شورای عالی کار حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال جاری را ۵۵۴ هزار تومان و حداقل دستمزد ماهانه را ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان اعلام کرد. هرچند این رقمها نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش نشان میدهد، اما قدرت خرید کارگران به دلار در قیاس با سال گذشته حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.
روابط عمومی وزارت کار سهشنبه یکم اردیبهشت اعلام کرد از ابتدای سال ۱۴۰۵ «حداقل مزد روزانه» با نرخ یکسان برای تمام کارگرانِ مشمول قانون کار، فارغ از دائم یا موقت بودن قراردادشان، روزانه ۵۵۴,۱۸۵ تومان است.
بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ به ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان میرسد؛ رقمی که در مقایسه با حداقل دستمزد ۱۰ میلیون و ۳۹۱ هزار تومانی سال ۱۴۰۴، حدود ۶۰ درصد افزایش نشان میدهد.
با این حال، سنجش این رقم بر مبنای نرخ دلار آزاد نشان میدهد که افزایش اسمی دستمزدها لزوما به معنای بهبود قدرت خرید کارگران نیست. در پایان فروردین ۱۴۰۴، قیمت دلار آزاد حدود ۸۳ هزار تومان بود و بر این اساس، حداقل دستمزد آن سال ارزشی معادل حدود ۱۲۵ دلار داشت.
در مقابل، با در نظر گرفتن نرخ حدود ۱۶۰ هزار تومان برای هر دلار در پایان فروردین ۱۴۰۵، حداقل دستمزد ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومانی معادل حدود ۱۰۴ دلار است. به این ترتیب، قدرت خرید کارگران بر پایه دلار نهتنها افزایش نیافته، بلکه حدود ۱۶.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
هرچند مقامهای جمهوری اسلامی اعلام میکنند که حداقل دستمزد با احتساب تورم و افزایش قیمتهای اقلام ضروری تعیین شده است، اما در محاسبات آنها تورم با نرخ رسمی تورم سال گذشته در نظر گرفته شد. این در حالی است که پیش از آغاز جنگ دوم در نهم اسفند ۱۴۰۴ تورم سالانه از ۷۰ درصد فراتر رفته و به بالاترین سطح تجربهشده از جنگ جهانی دوم رسیده بود.
پس از جنگ تورم مواد غذایی نیز سهرقمی شد؛ بهنحوی که قیمت کالاهای اساسی مانند نان و غلات ۱۴۰ درصد و روغن خوراکی نیز بیش از ۲۰۰ درصد گران شد.
پس از اعلام آتشبس، گزارشها از نصف شدن قدرت خرید ریال در بازهای ششماهه خبر میدهد. تورم خوراکیها که با اغماض حدود ۷۰ درصد بود، سهرقمی شد و بین ۱۰۵ تا ۱۱۵ درصد تخمین زده میشد. همه این جهشها در کمتر از یک سال اتفاق افتاد.
خبرگزاری ایلنا مهر ۱۴۰۴ با انتشار گزارشی خبر داد که حداقل دستمزد کارگران در این سال در مقایسه با سال ۱۳۹۵ با ملاحظه پایه دستمزد دلاری، نزدیک به ۶۲ درصد کمتر شده و از ۲۳۸ دلار به ۹۱ دلار در ماه رسیده است.
آذر ۱۴۰۴، چهار تشکل مستقل صنفی در ایران در بیانیه مشترکی با اشاره به افزایش نرخ تورم و شرایط سخت معیشتی مزدبگیران نوشتند که آنها برای تامین هزینه های زندگی در سطح متوسط جامعه در سال آینده، نیازمند دستکم ۶۰ میلیون تومان در ماه هستند.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه پایینترین مبلغ معین است. در میان کشورهای عمان، عربستان، ترکیه، عراق، قطر، پاکستان و لبنان، کمترین حداقل دستمزد متعلق به پاکستان است. کارگران در این کشور دستکم معادل ۱۳۳ دلار حقوق میگیرند. این مبلغ در لبنان حدود ۲۰۱ دلار، در قطر حدود ۲۷۵ دلار و در عراق حدود ۳۴۵ دلار و در ترکیه و عمان بهترتیب ۶۲۵ و ۵۸۵ دلار است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
