در حالی که بحران ارزی و کمبود منابع مالی، فشارهای اقتصادی بر مردم ایران را تشدید کرده است، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حذف ارز چهار هزار و ۵۳۳ قلم کالا خبر داد و گفت این سیاست می‌تواند قیمت کالاها و خودرو را در یکی، دو ماه آینده حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح این تصمیم گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار آن شده است که تنها چند قلم کالا با نرخ ارز ۱۸۸ هزار تومانی تامین شوند و ارز دیگر کالاها با نرخی نزدیک به بازار آزاد تامین شود.
صمصامی یکشنبه ۱۰ آبان در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران، با انتقاد از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دی‌ماه ۱۴۰۴ گفت این تصمیم باعث افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و دارو شد.
او با هشدار درباره تکرار سیاست‌های اقتصادی دی‌ماه ۱۴۰۴ گفت نرخ ارز کالاهای اساسی روزانه حدود هزار تومان افزایش می‌یابد و پیش‌بینی کرد وضعیت اقتصادی در یک ماه آینده وخیم‌تر شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسید؛ به این معنا که خانوارها برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات، به‌طور میانگین ۸۸.۷ درصد بیشتر از مهرماه سال گذشته هزینه کرده‌اند.
صمصامی با اشاره به افزایش قیمت مرغ از ۱۴۰ هزار تومان به ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان گفت این گرانی‌ها نشان می‌دهد استدلال دولت درباره رانت و فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی نادرست بوده است.
او همچنین به نقل از معاون غذا و دارو گفت افزایش نرخ ارز در تالار مبادله از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، هزینه بسته‌بندی و دیگر اجزای دارو را بالا برده است، در حالی که قیمت «ماده موثره» دارو که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تغییر نکرده است.
صمصامی با انتقاد از پرداخت کمک‌هزینه یک میلیون تومانی برای جبران گرانی‌ها گفت بر اساس محاسباتش، حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز در تالار مبادله، ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه اضافی به مردم تحمیل می‌کند که پنج میلیون تومان آن مربوط به کالاهای مصرفی است.
او در جلسه مجازی یکشنبه مجلس هشدار داد خروج این کالاها از شمول نرخ ارز بازار مبادله، نرخ ارز تخصیصی به آنها را بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهد.
با پایه مزد ماهانه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان در سال جاری و نرخ ۲۷۱ هزار و ۸۰۰ تومانی دلار در روز یکشنبه ۱۰ آبان، حداقل دستمزد کارگران در ایران معادل حدود ۶۱ دلار در ماه است.
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، ۲۲ شهریور اعلام کرد تغییر نرخ ارز صنعت دارو از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۶۰ هزار تومان، هزینه تامین مواد اولیه را بیش از پنج برابر کرده و حدود ۷۰ درصد هزینه تولید دارو تحت تاثیر نرخ ارز آزاد است.
تهدید به استیضاح پزشکیان
صمصامی در بخش دیگری از گفت‌وگو اعلام کرد متن استیضاح مسعود پزشکیان را آماده کرده، اما هنوز ثبت نکرده است و در صورت اصلاح نشدن سیاست‌های اقتصادی دولت و عملکرد بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز، آن را به جریان خواهد انداخت.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، توضیحات دولت درباره کمبود منابع ارزی و بنزین را زیر سوال برد و گفت دولت از این موضوعات برای توجیه افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کند.
او با اشاره به اظهارات پزشکیان درباره خودکفایی در تامین بنزین، پرسید چرا با وجود اعلام بی‌نیازی از واردات، کارگروهی برای بررسی افزایش قیمت حامل‌های انرژی تشکیل شده است.
نرخ سوم بنزین از ۱۷ شهریور از پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت و سهمیه‌های بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان بدون تغییر باقی ماند.
دزدان دریایی سومالی یک شناور صیادی ایرانی با ۲۳ سرنشین را ربودند. مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا در اقیانوس هند هشدار داد این شناور در حال نزدیک شدن به مسیر کشتیرانی تجاری است و ممکن است به پایگاهی شناور برای حمله به کشتی‌های تجاری تبدیل شود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس یکشنبه ۱۰ آبان به نقل از یک مقام امنیت دریایی در نیروی پلیس دریایی پونتلند گزارش داد شناور «آزینی» هفتم آبان در آب‌های میان شهرهای ساحلی بندر بیلا و هافون، در شمال شرق سومالی، ربوده شد.
به گفته این مقام که به دلیل نداشتن مجوز گفت‌وگو با رسانه‌ها، به شرط فاش نشدن هویتش صحبت کرد، ۱۲ دزد دریایی کنترل شناور را به دست گرفتند. این شناور ۲۱ خدمه ایرانی و دو نگهبان امنیتی سومالیایی داشت.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی ۱۰ آبان گزارش داد ربوده شدن شناور «آزینی» نشان می‌دهد دامنه فعالیت دزدان دریایی احتمالا از بخش شمالی آب‌های سومالی به سمت مسیرهای کشتیرانی در شرق و جنوب جزیره سقطری گسترش خواهد یافت.
این مرکز همچنین احتمال نزدیک شدن دزدان دریایی به کشتی‌های تجاری در آب‌های دورتر از ساحل را مطرح کرد.
وب‌سایت اینساید سومالیا در گزارشی که ۹ آبان منتشر شد، نوشت این شناور هفتم آبان، حدود ساعت ۹ صبح به وقت گرینویچ، ربوده شد. ناخدای شناور در پیامی صوتی به ناخدای شناوری دیگر اطلاع داده بود که افراد مسلح وارد شناور شده‌اند. پس از آن، ارتباط دیگری با شناور یا خدمه برقرار نشده است.
مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا در اقیانوس هند در هشداری که ۹ آبان منتشر شد، اعلام کرد وضعیت سلامت و امنیت سرنشینان شناور مشخص نیست.
این مرکز در هشدار به‌روزشده اعلام کرد دزدان دریایی ممکن است از شناور ربوده‌شده به‌عنوان «کشتی مادر» برای پشتیبانی از حمله به کشتی‌های تجاری استفاده کنند.
نیروی دریایی اتحادیه اروپا بررسی این حادثه را آغاز کرده است. مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا در اقیانوس هند نیز از کشتی‌های حاضر در منطقه خواست هوشیار باشند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش کنند.
افزایش دوباره دزدی دریایی در خلیج عدن و اقیانوس هند
ربوده شدن این شناور در حالی رخ داده است که فعالیت دزدان دریایی سومالی در خلیج عدن و بخش غربی اقیانوس هند بار دیگر افزایش یافته است.
دزدان دریایی از آوریل تا اوت شش کشتی تجاری را ربودند که برخی از آنها در فاصله زیادی از سواحل سومالی هدف حمله قرار گرفتند.
یکی از این کشتی‌ها نفتکش «سیبو ۱» حامل فرآورده‌های نفتی بود که در فاصله حدود ۲۵۲ کیلومتری شرق بندر المکلا در یمن ربوده شد.
مقام‌های پونتلند در ماه سپتامبر اعلام کردند دزدان دریایی پنج نفر از خدمه نفتکش «ام‌تی آنر ۲۵» را کشته‌اند.
این نفتکش از ماه آوریل در اختیار دزدان دریایی بود و در نهایت نیروهای امنیتی آن را بازپس گرفتند. به گفته مقام‌ها، ۱۶ مظنون به دزدی دریایی نیز بازداشت شدند.
تهدید تازه برای کشتیرانی در سایه جنگ
این حملات، خطر دیگری را متوجه کشتیرانی در منطقه‌ای کرده است که در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی با اختلال روبه‌رو شده است.
حملات در تنگه هرمز و تهدیدهای حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، علیه کشتی‌های مرتبط با عربستان سعودی در مسیر باب‌المندب، تردد در مسیرهای انتقال نفت به بازارهای جهانی را دشوارتر کرده است.
این اختلال‌ها به طولانی‌تر شدن سفرهای دریایی و افزایش هزینه اجاره نفتکش‌ها انجامیده است.
آسوشیتدپرس در ماه سپتامبر گزارش داد زمان سفر برخی محموله‌های نفتی که از مسیر دور آفریقا عبور می‌کردند، تا یک ماه افزایش یافته بود. همچنین نرخ روزانه اجاره نفتکش‌ها در بازار نقدی برای عبور از تنگه هرمز به یک میلیون دلار رسیده بود.
گشت‌زنی نیروهای دریایی بین‌المللی و بهبود تدابیر امنیتی در دهه گذشته، دزدی دریایی در سواحل سومالی را به‌شدت کاهش داده بود، اما ربوده شدن کشتی‌ها در ماه‌های اخیر نگرانی‌ها درباره امنیت تردد دریایی در سواحل گسترده این کشور را بار دیگر افزایش داده است.
بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی و درمانی تجمع کردند و علاوه بر طرح مطالبات صنفی، با شعارهایی علیه فقر، فساد، تبعیض و سیاست‌های جنگ‌طلبانه و سرکوبگرانه حکومت، خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.
این تجمع‌ها یکشنبه ۱۰ آبان در شهرهایی از جمله اصفهان، اهواز، تهران، دزفول، رشت، شوش و کرمانشاه برگزار شد.
ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از بازنشستگان فولاد در اصفهان در اعتراض به مشکلات معیشتی تجمع کردند و شعار دادند: «دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌گن آمریکاست.»
بازنشستگان فولاد و ذوب‌آهن با راهپیمایی از دروازه دولت به سمت ساختمان استانداری اصفهان، خواستار رسیدگی به مشکلات درمانی و اجرای متناسب‌سازی حقوق تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز شدند.
معترضان همچنین شعارهای «حسین، حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون» و «آهای رییس دولت، دروغ گفتی به ملت» سر دادند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از بازنشستگان معترض نوشت: «مستمری ما زیر خط فقر است و حقوق‌مان برای نصف ماه هم کفاف نمی‌دهد.»
بازنشستگان با انتقاد از عملکرد بیمه دانا گفتند با وجود برگزاری جلسات متعدد با مسئولان استانداری اصفهان و نمایندگان بیمه دانا و ذوب‌آهن، اقدامی برای رفع مشکلات درمانی آنها صورت نگرفته است.
آنها همچنین از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتقاد کردند که در سفر دو روزه خود به استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، زمانی برای شنیدن مطالبات بازنشستگان فولاد اختصاص نداد.
بازنشستگان فولاد طی سال‌های گذشته بارها در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات معیشتی، درمانی و قانونی خود تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر
ایلنا گزارش داد بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای رشت، تهران، کرمانشاه، اهواز و شوش تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.
معترضان خواستار افزایش مستمری‌ها متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی، بهبود خدمات درمانی، حذف بیمه تکمیلی، اجرای قوانین مربوط به حقوق بازنشستگان و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی شدند.
سایت هرانا از تجمع بازنشستگان در دزفول و رشت خبر داد و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز نوشت بازنشستگان و فرهنگیان در رشت شعارهای «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان» و «لعنت به حکم اعدام» سر دادند.
در کرمانشاه و اهواز، بازنشستگان تامین اجتماعی با شعار «معترض زندانی، آزاد باید گردد» خواستار آزادی معترضان زندانی شدند.
در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
ویدیوهای منتشرشده نشان می‌دهد بازنشستگان معترض در کرمانشاه و اهواز شعار «جنگ‌افروزی کافیه، سفره ما خالیه» سر دادند.
معترضان در کرمانشاه همچنین شعارهای «همبستگی، اتحاد، پایان ظلم و بیداد»، «اختلاس‌ها دلاریه، حقوق ما ریالیه»، «جنگ، تحریم بهانه‌ست، زندگی ما نشانه‌ست»، «نه جنگ می‌خوایم نه کشتار، رفاه می‌خوایم ماندگار» و «غنی‌سازی زندگی، رفاه، شادی، آزادی» سر دادند.
در اهواز همچنین شعارهای «حقوق بازنشسته، فقط برای یک هفته»، «تامین اجتماعی از انحصار دولت، آزاد باید گردد» و «اتحاد، اتحاد، علیه فقر و فساد» سر داده شد.
در تهران، بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل ساختمان این سازمان گرد آمدند و شعارهای «نه سرما، نه گرما، نیست جلودار ما»، «آموزش رایگان، حق مسلم ماست» و «عیدی بازنشسته، دو ماه حقوق کامل» سر دادند.
در شوش نیز بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، هفت‌تپه و کرخه تجمع کردند و شعارهای «مجلس بی‌خاصیت، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم»، «اتحاد، اتحاد، علیه فقر و فساد» و «دولت پردرآمد، چه بر سر تو آمد» سر دادند.
در ماه‌های گذشته، بازنشستگان و کارکنان بخش‌های مختلف در شهرهای ایران بارها در اعتراض به حقوق و مستمری‌های پایین، مطالبات معوق، مشکلات بیمه و درمان، ناامنی شغلی و افزایش هزینه‌های زندگی تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
روایت‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد خانواده‌ها در بسیاری از مدارس دولتی ناچارند هزینه‌هایی را بپردازند که حتی به تامین ابتدایی‌ترین امکانات مدرسه مربوط می‌شود.
شماری از والدین می‌گویند این پرداخت‌ها دیگر داوطلبانه نیست و گاهی مدارس با نگه داشتن کارنامه یا فشار بر دانش‌آموزان، خانواده‌ها را به پرداخت پول وادار می‌کنند.
در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره میزان وابستگی مدارس به کمک‌های مالی خانواده‌ها، مخاطبان از دریافت مبالغ چندمیلیونی، درخواست مکرر پول برای هزینه‌های جاری و کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی خبر دادند.
این روایت‌ها در حالی مطرح می‌شود که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، گفته بود مدارس دولتی مجاز به دریافت وجه اجباری از خانواده‌ها نیستند.
از کاغذ و مایع دستشویی تا قبض آب و برق
«دولت هیچ کمکی به مدارس نمی‌کند.» این جمله در پیام‌های شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال تکرار شده است.
خانواده‌ها می‌گویند تامین هزینه‌های روزمره مدرسه، از خرید لوازم مصرفی تا تعمیر تجهیزات، بر عهده آنها گذاشته شده است.
یکی از والدین گفت در جلسه دوم مهر مدرسه، به خانواده‌ها اعلام شد دولت بودجه‌ای ندارد و مدارس دولتی باید با کمک والدین اداره شوند.
او افزود سپس فهرستی از هزینه‌های ماهانه شامل آب، برق، سرویس آب‌خوری، نظافت و وسایل سرمایشی و گرمایشی در اختیار خانواده‌ها قرار گرفت.
در مدرسه‌ای دیگر، از والدین خواسته شده است برای خرید کاغذ نفری ۲۵۰ هزار تومان بپردازند.
یکی از مخاطبان در پیام خود نوشت درخواست پول از ابتدای سال تحصیلی ادامه داشته و مدرسه حتی برای تعمیر در خراب کلاس نیز از خانواده‌ها کمک خواسته است.
در پیام‌های دیگر، خانواده‌ها از پرداخت هزینه قبض آب، برق و گاز، خرید ماژیک، لامپ، کاغذ آ۴ و حتی کیسه زباله خبر دادند.
یکی از مخاطبان در واکنش به دریافت پول برای کاغذ نوشت: «فقط همین مانده که حقوق معلم‌ها را هم از والدین بگیرند.»
مادری نیز گفت مدرسه از خانواده‌ها پول مایع دستشویی می‌خواهد، اما سرویس‌های بهداشتی چنان کثیف و غیرقابل استفاده‌اند که فرزندش در پنج ساعت حضور در مدرسه از دستشویی استفاده نمی‌کند.
به گفته یکی دیگر از والدین، خانواده‌ها علاوه بر تامین لوازم مصرفی، ناچارند وسایل مورد نیاز برای ساده‌ترین آزمایش‌های علوم را نیز خریداری کنند، زیرا مدرسه امکانات آزمایشگاهی کافی ندارد.
در برخی مدارس، درخواست کمک مالی به هزینه‌های آموزشی و جاری محدود نمی‌شود. یکی از مخاطبان گفت مدارس برای برگزاری مراسم حکومتی و مذهبی، از جمله برنامه‌های «دهه فاطمیه»، از خانواده‌ها پول، حلوا و آب‌نبات می‌خواهند.
کمک داوطلبانه‌ای که به پرداخت اجباری تبدیل شده است
در کنار درخواست پول برای هزینه‌های جاری، شماری از خانواده‌ها از دریافت مبالغ چندمیلیونی با عنوان شهریه و فشار مدارس برای پرداخت آن خبر دادند.
یکی از شهروندان گفت مدرسه دولتی فرزندش پنج میلیون تومان شهریه دریافت کرده، در حالی که مدرسه «هیچ امکاناتی ندارد».
مخاطب دیگری از مدرسه‌ای دولتی با نزدیک به ۳۰۰ دانش‌آموز در دو شیفت خبر داد که از هر دانش‌آموز، بدون توجه به وضعیت مالی خانواده، بین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا دو میلیون تومان دریافت کرده است.
او افزود هزینه برگه‌های امتحانی جداگانه از دانش‌آموزان گرفته می‌شود و حتی نیمی از مبالغ دریافتی صرف مدرسه نشده است.
برخی والدین گفتند مدارس تحویل کارنامه را به پرداخت وجهی جداگانه مشروط می‌کنند.
این در حالی است که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، ۲۹ شهریور اعلام کرد مدارس دولتی حق ندارند بابت ثبت‌نام یا آغاز سال تحصیلی از خانواده‌ها پول دریافت کنند و کمک‌های مردمی باید «کاملا داوطلبانه و اختیاری» باشد.
اکبر پولادی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، نیز چهارم شهریور از دریافت اجباری پول در برخی مدارس انتقاد کرده و گفته بود کمبود بودجه دولت نباید به فشار مالی بر خانواده‌ها منجر شود.
ایران‌اینترنشنال ۹ مهر در گزارشی از دریافت پول با عناوینی مانند «کمک به مدرسه» و «مشارکت» خبر داده بود. بر اساس روایت خانواده‌ها، در برخی موارد حتی ثبت‌نام یا تحویل کتاب به پرداخت این مبالغ مشروط شده است.
پول بیشتر، امکانات کمتر
در حالی که خانواده‌ها از افزایش درخواست‌های مالی مدارس خبر می‌دهند، شماری از آنان می‌گویند پرداخت این مبالغ به بهبود شرایط آموزشی منجر نشده است.
یکی از مخاطبان گفت با گذشت دو ماه از آغاز سال تحصیلی، مدرسه فرزندش همچنان در مناسب، تخته وایت‌برد، پرده و نیمکت کافی ندارد؛ با این حال، هزینه اداره مدرسه از خانواده‌ها دریافت می‌شود.
یک آموزگار نیز گفت مدرسه محل کارش سال‌هاست با کمک‌های مردمی اداره می‌شود و مدیران ابتدای سال به والدین اعلام می‌کنند که بدون حمایت مالی آنها، «مدرسه‌ای برپا نخواهد بود».
هم‌زمان با رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد در مهرماه، پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از تشدید فشار معیشتی بر شهروندان حکایت دارد.
شماری از مخاطبان از ناتوانی در تامین نیازهای اولیه، از جمله خوراک، لوازم التحریر و پوشاک فرزندانشان خبر دادند و برخی دیگر از کاهش شدید فروش کسب‌وکارها، حقوق‌های معوق و دشواری پرداخت اجاره‌خانه گفتند.
این پیام‌ها که از شهرهای مختلف ایران به مدیابات ایران‌اینترنشنال ارسال شده، وضعیت معیشتی گروه‌های مختلف، از کارگران و بازنشستگان تا دانش‌آموزان، زنان سرپرست خانوار و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک را روایت می‌کند.
یکی از شهروندان با اشاره به افزایش قیمت نان نوشت: «رفتم یک نان لواش بخرم. فقط یک نان به اندازه کف دست گرفتم، ۴۰ هزار تومان. نمی‌دانم چطور باید زندگی کنیم.»
یک بازنشسته نیز به ایران‌اینترنشنال گفت حقوق ماهانه‌اش حتی هزینه‌های ۱۰ روز زندگی را پوشش نمی‌دهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران برای مهرماه ۱۴۰۵، تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد و تورم ماهانه به ۴.۴ درصد رسید.
تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصدی نیز به این معناست که خانوارها برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات، به‌طور میانگین باید ۸۸.۷ درصد بیشتر از مهرماه سال گذشته هزینه کنند.
کاهش فروش مرغ از روزانه ۷۰ عدد به ۱۲ عدد
افزایش قیمت مواد غذایی علاوه بر مصرف‌کنندگان، بر فروش کسب‌وکارهای کوچک نیز تاثیر گذاشته است.
صاحب یک مغازه مرغ و تخم‌مرغ‌فروشی در تبریز به ایران‌اینترنشنال گفت: «قبل از جنگ هر روز ۷۰ مرغ می‌فروختم، اما به‌دلیل گرانی، فروش روزانه به ۱۲ مرغ رسیده است.»
بر اساس این روایت، فروش روزانه مغازه او از نظر تعداد مرغ حدود ۸۳ درصد کاهش یافته است که ناشی از تورم و کاهش توان خرید مشتریان است.
افزایش هزینه‌های لوازم‌التحریر
افزایش هزینه‌های تحصیل و پوشاک نیز در پیام‌های شهروندان بازتاب زیادی داشته است.
یک دانش‌آموز برای ایران‌اینترنشنال نوشت: «برای درس خواندن به لوازم التحریر نیاز دارم، اما قیمت‌ها آن‌قدر بالا رفته که حتی نمی‌توانم دفتر بخرم.»
بر اساس آمار مهرماه مرکز آمار ایران، گروه آموزش با تورم ماهانه ۲۳.۵ درصد، بیشترین رشد قیمت را در میان گروه‌های اصلی هزینه خانوار ثبت کرد.
مادری از مشهد گفت برای خرید لباس گرم دخترش به فروشگاهی ارزان‌قیمت مراجعه کرد، اما قیمت یک هودی و شلوار به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
در ماه‌های اخیر، وخامت اوضاع اقتصادی در ایران با افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و افت چشمگیر قدرت خرید شهروندان همراه بوده است.
با وجود وخامت بحران معیشت و افزایش فشارهای روانی بر جامعه، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر تداوم سیاست خارجی تنش‌آفرین خود، به‌ویژه رویارویی با آمریکا و اسرائیل، اصرار دارند.
حقوق‌های معوق و دشواری پرداخت اجاره‌خانه
در کنار افزایش قیمت‌ها، پرداخت نشدن دستمزدها مشکلات معیشتی برخی شهروندان را تشدید کرده است.
یک کارمند شرکت اطلس‌ایر در پیامی از پرداخت نشدن مطالبات خود گلایه کرد و افزود: «مستاجر هستیم و هزینه خانواده و پدر و مادر را هم می‌دهیم.»
یک زن سرپرست خانوار و شاغل در بخش بهداشت و درمان صنعت نفت نیز گفت حقوقش تا هفتم آبان پرداخت نشده و مسئولان کمبود پول را دلیل این تاخیر اعلام کرده‌اند.
این روایت‌ها نشان می‌دهد گرانی افسارگسیخته، تامین نیازهای روزمره از خوراک و پوشاک تا هزینه تحصیل فرزندان و اجاره‌خانه را برای شهروندان دشوار کرده است.
حمید صالحی، رییس انجمن سوختگی ایران، خودسوزی را یکی از مشکلات جدی حوزه سوختگی در کشور دانست و اعلام کرد زنان و جوانان سهم قابل توجهی از قربانیان آن دارند و شدت آسیب‌ها و مرگ‌ومیر در میان افرادی که اقدام به خودسوزی کرده‌اند، «بسیار نگران‌کننده» است.
صالحی یکشنبه ۱۰ آبان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت بر اساس پژوهشی جامع بر روی ۳۹ مقاله در ایران، میزان بروز خودسوزی حدود ۴.۵ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برآورد شده و حدود ۱۶ درصد از بستری‌های سوختگی به خودسوزی مربوط بوده است.
او افزود مطالعات نشان می‌دهد به‌طور میانگین حدود ۶۵ درصد از سطح بدن قربانیان خودسوزی دچار سوختگی شده و حدود ۶۲ درصد از این بیماران پس از بستری شدن جان باخته‌اند.
رییس انجمن سوختگی تاکید کرد این ارقام حاصل مطالعات گذشته هستند و ارزیابی دقیق وضعیت کنونی کشور به یک «نظام ثبت ملی دقیق و به‌روز» نیاز دارد.
صالحی هشدار داد: «خودسوزی صرفا یک مساله درمانی نیست، بلکه معضلی اجتماعی و بهداشتی است که مقابله با آن نیازمند همکاری نظام سلامت، روان‌پزشکان، روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی و نهادهای مسئول در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.»
(کارشناسان توصیه می‌کنند در صورت مشاهده نشانه‌های افسردگی یا تمایل به خودکشی در فردی، او را به گفت‌وگو با پزشک متخصص معتمد، نهادهای حمایتی یا اشخاص مورد اعتماد تشویق کنید. افرادی که در ایران به خودکشی فکر می‌کنند، می‌توانند با اورژانس اجتماعی به شماره ۱۲۳ تماس بگیرند.)
سخنان صالحی در شرایطی مطرح می‌شود که تشدید بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران طی ماه‌های اخیر، به نگرانی‌ها درباره افزایش فشارهای روانی بر شهروندان دامن زده است.
علیرضا آقایوسفی، رییس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، سوم آبان درباره نزدیک شدن جامعه ایران به وضعیت اضطراری در حوزه سلامت روان و آسیب‌های اجتماعی هشدار داد و اعلام کرد بلاتکلیفی ناشی از شرایط «نه جنگ و نه صلح» فشار شدیدی بر مردم وارد می‌کند.
علیرضا وحیدزاده، مدیرکل بهزیستی استان کرمان، ششم آبان گفت یکی از مراجعه‌کنندگان که خواستار قرار گرفتن تحت پوشش این نهاد بود، در اعتراض به رای کمیسیون پزشکی اقدام به خودسوزی کرد.
رسانه حقوق بشری هرانا پیش‌تر در مردادماه گزارش داده بود سوما مقدمی، زن ۱۸ ساله قربانی کودک‌همسری در پیرانشهر، پس از اقدام به خودسوزی و انتقال به بیمارستان، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.
هشدار درباره پیامدهای ماندگار اسیدپاشی
رییس انجمن سوختگی ایران در ادامه اعلام کرد سوختگی‌های شیمیایی حدود سه درصد موارد مراجعه یا بستری بیماران سوختگی را تشکیل می‌دهند.
به گفته او، بخشی از این آسیب‌ها بر اثر حوادث ناخواسته در خانه و محل کار رخ می‌دهند و بخشی دیگر نتیجه اسیدپاشی عمدی و خشونت اجتماعی هستند.
صالحی افزود بر اساس یافته‌های پژوهشی در شیراز، اسیدپاشی عمدی عامل حدود ۲۹ درصد از سوختگی‌های شیمیایی بوده است.
او هشدار داد: «اسیدپاشی اگرچه از نظر تعداد در مقایسه با سایر علل سوختگی فراوانی کمتری دارد، اما به‌دلیل شدت آسیب‌های جسمی، تغییر شکل‌های پایدار، تخریب چهره و پیامدهای روانی و اجتماعی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»
صالحی همچنین گفت «تحریم‌ها، تورم و افزایش قیمت‌ها» تامین تجهیزات پزشکی، پانسمان‌های تخصصی سوختگی و برخی داروها، از جمله آنتی‌بیوتیک‌ها را دشوار کرده و این مشکلات در یک سال گذشته شدت گرفته است.
روزنامه شرق اول مهر در گزارشی با عنوان «زخم‌های ناتمام» به وضعیت قربانیان اسیدپاشی و پیامدهای جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی این حملات پرداخت و نوشت پرونده‌های جدید اسیدپاشی در ایران همچنان به مراکز حمایتی ارجاع می‌شوند.
بر اساس این گزارش، قربانیان سال‌ها پس از حمله با جراحی‌های مکرر، هزینه‌های سنگین درمان، از دست دادن شغل و طرد اجتماعی مواجه هستند؛ آسیب‌هایی که در مواردی زندگی خانواده‌های آنان را نیز دگرگون کرده است.
