فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی‌ـ‌آمریکایی، برای نقش تعیین‌کننده‌اش در ساخت رصدخانه «آیس‌کیوب» در جنوبگان و کشف نوترینوهای پرانرژی با منشأ کیهانی، برنده جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۲۶ شد.
آکادمی سلطنتی علوم سوئد سه‌شنبه ۱۴ مهر اعلام کرد پژوهش‌های این استاد دانشگاه ویسکانسین‌ـ‌مدیسون، راه تازه‌ای برای مطالعه کیهان گشوده است.
هالزن ۸۲ ساله، جایزه ۱۲ میلیون کرونی، معادل حدود ۱.۲ میلیون دلار، را دریافت می‌کند.
نوترینوها ذراتی با جرم بسیار ناچیز و بدون بار الکتریکی‌اند که به‌ندرت با ماده برهم‌کنش دارند. آن‌ها می‌توانند از زمین و بدن انسان عبور کنند، بی‌آن‌که اثری قابل تشخیص بر جای بگذارند. این ویژگی لقب «ذرات شبح‌گون» را برایشان به همراه آورده است.
اوا اولسون، از آکادمی سلطنتی علوم سوئد، این ذرات را پیام‌آورانی از کیهان توصیف کرد که اطلاعاتی از کهکشان‌های دوردست و فرایندهای انفجار ستارگان به زمین می‌رسانند.
رصد کیهان در اعماق یخ
هالزن در سال ۱۹۸۸ پیشنهاد کرد از یخ‌های قطب جنوب برای آشکارسازی نوترینوها استفاده شود.
این ایده سرانجام به ساخت رصدخانه آیس‌کیوب انجامید که در سال ۲۰۱۱ تکمیل شد.
آشکارسازهای این رصدخانه در یک کیلومتر مکعب یخ شفاف جنوبگان، تا عمق دو هزار و ۵۰۰ متری و نزدیک ایستگاه «آموندسن‌ـ‌اسکات»، جای گرفته‌اند. آن‌ها آثار برهم‌کنش نادر نوترینوها با ماده را ثبت می‌کنند تا دانشمندان بتوانند مسیر این ذرات را تا سرچشمه‌هایشان دنبال کنند.
این سرچشمه‌ها ممکن است انفجار ستارگان، فوران‌های پرتو گاما یا رویدادهای عظیم مرتبط با سیاه‌چاله‌ها و ستارگان نوترونی باشند.
نوترینوها تحت تاثیر میدان‌های مغناطیسی منحرف نمی‌شوند؛ بنابراین جهت رسیدن آن‌ها می‌تواند سرنخی مستقیم از محل پیدایششان باشد.
آیس‌کیوب نشان داده است نوترینوهای پرانرژی هم از درون کهکشان راه شیری و هم از مناطقی بسیار دورتر به زمین می‌رسند.
هالزن در تماس تلفنی با نشست خبری اعلام جایزه نوبل فیزیک، گفت هنگام آغاز پروژه، بسیاری ایده را امیدوارکننده می‌دانستند، اما کمتر کسی، حتی خودش، مطمئن بود که عملی شود.
آغاز راهی تازه در اخترشناسی
داده‌های آیس‌کیوب به شناخت چگونگی تولید نوترینوهای پرانرژی کمک می‌کنند و ممکن است پدیده‌هایی ناشناخته را آشکار کنند.
با این حال، هالزن معتقد است مهم‌ترین دستاوردهای این روش هنوز در پیش است.
او درباره آنچه این پژوهش‌ها می‌توانند از جهان آشکار کنند گفت: «هیجان واقعی این است که هنوز نمی‌توانم به این پرسش پاسخ بدهم.»
به گفته او، این دستاورد مقدمه‌ای برای پژوهش‌های آینده است.
نوبل فیزیک سال گذشته به جان کلارک، میشل دووره و جان مارتینیس برای آزمایش‌هایی درباره پدیده‌های کوانتومی تعلق گرفت. پژوهش‌هایی که به توسعه نسل آینده فناوری‌های محاسباتی کمک می‌کنند.
جوایز نوبل بر اساس وصیت آلفرد نوبل، مخترع سوئدی، بنیان گذاشته شدند.
مدال‌های نوبل دهم دسامبر، برابر با ۱۹ آذر و سالگرد درگذشت او، در استکهلم اهدا می‌شوند.
جایزه صلح نوبل، جداگانه در اسلو اهدا خواهد شد.
جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه با جمهوری اسلامی، خسارات سنگینی به تاسیسات نظامی، از جمله بخش‌هایی از زیرساخت‌های موشکی، وارد کرد.
مقام‌های نظامی حکومت ایران اکنون تلاش برای جبران این خسارات و بازسازی توان نظامی را در دستور کار قرار داده‌اند؛ از خرید مهمات و تجهیزات نظامی از متحدان تهران، از جمله روسیه و چین، تا کوشش به من‍ظور دستیابی به فناوری‌های پیشرفته در کشورهای غربی.
آلمان به دلیل برخورداری از صنایع و فناوری‌های پیشرفته، یکی از کشورهایی است که دستگاه اطلاعات داخلی آن نسبت به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوری‌های حساس هشدار داده است.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، BfV، در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد جنگ، فشار بر تهران را برای بازسازی زرادخانه‌هایش افزایش داده است و فعالیت‌های تدارکاتی جمهوری اسلامی در آلمان برای برنامه موشکی و فناوری سامانه‌های پرتاب همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
بر اساس این ارزیابی، جمهوری اسلامی برای تعمیر و بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده و تهیه تجهیزات جایگزین، از جمله برای سامانه‌های پرتاب خود، به فناوری پیشرفته اروپا و به‌ویژه آلمان نیاز دارد.
تحریم‌های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا که از سپتامبر ۲۰۲۵ دوباره به اجرا درآمده‌اند، دستیابی جمهوری اسلامی را به این تجهیزات و فناوری‌ها دشوارتر کرده‌اند.
اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان اعلام کرد این محدودیت‌ها باعث شده‌اند بازیگران ایرانی برای تهیه تجهیزات مورد نیاز خود به «شیوه‌های پنهان‌کارانه و مخفیانه» روی بیاورند.
از دستگاه‌های CNC تا الیاف کربن
یک سند رسمی دیگر اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان درباره مقابله با اشاعه (گسترش و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و سامانه‌های پرتابی)، جزییات بیشتری از کالاها و فناوری‌هایی ارائه می‌دهد که در کانون تلاش‌های تدارکاتی جمهوری اسلامی قرار دارند.
در این سند از ماشین‌آلات CNC، الیاف کربن، پمپ‌های خلأ، رزین‌های اپوکسی و موتورهای کوچک، از جمله انواع ضدانفجار، در کنار دیگر محصولات فناوری پیشرفته نام برده شده است.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در همین سند توضیح داده است دستگاه‌های CNC ماشین‌ابزارهایی هستند که با استفاده از فناوری کنترل، قادرند قطعات پیچیده را به صورت خودکار و با دقت بالا تولید کنند.
این نهاد برنامه فناوری سامانه‌های پرتاب جمهوری اسلامی را گسترده‌تر از موشک‌های بالستیک دانست و تاکید کرد این برنامه شمار زیادی موشک کروز و پهپاد را نیز در بر می‌گیرد.
جاسوسی و تعقیب مخالفان جمهوری اسلامی در آلمان
فعالیت‌های جمهوری اسلامی در آلمان، بر اساس گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی، تنها به تلاش برای دستیابی به فناوری‌های حساس محدود نمی‌شود.
این اداره، شناسایی و مقابله با گروه‌ها و افراد مخالف جمهوری اسلامی را در خارج از ایران، یکی از محورهای اصلی فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی تهران معرفی کرده است.
بر اساس این گزارش، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در آلمان به‌ویژه گروه‌های فعال اپوزیسیون ایرانی را زیر نظر دارد. نیروی قدس سپاه پاسداران نیز در فعالیت‌های اطلاعاتی برون‌مرزی نقش دارد و بخش عمده این فعالیت‌ها از داخل ایران هدایت می‌شوند.
دستگاه اطلاعات داخلی آلمان گفته است حکومت ایران گروه‌های مخالف را تهدیدی برای ادامه حاکمیت خود تلقی می‌کند و در کنار سرکوب اعتراض‌ها در داخل کشور، مخالفان و منتقدان خود را در خارج از ایران نیز تعقیب می‌کند.
پس از اعدام یک شهروند ایرانی-آلمانی، دولت آلمان در دسامبر ۲۰۲۴ سه کنسولگری جمهوری اسلامی را در فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ تعطیل کرد و بخش عمده کارکنان دیپلماتیک آن‌ها مجبور به ترک آلمان شدند.
به این ترتیب، سفارت جمهوری اسلامی در برلین تنها نمایندگی دیپلماتیک باقی‌مانده تهران در آلمان است.
وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی قدس
گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی سه ساختار امنیتی جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داده است: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی قدس.
دستگاه اطلاعات داخلی آلمان، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دلیل اندازه و نقشی که در حفظ حکومت دارد، یکی از قدرتمندترین وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی دانسته است.
بر اساس این گزارش، یکی از وظایف اصلی وزارت اطلاعات شناسایی و مقابله با جنبش‌های مخالف در داخل و خارج از ایران است. اقداماتی که به گفته اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، می‌توانند «تروریسم دولتی» را نیز شامل شوند.
وزارت اطلاعات همچنین در کشورهای غربی و اسرائیل به جمع‌آوری اطلاعات در حوزه‌های سیاست خارجی و امنیتی، اقتصاد و علوم می‌پردازد.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز به گفته اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، هم مسئول جاسوسی در خارج از ایران است و هم فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی در داخل کشور انجام می‌دهد و یکی از ستون‌های مهم حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
این گزارش نیروی قدس سپاه پاسداران را واحدی متخصص در عملیات نظامی برون‌مرزی و مخفی و فعالیت‌های شناسایی اطلاعاتی، معرفی کرده است.
هشدار درباره «تروریسم دولتی»
یکی از جدی‌ترین بخش‌های گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان به آنچه این نهاد «تروریسم دولتی» جمهوری اسلامی نامیده، اختصاص یافته است.
این اداره اعلام کرد جمهوری اسلامی در آلمان از سرویس‌های اطلاعاتی و عوامل نیابتی خود برای چنین اقداماتی استفاده می‌کند.
بر اساس این گزارش، هدف این فعالیت‌ها «ارعاب و خنثی کردن مخالفان» و همچنین مجازات کسانی است که حکومت ایران آن‌ها را «خائن یا جداشده» تلقی می‌کند.
اعمال فشار بر سیاست و افکار عمومی کشورهای دیگر نیز از دیگر اهداف عنوان شده است.
اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان هشدار داد با آغاز جنگ ایران در پایان فوریه ۲۰۲۶، سطح این تهدید افزایش یافته و اهداف یهودی، اسرائیلی و آمریکایی نیز با خطر بیشتری مواجه شده‌اند.
ربودن مخالفان و انتقال آنان به ایران
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان گفت از سال ۲۰۱۹ تاکنون، سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در چند عملیات پیچیده، افراد بلندپایه‌ای از طیف مخالفان حکومت را ربوده و به ایران منتقل کرده‌اند.
این نهاد هشدار داد افرادی که در آلمان زندگی می‌کنند نیز ممکن است هدف چنین عملیاتی قرار گیرند؛ به‌ویژه زمانی که به کشورهای همسایه ایران سفر می‌کنند.
گزارش به پرونده جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی اشاره کرد که هنگام سفر به یکی از کشورهای همسایه ایران ربوده و به ایران منتقل شد و در سال ۲۰۲۴ در زندان و زیر حکم اعدام، جان خود را از دست داد.
شناسایی اهداف برای آدم‌ربایی، قتل یا حمله
بخش دیگری از این گزارش به فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیه اهداف اسرائیلی و یهودی اختصاص یافته است.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان تاکید کرد در سال ۲۰۲۵ اطلاعات مشخصی درباره عملیات شناسایی علیه افراد و مراکز اسرائیلی یا حامی اسرائیل و همچنین یهودیان و مراکز مرتبط با آنان به دست آورده است.
ارزیابی این اداره چنین بوده است که این نوع عملیات شناسایی ممکن است برای آماده‌سازی اقدامات بعدی انجام شود؛ اقداماتی که می‌توانند شامل ربودن یا کشتن افراد هدف یا حمله به مراکز و تاسیسات مربوطه، باشند.
مرکز اسلامی هامبورگ؛ «مهم‌ترین نمایندگی رژیم» در کنار سفارت
گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان همچنین به فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در آلمان پرداخت.
دستگاه اطلاعات داخلی آلمان، مرکز اسلامی هامبورگ را پیش از ممنوعیت فعالیت آن، در کنار سفارت جمهوری اسلامی، مهم‌ترین نمایندگی حکومت ایران در آلمان توصیف کرده بود.
به گفته این نهاد، فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ با هدف گسترش برداشت شیعی-ایرانی از اسلام و دکترین حکومتی جمهوری اسلامی در آلمان و اروپا انجام می‌شد.
این مرکز شبکه گسترده‌ای از ارتباطات با مساجد و انجمن‌های شیعی در سراسر آلمان ایجاد کرده بود.
اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان خبر داد که نفوذ این مسجد بر برخی از این مجموعه‌ها، تا سطح «کنترل کامل» پیش رفته بود.
مرکز اسلامی هامبورگ و پنج سازمان زیرمجموعه آن در ژوئیه ۲۰۲۴ ممنوع شدند و مسجد «امام علی» هامبورگ نیز در چارچوب اجرای این ممنوعیت بسته شد.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان همچنین اعلام کرد در محافل افراط‌گرای شیعی تحت نظر این نهاد، «گرایش‌های آشکار ضدیهودی و ضداسرائیلی» مشاهده شده است که از طریق کانال‌های رسانه‌ای نیز تبلیغ می‌شوند.
تصویری چندلایه از فعالیت جمهوری اسلامی در آلمان
در مجموع، گزارش اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی، تصویری چندلایه از فعالیت‌های جمهوری اسلامی در آلمان ارائه کرد: از تلاش برای دستیابی به فناوری پیشرفته مورد نیاز برنامه موشکی و بازسازی توان نظامی گرفته تا جاسوسی از مخالفان، سرکوب فرامرزی، شناسایی اهداف اسرائیلی و یهودی و فعالیت شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی.
همزمان، سند رسمی اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان درباره مقابله با اشاعه، نشان داد نگرانی دستگاه اطلاعات داخلی آلمان تنها به تلاش کلی برای دستیابی به فناوری پیشرفته محدود نیست و اقلام مشخصی چون دستگاه‌های CNC، الیاف کربن، پمپ‌های خلأ، رزین‌های اپوکسی و موتورهای کوچک نیز در کانون توجه دستگاه‌های امنیتی این کشور قرار گرفته‌اند.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۱۴ مهر گزارش داد کمک‌خلبان پرواز «اف‌زد۱۰۷۳»، که هفته گذشته از دبی به مقصد تل‌آویو پرواز می‌کرد، با ویزای دانشجویی شش‌ماهه در نیوزیلند اقامت داشته است.
مایکل جانسون، معاون کمیسر پلیس نیوزیلند، در بیانیه‌ای به رویترز اعلام کرد سوابق مهاجرتی نشان می‌دهد این فرد ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸ (۹ آذر ۱۳۹۷) وارد نیوزیلند شده و ۲۳ می ۲۰۱۹ (دوم خرداد ۱۳۹۸) این کشور را ترک کرده است.
به گفته جانسون، او برای گذراندن بخشی از آموزش پرواز یک شرکت مستقر در بریتانیا به نیوزیلند رفته بود؛ شرکتی که اکنون دیگر در این کشور فعالیت ندارد.
پلیس در حال بررسی سوابق و تحقیق درباره دوره اقامت اوست.
دو منبع آگاه پیش‌تر هویت کمک‌خلبان را «حمام الحمامی»، شهروند عمان، اعلام کرده‌اند. با این حال، مقام‌های امارات متحده عربی و شرکت فلای‌دبی هنوز نام او را علنی نکرده‌اند. رویترز نیز نتوانسته است برای دریافت پاسخ با الحمامی، که در بازداشت امارات است، تماس بگیرد.
بررسی ارتباطات و سوابق مذهبی در استرالیا
در استرالیا نیز تیم مشترک مقابله با تروریسم ایالت ویکتوریا، با مشارکت پلیس فدرال، پلیس ایالتی و سازمان اطلاعات امنیتی، بررسی ارتباطات این فرد را بر عهده دارد.
روزنامه استرالین ۱۳ مهر گزارش داد دانشگاه آر‌ام‌آی‌تی ملبورن تایید کرده الحمامی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ در رشته مهندسی مکانیک این دانشگاه تحصیل کرده، اما دوره خود را به پایان نرسانده است.
این دانشگاه با نهادهای تحقیق‌کننده همکاری می‌کند.
استرالین فایننشال ریویو نیز به نقل از دو فرد مطلع از تحقیقات گزارش داد او در دوران اقامت در استرالیا به مساجدی که این منابع «تندرو» توصیف کرده‌اند، رفت‌وآمد داشته و از وب‌سایت‌های افراط‌گرا بازدید می‌کرده است.
به گفته این منابع، سرویس‌های اطلاعاتی استرالیا درباره او پرونده‌ای در اختیار داشته‌اند.
این روزنامه همچنین به نقل از منابع منطقه‌ای نوشت مقام‌های امارات متحده عربی از عمان و استرالیا ناراضی‌اند، زیرا اطلاعات امنیتی مربوط به کمک‌خلبان پیش از حمله در اختیار امارات قرار نگرفته است.
این گزارش‌ها هنوز به‌عنوان یافته رسمی تحقیقات اعلام نشده‌اند و ارتباط احتمالی این سوابق با حمله داخل هواپیما در دست بررسی است.
نقش احتمالی جمهوری اسلامی هنوز اثبات نشده است
وای‌نت ۱۳ مهر از مشارکت ماموران شین‌بت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، در بازجویی‌های امارات خبر داد.
طبق این گزارش، ارزیابی فعلی مقام‌های اسرائیلی این است که مظنون به تنهایی اقدام کرده و تاکنون شواهدی از ماموریت او از سوی یک دولت یا گروه خارجی به دست نیامده است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، همین روز گفت فکر می‌کند جمهوری اسلامی مسئول حادثه است.
پیش‌تر، جی‌دی ونس، معاون او، اعلام کرده بود هنوز شواهد قطعی درباره نقش تهران ندیده و بررسی این احتمال ادامه دارد.
اظهارنظر ترامپ با اعلام نتیجه نهایی تحقیقات همراه نشد.
سی‌بی‌اس ۱۳ مهر به نقل از دو منبع اسرائیلی مطلع گزارش داد اسرائیل آماده بود در صورت تایید ربایش و ادامه حرکت هواپیما به سوی این کشور، آن را سرنگون کند.
بر اساس این گزارش، پس از کاهش شدید ارتفاع هواپیما و بی‌پاسخ ماندن تلاش برای تماس با کابین، جنگنده‌های اسرائیلی به پرواز درآمدند و حریم هوایی اسرائیل بسته شد.
جنگنده‌ها، پس از مشخص شدن تغییر مسیر هواپیما به سوی عربستان سعودی، بازگشتند.
این منابع گفتند تصمیم نهایی برای سرنگون کردن هواپیما فقط در اختیار نخست‌وزیر بود و چنین اقدامی برای جلوگیری از برخورد احتمالی آن با فرودگاه یا یک هدف مهم دیگر، بررسی می‌شد.
در حادثه هشتم مهر، خلبان مجروح توانست در کابین را باز کند و مسافران و خدمه کمک‌خلبان را مهار کردند.
خلبانان دیگری که در هواپیما حضور داشتند، کنترل پرواز را به دست گرفتند و آن را در تبوک عربستان سعودی فرود آوردند.
دادستان کل امارات ۱۱ مهر اعلام کرد کمک‌خلبان با تبر اضطراری کابین به خلبان حمله کرده و برای انجام یک «حمله تروریستی» تلاش کرده بود.
معمر الاریانی دوشنبه ۱۳ مهر به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای دولتی با پشتیبانی گسترده هوایی عربستان سعودی، در امتداد ساحل پیشروی کرده و مواضع کلیدی منطقه ذباب، در کنار باریک‌ترین بخش باب‌المندب، را به دست گرفته‌اند.
به گفته او، باند فرود ذباب در نزدیکی ساحل تصرف شده و ارتباط نیروهای باقی‌مانده حوثی در منطقه قطع شده است.
با این حال، یک منبع دیگر دولتی از ادامه درگیری در پایگاهی نظامی در نزدیکی این تنگه خبر داد.
حوثی‌ها پیش‌تر گزارش‌های پیشروی نیروهای دولتی را «کاملا نادرست» خوانده بودند.
از سوی دیگر نیروهای مسلح دولت یمن اعلام کردند کنترل بندر مخا در دریای سرخ را پس گرفته‌اند.
نبرد برای بازپس‌گیری مسیر صادرات نفت
باب‌المندب یکی از گذرگاه‌های حیاتی انتقال نفت و اتصال دریای سرخ به خلیج عدن است.
تسلط حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بر منطقه در ماه گذشته میلادی، بازارهای انرژی را متلاطم کرد؛ آن هم در شرایطی که اختلال در تنگه هرمز، صادرات انرژی کشورهای خلیج فارس را محدود کرده بود.
حوثی‌ها ۳۰ شهریور، پس از تصرف بخش‌هایی از ساحل دریای سرخ، به سوی ارتفاعات راهبردی تعز و لحج پیشروی کردند تا مواضع خود را در اطراف باب‌المندب تثبیت و ارتباط ساحل را با مناطق تحت کنترل دولت قطع کنند.
بازپس‌گیری مناطق ساحلی می‌تواند توان حوثی‌ها را برای مختل کردن کشتیرانی میان مدیترانه و اقیانوس هند کاهش دهد، اما به‌معنای رفع کامل تهدید نیست. این گروه همچنان می‌تواند از مواضع دورتر در امتداد ساحل و داخل یمن، کشتی‌ها را با پهپاد هدف قرار دهد.
دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن ۱۲ مهر آغاز عملیات بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل حوثی‌ها را اعلام کرد.
رشاد العلیمی، رییس شورای رهبری ریاست‌جمهوری، وعده داد نبرد تا رهایی یمن از «چنگ شبه‌نظامیان تروریست»، ادامه یابد.
عربستان سعودی که نیروهای دولتی یمن را تجهیز می‌کند و آموزش می‌دهد، پشتیبانی هوایی عملیات را بر عهده دارد و برای عقب راندن حوثی‌ها، تامین امنیت دریای سرخ و پایان دادن به حملات این گروه به خاک خود، از متحدانش کمک لجستیکی خواسته است.
ریاض ۱۳ مهر اعلام کرد صدها هدف را در یمن برای تامین پوشش هوایی عملیات باب‌المندب و نیروهای زمینی هدف گرفته است.
دولت یمن نیز از حمله در چند جبهه، از جمله استان صنعا، خبر داد. وزارت بهداشت تحت کنترل حوثی‌ها اعلام کرد حملات به مناطق سنحان و سعوان در این استان، دو کشته و هفت زخمی بر جای گذاشته است.
پیشروی حوثی‌ها و خطر محاصره تعز
همزمان با پیشروی نیروهای دولتی در ساحل، پنج منبع نظامی وابسته به دولت یمن از پیشروی حوثی‌ها در مسیر کوهستانی اطراف تعز خبر دادند. به گفته آن‌ها، این تحولات نیروهای دولتی مستقر در شهر را در محاصره قرار داده است؛ روایتی که یک منبع دیگر دولتی آن را رد کرد.
حملات هفته گذشته حوثی‌ها به یک آب‌گذر در جاده تعز-عدن، این مسیر را غیرقابل عبور کرده بود.
منابع نظامی گفتند نیروهای این گروه شامگاه ۱۲ مهر در شهر التربه، واقع بر ارتفاعات مشرف به جاده، پیشروی کردند.
یک منبع دولتی این پیشروی را نیز تکذیب کرد.
خبرگزاری تحت کنترل حوثی‌ها ۱۳ مهر به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد نیروهای دولتی از شهرستان المواسط در استان تعز عقب رانده شده‌اند و نیروهای این گروه به خانه العلیمی رسیده‌اند.
تعز، سومین شهر بزرگ یمن با بیش از نیم میلیون نفر جمعیت و هزاران نیروی دولتی، از نخستین سال‌های جنگ در خط مقدم قرار داشته و بارها هدف گلوله‌باران و تک‌تیراندازهای حوثی‌ها بوده است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دو طرف گزارش داد در نبردهای ۱۲ مهر در تعز و اطراف آن، بیش از ۷۰ نفر کشته شدند.
جنگ یمن پس از تصرف صنعا به دست حوثی‌ها در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴)، آغاز شد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی سال بعد برای بازگرداندن دولت وارد جنگ شد، اما درگیری به بن‌بستی خونین و بحرانی انسانی در فقیرترین کشور عربی انجامید.
آتش‌بس سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) تا تابستان امسال دوام آورد.
گسترش جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی به جبهه یمن، نبردها را دوباره شعله‌ور کرد و حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به شهرها و زیرساخت‌های عربستان سعودی، خطر اختلال را در مسیر دیگری از صادرات نفت منطقه افزایش داد.
نخست‌وزیر اسرائیل دوشنبه ۱۳ مهر، در مراسم یادبود نظامیان و نیروهای امنیتی کشته‌شده در جنگ، در کوه هرتزل اورشلیم، گفت: «رژیم وحشت تهران برای بقای خود می‌جنگد و در نهایت از میان خواهد رفت.»
این مراسم رسمی بزرگداشت، دو روز پیش از سالگرد میلادی حمله حماس برگزار شد.
روز ملی یادبود این حمله در اسرائیل بر اساس تقویم عبری تعیین شده است.
جمهوری اسلامی و طرح نابودی اسرائیل
نتانیاهو حمله هفتم اکتبر را آغاز طرحی از سوی جمهوری اسلامی و متحدانش برای نابودی اسرائیل توصیف کرد؛ طرحی که به گفته او، سه بخش داشت: فعالیت نیروهای نیابتی، هزاران موشک هدف‌گرفته‌شده به سوی شهرهای اسرائیل و دستیابی به بمب هسته‌ای.
او حملات اسرائیل به نیروهای مورد حمایت تهران، ذخایر موشک‌های بالستیک و دانشمندان و زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را اقداماتی برای عقب راندن این تهدید خواند و وعده داد جمهوری اسلامی اجازه نخواهد یافت موجودیت اسرائیل را تهدید کند.
نخست‌وزیر اسرائیل پیش‌تر در مصاحبه اردیبهشت‌ماه با سی‌بی‌اس، سقوط حکومت ایران را ممکن، اما تضمین‌نشده دانسته بود. در آن گفت‌وگو، او احتمال فروپاشی شبکه نیروهای نیابتی تهران را به سرنوشت جمهوری اسلامی پیوند زده، اما تصریح کرده بود نمی‌توان زمان سقوط حکومت را پیش‌بینی کرد.
ادامه جنگ با حماس و حزب‌الله
غزه و لبنان، دیگر محورهای سخنرانی نتانیاهو بودند.
او از ماموریت‌هایی سخن گفت که «هنوز باید تکمیل شوند» و تاکید کرد حماس نباید بر غزه حکومت کند.
تعقیب افراد دخیل در حمله هفتم اکتبر و کسانی که گروگان‌های اسرائیلی را نگه داشته بودند، از دیگر وعده‌های او بود.
درباره لبنان، ادامه حملات به حزب‌الله در کنار تلاش برای ایجاد فرصتی به‌منظور صلح، در سخنان نتانیاهو مطرح شد.
او گفت اکثریت مردم لبنان خواهان صلح با اسرائیل هستند.
این سخنان در میانه کارزار انتخاباتی اسرائیل مطرح شد؛ رقابتی که تامین امنیت و سرنوشت جنگ‌ها از مسائل اصلی آن است.
بلومبرگ پیش‌تر در گزارشی تاکید کرد ادامه درگیری‌ها و نرسیدن به نتیجه‌ای روشن، از چالش‌های نتانیاهو برای حفظ قدرت است.
دفاع از عملکرد نظامی در برابر مطالبه تحقیق
نتانیاهو همچنین رهبران خارجی منتقد اسرائیل و حامی تحریم این کشور را به دروغ‌گویی متهم کرد. او جنگ را «ضروری و موجه» خواند و گفت نیروهای اسرائیلی با اقدامات خود از امنیت کشورهای دیگر نیز حفاظت می‌کنند.
در همین مراسم، اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل، خواستار «بررسی قاطعانه و بی‌طرفانه چگونگی وقوع حمله هفتم اکتبر» شد.
او هشدارهای دیده‌بانان ارتش پیش از حمله را یادآوری و تاکید کرد: «گذشت زمان، مسئولیت تحقیق را از میان نمی‌برد.»
به گزارش وای‌نت، نتانیاهو در سخنرانی خود به موضوع تحقیق درباره ناکامی‌های منجر به حمله نپرداخت.
اختلاف بر سر پاسخگویی دولت پیش‌تر نیز در طرح کمیسیون تحقیق آشکار شده بود؛ طرحی تحت نظارت کابینه که منتقدان آن را «تلاشی برای دور زدن تحقیق مستقل» توصیف کردند.
در مراسم جداگانه بعدازظهر برای قربانیان غیرنظامی، پدری که فرزندش را در حمله هفتم اکتبر از دست داده است، سخنرانی نتانیاهو را قطع کرد و او را به ناکامی در حفاظت از فرزندش و دیگر کشته‌شدگان متهم کرد.
هفتم اکتبر ۲۰۲۳، بزرگ‌ترین حمله حماس به اسرائیل آغازگر جنگی شد که با آوارگی ۱.۹ میلیون فلسطینی، کشته شدن بیش از ۶۶ هزار نفر در غزه و تداوم محاصره و حملات اسرائیل، همچنان سرنوشت منطقه را در ابهام و خون فرو برده است.
در این روز ده‌ها شهرک اسرائیلی هدف قرار گرفتند و بر اساس آمار اسرائیل، حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ تن به گروگان گرفته شدند.
