مخالفان جمهوری اسلامی به دولت آلمان: با تهدید و ترور سپاه پاسداران در اروپا مقابله کنید
انجمن «زن، زندگی، آزادی» در آلمان در نامه سرگشادهای به صدراعظم این کشور، با اشاره به سخنان محسن رفیقدوست، وزیر پیشین سپاه درباره نقش مستقیم حکومت ایران در ترور مخالفان، خواستار اقدامات فوری دولت آلمان علیه تهدیدهای جمهوری اسلامی و شناسایی سپاه بهعنوان یک سازمان تروریستی شد
در نامه انجمن «زن، زندگی، آزادی» آلمان گفته شده است:«ما اظهارات اخیر محسن رفیقدوست، وزیر پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را شنیدهایم. وی به صراحت اذعان داشته است جمهوری اسلامی ایران بهطور هدفمند، قتلهای سیاسی مخالفان خود را در خارج از کشور سازماندهی و اجرا کرده است. این قتلها طی دههها در کشورهای مختلف اروپایی، از جمله آلمان، رخ دادهاند. این امر بار دیگر تایید میکند که دولت ایران نه تنها مردم خود را بهطور وحشیانه سرکوب میکند، بلکه در خاک اروپا نیز فعالیت دارد.»
محسن رفیقدوست، نخستین وزیر سپاه پاسداران، شنبه ۱۸ اسفند در گفتوگو با سایت دیدهبان جزییاتی از طرح ترور مخالفان جمهوری اسلامی در سالهای پس از انقلاب ۵۷ را افشا و به نقش خود در فرماندهی این ترورها در خارج از کشور اعتراف کرد.
رفیقدوست ایران اعلام کرد فرماندهی عملیات ترور شماری از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را بر عهده داشته است.
او درباره ترور شاپور بختیار، آخرین نخستوزیر دوره پهلوی، غلامعلی اویسی، ارتشبد نیروی زمینی شاهنشاهی، شهریار شفیق، پسر اشرف پهلوی و افسر ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی و فریدون فرخزاد، هنرمند مخالف جمهوری اسلامی، گفت: «گروه استقلالطلب باسک در اسپانیا این ترورها را برای ما انجام داد. ما به آنها پول میدادیم و آنها هم برای ما ترور میکردند.»
او در ویدیو دیگری که دوشنبه ۲۰ اسفند منتشر شد، گفت هزینه ترورهای جمهوری اسلامی را با سودی که از خرید و فروش اسلحه برای جنگ به دست میآورده، تامین میکرده است.
وزارت امور خارجه آلمان، سهشنبه ۲۱ اسفند، در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره واکنش برلین به اظهارات بیسابقه محسن رفیقدوست، نخستین وزیر سپاه پاسداران، مبنی بر نقش مستقیم حکومت جمهوری اسلامی در ترور مخالفان در خارج از کشور اعلام کرد که این سخنان را مد نظر قرار داده است.
وزارت امور خارجه آلمان در بیانیهای که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، اعلام کرد: «ما بهدقت تحولات در ایران را دنبال میکنیم و در جایی که لازم و ممکن باشد، اقداماتی را انجام خواهیم داد. به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، تاکنون تحریمهای گستردهای از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال شده است.»
وزارت امور خارجه آلمان افزود پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، تحریمهای اتحادیه اروپا ۱۸۱ فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را هدف قرار داده که در میان آنها، تعداد زیادی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «گشت ارشاد» دیده میشوند.
در نامه سرگشاده انجمن «زن، زندگی، آزادی» در آلمان آمده است: «علاوه بر این، شواهدی وجود دارد که نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران از طریق نقل و انتقالات مالی غیرقانونی و شبکههای مخفی، هزینههای مالی فعالیتهای تروریستی در اروپا را تامین میکند.»
انجمن «زن زندگی آزادی» آلمان، در ادامه نامه سرگشاده خود به صدراعظم آلمان، با اشاره به ادامه «فعالیتهای تروریستی جمهوری اسلامی» در اروپا و آلمان از دولت آلمان خواسته است که برای متوقف کردن «جنایات جمهوری اسلامی» هر چه زودتر سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد و همزمان، با هماهنگی شرکای اروپایی خود، تحریمهای هدفمندی را علیه مقامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اعمال کند و روابط دیپلماتیک با تهران را در پرتو این تهدیدات مورد بازنگری قرار دهد.
در این نامه همچنین با اشاره به اینکه مخالفان جمهوری اسلامی در آلمان و سایر کشورهای اروپایی در معرض خطرات امنیتی جدی قرار دارند، خواستار تقویت تدابیر حفاظتی دولتی شده تا از حملات هدفمند و فعالیتهای نظارتی عوامل جمهوری اسلامی جلوگیری شود.
در این نامه سرگشاده همچنین از دولت آلمان خواسته شده است با توجه به اینکه قتلهای سیاسی در خاک آلمان و اروپا انجام شده، نهادهای قضایی آلمان باید بهطور فعال وارد عمل شوند و با انجام تحقیقات جامع کیفری، در صورت لزوم احکام بینالمللی برای بازداشت عاملان صادر کنند.
این انجمن همچنین خواستار شناسایی و متلاشی کردن ساختارهای نفوذ جمهوری اسلامی در آلمان و اروپا و پیگرد قانونی حامیان سپاه پاسداران در آلمان شده است.
امضاکنندگان این نامه سرگشاده خود را فعالان حقوق بشر، زندانیان سیاسی سابق، قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر، شاکیان و اعضای جنبشهای مخالف جمهوری اسلامی معرفی کردهاند و در پایان نامه خود گفتهاند:«جمهوری اسلامی یک تهدید جدی و فوری برای امنیت اروپا محسوب میشود. آلمان و اتحادیه اروپا باید سریع و قاطعانه اقدام کنند تا از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری کنند و عاملان آن را به عدالت بسپارند.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.