مرکز اسلامی هامبورگ حوالی دهه ۳۰ و ۴۰ شمسی در مرکز توجه مطبوعات بود. این مرکز از زمانی که هیات مدیره آن با حضور پدربزرگ محمدجواد ظریف تشکیل شد، تاکنون درگیر حاشیه بوده است. نمایندگان «مجلس شورای ملی» سازندگان آن را به کاسه گدایی دست گرفتن متهم میکردند. این مسجد چطور ساخته شد؟
سوم مرداد دولت آلمان در بیانیهای رسمی فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد. این مرکز به تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان متهم شده است.
هر چند مرکز اسلامی هامبورگ در سالهای اخیر به عنوان هسته اصلی تبلیغات جمهوری اسلامی در اروپای غربی مورد توجه قرار گرفته، ساخت پر حاشیه آن در سالهای ۱۳۳۲ تا افتتاحش در سال ۱۳۴۴، مسیری پر حاشیه و طولانی را طی کرد.
نقش پدربزرگ ظریف
۷۰ سال قبل و در تیرماه سال ۱۳۳۲، حسین طباطبایی بروجردی، مهمترین مرجع شیعیان در زمان خود با ساخت مسجدی در هامبورگ موافقت کرد. ایده ساخت مسجد را جمعی از ایرانیان ثروتمند مقیم اروپا به او دادند.
بروجردی هیات مدیره نه نفره را برای احداث مسجد تعیین میکند. نفر اول این هیات مدیره «حاج علینقی کاشانی» بود. کاشانی پدربزرگ مادری محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه دولت حسن روحانی است. هشت نفر دیگر هم از بازرگانان و سرمایهداران دوره خود بودند.
علینقی کاشانی، پدربزرگ محمدجواد ظریف، از چهرههای اصلی ساخت مسجد ایرانیان هامبورگ بود
ناصر تکمیل همایون، از اعضای جبهه ملی، در یادوارهای با عنوان «دکتر سیدحسین فاطمی، کوکبی در آسمان مبارزان ضد استعمار و استبداد» نوشت، حسین فاطمی، وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق، از مهر ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲ از پیشگامان و حامیان تاسیس مسجد هامبورگ بوده است؛ چراکه فاطمی اعتقاد داشته برای مقابله با دشمنان باید از «تمدن و معارف شکوفای اسلامی» به مثابه یک سنگر استفاده کرد.
مهرماه سال ۱۳۳۶، زمینی به ارزش ۲۵۰ هزار مارک از سوی هیات مدیره در هامبورگ برای احداث مسجد خریداری و در بهمن همان سال هم کلنگ ساخت آن بر زمین میخورد.
کار ساخت مسجد هامبورگ با وقفههای طولانی در هامبورگ پیش میرفت. فروردین سال ۱۳۴۰ بروجردی از دنیا میرود و وقفهها طولانیتر میشوند.
مسجد ایرانیان یا مرکز اسلامی هامبورگ؟
با مرگ بروجردی که تامین مالی ساخت مسجد را مدیریت میکرد، سازندگان موضوع مسجد هامبورگ را با نام «مسجد ایرانیان هامبورگ» از موضوعی مذهبی، به موضوعی ملی بدل کردند. شهریور ۱۳۴۰ شش ماه پس از مرگ بروجردی هیات مدیره کم کم کار رسانهای خود را آغاز کردند.
هیات مدیره در نامهای سرگشاده به به محمدتقی فلسفی، واعظ مشهور، به پوشش موضوع ساخت مسجد ایرانیان در هامبورگ از سوی رسانههای خارجی پرداختند. آنها در این نامه نوشتند: «تعطیل ساختمان مسجد، در برابر بیگانگان شکست جبرانناپذیر و ضربه عظیمی به حیثیت مذهبی و ملی مردم شریف ایران است.»
در ادامه هیات مدیره با اشاره به احتمال تعطیلی کار ساختمان به دلیل بدهی، با اعلام شماره حسابی در ایران خواستار جمعآوری کمک مردمی شدند. فلسفی هم در پاسخ مثبت به این نامه، از مردم برای کمک به هیات مدیره دعوت کرد.
روزنامه اطلاعات، مورخ ششم شهریور ۱۳۴۰، صفحه ۶
دیماه ۱۳۴۱، بالاخره هیات مدیره اسکلت مسجد را به اتمام میرساند. در مراسمی عجیب، ابتدا محمد حسن سالمی، نوه ابوالقاسم کاشانی از چهرههای نهضت ملی کردن نفت- که در آن زمان دانشجوی پزشکی بوده، قرآن خواند. بعد از او محمد محققی، نماینده معینشده از سوی بروجردی در مسجد هامبورگ به توصیف ساختمان و مهندسی مسجد پرداخت.
محققی در این مراسم گفت: «ما ایرانی هستیم و میخواستیم مسجد ما در هامبورگ نمونهای از مساجد کشور ما باشد تا قلوب ما را همواره به یاد وطن عزیزمان گرم و شادمان نگهدارد.» در این مراسم تاج گلی به شکل الله بر گنبد نصب و حضار به جای شراب، سه گیلاس آب خوردند.
اتمام اسکلت بنای مسجد هامبورگ، دیماه ۱۳۴۱
فشار بیشتر برای دریافت پول
اگرچه اسکلت بنا به اتمام رسیده بود، هیات مدیره مسجد از طریق مطبوعات مدام درخواست کمک بیشتر برای تکمیل مسجد داشتند. در این مسیر نشریاتی مثل «سپید و سیاه» با انتشار گزارشهای مکرر از مساجد ایرانیان در کشورهای اروپایی از یک سو به تمجید از آنها میپرداختند و از سوی دیگر، هیات مدیره مسجد در مطالبی نسبت به بیآبرویی و بیحیثیتی ایران در صورت عدم اتمام کار مسجد هشدار می دادند.
مجله سپید و سیاه، نامهای از هیات مدیره را در شماره ۵۹۳ خود مورخ ۲۵ دی ۱۳۴۳ منتشر کرد. در هیات مدیره میگوید در پی مرگ بروجردی، برای جلوگیری از خسارت زیاد، آنها وامی از بانک برینکمان ویرتس هامبورگ دریافت کردند و با آن کار اسکلت مسجد را به اتمام رساندند.
هیات مدیره در ادامه توضیح داده مسجد مبلغ ۱۷۲ هزار مارک به بانک و ۲۷ هزار مارک به به موسسات ساختمانی بدهکار است. آنها ۷۲۰ هزار مارک برای پیشبرد پروژه مطالبه کردند.
نمونهای از درخواستهای کمک برای جمعآوری هزینه ساخت مسجد هامبورگ - اطلاعات، ۷ آبان ۱۳۴۲، صفحه ۶
هیات مدیره در ادامه این نامه به گزارش روزنامه «هامبورگر آببند بلات» با عنوان «مسجد متروک» اشاره و میگویند مقامات هامبورگ برای اتمام پروژه مسجد به آنها فشار میآورند و ممکن است به حیثیت و آبروی ایران در آلمان آسیب وارد شود. در پایان این نامه از دولت و مردم ایران برای اتمام کار «مسجد ایرانیان» استمداد کمک شده است.
۲۰۰ هزار تومان قانون بودجه سال ۱۳۴۴
هیات مدیره ساختمان و مطبوعات به طرز جالبی این مطالب را درست در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای ملی منتشر کردند. ۲۰ روز بعد از انتشار نامه هیات مدیره در مجله سپید و سیاه، مجلس شورای ملی در جلسه روز ۱۵ بهمن ۱۳۴۳ مشغول بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۴۴ بود. ماده دوم به این شرح قرائت شد: «به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده میشود مبلغ دو میلیون ریال از صرفه جوییهای بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس را برای کمک به تکمیل ساختمان مسجد ایرانیان در هامبورگ که به مارک حواله خواهد شد تخصیص دهد»
مبلغ دو میلیون ریال در آن زمان برابر حدودا ۱۰۰ هزار مارک آلمان (حدود ۲۰ ریال در سال ۱۳۴۳) و ۲۴/۷ هزار دلار (حدود ۸۱ ریال در سال ۱۳۴۳) بود. ۲۴/۷ هزار دلار به قیمت امروز چیزی حدود ۱/۴۵ میلیارد تومان است. اگر عدد را با نرخ تورم هم تعدیل کنیم، در نهایت چیزی حدود ۲/۵ میلیارد تومان است.
مبلغ مورد درخواست هیات مدیره مسجد در نامه ۲۵ دیماه حدود ۷۲۰ هزار مارک آلمان بود و مشخصا ۱۰۰ هزار مارک نیاز آنها را برطرف نمیکرد.
تبلیغات مجله سیاه و سفید درباره مساجد ایرانیان در خارج کشور و درخواست کمک برای تکمیل ساخت مسجد هامبورگ، شماره ۵۹۳ مورخ ۲۵ دی ۱۳۴۳
با این وجود نمایندگان مجلس با همین رقم هم مخالفت کردند. در این جلسه حسن مصطفوی نائینی در مخالفت با ماده دوم گفت بناهای خیریه مثل مساجد و آبانبارهایی که در گذشته ساخته شدند، به همت خیرین بوده و در زمان پدران ما نه دولتی بود و نه بودجهای.
مصطفوی در ادامه تاکید کرد بازرگانان ایرانی در هامبورگ امکانات مالی زیادی دارند. این نماینده مجلس شورای ملی گفت: «بنده نمیدانم، اصلا چه معنی دارد که مسجدی که آنها میخواهند استفاده کنند و وظایف دینی خودشان را انجام دهند از تهران پول فرستاده شود. آن هم از بودجه مجلس شورای ملی.»
در پاسخ به این نماینده، محمد اسماعیل معینی زند گفت وضع مسجد بسیار اسفناک است و باید کمک شود.
مهرانگیز دولتشاهی، نماینده مجلس شورای ملی در انتقاد از درخواست کمک بانیان مسجد هامبورگ: «بنده با یکی دو هزار تومان شروع میکنم و میخواهم مریضخانه بسازم، بعد کاسه گدایی دست بگیرم که واویلا یک کار خیریه همینطور معطل مانده، بیایید کمک بکنید»
در پاسخ به مصطفوی، عباس اسدی سمیع، مخبر کمیسیون محاسبات مجلس شورای ملی گفت: «در قوانین و مقررات شهرداریهای آلمان هست که اگر ساختمانی در مدت معینی ساخته نشود و به اتمام نرسد، ساختمان نیمهکاره به حراج گذاشته خواهد شد. کشورهای دیگری هستند که پیشنهاد کردهاند این مسجد نیمهکاره را بگیرند و به نام خودشان به اتمام برسانند. این مسجد علاوه بر اینکه محل تمرکزی برای مسلمانان ایران در این نقطه آلمان خواهد بود، نمونهایست از ذوق و هنر معماری ایران که معرف خصوصیات ایرانیان است در یک کشور خارجی.»
در ادامه اسدی سمیع به فعالیتهای خیریه محمدرضا شاه پهلوی اشاره کرد و گفت پادشاه هم مبلغی به این مسجد کمک کرده است و برای همین آنها هم تصمیم گرفتند از محل بودجه مجلس مثل بسیاری از سازمانهای دیگر که به این مسجد کمک کردند، کمک کند. درباره این ماده رایگیری و اختصاص دویست هزار تومان به مسجد از بودجه مجلس شورای ملی تصویب میشود.
با این وجود ۱۰ روز بعد و در جلسه ۲۵ بهمن ۱۳۴۳، مهرانگیز دولتشاهی، نماینده مجلس شورای ملی در انتقاد به اختصاص این مبلغ از بودجه گفت: «یک اشخاص بدون حس مسئولیت کامل، مبادرت به ساخت ابنیه خیریه یا مقدس میکنند….یک مرجعی باید رسیدگی کند که اینها با چه طرح و بودجهای میخواهند این کار را آغاز و به اتمام برسانند... بنده با یکی دو هزار تومان شروع میکنم و میخواهم مریضخانه بسازم، بعد کاسه گدایی دست بگیرم که واویلا یک کار خیریه همینطور معطل مانده، بیایید کمک بکنید.»
اولین اقدام محمد بهشتی پس از رسیدن به آلمان، تغییر نام «مسجد ایرانیان هامبورگ» به «مرکز اسلامی هامبورگ» بود
فراری دادن محمد بهشتی
یکسال پس از ماجراهای سال ۱۳۴۳، مسجد ایرانیان هامبورگ در سال ۱۳۴۴ افتتاح شد. افتتاح مسجد همزمان با سفر محمد بهشتی به آلمان بود.
بهشتی در مصاحبهای گفت از آنجا که نام او در پرونده ترور حسنعلی منصور توسط فداییان اسلام مطرح شده بود، بنا به پیشنهاد محمدهادی میلانی در اسفند سال ۱۳۴۳، برای او توسط احمد خوانساری گذرنامه تهیه میشود و او در فروردین سال ۱۳۴۴ به آلمان به عنوان متولی مسجد ایرانیان هامبورگ اعزام میشود.
از اولین اقدامات بهشتی پس از رسیدن به هامبورگ، تغییر نام مسجد بود. او نام مسجد را از «مسجد ایرانیان هامبورگ» به «مرکز اسلامی هامبورگ» تغییر داد؛ نامی که تا زمان تعطیلی روی آن ماند.
بهشتی تا خرداد سال ۱۳۴۹ در این مرکز مشغول توسعه فعالیتهای ایدئولوژیک مذهبی و به گفته خودش «ایجاد تشکیلات اسلامی برای دانشجویان» بود.
بعد از بهشتی، محمد مجتهد شبستری تا زمان وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ ریاست مرکز اسلامی هامبورگ را بر عهده داشت.
کارکرد مسجد جامع ایرانیان هامبورگ، از همان زمان که بهشتی نام آن را عوض کرد، تغییر یافت و تا تابستان ۱۴۰۳، که مرکز به طور رسمی توسط دولت آلمان تعطیل شود، محلی برای تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.