ایراناینترنشنال
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلاح جمهوری اسلامی که روزنامهنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور را به قرار گرفتن در فهرست «اهداف نظامی» تهدید کرده، سابقهای طولانی در حملات تند به منتقدان دارد
شکارچی از جمله مقامهایی بود که در روزهای نخست پس از سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲، گزارشها درباره شلیک موشک سپاه به این هواپیما را تکذیب کرد. او بارها مخالفان و منتقدان داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را بهتندی تهدید کرده است.
شکارچی چهارشنبه چهارم شهریور گفت روزنامهنگارانی که برای رسانههای فارسیزبان خارج از ایران کار میکنند، ممکن است در فهرست اهداف نظامی قرار گیرند.
او گفت: «رسانههایی مانند ایران اینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا مستقیما به موساد، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دیگر سرویسهای اطلاعاتی خارجی متصلاند و از آنها حمایت دریافت میکنند.»
شکارچی کارکنان این رسانههای فارسیزبان را «سربازان اسرائیل و آمریکا» خواند و افزود: «آنها میتوانند در بانک اهداف نظامی قرار بگیرند، زیرا از نظر ما اینها رسانه نیستند.»
او برای این اتهامات هیچ مدرکی ارائه نکرد.
این اظهارات ادامه سالها ادبیات نظامی و ایدئولوژیک شکارچی علیه افراد و سازمانهایی است که حکومت ایران آنها را دشمن تلقی میکند؛ از معترضان و مخالفان حجاب اجباری گرفته تا مقامهای خارجی و سازمانهای رسانهای.
گزارشهای مربوط به پرواز پیاس۷۵۲؛ «دروغ محض»
سپاه پاسداران در ۱۸ دی ۱۳۹۸، اندکی پس از برخاستن پرواز پیاس۷۵۲ خطوط هوایی بینالمللی اوکراین، این هواپیما را سرنگون کرد. در جریان این حمله همه ۱۷۶ سرنشین هواپیما کشته شدند.
در حالی که شواهد درباره اصابت موشک زمینبههوا به بوئینگ ۷۳۷ در حال افزایش بود، شکارچی گزارشهای مربوط به شلیک موشک سپاه به هواپیما را «دروغ محض» و «مضحک» خواند.
او این گزارشها را بخشی از جنگ روانی علیه حکومت ایران معرفی کرد؛ در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی در ابتدا علت سقوط هواپیما را نقص فنی اعلام کرده بودند.
سه روز پس از این فاجعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پذیرفتند که پدافند هوایی ایران هواپیمای مسافربری را سرنگون کرده است. آنها گفتند هواپیما در شرایط تشدید تنش با آمریکا به اشتباه یک هدف متخاصم تشخیص داده شده بود.
این اعتراف اعتراضهایی را در داخل و خارج از ایران برانگیخت و مقامهای جمهوری اسلامی با اتهام تلاش برای پنهان کردن مسئولیت خود در این فاجعه روبهرو شدند.
تکذیب قاطع شکارچی به یکی از برجستهترین واکنشهای رسمی حکومت به گزارشهای اولیه درباره پیاس۷۵۲ تبدیل شد.
اتهامهای تازه او علیه رسانههای فارسیزبان خارج از کشور نیز از چارچوب مشابهی پیروی میکند: معرفی روزنامهنگاری و گردش اطلاعات بهعنوان بخشی از عملیات دشمن.
معترضان و مخالفان حجاب اجباری
شکارچی در قبال اعتراضهای داخلی نیز از ادبیات امنیتی و نظامی استفاده کرده است.
در جریان اعتراضهای سراسری سال ۱۴۰۱، او معترضان را «فریبخورده» توصیف کرد و آمریکا را متهم کرد که برای ادامه اعتراضها در پی «کشتهسازی» است.
این اعتراضها پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در سراسر ایران گسترش یافت.
پیش از آن نیز شکارچی مخالفان حجاب اجباری را هدف حملات لفظی قرار داده بود. او زنانی را که در کارزاری برای حضور بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی شرکت میکردند و همچنین هنرمندانی را که از آنان حمایت میکردند، «نیروهای شیطان» خوانده بود.
بازداشت هزاران نفر بهدلیل انتشار اطلاعات درباره کرونا
شکارچی در جریان همهگیری کرونا نیز در واکنش حکومت به انتشار اطلاعات درباره این بیماری نقش علنی داشت.
او در فروردین ۱۳۹۹ اعلام کرد پلیس و بسیج حدود سه هزار و ۶۰۰ نفر را بهدلیل آنچه مقامها «شایعه» یا «اطلاعات نادرست» درباره شیوع کرونا میخواندند بازداشت کردهاند و بیش از هزار و ۱۰۰ پرونده قضایی نیز تشکیل شده است.
این ارقام ابعاد تلاش حکومت برای کنترل اطلاعات مربوط به همهگیری را نشان میداد؛ آن هم در شرایطی که پرسشها درباره آمار واقعی ابتلا و مرگومیر افزایش یافته بود.
شکارچی همچنین پس از کماهمیت جلوه دادن مرگومیر ناشی از کرونا در میان نیروهای نظامی و کارکنان درمانی با انتقاد روبهرو شد.
او در ماههای نخست همهگیری درباره مرگ چهار پزشک، پرستار و امدادگر گفته بود این تعداد اساساً «عدد» قابلتوجهی محسوب نمیشود.
همهگیری کرونا نیز به دوره دیگری تبدیل شد که مقامهای جمهوری اسلامی انتشار اطلاعات را موضوعی امنیتی تلقی کردند و شماری از افراد به دلیل مطالب منتشرشده در فضای مجازی درباره این بیماری بازداشت یا تحت پیگرد قرار گرفتند.
تهدیدهایی فراتر از مرزهای ایران
ادبیات تهدیدآمیز شکارچی تنها به مخالفان داخلی محدود نبوده و مقامها و نیروهای اسرائیلی و آمریکایی در خارج از کشور را نیز دربر گرفته است.
شکارچی در سال ۱۴۰۰ نابودی اسرائیل را «بزرگترین آرزوی» حکومت ایران خواند و آن را هدفی معرفی کرد که جمهوری اسلامی از آن عقبنشینی نخواهد کرد.
او هشدار داد حتی مناطق گردشگری و تفریحی در نقاط مختلف جهان نیز لزوما برای مقامهای آمریکایی و اسرائیلی که جمهوری اسلامی آنها را هدف میداند، امن نخواهد بود.
شکارچی گفت: «از این پس، بر اساس اطلاعاتی که از شما داریم، مقاصد گردشگری، اقامتگاهها و مکانهای تفریحی و سرگرمی در سراسر جهان دیگر برای شما امن نخواهد بود.»
پیش از آن نیز در واکنش به تهدیدهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا علیه رهبری جمهوری اسلامی، شکارچی گفته بود حمله به علی خامنهای باعث خواهد شد جمهوری اسلامی «دنیای آنها را به آتش بکشد» و هیچ پناهگاه امنی برای دشمنانش باقی نگذارد.
او گفته بود: «ترامپ میداند اگر دستی به سوی رهبر ما دراز شود، نهتنها آن دست را قاطعانه و شجاعانه قطع خواهیم کرد، بلکه دنیای آنها را به آتش میکشیم، لحظهای به آنها مهلت نمیدهیم و هیچ پناهگاه امنی برایشان باقی نمیگذاریم.»
اکنون تازهترین اظهارات شکارچی دامنه این ادبیات را آشکارا به روزنامهنگارانی گسترش داده است که خارج از مرزهای ایران فعالیت میکنند.
حجت نیکیملکی در صفحه لینکدین خود، سمتش را رییس هیاتمدیره گروه دیجیکالا معرفی کرده است. او بهعنوان نماینده «حرکت اول»، بازوی سرمایهگذاری شرکت همراه اول، وارد هیاتمدیره دیجیکالا شده است. در یک آگهی رسمی شرکت نیز نام او بهعنوان عضو هیاتمدیره آمده، هرچند در آن به ریاست او اشاره نشده است.
این تغییر در ۲۰ خرداد امسال صورت گرفته، اما به گزارش رسانه فناوری «دیجیاتو»، تنها این هفته و پس از انتشار آگهی رسمی آن علنی شده است.
نیکیملکی پیشتر مسئول ارتباطات «ستاد اجرایی فرمان امام» بود؛ مجموعهای که عمدتا بر پایه املاک و داراییهای مصادرهشده پس از انقلاب ۱۳۵۷ شکل گرفته، زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد و تحت تحریمهای آمریکا است. او همچنین بیش از چهار سال عضو هیاتمدیره همراه اول بوده است.
فعالیتهای پیشین او به رسانههای تندرو بازمیگردد. نیکیملکی مدیر «افسران» بود؛ یک پلتفرم آنلاین که پیامهای ضدغربی و مفهوم مورد نظر حکومت از «جنگ نرم» را تبلیغ میکرد.
سابقه فعالیت او در شبکههای اجتماعی نیز نزدیکیاش به ساختار نظامی جمهوری اسلامی را نشان میدهد. او در دی ماه ۱۳۹۸ تصویری از خود منتشر کرد که در هواپیما در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، نشسته بود.
او درباره دیدارش با سلیمانی نوشته بود: «گفتم فرزند شهید هستم و احترامش به من دوچندان شد.»
او همچنین با اشاره به در آغوش گرفته شدنش از سوی سلیمانی در فرودگاه نوشته بود: «شیرینی گفتوگویم با حاج قاسم هنوز با من است.»
فراخوان برای تحریم دیجیکالا
انتصاب نیکیملکی موجی از درخواستها در شبکههای اجتماعی فارسیزبان برای خودداری از خرید از دیجیکالا به راه انداخت. منتقدان به ارتباط او با ستاد اجرایی فرمان امام، مواضع سیاسیاش و نقشاش در تبلیغ واکسن داخلی کرونا اشاره کردند.
یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از دیجیکالا خرید نکنید. این کاری است که از دستتان برمیآید.»
این کاربر استدلال کرد که خرید از این شرکت در نهایت میتواند به تامین مالی موشکها و پهپادهای سپاه پاسداران کمک کند.
کاربر دیگری این انتصاب را بخشی از روند گستردهتر افزایش نفوذ نهادهای وابسته به حکومت در این شرکت دانست.
بخش بزرگی از انتقادها بار دیگر به موضوع واکسن کرونا بازگشت. نیکیملکی زمانی در ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت میکرد که بازوی دارویی این مجموعه واکسن داخلی «کووایران برکت» را تولید کرد.
مقامهای جمهوری اسلامی در دوران همهگیری بهشدت این واکسن را تبلیغ میکردند و نیکیملکی نیز بارها از حسابهای شخصی خود برای تبلیغ روند تولید و اثربخشی آن استفاده کرد.
این برنامه پس از آن به موضوعی بهشدت سیاسی تبدیل شد که علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در دی ۱۳۹۹ ورود واکسنهای آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع کرد. منتقدان معتقد بودند اتکا به تولید داخلی باعث تاخیر در دسترسی ایران به واکسن کافی شد؛ آن هم در شرایطی که کشور برای واکسیناسیون جمعیت خود با مشکل روبهرو بود. برخی نیز مقامهایی را که از این سیاست حمایت و آن را تبلیغ کردند مسئول مرگومیرهای بعدی میدانند؛ اتهامی که این مقامها هرگز نپذیرفتهاند.
حدود ۱۵۰ هزار نفر در جریان همهگیری کرونا در ایران جان باختند؛ یکی از بالاترین آمارهای رسمی مرگومیر در منطقه. ترکیه، با جمعیتی تقریبا مشابه، حدود ۱۰۰ هزار مرگ را ثبت کرد. شمار جانباختگان در عربستان سعودی کمتر از ۱۰ هزار نفر و در امارات متحده عربی حدود ۲۴۰۰ نفر بود. وجه مشترک این کشورها دسترسی زودهنگام به واکسنهای غربی بود؛ همان واکسنهایی که رهبر جمهوری اسلامی ورودشان به ایران را ممنوع کرده بود.
یک انتصاب نیست؛ یک روند است
واکنشها به انتصاب نیکیملکی صرفا به یک کرسی در هیاتمدیره محدود نمیشود. این اتفاق بخشی از زنجیره تحولاتی است که برجستهترین شرکت خصوصی فناوری ایران را بهتدریج به حکومت نزدیکتر کرده است.
دیجیکالا در سال۱۳۸۵ به دست برادران حمید و سعید محمدی تاسیس شد و به بزرگترین بازار آنلاین ایران و شناختهشدهترین کسبوکار برخاسته از بخش خصوصی فناوری کشور تبدیل شد.
فشار بر این شرکت از تابستان ۱۴۰۲ شدت گرفت؛ زمانی که پلیس پس از انتشار عکسهایی از کارکنان زن بدون حجاب اجباری، دفترهای دیجیکالا را پلمب کرد.
در سال ۱۴۰۴، دستگاه قضایی بهدلیل عرضه کالاهایی که به گفته آن به مقدسات اسلامی توهین میکردند، علیه این شرکت پرونده تشکیل داد. این اقدام پس از انتشار تصاویری از لیوانهایی صورت گرفت که در دیجیکالا فروخته میشد و نام فاطمه زهرا، دختر پیامبر اسلام، روی آنها درج شده بود.
مسعود طباطبایی، مدیرعامل شرکت، به دستور دادسرای امنیت بازداشت شد و چند ساعت بعد، با الزام به حضور در مراحل بعدی رسیدگی، آزاد شد. همزمان، گروههای فشار حامی حکومت نیز پیامهای تهدیدآمیزی بر ساختمان شرکت نوشتند.
در همان ماه، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان و نماینده خامنهای در این روزنامه، گفت مدیریت شرکتهای دیجیتال از جمله دیجیکالا و پلتفرم تاکسی اینترنتی اسنپ «خوشبختانه» به کسانی واگذار خواهد شد که «در خدمت نظام» هستند.
مذاکرات برای خرید بخشی از سهام دیجیکالا نیز در همان دوره آغاز شد. این مذاکرات در بهار امسال به نتیجه رسید و «حرکت اول»، بازوی سرمایهگذاری همراه اول، ۴۰ درصد از گروه دیجیکالا را بهصورت نقدی خرید. این سهام شامل سهم شرکت سرمایهگذاری «سرآوا پارس» و بخشهایی از سهام دیگر سهامداران بود.
ارزش توافقشده برای دیجیکالا ۳۰۰ هزار میلیارد ریال، معادل حدود ۱۴۶ میلیون دلار با نرخ فعلی بازار، اعلام شد؛ معاملهای که شرکت آن را بزرگترین سرمایهگذاری تاریخ اقتصاد دیجیتال ایران توصیف کرد.
دیجیکالا اعلام کرد بنیانگذاران شرکت همچنان ۲۲ درصد سهام و دو کرسی از پنج کرسی هیاتمدیره را در اختیار خواهند داشت و مدیریت اجرایی، تعیین راهبرد کسبوکار و انتخاب مدیران ارشد نیز در اختیار آنان باقی خواهد ماند. این شرکت همچنین تاکید کرد هیچ سهامداری بهتنهایی کنترل شرکت را در اختیار نخواهد داشت.
اما منتقدان بیش از هر چیز به ساختار مالکیت خود همراه اول اشاره میکنند. بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران است؛ شرکتی که در سال ۱۳۸۸ در جریان خصوصیسازی به کنسرسیومی واگذار شد که بنا بر گزارشهای متعدد، با سپاه پاسداران ارتباط داشت.
انتصاب نیکیملکی از نگاه منتقدان نشانهای از تحولی گستردهتر در اقتصاد دیجیتال ایران است: گسترش تدریجی نفوذ نهادهای وابسته به حکومت در شرکتهایی که در ابتدا بهعنوان کسبوکارهای خصوصی شکل گرفته بودند.
از همین روست که پیشبینی مطرحشده در روزنامه کیهان، امروز کمتر شبیه یک تهدید و بیشتر شبیه اعلام یک برنامه زمانبندیشده به نظر میرسد.
بهگفته این منبع، ابوالحسنی شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات شاهینشهر بازداشت و به زندان دولتآباد اصفهان منتقل شد.
این منبع گفت ابوالحسنی هنگام فیلمبرداری از آتشسوزی یکی از شعبههای فروشگاه افق کوروش بازداشت شد، اما دادگاه او را به مشارکت در آتشزدن فروشگاه متهم و به اعدام محکوم کرد.
ابوالحسنی بیش از هفت ماه است در زندان دولتآباد به سر میبرد. پس از اعتراض به رای دادگاه، پرونده او برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و هنوز در حال بررسی است. در صورت تایید حکم، او با خطر اجرای اعدام روبهرو خواهد بود.
بازداشت و شکنجه یک مادر دیگر در اصفهان
یک منبع مطلع دیگر نیز پنجشنبه پنجم شهریور به ایراناینترنشنال گفت آرزو کشور، ۴۰ ساله، متاهل و مادر یک دختر خردسال، از اسفند ۱۴۰۴ در زندان دولتآباد اصفهان محبوس است و به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
به گفته این منبع، اتهام آرزو کشور «ارتباط با دول متخاصم» و مصداق آن «اقدام عملیاتی در راستای منافع اسرائیل» عنوان شده و دادگاه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی، او را به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
آرزو کشور پیش از بازداشت صاحب یک سالن زیبایی بوده است. بر اساس این اطلاعات، او مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و در دوران بازجویی تحت فشار شدید قرار داشته است.
این منبع به ایراناینترنشنال گفت که آرزو کشور در دوران بازجویی شکنجه شده است.
انتشار پیدرپی خبر صدور احکام اعدام
خبر صدور حکم ابوالحسنی در شرایطی منتشر شد که تنها در فاصله ۲۹ مرداد تا پنجم شهریور، اخبار صدور حکم اعدام برای دستکم سه معترض دیگر نیز منتشر شده است.
پنجم شهریور، وبسایت حقوق بشری هرانا خبر داد شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد حسین نظری، شهروند ۲۵ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را با اتهامهایی امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
دو روز پیش از آن، خبر صدور حکم اعدام امیرمحمد مجلل چوبری، شهروند ۲۲ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات تهران، منتشر شد. او از دیماه در زندان قزلحصار کرج نگهداری میشود.
دادگاه انقلاب مشهد نیز پوریا حسینیمفرد، معترض ۲۳ ساله محبوس در زندان وکیلآباد، را به اعدام محکوم کرده است. از جمله مصادیق اتهامی مطرحشده علیه او «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها» عنوان شده است.
در کنار صدور احکام تازه، تایید و اجرای احکام اعدام نیز ادامه داشته است. دیوان عالی کشور ۳۰ مرداد حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله، را تایید کرد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اول شهریور مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را اعدام کرد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند ۲۱ مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ دستکم ۹۱۶ نفر را با اتهامهای مختلف اعدام کرده است. بنیاد برومند هشدار داد شمار واقعی احتمالا بیشتر است، زیرا حکومت آمار اجرای احکام اعدام را پنهان میکند.
بررسی آمار ثبتشده در هرانا نیز نشان می دهد شمار اعدامها در همین دوره به ۹۹۰ مورد رسیده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده است. او افزود بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» خواند و گفت بر اساس اطلاعات موجود، در برخی پروندهها اعترافها زیر شکنجه گرفته شده و تنها چند هفته میان بازداشت و اعدام فاصله بوده است.
در واکنش به افزایش اعدامها، ۲۴ چهره دانشگاهی، سیاسی و مدافع حقوق بشر، از جمله آنجلا دیویس و جودیت باتلر، ۲۹ مرداد در نامهای سرگشاده خواستار توقف فوری همه اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
شهروندان در این پیامها به کمبود بنزین، تعطیلی برخی جایگاهها و شکلگیری صفهای طولانی سوخت در شماری از شهرها اشاره کردند و در عین حال گفتند شمار رانندگانی که سفر را قبول کنند، کاهش یافته است.
شهروندی از تهران گفت: «پمپبنزینها شلوغ است، جیپیاس کار نمیکند و نمیشود اسنپ کار کرد، کرایهها گران شده اما رانندهای نیست که آن سفر را قبول کند؛ ماندهایم بیپول و بیبنزین.»
یک مخاطب از شیراز اشاره کرد هنوز بنزین بهطور رسمی گران نشده، اما کرایه اسنپ دو برابر شده است.
شهروند دیگری نیز کرایه مسیری را که پیشتر ۷۰ هزار تومان بود، ۱۷۰ هزار تومان اعلام کرد.
بر اساس پیامهای دریافتی، در برخی مسیرها افزایش قیمت شدیدتر بوده است.
یک شهروند گفت کرایه مسیری که معمولا ۲۰۰ هزار تومان و در اوج ترافیک ۲۵۰ هزار تومان بود، به ۴۸۰ هزار تومان رسیده است.
مخاطبی دیگر گفت برای مسیری حدود ۱۰ دقیقهای، کرایه ۳۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است.
در هفتههای اخیر، همزمان با ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش آمریکا، ناتوانی دولت در تامین بنزین مورد نیاز مردم بیش از پیش آشکار شده است.
دولت جمهوری اسلامی همزمان با کاهش واردات و افزایش کسری سوخت، سه سناریو را برای تغییر توزیع بنزین بررسی میکند؛ طرحهایی که از محدود کردن عرضه تا فروش بنزین آزاد و اختصاص سهمیه به همه شهروندان را در بر میگیرد.
رانندگان: هزینه خودرو، درآمد را میبلعد
در کنار گلایه مسافران، شماری از رانندگان اسنپ در پیامهای خود تاکید کردند افزایش کرایه به معنی افزایش سود آنها نیست.
یک راننده که کمیسیون اسنپ را ۲۲ درصد اعلام کرد، گفت با در نظر گرفتن زمان صرفشده برای پیدا کردن بنزین در صفهای طولانی جایگاهها و هزینههای خودرو، درآمد رانندگی صرفه اقتصادی چندانی ندارد.
او افزود: «تا آخر شب اگر سه میلیون تومان هم کار کنی، ممکن است فردا پنج میلیون تومان برای ماشین هزینه کنی.»
رانندهای گفت تعمیر تسمه دینام و هرزگرد پژو ۴۰۵ او همراه با اجرت، چهار میلیون تومان هزینه داشته است و شهروند دیگری از گیلان، از هزینه ۱۶ میلیون تومانی تعمیر جلوبندی پراید خبر داد.
افزایش هزینه تعمیر و نگهداری خودرو در ماههای اخیر فشار بیشتری بر رانندگان وارد کرده است.
عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو، مرداد امسال گفته بود قیمت قطعات از ابتدای سال بهطور میانگین حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و رشد قیمت برخی قطعات، در پی کمبود مواد اولیه و محدودیت عرضه، به ۸۰ درصد رسیده است.
این افزایش قیمت در کنار هزینه اجرت تعمیرات، بخش قابل توجهی از درآمد رانندگانی را که خودرو ابزار اصلی کارشان است، مصرف میکند.
یک راننده اسنپ در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت هزینه تعمیر موتور ساینا به حدود ۱۰۰ میلیون تومان و کمپرسور کولر به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
شهروندی دیگر خود را راننده اکو پلاس اسنپ معرفی کرد و گفت بهدلیل ضرورت استفاده از کولر برای مسافر، بنزین زیادی مصرف میشود و هر دو روز یکبار باید باک ماشین را پر کند، اما سهمیهاش تمام شده و آزاد هم ۲۵ لیتر بیشتر عرضه نمیکند که آن هم باک را کامل پر نمیکند.
مرکز آمار ایران تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۵) را ۶۶ درصد اعلام کرده است. با این حال آنچه شهروندان در زندگی روزمره خود به شکل عینی تجربه میکنند بسیار بالاتر از آمار رسمی جمهوری اسلامی است.
شهروندی نیز قیمت لنت پراید را که به گفته او پیشتر ۴۰۰ هزار تومان بوده، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت قیمت چهار حلقه لاستیک از هفت میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان رسیده است.
همین دو رقم محصول به ترتیب رشد قیمتی ۲۷۵ درصدی و ۲۵۷ درصدی را تجربه کردهاند.
یک راننده از اصفهان نیز گفت لنت پژو ۲۰۶ را که سال گذشته ۴۰۰ هزار تومان میخرید، اکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریده است؛ یعنی معادل ۵۲۵ درصد افزایش.
صف بنزین و تعطیلی جایگاهها
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال همچنین از ادامه مشکل دسترسی به سوخت حکایت دارند.
یک شهروند از کرج گفت از ساعت یک بامداد پنجشنبه پنجم شهریور مقابل جایگاهها صفهای طولانی تشکیل شده و در برخی موارد بیش از ۱۵ لیتر بنزین عرضه نمیشود.
شهروندی گفت: «صبح زود میروم سرکار، شب خسته و بیرمق برمیگردم. سه شب است که میخواهم بنزین بزنم؛ اما یا پمپبنزین تعطیل کرده، بنزین ندارد، یا هم آنقدر شلوغ است که ساعتها باید در صف بایستی تا یک باک بنزین بزنی.»
گزارشهای ایراناینترنشنال در روزهای اخیر نیز از تعطیلی یا اختلال در فعالیت شماری از جایگاههای تهران و کرج حکایت داشته است.
فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سوم شهریور گفت افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای حمل سوخت باعث اتمام موقت بنزین در تعدادی از جایگاهها شده است.
روایت یک شاهد عینی از سوختگیری خودروهای یگان ویژه
یک شاهد عینی با اشاره به بحران بنزین و تعطیلی شماری از جایگاههای پایتخت برای عموم مردم، در پیامی به ایراناینترنشنال گفت خودروها و موتورسیکلتهای یگان ویژه خیابان تجاره تهران به راحتی در پمپبنزین تختی سوختگیری میکنند.
به گفته او، بنزین در برخی جایگاهها مانند خیابان تجاره، پمپبنزین مسعودیه و پمپبنزین میدان آقانور در سه راه افسریه موجود نیست و جایگاهداران به مردم میگویند که سوخت ندارند.
با این حال خودروها و موتورهای نهادهای نظامی-امنیتی موجود در محدوده بزرگراه هجرت، بدون هیچ کمبود و مشکلی در پمپبنزین تختی سوختگیری میکنند.
نزدیک به ۵۵ هزار و ۵۰۰ نفر در این نظرسنجی اینستاگرامی شرکت کردند و به این پرسش پاسخ دادند که کلاسهای حضوری را ترجیح میدهند یا کلاسهای مجازی.
از این تعداد شرکتکننده در نظرسنجی، ۶۰ درصد را مردان و ۴۰ درصد را زنان تشکیل میدهند.
در شاخص سن، بیشترین آمار شرکتکنندگان در نظرسنجی مربوط به رده سنی ۱۸ تا ۳۴ سال است.
بخش بزرگی از شرکتکنندگان در این نظرسنجی معتقدند در شرایط نابهسامان این روزهای ایران، آموزش مجازی نه بهترین راهکار، بلکه صرفا تنها راهحل موجود است.
در مقابل، ۳۹ درصد از پاسخدهندگان کماکان آموزش حضوری را به نفع دانشآموزان و دانشجویان میدانند.
حدود چهار هزار شهروند نیز در بخش نظرات، از دلایل خود برای انتخاب گزینه آری یا خیر گفتند.
کیفیت یادگیری و افت تحصیلی، امنیت، جنگ و حفظ جان انسانها، بیاعتمادی به نظام آموزشی و تاثیر فشارهای اقتصادی و تورم، از جمله معیارهایی هستند که شهروندان خواهان آموزش مجازی، در پاسخهای خود به آن اشاره کردند.
در مقابل، حامیان آموزش حضوری بر کیفیت یادگیری، تمرکز بیشتر، تعامل با معلمان و دانشآموزان و جلوگیری از افت تحصیلی تاکید کردند.
نگرانی از جنگ و امنیت دانشآموزان
نگرانی درباره امنیت دانشآموزان در شرایط ناپایدار کشور، یکی از مهمترین دلایل حمایت از آموزش مجازی است.
شماری از والدین نوشتند هرچند آموزش حضوری را موثرتر میدانند، تا زمانی که خطر جنگ یا حمله وجود دارد، ترجیح میدهند فرزندانشان در خانه بمانند.
یکی از مخاطبان نوشت: «هیچ چیز جای آموزش حضوری را نمیگیرد، اما در شرایط فعلی که مشخص نیست جنگ تمام شده یا خیر، آموزش مجازی را ترجیح میدهم. دستکم میدانم فرزندم کنارم و سالم است.»
شهروند دیگری یادآوری کرد در ایام جنگ و در زمانی که دانشآموزان امتحانات نهایی داشتند، حوزههای امتحانی با هدف ایجاد «سپر انسانی»، در کنار مقرهای نظامی و پایگاههای بسیج در نظر گرفته شده بودند.
در برخی پیامها هم به نگرانی در خصوص احتمال تکرار فاجعه مدرسه میناب اشاره شده است.
هزینههای سنگین حضور در مدرسه
فشار اقتصادی و تورم یکی دیگر از دلایل اصلی ترجیح کلاسهای مجازی است.
هزینه سرویس مدرسه، رفتوآمد، تغذیه، لباس، کفش، لوازمالتحریر و خوابگاه در شمار زیادی از پیامها مطرح شده است.
یکی از شهروندان نوشت هزینه تغذیه روزانه دو فرزندش در مدرسه حدود ۴۰۰ هزار تومان است.
مخاطب دیگری هم گفت هزینه سرویس مدرسه با توجه به گرانیها و احتمال افزایش قیمت بنزین برای سال جدید، پنج میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
یکی از والدین نیز از صرف هزینه ۱۰۰ میلیون تومانی برای مدرسه فرزند کلاس اول دبستانی خود گلایه کرد.
نگرانی از افت کیفیت آموزش مجازی
۳۹ درصد پاسخدهندگان که حامی آموزش حضوری بودند، بیش از همه بر افت کیفیت یادگیری در کلاسهای آنلاین تاکید کردند.
برخی از شهروندان به هزینه اینترنت، ضعف شبکه و قطع برق اشاره کردند و گفتند زیرساخت لازم برای آموزش مجازی باکیفیت هم در ایران وجود ندارد.
به گفته یک کاربر، دانشآموزان در خانه تمرکز کافی ندارند، مشارکتشان در کلاس کمتر میشود و بخش مهمی از مسئولیت آموزش به خانوادهها منتقل میشود.
برخی مخاطبان هم گفتند گسترش آموزش آنلاین پس از همهگیری کرونا به افت سطح سواد دانشآموزان منجر شده است.
دانشآموزی که برای کنکور آماده میشود، گفت آموزش مجازی نمیتواند نیازهای دانشآموزان دوره متوسطه را تامین کند.
اگرچه برخی دانشآموزان معتقدند با آموزش آنلاین، خود قادرند مدیریت زمانبندی و اولویت درسها را به عهده بگیرند، معلمی در پاسخ به این پرسش ایراناینترنشنال گفت با توجه به عدم وجود زیرساختهای لازم برای تدریس آنلاین، به نفع دانشآموز و معلم است که مدارس حضوری باشند.
یک دانشجو که در مقطع کارشناسی ارشد درس میخواند هم عنوان کرد بهعنوان کسی که «تحصیلات تکمیلی» را پشت سر میگذارد، یادگیری و بازدهی، تعامل و پژوهش برایش مهم است و تمام اینها در بستر کلاسهای حضوری انجام میگیرد.
بیاعتمادی به ساختار نظام آموزشی
بخش دیگری از پاسخها از بیاعتمادی عمیقتر دانشآموزان و والدینشان به کل نظام آموزشی حکایت داشت.
این دسته از شهروندان معتقدند میان کلاس حضوری و مجازی تفاوت معناداری وجود ندارد، چرا که کیفیت آموزش در هر دو حالت پایین است و این کل نظام آموزشی است که باید تغییر کند.
نبود آینده شغلی، ایدئولوژیک بودن محتوای درسی و ضعف مدارس دولتی، از جمله انتقادهای مطرح شده است.
یکی از والدین پرسید: «وقتی آینده شغلی برای دانشآموزان وجود ندارد، حضوری یا مجازی بودن کلاسها چه تفاوتی ایجاد میکند؟»
مخاطبی دیگر نوشت کیفیت آموزش در مدارس دولتی، چه حضوری و چه مجازی «در حد صفر» است.
شماری از دانشآموزان در پاسخ به این پرسش، راهحلهای میانه پیشنهاد کردند؛ برگزاری حضوری دروس تخصصی، عملی و محاسباتی و ارائه مجازی دروس عمومی، از جمله این پیشنهادها بود.
