بر اساس گزارش رسانههای آمریکایی، جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، سهشنبه سوم شهرییور در اقدامی کمسابقه برای دیدار با مقامهای روسیه به مسکو سفر کرد. این سفر همزمان با تشدید فشارهای واشنگتن بر جمهوری اسلامی انجام میشود.
شبکه سیبیاس و وبسایت اکسیوس سهشنبه سوم شهریور بهنقل از منابع آگاه خبر این سفر را منتشر کردند اما نگفتند که او در این سفر با چه مقامهایی در مسکو دیدار میکند و محور مذاکرات چه خواهد بود.
سیا از اظهارنظر درباره این سفر خودداری کرده و کرملین نیز تاکنون واکنشی به آن نشان نداده است.
در صورت تایید، این نخستین سفر شناختهشده یک رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به مسکو از نوامبر ۲۰۲۱ خواهد بود؛ زمانی که ویلیام برنز، رییس وقت سیا، با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتوگو کرد. حدود سه ماه پس از آن دیدار، روسیه تهاجم گسترده خود به اوکراین را آغاز کرد. این سفر در عین حال سفر عالیرتبهترین مقام دولت دونالد ترامپ به روسیه از ماه ژانویه تاکنون است.
بهنوشته رویترز نشانه دیگری از اهمیت این سفر هفته گذشته آشکار شد. به گفته یک منبع آگاه، آمریکا از اوکراین خواسته بود در روزهای دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه این هفته از انجام حملات هوایی در اطراف مسکو، سنپترزبورگ و برخی مناطق شمالی روسیه خودداری کند، زیرا هواپیمای حامل یک مقام ارشد آمریکایی عازم پایتخت روسیه خواهد بود. فایننشال تایمز نخستین رسانهای بود که این درخواست واشینگتن از کییف را گزارش کرد.
اکسیوس سهشنبه گزارش داد رتکلیف روز یکشنبه واشینگتن را با یک هواپیمای دولتی آمریکا ترک کرد و ابتدا به لتونی رفت. او روز سهشنبه از ریگا با یک هواپیمای ترابری نظامی سی-۱۷ نیروی هوایی آمریکا راهی مسکو شد.
کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، دلیل احتمالی سفر رتکلیف
این سفر در مقطع حساسی از جنگ ایران انجام میشود. آمریکا روز دوشنبه به کشورها و شرکتهای خارجی هشدار داد روابط تجاری خود با ایران را قطع کنند، در غیر این صورت ممکن است هدف تحریمهای ثانویه قرار گیرند. این اقدام بخشی از تلاش دولت دونالد ترامپ برای تشدید فشار اقتصادی بر تهران و واداشتن جمهوری اسلامی به توافقی برای پایان دادن به جنگی است که آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه علیه ایران آغاز کردند.
روسیه در این میان یکی از مهمترین شرکای راهبردی جمهوری اسلامی است. دو کشور روابط گسترده نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک دارند و حکومت ایران پهپادهایی را برای استفاده روسیه در جنگ اوکراین در اختیار مسکو قرار داده است. ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در ماه مارس روسیه را متهم کرد که نسخههای روسی این پهپادها را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است.
ارزیابی اطلاعاتی اوکراین که رویترز در ماه آوریل گزارش کرد، همچنین حاکی از آن بود که روسیه تصاویر ماهوارهای در اختیار حکومت ایران گذاشته است تا تهران بتواند از آنها برای هدف قرار دادن تاسیسات آمریکا در خاورمیانه استفاده کند. مسکو ارائه چنین کمکی را رد کرده است.
روسیه در عین حال اعلام کرده آماده است به حلوفصل مناقشه میان آمریکا و جمهوری اسلامی کمک کند. هنوز مشخص نیست آیا جنگ ایران و روابط مسکو با تهران یکی از محورهای مذاکرات رییس سیا در روسیه خواهد بود یا خیر.
جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، سهشنبه سوم شهریور در بیانیهای گفت که دولت بریتانیا از زمان روی کار آمدن بیش از ۲۴۰ تحریم علیه ایران اعمال کرده است؛ تحریمهایی که به گفته او، فعالیتهای جمهوری اسلامی را که امنیت و شهروندان بریتانیا را تهدید میکند هدف قرار دادهاند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، دوشنبه دوم شهریور در یک نشست خبری در واشینگتن، از آغاز کارزار «طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی خبر داد و این کارزار را با اشاره به عملیات پیادهسازی متفقین در نرماندی در جنگ جهانی دوم که به روز دی (D-Day) مشهور است، روز عملیات بزرگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی (اکونومیک دی دِی) نامید.
او گفت: «ما حملهای اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم. هدف ما قطع تمام شریانهای اقتصادی است که این حکومت را سرپا نگه میدارند تا تهران تنها بماند.»
بسنت افزود وزارت خزانهداری شبکهها، واسطهها و مسیرهای مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت و دور زدن تحریمها را شناسایی کرده و رویکردی مبتنی بر جلوگیری از هرگونه «نشت» درآمد به سوی حکومت را در پیش گرفته است.
به گفته او، دونالد ترامپ با رهبران کشورهای مختلف تماس گرفته و بهطور مشخص از آنها خواسته است تعاملات خود با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. تیمهایی از وزارتخانههای خزانهداری و خارجه و ارتش آمریکا نیز در حال مذاکره با مقامهای دیگر کشورها هستند.
وزیر خزانهداری آمریکا در سخنانش گفت پنج بخش داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی هدف تصمیمهای تازه قرار گرفتهاند.
وزیر دارایی بریتانیا در بیانیه سوم شهریور خود گفت دولت این کشور مصمم است مانع از آن شود که جمهوری اسلامی از اقتصاد جهانی و نظام مالی بریتانیا برای پیشبرد برنامه هستهای و آنچه لندن «فعالیتهای بیثباتکننده» تهران میخواند، استفاده کند.
او همچنین ضمن حمایت از تلاش آمریکا برای دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک، از افزایش فشار بر حکومت ایران استقبال کرد و گفت بریتانیا در همکاری با شرکای خود برای حفاظت از منافعش، مقابله با فعالیتهای جمهوری اسلامی و برداشتن گامهای لازم برای بازگشایی تنگه هرمز اقدام خواهد کرد.
هیلی در پایان این بیانیه از جمهوری اسلامی خواست به فعالیتهای بیثباتکننده در منطقه، از جمله در تنگه هرمز، پایان دهد و «با حسن نیت» وارد مذاکرات دیپلماتیک شود.
حمایت قطر از فشارهای اقتصادی جدید آمریکا
در همین حال ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، نیز سهشنبه سوم شهریور درباره تحریمهای اقتصادی تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت دوحه به چارچوب تحریمهای بینالمللی پایبند است و با اقداماتی که در این چارچوب اتخاذ میشود، همکاری میکند.
این در حالی است که در ماههای اخیر قطر همراه با پاکستان به تلاشهای خود برای میانجیگری بین تهران و واشینگتن ادامه داده بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر با اشاره به اینکه این تحریمها مستقیما قطر را تحت تاثیر قرار نمیدهند، تاکید کرد کشورها بر اساس تصمیمهای حاکمیتی خود و با توجه به تحولات منطقه و تلاشها برای دستیابی به راهحلهای مورد توافق، درباره این اقدامات تصمیمگیری میکنند.
او تاکید کرد موضع دوحه بر حمایت از مذاکرات و راهحلهای دیپلماتیک استوار است و قطر در این بحران جانب یک طرف را علیه طرف دیگر نمیگیرد.
ماجد الانصاری از همه طرفها خواست برای پایان دادن به بحران وارد گفتوگو شوند.
اوهمچنین گفت قطر و دیگر کشورهای منطقه از آغاز بحران درباره پیامدهای اقتصادی جنگ و تشدید تنشها هشدار دادهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر افزود اولویت دوحه بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به شرایط عادی، تضمین امنیت جهانی انرژی و غذا و حفظ زنجیرههای تامین است و دستیابی به این اهداف تنها از طریق یک راهحل جامع دیپلماتیک امکانپذیر است.
الانصاری در پایان گفت قطر به تلاشها و تماسهای منطقهای خود با طرفهای مختلف برای بازگرداندن آمریکا و جمهوری اسلامی به مسیر مذاکرات ادامه میدهد.
قطر در حالی از حمایت از فشارهای اقتصادی جدید آمریکا سخن گفته است که امارات متحده عربی نیز پیش از آغاز کارزار جدید واشینگتن علیه تهران، از تعلیق کامل مناسبات تجاری و اقتصادی خود با ایران خبر داده بود.
بیانیه مشترک تهران و مسقط سوم شهریور، پس از دیدار بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تهران منتشر شد. دو کشور اعلام کردند مذاکرات بر ازسرگیری دریانوردی ایمن با حفظ حاکمیت و حقوق حاکمیتی ایران و عمان متمرکز بود.
چارچوب پیشنهادی شامل ایجاد یک گذرگاه موقت مشترک برای عبور کشتیها و اجرای پروژهای مشترک برای مینروبی تنگه هرمز است.
در متن بیانیه، اجرای پروژه مشترک مینروبی تنها موضوعی است که دو کشور بر سر آن توافق کردهاند. ایجاد گذرگاه موقت بخشی از چارچوب پیشنهادی است و هنوز نهایی نشده است.
تهران و مسقط زمان آغاز فعالیت این گذرگاه موقت، مختصات جغرافیایی آن، شرایط ورود کشتیها و جزییات عملیات مینروبی را اعلام نکردند.
دو کشور گفتند مذاکرات فنی برای ایجاد مسیر دائمی، تعیین نحوه اداره تنگه هرمز، تبادل اطلاعات، مدیریت تردد کشتیها و ارائه خدمات دریانوردی و امنیتی ادامه خواهد یافت.
در این بیانیه بر ضرورت رایزنی با کشورهای ساحلی خلیج فارس، رعایت حقوق بینالملل و احترام به حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تاکید شده است.
ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تکمیل فرآیند مینروبی در آبهای بینالمللی تنگه هرمز خبر داد و جمهوری اسلامی را تهدید کرد که هرگونه تلاش برای مینگذاری مجدد با پاسخی سخت روبهرو خواهد شد.
ترامپ سهشنبه سوم شهریور در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «همین حالا نیروی دریایی ایالات متحده به من اطلاع داد که همه مینهای موجود در آبهای بینالمللی تنگه هرمز جمعآوری یا منفجر شدهاند.»
او افزود به جمهوری اسلامی اطلاع داده شده است هر کشتی یا قایقی که مین تازهای کار بگذارد، «بیدرنگ و بهشکلی نظاممند» منهدم خواهد شد.
جزییاتی که فقط تهران اعلام کرد
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از انتشار بیانیه جزییات بیشتری از تفاهم با عمان ارائه کرد که در متن مشترک دو کشور نیامده است.
او گفت جمهوری اسلامی هنوز خود را در وضعیت جنگی میداند و پس از آغاز جنگ، تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی راهبرد تهران تبدیل شده است.
بهگفته غریبآبادی، مسیر ورود به خلیج فارس از آبهای ایران و مسیر خروج از آبهای سرزمینی عمان میگذرد.
او افزود کشتیها در هر دو مسیر از آبهای ایران عبور خواهند کرد.
غریبآبادی این مسیر را موقت خواند و گفت تهران و مسقط باید ظرف ۳۰ تا ۶۰ روز درباره مسیر دائمی جدید مذاکره کنند. این مسیر قرار است جایگزین طرح پیشین ترافیک دریایی در تنگه هرمز شود.
او افزود تنها شناورهای تجاری اجازه استفاده از مسیر موقت را خواهند داشت و هیچ شناور نظامی نمیتواند از این مسیر عبور کند.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت مسیر جنوبی تنگه هرمز بسته خواهد شد و عمان نیز با بستهشدن آن موافقت کرده است.
به گفته او، این تصمیم به سازمان بینالمللی دریانوردی اطلاع داده خواهد شد.
غریبآبادی بازگشایی تنگه را مشروط به «رفع کامل محاصره اقتصادی، پایان پایدار جنگ در تمامی جبههها از جمله لبنان و تعیین تکلیف وضعیت محاصره یمن» دانست.
او گفت اگر شروط جمهوری اسلامی برآورده نشوند، تنگه هرمز بسته خواهد ماند. به گفته غریبآبادی، مذاکرات با عمان درباره اداره آینده تنگه تا ۶۰ روز ادامه خواهد یافت.
با این حال، بیانیه مشترک به ممنوعیت عبور شناورهای نظامی، بستهشدن مسیر جنوبی، موافقت عمان با این تصمیم یا شروط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه اشاره نمیکند. عمان نیز تاکنون این بخش از اظهارات غریبآبادی را تایید نکرده است.
عمان: گذرگاه موقت هنوز نهایی نشده است
بدر البوسعیدی که برای گفتوگو درباره تنگه هرمز به تهران سفر کرده بود، پس از دیدار با عراقچی گفت: «امیدوارم بهزودی ایجاد یک مسیر موقت در تنگه هرمز و ترتیبات عملی برای ازسرگیری دریانوردی ایمن را اعلام کنیم.»
البوسعیدی افزود نحوه اداره آینده تنگه و دستیابی به راهحلی دائمی، مطابق ماده پنجم یادداشت تفاهم اسلامآباد، بعدا بررسی خواهد شد.
بر اساس بیانیه مشترک جمهوری اسلامی و عمان، مذاکرات با دیگر کشورهای منطقه نیز با هدف حمایت از صلح، ثبات و آزادی کشتیرانی انجام میشود.
لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، سهشنبه سوم شهریور در نشست خبری این وزارتخانه گفت: «جنگ اقتصادی و فشار حداکثری به حل مساله کمکی نخواهد کرد» و افزود این سیاستها «تنشها و درگیریها را تشدید» میکنند و خطر گسترش آنها به دیگر حوزهها را افزایش میدهند.
او تاکید کرد همکاری چین با ایران همواره در چارچوب قوانین بینالمللی انجام شده و «نباید مختل یا تضعیف شود».
لین افزود پکن تحولات را از نزدیک دنبال میکند و «همه اقدامات لازم را برای حفاظت قاطعانه از حقوق و منافع خود» انجام خواهد داد.
واکنش چین یک روز پس از آن اعلام شد که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، برنامههای تازه واشینگتن برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشریح کرد و هدف این برنامهها را «قطع همه شریانهای اقتصادی» تهران خواند.
فشار اقتصادی واشینگتن بر جمهوری اسلامی پس از ازسرگیری محاصره دریایی بندرهای ایران در ۲۲ تیر تشدید شد و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۹ مرداد نیز از آغاز عملیاتی گسترده برای افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران خبر داد.
همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی، ترامپ سوم شهریور اعلام کرد مینروبی آبهای بینالمللی تنگه هرمز تکمیل شده و هشدار داد هر شناوری که دوباره مینگذاری کند، «بلافاصله و بهطور نظاممند» منهدم خواهد شد.
تحریم بیش از ۶۰ دلال، شرکت و کشتی
وزارت خزانهداری آمریکا دوم شهریور ۲۴ فرد، ۴۸ شرکت و نهاد و شش کشتی مرتبط با حکومت ایران را تحریم کرد. این فهرست شامل بیش از ۱۲ شرکت کوچک در چین و هنگکنگ است، اما نام بازیگران بزرگ نظام مالی چین در آن دیده نمیشود.
بر اساس کارزار جدید آمریکا، بخشهایی از اقتصاد جمهوری اسلامی، از جمله نفت و فرآوردههای نفتی، رمزارز، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی میتوانند مشمول تحریمهای ثانویه شوند.
بر اساس این سیاست، اشخاص و شرکتهای خارجی که در این بخشها فعالیت کنند یا به آنها خدمات ارائه دهند، ممکن است هدف تحریمهای آمریکا قرار گیرند و دسترسیشان به نظام مالی این کشور محدود شود.
بسنت این کارزار را «روز عملیات بزرگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی» (اکونومیک دی دِی) نامید و هشدار داد کشورهایی که به خرید نفت ایران ادامه دهند، هدف فشارهای اقتصادی آمریکا قرار خواهند گرفت.
او در نشست رسانهای که برای تشریح سیاستهای تازه دولت آمریکا برگزار شد، در پاسخ به این پرسش که چرا دولت آمریکا بانکهای چینی را هدف قرار نداده است، گفت «دیپلماسی آرام» بهترین شیوه تعامل است. بسنت همچنین گفت یک موسسه مالی بزرگ بینالمللی هدف اقدامات تنبیهی قرار خواهد گرفت، اما نام آن و جزییات بیشتری را اعلام نکرد.
ناتاشا لیندستت، استاد دانشگاه اسکس، در تحلیلی منتشرشده در فوربس نوشت عنوان «روز دی اقتصادی» با ابعاد اقدامهای اعلامشده تناسب ندارد. به ارزیابی او، تحریمها هزینه تجارت جمهوری اسلامی را افزایش میدهند و اقتصاد ایران را بیشتر تضعیف میکنند، اما تا زمانی که واشینگتن بانکها و شرکتهای بزرگ چین را هدف قرار ندهد و پکن خرید نفت ایران را به میزان چشمگیری کاهش ندهد، به تغییر حکومت منجر نخواهند شد.
او افزود تحریمهای گذشته بیش از نخبگان حاکم و سپاه پاسداران، طبقه متوسط ایران را تحت فشار قرار دادهاند. به نوشته لیندستت، چین شریان حیاتی اقتصاد جمهوری اسلامی است، اما متحد متعهد تهران نیست و ممکن است برای کاهش فشار آمریکا امتیازهای محدودی بدهد، نه اینکه روابط اقتصادی خود با ایران را کاملا قطع کند.
چین همچنان بزرگترین خریدار نفت ایران است
چین بزرگترین خریدار نفت ایران است و ادامه صادرات نفت به این کشور، نقش مهمی در توانایی تهران برای مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی آمریکا دارد.
بر اساس دادههای شرکت کپلر، چین از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون روزانه حدود ۱.۲ میلیون بشکه نفت از ایران دریافت کرده است؛ رقمی که تنها اندکی کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.
مویو شو، تحلیلگر ارشد نفت در کپلر، به نیویورکتایمز گفت حجم زیادی از نفت ایران اکنون در کشتیها و مخازن ذخیرهسازی اطراف تنگه مالاکا، دریای چین جنوبی و نزدیکی بنادر چین قرار دارد.
به گفته شو، برآورد میزان کنونی صادرات دشوار است، زیرا کشتیها بهطور فزاینده در گریز از ردیابی مهارت پیدا کردهاند و با خاموش کردن سیستمهای ردیابیشان هنگام عبور از تنگه هرمز، امکان رهگیری دقیق آنها وجود ندارد.
سه شرکت بزرگ نفتی دولتی چین به دلیل روابط گسترده با بانکهای غربی از خرید نفت ایران خودداری میکنند، اما پالایشگاههای خصوصی چین، معروف به «تیپات»، نفت ایران را با تخفیفهای قابل توجه میخرند. بسیاری از آنها تراکنشهای بینالمللی اندکی دارند و تصور میشود بخش زیادی از معاملاتشان با یوان یا رمزارز انجام شود. این مساله اعمال فشار مالی آمریکا بر آنها را دشوارتر میکند.
نفت ایران همچنین در مواردی به آبهای اطراف مالزی منتقل میشود و پس از انتقال محموله از یک کشتی به کشتی دیگر، مسیر خود را به سوی بنادر چین ادامه میدهد.
آمریکا چهارم اردیبهشت پالایشگاه پتروشیمی هنگلی، دومین پالایشگاه بزرگ «تیپات» چین و یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران، را تحریم کرد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این پالایشگاه میلیاردها دلار نفت و فرآوردههای نفتی ایران خریداری کرده است.
آمریکا ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ نیز پالایشگاه شاندونگ شنگسینگ کمیکال را به دلیل خرید بیش از یک میلیارد دلار نفت خام ایران تحریم کرده بود.
واشینگتن در برخورد با پکن محتاط است
دولت ترامپ تاکنون از تحریم بانکها و موسسات مالی بزرگ چین خودداری کرده است. برخی کارشناسان این اقدام را نشاندهنده اکراه واشینگتن از به خطر انداختن آتشبس شکننده در روابط با پکن ارزیابی میکنند.
شورای سردبیری واشینگتنپست دوم شهریور با حمایت از «عملیات طرد اقتصادی» نوشت اگر آمریکا بر ادامه تجارت چین با جمهوری اسلامی چشم بپوشد، تهدیدهای بسنت «توخالی» به نظر خواهد رسید.
این مساله در آستانه دیدار برنامهریزیشده ترامپ و شی جینپینگ، رهبر چین، اهمیت بیشتری یافته است. انتظار میرود شی ماه آینده برای دیدار با ترامپ به آمریکا سفر کند و گفتوگوها برای تثبیت روابط دو کشور ادامه یابد.
چین نیز اهرمهای اقتصادی قابل توجهی در اختیار دارد. پکن در جریان مناقشه تجاری با آمریکا، دسترسی به مواد معدنی حیاتی را محدود کرد و از کنترل خود بر زنجیرههای تامین بهعنوان اهرمی علیه شرکتهای آمریکایی استفاده کرد.
دنیل تننبام، از مقامهای پیشین وزارت خزانهداری آمریکا در دولت جورج دبلیو بوش، به نیویورکتایمز گفت واشینگتن تاکنون «بهشدت» از برخورد با چین خودداری کرده و افزود در شرایط کنونی چین اهرمهای بیشتری از آمریکا در اختیار دارد.
ریچارد نفیو، از مقامهای پیشین دولت باراک اوباما که در مذاکرات هستهای با ایران نقش داشت، نیز گفت هدف قرار دادن بانکها یا شرکتهای چینی دارای اهمیت سیستمی میتواند آشفتگی گستردهای در بازارها، شرکتها، بانکها و شرکتهای بیمه ایجاد کند.
آمریکا پیشتر نیز چین را برای کاهش خرید نفت ایران تحت فشار قرار داده است. حدود سال ۲۰۱۲، در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما، واشینگتن از چین و دیگر کشورها خواست خرید نفت خام ایران را کاهش دهند و بانک چینی «کونلون» را به دلیل روابط با جمهوری اسلامی و انجام معاملات با بانکهای ایرانی تحت تحریم، تحریم کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوم شهریور هنگام اعلام «عملیات طرد اقتصادی»، آن را با عملیات «روز دی» متفقین در جنگ جهانی دوم مقایسه کرد و گفت: «امروز با همان رویکرد، حملهای اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم.»
او با تاکید بر نقش «کشورهای ثالث» گفت زمان آن رسیده است که رهبران جهان «میان آمریکا و ایران یکی را انتخاب کنند».
در مرحله نخست، ۷۸ فرد، شرکت، نهاد و کشتی مرتبط با تجارت و انتقال نفت، تامین تجهیزات نظامی، شبکههای مالی و عملیات سایبری هدف قرار گرفتند. واشینگتن همچنین دامنه بخشهایی را که فعالیت شرکتهای خارجی در آنها میتواند زمینه تحریم را فراهم کند، گسترش داد.
بسنت در پاسخ به این پرسش که آیا این فشارها شامل چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، نیز میشود، گفت: «هیچکس خارج از دسترس تحریمهای آمریکا نیست.»
لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، یک روز بعد گفت همکاری پکن با ایران «نباید مختل یا تضعیف شود» و تاکید کرد چین برای حفاظت از حقوق و منافع خود «همه اقدامات لازم» را انجام خواهد داد.
چه چیزی در این کارزار تازه است؟
ایران ۴۷ سال است که با تحریمهای آمریکا روبهروست. پرسش این است که «عملیات طرد اقتصادی» چه چیزی به دههها فشار اقتصادی واشینگتن اضافه میکند؟
پاسخ را باید در تمرکز این کارزار بر طرفهای ثالث جستوجو کرد؛ کشورها، بانکها و شرکتهایی که خارج از ایران به ادامه تجارت و جابهجایی پول برای جمهوری اسلامی کمک میکنند.
آمریکا از زمان بحران گروگانگیری سال ۱۹۷۹ تحریمها علیه حکومت ایران را بهتدریج گسترش داد. در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ نیز بانکهای ایرانی از شبکه پیامرسان مالی سوئیفت کنار گذاشته شدند و واشینگتن خریداران نفت ایران را برای کاهش واردات تحت فشار قرار داد.
توافق هستهای سال ۲۰۱۵ بخش بزرگی از این محدودیتها را تعلیق کرد، اما دونالد ترامپ پس از خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ تحریمها را در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» بازگرداند.
با وجود این، دولتهای آمریکا، از جمله دولت نخست ترامپ، از تحریم بانکها و پالایشگاههای چینی که به تداوم درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی کمک میکردند خودداری کردند؛ زیرا نگران واکنش متقابل پکن بودند.
بسنت در توضیح تغییر این رویکرد گفت جمهوری اسلامی دههها بر این محاسبه تکیه کرده است که «واکنش ایران قطعی و اعمال فشار از سوی آمریکا قابل مذاکره است» و افزود: «آن دوران به پایان رسیده است.»
سازوکار تحریمهای تازه چگونه کار میکند؟
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ پنج حوزه داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی را بهعنوان بخشهای مشمول این سازوکار تعیین کرده است. این حوزهها به بخشهای مالی، نفت و پتروشیمی که پیشتر مشمول این چارچوب بودند، اضافه میشوند.
این اقدام به معنای تحریم خودکار همه شرکتهای خارجی فعال در این بخشها نیست، بلکه به واشینگتن اختیار میدهد افراد و شرکتهایی را که در این حوزهها فعالیت میکنند یا خدمات پشتیبانی به آنها ارائه میدهند، هدف تحریم قرار دهد.
در اینجا تفاوت میان تحریمهای اولیه و ثانویه اهمیت دارد. تحریمهای اولیه، معاملات مرتبط با ایران را که اشخاص آمریکایی در آنها دخیلاند یا به هر شکل در حوزه صلاحیت قضایی آمریکا قرار میگیرند، محدود میکنند. تحریمهای ثانویه اما میتوانند اشخاص و شرکتهای غیرآمریکایی را به دلیل معاملاتی که کاملا خارج از آمریکا انجام شدهاند، هدف قرار دهند.
اهرم اصلی واشینگتن در این موارد، دسترسی به نظام مالی آمریکا و دلار است. برای نمونه، یک شرکت در دبی یا بمبئی ممکن است به دلیل معاملهای که هیچ بخشی از آن در آمریکا انجام نشده است، دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهد.
«عملیات طرد اقتصادی» این اختیار تحریمی را با فشار مستقیم بر دولتهای دیگر همراه کرده است. وزارت خزانهداری اعلام کرد مقامهای آمریکایی با دولتهای خارجی درباره فعالیتهای مرتبط با ایران که واشینگتن خواستار توقف آنهاست، گفتوگو میکنند و برای پایان دادن به این فعالیتها مهلتهای مشخصی تعیین کردهاند. این مهلتها تاکنون بهطور عمومی اعلام نشدهاند.
به گفته وزارت خزانهداری، این پنج حوزه بر اساس مسیرهای مورد استفاده برای دور زدن تحریمها انتخاب شدهاند؛ جمهوری اسلامی بهطور فزاینده از رمزارزها برای جابهجایی پول استفاده میکند، بخش فناوری دسترسی به تجهیزات پیشرفته و دومنظوره را هدف میگیرد و طلا و هوانوردی نیز در تامین مالی و انتقال تسلیحات، فناوری حساس و پول نقد نقش دارند.
حوزه کشتیرانی نیز میتواند شرکتها و افرادی را که خدماتی مانند مدیریت کشتی، واسطهگری یا سوخترسانی به شبکههای دریایی جمهوری اسلامی ارایه میکنند، در معرض تحریم قرار دهد.
آمریکا در مرحله نخست چه کسانی را هدف گرفت؟
تحریمهای اعلامشده دوم شهریور شبکههایی را در چند کشور هدف قرار دادند که به گفته واشینگتن در تامین تجهیزات، انتقال نفت و فرآوردههای پتروشیمی و دیگر فعالیتهای تجاری جمهوری اسلامی نقش دارند.
در بخش تامین تجهیزات، شبکهای مستقر در هنگکنگ به محوریت شرکت «سوییت اوشن اینداستریال» تحریم شد. وزارت خزانهداری آمریکا این شبکه را به خرید تجهیزاتی از جمله تجهیزات اپتیکی لیزری، شتابسنج با کاربرد در موشک و هواپیما و تجهیزات آزمایشگاهی ساخت آمریکا برای نهادهای دفاعی جمهوری اسلامی مرتبط دانست.
در بخش نفت و کشتیرانی، محمد احمد سهیل فتوح، تبعه سوریه و ساکن امارات متحده عربی، به همراه شرکتش در دبی، به دلیل واسطهگری برای تامین کشتی برای شرکت ملی نفت ایران و نهادهای مرتبط با بخش نظامی تحریم شدند.
ایوان اوبوخوف، تبعه اوکراین و ساکن امارات، نیز هدف تحریم قرار گرفت. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد او از سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت رمزارزی برای تسهیل فروش نفت نیروی قدس سپاه پاسداران انجام داده است.
تحریمهای تازه همچنین شرکتها و شبکههایی در سنگاپور، هند و ترکیه را دربر میگیرد؛ از جمله یک شرکت ارائهدهنده خدمات انتقال محموله از کشتی به کشتی و شرکتهایی که فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران خریداری کرده بودند.
در بخش تجارت کالا نیز شرکت «ولبرد تریدینگ» مستقر در سوئیس به دلیل ارتباط با محمدحسین شمخانی، تاجر نفت و فرزند علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که در جریان جنگ کشته شد، تحریم شد.
شرکت فرانسوی زیرمجموعه ولبرد که یک پالایشگاه روغن خوراکی است و در سال ۲۰۲۴ خریداری شد، نیز به دلیل قرار داشتن تحت کنترل این شرکت هدف تحریم قرار گرفت.
در بریتانیا نیز شرکت «استانیکا تریدینگ»، مالک، گرداننده و مدیر نفتکش «تِلا» با پرچم گامبیا، تحریم شد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نفتکش صدها هزار بشکه نفت خام ایران حمل کرده است.
تحریمهای تازه چه معنایی برای تنگه هرمز دارند؟
یکی از بخشهای تحریمهای تازه که میتواند پیامد گستردهای برای کشتیرانی بینالمللی داشته باشد، تعامل با نهادهای جمهوری اسلامی در زمینه عبور کشتیها از تنگه هرمز را هدف قرار میدهد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا درباره تعامل اشخاص و شرکتهای آمریکایی و غیرآمریکایی با سه نهاد جمهوری اسلامی دخیل در عبور کشتیها از تنگه هرمز هشدار داده است: «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس»، «شرکت بیمه دریایی خلیج فارس» و «مرجع خدمات دریایی امن هرمز».
«نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» در سال ۲۰۲۶ برای اداره ساز و کار صدور مجوز جمهوری اسلامی به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز ایجاد شد. این مجموعه وابسته به جمهوری اسلامی است و نهاد بینالمللی دریانوردی نیست. صلاحیت تهران برای ملزم کردن کشتیهای بینالمللی به دریافت مجوز عبور از این آبراه نیز محل مناقشه است.
خطر تحریم تنها به پرداخت عوارض محدود نمیشود. اوفک اعلام کرده پذیرش بیمه یا دیگر خدمات این نهادها و حتی پاسخ به درخواست اطلاعات در ازای تضمین عبور امن میتواند اشخاص و شرکتها را در معرض خطر تحریم قرار دهد.
پرداخت نیز لزوما به انتقال بانکی محدود نیست و داراییهای دیجیتال، تهاتر، مبادلات غیررسمی، ترتیبات میان دولتها و برخی معاملات غیرنقدی را دربر میگیرد. اوفک از شرکتهای دریایی خواسته است علاوه بر بررسی محموله، مشخص کنند چه شخص یا نهادی عبور کشتی از تنگه را هماهنگ کرده است.
جمهوری اسلامی نیز در واکنش، کشورهای منطقه را از همراهی با کارزار اقتصادی آمریکا برحذر داشته است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، هشدار داد اگر کشورهای پیرامون ایران به این کارزار بپیوندند، «حتی یک قطره نفت» از خلیج فارس و تنگه هرمز خارج نخواهد شد.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز سوم شهریور گفت هر کشوری که با تحریمهای ثانویه آمریکا همکاری کند، با پاسخ جمهوری اسلامی در تنگه هرمز روبهرو خواهد شد و این موضع را «هشداری رسمی و عملیاتی» خواند.
این کارزار برای مردم ایران چه معنایی دارد؟
کارزار تازه آمریکا در شرایطی آغاز شده است که اقتصاد ایران پیش از آن نیز با تورم شدید و سقوط ارزش پول ملی روبهرو بود.
قیمت دلار سوم شهریور به حدود ۲۰۵ هزار تومان رسید. با این نرخ، پایه مزد ماهانه کارگران، حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، تنها حدود ۸۱ دلار ارزش دارد. درآمدهای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی نیز معادل حدود ۹۸ تا ۱۴۶ دلار است.
تازهترین دادههای رسمی نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی به حدود ۱۲۸ درصد رسیده است، در حالی که تورم عمومی حدود ۸۸ درصد است.
سرعت کاهش قدرت خرید را میتوان در پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش مبلغ ماهانه کالابرگ مواد غذایی نیز دید. مبلغ پیشنهادی، یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان، هنگام اعلام حدود ۶.۴۴ دلار ارزش داشت، اما با نرخ دلار سوم شهریور ارزش آن به حدود شش دلار کاهش یافت.
بخشی از بسته تحریمی تازه نیز میتواند بهطور مستقیم بر ایرانیان اثر بگذارد. اوفک چند مجوز عمومی مربوط به برخی حوالههای شخصی و دسترسی ایرانیان به شماری از برنامههای فرهنگی و دانشگاهی در آمریکا را تعلیق کرده است. برخی انتقالهای غیرتجاری پول که پیشتر مجاز بودند، اکنون ممکن است به مجوز جداگانه نیاز داشته باشند یا دیگر مجاز نباشند.
این اقدام ممنوعیت کامل حوالههای شخصی نیست و تاثیر آن به نوع انتقال و موسسات درگیر بستگی دارد، اما میتواند مسیرهای قانونی انتقال پول را برای خانوادهها و دانشجویان محدودتر کند.
آیا هر شرکتی که با ایران معامله کند تحریم میشود؟
خیر. نزدیک به ۶۰ فرد، نهاد و کشتی که دوم شهریور نام آنها اعلام شد، اکنون مشمول تحریم هستند، اما فعالیت در پنج حوزه تازه بهخودیخود به معنای قرار گرفتن در فهرست تحریمها نیست.
اشخاص و شرکتهای دیگری که در این بخشها فعالیت میکنند، ممکن است در مراحل بعدی هدف تحریم قرار گیرند. برخی معافیتها و مجوزهای اوفک نیز همچنان برقرارند؛ بنابراین خطر تحریم به نوع فعالیت، طرفهای معامله و مبنای حقوقی آن بستگی دارد.
«عملیات طرد اقتصادی» در مقطعی آغاز شد که جنگ ۶ شهریور ششماهه میشود و مذاکرات همچنان متوقف مانده است. واشینگتن در این مرحله تشدید فشار اقتصادی را بر ازسرگیری حملات نظامی ترجیح داده است. بسنت پیشتر گفته بود فشار اقتصادی حداکثری میتواند احتمال آغاز دوباره عملیات گسترده نظامی را کاهش دهد.
معیار اصلی برای سنجش تفاوت این دور از تحریمها با دورههای گذشته، طولانیتر شدن فهرست تحریمها نیست، بلکه این است که واشینگتن تا چه اندازه حاضر است آنها را علیه طرفهایی اجرا کند که توان تحمیل هزینه متقابل به آمریکا را دارند.
آمریکا پیشتر پالایشگاههای چینی و یک بانک کوچک چینی را تحریم کرده است، اما تاکنون هیچیک از بانکهای بزرگ چین را هدف قرار نداده است. اینکه دولت ترامپ حاضر خواهد شد از این خط عبور کند یا نه، یکی از مهمترین آزمونهای «عملیات طرد اقتصادی» خواهد بود.
