آمریکا پس از نزدیک به شش ماه جنگ با جمهوری اسلامی، مرحله تازهای از فشار اقتصادی علیه حکومت ایران را آغاز کرده است؛ کارزاری که مقامهای آمریکایی آن را «بزرگترین تهاجم مالی» علیه تهران توصیف کردهاند. همزمان تهران تهدید کرده که به این کارزار واکنشی تهاجمی نشان خواهد داد.
هدف اعلامشده واشینگتن، قطع ارتباط ایران با شبکه مالی و تجاری جهانی و واداشتن شرکای خارجی تهران به انتخاب میان ادامه تجارت با ایران یا حفظ دسترسی به نظام مالی مبتنی بر دلار است.
با این حال، بسته اعلامشده در روز دوشنبه دستکم در مرحله نخست از شدیدترین اقدام ممکن، یعنی تحریم بانکهای بزرگ چین و دیگر شرکای اصلی جمهوری اسلامی، فاصله داشت.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در تشریح این سیاست گفت واشنگتن یک «تهاجم اقتصادی» علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز کرده است.
وزارت خزانهداری همزمان ۷۸ فرد، شرکت و شناور را به فهرست تحریمها افزود و دامنه فعالیتهایی را که میتوانند مشمول تحریمهای ثانویه شوند به پنج حوزه داراییهای دیجیتال، طلا، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی گسترش داد.
پیام اصلی واشینگتن اما بیش از تحریمهای اعلامشده، متوجه کشورها و شرکتهایی بود که همچنان با جمهوری اسلامی تجارت میکنند.
بسنت هشدار داد موسسات مالی و شرکتهایی که به تبدیل نفت ایران به درآمد و انتقال آن به اقتصاد جمهوری اسلامی کمک کنند، ممکن است دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهند. او همچنین بانک ملی ایران را بهطور مشخص هدف قرار داد و گفت تمام شعب خارجی این بانک باید تعطیل شوند.
با این همه، وزارت خزانهداری مشخص نکرد چه کشورها یا بانکهایی در مرحله بعد هدف قرار خواهند گرفت و تحریمهای ثانویه دقیقا از چه زمانی اجرا میشوند. نام هیچیک از بانکهای بزرگ چینی که مظنون به تسهیل تجارت نفت جمهوری اسلامی هستند در فهرست تازه دیده نمیشود.
بسنت در پاسخ به این پرسش که چرا واشینگتن فورا سراغ شدیدترین مجازاتها نرفته است، گفت: «چرا باید بخواهم نظام مالی جهانی را منفجر کنم؟»
بهگفته او، دولت آمریکا میخواهد ابتدا به کشورها و شرکتها یک دوره زمانی برای قطع روابطشان با جمهوری اسلامی بدهد، اما پس از پایان این مهلت اقدامات میتواند به سرعت عملی شود.
معمای چین در سیاست فشار حداکثری
چین مهمترین آزمون این سیاست است. پکن طی سالهای اخیر بزرگترین خریدار نفت ایران بوده و بخش عمده نفت صادراتی جمهوری اسلامی را خریداری کرده است. در عین حال، محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، که از اواسط ژوئیه بار دیگر تشدید شده، جریان نفت ایران به چین را بهشدت کاهش داده است.
واشینگتن تاکنون عمدتا پالایشگاههای مستقل چینی موسوم به «تیپات»، واسطههای تجاری و نفتکشهای عضو «ناوگان سایه» جمهوری اسلامی را تحریم و از هدف قرار دادن بانکهای بزرگ چین یا شرکتهای دولتی این کشور پرهیز کرده است.
این احتیاط در آستانه دیدار مورد انتظار ترامپ و شی جینپینگ در واشینگتن در ماه سپتامبر اهمیت بیشتری دارد.
بهنوشته رویترز آمریکا نگران است تحریم بانکهای بزرگ چینی به اقدامات تلافیجویانه پکن، بهویژه محدود کردن صادرات مواد معدنی حیاتی و عناصر کمیاب، منجر شود و توافقهای اقتصادی میان دو کشور را به خطر اندازد.
با این حال بسنت تاکید کرد که «هیچکس فراتر از دسترس تحریمهای آمریکا نیست» و اگر بانکهای چینی بخشی از شبکه تبدیل نفت ایران به پول برای جمهوری اسلامی باشند، میتوانند هدف قرار گیرند.
او گفت: «اگر آنها معاملات را تسهیل کنند و بخشی از اکوسیستمی باشند که نفت ایران را به پول و پول را به سرکوب تبدیل میکند، هدف قرار خواهند گرفت.»
وزارت امور خارجه چین نیز در واکنش اعلام کرد تحریم و فشار راهحل بحران نیست و پکن برای حفاظت از منافع خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
تهدید تهران به تلافی
جمهوری اسلامی در مقابل، ضمن کماهمیت جلوه دادن تاثیر فشارهای جدید، تهدید کرده است که ممکن است پاسخ آن صرفا اقتصادی نباشد.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، پس از اعلام اقدامات آمریکا گفت جمهوری اسلامی «کاملا برای تحریمهای آمریکا آماده» است و آنچه واشینگتن انجام میدهد یک «حمله تروریستی اقتصادی» است.
او با تاکید براینکه تهران نیز ابزارهای خود را در اختیار دارد، افزود: «دفاع ما دیگر چندان تدافعی نیست؛ دشمنان باید منتظر حمله باشند.»
مدنیزاده همچنین گفت چین و روسیه اقدامات آمریکا را نپذیرفتهاند و پیشبینی کرد کشورهای دیگری نیز در برابر فشار واشینگتن مقاومت کنند.
در این جمهوری اسلامی به تهدیدهای نظامی خود نیز ادامه داد.
حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، هشدار داد که در صورت تهدید زیرساختهای ایران، جمهوری اسلامی میتواند ضربات سنگینی به «منافع حیاتی» آمریکا و گلوگاههای انرژی وارد کند.
تهران پیش از اعلام بسته تحریمی نیز احتمال واکنش نظامی و محدودتر کردن جریان نفت از خلیج فارس را مطرح کرده بود.
این تهدیدها در شرایطی مطرح میشود که تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین اهرمهای جمهوری اسلامی است.
بهنوشته رویترز جنگ بخش قابل توجهی از توان متعارف نظامی حکومت ایران را از میان برده یا تضعیف کرده، اما جمهوری اسلامی هنوز از توان موشکی و پهپادی برای تهدید کشتیها و کشورهای منطقه برخوردار است.
ادامه محاصره و افزایش فشار بر اقتصاد
تحریمهای جدید بر اقتصادی اعمال میشوند که از جنگ و محاصره دریایی آسیب سنگینی دیده است. جمهوری اسلامی دهههاست با تحریمهای آمریکا مواجه است و در این مدت شبکه گستردهای از شرکتهای پوششی، واسطهها، صرافیها و نفتکشهایی با ثبت و مالکیت پیچیده برای دور زدن محدودیتها ایجاد کرده است.
آمریکا نیز شبکه تحریمها را به طور مداوم گسترش داده است. بر اساس آمار وزارت خزانهداری، از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ در سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار فرد، کشتی و هواپیما در ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم شدهاند. اقدامات اخیر شبکه نفتکشهای سایه، شرکتهای بیمه کشتیرانی، شبکههای تامین قطعات تسلیحاتی و صرافیهای دیجیتال را نیز هدف گرفته است.
اما تفاوت مهم شرایط کنونی با سالهای گذشته، همراه شدن تحریمهای مالی با محاصره دریایی است. این محاصره صادرات نفت ایران را بهشدت کاهش داده و به گفته مقامها و تحلیلگران، آسیب اقتصادی بسیار بیشتری نسبت به تحریمهای معمول وارد کرده است.
با این حال رویترز در گزارشی نوشت که تجربه چند دهه تحریم نشان داده که فشار اقتصادی لزوما به تغییر سریع رفتار سیاسی تهران منجر نمیشود. جمهوری اسلامی تاکنون توانسته است هزینههای سنگینی را تحمل کند و شبکههای تازهای برای دور زدن محدودیتها بسازد. به همین دلیل برخی کارشناسان هشدار میدهند کارزار جدید، حتی در صورت موفقیت، احتمالا طولانی خواهد بود.
ادامه تلاشهای پاکستان برای میانجیگری
جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا به مرز ششماهگی نزدیک میشود. حملات گسترده دو طرف طی هفتههای اخیر فروکش کرده، اما هیچ نشانه روشنی از دستیابی به توافق سیاسی دیده نمیشود. جنگ توان متعارف حکومت ایران را بهشدت تضعیف کرده و علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، نیز در جریان آن کشته شده است؛ با این حال وضعیت دقیق برنامه هستهای و توان موشکی و پهپادی باقیمانده جمهوری اسلامی همچنان نامعلوم است.
همزمان، اختلال در عبور نفت و مواد خام از تنگه هرمز قیمت جهانی انرژی را بالا نگه داشته و هزینه سیاسی جنگ را برای ترامپ افزایش داده است. از همین رو، واشینگتن در مقطع کنونی ظاهرا فشار اقتصادی را به ازسرگیری عملیات گسترده نظامی ترجیح میدهد.
در حالی که نبرد مستقیم نظامی فعلا کاهش یافته، مرکز ثقل جنگ بیش از پیش به اقتصاد، تجارت نفت، نظام مالی جهانی و رقابت بر سر تنگه هرمز منتقل شده است.
در کنار تهدیدها، تلاشهای دیپلماتیک نیز کاملا متوقف نشده است. عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، روز دوشنبه در سفری یکروزه به تهران با مسعود پزشکیان رییسدولت، محسن رضایی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، عباس عراقچی وزیر امور خارجه و اسکندر مومنی وزیر کشور در جمهوری اسلامی دیدار کرد.
رویترز بهنقل از منابع پاکستانی گزارش داد که این سفر پس از گفتوگوی منیر با ترامپ انجام شد.
پزشکیان در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان گفت آمریکا باید «لحن و رویکرد» خود در قبال جمهوری اسلامی را تغییر دهد و اتکا به اجبار و زورگویی تنها دستیابی به توافق را دشوارتر میکند.
پاکستان پیشتر نیز میان تهران و واشینگتن میانجیگری کرده و تلاشهایش در ماه ژوئن به «تفاهمنامه اسلامآباد» منجر شده بود، اما آن چارچوب خیلی زود به بنبست رسید.
شورای سردبیری واشینگتنپست در سرمقاله خود نوشت پس از شش ماه بمباران متناوب ایران و تلاشهای بینتیجه برای دستیابی به یک توافق بزرگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بار دیگر به راهبرد قابلدفاعترِ مهار اقتصادی روی آورده است.
بهنوشته واشینگتنپست دولت ترامپ به جای شرطبندی روی یک پیروزی نظامی، که احتمالا مستلزم اعزام نیروهای زمینی آمریکا به ایران خواهد بود، تصمیم گرفته با قطع ارتباط جمهوری اسلامی با بخش بزرگی از جهان، فشار اقتصادی بر آن را تشدید کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز دوشنبه با اعلام یک «تهاجم اقتصادی» بیسابقه هشدار داد افراد، شرکتها و موسسات مالی خارجی که همچنان با تهران تجارت کنند، هدف تحریمهای ثانویه آمریکا قرار خواهند گرفت.
بسنت گفت تیم او «تمام گرهها، تسهیلکنندگان و شبکههایی» را که برای دور زدن تحریمهای موجود استفاده شدهاند، شناسایی کرده است.
بهگفته او، مقامهای دولت آمریکا در حال تماس با رهبران کشورهای خارجی و ارائه «درخواستهای مشخص» همراه با ضربالاجل برای اجرای آنها هستند.
او به عنوان نمونه به بزرگترین بانک ایران اشاره کرد و گفت تمام شعب خارجی آن باید تعطیل شوند.
بسنت گفت: «زمانسنج از همین حالا به کار افتاده است» و وعده داد واشینگتن رویکردی با «نشت صفر» در اجرای تحریمها در پیش خواهد گرفت.
با این حال، بهنوشته شورای سردبیری واشینگتنپست تحقق چنین هدفی مستلزم رویارویی بزرگی با چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، خواهد بود و هنوز مشخص نیست ترامپ تا چه اندازه حاضر است این رویارویی را تا پایان دنبال کند.
تاکنون تحریمهای آمریکا بیشتر پالایشگاههای مستقل و واسطهها را هدف گرفتهاند و نه بانکهای بزرگ یا شرکتهای دولتی چین را. شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، قرار است ماه آینده برای شرکت در نشستی به واشینگتن سفر کند.
بهنوشته شورای سردبیری واشینگتنپست اگر او بدون ارائه تعهدی معنادار برای کاهش خرید نفت ایران آمریکا را ترک کند، تهدیدهای بسنت توخالی به نظر خواهد رسید.
اما حتی اگر دولت ترامپ موفق شود صادرات ایران را بهشدت محدود کند، ترامپ باید درباره آنچه این سیاست واقعا قادر به تحقق آن است، واقعبین باشد. جنگ به تقویت تندروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر شده و بسیار بعید است افزایش فشار اقتصادی، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند.
دولت ترامپ نمیتواند از توصیف راهبرد تازه خود با ادبیاتی نظامی خودداری کند. بسنت پیش از اعلام برنامه روز دوشنبه از آن به عنوان یک «روز دی اقتصادی» یاد کرد. اما «روز دی» یادآور یک عملیات نظامی با هدفی روشن است: تسلیم بدون قید و شرط دشمن. فشار اقتصادی بهندرت چنین نتیجهای به همراه دارد.
بهنوشته واشینگتنپست تحریمها در زمینه تسریع تغییر حکومت سابقه چندان موفقی ندارند. اجرای همهجانبه آنها دشوار است و حکومت ایران نیز پس از دههها تحریم، مهارت زیادی در دور زدن محدودیتها به دست آورده است.
مشکل دیگر این است که نخبگان حاکم معمولا در انتقال هزینه تحریمها به مردم عادی بسیار ماهرند. حتی جوامعی که با فلاکت و فشار اقتصادی عمیق روبهرو میشوند، بهندرت صرفا بهدلیل این فشارها موفق به سرنگونی حکومتهای سرکوبگر میشوند. خاندان کیم در کره شمالی نمونه روشنی از این واقعیت است.
بهنوشته واشینگتنپست به همین دلیل، راهبرد مهار در اصل به معنای تغییر حکومت نیست. هدف فوری آن، ضعیفتر کردن حکومتی است که پیشاپیش بهشدت آسیب دیده است؛ به گونهای که توان کمتری برای تهدید همسایگان خود و توسعه سلاح هستهای داشته باشد.
با تنگتر شدن حلقه فشار، رهبران جدید تهران احتمالا واکنشی نظامی نشان خواهند داد. ترامپ در چنین شرایطی باید به این حملات پاسخ قاطع بدهد، اما در عین حال اجازه ندهد هر اقدام تحریکآمیز جمهوری اسلامی، آمریکا را دوباره به یک جنگ طولانی و بدون پایان مشخص بکشاند.
شورای سردبیری واشینگتنپست در پایان تاکید کرده است: «مهار یک فرایند است، نه نقطه پایانی؛ یک ماراتن است، نه دو سرعت.»
بهنوشته اکسیوس کارزار ترامپ میتواند نشان دهد جمهوری اسلامی تا چه اندازه حاضر است برای دستیابی به اهداف نظامی و ژئوپلیتیک خود فشار اقتصادی را تحمل کند.
ترامپ هفته گذشته اعلام کرد ایران با یک «روز دی اقتصادی» روبهرو خواهد شد و گفت اقتصاد این کشور «کاملا در حال فروپاشی» است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز دوشنبه دوم شهریور طرحی برای فلج کردن اقتصاد ایران ارائه کرد و آن را «بزرگترین تهاجم مالی تاریخ» خواند.
جمهوری اسلامی بخش قابلتوجهی از درآمد خود را از صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز به دست میآورد، اما محاصره آمریکا که از آوریل آغاز شد، این منبع درآمد را بهشدت محدود کرده است.
بهنوشته اکسیوس اکنون جمهوری اسلامی برای تامین هزینههای جنگ بیشتر به مالیاتهای داخلی، صادرات غیرنفتی و درآمدهای نفتی پیش از جنگ متکی است. با وجود این، هنوز نشانهای از تسلیم تهران دیده نمیشود، هرچند برخی مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند به جای تحمل ماهها یا سالها فشار اقتصادی، باید برای پایان دادن به جنگ تلاش کرد.
برخی کارشناسان نیز هشدار میدهند حکومت ایران ممکن است پیش از تن دادن به خواستههای آمریکا، بار دیگر به اقدام نظامی روی آورد.
کریس کندی از بلومبرگ اکونومیکس به اکسیوس گفت صرف اینکه آمریکا تصمیم گرفته عملیات نظامی گسترده خود را متوقف کند، به این معنا نیست که جمهوری اسلامی نیز همین کار را خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند فشارهای اقتصادی ممکن است ظرف چند ماه به مرحلهای برسد که هم توانایی جمهوری اسلامی برای ادامه جنگ و هم ثبات داخلی کشور را تهدید کند.
ویلیام جکسون، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در کپیتال اکونومیکس، دوشنبه نوشت: «شریان حیاتی مالی ایران با محاصره آمریکا قطع شده است.»
بهگفته او، پرسش اصلی این است که حکومت ایران برای دستیابی به اهداف نظامی و ژئوپلیتیک خود حاضر است چه میزان «درد اقتصادی» را تحمل کند.
اکسیوس در ادامه گزارش خود پنج نشانه از فروپاشی اقتصاد ایران را برشمرده است.
۱. سقوط ارزش ریال
ارزش پول ایران روز دوشنبه به حدود دو میلیون و ۲۰ هزار ریال در برابر هر دلار رسید؛ کاهشی که عمدتا ناشی از پیامدهای اقتصادی جنگ دانسته میشود.
پیش از آغاز جنگ، هر دلار حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار ریال معامله میشد که همان زمان نیز پایینترین ارزش تاریخی ریال بود. به این ترتیب، اکنون برای خرید یک دلار نسبت به پیش از جنگ حدود ۲۲ درصد ریال بیشتر لازم است.
۲. تورم در حال بلعیدن درآمد مردم است
صندوق بینالمللی پول در ماه ژوئن برآورد کرد نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۶ به ۶۸.۹ درصد خواهد رسید؛ بالاترین میزان از سال ۱۹۷۹ تاکنون.
مرکز آمار ایران نیز اعلام کرده است قیمت مصرفکننده در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۷.۹ درصد افزایش یافته است. تورم مواد غذایی و نوشیدنیها نیز از ۱۲۸ درصد فراتر رفته است.
در این گزارش، تحریمهای اقتصادی و درگیریهای منطقهای از عوامل جهش قیمتها عنوان شدهاند.
۳. فشار معیشتی بر ایرانیان افزایش یافته است
سقوط ارزش ریال و تورم شدید، تامین نیازهای اولیه را برای بسیاری از ایرانیان دشوارتر کرده است.
احمد کریمی، یک راننده تاکسی، به آسوشیتدپرس گفته است: «میوه را حذف میکنیم، پروتئین را حذف میکنیم، تفریح را کنار گذاشتهایم و حتی آخر هفتهها هم کار میکنیم.»
در هفتههای اخیر، شماری از ایرانیان نیز در شبکههای اجتماعی از مشکلات اقتصادی و فشار فزاینده هزینههای زندگی نوشتهاند.
۴. صادرات نفت فروپاشیده است
بخش بزرگی از بحران اقتصادی کنونی ایران ناشی از سقوط صادرات نفت در پی محاصره آمریکاست.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران، در ماه اوت گفت ایران، مانند برخی دیگر از کشورهای منطقه، عملا دیگر نفت صادر نمیکند.
اکسیوس پیشتر در ماه مه گزارش داده بود که محاصره آمریکا تا آن زمان دستکم ۴.۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران کاسته است.
چین که در شرایط عادی یکی از مهمترین خریداران نفت ایران است، روز دوشنبه اعلام کرد تحولات را از نزدیک زیر نظر دارد و خواهان جلوگیری از تشدید تنشهاست.
۵. مشاغل از بین میروند و خطر رکود افزایش یافته است
پیش از جنگ، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده بود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۱ درصد رشد کند. اما در تازهترین پیشبینی این نهاد در ماه ژوئیه، انتظار میرود تولید ناخالص داخلی ایران امسال ۵.۴ درصد کوچک شود.
این تغییر شدید در چشمانداز اقتصادی همزمان با افزایش بیکاری، از میان رفتن فرصتهای شغلی و کاهش فعالیت کسبوکارها رخ داده و نگرانی از ورود اقتصاد ایران به رکودی عمیق را افزایش داده است.
افزایش فشار برای پذیرش توافق
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، هفته گذشته گفت بهتر است «امروز، در حالی که در موضع قدرت و عزت قرار داریم» به جنگ پایان داده شود؛ سخنانی که در شرایط افزایش فشارهای اقتصادی مطرح شد.
بهنوشته اکسیوس با این حال، شواهد چندانی وجود ندارد که نشان دهد تهران در آستانه تسلیم یا پذیرش خواستههای واشینگتن است.
بر اساس تحلیل موسسه مطالعات جنگ و پروژه تهدیدهای بحرانی، مقامهای جمهوری اسلامی آمریکا را مسئول شکست تفاهمنامه ماه گذشته میان تهران و واشینگتن میدانند. از دید آنها، این تجربه میتواند این تصور را تقویت کرده باشد که امتیاز دادن به آمریکا لزوما به کاهش فشارهای اقتصادی منجر نخواهد شد.
این تحلیل نتیجه میگیرد که به همین دلیل، ممکن است واکنش تصمیمگیران جمهوری اسلامی به وخامت اقتصادی بسیار کند باشد، حتی اگر وضعیت اقتصاد ایران به مراتب بدتر شود.
هگست درباره احتمال حملات بیشتر علیه جمهوری اسلامی گفت: «اگر لازم باشد از حملات نظامی استفاده کنیم، این کار را خواهیم کرد. اگر آنها دست به اقدام نسنجیدهای بزنند یا با ارتش آمریکا درگیر شوند، هر کاری لازم باشد انجام میدهیم.»
وزیر جنگ آمریکا گفت: «میدانیم در حال حاضر فشار اقتصادی بیشترین آسیب را به ایران وارد میکند، اما به هیچ وجه گزینه حملات نظامی در تنگه هرمز یا دیگر نقاط ایران را کنار نگذاشتهایم.»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، دوشنبه دوم شهریور در یک نشست خبری در واشینگتن، این کارزار را با اشاره به عملیات پیادهسازی متفقین در نرماندی در جنگ جهانی دوم که به روز دی (D-Day) مشهور است، روز عملیات بزرگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی (اکونومیک دی دِی) نامید و گفت: «ما حملهای اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم. هدف ما قطع تمام شریانهای اقتصادی است که این حکومت را سرپا نگه میدارند تا تهران تنها بماند.»
بسنت افزود وزارت خزانهداری شبکهها، واسطهها و مسیرهای مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت و دور زدن تحریمها را شناسایی کرده و رویکردی مبتنی بر جلوگیری از هرگونه «نشت» درآمد به سوی حکومت را در پیش گرفته است.
به گفته او، دونالد ترامپ با رهبران کشورهای مختلف تماس گرفته و بهطور مشخص از آنها خواسته است تعاملات خود با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. تیمهایی از وزارتخانههای خزانهداری و خارجه و ارتش آمریکا نیز در حال مذاکره با مقامهای دیگر کشورها هستند.
وزیر خزانهداری آمریکا در سخنانش گفت پنج بخش داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی هدف تصمیمهای تازه قرار گرفتهاند.
ساعاتی پس از این اظهارات پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، به خبرنگاران گفت: «ایران میداند که ما تنگه هرمز را کنترل میکنیم و محاصره ما نفوذناپذیر است؛ ایران نمیتواند چیزی از تنگه عبور دهد، اما ما میتوانیم.»
وزیر جنگ آمریکا تاکید کرد: «ما با وزیر خزانهداری درباره اعمال فشار اقتصادی حداکثری کاملا هماهنگ هستیم و میدانیم ایران توان تحمل آن را ندارد؛ اقتصاد ایران در مسیری نزولی قرار گرفته است.»
او افزود: «افزایش فشار اقتصادی باعث میشود تنها گزینه ایران، آمدن پای میز مذاکره و گفتوگو درباره برنامه هستهای باشد؛ همان چیزی که رییسجمهوری آمریکا میخواهد.»
وزیر جنگ آمریکا گفت: «ارتش ما ضربات ویرانگری به نیروی دریایی ایران و تواناییهای شناسایی، راداری و موشکی آن وارد کرده است؛ آنها همچنان تواناییهایی دارند، اما به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته نیست.»
هگست همچنین درباره نیروهای ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» که در حال بازگشت به آمریکا هستند، گفت: «ماموریت آنها تاریخی بود و در سختترین شرایط و در برابر دشمنی مصمم، کارهای بزرگی انجام دادند که مسیر تاریخ را برای امنیت آمریکا تغییر خواهد داد.»
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز بعدازظهر دوشنبه در گفتوگو با شبکه نیوزمکس گفت ترامپ همچنان مصمم است مانع دستیابی ایران به سلاح هستهای شود.
او گفت: «رdیسجمهوری بهروشنی گفته است که به تهدید ناشی از دستیابی ایران به سلاح هستهای پایان خواهد داد.»
پیگوت افزود: «او به هر طریق ممکن این هدف را محقق خواهد کرد.»
بهگفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روسای جمهوری پیشین آمریکا «صرفاا این تهدید را شناسایی کرده بودند»، اما ترامپ در حال اقدام برای جلوگیری از تبدیل شدن آن به واقعیت است.
در بیانیهای که پس از دیدار دو رهبر در روز دوشنبه دوم شهریور در پاریس منتشر شد، آنها تاکید کردند که ثبات در خاورمیانه باید بر حاکمیت کشورها، احترام به حقوق بینالملل و پیگیری راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک برای مناقشات و تهدیدهای امنیتی استوار باشد.
موضوع ایران بخش مهمی از این بیانیه را به خود اختصاص داد. ریاض و پاریس بر ضرورت دستیابی به راهحلی از طریق مذاکره برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها و تضمین امنیت منطقه تاکید کردند.
دو کشور بار دیگر بر تعهد خود به راهحلی دیپلماتیک که ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران را تضمین کند تاکید کردند و از تهران خواستند همکاری کامل خود را با آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سر بگیرد.
عربستان و فرانسه همچنین حملات به کشتیها در تنگه هرمز و تهدید امنیت آبراهها را محکوم کردند و خواستار بازگشت وضعیت کشتیرانی در این گذرگاه راهبردی به شرایط پیش از 9 اسفند ۱۴۰۴ شدند.
آنها بهطور مشخص خواستار آزادی کشتیرانی، برقراری تردد عادی کشتیها و حذف هرگونه عوارض مستقیم یا غیرمستقیم یا محدودیت بر عبور و مرور، مطابق با حقوق بینالملل شدند.
حمایت از تشکیل کشور فلسطین
عربستان و فرانسه همچنین از اعلام توافق درباره خلع سلاح حماس استقبال کردند و خواستار اجرای آن شدند.
دو کشور بر ضرورت فراهم کردن شرایط برای آتشبسی پایدار و تضمین انتقال فوری، امن و بدون مانع کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان غزه تاکید کردند.
امانوئل مکرون و محمد بن سلمان همچنین هرگونه تلاش برای تضعیف حق مردم فلسطین برای تشکیل کشوری مستقل در مرزهای سال ۱۹۶۷ را رد و بر اهمیت حفظ یکپارچگی سرزمینهای فلسطینی تاکید کردند.
ریاض و پاریس همچنین خواستار پایان سیاست شهرکسازی اسرائیل و خشونت شهرکنشینان شدند که به گفته آنها راهحل دوکشوری را تهدید میکند. دو طرف بار دیگر بر تعهد خود به اجرای کامل «اعلامیه نیویورک» تاکید کردند.
آنها همچنین حمایت خود را از برنامه اصلاحات تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کردند و از اعلام برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستجمهوری در سرزمینهای فلسطینی استقبال کردند.
در بیانیه مشترک آمده است: «ثبات در خاورمیانه باید بر حاکمیت، احترام به حقوق بینالملل و پیگیری راهحلهای دیپلماتیک استوار باشد.»
لبنان، یمن، سودان و سوریه
در بیانیه مشترک دو کشور به چند بحران دیگر منطقه از جمله لبنان، یمن، سودان و سوریه نیز پرداخته شده است.
درباره لبنان، دو رهبر توافق کردند تلاشهای خود را برای دستیابی به راهحلی نهایی برای مناقشه از طریق تقویت دولت و نهادهای لبنان و در عین حال حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور افزایش دهند.
آنها از اقدامات جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، و دولت نواف سلام، نخستوزیر این کشور، برای بازسازی نهادهای دولتی و گسترش اقتدار دولت تقدیر کردند.
ریاض و پاریس همچنین حمایت خود را از ارتش و نیروهای امنیتی لبنان تکرار کردند، خواستار اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل و تکمیل روند خلع سلاح همه گروههای مسلح غیردولتی شدند و از اسرائیل خواستند از تمام خاک لبنان عقبنشینی کند.
در مورد یمن، دو کشور حمایت خود را از شورای ریاستجمهوری و تلاشهای سازمان ملل برای دستیابی به راهحلی فراگیر و جامع برای بحران تکرار کردند.
آنها حملات حوثیها به زیرساختهای غیرنظامی و تاسیسات حیاتی عربستان و همچنین حملات به کشتیها را محکوم کردند. فرانسه نیز «همبستگی و حمایت کامل» خود را از عربستان اعلام و حملات به خاک این کشور را رد کرد.
در مورد سودان، دو طرف خواستار تشدید تلاشها برای پایان دادن به بحران و توقف مداخلات خارجی شدند و بر ضرورت حفظ حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و نهادهای این کشور تأکید کردند.
عربستان و فرانسه همچنین حمایت خود را از وحدت، ثبات و احیای اقتصادی سوریه اعلام کردند. آنها بر ظرفیت سوریه برای تبدیل شدن به پلی میان اروپا، خلیج فارس و آسیا از طریق مسیرهای جایگزین تاکید کردند و از تشکیل شورای تجاری عربستان، سوریه و فرانسه استقبال کردند.
گسترش شراکت راهبردی عربستان و فرانسه
علاوه بر مسائل منطقهای، در این بیانیه بر گسترش قابل توجه همکاریهای دوجانبه تاکید کردند. دو رهبر همزمان با صدمین سال روابط سیاسی عربستان و فرانسه، ریاست نخستین نشست «شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان» را بر عهده داشتند.
دو کشور بیانیهای برای تقویت همکاریهای تاریخی دفاعی، از جمله در زمینه تسلیحات و آموزش، تصویب کردند و متعهد شدند هماهنگی خود را درباره امنیت و ثبات جهانی افزایش دهند.
روابط اقتصادی نیز یکی از محورهای اصلی مذاکرات بود. حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۱.۸ میلیارد دلار رسید و دو کشور توافق کردند سرمایهگذاری متقابل و همکاری میان موسسات مالی خود را گسترش دهند.
در این بیانیه همچنین از برنامه شرکت سرمایهگذاری «قدیه» برای توسعه یک مجموعه بزرگ چندمنظوره در سرژی-پونتواز در منطقه ایل-دو-فرانس استقبال شد. این پروژه حوزههای سرگرمی، تفریح، هتلداری، فرهنگ و ورزش را در بر میگیرد و در حال حاضر سرمایهگذاری حدود شش میلیارد یورویی در طول دوره توسعه آن در نظر گرفته شده است.
همکاریهای دو کشور در حوزه هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی و فناوریهای نوظهور نیز گسترش خواهد یافت. عربستان و فرانسه همچنین توافق کردند همکاری خود درباره منطقه العلا را تا سال ۲۰۳۵ تمدید کنند و مشارکت در زمینه باستانشناسی، میراث و فرهنگ را ادامه دهند.
فرانسه همچنین حضور خود در اکسپو ۲۰۳۰ ریاض را تایید کرد و دو رهبر توافق کردند این رویداد به یکی از نقاط برجسته روابط عربستان و فرانسه تبدیل شود.
در جریان این سفر، توافقها و یادداشتهای تفاهمی در زمینههای دفاعی، بهداشت، هوش مصنوعی، فناوریهای نوظهور و سرگرمی امضا شد. در میزگرد سرمایهگذاری فرانسه و عربستان نیز بیش از ۲۲ توافق و یادداشت تفاهم در بخشهای مختلف اعلام شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، دوشنبه دوم شهریور در یک نشست خبری در واشینگتن، این کارزار را با اشاره به عملیات پیادهسازی متفقین در نرماندی در جنگ جهانی دوم که به روز دی (D-Day) مشهور است، روز عملیات بزرگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی (اکونومیک دی دِی) نامید و گفت: «ما حملهای اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم. هدف ما قطع تمام شریانهای اقتصادی است که این حکومت را سرپا نگه میدارند تا تهران تنها بماند.»
بسنت افزود وزارت خزانهداری شبکهها، واسطهها و مسیرهای مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت و دور زدن تحریمها را شناسایی کرده و رویکردی مبتنی بر جلوگیری از هرگونه «نشت» درآمد به سوی حکومت را در پیش گرفته است.
به گفته او، دونالد ترامپ با رهبران کشورهای مختلف تماس گرفته و بهطور مشخص از آنها خواسته است تعاملات خود با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. تیمهایی از وزارتخانههای خزانهداری و خارجه و ارتش آمریکا نیز در حال مذاکره با مقامهای دیگر کشورها هستند.
وزیر خزانهداری آمریکا در سخنانش گفت پنج بخش داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی هدف تصمیمهای تازه قرار گرفتهاند.
۲۴ فرد، ۴۸ نهاد و شش کشتی در فهرست تحریمها
با پایان نشست رسانهای بسنت، دفتر کنترل داراییهای وزارت خزانهداری، اوفک، نام ۷۸ فرد، نهاد، شرکت و کشتی را منتشر کرد که به فهرست تحریمهای این کشور علیه جمهوری اسلامی اضافه شدهاند.
وزارت خارجه آمریکا امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی؛ محمدباقر ذوالقدر، مشاور سیاسی مجتبی خامنهای؛ و رضا طلایینیک، سخنگو و معاون وزارت دفاع جمهوری اسلامی، را تحریم کرد و اوفک نام آنان را به فهرست افراد تحریمشده افزود.
صابر شهبازی بالوجه، کیوان فیاض قرهبلاغ، محسن فراهی، مجتبی قلعهکوهی، محمدرضا کدخدایی، آرمان کهزادیان و محمدحسین اصلانی مقدم نیز در میان افراد تازهتحریمشده ایرانی هستند.
۱۴ فرد دیگر از اتباع چین، هند، یونان، ترکیه، سنگاپور، سوریه، اوکراین و جمهوری آذربایجاناند که به گفته آمریکا، در شبکههای تامین فناوری، حملونقل و صادرات نفت جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
اوفک همچنین اطلاعات و مبانی تحریمی مربوط به علی عبداللهی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی؛ احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران؛ و مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، را بهروزرسانی کرد. این سه نفر پیشتر در فهرست تحریمهای آمریکا قرار داشتند و جزو ۲۴ فرد تازهتحریمشده محسوب نمیشوند.
دو شرکت ایرانی «آمیزههای پلیمری ابهر» و «شرکت نوآوران اکسیس» نیز به فهرست تحریمها اضافه شدند.
از میان ۴۸ شرکت و نهاد تازهتحریمشده، ۲۲ مورد در چین و هنگکنگ، هشت مورد در امارات متحده عربی، چهار مورد در هند، چهار مورد در ترکیه، سه مورد در سنگاپور و دو مورد در ایران ثبت شدهاند. پنج شرکت دیگر در بریتانیا، فرانسه، مالزی، جزایر مارشال و سوییس قرار دارند.
به گفته واشینگتن، این شرکتها با وزارت دفاع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نیروی قدس، شرکت ملی نفت ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر و شبکههای حملونقل، صادرات نفت و تامین فناوری ایران ارتباط دارند.
شش کشتی با نامهای تِلا، استار پیون، سیفرا، کوانتوم هُپ، جی سیلور و وُیاژ اِلیت نیز به دلیل نقش ادعایی در شبکههای دریایی و انتقال محمولههای مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند.
جزییات بیانیه وزارت خزانهداری
پس از سخنان بسنت، وزارت خزانهداری آمریکا بیانیهای منتشر کرد و جزییات بیشتری از عملیات «طرد اقتصادی» ارائه داد. در این بیانیه، شمار اهداف تحریمشده «نزدیک به ۶۰» فرد، نهاد و کشتی اعلام شده بود.
بر اساس این بیانیه، تصمیمهای تازه درباره پنج بخش اقتصادی، دامنه اشخاص و شرکتهای خارجی را که ممکن است بهدلیل فعالیت در این بخشها یا ارائه خدمات به آنها مشمول تحریمهای ثانویه شوند، گسترش میدهد.
وزارت خزانهداری اعلام کرد جمهوری اسلامی از داراییهای دیجیتال برای دور زدن تحریمها، از فناوریهای پیشرفته برای توسعه برنامههای تسلیحاتی و از طلا برای تثبیت ارزش ریال در برابر تورم استفاده میکند.
به گفته این وزارتخانه، شرکتهای هواپیمایی تحت کنترل حکومت و سپاه پاسداران نیز برای انتقال نیرو، سلاح، فناوریهای حساس، طلا و پول نقد به گروههای نیابتی به کار گرفته میشوند. خطوط کشتیرانی و نفتکشهای ایران نیز قطعات حساس تسلیحاتی و نفت را جابهجا میکنند.
وزارت خزانهداری افزود تحریمهای تازه، شبکهای از شرکتهای واسطه و کشتیهای «ناوگان سایه» را در امارات متحده عربی، هنگکنگ، چین، سنگاپور، سوییس و اروپا هدف گرفته است. واشینگتن گفت این شبکهها نفت ایران را منتقل و درآمد حاصل از آن را در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومتی قرار میدهند.
این وزارتخانه چند مجوز عمومی را که برخی حوالههای مالی به ایران و دسترسی ایرانیان به نظام فرهنگی و دانشگاهی آمریکا را مجاز میکرد، تعلیق و راهنمای تازهای درباره خطر تحریم در صورت پذیرش خواستههای جمهوری اسلامی از کشتیها در تنگه هرمز منتشر کرد.
مجازات شرکای تجاری هنوز اعمال نشده است
رویترز گزارش داد با وجود آغاز این عملیات و تحریم نزدیک به ۶۰ هدف مشخص، واشینگتن هنوز مجازاتهای تهدیدشده علیه کشورها و شرکتهای طرف معامله با ایران را اعمال نکرده است.
بسنت در جریان نشست رسانهای نام کشورهای هدف و مدت مهلت تعیینشده برای آنها را اعلام نکرد و از اظهارنظر درباره ارتباط آمریکا با چین بر سر ایران طفره رفت. او گفت واشینگتن میخواهد پیش از اعمال مجازاتها، به کشورها فرصت اصلاح رفتار بدهد، اما هشدار داد این روند بهسرعت پیش خواهد رفت و صبر آمریکا «بینهایت نیست».
چین طی سالهای گذشته بزرگترین خریدار نفت ایران بوده است، اما واشینگتن تاکنون بانکهای بزرگ چینی را که ممکن است در معاملات نفت ایران نقش داشته باشند، تحریم نکرده است. بسنت در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت آمریکا دیپلماسی پشت پرده را موثرتر میداند، اما «هیچکس فراتر از دسترس تحریمهای آمریکا نیست».
او همچنین از اعلام تحریم یک موسسه مالی مهم تا پایان هفته خبر داد، اما نام آن را فاش نکرد.
