همزمان با سفر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، به بغداد، شبکه الحره بهنقل از منابع آگاه گزارش داد با نزدیک شدن ضربالاجل دولت عراق برای انحصار سلاح در دست حکومت، تهدیدهای امنیتی علیه علی الزیدی، نخستوزیر این کشور، شدت گرفته است.
بر اساس این گزارش که چهارشنبه ۲۸ مرداد منتشر شد، مقامهای عراقی در واکنش به این تهدیدها، تدابیر حفاظتی در اطراف دفتر نخستوزیر و سامانههای پدافند هوایی منطقه سبز بغداد را تقویت کردهاند.
منابع دولتی به الحره گفتند زیدی در هفتههای اخیر پیامهای تهدیدآمیزی از گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
همچنین نهادهای اطلاعاتی عراق و چند کشور دیگر، دولت را از طرح احتمالی برای هدف قرار دادن نخستوزیر آگاه کردهاند.
این تحولات حدود ۴۰ روز پیش از هشتم مهر، ضربالاجل دولت عراق برای خلع سلاح گروههای مورد حمایت تهران رخ میدهد.
گروههای مسلح بانفوذی چون کتائب حزبالله و نجبا تاکنون از تحویل سلاحهای خود سر باز زدهاند.
روزنامه اورشلیمپست ۲۲ مرداد گزارش داد نخستوزیر عراق در تلاش برای خلع سلاح گروههای نیابتی جمهوری اسلامی است، اما تهران میکوشد با مداخله در این روند، مانع تحقق این هدف شود یا دستکم آن را به تعویق بیندازد.
تشدید تدابیر امنیتی برای حفاظت از نخستوزیر عراق
یک منبع امنیتی عراق به الحره گفت تدابیر تازه برای حفاظت از زیدی، علاوه بر تقویت سامانههای پدافند هوایی منطقه سبز، اقدامات دیگری را نیز دربر میگیرد. او از ارائه جزییات بیشتر در این خصوص خودداری کرد.
بر اساس این گزارش، فرماندهان جدیدی هم برای لشکر ویژه حفاظت از منطقه سبز و فرماندهی عملیات بغداد منصوب شدهاند.
منطقه سبز محل استقرار نهاد ریاستجمهوری، نخستوزیری و پارلمان عراق، شماری از وزارتخانهها و مراکز دولتی و همچنین سفارتخانهها و نمایندگیهای دیپلماتیک، از جمله سفارت آمریکا، است.
منابع آگاه از سفر تیرماه زیدی به واشینگتن گفتند نخستوزیر عراق در جریان این سفر تجهیزات و دستگاههایی برای حفاظت شخصی دریافت کرده است.
با این حال، مشخص نیست این تجهیزات خریداری شدهاند یا دولت آمریکا آنها را در اختیار او قرار داده است.
بهگفته این منابع، درباره بهکارگیری یک شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی برای آموزش تیم حفاظت الزیدی یا ارائه مشاوره درباره تامین امنیت او نیز رایزنیهایی صورت گرفته است. الحره نتوانسته است این موضوع را بهطور مستقل بررسی کند.
تاکید قالیباف بر «ادامه راه» قاسم سلیمانی
تهدیدهای گروههای مسلح وابسته به تهران علیه زیدی در حالی شدت گرفته که قالیباف برای دیدار با مقامهای عراقی راهی این کشور شده است.
قالیباف ۲۸ مرداد با نزار آمیدی، رییسجمهوری و هیبت الحلبوسی، رییس پارلمان عراق، دیدار کرد.
او همچنین در شبکه اجتماعی ایکس، تصویری از حضور خود در کنار مجسمههای قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و ابومهدی مهندس، فرمانده پیشین حشد شعبی، منتشر کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی در این پیام نوشت: «در نظم منطقهای جدید، مداخله قدرتهای خارجی در معادلات میان کشورها با سرعتی شتابان در حال کاهش است.»
قالیباف پیش از این سفر گفته بود جمهوری اسلامی راه سلیمانی و مهندس را ادامه خواهد داد. این دو دی ۱۳۹۸ در حمله آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، نیز هفته گذشته به عراق سفر کرده بود. به گزارش شبکه العربیه، قاآنی در این سفر از مقامهای عراقی خواست اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت را به تعویق بیندازند.
شبکه الحدث هم گزارش داد قاآنی از گروههای عراقی مورد حمایت حکومت ایران خواست سلاحهای خود را حفظ کنند.
در روزهای اخیر، اختلافات میان زیدی و شماری از گروههای مسلح مورد حمایت تهران افزایش یافته است.
یکی از چهرههای ارشد شیعه به الحره گفت ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزبالله، بارها زیدی را تهدید کرده است.
اطلاعات رسیده به این شبکه حاکی از آن است که نخستوزیر عراق نیز در نشستی با رهبران سیاسی شیعه، حمیداوی را تهدید کرده است.
الحره همچنین به نقل از یک مقام ارشد «چارچوب هماهنگی» گزارش داد زیدی در نشستهای هیات دولت و این ائتلاف تاکید کرده است حتی اگر جانش به خطر بیفتد، از برنامه انحصار سلاح در دست حکومت عقبنشینی نخواهد کرد.
چارچوب هماهنگی ائتلافی متشکل از احزاب و گروههای سیاسی شیعه عراق است که اکثریت پارلمان این کشور را در اختیار دارد.
این وزارتخانه در بیانیهای که چهارشنبه ۲۸ مرداد منتشر شد، اقدام نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را «حملهای بسیار جدی، از پیش طراحیشده و عمدی» و نقض آشکار قوانین بینالمللی و کنوانسیون وین دانست.
در ادامه این بیانیه آمده است که کنوانسیون وین، که جمهوری اسلامی نیز به آن پیوسته است، امنیت کارکنان دیپلماتیک را تضمین میکند.
وزارت خارجه فرانسه همچنین اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی به جای روشن کردن ابعاد این حادثه، مجازات عاملان و تضمین امنیت کارکنان و اماکن دیپلماتیک فرانسه، علیه دو کارمند سفارت این کشور اتهامهایی مطرح کردهاند که پاریس آنها را «کاملا دروغین» میداند: «[آنان] برای توجیه اقدامات خود پروندهای با عنوان "مداخله" تشکیل دادهاند.»
در این بیانیه همچنین آمده است سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه در جریان این تصمیم قرار گرفته و چهارشنبه به ساختمان وزارت خارجه در پاریس احضار شده است.
وزیر خارجه فرانسه ۲۷ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پاریس بهدنبال بازداشت و بدرفتاری با دو دیپلمات فرانسوی در تهران، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را «در روزهای آینده» اخراج خواهد کرد.
او تاکید کرد پیشتر وعده داده بود اقدام علیه کارکنان سفارت فرانسه بدون پیامد نخواهد ماند.
دو عضو سفارت فرانسه ۲۸ تیر در تهران حدود چهار ساعت در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند. بنا بر اعلام پاریس، آنان به مکانی نامعلوم منتقل و بازجویی شدند، امکان تماس با سفارت را نداشتند و یکی از آنها (رایزن فرهنگی سفارت)، مورد ضربوشتم قرار گرفت.
این وضعیت با بازداشت دو طراح گرافیک ایرانی در همان روز گره خورده است؛ دو هنرمندی که پس از یک ماه، همچنان اطلاعات دقیق و شفافی درباره شرایطشان منتشر نشده است.
دو دیپلمات فرانسوی پس از آزادی به فرانسه بازگشتند و به گفته وزیر خارجه این کشور، بهدلیل آنچه بر آنان گذشته است، تحت حمایت قرار گرفتند.
بارو بار دیگر این رویداد را «حملهای بسیار جدی و از پیش طراحیشده» و نقض آشکار مصونیت دیپلماتیک خواند.
روایت متضاد تهران و پاریس
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده است ماموران در جریان عملیاتی برای «بازداشت دو نفر در یک پرونده امنیتی»، با دیپلماتهای فرانسوی در یک «جلسه مخفیانه» روبهرو شدند.
این وزارتخانه گفته است اسناد پیداشده از تلاش برای شناسایی افراد، ایجاد ارتباطات پنهانی و تشکیل شبکهای در داخل و خارج ایران حکایت داشتهاند.
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی اتهام جاسوسی علیه دیپلماتها را «کاملا دروغ» خواند و گفت جمهوری اسلامی میکوشد رفتار «خشونتآمیز و غیرقابل قبول» نیروهای امنیتی را توجیه کند.
از سوی دیگر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد دیپلماتها در تجمعی با حضور افراد مظنون به جرایم امنیتی شرکت کرده بودند و پس از مشخص شدن هویتشان، به پلیس دیپلماتیک تحویل داده شدند.
تهران بدرفتاری با آنان را رد کرده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، رفتار این دو دیپلمات را «غیرمتعارف» و مغایر عرف دیپلماتیک خواند.
جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرده است به آنان اجازه بازگشت به ایران نخواهد داد.
یک ماه بیخبری از دو هنرمند
آریا کسایی، طراح گرافیک ۴۶ ساله و بنیانگذار «استودیو کارگاه»، و الهه (الی) نقیلو، طراح گرافیک ۳۶ ساله و همکار او، در ارتباط با همین رویداد بازداشت شدهاند.
گزارشها حاکی است آنان برای گفتوگو درباره یک پروژه فرهنگی با افراد مرتبط با سفارت فرانسه دیدار کرده بودند.
نزدیکان این دو هنرمند خواستار اعلام علنی اتهامها، دسترسی آنان به وکیل مستقل و روشن شدن محل و شرایط نگهداری ایشان شدهاند. آنان همچنین از دولت فرانسه خواستهاند درباره جزییات جلسه توضیح دهد و برای تضمین حقوق و آزادی این دو گرافیست اقدام کند.
مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون بهطور مستقیم درباره محل نگهداری، وضعیت جسمانی یا اتهامهای احتمالی کسایی و نقیلو توضیح ندادهاند.
فرانسه میگوید دیپلماتهایش مسئول برنامههای حمایت از جامعه مدنی ایران، بهویژه هنرمندان و محققان، بودهاند.
شهروندی از تهران چهارشنبه ۲۸ مرداد نوشت: «برای بنزین زدن به سه پمپبنزین رفتم که هر سه تعطیل بودند. یکی از آنها بنری نصب کرده بود که روی آن نوشته شده بود بنزین نداریم.»
یکی دیگر از مخاطبان گفت: «امروز حدود یک ساعت در صف بنزین بودم. بسیاری از پمپبنزینها بنزین نداشتند.»
در پیامی دیگر آمده است: «وزارت کشور به پلیس راهور دستور داده با خودروها و موتورسیکلتهای قدیمی بهشدت برخورد و آنها را به پارکینگ منتقل کند. گفتهاند این وسایل نقلیه باید یک ماه در پارکینگ بمانند تا به این شکل در مصرف سوخت صرفهجویی شود.»
در هفتههای اخیر، همزمان با تداوم سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش آمریکا، ناتوانی دولت در تامین بنزین مورد نیاز مردم بیش از پیش نمایان شده است.
۲۴ مرداد، اسماعیل سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینهسازی، اعلام کرد ایران روزانه با حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتر کسری بنزین مواجه است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۲۶ مرداد هشدار داد افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی مانند «جرقه در انبار باروت» است.
در همین حال، نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی از شکلگیری دوباره اعتراضات مردمی افزایش یافته و آنها همچون گذشته کوشیدهاند نارضایتیهای عمومی را به «دشمن» نسبت دهند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ۲۷ مرداد گفت دشمن در پی «آشوب، ترور و اقدامات تجزیهطلبانه» است و قصد دارد از نارضایتیهای احتمالی درباره بنزین «سوءاستفاده کند».
نگرانی مردم از ترکیب متانول و بنزین
طرح تولید بنزین با استفاده از متانول نیز نگرانی و نارضایتی شماری از شهروندان را برانگیخته است.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند این موضوع به یکی از موضوعات مورد بحث میان شهروندان تبدیل شده و عملکرد پیشین جمهوری اسلامی به بدبینیها درباره ایمنی و پیامدهای این طرح دامن زده است.
وحید قانعیفرد، مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ۲۷ مرداد از «موفقیت طرح آزمایشی تولید بنزین بر پایه متانول» خبر داد و اعلام کرد در این طرح، سه درصد متانول به ترکیب بنزین افزوده میشود.
به گفته او، این ترکیب با «استانداردهای ملی و بینالمللی» مطابقت دارد.
او افزود استفاده از متانول در ترکیب بنزین میزان تولید روزانه پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به حدود ۴۹ میلیون لیتر رسانده است.
با این حال، سعادتالله مولوی، کارشناس نفت و انرژی، در مصاحبه با رسانه ایمنا هشدار داد هرچند متانول میتواند بخشی از «پازل تامین سوخت کشور» باشد، اما «تبدیل آن به راهحل قطعی بدون بررسی هزینه، بازده، مصرف گاز و زیرساختهای موردنیاز، تصمیمی پرریسک است».
خرداد ۱۴۰۴، مرکز دادههای باز ایران با استناد به یک سند محرمانه وزارت نفت گزارش داد جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از ترکیبات خطرناک آلوده برای تولید بنزین استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، اقدام گسترده و سیستماتیک حکومت ایران در «افزودن ترکیبات شیمیایی تولیدشده خارج از چرخه پالایشگاهی» با هدف جبران کمبود بنزین در کشور انجام شده است.
دی ۱۴۰۱ نیز داریوش گلعلیزاده، مقام سازمان حفاظت محیط زیست، اذعان کرد تنها ۳۸ درصد بنزین تولیدی در کشور استاندارد است.
این روزنامه چهارشنبه ۲۸ مرداد به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت ترامپ قصد دارد تلاشهای دیپلماتیک دوره نخست ریاستجمهوری خود را برای ترغیب کیم به کنار گذاشتن برنامه تسلیحات هستهای کره شمالی، از سر بگیرد.
بر اساس این گزارش، ترامپ در گفتوگوهای خصوصی، موضوع دیدار حضوری با کیم در سفر بعدی خود به آسیا را مطرح کرده است.
این سفر ممکن است در ماه نوامبر و همزمان با گردهمایی رهبران جهان در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در شنژن چین انجام شود.
والاستریت ژورنال افزود هرچند روند برنامهریزی رسمی برای این دیدار هنوز آغاز نشده، تمایل ترامپ به برگزاری نشستی دیگر با رهبر کره شمالی نشان میدهد او در پی ثبت موفقیتی بزرگ در سیاست خارجی است؛ بهویژه در شرایطی که چشمانداز جنگ ایران در هالهای از ابهام قرار دارد.
با این حال، تحلیلگران و شماری از مقامهای ایالات متحده انتظار ندارند گفتوگوهای احتمالی دو طرف پیشرفت چشمگیری به همراه داشته باشد.
زرادخانه هستهای کره شمالی از زمان سه دیدار پیشین ترامپ و کیم بزرگتر شده و توانایی پیونگیانگ برای حمله به خاک آمریکا نیز افزایش یافته است.
سئول از گفتوگوی واشینگتن و پیونگیانگ حمایت میکند و امیدوار است این مذاکرات به ثبات بیشتر منطقه کمک کند.
با وجود این، کارشناسان هشدار میدهند «توافقی بد» میتواند به روابط ایالات متحده با متحدان منطقهایاش، از جمله کره جنوبی، آسیب بزند.
بروس کلینگنر، مقام ارشد پیشین سازمان سیا در امور دو کره، گفت: «این رویکرد به معنای امتیاز دادن به یک دیکتاتور مستبد دیگر است و بر این برداشت نادرست استوار است که رابطه شخصی میتواند اهداف سیاست خارجی آمریکا را محقق کند.»
ابهام در آینده همکاریهای نظامی سئول و واشینگتن
ترامپ ۲۵ مرداد دستور کاهش رزمایشهای مشترک آمریکا و کره جنوبی را صادر کرد و گفت این تصمیم تا حدی بر پایه «رابطه بسیار خوب من با کیم جونگ اون» اتخاذ شده است.
او در دوره نخست ریاستجمهوری خود نیز پیش از دیدار با کیم، برای کاهش تنش میان واشینگتن و پیونگیانگ از دامنه رزمایشهای مشابه کاسته بود.
ترامپ ۲۶ مرداد در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد خودداری کره جنوبی از کمک به آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز در این تصمیم نقش داشته است.
در سوی دیگر، لی جائه میونگ، رییسجمهوری کره جنوبی، ۲۷ مرداد بار دیگر خواستار استقلال کامل نظامی کشورش از آمریکا شد و بر شتاب بخشیدن به برنامه دستیابی به زیردریاییهای هستهای تاکید کرد.
فرماندهی عملیاتی نیروهای کره جنوبی در زمان صلح در اختیار سئول است، اما در صورت وقوع جنگ، شماری از نیروهای کره جنوبی و نظامیان آمریکایی مستقر در این کشور زیر نظر فرماندهی مشترکی قرار میگیرند که یک ژنرال آمریکایی هدایت آن را بر عهده خواهد داشت.
ویکتور چا، کارشناس کره شمالی در مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، گفت موضوع رزمایشها فرصتی در اختیار ترامپ گذاشت تا با اقدامی عملی، جدیت خود را برای دیدار دوباره با کیم نشان دهد.
سفارت کره جنوبی در آمریکا نیز ابراز امیدواری کرد «رابطه دوستانه» ترامپ و کیم به «گفتوگویی معنادار» بینجامد و ثبات را در شبهجزیره کره تقویت کند.
امید ترامپ به احیای دیپلماسی هستهای
والاستریت ژورنال در ادامه نوشت رییسجمهوری ایالات متحده امیدوار است دور تازه دیپلماسی هستهای با کره شمالی نتایج بهتری از تلاشهای پیشین او به دنبال داشته باشد.
ترامپ و کیم در سال ۲۰۱۸ «بیانیه سنگاپور» را امضا کردند؛ نقشه راهی برای مذاکرات هستهای که به باور منتقدان، از توافقهای پیشین واشینگتن و پیونگیانگ ضعیفتر بود.
آنها یک سال بعد در هانوی دیدار کردند، اما کیم با برچیدن کامل برنامه هستهای کشورش موافقت نکرد و ترامپ از مذاکرات خارج شد.
سپس مون جائه این، رییسجمهوری وقت کره جنوبی، دیداری سهجانبه در منطقه غیرنظامی مرزی دو کره ترتیب داد، اما آن نشست نیز نتوانست بنبست مذاکرات را بشکند.
دولت جو بایدن از گفتوگوی مستقیم با کره شمالی پرهیز کرد و در مقابل، همکاری سهجانبه میان آمریکا، ژاپن و کره جنوبی را گسترش داد.
بر اساس برخی برآوردها، کره شمالی تاکنون دستکم ۶۰ کلاهک هستهای تولید کرده و ذخایر مواد شکافتپذیر آن برای ساخت حدود ۹۰ کلاهک کافی است.
با این حال، جفری لوییس، کارشناس برنامه هستهای پیونگیانگ در دانشگاه استنفورد، این ارقام را قدیمی دانست و گفت توان هستهای کنونی کره شمالی احتمالا بسیار فراتر از این برآوردهاست.
او برای ارزیابی خود به صدها سکوی پرتاب موشک کره شمالی و افزایش سالانه تولید پلوتونیوم و اورانیوم با غنای بالا استناد کرد.
۱۴ خرداد، رهبر کره شمالی با اشاره به آنچه «تشدید تهدیدهای امنیتی» و «رویارویی طولانیمدت با درندهترین دشمنان» خواند، توسعه توان بازدارندگی هستهای را ضروری دانست و بر ادامه سیاست تقویت زرادخانه اتمی پیونگیانگ تاکید کرد.
مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان، چهارشنبه ۲۸ مرداد در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت هیات دولت ۲۷ مهر ۱۴۰۴ این طرح را بررسی کرده و بهدلیل «اشکالات اساسی» در مفاد آن، مخالفت رسمی خود را به مجلس اعلام کرده است.
به گفته انصاری، برای «مقابله با نفوذ» خلأ قانونی وجود ندارد و قوانین کنونی و وظایف دستگاههای امنیتی و قوه قضاییه برای برخورد با این موضوع کافی است.
او گفت در صورت نیاز به قانون تازه، چنین قانونی باید با مشارکت دولت و قوه قضاییه و در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.
انصاری پیشنهاد کرد طرح کنونی از دستور کار مجلس خارج شود یا بهصورت دو شوری بررسی شود تا دولت، قوه قضاییه و دیگر نهادها فرصت حضور در کمیسیونها و ارائه پیشنهادهای خود را داشته باشند.
نمایندگان مجلس ۲۵ مرداد کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع، از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، تصویب کردند.
تصویب کلیات یعنی مجلس با اصل طرح موافقت کرده، اما مواد و مجازاتهای آن هنوز باید جداگانه بررسی و تصویب شوند.
ایمان شمسایی، رییس مرکز رسانه مجلس، گفته است مجلس هنوز وارد بررسی مواد نشده و حتی شیوه ادامه بررسی طرح مشخص نیست.
سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، ۲۷ مرداد از تصویب کلیات طرح انتقاد کرد و نوشت مضمون و ابعاد آن «بهقدری پراشکال، مبهم و گاه تعجببرانگیز است» که این پرسش را ایجاد میکند که نویسندگان طرح چه هدفی داشتهاند.
حقوق شهروندی محدود و مهاجرت نخبگان تشدید میشود
انصاری گفت این طرح با محدود کردن ارتباط دانشگاهها، پژوهشگران و متخصصان با مراکز علمی جهان، توسعه علمی را دشوار و مهاجرت نخبگان را تشدید میکند.
به گفته او، طرح در محافل علمی داخل کشور نگرانی ایجاد کرده و در سطح بینالمللی نیز پیامدهای منفی دارد.
او افزود جرمانگاری گسترده در طرح، ماهیت قضایی و حقوقی دارد و باید با نظر قوه قضاییه و در کمیسیون قضایی و حقوقی یا کمیسیونی مشترک بررسی شود.
به گفته انصاری، این طرح با اصول قانون اساسی درباره حقوق شهروندی و آزادیهای فردی و نیز سیاستهای کلی قانونگذاری مغایرت دارد و در برخی موارد خلاف «موازین شرع» است.
انصاری همچنین خواستار بررسی «نفوذگاههای گذشته» و خلأهای نظارتی شد و گفت تجربه نشان داده آسیب ناشی از «نفوذهای جزیی و پایین» کمتر بوده و آسیبها بیشتر از مسائل کلانتر ناشی شده است.
او افزود طرح کنونی که در «فضای احساسی و غیرکارشناسی» شکل گرفته، به بازنگری اساسی نیاز دارد.
طرح مجلس چه محدودیتهایی در نظر گرفته است؟
بر اساس متن پیشنهادی منتشرشده از طرح، دامنه موارد مورد نظر تنها به جاسوسی محدود نمیشود و طیفی از ارتباطات شهروندان با افراد، سازمانها و نهادهای خارج از کشور را در بر میگیرد.
نسخه عمومی این طرح ۱۹ ماده دارد، اما شواهدی وجود دارد که متن در جریان بررسیهای مجلس تغییر کرده باشد و جزییات منتشرشده را نمیتوان لزوما نسخه نهایی دانست.
از جمله موارد پیشبینیشده در متن پیشنهادی، ارتباط با برخی رسانههای خارجی، ارسال اطلاعات، عکس، فیلم یا داده، همکاری با برخی دانشگاهها و موسسات خارجی، دریافت پول یا امتیاز مالی از نهادهای خارجی برای سازمانها و تشکلها بدون مجوز و برخی ارتباطات با سفارتخانههاست.
برای شماری از این موارد مجازاتهایی از جمله حبس، جریمه و محرومیت از فعالیت پیشبینی شده، اما هیچ یک از این مجازاتها هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیدهاند.
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه و علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در اظهارنظرهایی جداگانه با انتقاد از ابهامها و جرمانگاری گسترده طرح هشدار دادند اجرای آن میتواند فعالیتهای علمی، رسانهای و مدنی را محدود و دامنه برخوردها را گستردهتر کند.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، نیز گفت تعریف مبهم «نفوذ» میتواند مرز میان جاسوسی و فعالیت مدنی را از میان ببرد و به جای دشمن، منتقدان را هدف قرار دهد.
قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی هم پاییز ۱۴۰۴ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
با این حال، موافقان طرح تازه در مجلس میگویند قوانین موجود عمدتا ناظر بر «جاسوسی» هستند و برای مقابله با آنچه «نفوذ» میخوانند، خلأ قانونی وجود دارد؛ موضوعی که دولت آن را رد میکند.
