سالانه ۷ هزار نفر در ایران قربانی مواد مخدر تقلبی میشوند
امیرحسین یاوری، معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام کرد سالانه هفت هزار نفر در ایران بر اثر مصرف مواد مخدر تقلبی جان خود را از دست میدهند.
امیرحسین یاوری، معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام کرد سالانه هفت هزار نفر در ایران بر اثر مصرف مواد مخدر تقلبی جان خود را از دست میدهند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، او علت این مرگومیرها را وجود «ناخالصیها و ترکیبات خطرناک موجود در مواد مخدر و روانگردانهای غیرمجاز» عنوان کرد و گفت اطلاعرسانی دقیق در این خصوص میتواند نقش مهمی در کاهش این تلفات داشته باشد.
یاوری با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از تجربههای موفق جهانی در حوزه پیشگیری افزود پیامهای آموزشی باید «متناسب با فرهنگ بومی» و به شیوهای قابل فهم و اثرگذار برای مخاطبان طراحی شوند.
بحران ناخالصیهای مرگبار در مواد مخدر چالشی دیرینه در ایران به شمار میرود. در سالهای گذشته، مسئولان و کارشناسان بارها درباره خطرات مرگبار این پدیده و آمار تکاندهنده قربانیان آن هشدار دادهاند.
ششم تیر، سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، از گسترش سریع مواد مخدر صنعتی و روانگردانهای جدید در ایران خبر داد و اعلام کرد شمار افراد دارای اعتیاد در کشور به حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.
او عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند فقر، بیکاری، مشکلات خانوادگی و اختلالات روانی، سود کلان قاچاقچیان و همچنین نقش «بیگانگان» در ورود مواد مخدر را از مهمترین عوامل گسترش اعتیاد در ایران دانست.
تاکید بر ضرورت پیشگیری
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت برنامههای پیشگیری از اعتیاد اعلام کرد افزایش آگاهی عمومی، اطلاعرسانی شفاف درباره پیامدهای مصرف و جلب مشارکت اجتماعی، از مهمترین عوامل موفقیت در کاهش گرایش به مواد مخدر هستند.
یاوری گفت تولید محتوای آموزشی باید متناسب با ویژگیها، نیازها و شرایط هر گروه سنی انجام شود و استفاده از یک الگوی واحد برای همه مخاطبان کارآمد نیست.
او افزود برای مقطع مهدکودک، ابزارهایی مانند شعر، قصه و کتاب داستان اثربخشی بیشتری دارند، اما برای دانشآموزان مقاطع بالاتر باید از بازیهای آموزشی، محتوای تعاملی و بهویژه ظرفیت فضای مجازی بهره گرفت، زیرا شمار زیادی از نوجوانان و جوانان در این فضا فعالیت میکنند.
طی هفتههای اخیر، چالشهای حوزه اعتیاد در کشور بهویژه در بخش درمان معتادان، موجی از نگرانی را برانگیخته و بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی داشته است.
۱۴ خرداد، خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش داد کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند درمان بسیاری از مصرفکنندگان مواد مخدر را با اختلال روبهرو کرده و به نگرانیها درباره روی آوردن آنها به مواد خطرناکتر و تشدید آسیبهای اجتماعی دامن زده است.
سعید صفاتیان، درمانگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد، ۳۱ خرداد اعلام کرد قیمت انواع مواد مخدر از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
او همچنین از کمبود شدید شربت تریاک در مراکز درمان اعتیاد و افزایش چشمگیر قیمت آن در بازار آزاد خبر داد و گفت این وضعیت روند درمان بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
بر اساس این اطلاعات، نیروهای ویژهای که سپاه در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده، به سامانههای گوناگون جمعآوری اطلاعات، شامل پستهای دیدهبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانههای هوایی مجهزند و بهتازگی ماموریت یافتهاند هر شناوری را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز دارد، از قبل شناسایی کرده و درباره آن هشدار دهند.
این اطلاعات محرمانه همچنین نشان میدهد عوامل سپاه بهشکل گسترده در حال جمعآوری اطلاعات از منابع و عوامل عمانی هستند تا از هماهنگیها و زمانبندی عبور کشتیها از مسیر جنوبی تنگه هرمز از پیش آگاه شوند و هشدارهای لازم را دریافت کنند.
سپاه اعلام کرده که تنها مسیرهای مجاز برای عبور و مرور از تنگه هرمز مسیرهایی هستند که جمهوریاسلامی اعلام کرده و به شناورهای بینالمللی هشدار داده که از کریدور جنوبی تنگه هرمز که از آبهای نزدیک سواحل عمان میگذرد و عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی استفاده از ان را توصیه کردهاند، استفاده نکنند.
استقرار شبکه شناسایی و رصد سپاه و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی در حالی صورت میگیرد که واشینگتن و تهران پس از چند دور تبادل آتش، یکشنبه ۷ تیر بر سر آرامسازی یکهفتهای اوضاع در تنگه هرمز به توافقی موقت رسیدند و مذاکرات دو طرف در دوحه بر اساس طرح تازهای که عمان پیشنهاد کرده در جریان است.
اطلاعات تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی همزمان با نشستن پشت میز مذاکره، در حال تقویت زنجیره شناسایی و هشدار درباره شناورهایی است که از مسیر مورد تایید تهران عبور نمیکنند؛ مسیری که در کانون اختلاف کنونی تهران و واشینگتن است.
حمله به شناور سنگاپوری؛ ردپای پایش اطلاعات
الگوی حمله هفته گذشته سپاه به یک کشتی تجاری در مسیر جنوبی، با ماموریت تازه این نیروها همخوانی دارد.
نیروهای سپاه پنجشنبه ۴ تیر یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار دادند؛ حملهای که به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به پل فرماندهی کشتی آسیب زد اما تلفاتی نداشت و تنها چند ساعت پس از هشدار نیروی دریایی سپاه درباره استفاده از مسیرهای تاییدنشده رخ داد.
در ادامه، جنگندههای آمریکایی جمعه ۵ تیر انبارهای موشک و پهپاد و سایتهای راداری ساحلی ایران را هدف گرفتند و نیروی دریایی سپاه نیز با حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه پاسخ داد و با استناد به بند ۵ تفاهمنامه اسلامآباد اعلام کرد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است.
سه مسیر رقیب در یک آبراه
بر اساس گزارشها، اکنون سه مسیر متفاوت برای عبور از تنگه هرمز شکل گرفته است: مسیر جنوبی از آبهای نزدیک عمان، مسیر میانی که پیش از جنگ استفاده میشد و مسیر شمالی تحت کنترل ایران. کشتیهایی که مسیرهای غیرایرانی را انتخاب کنند خطر هدف قرار گرفتن را میپذیرند و آنها که از مسیر ایرانی عبور کنند، نگران تحریمهای غربی در صورت فروپاشی توافقاند.
یک تحلیلگر شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر در گفتوگو با سیانان هشدار داده در صورت حلنشدن اختلافها تا اواسط اوت، استفاده از هر سه مسیر آشفتهتر و ناامنتر خواهد شد.
به دلیل وجود مینهای دریایی در گذرگاه سنتی تفکیک تردد که سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۹۶۸ تعیین کرده بود، مسیر میانی همچنان عملا بسته است، هرچند تهران بر اساس تفاهمنامه پایان جنگ متعهد شده است ظرف ۳۰ روز مینهای دریایی را پاکسازی کند.
عبور کشتیها اکنون از دو مسیر نزدیک سواحل عمان و نزدیک سواحل ایران انجام میشود و نیروی دریایی ایران نیز به شناورها هشدار داده که تنها از جنوب جزیره لارک عبور کنند.
جدال بر سر مدیریت تنگه؛ عمان در دو نقش
تلاش سپاه برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی از آن رو اهمیتی دوچندان دارد که مسقط همزمان هم دولت ساحلی مسیر جنوبی است و هم میانجی و طراح چارچوب مذاکرات جاری.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، دوم تیر در عمان گفت مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت و تهران در گفتوگو با چین و مصر پیشنهاد دریافت «هزینه خدمات» از کشتیها را با الگوگیری از آبراه داردانل مطرح کرده است.
در مقابل، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، چهارم تیر در دیدار با مارکو روبیو تاکید کرد هرگونه سازوکار احتمالی مدیریت تنگه شامل دریافت عوارض نخواهد بود.
مقامهای جمهوریاسلامی میگویند ایران و عمان حاکمیت مشترکی بر تنگه دارند و پس از پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهمنامه، مدیریت مشترک و اخذ عوارض را آغاز خواهند کرد؛ اما آمریکا تنگه هرمز را آبراهی بینالمللی میداند که هر سازوکار تازه در آن نیازمند تایید کشورهای حوزه خلیج فارس است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز پیشتر گفته بود عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران «قابل تضمین نیست» و در صورت انجامنشدن این هماهنگی، ممکن است مسیرهای تعیینشده تعلیق شوند.
آبراهی که به حال عادی بازنگشته است
با گذشت دو هفته از امضای تفاهمنامه ۱۴ بندی اسلامآباد که پایان جنگ در همه جبههها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا را مقرر کرده، تردد در تنگه همچنان کسری از حجم پیش از جنگ است.
شمار تردد شناورها در سوم تیر به حدود ۷۰ مورد رسید که بالاترین رقم از آغاز جنگ است؛ در حالی که پیش از جنگ روزانه بهطور متوسط حدود ۱۳۰ شناور از این مسیر عبور میکرد.
مدیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی نیز اعلام کرده از آغاز بحران تنگه هرمز ۱۴ دریانورد کشته شدهاند و این سازمان پس از حمله به کشتی سنگاپوری، عملیات تخلیه حدود ۶۰۰ کشتی و ۱۱ هزار ملوان گرفتار در منطقه را موقتا به حالت تعلیق درآورد.
با این حال دادههای ردیابی نشان میدهد شناورها بهرغم هشدارهای تهران همچنان به مسیر جنوبی روی میآورند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی، نهاد تحت نظارت نیروی دریایی آمریکا، نیز اعلام کرده مسیر نزدیک سواحل عمان در حال گسترش است تا امکان تردد دوطرفه فراهم شود.
در چنین شرایطی، استقرار نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی پیشاپیش شناورهای مسیر جنوبی و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی، نشان میدهد تهران خود را برای اعمال کنترل بر همان کریدوری آماده میکند که واشینگتن و مسقط در حال گسترش آن هستند.
محسن حکیماِلهی، کارمند پیشین اداره مهاجرت سوئد که از سال ۲۰۱۶ در این نهاد مشغول به کار بود، زمستان ۱۴۰۴ با استناد به اطلاعات سازمان امنیت سوئد از سِمَت خود برکنار شد. در پی این حکم اخراج، او به دادگاه منطقهای سولنا شکایت کرد. این دادگاه ششم تیر در حکمی اخراج او را «قانونی و موجه» دانست و درخواست او برای لغو حکم اخراج و دریافت غرامت را رد کرد.
بررسی جزییات این پرونده و اسناد ارائهشده از سوی پلیس امنیت سوئد (سپو) به دادگاه نشان میدهد نگرانیهای امنیتی مطرحشده از ارتباطات فردی این کارمند با مامور جمهوری اسلامی فراتر میرود و خطر دسترسی یا انتقال اطلاعات حساس پناهجویان و منتقدان جمهوری اسلامی را نیز شامل میشود.
پلیس امنیت سوئد چه مدارکی به دادگاه ارائه کرد؟
بخش عمده رای دادگاه به شهادت پر لاگِرود، رییس بخش حقوقی پلیس امنیت سوئد، اختصاص دارد. دادگه این شهادت را «دقیق، منسجم، دارای جزئیات و قابل اعتماد» توصیف کرد.
بر اساس رای دادگاه، سپو اعلام کرده بود که محسن حکیمالهی طی سالها با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی که با پوشش دیپلماتیک در سفارت ایران در استکهلم فعالیت میکرد، در ارتباط بود.
در اسناد دادگاه ماموریت این افسر اطلاعاتی، جمعآوری اطلاعات درباره مخالفان جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم سوئد و افراد مورد توجه حکومت ایران عنوان شده است.
سپو تنها در سال ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷ حدود ۸۵ ارتباط الکترونیکی میان محسن حکیمالهی و این افسر اطلاعاتی را مستند کرده است. علاوه بر این، دهها تماس تلفنی، ملاقات حضوری و جزییات مربوط به زمان و محل این دیدارها نیز در دادگاه ارائه شده است.
در بخش دیگری از رای به نقل از گفتوگوهای حکیمالهی با سپو آمده است که تنها در فاصله مه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ حدود ۱۲۰۰ ارتباط میان محسن حکیمالهی و فرد دیگری که پلیس امنیت سوئد او را «عامل جمهوری اسلامی» معرفی کرده، ثبت شده است.
یکی از بخشهای مهم رای دادگاه، به اظهارات خود محسن حکیمالهی در گفتوگو با سپو اختصاص دارد.
او اصل بخشی از این ارتباطها را رد نکرده و گفته است چندین بار با این افسر اطلاعاتی ملاقات داشته است. به گفته حکیمالهی این فرد هم به منزل او و هم به محل کارش در اداره مهاجرت رفته و تقریبا هر دو هفته یکبار با او دیدار میکرده است. یکی از محلهای این ملاقاتها نیز مرکز خرید «مال آو اسکاندیناویا» بوده است.
طبق حکم دادگاه حکیمالهی در گفتوگو با سپو تایید کرده که در سال ۲۰۱۷ همراه با این افسر اطلاعاتی با یک پرواز از سوئد به ایران سفر کرده است. او البته گفته این موضوع به معنای آن نبود که کنار یکدیگر در هواپیما نشسته باشند، بلکه هر دو با یک پرواز از سوئد خارج شدند.
در رای دادگاه همچنین آمده است که حکیمالهی سفرهای متعدد خود به ایران در دهه ۲۰۰۰ میلادی را نیز تایید کرده است. هرچند دادگاه تصریح میکند که صِرف سفر به ایران، مبنای اخراج او نیست و تصمیم نهایی بر اساس مجموعهای از شواهد اتخاذ شده است.
انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت
یکی از محورهای اصلی پرونده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت سوئد است. دادگاه به این نتیجه رسیده که اداره مهاجرت، با اتکا به مدارک و شهادت سپو، توانسته ثابت کند اطلاعاتی از اداره مهاجرت و سامانههای این نهاد در اختیار شبکه مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
به دلیل محرمانه بودن پرونده، جزییات این اطلاعات در رای منتشر نشده، اما دادگاه این موضوع را یکی از عوامل اصلی بیاعتمادی به متهم دانسته است.
نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت در اختیار افسر اطلاعاتی
در رای دادگاه آمده است که حکیمالهی در گفتوگو با سپو پذیرفته نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بود در سفارت سوئد در تهران مشغول به کار شود، در اختیار این افسر اطلاعاتی قرار داده است.
بر اساس شهادت سپو، او این فرد را «مسلمان خوب و معتقد» توصیف کرده بود. در بخش دیگری از گفتوگوهای سپو با حکیمالهی به نقل از او آمده است که اگر درباره افراد مرتبط با گروههای کُرد مخالف جمهوری اسلامی اطلاعاتی به دست بیاورد، آن را در اختیار افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.
دفاعیات محسن حکیمالهی
حکیمالهی تمام اتهامها را د دادگاه رد کرد و گفت مخالف جمهوری اسلامی است، از نقش اطلاعاتی افراد مرتبط با سفارت ایران اطلاعی نداشته و روابطش صرفا شخصی و اجتماعی بوده است.
او همچنین مدعی شد ممکن است به دلیل تشابه نامش با امام پیشین مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، که او نیز به دلایل امنیتی از سوئد اخراج شده بود، اشتباهی در تشخیص هویت رخ داده باشد.
دادگاه این بخش از دفاعیه را نپذیرفت و اعلام کرد هیچ نشانهای وجود ندارد که سپو یا اداره مهاجرت این دو نفر را با یکدیگر اشتباه گرفته باشند.
رای نهایی دادگاه
دادگاه در جمعبندی خود اعلام کرد که اداره مهاجرت توانسته وقایع و دلایل مورد استناد خود را اثبات کند.
دادگاه در رای خود به مجموعهای از موارد از جمله ارتباط محسن حکیمالهی با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، ارتباط او با فردی که سپو از او بهعنوان عامل جمهوری اسلامی نام برده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت و نقض الزامات امنیتی اشاره کرد.
بر اساس این رای، دادگاه شکایت حکیمالهی را رد و اخراج او از اداره مهاجرت سوئد را قانونی اعلام کرد.
دو روز پس از انتشار رای دادگاه، حکیمالهی در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، ادعاهای سپو را «اراجیف» خواند و رد کرد. او در این ویدئو به موضوع ارتباط با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، که از محورهای اصلی رای دادگاه است، اشارهای نکرد.
این نخستین بار نیست که گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ اطلاعاتی، جاسوسی و انجام اقدامات خرابکارانه در سوئد منتشر میشود.
دیماه ۱۴۰۴، رسانههای سوئدی از بازداشت دو برادر ایرانیتبار به ظن جاسوسی صنعتی برای تهران خبر دادند.
آبان ۱۴۰۴ نیز سازمان امنیت سوئد اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی «امام علی» بهعنوان بستری برای فعالیتهای اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کردهاند.
این فرمانده حزب دموکرات کردستان ایران، پنجشنبه ۱۱ تیر به ایراناینترنشنال گفت نیروهای این حزب از مدتی پیش در خاک ایران حضور داشتند و در ساعات پایانی شامگاه ۱۰ تیر در منطقه پیرانشهر در کمین نیروهای قرارگاه حمزه سپاه پاسداران قرار گرفتند.
او همچنین گزارشها درباره کشته شدن نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران در منطقه سردشت را رد کرد و گفت چهار فردی که در منطقه موسالان سردشت جان باختند، از اعضای حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) بودند و در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند.
حزب دموکرات کردستان ایران اسامی و تصاویر این پنج پیشمرگه کشتهشده در پیرانشهر را منتشر کرده است.
از سوی دیگر، احزاب کردستان ایران، شامگاه چهارشنبه تایید کردند مقرهای آنان در اربیل و سوران در اقلیم کردستان عراق هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت. بر اساس گزارشها، این حملات تلفات جانی در پی نداشت.
سازمان حقوق بشر هانا نیز پنجشنبه ۱۱ تیر از وقوع دو درگیری مسلحانه جداگانه میان نیروهای سپاه پاسداران و اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در مناطق مرزی پیرانشهر و سردشت خبر داده بود.
بر اساس گزارش هانا، در درگیری نخست در نزدیکی روستای قزقاپان پیرانشهر، خودروی حامل گروهی از پیشمرگههای حزب دموکرات کردستان ایران با شلیک راکت آرپیجی هدف قرار گرفت و پنج عضو این حزب جان باختند.
هانا اسامی پنج عضو کشتهشده حزب دموکرات کردستان ایران را عبدالله حاجیعبدالله، فردین چنگیزی، محمد گرگولی، توانا عثمانی و کارو هورمزیاری اعلام کرد.
سپاه پاسداران نیز پنجشنبه ۱۱ تیر در اطلاعیهای اعلام کرد یک تیم پنجنفره حزب دموکرات کردستان ایران در ارتفاعات مرزی شهرستان پیرانشهر هدف عملیات نیروهای قرارگاه حمزه نیروی زمینی سپاه قرار گرفت.
سپاه در این اطلاعیه افزود هر پنج عضو این تیم کشته شدند و پیکرهای آنها به همراه سلاح و تجهیزاتشان در اختیار نیروهای این نهاد قرار گرفته است. این نهاد نظامی همچنین هشدار داد هرگونه اقدام «برای ناامن کردن مرزهای شمالغرب ایران با پاسخ قاطع» مواجه خواهد شد.
در تصویری که سپاه همراه اطلاعیه خود منتشر کرده، پیکر پنج نفر دیده میشود. روی برچسبهای نصبشده بالای پیکر سه نفر، نامهای محمد خاکی، عبدالله محمدپور و توانا عثمانی، قابل خواندن است.
درگیریهای مرزی میان سپاه پاسداران و احزاب کردستان ایران در سالهای گذشته نیز بارها به کشته و زخمی شدن نیروهای دو طرف و حملات متقابل منجر شده است.
سپاه پاسداران در سالهای گذشته، از جمله پس از جنگهای ۴۰ روزه و ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و هفتههای پس از آن، دهها بار مقرهای احزاب کرد ایرانی و اردوگاههای محل استقرار اعضا و خانوادههای آنان را در اقلیم کردستان عراق هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است.
این حملات به جانباختن و زخمی شدن شماری از اعضای این احزاب و غیرنظامیان و وارد آمدن خسارت به این مراکز انجامیده است.
شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در پی فراخوانی برای اعتراض به برنامه فشرده امتحانات نهایی و بیپاسخماندن درخواست تعویق آزمونها، مقابل وزارت آموزشوپرورش در تهران حاضر شده بودند.
تصمیم ویژه برای المپیادیها؛ اعتراض دوباره دانشآموزان
اعتراض تازه دانشآموزان پس از آن شکل گرفت که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، هشتم تیر در آیین اعزام دانشآموزان المپیادی به مسابقات جهانی، از تصمیم این وزارتخانه برای برگزاری داخلی امتحانات نهایی دانشآموزان المپیادهای بینالمللی خبر داد.
کاظمی در این مراسم گفت قول میدهد امتحان نهایی را برای دانشآموزان المپیادهای بینالمللی لغو کند و امتحانات آنها بهصورت داخلی و خارج از برنامه برگزار شود.
او همچنین خطاب به عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد و گفت این مساله باید با «دو فوریت» یا «سه فوریت» در شورای معین بررسی شود و خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به همزمانی تاریخ المپیاد علوم زمین و جغرافیا با تاریخ کنکور، خطاب به عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد و گفت این مسئله باید با «دو فوریت» یا «سه فوریت» در شورای معین بررسی شود و خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.
این در حالی است که به گفته دانشآموزان، آنها پیشتر بارها از خسروپناه خواسته بودند درباره تاریخ امتحانات نهایی تجدیدنظر کند، اما پاسخی دریافت نکرده بودند.
یکی از دانشآموزان در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «بهخاطر هشت نفر المپیادی جلسه گذاشتید که هم امتحانات نهایی را داخلی بدهند و هم کنکور سهمیه بگیرند. ولی ۱۳۰ هزار نفر برای شما ارزشی نداشتند؟»
دانشآموز دیگری هم گفت از پنجم تیر سال گذشته تاکنون برای امتحانات و کنکور درس خوانده، اما اکنون فرجه درس زیستشناسی که برای او سرنوشتساز است به دو روز کاهش یافته و امتحان ریاضی نیز فقط یک روز فرجه دارد.
او افزود دانشآموزان از دیماه آموزش درستوحسابی نداشتند، اینترنت قطع شد و بسیاری از آنان حتی به فیلمهای آموزشی در تلگرام نیز دسترسی نداشتند.
اعتراضهایی از اردیبهشت تا تیر
تجمع ۱۱ تیر در ادامه تجمعهایی بود که دانشآموزان در مقاطع مختلف، از اردیبهشت تا تیر، برای اعتراض به نحوه برگزاری امتحانات، تاثیر نمرات نهایی بر کنکور و بیثباتی در تصمیمگیریهای آموزشی برگزار کرده بودند.
۳۱ اردیبهشت، شماری از دانشآموزان و خانوادههایشان در شهرکرد، در اعتراض به برگزاری حضوری امتحانات آخر سال مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری تجمع کردند و شعارهایی چون «امتحان حضوری نمیخواهیم» و «حمایت، حمایت» سر دادند.
۱۲ خرداد نیز شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در اعتراض به «تاثیر قطعی» معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل وزارت آموزشوپرورش در تهران تجمع کردند و با در دست داشتن بنرهایی همچون «صدای دانشآموزان ایران را بشنوید»، خواستار لغو این مصوبه یا دستکم تبدیل آن به «تاثیر مثبت» شدند.
خبرگزاری ایسنا ۱۹ خرداد به نقل از منابع غیررسمی گزارش داد شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفته است تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور امسال مثبت باشد.
تاثیر قطعی نمرات نهایی در نتیجه کنکور به این معناست که این نمرهها، صرفنظر از اینکه به بهبود یا تضعیف نتیجه امتحان منجر شود، در محاسبه نتیجه نهایی اثرگذار است. تاثیر مثبت نیز به این معناست که نتیجه امتحانهای مورد نظر فقط در صورتی در نتیجه نهایی امتحان ورودی دانشگاه موثر است، که سبب بهبود آن شود.
اول تیر هم دانشآموزان در چندین شهر مقابل ادارههای آموزشوپرورش تجمع کردند و خواستار تعویق امتحانات نهایی به بعد از اربعین، اصلاح برنامه فشرده آزمونها و افزایش فاصله میان امتحانات شدند.
دانشآموزان میگویند پس از ماهها آموزش مجازی، قطع و اختلال اینترنت، تعطیلیهای پیاپی، رخدادهای دیماه و پیامدهای جنگ، کیفیت آموزش افت کرده و بسیاری از آنها فرصت کافی برای آمادگی در امتحانات نهایی و کنکور نداشتهاند.
یکی از دانشآموزان در پیامی نوشته بود: «آموزش و پرورش فکر کرده ما موش آزمایشگاهی هستیم. یک روز درباره زمان امتحانات تصمیم میگیرند و روز دیگر تصمیم جدیدی اعلام میشود.»
دانشآموز دیگری هم با اشاره به فشار روانی ماههای گذشته گفت از دیماه دیگر نتوانسته مانند قبل درس بخواند و اکنون نمیداند چگونه باید پس از امتحانات فشرده نهایی، خود را برای کنکور آماده کند.
دانشآموزان چه میگویند و چه میخواهند؟
در پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم از فشار روانی، بلاتکلیفی آموزشی و احساس نادیدهگرفتهشدن در تصمیمگیریهای وزارت آموزشوپرورش نوشتهاند.
یکی از دانشآموزان در پیامی خطاب به مردم گفت: «لطفا صدای ما دانشآموزان یازدهم و دوازدهم باشید. آموزشوپرورش جمهوری اسلامی با تصمیمهایش آینده و سرنوشت تحصیلی ما را تحت تاثیر قرار داده است.»
دانشآموز دیگری با اشاره به وضعیت ماههای گذشته و سردرگمی دانشآموزان نوشت: «من هر شب با سردرد میخوابم. ما بیچارهترینها هستیم که سرنوشتمان دست گروهی مسئول بیعمل است.»
برخی از دانشآموزان همچنین از کوتاه بودن مهلتها میان امتحانات انتقاد میکنند و میگویند برنامه فعلی، فرصت کافی برای آمادگی در درسهای سرنوشتساز را از آنان گرفته است.
یک دانشآموز پایه یازدهم هم در پیامی نوشت تا آغاز امتحانات نهایی زمان زیادی باقی نمانده، اما به دلیل تعداد زیاد اعضای خانواده نمیتواند در خانه تمرکز کند و درس بخواند.
او افزود به دلیل مراسم دفن خامنهای، هفته آینده کتابخانهها نیز بستهاند و نمیداند در چنین شرایطی چگونه باید برای امتحانات آماده شود.
در بخش دیگری از پیامهای رسیده، دانشآموزان به آنچه «تبعیض» میان دانشآموزان المپیادی و دیگر دانشآموزان میخوانند، اعتراض کردهاند.
دانشآموزی از نورآباد لرستان در پیامی نوشت: «ما زمانی فهمیدیم کنکور در این مملکت عادلانه نیست که افراد را با سهمیه به دانشگاه میفرستادند و کسی را که تلاش کرده بود نادیده میگرفتند، اما واقعا نهایت بیعدالتی بود که برای کسانی که المپیاد شرکت کردند، امتحان نهایی برگزار نمیکنید و کنکورشان تعویق میخورد.»
یکی از آنان نوشت: «ما که نه سهمیه داریم، نه المپیادی هستیم فقط باید پاسوز شویم.»
دانشآموز دیگری هم پرسید چرا میان دانشآموزان المپیادی و دیگر دانشآموزان تفاوت گذاشته میشود و آیا خون آنها از دیگر دانشآموزان رنگینتر است؟
در میان پیامهای رسیده، برخی نیز از امتیازهای در نظر گرفتهشده برای دانشآموزان المپیادی دفاع کردهاند.
یکی از مخاطبان نوشت رسیدن به تیم جهانی المپیاد ساده نیست و دانشآموزان معترض اگر این مسیر را آسان میدانستند، میتوانستند خودشان در مراحل مختلف المپیاد شرکت کنند و مدال بیاورند.
دانشآموزان معترض اما تاکید دارند اعتراض اصلی آنها نه به موفقیت دانشآموزان المپیادی، بلکه به بیپاسخماندن مطالبه گسترده دیگر دانشآموزان و نبود تصمیمگیری برابر درباره سرنوشت تحصیلی آنهاست.
دانشآموزان معترض میگویند فشار امتحانات نهایی و کنکور به مجموعه بحرانهایی اضافه شده که زندگی آموزشی و روانی آنها را تحت تاثیر قرار داده است؛ از تعطیلی مدارس، آموزش مجازی و قطع اینترنت گرفته تا رخدادهای دیماه، پیامدهای جنگ، فشار اقتصادی و نگرانی نسبت به آینده.
