همزمان با ادامه اختلالها در خدمات برخی بانکهای ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیهای اعلام کرد هیچ نقشی در انتخاب شرکتهای ارائهدهنده خدمات فناوری اطلاعات به بانکها ندارد.
در این بیانیه که دوشنبه هشتم تیر منتشر شد، آمده است بانکها بر اساس «مصوبات نهادهای بالادستی» میتوانند برای بازگرداندن خدمات خود پس از اختلالهای اخیر، از ظرفیت شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کنند.
بانک مرکزی تاکید کرد انتخاب این شرکتها بر عهده خود بانکها و در چارچوب ضوابط مربوط انجام میشود و این نهاد «هیچ نقشی» در این تصمیمگیری ندارد.
در ادامه بیانیه آمده است: «ادعای هدایت یا توصیه بانک مرکزی برای انتخاب یک شرکت مشخص، اساسا فاقد مبناست.»
در سالهای گذشته، زیرساختها و سامانههای جمهوری اسلامی بارها هدف حملات سایبری قرار گرفتهاند.
در تازهترین نمونه، فعالیت شماری از بانکهای ایران در دو مقطع در خرداد و تیر بر اثر حملات سایبری با اختلال مواجه شد.
عبدالرضا داوری، فعال رسانهای حامی حکومت، هفتم تیر با انتشار مطلبی در شبکه ایکس، از «شائبه تعارض منافع فاحش در قلب نظام بانکی» بهدنبال بحران سایبری خبر داد.
داوری نوشت بر اساس برخی گزارشها، بانک مرکزی در واکنش به اعتراضات درباره اختلالهای گسترده اخیر، به بانکها توصیه کرده است برای مهار بحران، سامانههای خود را به شرکت خصوصی توسعه سامانههای نرمافزاری نگین (توسن) منتقل کنند.
او افزود ولیالله فاطمی اردکانی، از بنیانگذاران و مدیران اصلی شرکت توسن، پیشتر در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ ریاست ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی، رییس کل کنونی بانک مرکزی، را عهدهدار بود.
نام شرکت توسن پیش از این نیز در پی یک حمله سایبری گسترده به شبکه بانکی ایران مطرح شده بود.
پس از هک اطلاعات ۲۰ بانک ایرانی در سال ۱۴۰۳، پایگاه خبری پولیتیکو گزارش داد هکرها از طریق زیرساختهای این شرکت به سرورهای بانکها نفوذ کردند و به دادهها و دیگر خدمات دیجیتال آنها دست یافتند.
با وجود وعده رفع مشکل، اختلال پابرجاست
پایگاه خبری سیتنا هشتم تیر گزارش داد با گذشت بیش از دو هفته از آغاز اختلال گسترده در خدمات برخی بانکهای کشور، شهروندان همچنان با «قطعی و ناپایداری سرویسها» دستوپنجه نرم میکنند.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی بارها از رفع مشکل و بازگشت شرایط به وضعیت عادی خبر دادهاند.
بر اساس این گزارش، تداوم این وضعیت علاوه بر ایجاد چالشهای جدی در انجام امور روزمره شهروندان، خسارتهای قابلتوجهی را به کسبوکارها تحمیل کرده و موجبات خدشهدار شدن اعتماد عمومی شده است.
محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران، هشتم تیر در مصاحبه با سیتنا گفت: «این اتفاق آسیب جدی به فضای کسبوکار وارد کرده است. در شرایطی که کشور به افزایش سرعت انجام امور نیاز دارد، بروز چنین مشکلاتی قابل قبول نیست.»
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال نیز با ارسال پیامهایی، از ادامه اختلال در خدمات بانکی خبر دادند.
در یکی از پیامها آمده است: «بانک مهر ایران دچار اختلال شده. از صبح هیچکار نمیشه کرد، نه کارتبهکارت، نه خرید اینترنتی، هیچی.»
شهروندی دیگر هم نوشت: «کل پس اندازم در بانک ملی است. بیش از دو هفته است که امکان انتقال یا برداشت وجه وجود نداره و امروز متوجه شدم ۵ میلیون تومان هم از موجودی حسابم کم شده. شعبه و پشتیبانی بانک هم پاسخگو نیستند.»
او اضافه کرد: «برای هزینههای روزمره خودم و خانوادهام مجبور به قرض گرفتن پول از دیگران شدم، اون هم در این وضعیت اقتصادی.»
مقامهای جمهوری اسلامی از برنامهریزی برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین خامنهای، دیکتاتور کشته شده ایران، در روزهای ۱۳ تا ۱۸ تیر خبر دادهاند.
دومین رهبر جمهوری اسلامی صبح روز نهم اسفند و در نخستین ساعات آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا کشته شد.
شهروندان در چهار ماه اخیر، تاخیر در خاکسپاری او را دستمایه شوخی قرار داده و برای آن روزشماری میکردند.
برخی نیز به از بین رفتن کامل جسد او و اینکه «چیزی برای دفن باقی نمانده» اشاره کردند.
شهروندی در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت: «تشییع جنازه یک تابوت خالی، نشانه وحشت تفالههای باقیمانده رژیم غاصب اسلامی است. آنها میدانند که خودشان هم دیگر امنیت ندارند و فعلا با زور اسلحه و کشتار ملت ایران، چند صباحی بیشتر میمانند.»
مخاطبی دیگر از این مراسم با عنوان «سیرک تشییع برای جنازهای که وجود ندارد» یاد کرد و گفت حتی خبری از سومین رهبر جمهوری اسلامی نیست.
او با استناد به طنزهای تصویری که پس از اعلام رهبری مجتبی خامنهای در شبکههای اجتماعی منتشر شد، گفت «رهبر مقوایی» حتی قرار نیست در مراسم پدرش شرکت کند.
شماری دیگر هم اشاره کردند نه اثری از «بقایای خامنهای پدر» در کار است و نه خامنهای پسر.
سومین رهبر جمهوری اسلامی از زمان انتصاب به این سمت تاکنون با هوادارانش دیداری نداشته و پیامی به شکل تصویری یا صوتی منتشر نکرده است. آنچه تاکنون از او منتشر شده، منحصر به پیامهای مکتوب است.
در مورد بقایای علی خامنهای نیز ابهاماتی وجود دارد. منصور ارضی، مداح مورد علاقه خامنهای، پیشتر در یکی از تجمعهای شبانه حامیان حکومت، گفت: «بعدها گفته خواهد شد که از بدن رهبر ما چه باقی مانده است.»
شادترین حادثه قرن
شمار دیگری از پیامها، واکنش به اظهارات محمدرضا عارف، معاون مسعود پزشکیان، است که هفتم تیر در صحبتهایی، تشییع خامنهای را «مهمترین رویداد قرن بیستویکم» خواند.
مخاطبی این اظهارات را «چرندیات» دانست و گفت این خاکسپاری برای مردم خود ایران هم اهمیت چندانی ندارد، چه برسد به کشورهای دیگر.
شهروندی عارف را خطاب قرار داد و گفت مشخص است که خاکسپاری یکی از «بزرگترین دیکتاتورهای خونریز قرن» بعد از چهار ماه، آن هم با «نهایت خفت و خواری»، یکی از مهمترین و شادترین حوادث قرن ۲۱ محسوب میشود.
جنازه خامنهای قرار است ۱۳۲ روز پس از مرگش در شهر مشهد به خاک سپرده شود.
پیشتر کاربران شبکههای اجتماعی با استناد به فقه شیعه یادآوری کرده بودند که بر زمین ماندن جنازه، «دارای کراهت» است.
برخی دیگر نیز بارها و بارها تاکید کردند با این حجم از ظلم و قساوتی که خامنهای در سه دهه رهبری خود به خرج داد، حتی خاک هم او را نمیپذیرد.
شهروندی در پیامی به ایراناینترنشنال گفت بزرگترین رویداد قرن نه خاکسپاری خامنهای که کشتار بزرگ شبهای ۱۸ و ۱۹ دیماه بود که به دستور او اتفاق افتاد.
مخاطبی دیگر در پاسخ به عارف گفت: «نه عزیزم، این مرگ خامنهای بود که بزرگترین رویداد قرن شد.»
پولپاشی برای شلوغ جلوه دادن مراسم
بخشی از پیامها به تلاش حکومت برای «شلوغتر» کردن مراسم خاکسپاری خامنهای با اجبار یا تطمیع اشاره کردند.
برخی گفتند جمهوری اسلامی خودش هم میداند برای تشییع جنازه خامنهای در تهران تعداد کمی قرار است به شکل خودجوش حضور داشته باشند، برای همین میخواهد هرچه نیرو دارد را از همه شهرها جمع کند و در مدارس پایتخت اسکان دهد.
مدیر یک دبیرستان در تهران گفت از دو هفته پیش به آنها بخشنامهای درباره آمادگی اجباری برای پذیرایی از کسانی ابلاغ شده که از شهرها و کشورهای همسایه برای تشییع جنازه خامنهای به پایتخت میآیند.
او افزود: «این در صورتی است که مدرسه تحت مدیریت من کمبرخوردار است و هیچ امکاناتی، حتی فرش نمازخانه و کولر ندارد.»
بر اساس این پیامها و در یک نمونه، معاونت نیروی انسانی اپراتور همراه اول به کارکنان خود پیام داده که طی یک هفته برگزاری مراسم خامنهای تمامی درخواستهای «مرخصی و دورکاری» لغو شده و ۱۰۰ درصد کارکنان باید در محل کار خود حضور داشته باشند.
مخاطبی دیگر گفت بخشنامه حضور کارکنان شهرداری در تشییع خامنهای نشان میدهد حضور میلیونی که مقامهای حکومت ادعایش را میکنند، قرار است با اجبار کارمندانی رخ دهد که باید در خاکسپاری حاضر شوند.
شهروندی به شدت گرفتن «فعالیتهای التماسی-خواهشی» سپاهیها، بسیجیها و ارزشیها در گروههای مجازی برای شرکت در تشییع جنازه خامنهای اشاره کرد. این در حالی است که در سالهای گذشته شهروندان بارها با اشاره به تورم و فقر فزاینده مردم، به برگزاری جشنهای پرهزینه حکومت برای اعیاد مذهبی یا صرف مبالغ بالا برای سالگرد مرگ روحالله خمینی اعتراض کردند.
جمهوری اسلامی پس از تحمیل دو جنگ به ایران، در مدیریت بحران اقتصادی ناتوانتر از قبل شده و این شکافها در ماههای اخیر بیشتر شده است.
شهروندی ساکن تهران به ایراناینترنشنال گفت برای دفن خامنهای به اتوبوسهای سرویس کارمندان و پایانههای مسافربری گفتهاند برای انتقال مردم به روستاها بروند و آنها را بهصورت رایگان و با وعده غذا و امتیازات شورایی به روستا، به مراسم تشییع جنازه بکشانند.
او این رویکرد را «سناریوی تکراری برای شلوغ کردن تجمعات حکومتی» توصیف کرد.
شهروندی از کرج نیز گفت: «برای هماهنگی مهمترین اتفاق قرن، و تشییع رهبر بعد از سه فصل، همین بس که سرباز و کارمند و کارگر و دانشجو مجبور به شرکت در آن هستند.»
تبدیل فضای تشییع جنازه به فرصتی برای اعتراض
برخی شهروندان در پیامهایشان، این مراسم یک هفتهای را فرصتی برای اعتراض دیدهاند.
شهروندی در همین زمینه گفت در شبهای خاکسپاری، مردم میتوانند بدون هزینه سنگین، اقدام اعتراضی انجام دهند؛ مثلا از پشت پنجرههای خانهها با سوت و دست و جیغ، فریاد شادی از مرگ دیکتاتور سر دهند
دستهای از مخاطبان اما خواهان اقداماتی جدیتر شدند.
شهروندی گفت: «به نظر من بهترین فرصت برای فراخوان ملی و سرنگونی رژیم همین مراسم تدفین خامنهای است، چون حکومت بهخاطر کمبود طرفدار مجبور است همه حامیانش را یکجا جمع کند؛ مخصوصا در مشهد.»
در هفتههای اخیر صدها شهروند در پیامهایی به ایراناینترنشنال از انتظار برای «فراخوان نهایی» شاهزاده رضا پهلوی بهمنظور حضور در خیابان گفتند.
شاهزاده رضا پهلوی هشتم تیر فراخوانی برای ایرانیان خارج از کشور منتشر کرد.
دفتر رسانهای او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از چهار تا ۹ ژوییه (١٣ تا ١٨ تیر) و همزمان با «برنامههای تبلیغاتی و فریبکارانه رژیم برای دفن بقایای جنایتکار اعظم»، ایرانیان مهینپرست و آزادیخواه در قالب هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران، به خیابانهای سراسر جهان میآیند.
شماری از شهروندان در واکنش به این فراخوان، از ایرانیان مهاجر خواستند در این تجمعهای اعتراضی حضوری پرشور داشته باشند.
گیلز تامسون، رییس دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا، دوشنبه هشتم تیر در گفتوگویی کمسابقه با فایننشالتایمز اعلام کرد این نهاد در حال بررسی پروندههای مرتبط با نقض تحریمهای تهران و اقدامهای احتمالی در این زمینه است.
او گفت: «در ماههای اخیر، دامنه تحریمهای ایران گسترش یافته است و ما نیز به شکل فزایندهای در حال بررسی این موضوع هستیم که در کجا ممکن است نیاز به اقدامات اجرایی و تنبیهی داشته باشیم.»
بر اساس این گزارش، تمرکز اصلی دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا بر شرکتهای فعال در حوزه خدمات مالی است.
۲۹ فروردین، روزنامه تلگراف گزارش داد پنج بانک بزرگ بریتانیایی و آمریکایی به «مشارکت ناخواسته» در پولشویی به نفع جمهوری اسلامی و پردازش نقل و انتقالهایی متهم شدهاند که ممکن است با یک «شبکه پیچیده دور زدن تحریمها» مرتبط باشد.
اظهارات تامسون در شرایطی مطرح شد که گمانهزنیها درباره چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن، بهویژه سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده و موضوع رفع تحریمها، ادامه دارد.
ایالات متحده پیشتر با صدور یک معافیت ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرد.
بریتانیا سال گذشته در پی عدم پایبندی تهران به تعهدات هستهای و موشکی، تحریمهای خود را علیه اشخاص و شرکتهای مرتبط با جمهوری اسلامی بازگرداند.
رویکرد سختگیرانه دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا
دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا که حدود یک دهه پیش با هدف تقویت نظارت بر اجرای تحریمها و پایبندی شرکتها به این مقررات تاسیس شد، در ماههای اخیر رویکرد سختگیرانهتری در پیش گرفته است.
این نهاد در ابتدای سال ۲۰۲۶، گروه بانکی لویدز را بهدلیل افتتاح حساب برای یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، به پرداخت ۱۶۰ هزار پوند جریمه محکوم کرد.
پس از آن نیز شرکت اپل و دویچه بانک بهدلیل نقض تحریمهای بریتانیا علیه مسکو جریمه شدند.
پرونده اپل از این جهت حائز اهمیت بود که دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا برای نخستین بار یک نهاد غیربریتانیایی را بابت نقض تحریمها جریمه کرد.
فایننشالتایمز در ادامه با اشاره به محدود بودن اختیارات این نهاد در زمینه جریمههای مالی نوشت میزان جریمهها در مقایسه با سود شرکتهای چندملیتی همچنان پایین است و این احتمال وجود دارد که قانونی برای افزایش سقف جریمهها به تصویب برسد.
بالاترین جریمهای که تاکنون از سوی این نهاد اعمال شده، ۲۰ میلیون پوند علیه بانک استاندارد چارترد در سال ۲۰۲۰ بوده است.
بر اساس قوانین فعلی، سقف جریمهها یک میلیون پوند یا ۵۰ درصد ارزش تخلف، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین شده است.
تامسون گفت انتظار میرود «در ماههای آینده» با اصلاح قانون، این سقف به دو میلیون پوند یا معادل ۱۰۰ درصد ارزش تخلف افزایش یابد.
تمرکز بریتانیا بر پرونده روسیه
تامسون در ادامه اعلام کرد روسیه همچنان «اولویت شماره یک» دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا است.
به گفته او، شمار کارکنان این نهاد از حدود ۳۰ نفر پیش از آغاز جنگ اوکراین به ۱۴۰ نفر افزایش یافته است.
فایننشالتایمز نوشت علاوه بر پروندههای مرتبط با جمهوری اسلامی و روسیه، جلوگیری از دور زدن تحریمها به کمک ارزهای دیجیتال، یکی دیگر از اولویتهای این نهاد بریتانیایی است.
این رسانه همچنین از گسترش همکاری دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا با واشینگتن خبر داد و نوشت کارکنانی از این نهاد و دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا بهصورت مامور در نهاد مقابل مشغول به کار شدهاند.
۲۸ خرداد، پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی بانکهای والاستریت در شکلگیری «امپراتوری مالی» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
شرق دوشنبه هشتم تیر نوشت حدود ۱۸۵ هزار کیلومتر مربع، معادل نزدیک به ۱۱ درصد از مساحت ایران، با پدیده فرونشست زمین مواجه است.
حدود ۳۹ میلیون نفر، یعنی نزدیک به ۴۹ درصد جمعیت کشور، در این مناطق زندگی میکنند و در معرض پیامدهای این بحران قرار دارند. بیش از ۳۸۰ شهر و ۹۲۰۰ روستا نیز در مناطق درگیر با فرونشست یا در مسیر گسترش آن قرار دارند.
شرق افزود این آمار نشان میدهد فرونشست دیگر محدود به چند دشت و منطقه خاص نیست و به بحرانی ملی تبدیل شده که امنیت سرزمینی و چشمانداز توسعه کشور را تهدید میکند.
پیشتر در شهریور ۱۴۰۴، مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، هشدار داد ایران در زمینه فرونشست زمین بهسوی یک «فاجعه شهری» پیش میرود.
اسکندر صیدایی، رییس سازمان نقشهبرداری، آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد به استثنای استانهای ساحلی دریای خزر، مانند گیلان، همه مناطق کشور با درجات مختلفی از فرونشست زمین روبهرو هستند.
عوامل اصلی فرونشست
شرق در ادامه به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس نوشت برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی عامل اصلی فرونشست زمین در ایران است و کاهش بارندگی و تداوم خشکسالی نیز این روند را تشدید کرده است.
در نتیجه این فشار، آبخوانها بهتدریج متراکم میشوند و سطح زمین فرو مینشیند؛ فرایندی که در بسیاری از موارد غیرقابل بازگشت است و به نابودی دائمی ظرفیت ذخیره آب در آبخوانها میانجامد.
این پدیده همچنین تهدیدی علیه زیرساختهای حیاتی کشور به شمار میرود و میتواند به جادهها، خطوط راهآهن، شبکههای آب، گاز، برق و مخابرات، ساختمانها و حتی آثار تاریخی، آسیب جدی وارد کند.
شرق افزود فرونشست با افزایش هزینه نگهداری و تعمیر زیرساختها، کاهش ارزش املاک، اختلال در فعالیتهای اقتصادی، افت کیفیت آب و تشدید مهاجرت، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی گستردهای به دنبال دارد.
گزارشهای منتشرشده در سالهای اخیر حاکی از آن است که فرونشست زمین به یکی از تهدیدهای جدی برای بناهای تاریخی کشور تبدیل شده است.
۲۴ خرداد، وبسایت «قلمرو رفاه» گزارش داد ایران اکنون یکی از شدیدترین بحرانهای آب را در تاریخ معاصر خود تجربه میکند.
وضعیت بحرانی تهران
شرق در ادامه نوشت تهران بحرانیترین استان کشور از نظر نرخ فرونشست محسوب میشود و ۱۲.۵ درصد از مساحت آن، معادل حدود ۱۶۳۰ کیلومتر مربع، درگیر این پدیده است.
دو کانون اصلی فرونشست در تهران، پهنه ورامین و نواحی جنوب غربی استان شامل مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ شهرداری تهران و شهرهای اسلامشهر و شهریار و ملارد هستند.
بر اساس این گزارش، «برداشت بیرویه و متمرکز» از آبهای زیرزمینی یکی از مهمترین عوامل فرونشست زمین در تهران به شمار میرود.
سهم آب تامینشده از منابع زیرزمینی برای پایتخت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ حدود ۲۶ درصد بود، اما اکنون به حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است.
برخی آمارها نشان میدهد وابستگی تهران به منابع زیرزمینی حتی فراتر از این است؛ به گونهای که ۶۲ درصد آب مصرفی پایتخت از سفرههای زیرزمینی و تنها ۳۸ درصد از منابع آب سطحی تامین میشود.
۲۶ خرداد، خبرگزاری ایسنا گزارش داد تهران بهعنوان بزرگترین مرکز جمعیتی کشور، بهدلیل کاهش چشمگیر بارشها، محدودیت منابع آب تجدیدپذیر و برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی، با چالش تامین آب مواجه است.
شش سال خشکسالی پیاپی و فقر شدید منابع تجدیدپذیر، تهران را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. چالشی که انتقال آب بینحوضهای نیز از حل ریشهای آن ناتوان بوده و به تخریب زیستمحیطی حوضههای مبدا انجامیده است.
یوسی کارادی، مدیرکل سازمان ملی سایبری اسرائیل، دوشنبه هشتم تیر در مصاحبه با روزنامه آلمانی دیولت گفت در ژوئن ۲۰۲۵ در جریان جنگ ۱۲ روزه، حدود ۱۶۰۰ حمله سایبری علیه اسرائیل انجام گرفت.
او افزود این رقم در ژوئن ۲۰۲۶ به حدود ۴۸۰۰ حمله رسید که از افزایشی سه برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.
کارادی هشدار داد: «برخی از این گروهها بسیار ماهر هستند. ما میتوانیم با آنها مقابله کنیم، اما باید آنها را جدی بگیریم. برخلاف عرصه نظامی، در فضای سایبری آتشبسی وجود ندارد.»
بر اساس گزارشهای امنیتی، گروههای هکری وابسته به جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته، حملات متعددی را علیه زیرساختها، شرکتها و سازمانهای کشورهای مختلف، بهویژه ایالات متحده و اسرائیل، سازماندهی کردهاند.
پس از آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مجموعهای از عملیات سایبری به هکرهای وابسته به تهران نسبت داده شده است؛ از جمله حمله مخرب به شرکت تجهیزات پزشکی «استرایکر» و افشای ایمیلهای شخصی کش پاتل، رییس افبیآی.
پنجم خرداد، خبرگزاری رویترز به نقل از پژوهشگران اسرائیلی گزارش داد هکرهای وابسته به حکومت ایران در حمله سایبری اسفندماه به سامانه حملونقل عمومی لسآنجلس دست داشتند.
این رویداد به اختلال در فعالیت بخشی از شبکه ترابری این کلانشهر انجامید.
دامنه حملات سایبری حکومت ایران
مدیرکل سازمان ملی سایبری اسرائیل در ادامه اظهارات خود اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی سامانههای مرتبط با زیرساختهای حیاتی، نهادهای مرکزی، شرکتهای کوچک و متوسط و همچنین شهروندان اسرائیلی را هدف قرار دادهاند.
به گفته کارادی، دفترهای حقوقی و شرکتهای حسابداری از جمله کسبوکارهای کوچکی بودهاند که از سوی تهران هدف قرار گرفتند.
او اضافه کرد: «تا این لحظه توانستهایم حملات به زیرساختهای حیاتی را دفع کنیم. امیدوارم همینطور باقی بماند.»
این مقام ارشد اسرائیلی در عین حال تایید کرد شرکتهایی که نفوذ به آنها آسانتر بوده، اغلب با پاک شدن کامل اطلاعات سامانههای کامپیوتری خود روبهرو شدند.
کارادی در گفتوگوی خود با روزنامه دیولت به نام این شرکتها اشارهای نکرد.
جمهوری اسلامی معمولا دست داشتن در عملیات هکری علیه سایر کشورها را رد میکند.
این در حالی است که مقامهای تهران بارها از هدف قرار گرفتن زیرساختها و سامانههای کشور در حملات سایبری خبر دادهاند.
در تازهترین نمونه از این حملات، فعالیت شماری از بانکهای ایران در دو مقطع در خرداد و تیر بر اثر حملات سایبری با اختلال مواجه شد.
