روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد نهاد مسئول اجرای تحریمهای بریتانیا در حال بررسی اعمال جریمه علیه شرکتهایی است که بهطور غیرقانونی با جمهوری اسلامی معامله کردهاند. این اقدام هشداری جدی برای بانکها و سایر موسسات فعال در بخش خدمات مالی به شمار میرود.
گیلز تامسون، رییس دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا، دوشنبه هشتم تیر در گفتوگویی کمسابقه با فایننشالتایمز اعلام کرد این نهاد در حال بررسی پروندههای مرتبط با نقض تحریمهای تهران و اقدامهای احتمالی در این زمینه است.
او گفت: «در ماههای اخیر، دامنه تحریمهای ایران گسترش یافته است و ما نیز به شکل فزایندهای در حال بررسی این موضوع هستیم که در کجا ممکن است نیاز به اقدامات اجرایی و تنبیهی داشته باشیم.»
بر اساس این گزارش، تمرکز اصلی دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا بر شرکتهای فعال در حوزه خدمات مالی است.
۲۹ فروردین، روزنامه تلگراف گزارش داد پنج بانک بزرگ بریتانیایی و آمریکایی به «مشارکت ناخواسته» در پولشویی به نفع جمهوری اسلامی و پردازش نقل و انتقالهایی متهم شدهاند که ممکن است با یک «شبکه پیچیده دور زدن تحریمها» مرتبط باشد.
اظهارات تامسون در شرایطی مطرح شد که گمانهزنیها درباره چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن، بهویژه سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده و موضوع رفع تحریمها، ادامه دارد.
ایالات متحده پیشتر با صدور یک معافیت ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرد.
بریتانیا سال گذشته در پی عدم پایبندی تهران به تعهدات هستهای و موشکی، تحریمهای خود را علیه اشخاص و شرکتهای مرتبط با جمهوری اسلامی بازگرداند.
رویکرد سختگیرانه دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا
دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا که حدود یک دهه پیش با هدف تقویت نظارت بر اجرای تحریمها و پایبندی شرکتها به این مقررات تاسیس شد، در ماههای اخیر رویکرد سختگیرانهتری در پیش گرفته است.
این نهاد در ابتدای سال ۲۰۲۶، گروه بانکی لویدز را بهدلیل افتتاح حساب برای یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، به پرداخت ۱۶۰ هزار پوند جریمه محکوم کرد.
پس از آن نیز شرکت اپل و دویچه بانک بهدلیل نقض تحریمهای بریتانیا علیه مسکو جریمه شدند.
پرونده اپل از این جهت حائز اهمیت بود که دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا برای نخستین بار یک نهاد غیربریتانیایی را بابت نقض تحریمها جریمه کرد.
فایننشالتایمز در ادامه با اشاره به محدود بودن اختیارات این نهاد در زمینه جریمههای مالی نوشت میزان جریمهها در مقایسه با سود شرکتهای چندملیتی همچنان پایین است و این احتمال وجود دارد که قانونی برای افزایش سقف جریمهها به تصویب برسد.
بالاترین جریمهای که تاکنون از سوی این نهاد اعمال شده، ۲۰ میلیون پوند علیه بانک استاندارد چارترد در سال ۲۰۲۰ بوده است.
بر اساس قوانین فعلی، سقف جریمهها یک میلیون پوند یا ۵۰ درصد ارزش تخلف، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین شده است.
تامسون گفت انتظار میرود «در ماههای آینده» با اصلاح قانون، این سقف به دو میلیون پوند یا معادل ۱۰۰ درصد ارزش تخلف افزایش یابد.
تمرکز بریتانیا بر پرونده روسیه
تامسون در ادامه اعلام کرد روسیه همچنان «اولویت شماره یک» دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا است.
به گفته او، شمار کارکنان این نهاد از حدود ۳۰ نفر پیش از آغاز جنگ اوکراین به ۱۴۰ نفر افزایش یافته است.
فایننشالتایمز نوشت علاوه بر پروندههای مرتبط با جمهوری اسلامی و روسیه، جلوگیری از دور زدن تحریمها به کمک ارزهای دیجیتال، یکی دیگر از اولویتهای این نهاد بریتانیایی است.
این رسانه همچنین از گسترش همکاری دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا با واشینگتن خبر داد و نوشت کارکنانی از این نهاد و دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا بهصورت مامور در نهاد مقابل مشغول به کار شدهاند.
۲۸ خرداد، پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی بانکهای والاستریت در شکلگیری «امپراتوری مالی» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
شرق دوشنبه هشتم تیر نوشت حدود ۱۸۵ هزار کیلومتر مربع، معادل نزدیک به ۱۱ درصد از مساحت ایران، با پدیده فرونشست زمین مواجه است.
حدود ۳۹ میلیون نفر، یعنی نزدیک به ۴۹ درصد جمعیت کشور، در این مناطق زندگی میکنند و در معرض پیامدهای این بحران قرار دارند. بیش از ۳۸۰ شهر و ۹۲۰۰ روستا نیز در مناطق درگیر با فرونشست یا در مسیر گسترش آن قرار دارند.
شرق افزود این آمار نشان میدهد فرونشست دیگر محدود به چند دشت و منطقه خاص نیست و به بحرانی ملی تبدیل شده که امنیت سرزمینی و چشمانداز توسعه کشور را تهدید میکند.
پیشتر در شهریور ۱۴۰۴، مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، هشدار داد ایران در زمینه فرونشست زمین بهسوی یک «فاجعه شهری» پیش میرود.
اسکندر صیدایی، رییس سازمان نقشهبرداری، آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد به استثنای استانهای ساحلی دریای خزر، مانند گیلان، همه مناطق کشور با درجات مختلفی از فرونشست زمین روبهرو هستند.
عوامل اصلی فرونشست
شرق در ادامه به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس نوشت برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی عامل اصلی فرونشست زمین در ایران است و کاهش بارندگی و تداوم خشکسالی نیز این روند را تشدید کرده است.
در نتیجه این فشار، آبخوانها بهتدریج متراکم میشوند و سطح زمین فرو مینشیند؛ فرایندی که در بسیاری از موارد غیرقابل بازگشت است و به نابودی دائمی ظرفیت ذخیره آب در آبخوانها میانجامد.
این پدیده همچنین تهدیدی علیه زیرساختهای حیاتی کشور به شمار میرود و میتواند به جادهها، خطوط راهآهن، شبکههای آب، گاز، برق و مخابرات، ساختمانها و حتی آثار تاریخی، آسیب جدی وارد کند.
شرق افزود فرونشست با افزایش هزینه نگهداری و تعمیر زیرساختها، کاهش ارزش املاک، اختلال در فعالیتهای اقتصادی، افت کیفیت آب و تشدید مهاجرت، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی گستردهای به دنبال دارد.
گزارشهای منتشرشده در سالهای اخیر حاکی از آن است که فرونشست زمین به یکی از تهدیدهای جدی برای بناهای تاریخی کشور تبدیل شده است.
۲۴ خرداد، وبسایت «قلمرو رفاه» گزارش داد ایران اکنون یکی از شدیدترین بحرانهای آب را در تاریخ معاصر خود تجربه میکند.
وضعیت بحرانی تهران
شرق در ادامه نوشت تهران بحرانیترین استان کشور از نظر نرخ فرونشست محسوب میشود و ۱۲.۵ درصد از مساحت آن، معادل حدود ۱۶۳۰ کیلومتر مربع، درگیر این پدیده است.
دو کانون اصلی فرونشست در تهران، پهنه ورامین و نواحی جنوب غربی استان شامل مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ شهرداری تهران و شهرهای اسلامشهر و شهریار و ملارد هستند.
بر اساس این گزارش، «برداشت بیرویه و متمرکز» از آبهای زیرزمینی یکی از مهمترین عوامل فرونشست زمین در تهران به شمار میرود.
سهم آب تامینشده از منابع زیرزمینی برای پایتخت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ حدود ۲۶ درصد بود، اما اکنون به حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است.
برخی آمارها نشان میدهد وابستگی تهران به منابع زیرزمینی حتی فراتر از این است؛ به گونهای که ۶۲ درصد آب مصرفی پایتخت از سفرههای زیرزمینی و تنها ۳۸ درصد از منابع آب سطحی تامین میشود.
۲۶ خرداد، خبرگزاری ایسنا گزارش داد تهران بهعنوان بزرگترین مرکز جمعیتی کشور، بهدلیل کاهش چشمگیر بارشها، محدودیت منابع آب تجدیدپذیر و برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی، با چالش تامین آب مواجه است.
شش سال خشکسالی پیاپی و فقر شدید منابع تجدیدپذیر، تهران را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. چالشی که انتقال آب بینحوضهای نیز از حل ریشهای آن ناتوان بوده و به تخریب زیستمحیطی حوضههای مبدا انجامیده است.
مقامهای محلی اوکراین اعلام کردند در تازهترین حملات روسیه به مناطق جنوبشرقی و شمالشرقی این کشور در یکشنبه هفتم تیر، دستکم پنج نفر کشته شدند.
به گفته مقامهای اوکراینی، حمله به شهر زاپوریژیا دو کشته و ۱۶ زخمی بر جا گذاشت. در منطقه خارکیف نیز یک نفر در حمله موشکی به شهر زمییف جان خود را از دست داد و هشت نفر، از جمله دو کودک، زخمی شدند.
راهبرد کییف، انتقال فشار به عمق خاک روسیه
در سوی دیگر، اوکراین حملات دوربرد خود به پالایشگاهها و زیرساختهای انرژی روسیه را افزایش داده است.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند دو پالایشگاه در مناطق کراسنودار و یاروسلاول هدف قرار گرفتهاند. اهدافی که به گفته ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، حدود ۳۰۰ و ۷۰۰ کیلومتر از خاک این کشور فاصله دارند.
در پی حمله به پالایشگاه اسلاویانسک-نا-کوبانی در جنوب روسیه، آتشسوزی رخ داد و مقامهای محلی از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن فردی دیگر خبر دادند.
اهمیت این حملات تنها در خسارت مستقیم به چند پالایشگاه خلاصه نمیشود.
کییف با این حملات تلاش میکند جنگ را از میدانهای نبرد شرق و جنوب اوکراین به عمق خاک روسیه منتقل کند. جایی که کرملین در سالهای نخست جنگ تلاش داشت آن را از پیامدهای مستقیم تهاجم به اوکراین دور نگه دارد.
به بیان دیگر، کییف میکوشد این پیام را منتقل کند که ادامه جنگ برای روسیه فقط هزینه نظامی در خط مقدم ندارد، بلکه میتواند به بحران در سوخت، حملونقل، کشاورزی و زنجیره تامین داخلی نیز منجر شود.
زلنسکی این حملات را بخشی از تلاش برای کاهش توان مالی و لجستیکی ماشین جنگی روسیه توصیف کرده است.
آسوشیتدپرس نیز گزارش داده حملات پهپادی اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه بخشی از راهبرد گستردهتر کییف برای تضعیف ظرفیت نظامی و صنعتی مسکو است.
پوتین و اعتراف کمسابقه به کمبود سوخت
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، برای نخستین بار بهطور علنی اذعان کرد حملات اوکراین به تاسیسات انرژی روسیه باعث «کمبود مشخص» در عرضه سوخت شده است.
او کوشید این وضعیت را بحرانی جلوه ندهد، اما همزمان از تشکیل کارگروهی ویژه برای تامین سوخت، کنترل قیمتها و رسیدگی شبانهروزی به مشکل خبر داد.
پوتین افزود کرملین در حال بررسی ممنوعیت کامل صادرات دیزل است تا عرضه داخلی سوخت حفظ شود.
این اعتراف از نظر سیاسی برای کرملین هم هزینه دارد و هم اهمیت. روسیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان است و کمبود سوخت در داخل این کشور، آن هم در میانه جنگ، تصویری متناقض از قدرت انرژی روسیه ارائه میدهد.
گزارشها از برخی مناطق این کشور، از جمله ایرکوتسک در سیبری، حاکی از محدودیت در فروش سوخت و تشکیل صف در جایگاههاست.
از منظر جنگ فرسایشی، همین نقطه میتواند برای اوکراین مهم باشد. اگر کییف نتواند در کوتاهمدت پیشروی میدانی بزرگی در جبهه داشته باشد، میتواند با هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی روسیه، هزینه سیاسی و اقتصادی جنگ را برای مسکو بالا ببرد. بهویژه در این شرایط، فشار بر سوخت و حملونقل روسیه میتواند بر کشاورزی، قیمتها و نارضایتی عمومی اثر بگذارد.
روسیه عقبنشینی نمیکند
با وجود این فشارها، پوتین تاکید کرده روسیه از اهداف میدانی خود عقبنشینی نخواهد کرد.
او پیشنهاد اوکراین برای توقف متقابل حملات دوربرد را رد کرده و گفته مسکو همچنان هدف «تصرف کامل» چهار منطقه دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا را دنبال میکند؛ مناطقی که روسیه در سال ۲۰۲۲ الحاق آنها را اعلام کرد، اما هنوز کنترل کامل آنها را در اختیار ندارد.
این موضع نشان میدهد کرملین هنوز تصور میکند که زمان، دستکم در کوتاهمدت، میتواند به سود روسیه عمل کند.
مسکو در تلاش است با فشار در خطوط مقدم، حملات هوایی گسترده و فرسایش توان دفاعی اوکراین، کییف را به پذیرش شروط سختتر در هر مذاکره احتمالی وادار کند.
در مقابل، اوکراین میکوشد نشان دهد حتی اگر مسکو در خط مقدم فشار نظامی وارد کند، خاک روسیه از پیامدهای جنگ در امان نخواهد بود.
این همان تغییری است که جنگ را وارد مرحلهای چندلایهتر کرده است: نبرد زمینی در شرق و جنوب اوکراین، جنگ پهپادی در عمق خاک روسیه و فشار اقتصادی بر زیرساختهای انرژی.
بنبست در مسیر دیپلماسی
در سطح دیپلماتیک نشانهای از پیشرفت فوری دیده نمیشود. پوتین گفته انتظار دارد پس از کاهش تنشها در ایران و خاورمیانه، نمایندگان آمریکا بار دیگر برای گفتوگو درباره جنگ اوکراین به مسکو سفر کنند.
او در عین حال تاکید کرده هیچ توافق رسمی در گفتوگوهای پیشین با واشینگتن امضا نشده است.
این اظهارات نشان میدهد مسکو هنوز مسیر دیپلماسی را کاملا بسته نمیداند، اما آن را جایگزین فشار نظامی نکرده است.
به بیان دیگر، کرملین میخواهد پیش از ورود جدیتر به هر مذاکرهای، موقعیت میدانی خود را تقویت کند.
اوکراین نیز با حملات دوربرد به خاک روسیه، در پی آن است که توازن فشار را تغییر دهد و نشان دهد ادامه جنگ برای مسکو بدون هزینه داخلی نخواهد بود.
لوکاشنکو، متحد روسفید پوتین در روسیه سفید
در کنار مسکو و کییف، نقش بلاروس همچنان یکی از عوامل مهم در محاسبات جنگ اوکراین است.
الکساندر لوکاشنکو، رهبر اقتدارگرای بلاروس و از نزدیکترین متحدان پوتین، از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، خاک کشورش را در اختیار بخشی از عملیات نظامی روسیه قرار داد.
این اقدام به نیروهای روسیه امکان داد از محور شمالی و از مسیر بلاروس به سمت اوکراین حرکت کنند.
هرچند لوکاشنکو بارها گفته نیروهای بلاروس مستقیما وارد جنگ اوکراین نخواهند شد، اما نقش مینسک تنها به بیطرفی ظاهری محدود نمانده است.
بلاروس در سالهای اخیر از تسلیحات تاکتیکی هستهای روسیه میزبانی کرده و به گزارش رویترز، استقرار موشکهای مافوق صوت «اورشنیک» روسیه نیز در این کشور مطرح بوده است.
این موضوع موقعیت بلاروس را از یک متحد سیاسی روسیه به بخشی از معماری بازدارندگی و فشار نظامی مسکو علیه اوکراین و ناتو تبدیل کرده است.
از نگاه کییف، خطر اصلی این نیست که ارتش بلاروس در کوتاهمدت بهطور مستقیم وارد جنگ شود، بلکه این است که خاک بلاروس به پایگاهی پایدار برای عملیات روسیه تبدیل شود.
زلنسکی در روزهای اخیر از مینسک خواسته است ایستگاههایی را که به هدایت حملات پهپادی روسیه علیه اوکراین کمک میکنند، برچیند.
او همچنین گفته اوکراین از وجود چند ایستگاه از این نوع و کارخانههایی در بلاروس که به اقدامات نظامی روسیه کمک میکنند، آگاه است.
با این حال، لوکاشنکو در هفتههای اخیر تلاش کرده تصویری میانجیگرانه از خود ارائه دهد و گفته است مسکو و کییف هر دو باید برای پایان جنگ «مصالحه» کنند.
او تاکید کرده اوکراین «هیچ دلیلی برای ترس از بلاروس ندارد» و نیروهای این کشور وارد جنگ نخواهند شد.
اما این موضع با وابستگی عمیق مینسک به مسکو و نقش بلاروس در پشتیبانی از ماشین جنگی روسیه در تضاد قرار دارد.
در نتیجه، بلاروس را میتوان «جبهه خاموش» جنگ اوکراین دانست؛ کشوری که رسما خود را طرف مستقیم جنگ معرفی نمیکند، اما خاک، زیرساخت و موقعیت ژئوپولیتیک آن بخشی از فشار راهبردی روسیه بر اوکراین است.
برای کییف، این وضعیت به معنای آن است که دفاع از شمال کشور همچنان باید در کنار جبهههای شرق و جنوب حفظ شود. موضوعی که منابع نظامی، سامانههای پدافندی و توان انسانی اوکراین را بیش از پیش پراکنده میکند.
جنگی که فرسایشیتر شده است
تحولات اخیر نشان میدهد جنگ روسیه و اوکراین وارد مرحلهای فرسایشیتر شده است.
در این مرحله، حملات زمینی در امتداد خط درگیریها با حملات پهپادی و موشکی در عمق خاک دو کشور همراه شده و زیرساختهای انرژی، نظامی و لجستیکی به یکی از محورهای اصلی درگیری تبدیل شدهاند.
هیچ یک از دو طرف در مقطع کنونی نشانهای از پیروزی سریع در اختیار ندارد.
روسیه همچنان از برتری در حجم آتش، توان موشکی و فشار زمینی استفاده میکند، اما اوکراین با پهپادهای دوربرد و حملات هدفمند به زیرساختهای انرژی روسیه، تلاش دارد نقاط آسیبپذیر مسکو را برجسته کند.
برای روسیه، چالش اصلی این است که چگونه همزمان جبهه اوکراین را حفظ کند، به دفاع از پالایشگاهها و مسیرهای سوخترسانی خود بپردازد و فشار اقتصادی داخلی را کنترل کند.
برای اوکراین نیز چالش اصلی، حفظ خطوط دفاعی، محافظت از شهرها و ادامه عملیات دوربرد بدون تشدید بیش از حد هزینههای انسانی و زیرساختی در داخل کشور است.
از تهاجم ۲۰۲۲ تا جنگ فرسایشی امروز
نیروهای روسی در فوریه ۲۰۲۲ از خاک روسیه، بلاروس و شبهجزیره کریمه وارد اوکراین شدند و حمله گسترده نظامی خود را به این کشور آغاز کردند.
بیش از چهار سال پس از آغاز جنگ، نه مسکو به اهداف اعلامشده خود در اوکراین رسیده و نه کییف توانسته همه مناطق اشغالی را بازپس بگیرد.
در ماههای اخیر، بنبست در مذاکرات صلح، ادامه حملات هوایی روسیه به شهرهای اوکراین و افزایش حملات دوربرد اوکراین به خاک روسیه، چشمانداز پایان جنگ را مبهمتر کرده است.
جنگ اکنون بیش از آن که در آستانه حلوفصل سیاسی باشد، به رقابتی برای افزایش هزینههای طرف مقابل تبدیل شده است. رقابتی که هم در میدان نبرد جریان دارد و هم در پالایشگاهها، مسیرهای سوخترسانی و میزهای احتمالی مذاکره.
بر اساس آخرین ارزیابیها تا دوشنبه هشتم تیر، شمار قربانیان دو زمینلرزه سوم تیر به نزدیک ۱۵۰۰ نفر رسیده است و بیم آن میرود این آمار همچنان افزایش یابد.
خورخه رودریگز، رییس مجلس ملی و برادر رییسجمهوری موقت ونزوئلا، هفتم تیر اعلام کرد این حادثه تاکنون ۳۱۵۰ مجروح نیز بر جای گذاشته است.
۱۲ هزار و ۷۲۱ نفر آواره شدهاند و ۷۷۴ ساختمان نیز فرو ریخته است.
با این حال، طبق برآورد سازمان زمینشناسی آمریکا، زمینلرزههای به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ممکن است بیش از ۱۰ هزار کشته بر جای گذاشته باشند. آماری که در صورت تحقق، این زلزلهها را در زمره مرگبارترین زمینلرزههای آمریکای لاتین در یک قرن گذشته قرار میدهد.
سباستین اوگستر، سرپرست تیم امداد سوئیس، گفت: «پنجره زمانی حدود سه روز یا ۷۲ ساعت، برای نجات افراد زنده وجود دارد و پس از آن احتمال زنده پیدا کردن افراد بهشدت کاهش مییابد.»
او افزود تیم ۸۰ نفره سوئیس با کمک هشت سگ زندهیاب موفق شده بود چندین فرد زنده را در زیر آوار شناسایی کند، اما نتوانسته بود پیش از جان باختن، بهموقع به آنها دسترسی پیدا کند.
تیمهای امدادی خارجی به ایالت لا گوایرا که بیشترین آسیب را در زلزله اخیر دیده، وارد شدهاند.
در این ایالت ساحلی که در ۴۰ کیلومتری شمال کاراکاس قرار دارد، دهها ساختمان فرو ریخته و به تلی از شن و آوار تبدیل شدهاند.
دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، پس از اعلام تشکیل کمیسیونی برای بررسی ایمن بودن ساختمانها گفت از آنجا که هنوز افرادی زنده از زیر آوار بیرون کشیده میشوند، عملیات امداد ادامه خواهد یافت.
رودریگز که در کنار شماری از وزیران دولت سخن میگفت، اضافه کرد تعطیلی مدارس برای یک هفته دیگر تمدید شده و برق در ایالت لا گوایرا تا ۷۵ درصد وصل شده است.
پیش از ورود حدود ۲۶۰۰ نیروی امدادگر خارجی، خانوادهها و داوطلبان چندین روز مشغول بیرون کشیدن بازماندگان و اجساد از زیر آوار بودند و بارها از کمبود تجهیزات سنگین و حضور محدود نیروهای دولتی گلایه کردند.
صدها پسلرزه نیز بر شدت خسارتها افزوده و ساکنان را در وضعیت آمادهباش نگه داشته است.
دولت اعلام کرد تا عصر ششم تیر، دستکم ۳۳ نفر، از جمله چند کودک، از زیر آوار زنده بیرون کشیده شدهاند.
در همان روز، پدری به همراه پسرش از زیر آوار نجات یافتند؛ در حالی که امدادگران همچنان برای یافتن بازماندگان دیگر تلاش میکنند.
این رویداد امید تازهای به تیمهای امدادی فرانسه و آمریکا که در منطقه مشغول جستوجو هستند، بخشید.
نجات این پدر و پسر پس از ۱۲ ساعت تلاش مداوم تیمهای امدادی محقق شد. آنها با استفاده از دوربینهای تخصصی جستوجو، خرابهها را بررسی کردند و با احتیاط در میان آوار ناپایدار پیش رفتند تا به محل گرفتار شدن این دو نفر برسند.
آمارهای منتشرشده درباره شمار مفقودان اختلاف چشمگیری دارد. دولت از چند صد مفقود یا گرفتار زیر آوار خبر داد، اما وبسایتی که از سوی مخالفان حکومت راهاندازی شده، هفتم تیر شمار مفقودان را نزدیک به ۵۰ هزار نفر اعلام کرد.
یوسی کارادی، مدیرکل سازمان ملی سایبری اسرائیل، دوشنبه هشتم تیر در مصاحبه با روزنامه آلمانی دیولت گفت در ژوئن ۲۰۲۵ در جریان جنگ ۱۲ روزه، حدود ۱۶۰۰ حمله سایبری علیه اسرائیل انجام گرفت.
او افزود این رقم در ژوئن ۲۰۲۶ به حدود ۴۸۰۰ حمله رسید که از افزایشی سه برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.
کارادی هشدار داد: «برخی از این گروهها بسیار ماهر هستند. ما میتوانیم با آنها مقابله کنیم، اما باید آنها را جدی بگیریم. برخلاف عرصه نظامی، در فضای سایبری آتشبسی وجود ندارد.»
بر اساس گزارشهای امنیتی، گروههای هکری وابسته به جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته، حملات متعددی را علیه زیرساختها، شرکتها و سازمانهای کشورهای مختلف، بهویژه ایالات متحده و اسرائیل، سازماندهی کردهاند.
پس از آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مجموعهای از عملیات سایبری به هکرهای وابسته به تهران نسبت داده شده است؛ از جمله حمله مخرب به شرکت تجهیزات پزشکی «استرایکر» و افشای ایمیلهای شخصی کش پاتل، رییس افبیآی.
پنجم خرداد، خبرگزاری رویترز به نقل از پژوهشگران اسرائیلی گزارش داد هکرهای وابسته به حکومت ایران در حمله سایبری اسفندماه به سامانه حملونقل عمومی لسآنجلس دست داشتند.
این رویداد به اختلال در فعالیت بخشی از شبکه ترابری این کلانشهر انجامید.
دامنه حملات سایبری حکومت ایران
مدیرکل سازمان ملی سایبری اسرائیل در ادامه اظهارات خود اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی سامانههای مرتبط با زیرساختهای حیاتی، نهادهای مرکزی، شرکتهای کوچک و متوسط و همچنین شهروندان اسرائیلی را هدف قرار دادهاند.
به گفته کارادی، دفترهای حقوقی و شرکتهای حسابداری از جمله کسبوکارهای کوچکی بودهاند که از سوی تهران هدف قرار گرفتند.
او اضافه کرد: «تا این لحظه توانستهایم حملات به زیرساختهای حیاتی را دفع کنیم. امیدوارم همینطور باقی بماند.»
این مقام ارشد اسرائیلی در عین حال تایید کرد شرکتهایی که نفوذ به آنها آسانتر بوده، اغلب با پاک شدن کامل اطلاعات سامانههای کامپیوتری خود روبهرو شدند.
کارادی در گفتوگوی خود با روزنامه دیولت به نام این شرکتها اشارهای نکرد.
جمهوری اسلامی معمولا دست داشتن در عملیات هکری علیه سایر کشورها را رد میکند.
این در حالی است که مقامهای تهران بارها از هدف قرار گرفتن زیرساختها و سامانههای کشور در حملات سایبری خبر دادهاند.
در تازهترین نمونه از این حملات، فعالیت شماری از بانکهای ایران در دو مقطع در خرداد و تیر بر اثر حملات سایبری با اختلال مواجه شد.
