بررسیها نشان میدهد هزینه تامین اقلام خوراکی اساسی برای یک خانواده چهارنفره در اردیبهشت ۱۴۰۵ به بیش از ۲۱ میلیون تومان رسید و ۷۱.۵ درصد حداقل دستمزد را به خود اختصاص داد. این رقم در اردیبهشت ۱۴۰۴ معادل ۵۳.۹ درصد بود؛ موضوعی که حاکی از تشدید فشار معیشتی بر خانوارهای کمدرآمد است.
روزنامه دنیای اقتصاد یکشنبه ۱۷ خرداد گزارش داد در صورت تداوم روند افزایشی تورم و ثابت ماندن حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵، تمام این دریافتی در ماههای آینده صرف تامین اقلام خوراکی خواهد شد.
بر پایه این گزارش، در صورت حذف کالابرگ، سهم خوراکیها از حداقل دستمزد خانوار چهارنفره به ۸۲.۷ درصد میرسد.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی بر اساس پیامهای رسیده از شهرهای مختلف نوشت شهروندان با انتقاد از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، خدمات، دارو و هزینههای زندگی، از «له شدن زیر بار فقر و گرانی» خبر دادهاند.
دنیای اقتصاد با استناد به دادههای مرکز آمار ایران گزارش داد تورم خوراکیها و آشامیدنیها در اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۳۰ درصد بوده است.
با این حال، محاسبات بر اساس سبد ۱۱ قلم کالای اساسی مورد استفاده در طرح کالابرگ نشان میدهد تورم این کالاها به ۱۴۴.۸ درصد رسیده است.
در مقابل، حداقل دستمزد سرپرست یک خانواده چهارنفره در مقایسه با سال گذشته تنها حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.
با احتساب کالابرگ، میزان افزایش دریافتی به بیش از ۸۴ درصد میرسد؛ رقمی که همچنان فاصله قابل توجهی با رشد ۱۴۴.۸ درصدی قیمت کالاهای اساسی دارد.
جهش قیمت کالاهای اساسی؛ روغن در صدر
به گزارش دنیای اقتصاد، پس از تامین هزینه خوراکیها، کمتر از ۳۰ درصد حداقل دستمزد برای سایر کالاها و خدمات باقی میماند.
روغن جامد با ۴۳۱ درصد، روغن مایع با ۳۵۴ درصد، تخممرغ با ۳۴۳ درصد و مرغ با ۲۸۷ درصد بیشترین افزایش قیمت را در میان کالاهای اساسی ثبت کردهاند.
بر اساس برآورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هزینه تامین سبد ماهانه ۱۱ قلم کالای اساسی برای یک خانواده چهارنفره در اردیبهشت امسال به ۲۱ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان رسیده است.
در سوی دیگر، مجموع دریافتی ماهانه یک سرپرست خانوار چهار نفره بر اساس مصوبه شورای عالی کار ۲۵ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان است. به این ترتیب، حتی با احتساب کالابرگ نیز بیش از دو سوم درآمد خانوار صرف تامین خوراک میشود.
ایراناینترنشنال پیشتر بر اساس روایتهای شهروندان نوشت فشار اقتصادی بر مردم، از افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی تا کمبود دارو، تعطیلی مشاغل و اخراج نیروها، شدت یافته است.
دنیای اقتصاد در ادامه گزارش خود نرخ صعودی ارز، جنگ، آسیب به زیرساختها، محاصره دریایی، اختلال در تجارت خارجی و حملونقل دریایی، رشد هزینه نهادههای وارداتی دامی و کشاورزی، افزایش تقاضای خارجی برای برخی کالاهای تولید داخل و محدودیتهای «حمایتگرایانه» را از عوامل جهش قیمت خوراکیها دانسته است.
این رسانه در توضیح نقش «سیاستهای حمایتگرایانه» در این روند نوشت: «برای مثال، واردات برخی دانههای روغنی به جهت حمایت از کشاورزان ممنوع اعلام شده و همین امر، بازتنظیم قیمت روغن را از طریق واردات غیرممکن میسازد. همچنین در فصول برداشت برنج، واردات برنج ممنوع میشود تا از تولید کشاورزان داخلی حمایت شود.»
بر پایه این گزارش، اقتصاددانان ریشه اصلی تورم را در رشد نقدینگی، کسری بودجه و سیاستهای پولی و مالی دولت میدانند و معتقدند تا زمانی که این عوامل مهار نشوند، کنترل پایدار تورم امکانپذیر نخواهد بود.
افزایش مداوم قیمتها، تامین نیازهای اولیه زندگی را برای بسیاری از خانوارها با دشواری فزایندهای روبهرو کرده است؛ موضوعی که پیامدهای آن در کوچکتر شدن سفره، عقب افتادن درمان و حذف هزینههایی مانند آموزش از زندگی روزمره نمایان میشود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
