ایراناینترنشنال
در جریان انقلاب ملی دیماه در شهرستان کرج، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ، مساجد و آمبولانسها را به ابزاری برای کشتار و شلیک مستقیم به شهروندان معترض تبدیل کردند. فایل صوتی مکالمات نیروهای حکومتی در شهرستان کرج که به ایران اینترنشنال رسیده، استفاده از آمبولانس را افشا میکند.
دستکم پنج شهر در محدوده شهرستان کرج بین هشتم تا ۲۱ دیماه ۱۴۰۴ صحنه یکی از گستردهترین اعتراضات مردمی و در مقابل، خشنترین الگوهای سرکوب از طریق جنگ شهری حکومت بود.
بر اساس فایلهای بیسیم ماموران و پیامهای ارسالی مردمی، نیروهای حکومتی با مسدود کردن دسترسی مردم به خدمات و مراکز درمانی، از آمبولانسها بهعنوان پوششی امنیتی برای جابهجایی نیرو و شلیک به معترضان استفاده کردند.
در یک نمونه در شامگاه ۱۹ دی در گوهردشت، نیروهای مسلح از داخل آمبولانسها به سمت مردم شلیک کردند. پیامهای شهروندان حاضر در تجمعات نشان میدهد ماموران از اعزام نیروهای امدادی جلوگیری کرده و فرماندهان در شبکه بهصراحت اعلام میکنند «اورژانس ۱۱۵» را برای تردد خود اعزام کردند.
این انحصار چهار روزه ناوگان اورژانس و بایکوت امدادی موجب شد تا مجروحانی چون ابوالفضل یغموری، نوجوان ۱۷ ساله در فردیس، پس از اصابت گلوله ماموران به قلبش، به دلیل ممانعت از رسیدگی پزشکی پس از ۴۰ دقیقه خونریزی در خیابان جان ببازد.
بر اساس گزارشهای پیشین ایران اینترنشنال و نهادهای حقوق بشری، این الگو در اعتراضات سال ۱۴۰۱ نیز سابقه داشته است. در آن دورهها، ماموران امنیتی از آمبولانس برای جابجایی نیروهای یگان ویژه و سلاح، و همچنین بازداشت مجروحان جهت جلوگیری از مراجعه آنها به بیمارستانها استفاده میکردند.
شلیک از مساجد؛ سازماندهی سرکوب
در کنار امکانات درمانی، مساجد کرج نیز از سوی ماموران و مقامها در روزهای سرکوب اعتراضات تغییر کاربری یافت و به سنگر تکتیراندازان، محل سازماندهی نظامی و شکنجهگاه معترضان بدل شدند.
شهروندان در پیامهای خود به ایران اینترنشنال نوشتند که در فاز ۴ مهرشهر، تکتیراندازها از پشتبام «مسجد سر چهارراه»، معترضان از جمله دو دختر جوان و یک مرد میانسال را مستقیماً هدف قرار داده و با شلیک به سر (هدشات) کشتند.
در مناطقی چون گوهردشت، شاهینویلا و محمدشهر نیز شلیک با تیر جنگی از بالای مساجد جان دهها نفر از جمله کاوه افتخاری ۲۱ ساله را گرفت.
مقرهای بسیجِ درون مساجد و پایگاههای این نیروی تحت مدیریت سپاه پاسداران به محل جان باختن معترضان تبدیل شدند.
در یک مورد، حمید ابراهیمی پس از اصابت گلوله کلاشینکف به نخاع، به جای انتقال به بیمارستان با دستبند به مقر بسیج مسجد گوهردشت برده شد و همانجا بر اثر خونریزی جان باخت.
گستره اعتراضات شهرستان کرج
گستردگی این سرکوبهای بیسابقه، در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع روزهای ۱۸ و در دورهای رخ داد.
از سوی دیگر، کرج در آستانه آغاز این اعتراضات درگیر سقوط شدید شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. بیکاری ۹.۶ درصدی، رکود صنعتی و حاشیهنشینی یکسوم جمعیت کرج در اثر تورم بیسابقه مسکن، در کنار ریزش تاریخی مشارکت سیاسی به زیر ۵۰ درصد، جامعه این منطقه را دچار نارضایتی شدید کرده بود.
در این اعتراضات گسترده، محلات با شاخصهای رفاهی بالاتر و متوسطنشین شهر کرج نظیر گوهردشت، عظیمیه، مهرشهر و شاهینویلا کانون اصلی اعتراضات بودند.
همزمان، شهرهای اقماری و مناطق کارگری و حاشیهنشین چون محمدشهر، ماهدشت، گلشهر، حصار و کمالشهر، نیز به فراخوان اعتراض پاسخ مثبت دادند.
کرج در دیماه به یکی از ملتهبترین کانونهای اعتراض و خشونت حکومت تبدیل شد که در آن مقامها و ماموران برای کنترل به جنایات جنگی و استفاده ابزاری از نهادهای مذهبی و امدادی در خیابانها متوسل شدند.
بر اساس این گزارش که جمعه دوم مرداد منتشر شد، مسئولیت برگزاری و پیگیری این جلسه بر عهده علی شمخانی، دبیر وقت شورای دفاع، بود.
نورنیوز نوشت این نشست دو دستور کار اصلی داشت: پیگیری اجرای طرح «سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تامین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاشات» و بررسی احتمال قریبالوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل.
این رسانه حکومتی اعتراضات مردمی را «تهدید ترکیبی داخلی» توصیف کرد و افزود تجربه دیماه ۱۴۰۴ نشان داد «دشمن بهعنوان زمینهساز و مکمل اقدام نظامی، بهدنبال بهرهبرداری از آن است».
طبق این گزارش، طرح «مدیریت» اعتراضات، پس از خیزش دیماه و با تاکید علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، در دستور کار قرار گرفت و دبیرخانه شورای دفاع مامور پیگیری آن شد.
نورنیوز افزود خامنهای با پیشنهاد واگذاری مسئولیت پیگیری این طرح به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مخالفت کرد و خواست شمخانی اجرای آن را تا مرحله نهایی دنبال کند.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور خامنهای کشته شدند.
تلاش برای کمرنگ جلوه دادن نقش حکومت در کشتار معترضان
نورنیوز در ادامه گزارش خود، با طرح ادعاهایی درباره نقش کشورهای خارجی در اعتراضات ایران کوشید مسئولیت جمهوری اسلامی را در سرکوب خشونتآمیز و کشتار معترضان به حاشیه ببرد.
بر اساس این گزارش، اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه، «صنایع شهید میثمی» وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی را هدف قرار داد؛ تاسیساتی که به نوشته نورنیوز، ماموریت اصلی آن طراحی و تولید تجهیزات مورد استفاده برای «مدیریت تجمعات و اغتشاشات» بود.
این رسانه حکومتی افزود: «هدف قرار دادن صنایع شهید میثمی نشان میداد دشمن صرفا برای جنگ نظامی خارجی برنامهریزی نکرده است؛ بلکه در کنار حمله نظامی، سناریوی ایجاد بحران و اغتشاش داخلی را نیز دنبال میکرد و همزمان تلاش داشت ظرفیت جمهوری اسلامی برای مدیریت چنین بحرانهایی با کمترین میزان آسیب و تلفات را محدود کند.»
نورنیوز همچنین راهبرد جمهوری اسلامی را در مواجهه با اعتراضات، «مدیریت کمهزینهتر» توصیف کرد.
این در حالی است که بررسی اعتراضات سالهای گذشته، از جمله جنبش سبز، آبان ۹۸ و خیزش مهسا، نشان میدهد نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف بهطور سازمانیافته از خشونت گسترده و مرگبار علیه معترضان استفاده کردهاند.
بر پایه شواهد و روایتهای متعدد از انقلاب ملی ایرانیان در دیماه ۱۴۰۴، نیروهای حکومتی با استفاده از گلوله جنگی به سوی معترضان شلیک کردند.
روایتها از منابع گوناگون حاکی از آن است که سرکوبگران شماری از معترضان مجروح را در مراکز درمانی هدف «تیر خلاص» قرار دادند و کشتند.
گزارشها همچنین از مشارکت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله عوامل وابسته به حشد شعبی، در کنار اعضای سپاه پاسداران و بسیج در سرکوب و کشتار معترضان در ایران حکایت دارند.
اوجی در یک سخنرانی که ویدیوی آن بهتازگی در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: «ما ۱۰ خط لوله بزرگ و سراسری گاز داریم. بهمن ۱۴۰۲، شبی ساعت یک بود که موساد روی خط تلفن بنده آمد و گفت امشب میخواهیم آتشبازی کنیم. از من پرسید فلانی، ۳+۵ چند میشود؟ گفتم ۸. بلافاصله گفت همین الان خط هشتم سراسری گاز را زدیم.»
به گفته وزیر پیشین نفت، تنها پنج دقیقه بعد مسئولان شرکت گاز وقوع انفجار را به او اطلاع دادند و این خبر تایید شد.
اوجی افزود: «تا لباس بپوشم، موساد دوباره زنگ زد و از من پرسید ۴+۵ چند میشود؟ من گفتم ۹، گفت خط نهم سراسری گاز را هم منفجر کردیم.»
وزیر پیشین نفت در ادامه گفت که خط سوم سراسری گاز نیز مورد حمله قرار گرفت.
اظهارات اوجی بار دیگر موضوع گستردگی نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ایران را برجسته کرده است؛ مسالهای که بهویژه پس از کشته شدن دهها مقام ارشد جمهوری اسلامی در جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره ابعاد نفوذ اسرائیل در ساختارهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده و شماری از مقامهای حکومت هم بارها نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کردهاند.
اوجی تاکنون بارها اسرائیل را مسئول انفجار خطوط انتقال گاز ایران در بهمنماه ۱۴۰۲ معرفی کرده است.
او اسفند ۱۴۰۲ تایید کرد «دشمن» در چهار خط شبکه سراسری گاز دست به «اقدام خرابکارانه» زده است.
روزنامه نیویورکتایمز در آن مقطع زمانی به نقل از منابع آگاه گزارش داد اسرائیل عامل انفجار خطوط انتقال گاز ایران بوده است.
تماس مستقیم موساد با مقامهای جمهوری اسلامی
پیشتر نیز گزارشهایی درباره تماس مستقیم عوامل اطلاعاتی اسرائیل با مقامهای جمهوری اسلامی و هشدار به آنها منتشر شده است.
علی لاریجانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی که ۲۶ اسفند در یکی از حملات اسرائیل در جنگ ۴۰ روزه کشته شد، تیرماه ۱۴۰۴ تایید کرد در نخستین روز جنگ ۱۲ روزه، فردی تماس گرفته و او را تهدید کرده است.
او درباره محتوای این تماس گفت: «یک نفر با من تماس گرفت و گفت ۱۲ ساعت وقت داری از ایران خارج شوی یا از تهران فاصله بگیری، وگرنه به سرنوشت دوستانت مثل باقری و رشید دچار و به آنها ملحق خواهی شد.»
لاریجانی افزود: «من از کد تماسگیرنده متوجه شدم از کجاست و پاسخ درخور نتانیاهو به او دادم.»
روزنامه واشینگتنپست تیرماه ۱۴۰۴ با انتشار یک فایل صوتی، از کارزار مخفیانه و گسترده اسرائیل با هدف ارعاب فرماندهان نظامی و ایجاد شکاف و سردرگمی در میان مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی همزمان با آغاز جنگ ۱۲ روزه خبر داد.
بر اساس این گزارش، در بخشی از این عملیات، ماموران سرویسهای امنیتی اسرائیل با شماری از مقامهای ارشد حکومت ایران تماس تلفنی گرفتند و به زبان فارسی به آنها هشدار دادند تنها در صورتی زنده خواهند ماند که از جمهوری اسلامی و علی خامنهای اعلام برائت کنند.
یک کارشناس صداوسیما نیز در همان مقطع، تماس موساد با شماری از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی را تایید کرد.
شبکه فاکسنیوز تیرماه ۱۴۰۴ تصاویری از پیامهای واتساپی ردوبدلشده با فرزند هدایتالله فرزادی، رییس زندان اوین، پیش از حمله اسرائیل به این زندان در جریان جنگ ۱۲ روزه منتشر کرد.
بر پایه این گزارش، عوامل اسرائیل پیش از حمله هشدار داده بودند فرزادی برای نجات جان خود باید درهای زندان را باز و زندانیان را آزاد کند، اما او از محل گریخت.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که طی هفتههای قبل، نشانههای بازگشت فشارها بر موضوع حجاب اجباری آشکار شده بود. فشاری که پس از پایان جنگ ۴۰ روزه و فروکش کردن فضای تبلیغاتی «وحدت»، دوباره شدت گرفت.
پیش از آغاز این موج، امامان جمعه در چند شهر از ضرورت برخورد با بیحجابی سخن گفتند.
محمدرضا ناصری، امام جمعه یزد، ۲۶ تیر در نماز جمعه این شهر گفت وضعیت حجاب در جامعه «قابل قبول نیست» و از مسئولان، ستاد امر به معروف و دستگاههای فرهنگی خواست تا با جدیت در برابر «فساد و بیحیایی» بایستند.
همزمان رسول فلاحتی، امام جمعه رشت، با اشاره به اجتماعات شبانه حامیان حکومت و آنچه «دفاع خودجوش مردم از اسلام و انقلاب» خواند، تاکید کرد مقابله با «بیحجابیهای سازمانیافته» نیز باید با حضور مردم انجام شود.
او از دولت و مجلس خواست نسبت به اجرای قانون عفاف و حجاب اهتمام داشته باشند.
چند روز پس از این مواضع، کرکره تعدادی از کافههای مرکز تهران پایین کشیده شد.
کافهداران: ما را وصله ناجور میدانند
مالک یک کافه در خیابان سنایی که ۲۹ تیر پلمب شده، به ایراناینترنشنال گفت در هفتههای اخیر «اتفاقات عجیبی» رخ داده؛ گویی کسانی که دستاندرکار تجمعات شبانهاند، آنها را وصله ناجوری در مرکز شهر تهران میدانستهاند.
به گفته او، در روزهای منتهی به دفن جنازه علی خامنهای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، افرادی با لباس شخصی اما مجهز به بیسیم و اسلحه، دو بار به کافهاش رفتهاند و فضای کافه، کارکنان و مشتریانش را «لکه ننگ» و «پیادهنظام دشمن» خواندهاند.
این کافهدار نقل کرد: «یکی از این افراد میگفت شهر ما در حال آماده شدن برای تشییع نایب امام زمان است، دل امام زمان خون و عزادار است، آن وقت شما اینجا مشغول عیاشی و مطربی و فساد هستید.»
او افزود همان روز به کارکنانش گفته که «امروز و فرداست که یا به زور تعطیلمان کنند یا مجبور شویم خودمان ببندیم».
یک زن جوان، مسئول سالن یکی دیگر از کافههای پلمبشده در همین خیابان، گفت از روز قبل زمزمههایی درباره هشدار به برخی کافهها شنیده بودند، اما: «نوع هجوم و رفتار خشونتآمیز و بیادبانه ماموران آنقدر عجیب بود که همه شوکه شدیم؛ تا جایی که برخی همکاران حتی فرصت نکردند وسایل شخصی خود را از کافه خارج کنند.»
روزهای جنگ؛ وقتی زنان بدون حجاب در قاب رسمی دیده شدند
پلمب کافهها در شرایطی اتفاق افتاد که چند هفته پیشتر، تصویری کاملا متفاوت از برخورد حکومت با موضوع حجاب در خیابانهای ایران دیده میشد.
در زمان جنگ ۴۰ روزه و پس از آن، در تجمعات شبانه حامیان حکومت و حتی در مراسم تشییع جنازه خامنهای، زنان بدون حجاب اجباری در میان جمعیت حضور داشتند، رسانهها با آنها مصاحبه میکردند و تصاویرشان در قاب رسمی منتشر میشد.
حتی برخی مداحان نیز در همین فضا با ادبیاتی متفاوت درباره این زنان سخن گفتند.
در یکی از این تجمعات گفته شد: «کمحجابی هم که آمده میان میدان، نور چشممان و دختر کشورمان است.»
این در حالی بود که پیش و پس از آن، بخشهایی از جریان سیاسی و مذهبی حاکم، همین زنان را با شدیدترین ادبیات مورد حمله قرار داده و بیحجابی را نه یک مساله اجتماعی، بلکه تهدیدی علیه هویت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی دانستند.
تفاوت میان این دو رویکرد، بیش از آن که به تغییر نگاه درباره حق انتخاب پوشش زنان مربوط باشد، به شرایط سیاسی بازمیگشت و بازمیگردد. در زمانی که حکومت به نمایش وحدت و حضور خیابانی گسترده نیاز داشته باشد، حضور زنانی با پوشش متفاوت قابل تحمل میشود و حتی بخشی از همان تصویرسازی رسمی را تشکیل میدهد. اما با پایان آن مقطع، همین مدارا نیز کمرنگ میشود.
سبک زندگی متفاوت فقط در خدمت روایت رسمی پذیرفته میشود
این الگو تنها به حضور زنان بدون حجاب در خیابانها محدود نبوده است. در همین دوره، رسانههای رسمی جمهوری اسلامی نیز در مواردی به سراغ چهرهها و سبکهایی رفتند که در شرایط عادی با محدودیت بیشتری روبهرو هستند. از جمله صداوسیما از رپرهایی برای اجرای آثار با مضمون حمایت از حکومت و نیروهای مسلح استفاده کرد. سبکی از موسیقی که سالها در فضای رسمی جمهوری اسلامی با نگاهی منفی مواجه بوده است.
این تناقض، تصویری از یک سیاست دوگانه ساخت. سبک زندگی، پوشش یا بیان فرهنگی متفاوت، زمانی امکان حضور پیدا میکند که در خدمت یک پیام سیاسی مشخص باشد؛ اما همان تفاوت، وقتی خارج از چارچوب مورد نظر حکومت دیده شود، میتواند به موضوع برخورد امنیتی و قضایی تبدیل شود.
پایان یک مدارا؛ بازگشت برخوردها پس از فروکش کردن نیاز تبلیغاتی
پس از پایان جنگ و فروکش کردن فضای تبلیغاتی «وحدت»، نشانههای بازگشت سیاستهای پیشین آشکار شد. مقامهای قضایی در شهرهای مختلف دوباره از برخورد با بیحجابی سخن گفتند و همزمان، پلمب کافهها، رستورانها و دیگر واحدهای صنفی در دستور کار قرار گرفت.
یک روز پس از پلمب گسترده کافهها در مرکز شهر، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت برخورد با زنان بدون حجاب در تجمعهای شبانه خیابانی و در کافهها، این تفاوت را نپذیرفت و گفت: «آن وقت کافهها خیلی کافه میشوند.»
او ادامه داد: «اگر کافهها خلاف میکنند، باید جلوی آنها گرفته شود؛ چه جنگ باشد و چه نباشد.»
موج پلمبها؛ از تهران تا شهرهای دیگر
پلمب کافههای مرکز تهران نخستین برخورد از این دست در ماههای اخیر نبود. پیش از آن نیز در شهرهای مختلف، واحدهای صنفی و اماکن گردشگری با استناد به موضوعاتی مانند حجاب، موسیقی یا «ناهنجاری اخلاقی»، تعطیل شده بودند.
۲۹ اردیبهشت، هتل عامریهای کاشان، یکی از مجموعههای شناخته شده گردشگری این شهر، به دلیل آنچه «عدم رعایت حجاب اجباری» عنوان شد، پلمب شد.
۲۵ خرداد، خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، گزارش داد دادستانی تهران پس از انتشار تصاویری از برنامهای در یک کافه که آن را مغایر با موازین قانونی و شرعی دانسته بود، به موضوع ورود کرد و با دستور مقام قضایی، این کافه پلمب و برای مدیرانش پرونده قضایی تشکیل شد.
موج بعدی به شهرهای دیگر رسید. ۱۱ تیر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه از پلمب ۱۰ کافه و قهوهخانه در دهدشت به دلیل «عدم رعایت موازین شرعی» خبر داد و اعلام کرد برای متصدیان این واحدها پرونده قضایی تشکیل شده است.
کمتر از سه هفته بعد، عمارت محسنی در بهبهان، مجموعه تاریخیای که پس از مرمت به هتل-رستوران تبدیل شده، به دلیل «حجاب اختیاری برخی مشتریان» و «پخش موسیقی» پلمب شد.
در هفتههای پیش از آن نیز مقامهای انتظامی و قضایی در لرستان، اردبیل و آران و بیدگل از پلمب واحدهای صنفی با عناوینی مانند «کشف حجاب»، «عدم رعایت شئونات اسلامی»، «اقدامات نابهنجار اخلاقی» و «ارتقای امنیت اجتماعی» خبر داده بودند.
این موارد نشان میدهند برخورد با کافهها و مراکز خدماتی محدود به چند واحد در تهران نیست، بلکه بخشی از روندی گستردهتر است که طی ماههای اخیر در شهرهای مختلف دنبال شده است.
اختلاف بر سر دلیل پلمبها
در مقابل روایت صاحبان کافهها و برخی گزارشهای رسانهای، «روایت رسمی» متفاوت است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، پس از انتشار خبر و تصاویر پلمب چند کافه در مرکز تهران، اعلام کرد شایعاتی درباره ارتباط این اقدامات با موضوع «امنیت اخلاقی» منتشر شده اما بر اساس «اخبار موثق دریافتی»، این کافهها صرفا به دلیل «مشکلات صنفی» پلمب شدهاند و اقدام مذکور، ارتباطی با امنیت اخلاقی ندارد.
با این حال، صاحبان این کافهها میگویند مساله یک تخلف صنفی نبوده است. آنها از هشدارهای قبلی، حضور افراد لباس شخصی، حساسیت نسبت به نوع پوشش مشتریان و فضای حاکم بر کافهها سخن میگویند. روایتهایی که با توضیح رسمی درباره علت پلمبها تفاوت دارد و درباره انگیزه اصلی این اقدامات، پرسشهایی ایجاد کرده است.
کرکرههایی که پایین کشیده شدند
برای صاحبان کافهها، این برخوردها فقط یک موضوع سیاسی یا اجتماعی نیست. بسیاری از این واحدها پس از جنگ، رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، قطع اینترنت و افت شدید مشتریان، تلاش کرده بودند فعالیت خود را حفظ کنند.
حالا تعطیلی ناگهانی آنها به معنای وجود کارمندانی است که ممکن است حقوق نگرفته باشند، اجارههایی که باید پرداخت شوند، مالیات و بدهیهایی که باقی میماند و کسب و کارهایی که آیندهشان به یک تصمیم اداری گره خورده است.
یک کافه در شهر فقط محل فروش نوشیدنی و غذا نیست و در بسیاری از خیابانها، بخشی از اقتصاد محلی را شکل میدهد. مشتریانی که به کافه میروند، به کتابفروشیها، فروشگاههای کوچک، گالریها و دیگر کسب و کارهای اطراف نیز رفت و آمد میکنند.
وقتی تحمل، مشروط به کارکرد سیاسی است
فاصله میان دو تصویر اخیر، شاید بیش از هر توضیح دیگری این واقعیت را نشان دهد: چند هفته پیش، حضور زنانی بدون روسری در خیابانها بخشی از تصویری بود که حکومت میخواست از همراهی عمومی نشان دهد. امروز، در همان شهر، کرکره کافههایی پایین کشیده شده که صاحبانشان میگویند به دلیل همان سبک زندگی متفاوت تحت فشار قرار گرفتهاند.
این تفاوت نشان میدهد مساله تنها درباره نوع پوشش نیست، بلکه درباره شرایطی است که حکومت حاضر میشود آن را تحمل کند.
در موقعیتی که حضور افراد با سبک زندگی متفاوت به تقویت تبلیغات رسمی کمک میکند، امکان دیدهشدنشان بیشتر میشود، اما همین که آن تفاوت از چارچوب تبلیغاتی حکومت بیرون بزند، دوباره به موضوع برخورد تبدیل میشود.
آنچه در این میان تغییر کرده، نگاه حکومت به حجاب اجباری نیست، بلکه نحوه استفاده از آن در مقاطع مختلف سیاسی است.
این اقدام از سوی خانواده، وکلای او و نهادهای حقوق بشری، ربایش فرامرزی و نقض آشکار حقوق بینالملل توصیف شد.
شارمهد که سخنگوی «انجمن پادشاهی ایران» بود، از سوی جمهوری اسلامی به دست داشتن در انفجار حسینیه سیدالشهدا در شیراز در سال ۱۳۸۷ متهم شد؛ اتهامی که او و خانوادهاش همواره رد کردند.
در طول دوران بازداشت، اعترافات تلویزیونی او در حالی منتشر شد که سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به احتمال اخذ اعتراف تحت فشار و شکنجه هشدار دادند.
پرونده شارمهد به یکی از مهمترین نمونههای آنچه منتقدان «سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی» مینامند، تبدیل شد.
دولتهای آلمان و آمریکا بارها خواستار آزادی او شدند و پارلمان اروپا نیز در چندین قطعنامه، رفتار جمهوری اسلامی با شارمهد را محکوم کرد. با این حال، تلاشهای دیپلماتیک نتوانست مانع صدور و اجرای حکم اعدام یا مرگ او در بازداشت شود.
در آبان ۱۴۰۳، مقامهای جمهوری اسلامی از مرگ جمشید شارمهد خبر دادند. نحوه اعلام این خبر، روایتهای متناقض درباره علت مرگ و عدم دسترسی خانواده و نهادهای مستقل به جزئیات پرونده، پرسشهای تازهای درباره آنچه در زندان بر او گذشته است، ایجاد کرد.
خانواده شارمهد و وکلای او معتقدند که مسئولیت مرگ وی بر عهده جمهوری اسلامی است و همچنان خواستار تحقیقات مستقل و پاسخگویی مقامهای مسئول هستند.
پرونده شارمهد تنها به سرنوشت یک زندانی محدود نماند؛ بلکه به نمادی از استفاده جمهوری اسلامی از عملیات برونمرزی، بازداشت مخالفان در خارج از کشور و بهرهگیری از پروندههای امنیتی در مناسبات بینالمللی تبدیل شد.
کارشناسان حقوق بشر این پرونده را در کنار موارد مشابه، از مهمترین نمونههای «سرکوب فرامرزی» جمهوری اسلامی در سالهای اخیر ارزیابی میکنند.
همزمان با ششمین سالگرد ربایش جمشید شارمهد، ایران اینترنشنال مستند تحقیقی «خوبم، تماس میگیرم!» را منتشر کرده است؛ مستندی به کارگردانی اردوان روزبه که با اتکا به اسناد، دادههای دیجیتال، گفتوگو با اعضای خانواده، وکلای پرونده، مقامهای بینالمللی و شخصیتهای سیاسی، مسیر این پرونده را از لحظه ربایش در امارات تا مرگ شارمهد در بازداشت جمهوری اسلامی بازسازی میکند و به پرسشهای بیپاسخ این پرونده میپردازد.
