انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به توافق را «پنجاه-پنجاه» ارزیابی کرد و هشدار داد دور تازه درگیری نظامی میتواند وضعیت منطقه را پیچیدهتر کند.
به گزارش رویترز، قرقاش جمعه اول خرداد در کنفرانسی در پراگ گفت هرگونه توافق سیاسی میان تهران و واشینگتن باید ریشههای بیثباتی در منطقه را حل کند تا از وقوع درگیریها در آینده جلوگیری شود.
او ادامه داد: «نگرانی من این است که ایرانیها همیشه بیش از حد مذاکره میکنند.»
قرقاش افزود: «این موضوع تازهای نیست. آنها طی سالها بهدلیل تمایل به بزرگنمایی برگهای خود، فرصتهای زیادی را از دست دادهاند. امیدوارم این بار چنین نکنند.»
در هفتههای اخیر، پاکستان نقش میانجی را برای پایان جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایفا کرده است؛ مناقشهای که اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده و تجارت در تنگه هرمز، مسیر عبور حدود یکپنجم صادرات جهانی نفت و گاز طبیعی مایع، را مختل کرده است.
سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده و ادامه برنامه هستهای جمهوری اسلامی از مهمترین محورهای اختلاف دو طرف در جریان مذاکرات بوده است.
مشاور رییس امارات در ادامه سخنان خود گفت منطقه به راهحل سیاسی نیاز دارد و دور بعدی رویارویی نظامی میتواند به دشوارتر شدن شرایط بینجامد.
او هشدار داد اگر گفتوگوها تنها بر برقراری آتشبس متمرکز باشد و به حلوفصل «مسائل اصلی» نپردازد، ممکن است بستر درگیریهای آینده را فراهم کند.
قرقاش تاکید کرد: «این چیزی نیست که ما به دنبال آن هستیم.»
به گزارش رویترز، جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر، بارها امارات متحده عربی را هدف قرار داد و به زیرساختهای غیرنظامی و مناطق اطراف پایگاههای نظامی آمریکا در این کشور حمله کرد.
روزنامه اورشلیمپست ۲۷ اردیبهشت در مطلبی تحلیلی نوشت جمهوری اسلامی ممکن است حملات به امارات را تشدید کند.
قرقاش در ادامه هشدار داد هرگونه کنترل بر تنگه هرمز «رویهای خطرناک» ایجاد میکند و این آبراه راهبردی را به ابزاری سیاسی تحت نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد.
او افزود هرگونه تغییر در وضعیت فعلی تنگه هرمز برای جامعه جهانی، از جمله اروپا، پیامدهای جدی به دنبال خواهد داشت و از کشورهای اروپایی خواست امنیت این آبراه را بهطور مستقیم با امنیت انرژی و تجارت خود مرتبط بدانند.
این مقام اماراتی تاکید کرد تنگه هرمز باید به وضعیت پیش از جنگ بازگردد؛ وضعیتی که در آن، این گذرگاه بهعنوان مسیر آزاد بینالمللی برای انتقال انرژی، تجارت و کشتیرانی عمل میکرد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اول خرداد در سخنانی در حاشیه نشست ناتو، اقدامات تهران در تنگه هرمز را «غیرقابل قبول» خواند و گفت جمهوری اسلامی در پی جلب همراهی عمان و ایجاد سازوکاری برای دریافت عوارض در یک آبراه بینالمللی است.
پیشتر فاکسنیوز با استناد به برخی گزارشها نوشت تهران یک پلتفرم بیمه دیجیتال برای کشتیهای باری فعال در تنگه هرمز راهاندازی کرده و تمامی پرداختهای این سامانه با بیتکوین تسویه میشود.
تا پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، بخشی از رفتوآمدهای دریایی میان خصب و سواحل جنوبی ایران، به قایقهای تندرو اختصاص داشت. قایقهایی که در ادبیات محلی به «شوتی» معروف هستند و سالها در مسیرهای غیررسمی میان عمان و جنوب ایران، رفتوآمد کردهاند.
این قایقها معمولا به صورت گروهی حرکت میکردند و در زمانی کوتاه خود را از آبهای عمان به قشم یا دیگر نقاط ساحلی ایران میرساندند.
این مسیر پیش از این بیشتر برای دادوستدهای غیررسمی و قاچاق خرد شناخته میشد. سیگار ایرانی، مشروبات الکلی و حشیش، از ایران به عمان منتقل میشد و در مسیر بازگشت، کالاهای مصرفی، لوازم خانگی و اجناس لوکس، از عمان به ایران میرسید.
حضور قایقهای ماهیگیری ایرانی نیز در اطراف خصب همیشه بخشی از تصویر معمول این منطقه بود.
بندر خصب کجاست؟
خصب مرکز استان مُسندَم در کشور عمان است. منطقهای برونبومی در شمال این کشور که از خاک اصلی عمان جدا مانده و میان آن و دیگر بخشهای عمان، خاک امارات متحده عربی قرار دارد.
این موقعیت جغرافیایی، خصب را به نقطهای کمنظیر در دهانه تنگه هرمز تبدیل کرده است.
بندری کوچک در فاصله حدود ۳۵ کیلومتری ایران، میان کوههای خشک و آبدرههایی که تا پیش از جنگ، بیشتر مقصد قایقهای تفریحی و تورهای دریایی بودند.
اما محدودیتهای دریایی، کارکرد این مسیر را تغییر داده است.
با بسته شدن مسیرهای اصلی در تنگه هرمز به روی کشتیهای ایرانی و کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی، خصب از یک مسیر فرعی و محلی به یکی از راههای جایگزین برای رساندن کالا به ایران تبدیل شده است. کالاهایی که پیش از این از مسیرهای معمول تجاری و از بنادر امارات متحده عربی به ایران میرفتند، اکنون در بخشی از شبکه حملونقل، از مسیر عمان و بندر خصب عبور داده میشوند.
انتقال کالا به ایران چگونه انجام میشود؟
یک بازرگان مطلع به ایراناینترنشنال گفت پس از آتشبس، روند انتقال کالا به این شکل انجام میشود که بارهای به مقصد ایران، ابتدا با کشتیهایی با پرچم کشورهایی غیر از ایران، از بنادر امارات به خصب منتقل میشوند. سپس این محمولهها در اسکله خصب روی شناورهای ایرانی تخلیه میشوند و این شناورها، خارج از مسیرهای اصلی تحت کنترل، بار را به بنادر ایران میرسانند.
به گفته این بازرگان، بخش مهمی از این انتقال با شناورهای «لندینگ کرافت» انجام میشود.
این شناورها بهدلیل امکان حرکت در آبهای کمعمق و پهلوگیری در اسکلههای کوچک، برای چنین مسیری مناسب هستند و برخی از آنها میتوانند صدها تن تا حدود هزار تن بار حمل کنند و ظرفیت جابهجایی کانتینر، خودرو و محمولههای سنگینتر را نیز دارند.
محمولههایی که از این مسیر به ایران میرسند، محدود به یک نوع کالا نیستند.
به گفته منابع تجاری، از خودرو و قطعات یدکی گرفته تا لوازم خانگی، تجهیزات مصرفی، کالاهای بهداشتی و حتی برخی اقلام مرتبط با فرآوردههای نفتی میتواند در این مسیر جابهجا شود.
رفتن از این مسیر چه هزینهای دارد؟
استفاده از این مسیر هزینه سنگینی دارد.
یک بازرگان به ایراناینترنشنال گفت انتقال کالا از مسیر خصب، در مقایسه با مسیری که پیشتر از امارات به خرمشهر استفاده میشد، حدود شش برابر گرانتر است.
با این حال، او گفت برای بسیاری از تجار، این هزینه بالا تنها گزینه باقیمانده برای ادامه کار است.
مقامهای محلی در ایران نیز اظهارنظرهایی درباره استفاده از ظرفیت بنادر عمان داشتهاند.
خورشید گزدرازی، رییس اتاق بازرگانی استان بوشهر، ۳۰ اردیبهشت اعلام کرد امارات پیش از این، هاب اصلی صادرات و واردات بود، اما با آغاز جنگ و بروز وقفه در بارگیری و خروج کانتینرها، استفاده از ظرفیت بنادر عمان در دستور کار قرار گرفت.
او از بنادری مانند خصب، سویک، شناص و مسقط، به عنوان مسیرهایی نام برد که برای جابهجایی کالا مورد استفاده قرار میگیرند.
مراد زرهی، فرماندار بندر خمیر، نیز از اجرای طرحی با عنوان «قایقبری» برای «انتقال قانونی کالاهای اساسی از بنادر عمان به این شهرستان» خبر داد.
در شبکههای اجتماعی نیز حسابهای فروش کالا در ایران شروع به تبلیغ همین مسیر کردهاند.
برخی از این حسابها با انتشار ویدیوهایی از انتقال کالا از عمان، تلاش میکنند نشان دهند با وجود جنگ و محدودیتهای دریایی، ورود کالا به ایران همچنان ادامه دارد.
آنها از این مسیر به عنوان راهی تازه برای تامین کالا نام میبرند و مخاطبان را به خرید تشویق میکنند.
جنگ و محاصره دریایی، جایگاه بندر کوچک خصب را در تجارت ایران تغییر داده است.
بندری که پیش از این بیشتر با گردشگری، ماهیگیری و قاچاق خرد شناخته میشد، اکنون در سایه بحران تنگه هرمز، به حلقهای مهم در زنجیره دور زدن محدودیتهای دریایی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کارن کو، سخنگوی دفتر ریاستجمهوری تایوان، جمعه اول خرداد در گفتوگو با خبرنگاران در تایپه گفت دولت این کشور اظهارات مقامهای آمریکایی را دنبال کرده، اما تاکنون اطلاعی رسمی درباره تغییر در روند فروش تسلیحات از سوی واشینگتن دریافت نکرده است.
مقامهای تایوان از دولت ایالات متحده خواستهاند به فروش تسلیحات ادامه دهد.
بر اساس این گزارش، تایوان در انتظار تایید بسته جدید تسلیحاتی آمریکاست که رویترز پیشتر ارزش آن را تا ۱۴ میلیارد دلار برآورد کرده بود.
بیبیسی جهانی در گزارشی نوشت الکساندر یویی، نماینده تایوان در آمریکا، گفته است: «اگر میخواهیم از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، بهترین راه این است که تایوان قوی باشد و بتواند از خود دفاع کند.»
تردیدها در آمریکا
کائو، ۳۱ اردیبهشت در جلسه کمیته فرعی امور دفاعی مجلس سنا در پاسخ به میچ مککانل، سناتور جمهوریخواه، گفت: «اکنون در حال توقف موقت [تحویل فروشهای نظامی خارجی] هستیم تا مطمئن شویم مهمات مورد نیاز برای عملیات "خشم حماسی" را در اختیار داریم؛ که البته مقدار زیادی از آن را داریم.»
کائو افزود: «فقط در حال اطمینان از وضعیت ذخایر هستیم، اما فروشهای نظامی خارجی زمانی که دولت لازم بداند ادامه پیدا خواهد کرد.»
سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، همچنین در پاسخ به سوال مککانل درباره احتمال تایید این فروش در آینده، گفت تصمیم نهایی بر عهده پیت هگست، وزیر جنگ، و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکاست.
مککانل در واکنش گفت: «همین موضوع واقعا نگرانکننده است.»
اظهارات کائو با سخنان قبلی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تفاوت دارد.
ترامپ پیش از این گفته بود ممکن است فروش تسلیحات به تایوان را بهعنوان «اهرم مذاکره» در برابر چین به تعویق بیندازد.
او همچنین پس از سفر به چین گفت موضوع فروش تسلیحات به تایوان را «با جزییات زیاد» با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، مطرح کرده و افزود در آینده نزدیک تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
بر اساس گزارش بیبیسی جهانی، آمریکا از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی، هزاران موشک مصرف کرده و بخش زیادی از ذخایر موشکهای کروز پنهانکار دوربرد، موشکهای تاماهاوک، رهگیرهای پاتریوت و موشکهای ایتیایسیاماس را استفاده کرده است.
خبرگزاری رویترز جمعه اول خرداد در گزارشی نوشت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در تهران دیدار کرد تا درباره پیشنهادهای مربوط به پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران گفتوگو کند.
بر اساس گزارش رسانهها در ایران، این دومین دور گفتوگوهای نقوی با مقامهای ایرانی در دو روز گذشته بوده است.
رویترز نوشت اسلامآباد در تلاش است ارتباط میان تهران و واشینگتن را تسهیل کند تا چارچوبی برای پایان جنگ و حل اختلافها شکل بگیرد.
نشانههای مثبت
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۳۱ اردیبهشت گفت در مذاکرات «نشانههای مثبتی» دیده میشود، اما هشدار داد اگر جمهوری اسلامی طرح دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را اجرا کند، دستیابی به توافق ممکن نخواهد بود.
او گفت: «ما میخواهیم این مسیر باز و آزاد باشد. تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است.»
یک منبع ارشد ایرانی نیز به رویترز گفت اختلافها میان دو طرف کاهش یافته، اما موضوع غنیسازی اورانیوم و تنگه هرمز همچنان از اصلیترین موانع توافق هستند.
جنگ جاری شوک بزرگی به اقتصاد جهانی وارد کرده و افزایش قیمت نفت، نگرانیها را درباره تورم تشدید کرده است.
پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم صادرات جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور میکرد.
همزمان ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح شش هفته گذشته نزدیک شده و قیمت نفت نیز در پی تردید بازارها نسبت به موفقیت مذاکرات، افزایش یافته است.
اورانیوم و تنگه هرمز
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۳۱ اردیبهشت گفت واشینگتن در نهایت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران را در اختیار خواهد گرفت.
او گفت: «آن را به دست خواهیم آورد. به آن نیاز نداریم و احتمالا بعد از به دست آوردنش نابودش خواهیم کرد، اما اجازه نمیدهیم ایران آن را داشته باشد.»
دو منبع ارشد ایرانی پیشتر به رویترز گفته بودند مجتبی خامنهای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، دستور داده ذخایر اورانیوم غنیشده از ایران خارج نشود.
پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی که این هفته به آمریکا ارائه شده، شامل درخواستهایی مانند کنترل تنگه هرمز، دریافت غرامت جنگ، لغو تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه است. درخواستهایی که ترامپ پیشتر آنها را رد کرده بود.
همزمان آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد جنگ جاری «بدترین شوک انرژی جهان» را ایجاد کرده است.
این نهاد هشدار داد همزمانی اوج تقاضای تابستانی و کمبود عرضه جدید از خاورمیانه، ممکن است بازار انرژی را در ماههای ژوییه و اوت وارد «منطقه قرمز» کند.
طبق این گزارش، بسیاری از این پهپادها با پدافند هوایی جمهوری اسلامی سرنگون شدند و برخی دیگر در حملات به پایگاههای آمریکا یا در حوادث عملیاتی از بین رفتند که این وضعیت نشاندهنده چالشهای عملیاتی در برابر سامانههای دفاع هوایی تهران است.
با وجود این، ژنرال کنت ویلزباخ، فرمانده نیروی هوایی آمریکا، اعلام کرده است پهپادهای «امکیو-۹ ریپر» (MQ-9 Reaper) در جریان عملیات «خشم حماسی» علیه جمهوری اسلامی، «باارزشترین بازیگر» میدان جنگ بودهاند.
وبسایت تخصصی «ایر اند اسپیس فورسز» (Air & Space Forces Magazine) گزارش داد ویلزباخ ۳۰ اردیبهشت در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: «شاید ارزشمندترین بازیگر عملیات خشم حماسی، یک سامانه بدون سرنشین بود: امکیو-۹.»
این اظهارات از سوی فرماندهای مطرح میشود که خود خلبان جنگنده است و نیروی هوایی آمریکا در سالهای اخیر بارها درباره کنار گذاشتن تدریجی ریپرها صحبت کرده بود.
مقامهای آمریکایی گفتهاند که «جنگ ایران» باعث شده واشینگتن بهدنبال خرید تعداد بیشتری از پهپادهای امکیو-۹ ریپر باشد.
ژنرال دیوید تابور، معاون برنامهریزی نیروی هوایی آمریکا، ۲۳ اردیبهشت به سناتورها گفت ارتش آمریکا در حال بررسی گزینههایی برای خرید فوری ریپرهای بیشتر است.
بر اساس آمار رسمی، نیروی هوایی آمریکا در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵۸ فروند ریپر فعال داشت، اما اکنون این تعداد به حدود ۱۳۵ فروند کاهش یافته است.
تروی مینک، وزیر نیروی هوایی آمریکا، نیز ۳۰ اردیبهشت گفت واشینگتن قصد کنار گذاشتن ریپرها را ندارد و همزمان در حال بررسی نسل بعدی پهپادهای رزمی است.
شرکت «جنرال اتمیکس» (General Atomics)، سازنده ریپر، اعلام کرده کمتر از ۱۰ فروند ریپر جدید آماده تحویل فوری دارد، اما برخی پهپادهای از رده خارجشده نیز میتوانند بازسازی و دوباره عملیاتی شوند.
سودآوری کلان صنایع نظامی اسرائیل
از سوی دیگر به دنبال جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، صنایع هوافضای اسرائیل در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ رکوردهای تازهای را به ثبت رساند. فروش این شرکت از مرز تاریخی دو میلیارد دلار عبور کرد، سود خالص آن حدود ۳۴ درصد افزایش یافت و حجم سفارشات ثبتشده به رکورد حدود ۳۳ میلیارد دلار رسید.
روزنامه معاریو پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت با استناد به گزارشهای مالی شرکت صنایع هوافضای اسرائیل برای سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، نوشت که «بزرگترین سفارشها در تاریخ شرکت» در این بازه زمانی به ثبت رسیدهاند.
بر اساس این گزارش، حجم سفارشات انباشته با جهشی محسوس از ۲۹ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۵، به رقم بیسابقه ۳۳ میلیارد دلار افزایش یافت.
این حجم از سفارشات، تداوم فعالیت عملیاتی شرکت را برای ۴.۴ سال آینده تضمین میکند.
حجم فروش در این دوره به حدود ۲.۱ میلیارد دلار رسید. رقمی که در مقایسه با ۱.۶ میلیارد دلار ثبتشده در دوره مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجهی نشان میدهد.
سود خالص نیز با افزایش ۳۴ درصدی به حدود ۲۲۰ میلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در سهماهه نخست ۲۰۲۵، حدود ۱۶۴ میلیون دلار بود.
این روزنامه در گزارشی که بامداد جمعه یکم خرداد منتشر شد، نوشت که همزمان با آماده شدن جمهوری اسلامی برای درگیری با آمریکا، بابک زنجانی که خود را «فعال ضدتحریم» معرفی میکند، یک شبکه محرمانه مالی به مرکزیت بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، ایجاد کرد تا جریان پول به سوی نیروهای نظامی حکومت ایران ادامه یابد.
این رسانه افزود این شبکه تا دی ۱۴۰۴ فعال بود و طی دو سال ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش از طریق بایننس انجام داد. بخش عمده این نقل و انتقالها از طریق یک حساب معاملاتی واحد انجام شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «همراهان زنجانی در این عملیات مالی، از جمله اخواهرش، شریک عاطفیاش و یکی از مدیران شرکت او، حسابهای دیگری را اداره میکردند که همهشان از دستگاههای یکسانی مورد استفاده قرار میگرفتند. بازرسان بایننس در گزارشهای خود این الگو را نشانهای از تلاش این گروه برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران دانستند.»
والاستریت ژورنال همچنین بر اساس گزارشهای بایننس نوشت که حساب اصلی، حتی پس از چندین هشدار داخلی درباره این فعالیتها، دستکم به مدت ۱۵ ماه به فعالیت خود ادامه داد و تا ژانویه (حدفاصل ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۴) همچنان باز بود. استفاده زنجانی از بایننس پیشتر گزارش نشده بود.
زنجانی به دلیل مشارکت در تامین مالی سپاه و گروهی از ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی از سوی بریتانیا و ایالات متحده تحریم شده است.
بریتانیا ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ در بیانیهای اعلام کرد که زنجانی را به دلیل ارائه خدمات مالی و تامین اقتصادی مسئولان نقضهای آشکار حقوق بشر در ایران، تحریم کرد.
سه روز پیش از آن، وزارت خزانهداری آمریکا نیز اعلام کرده بود که زنجانی در یک بسته تحریمی در چارچوب مقابله با تروریسم علیه هفت شهروند و یک نهاد ایرانی تحریم شده است.
زنجانی در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲) خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی میکرد و در حوزههای متنوعی چون فروش نفت، جابجایی پول، ساختمانسازی، هواپیماداری، خرید باشگاه فوتبال و سینما فعالیت داشت، اما پاییز ۱۳۹۲ در پی متهم شدن به فساد مالی بازداشت شد.
در آذر ۱۳۹۵، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد، با این شرط مهم که «اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کرده و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.»
این شرط مسیر تخفیف حکم را فراهم کرد.
شهریور ۱۴۰۴ رسانههای ایران نوشتند که زنجانی با وجود دو میلیارد یورو بدهی به شرکت ملی نفت ایران، با وثیقهگذاری رمزارز فاقد اعتبار مجددا از وزارت نفت خرید کرده و آنگونه که خود گفته یک تن طلا هم وارد کشور کرده است.
با انتشار این خبر روشن شد که زنجانی پس از گذشت حدود یک دهه از صدور حکم اعدام و سپس عفو از سوی علی خامنهای، بار دیگر به فعالیتهای اقتصادی بازگشته است. توقیف ۱۳ کیلوگرم شمش طلای منتسب به زنجانی از سوی گمرک ایران، یکی از حواشی مهم همین حضور دوباره بود.
والاستریت ژورنال در بخش دیگری از این گزارش بر اساس اسناد تطبیق مقررات بایننس، گفتههای مقامهای مجری قانون خارجی و اسناد غیرعلنی، نوشت که حجم عظیم این مبالغ نشان میدهد بایننس چگونه بهعنوان یک شریان مالی برای سپاه پاسداران به کار رفته است.
چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، آذر ۱۴۰۴ از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، عفو شد. او در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین مقابله با پولشویی اعتراف کرده و چهار ماه زندان را گذرانده بود.
سخنگوی بایننس در گفتوگو والاستریت ژورنال این اطلاعات را نادرست خواند و گفت: «بایننس هیچ تراکنشی با افراد یا کیف پولهای دیجیتالی که در آن زمان مشمول تحریم بودهاند، مجاز ندانسته و پس از آنکه آنها تحریم شدند، همه اقدامات مقتضی را انجام داده است.»
والاستریت ژورنال همچنین نوشت بر اساس روشی که کارشناسان تامین مالی تروریسم برای ارزیابی کارکرد حسابهای معاملاتی به کار میبرند، ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش مرتبط با زنجانی شامل واریز و برداشت بوده است و احتمالا نشان میدهد که حدود ۴۲۵ میلیون دلار از طریق بایننس برای تامین مالی نیروهای نظامی حکومت ایران جابهجا شده است.
به گفته مقامهای نهادهای مجری قانون خارجی و افراد آشنا با این فعالیتها، بازرسان خود بایننس نیز در گزارشهای تطبیق مقررات ارزیابی کرده بودند که این حسابها بخشی از یک شبکه پولشویی برای تامین مالی حکومت ایران بودهاند.
این روزنامه در ادامه نوشت نقل و انتقالهای بزرگ دیگری نیز در سالهای اخیر از طریق بایننس، به نهادهای مرتبط با حکومت ایران یا از سوی آنها انجام شده که پیشتر گزارش نشده بود.
بر اساس تحلیل یک شرکت دادههای بلاکچین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال گذشته ۱۰۷ میلیون دلار رمزارز را طی زنجیرهای از تراکنشها به حسابهای بایننس منتقل کرده است. مشخص نیست این مبالغ پس از انتقال به بایننس از این صرافی خارج شدهاند یا نه.
دادههای گردآوریشده از سوی یک نهاد مجری قانون خارجی نیز حدود ۲۶۰ میلیون دلار تراکنش مستقیم در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میان حسابهای بایننس و کیف پولهای دیجیتال مرتبط با تامینکنندگان مالی تروریستی و نهادهای ایرانی تحریمشده را ثبت کرده است.
افزون بر این، بازرسان بایننس هشدار داده بودند که یک کیف پول دیجیتال متعلق به کاربری ناشناس در خارج از بایننس، از طریق این صرافی پول دریافت کرده و در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۲۱۸ میلیون دلار به یک شبکه تامین مالی حکومت ایران فرستاده است؛ انتقالی که به نوشته والاستریت ژورنال، دادههای بلاکچین آن را تایید میکند.
کیف پولهای دیجیتال در معاملات رمزارزی کارکردی مشابه حسابهای بانکی دارند.
آذر ۱۴۰۲ بایننس، با پذیرش جرم خود در نقض قوانین پولشویی آمریکا، با وزارت دادگستری آمریکا توافق کرد برای حلوفصل این پرونده بیش از چهار میلیارد دلار پرداخت کند. دادستان کل آمریکا گفت بایننس امکان انجام ۹۰۰ میلیون دلار تراکنش بین آمریکا و کاربرانی در ایران را فراهم کرده است.
