اندیشکده آمریکایی: جنگ ایران و آمریکا «بهطور فزایندهای محتملتر» شده است
اندیشکده آمریکای «فارین پالیسی این فوکِس» در تحلیلی تازه که پنجشنبه هفتم اسفند منتشر شد، وقوع جنگ میان ایران و آمریکا را «بهطور فزایندهای محتملتر» از پیش خواند و نوشت هر چند که هر دو طرف همچنان امیدوارند و میکوشند از وقوع درگیری پیشگیری کنند، اما مشخص نیست چطور میتوانند به چنین هدفی برسند چون دیپلماسی هنوز موفق نشده است.
بخشی از این تحلیل به بررسی نقاط قوت و ضعف هر دو طرف تخاصم پرداخته و تاکید کرده است که که ایالات متحده از نظر نظامی برتری قاطع دارد، اما این برتری بهتنهایی تضمینکننده پیروزی سریع نیست، زیرا ایران بر راهبرد افزایش هزینه جنگ و تابآوری طولانیمدت تکیه خواهد کرد.
در این بخش همچنین آمده است که از یک سو، از یک سو، آمریکا دارای قدرت هوایی پیشرفته، توان حملات دقیق، نیروی دریایی قدرتمند و شبکه لجستیکی جهانی است که فاصله بزرگی با تواناییهای ایران ایجاد میکند؛ «با این حال، صرف توانایی نظامی بهتنهایی نتیجه را تعیین نمیکند. راهبرد ایران بر همسطح شدن مستقیم با قدرت آمریکا بنا نشده، بلکه بر افزایش هزینه تقابل استوار است.»
به نوشته این مقاله «وسعت جغرافیایی» ایران و «ساختار غیرمتمرکز سپاه» ایران را به هدفی دشوار در جنگ تبدیل و تلاش برای خنثی کردن نیروهای آن را پیچیدهتر میکند.
بخش دیگری از این مقاله به چهار سناریوی محتمل درباره جنگ احتمالی اشاره شده است؛ سناریوی اول با عنوان «بنبست تنش» اینطور توصیف شده است: «هر دو طرف بدون پیروزی قاطع توان وارد کردن هزینههای جدی به طرف مقابل را دارند و ایران ظرفیت پرهزینه کردن هر شکلی از درگیری را برای خود حفظ میکند.»
سناریوی دوم با عنوان «جنگ کوتاه و قاطع» بر پایه احتمال وقوع «جنگ متعارف» بنا شده که در آن «ایالات متحده برتری نظامی قاطع دارد و اما این بهتنهایی تضمینکننده پیروزی سریع یا قاطع نیست.»
در سناریوی سوم «جنگ طولانی و فرسایشی بررسی شده است؛ حالتی که در آن هیچیک از طرفین به یک پیروزی سریع و قاطع دست نمییابد و هزینههای آن بسیار بالا خواهد بود. نویسنده تاکید کرده است که «عمق دفاعی» جمهوری اسلامی در چنین حالتی میتواند مانع شکست سریع شود.
سناریوی چهارم، با عنوان «استفاده محدود از زور برای فشار سیاسی» به بررسی حملات محدود برای وادار کردن طرف مقابل به امتیاز دادن پرداخته و در توصیف دقیقتر آن نوشته است: «استفاده محدود و قهری از زور که هدف آن پیروزی کامل یا فتح و تصرف نیست؛ بلکه ابزاری است برای اعمال فشار.»
نویسنده هشدار داده است که وقوع سناریوی چهارم میتواند به وقوع یکی از سناریوهای اول تا سوم منجر شود: «استفاده محدود از زور گاهی میتواند همان درگیریای را آغاز کند که قرار بود از آن جلوگیری کند.»
ساتو تاکید کرد بازداشت وکلا و برخورد با آنها فضای مدنی را بهطور جدی خدشهدار میکند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به هفتم اسفند، روز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران، مصوب سال ۱۳۳۱، نوشت: «ماموریت من نشان میدهد که وکلای دادگستری صرفاً به دلیل پذیرش و دفاع از موکلانی که در فعالیتهای مدنی و اعتراضی مشارکت داشتهاند، با آزار، بازداشت و محرومیت از وکالت مواجه میشوند.»
او تاکید کرد که این روند جدی و مستمر همچنان ادامه دارد و افزود که در پی اعتراضات سراسری دیماه، گزارشهایی از بازداشت وکلای دادگستری در استانهای مختلف دریافت کرده است.
ساتو اضافه کرد که این گروه، از وکلایی به شمار میروند که آزاد هستند و تمایل به دفاع از معترضان دارند.
او در عین حال به این نکته اشاره کرد که این وکلا در پروندههای موسوم به امنیتی عملاً از انجام وظیفه دفاع از معترضان محروم میشوند؛ «پروندههایی که در آنها، به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حق انتخاب وکیل برای متهمان به فهرست وکلای مورد تایید [رییسقوه قضاییه] محدود شده است.»
به اعتقاد ساتو، «این محدودیت، بهطور جدی خطر شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و برگزاری دادگاههایی را افزایش میدهد که بهصورت ساختاری، با استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه انطباق ندارند.»
او ضمن تاکید بر این موضوع که «وکلا از فضای مدنی دفاع میکنند و امکان اعمال آزادی بیان و آزادی تجمع را برای معترضان فراهم میسازند»، نوشت هنگامی که وکلا هدف قرار میگیرند یا از انجام وظایف حرفهای خود بازداشته میشوند، فضای مدنی بهطور جدی خدشهدار میشود.
«دفاع از متهمان سیاسی به جرمی سنگین بدل شده است»
مرکز عبدالرحمان برومند هم در ایکس با اشاره به بازداشت شماری از وکلا در روزهای اعتراضات سراسری و پس از آن نوشت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، دفاع از متهمان سیاسی به جرمی سنگین بدل شده است.
این مرکز اشاره کرد که حکومت سالهاست در تلاش است تا حق دفاع را به مسلخ ببرد و استقلال وکلا را نابود کند.
مجموعه حقوقی دادبان نیز چهارشنبه ششم اسفند در گزارشی نوشت فشار بر وکلای دادگستری، بهویژه وکلای فعال در حوزه حقوق بشر، در ماههای اخیر افزایش یافته است و برخی از آنان درباره پذیرش پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ با هشدارهای مستقیم روبهرو شدهاند.
بر اساس این گزارش به نقل از منابع حقوقی در ایران، این فشارها تنها به تماسهای تهدیدآمیز محدود نبوده و در برخی موارد شامل هشدار درباره پذیرش وکالت معترضان بازداشتشده نیز بوده است.
بهگفته این منابع، چنین فضایی نگرانیهایی درباره امنیت حرفهای وکلا و امکان انجام آزادانه وظایف آنان ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده است در شهرهایی از جمله تهران، کرج و شیراز، شماری از وکلا اعلام کردهاند از سوی برخی مقامات قضایی تحت فشار قرار گرفتهاند تا از پذیرش پروندههای مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ خودداری کنند.
دادبان بازداشت همزمان چند وکیل حقوق بشری را نشانگر این موضوع دانست که «نهادهای امنیتی بهطور هدفمند به سراغ حلقه دفاع حقوقی بازداشتشدگان رفتهاند.»
بر اساس این گزارش، «حذف وکلای مستقل از چرخه دادرسی، راه را برای اعمال فشار، اعترافگیری اجباری و صدور احکام سنگین هموار میکند. این روند، نقض مستقیم حق دفاع و یکی از ستونهای اساسی دادرسی عادلانه است.»
«وقتی وکیل در بند است، عدالت هم در بند است»
حسن یونسی، وکیل و فرزند وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی، هم در ایکس به وکلایی مانند «عنایتالله کراماتی، حسین شکری، مهران انصاری، مهدی انصاری، جعفر کشاور، جعفر زراعی، نازنین برادران، زهره جوانی، سپیده طاهری، تیمور سالاری، علیرضا فرزانه، فاطمه روهنده، محسن درگینژاد، امیر بهادری، مسعود شیرمردی و شیماقوشه» اشاره کرد که زندانی هستند.
همچنین زهرا مینویی، وکیل، در ایکس نوشت: «در روز وکیل، برای همکار بازداشتشدهام؛ شیما قوشه و همکاران دیگرم، آرزوی آزادی و استواری دارم. وقتی وکیل در بند است، عدالت هم در بند است؛ بازداشت وکیل، بازداشت موکل است.»
علاوه بر این، فرشته تابانیان، وکیل، نیز در ایکس نوشت: «اگر بنا باشد که وکیل و موکل و قاضی و همه یکسان صحبت کنند دادرسی عادلانه شکل نمیگیرد.» او ابراز امیدواری کرد که روز استقلال وکلا به زودی محقق شود.
کانال تلگرامی امتداد هم در گزارشی نوشت که علاوه بر ۱۶ وکلای بازداشتی در روزهای اخیر، تعدادی دیگر از وکلا نیز دوران محکومیت خود را در زندان میگذرانند و در این مورد به محمدرضا فقیهی اشاره کرد.
فقیهی به دنبال اعتراضات ۱۴۰۱ و تجمع مسالمتآمیز وکلا در آن روزها، به زندان محکوم شد.
ابوذر نصرالهی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با امتداد با اشاره به محدودیت برای وکلا برای حضور در پروندهها به بهانه تبصره ماده ۴۸، اعلام کرد: «بر اساس تفسیری که اداره حقوقی قوه قضاییه ارائه داده، شمول این تبصره صرفاً ناظر بر جرایمی است که مجازاتشان شامل جرایم سالب حیات است یا جرایم مستوجب قطع عضو و جرایمی که مجازات آنها از ۱۵ سال به بالا است.»
او گفت با وجود مشخص بودن پروندههایی که مشمول محدودیتهای تبصره ماده ۴۸ میشوند، اما وکلا را به هیچ وجه در مرحله دادسرا نمیپذیرند و یکی از دلایل آن، مربوط به مواضعی است که با توجه به مسئولیت اجتماعی وکیل، در حوزه اندیشه و سخن اتخاذ میکنند.
اهمیت این دوره از اعتراضات دانشجویان فقط به نفس اعتراض محدود نمیشود، بلکه در زبان، تنوع شعارها، افق سیاسی نسل جدید و پیامدهای امنیتی آن برای رژیم ادامه مییابد: نسلی که هم خطوط قرمز سابق را بیاعتبار کرده و هم معادلات امنیتی را پیچیدهتر ساخته است.
از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ تا اسفند ۱۴۰۴: سه نسل و سه افق
جنبش ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در شرایطی سر برآورد که هنوز «اصلاح درون نظام» پروژهای جدی تلقی میشد. شعارهای اصلی حول آزادی مطبوعات، حاکمیت قانون و دفاع از دانشگاه در برابر خشونت نیروهای امنیتی میچرخید و حتی رادیکالترین صداها غالبا از نقد مستقیم رهبر عبور نمیکردند.
دانشگاه در آن مقطع خود را موتور فشار اجتماعی برای تغییر رفتار نهادها میدانست؛ افق، اصلاح قدرت بود نه نفی ساختاری آن. سرکوب کوی دانشگاه، شوک بزرگی بود، اما هنوز تصور غالب این بود که میتوان نظام را «بهتر» کرد، نه اینکه باید آن را کنار زد.
نسل پس از ۱۳۸۸، با تجربه اعتراضات انتخاباتی و شکست جنبش سبز، در فضایی دانشگاهی رشد کرد که هم بهشدت امنیتیسازی شده و هم از نظر طبقاتی و گفتمانی بازآرایی شده بود. در این دوره، دفتر تحکیم تضعیف شد، بسیج دانشجویی به بازوی رسمی امنیت در دانشگاه بدل شد و تشکلزدایی و پروندهسازی، شیوه اصلی کنترل بود.
شعارها سیاسیتر از ۷۸ بودند، اما هنوز در چارچوب اعتراض به تقلب انتخاباتی، دولت وقت یا برخی سیاستهای مشخص میگنجیدند؛ عبور صریح از تمامیت ساختار و رهبری، استثناء بود نه قاعده.
نسل متولد دهه ۱۳۸۰ - نسلی که محور دانشگاههای امروز است - نه خاطرهای از دوره اصلاحات دارد و نه «فضای نیمهباز» دهه ۷۰ را تجربه کرده است. حافظه سیاسی او با آبان ۹۸، خیزش ۱۴۰۱ با شعار «زن، زندگی، آزادی» و سپس کشتار دی ۱۴۰۴ تعریف شده است.
در این حافظه، سرکوب نه حادثه استثنایی، بلکه قاعده اداره کشور است؛ به همین دلیل، نگاه سیاسی این نسل از ابتدا ساختار محور است: مساله، «چگونه حکومت کردن» نیست، بلکه «چه حکومتی» است.
تحول شعارها: از اصلاحطلبی تا نفی راس هرم قدرت
اگر شعارهای ۱۸ تیر عمدتا حول آزادیهای مدنی، مطبوعات و نقد نهادهای میانی میچرخید، و شعارهای ۸۸ بیشتر متوجه روند انتخابات و دولت بود، در ۱۴۰۱ و اسفند ۱۴۰۴ با زبان کاملا دیگری روبهرو هستیم.
در تجمعهای اخیر در دانشگاههای امیرکبیر، شریف، علوم پزشکی مشهد و فردوسی، دانشجویان همزمان شعارهایی چون «مرگ بر خامنهای»، «این همه سال جنایت، ننگ بر این ولایت»، «امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه» و همچنین شعارهای پهلویخواهانه مانند «جاوید شاه» را سر دادهاند.
این همنشینی شعارها - از نفی ولایت فقیه تا فراخوانی نمادها و تکرار شعارهای ۱۴۰۱ - نشان میدهد دانشگاه دیگر در پی تصحیح یک سیاست نیست، بلکه صحنه رقابت و آزمایش روایتهای مختلف برای آینده ساختاری ایران است.
شکستن تابوی نام رهبر، نقطه عطف این تحول است. آنچه روزگاری «خط قرمز مطلق» تلقی میشد، اکنون در شعارهای روزمره تجمعات دانشجویی تکرار میشود و با واکنش جمعی مثبت روبهرو است.
این عادیشدن، فقط به معنای رادیکال شدن زبان نیست؛ نشانه فرسایش نمادین جایگاه رهبری در ذهن نسل دانشگاهی است، نسلی که راس هرم قدرت را مسئول مستقیم وضعیت سیاسی و اقتصادی میبیند و اعتراض را متوجه همان نقطه میکند.
دانشگاه در سیاست امروز: از موتور اصلاح تا کانون اعتراض ساختاری
در دورههای پیشین، دانشگاه عموما همزمان دو نقش داشت: از یکسو نیروی فشار برای اصلاح و از سوی دیگر سوپاپی که رژیم میکوشید با محدود کردن و هدایت آن، نارضایتی را در حد قابل مدیریت نگه دارد.
امنیتیسازی تدریجی دانشگاه از پسِ ۷۸ تا امروز - از تشکلزدایی، بورسیهکردن نیروهای همسو، پروندهسازی، احضارهای حراست و کمیتههای انضباطی تا حضور دائمی بسیج و نهادهای امنیتی در محیط دانشگاه - همین کارکرد دوگانه را داشت: شکستن سازمانیافتگی دانشجویی، بدون تعطیل کامل نقش «سوپاپ».
اما پس از ۱۴۰۱ و بهویژه بعد از کشتار دی ۱۴۰۴، این معادله بههم خورده است. موج تازه احضار و ممنوعالورودی دانشجویان، تعلیق و تهدید اساتیدی که از دانشجویان حمایت کردهاند و محاصره فیزیکی دانشگاهها نشان میدهد برای نهادهای امنیتی، دانشگاه دیگر «فضای گفتوگو» نیست، بلکه یک مساله امنیت ملی است.
در عین حال، همین فشارها دانشگاه را از سوپاپ کنترلشده، به کانون اعتراض ساختاری تبدیل کرده است: جایی که زبان خیابان و نقد ساختار، با انسجام و تداوم بیشتری بازتولید میشود.
از نظر سیاسی، دانشگاه امروز بیش از آنکه موتور اصلاح باشد، شاخص عمق شکاف نسلی و بحران مشروعیت است.
دانشجویان نه به جناحها، که به کلیت نظم سیاسی بیاعتمادند؛ نه به وعدههای انتخاباتی، که به تجربه مستقیم سرکوب و تبعیض ارجاع میدهند؛ و نه «اطاعت از قانون» را فضیلت میدانند، وقتی خود قانون را ناعادلانه و ابزاری برای سرکوب میبینند.
لایه امنیتی در دل این تحولات
تحولات یادشده برای رژیم تنها چالش سیاسی و نمادین نیست؛ صورتبندی جدید جنبش دانشجویی، پیامدهای مستقیم امنیتی دارد.
نخست آنکه اعتراضات دانشگاهی، روایت رسمی «اغتشاش» را دشوار میکند: تجمعهای منظم، شعارهای روشن و صریح و انتشار سریع تصاویر در شبکههای اجتماعی، تصویر «دانشجوی آگاه و ناراضی» را در برابر تصویر ساختگی «آشوبگر» قرار میدهد.
سرکوب چنین اعتراضی - بهویژه وقتی در محوطه دانشگاه و خوابگاهها رخ میدهد - برای دستگاه امنیتی هزینه اخلاقی و رسانهای بسیار بالاتری در پی دارد و همذاتپنداری خانوادهها و افکار عمومی با دانشجویان را تقویت میکند.
دوم اینکه امنیتیسازی افراطی دانشگاه، ابزارهای نرم کنترل را میسوزاند. سالها استفاده از شوراهای صنفی کنترلشده، تشکلهای نیمهمجاز و فضای محدود گفتوگو، نوعی «تنفّس مدیریتشده» فراهم میکرد؛ اما موج احضارها، تعلیقها و اخراجها این سوپاپها را از کار انداخته و میدان را یا به سکوت تحمیلی یا انفجار دورهای سپرده است.
از منظر امنیتی، سیستمی که فقط بر زور تکیه دارد و از کانالهای مشروع میانجی محروم است، در هر بحران بعدی آسیبپذیرتر و وابستهتر به هسته سخت سرکوب میشود.
سوم اینکه، فرسایش مشروعیت در دانشگاه به معنای از دست رفتن یکی از آخرین میدانهایی است که میتوانست در صورت اصلاحات حداقلی، بخشی از نسل جوان را درون ساختار نگه دارد. مهاجرت فزاینده دانشجویان و فارغالتحصیلان، خود به مسالهای با ابعاد امنیتی برای رژیم تبدیل شده است، زیرا ترکیب جمعیتی، نیروی متخصص و حتی بدنه اداری آینده را تحت تاثیر قرار میدهد.
این روند نشان میدهد که شکاف میان «نسل حاکم» و «نسل دانشگاه» فقط سیاسی نیست؛ به بحران نیروی انسانی، سرمایه اجتماعی و حتی توان اداره تکنوکراتیک کشور نیز گره خورده است.
دانشگاه بهعنوان شاخص آینده سیاسی
در تاریخ معاصر ایران، دانشگاه اغلب پیشدرآمد موجهای بزرگتر سیاسی بوده است، اما همیشه تعیینکننده نهایی مسیر نبوده؛ ۱۸ تیر زمینهساز شکافهای بعدی شد، ۸۸ و ۱۴۰۱ دانشگاه را به حلقه اتصال خیابان و سایر اقشار بدل کرد.
آنچه اسفند ۱۴۰۴ را متمایز میکند، ترکیب سه عنصر است:
زبان آشکارا ضدساختاری و عبور از خطوط قرمز رسمی؛ تجربه سلسلهسرکوبهایی که در ذهن نسل جدید به یک «الگوی تکرارشونده» تبدیل شده است؛ و امنیتیسازی عریان دانشگاه که آن را همزمان به میدان اعتراض و صحنه بحرانِ مدیریت امنیتی رژیم بدل کرده است.
اگر دانشگاه امروز اهمیت ویژهای دارد، به این دلیل است که نشان میدهد پس از سرکوب خونبار دیماه ۱۴۰۴، نه تنها سکوت پایدار شکل نگرفته، بلکه نسلی در دانشگاه حضور دارد که هم روایت رسمی را پس زده، هم خطوط قرمز را شکسته و هم با حضور خود، دستگاه امنیتی را ناچار کرده بخشی از توان و توجه دائمیاش را صرف مهار دانشگاه کند.
در چنین وضعیتی، دانشگاه دیگر فقط محل آموزش نیست؛ شاخصی است از اینکه بحران سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی، به قلب تولید فکر و نیروی انسانیاش رسیده است.
