الهه توکلیان، از آسیبدیدگان چشمی خیزش «زن، زندگی، آزادی»: به خونهای ریخته شده بدهکاریم
تجمع بزرگ ایرانیان در مونیخ در حال برگزاری است.
الهه توکلیان، از آسیبدیدگان چشمی خیزش «زن، زندگی، آزادی» در مونیخ گفت: «این جمعیت به خاطر میلیونها نفری که در ایران آمدند و ایستادند، برای وطن آمدند. ما خسته نخواهیم شد و هستیم تا روز آزادی. این پایان ما نیست. این شروع ماست. ما به خونهای ریخته شده بدهکاریم.»
توکلیان افزود: «ایرانیانی که اینجا هستیم برای همه کسانی که عزیز از دست دادند، عزادار و خشمگین هستیم. ما در کنار هم هستیم. شرایط سخت است اما در آخر نور بر تاریکی پیروز است.»
موضوع باقی ماندن ۵۰ پیکر ناشناس زن در پزشکی قانونی کهریزک پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، با واکنش قوه قضاییه و اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی دوباره خبرساز شده است. روایتی متناقض که شکاف میان روایت رسمی و گزارشهای میدانی و بحران اعتماد عمومی را برجستهتر میکند.
گزارش اولیه از وجود حدود ۵۰ پیکر ناشناس زن در سردخانههای کهریزک خبر میداد. اجسادی که بنا بر این روایت، هنوز شناسایی نشدهاند و خانوادهای برای تحویل گرفتن آنها مراجعه نکرده است.
این خبر، با توجه به فضای حساس پس از سرکوب اعتراضات دیماه، به سرعت در رسانهها بازتاب یافت و بار دیگر توجهها را به پزشکی قانونی کهریزک جلب کرد. جایی که نامش در حافظه جمعی ایران، همواره با پروندههای پرابهام و جنجالی گره خورده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شنبه ۲۵ بهمن از طریق خبرگزاری میزان، رسانه رسمی خود، خبر وجود ۵۰ پیکر ناشناس زن را تکذیب کرد.
در توضیح منتشر شده اعلام شد چنین آماری صحت ندارد و در تاریخ مورد اشاره تنها هفت پیکر ناشناس در مجموعه وجود داشته که همگی مرد بودهاند.
این تکذیب صریح، تلاش داشت روایت منتشرشده را «غیرواقعی» معرفی کند و ابعاد مساله را به شکل قابل توجهی کوچکتر نشان دهد.
با این حال، واکنش رسمی بیش از آنکه به روشنی ماجرا بیفزاید، پرسشهای تازهای ایجاد کرد، زیرا تکذیب عدد ۵۰ یا تاکید بر جنسیت اجساد، پاسخگوی پرسش اصلی نبود: آیا پس از اعتراضات دیماه، پیکرهای ناشناس در کهریزک باقی ماندهاند یا نه؟
پاسخ این سوال در همان روز، از جایی دیگر و به شکلی غیرمنتظره مطرح شد.
اظهارات نماینده مجلس، تایید ضمنی مساله
همزمان با تکذیب قوه قضاییه، اظهارات محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، روایت متفاوتی ارائه داد.
او در گفتوگویی رسانهای، اصل باقی ماندن برخی پیکرهای شناسایی نشده را امری قابل تصور دانست و توضیح داد که نبود مدارک هویتی یا مراجعه نکردن خانوادهها، میتواند علت چنین وضعیتی باشد.
همین جمله کوتاه، فضای بحث را تغییر داد، زیرا هر چند این نماینده بهطور مشخص درباره تعداد یا جنسیت اجساد اظهار نظر نکرد، اما اساس وجود پیکرهای ناشناس را رد نکرد و توضیحی اداری برای آن ارائه داد. در نتیجه، افکار عمومی با دو روایت متفاوت روبهرو شد: تکذیب وجود اجساد زنان ناشناس مانده از سوی نهاد قضایی و تایید ضمنی آن از سوی یک مقام قانونگذار.
تناقض میان مواضع رسمی در پروندههای مرتبط با اعتراضات، موضوع تازهای نیست. با این حال، در این ماجرا اهمیت مساله به چند دلیل بیشتر است. نخست آنکه بحث نه درباره آمار، بلکه درباره پیکر انسانهایی است که هویتشان مشخص نشده و سرنوشتشان برای افکار عمومی و خانوادههای احتمالی مبهم مانده است.
دوم آنکه تجربه سالهای گذشته از اختلاف روایتها به شکلگیری بیاعتمادی عمیق نسبت به آمارهای رسمی منجر شده است.
در چنین شرایطی، هر روایت تازهای نه فقط به عنوان خبر، بلکه به عنوان نشانهای از چگونگی مدیریت اطلاعات در یک بحران سیاسی خوانده میشود.
تکذیب قاطع، زمانی اثرگذار است که با شفافیت دادهها همراه باشد. در غیر این صورت، خود به عاملی برای تشدید تردید تبدیل میشود.
از منظر حرفهای و پزشکی قانونی، نگهداری پیکرهای ناشناس امری غیرمعمول محسوب نمیشود. در همه کشورها مواردی وجود دارد که اجساد بدون مدارک شناسایی به سردخانهها منتقل میشوند و تا زمان شناسایی یا مراجعه خانوادهها، در آنجا باقی میمانند. روند شناسایی از طریق آزمایشهای ژنتیکی یا تطبیق اطلاعات میتواند زمانبر باشد و گاه هفتهها یا ماهها طول بکشد.
اما آنچه پرونده کهریزک را متفاوت میکند، بستر سیاسی آن است. وجود این پیکرها در زمینه اعتراضاتی مطرح میشود که خود با ابهام درباره شمار کشتهشدگان، بازداشتشدگان و نحوه برخورد نیروهای امنیتی همراه است.
بنابراین مساله صرفا فنی یا اداری نیست، بلکه به چگونگی روایت یک رویداد سیاسی گره خورده است.
نخستین احتمال، همان توضیحی است که نماینده مجلس ارائه کرده است: نبود مدارک هویتی یا دشواری شناسایی.
در شرایط اعتراضات خیابانی، ممکن است افراد مدارکی همراه نداشته باشند یا روند ثبت اطلاعات با اختلال مواجه شود.
احتمال دیگر، مراجعه نکردن خانوادههاست. موضوعی که در تجربههای پیشین نیز مطرح شده است. خانوادههایی که نگران پیامدهای امنیتی هستند، گاه از پیگیری رسمی پرونده خودداری میکنند یا مسیرهای غیررسمی را ترجیح میدهند. این مساله میتواند روند شناسایی را طولانیتر کند.
سناریوی سوم به اختلاف در تعریف «پیکر ناشناس» مربوط میشود.
منظور از «اختلاف در تعریف پیکر ناشناس» این است که نهادهای مختلف - یا حتی یک نهاد - در مراحل متفاوت کار، لزوما از یک معیار واحد برای شمارش استفاده نمیکنند و همین میتواند باعث ایجاد تناقض ظاهری شود.
در عمل، وقتی پیکری به پزشکی قانونی منتقل میشود، چند مرحله اداری و فنی طی میکند: ثبت اولیه، بررسی ظاهری، تطبیق با گزارشهای مفقودی، نمونهبرداری ژنتیکی، بررسی اطلاعات پلیسی و در نهایت ثبت نهایی هویت یا ناشناسبودن.
از سوی دیگر، درباره مساله زنان و احتمال باقی ماندن پیکرهای ناشناس، نمیتوان از عوامل اجتماعی و جنسیتی چشم پوشید.
در برخی موارد، ممکن است میان خانواده و فرد جان باخته، پیش از مرگ اختلاف عمیق وجود داشته باشد؛ اختلاف بر سر سبک زندگی، کنش سیاسی، روابط شخصی یا حتی استقلال فردی.
در چنین شرایطی خانوادهها گاه تمایلی به پیگیری رسمی یا علنی کردن هویت فرد ندارند.
علاوه بر این، احتمال تنها بودن یا طرد شدن اجتماعی برخی زنان نیز قابل طرح است.
زنانی که مهاجر داخلی بودهاند، شبکه حمایتی نداشتهاند یا از خانواده فاصله گرفتهاند، ممکن است در صورت مرگ، دیرتر شناسایی شوند.
در جامعهای که هنوز برخی کلیشههای جنسیتی درباره «آبرو»، کنترل اجتماعی یا قضاوت اخلاقی فعال است، مرگ زنان در موقعیتهای حساس سیاسی یا اجتماعی میتواند با سکوت خانواده یا پیچیدگی بیشتری در روند شناسایی همراه شود.
اینها البته سناریوهایی احتمالیاند، اما کمک میکنند توضیح داده شود که چرا مساله «پیکر ناشناس» در مورد زنان میتواند ابعاد اجتماعی متفاوتی نسبت به موارد مشابه داشته باشد.
مسالهای فراتر از آمار
آنچه این پرونده را مهم میکند، صرفا عدد ۵۰ یا هفت نیست. مساله اصلی، نبود سازوکار شفاف برای روشن شدن حقیقت است.
وقتی یک نهاد رسمی تکذیب میکند و همزمان مقام دیگری در ساختار حاکمیت توضیحی متفاوت ارائه میدهد، پرسش اصلی این است که مرجع نهایی روایت کدام است و آیا نهادی پاسخگو خواهد بود؟
در چنین پروندههایی، سکوت یا تضاد اطلاعاتی، خود بخشی از داستان است.
افکار عمومی نه فقط بهدنبال دانستن تعداد دقیق، بلکه در جستوجوی اطمینان از این است که هیچ پیکری بینام و بیسرنوشت باقی نمانده باشد.
همچنین در پروندههای مرتبط با اعتراضات، مساله فقط کنترل بحران نیست. مساله اصلی کنترل روایت است. وقتی روایت رسمی بهجای شفافسازی، مدام در حال تکذیب، اصلاح یا ارائه توضیحهای ناقص باشد، شکاف میان آنچه حکومت میگوید و آنچه جامعه میشنود، عمیقتر میشود.
در چنین فضایی، روایت رسمی بهدلیل فقدان اعتماد، باورپذیری خود را از دست میدهد.
ماجرای اجساد ناشناس زنان در کهریزک دقیقا از همین نقطه حساستر است.
تناقض میان تکذیبهای رسمی و اظهارات دیگر مقامها این تصور را تقویت میکند که اطلاعات کامل داده نشده یا روایتها بر اساس مصلحت سیاسی تنظیم شدهاند. نتیجه این است که پرسشها نه خاموش، بلکه انباشته میشوند و هر پاسخ دیرهنگام یا مبهم، شک بیشتری تولید میکند.
مساله فقط عدد یا آمار نیست؛ بحران اعتماد است. در شرایطی که امکان بررسی مستقل وجود ندارد و روایتها با یکدیگر نمیخوانند، جامعه به این نتیجه میرسد که حقیقت جایی بیرون از روایت رسمی قرار دارد.
این همان نقطهای است که مدیریت روایت استوار بر پنهانکاری و ابهام، تبدیل به بخشی از بحران میشود.
گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) در بیانیه پایانی نشست خود در مکزیک، ایران را همچنان در فهرست سیاه نگه داشت و از کشورهای جهان خواست اقدامات تازهای برای مقابله با تراکنشهای مالی مشکوک مرتبط با جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دهند.
گفتوگو با آرش آزرمی، دبیر بخش اقتصادی ایراناینترنشنال
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین، درباره وضعیت ایران با اشاره به تظاهرات در مونیخ گفت معترضان خواستار تغییر حکومت در ایران هستند.
او گفت اوکراین هیچ مرز مشترکی با ایران ندارد و با رژیم ایرانی درگیر نیست، اما تاکید کرد ایران همچنان پهپادهایی به روسیه میفروشد که باعث کشته شدن شهروندان اوکراینی میشود زلنسکی افزود: «حکومت ایران میتواند خسارات بیشتری ایجاد کند. وقتی فرصت داشته باشند، تنها به کشتار بیشتر ادامه میدهند. آنها باید فورا متوقف شوند.»
او افزود: «مردم ایران امروز همان چیزی را از جهان میخواهند که مردم اوکراین چهار سال پیش در آستانه تجاوز روسیه میخواستند. او افزود از ایران تا کره شمالی، روسیه در تهاجم گسترده خود با شبکهای از کشورهای منزوی و مطرود همدست حمایت میشود.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، احسان حسینیپور، جوان ۱۹ ساله بازداشتی، تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شده و جلسه رسیدگی به پرونده او همراه با دو معترض بازداشتی دیگر، متین محمدی و عرفان امیری، روز ۲۵ بهمن در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری برگزار شده است.
به گزارش ایراناینترنشنال، از جمله اتهامهای مطرحشده علیه این سه جوان، «تحریق مسجد سیدالشهدا در پاکدشت و مشارکت در قتل» عنوان شده است. با این حال، بر اساس اطلاعات دریافتی، این سه نفر اساسا در محل مورد اشاره حضور نداشتهاند و علیه آنان پروندهسازی صورت گرفته است.
طبق همین اطلاعات، شدت شکنجه احسان حسینیپور به حدی بوده که او تا چند روز توانایی راه رفتن نداشته و در همین شرایط از او اعتراف گرفته شده است.
