روزنامه هاآرتص به نقل از شینبت و اداره ملی سایبری اسرائیل گزارش داد که نهادهای اطلاعاتی حکومت ایران طی یک سال گذشته صدها حمله سایبری علیه سیاستمداران، مقامهای ارشد دفاعی، روزنامهنگاران و دانشگاهیان اسرائیلی انجام دادهاند.
به نوشته هاآرتص، این حملات شامل تلاش برای نفوذ به حسابهای گوگل، ایمیل و اپلیکیشنهای پیامرسان بوده و از زمان جنگ ژوئن گذشته میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، میزان تلاش برای هک تلفنهای همراه و عملیات نفوذ و اثرگذاری به سطحی «بیسابقه» رسیده است.
بر اساس این گزارش، در ماه اکتبر گروهی از هکرهای ایرانی با نام «حنظله» اطلاعات سرقتشده از اسرائیلیهای فعال در برخی از حساسترین واحدهای ارتش را منتشر کردند؛ اطلاعاتی که از طریق هک یک پلتفرم کاریابی کهنهسربازان به دست آمده بود.
هاآرتص همچنین نوشت در ماههای اخیر اطلاعاتی از حسابهای تلگرام نفتالی بنت، آیلت شاکد و تساحی براورمن منتشر شده و فهرست تماسهای ینون مگال و دادههایی از ایتامار بنگویر نیز افشا شده است. به گفته شینبت، اطلاعات بهدستآمده از مقامهای ارشد برای نفوذ به حسابهای دیگر افراد مورد استفاده قرار گرفته و این تهدیدها در آستانه انتخابات امسال «بهویژه خطرناک» ارزیابی میشود.
هاآرتص تاکید کرد که حکومت ایران سالهاست کارزارهایی برای تاثیرگذاری بر گفتمان سیاسی اسرائیل اجرا میکند و حتی اخیراً هکرهای ایرانی با جعل هویت یک سازمان عرب-اسرائیلی با سیاستمداران تماس گرفتهاند. در حالی که به نوشته این روزنامه هکرهای اسرائیلی در برخی موارد خسارتهای فنی بیشتری به زیرساختهای ایران وارد کردهاند، هکرهای ایرانی نیز با استفاده از روشهای سادهای مانند فیشینگ و اسپیر فیشینگ توانستهاند به اطلاعات حساس دست یابند.
در این گزارش آمده است که با وجود خنثیسازی صدها حمله از طریق هشداردهی و مسدودسازی دسترسیهای مشکوک، اسرائیل همچنان سومین هدف بزرگ حملات سایبری در جهان است. هاآرتص همچنین به خلأهای قانونی در نظام سایبری اسرائیل اشاره کرده و نوشت که تاکنون الزام قانونی برای رعایت حداقل استانداردهای امنیتی از سوی شرکتها و سازمانها وجود نداشته است؛ موضوعی که اداره ملی سایبری اسرائیل با ارائه طرحی جدید برای تقویت چارچوبهای دفاع سایبری در پی اصلاح آن است.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، به ایراناینترنشنال گفت نامه تبریک دبیرکل به مناسبت روز ملی که تاریخ آن از سوی دولتهای عضو تعیین میشود در چارچوب رویهای ارسال شده که دهههاست برای مناسبتهای ملی کشورهای عضو سازمان ملل اجرا میشود.
بر اساس توضیح دفتر سخنگو، هر کشور عضو در روز ملی خود نامهای با متن یکسان دریافت میکند. این پیامها از پیش آماده شدهاند و به معنای تایید سیاستهای هیچ دولتی نیستند و نشاندهنده تغییر موضع سازمان ملل در قبال هیچ کشور عضوی محسوب نمیشوند.
این موضعگیری بهطور علنی نیز تکرار شد. دوجاریک در نشست خبری روزانه سازمان ملل تاکید کرد این نامه «نباید از سوی دریافتکنندگان آن به عنوان تایید هرگونه سیاستی که آن دولت در پیش گرفته تلقی شود.»
این نامه در زمانی صادر شد که ایران با موج تازهای از توجه و انتقادهای بینالمللی درباره سرکوبها، بازداشتها و گزارشهای مربوط به برخوردهای خشونتآمیز روبهروست. در هفتههای اخیر، خانوادههای متعددی در سراسر کشور در سوگ عزیزان خود بودهاند و نهادهای حقوق بشری همچنان از بازداشتها و اقدامات سختگیرانه امنیتی گزارش میدهند.
منتقدان میگویند حتی اگر این نامه در چارچوب یک روال اداری قدیمی ارسال شده باشد، زمانبندی آن در شرایطی که جامعه ایران با اندوه و تنش سیاسی روبهروست، نابهجا به نظر میرسد. به باور آنان، لحن تبریکآمیز این پیام ممکن است از واقعیت زندگی بسیاری از ایرانیانی که همچنان خواستار پاسخگویی و تغییرات سیاسی هستند، فاصله داشته باشد.
رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی این نامه را بهطور گسترده بازتاب دادند و آن را نشانهای از مشروعیت بینالمللی حکومت معرفی کردند؛ بازتابی که به گفته برخی فعالان و اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور، میتواند در داخل کشور مورد بهرهبرداری سیاسی قرار گیرد.
سازمان ملل در سالهای گذشته بارها در مجامع مختلف، از جمله از طریق گزارشهای دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و بحثهای مطرحشده در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی، نگرانیهای خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کرده است. مقامهای این نهاد تاکید دارند که پروتکلهای دیپلماتیک جدا از سازوکارهای نظارتی و گزارشدهی حقوق بشری عمل میکنند.
با این حال، این رویداد بار دیگر نشان داد که حتی اقدامات تشریفاتی و مبتنی بر روال اداری نیز میتوانند در بستر سیاسی و اجتماعی حساس، واکنشبرانگیز شوند. به باور منتقدان، حتی اگر اقدامی رویهای باشد، زمانبندی آن اهمیت دارد.
فدراسیون آموزش بینالملل بهعنوان بزرگترین تشکل صنفی آموزشی در جهان، دوباره بر حمایت رسمی و علنی خود از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران تاکید کرد.
در این بیانیه از اتحادیههای عضو فدراسیون آموزش بینالملل خواسته شده است تا از معلمانی که بهدلیل دفاع از آموزش عمومی باکیفیت، حقوق صنفی و آزادیهای بنیادین، با سرکوب، بازداشت و خشونت سازمانیافته روبهرو هستند، همبستگی نشان دهند.
این فدراسیون نوشت: «در شرایطی که معلمان، دانشآموزان و اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران همچنان بهدلیل دفاع از حقوق خود در زمینه آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز با تهدید، بازداشت و اقدامات تلافیجویانه روبهرو هستند، همبستگی شما اهمیت دارد.»
در این بیانیه از اتحادیههای عضو خواسته شده است تا «پیام کوتاهی در حمایت از آنان ارسال کنید تا تأکید شود که آموزگاران و اتحادیههایشان در مبارزه برای دموکراسی، آزادی تشکلیابی، کرامت انسانی و عدالت جنسیتی در کنار آنان ایستادهاند.»
بیانیه اشاره میکند: «مطالبات اجتماعی و صنفی بهصورت سیستماتیک جرمانگاری شده و دستگاه قضایی و امنیتی تمامی اشکال اعتراض را سرکوب میکند.»
فدراسیون آموزش بینالملل به نقل از گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نوشت که پس از کشتار گسترده غیرنظامیان در روزهای ۱۸و ۱۹دیماه، «فعالان صنفی معلمان بازداشتشده تحت شکنجه، اعترافات اجباری و محاکمه بدون دسترسی به وکیل قرار گرفتهاند. بازداشتشدگان با آزارهای شدید جسمی و روانی، حبس طولانیمدت در انفرادی، محرومیت از خدمات پزشکی و تهدید خانوادههایشان مواجه هستند.»
در بیانیه فدراسیون اشاره شده است در میان دهها هزار غیرنظامی کشتهشده در جریان اعتراضات، کودکان و دانشآموزان نیز حضور دارند.
فدراسیون آموزش بینالملل اضافه کرد: «هدف قرار دادن عمدی افراد زیر ۱۸سال، نقض فاحش حقوق بینالملل و حملهای مستقیم به بنیانهای جامعه است. همچنین مقامات حکومتی پزشکان، کارکنان درمانی و داوطلبانی را که به مجروحان خدمات درمانی ارائه دادهاند، هدف قرار داده و صرفاً بهدلیل نجات جان انسانها آنان را تحت شکنجه و اتهامات سنگین، از جمله اتهامات مستوجب مجازات اعدام، قرار دادهاند.»
در بیانیه به نقش مهم زنان در اعتراضات کنونی و پیشین ایران اشاره شده و آمده است که آنها بهدلیل مطالبه حقوق و آزادیهایشان با حملات و محدودیتهای خاص مواجه هستند.
فدراسیون همچنین با اشاره به «قطع گسترده اینترنت و خاموشیهای ارتباطی، که با هدف جلوگیری از مستندسازی انجام میشود»، افزود این موضوع «بازداشتشدگان را بیشازپیش منزوی کرده و دسترسی به حمایتهای حقوقی و اجتماعی را مسدود میکند.»
در این بیانیه اضافه شده است که بهدلیل تهدیدها و محدودیتها، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران هنوز قادر به مستندسازی کامل همه معلمان بازداشتشده نیست، اما تأیید شده است که دستکم ۱۵۲ کودک و ۹ معلم، از جمله دو معلم، کشته شدهاند و دستکم ۱۳ فعال صنفی معلمان و صدها کودک در بازداشت بهسر میبرند.
فدراسیون آموزش بینالملل تاکید کرد که اقدامات خشونتبار جمهوری اسلامی با تعهدات بینالمللیاش سازگار نیست؛ بهویژه با مقاولهنامههای بنیادین سازمان بینالمللی کار و میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
فدراسیون ضمن درخواست از اتحادیههای خود برای ابراز همبستگی با معلمان و فعالان صنفی آنان نوشت: «صدای شما و همبستگیتان، پیامی قدرتمند به همکاران ما در ایران خواهد رساند؛ اینکه شما تنها نیستید.»
اتحادیه آموزش و علم آلمان: دولت مرتس برای توقف اعدامها در ایران اقدام کند
اتحادیه آموزش و علم آلمان کشتار معترضان، بازداشت معلمان و نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و از دولت آلمان خواست اقدامات مشخص و فوری را در این زمینه انجام دهد.
این اتحادیه صنفی معلمان با استناد به گزارش مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره ایران، نوشت در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، کشتاری علیه معترضان صورت گرفت که هزاران کشته برجای گذاشته است.
در این ارتباط، مایکه فینرن، رییس اتحادیه آموزش و علم آلمان، از وزیر امور خارجه آلمان خواست با قاطعیت برای توقف اعدامها اقدام کند و همچنین دسترسی ناظران بینالمللی به بازداشتشدگان و آزادی آنان را پیگیری کند.
اتحادیه آموزش و علم آلمان تاکید کرد که دولت فردریش مرتس باید برای حمایت از فعالان ایرانی در معرض تهدید، امکان صدور مجوز اقامت انسانی و سیاسی را فراهم آورد و اخراج پناهجویان به ایران را متوقف کند.
فینرن همچنین در نامهای به سفارت جمهوری اسلامی در آلمان، به «کشتار گسترده، ناپدیدسازی اجباری افراد و نقض سیستماتیک حقوق بشر» اعتراض کرد.
اتحادیه آموزش و علم آلمان اعلام کرد که همراه با آموزش بینالملل خواستار توقف فوری کشتار، بازداشت و شکنجه؛آزادی فوری و بیقیدوشرط رضا مسلمی و تمامی معلمان، دانشآموزان و فعالان صنفی؛ برقراری فوری و کامل دسترسی به اینترنت و سایر ابزارهای ارتباطی است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در این مورد نوشت موضعگیری رسمی اتحادیه معلمان آلمان نشان میدهد که سرکوب معلمان و دانشآموزان در ایران صرفاً یک مسئله داخلی نیست، بلکه موضوعی با ابعاد بینالمللی و مرتبط با تعهدات حقوق بشری دولت ایران است.
شورا نوشت گسترش همبستگی جهانی با معلمان ایران نشانهای از افزایش حساسیت جامعه بینالمللی نسبت به این وضعیت است و این حمایتها میتواند گامی مؤثر در مسیر پاسخگویی، توقف خشونت و آزادی معلمان و دانشآموزان بازداشتشده باشد.
در این ارتباط، محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران، به سایت دیدهبان ایران گفت آمار دقیقی از شمار دانشآموزان و معلمان کشتهشده، بازداشتشده و مجروح در جریان اعتراضات سراسری وجود ندارد، اما «فقط میدانیم که آمار، بهویژه در میان دانشآموزان، بالاست.»
او افزود: «پژوهشی درباره حضور در تجمعات منتشر شده است که بعد از مشاغل آزاد، دانشآموزان بیشترین فراوانی را داشتهاند. این پژوهش نشان میدهد به همان نسبت، آمار جانباختگان و مصدومان دانشآموز نیز بالاست.»
داوری گفت: «تا جایی که من شنیدهام، جانباختن حدود ۲۰۰ دانشآموز راستیآزمایی شده است.»
پیشتر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۱۹ در بیانیهای اعلام کرد در جریان اعتراضات سراسری، دستکم ۲۰۰ دانشآموز به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
در نامه دیدهبان سازمان ملل متحد که چهارشنبه ۲۲ بهمن برای گوترش ارسال شده، آمده است که سخنرانی عراقچی در نهاد اصلی حقوق بشر این سازمان در حضور او در چهارم اسفند، در شرایطی است که رژیم ایران در نقض شدید حقوق بشر، از جمله جنایات علیه بشریت، دست داشته است.
هیلل نویر، مدیر اجرایی دیدهبان سازمان ملل، گفت: «مایه شرمساری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، تریبونی را در اختیار عباس عراقچی، چهره کلیدی رژیمی که متهم به کشتار جمعی، شکنجه، اعدام و سرکوب سیستماتیک مردم خود است، قرار میدهد.»
او اضافه کرد: «تبریک دبیرکل به همین رژیم به مناسبت سالگرد به اصطلاح «انقلاب اسلامی» آن - که در آن ایدئولوژیای که منجر به دههها جنایت شده است، جشن گرفته میشود - ریاکاری را تشدید میکند.»
نویر افزود: «سازمان ملل متحد برای جلوگیری از وحشت تأسیس شد، نه برای تجلیل از کسانی که مرتکب آنها میشوند.»
او همچنین گفت: «این ظرافتهای دیپلماتیک وقتی به یک رژیم قاتل که به طور فعال مرتکب جنایات علیه بشریت میشود، تعمیم داده شود، غیرقابل دفاع میشوند» و تاکید کرد: «ما خواستار انتشار کامل نامه هستیم تا جهان دقیقاً ببیند دبیرکل سازمان ملل متحد به رژیمی که مسئول قتل، تجاوز و قتل ایرانیان به نام ایدئولوژی انقلابی خود است، چه گفته است.»
خبرگزاریها در ایران گزارش دادهاند که گوترش در نامه خود به پزشکیان در مورد سالگرد انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۵۷ نوشته است:«چنین مناسبتهایی یادآور اهمیت گفتوگو و همبستگی در مواجهه با چالشهای جهانی است.»
نویر گفت: «در صورت صحت، گوترش باید توضیح دهد که چگونه چنین پیامی صلح، عدالت یا حقوق بشر را پیش میبرد.»
در این حال، دفتر سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به ایراناینترنشنال گفت که نامه تبریک گوترش به پزشکیان به مناسبت ۲۲ بهمن، در چارچوب روالی که از دههها پیش برای مناسبتهای ملی کشورهای عضو سازمان ملل اجرا میشود، ارسال شده است.
بر اساس این توضیح، هر کشور عضو در روز ملی خود نامهای با متن کاملاً یکسان دریافت میکند و این نامهها به معنای تأیید سیاستهای هیچیک از کشورهای عضو نیست.
به گزارش سایت دیدهبان حقوق بشر، در نامه این سازمان به گوترش هشدار داده شده است که لغو نشدن دعوت از عراقچی، دیدهبان سازمان ملل متحد را مجبور خواهد کرد تا از مقامات سوئیسی بخواهد که پس از ورود به ژنو، بهدلیل جنایت علیه بشریت، طبق تعهدات قضایی جهانی سوئیس تحت قوانین بینالمللی و اساسنامه رم، دستگیری او را پیگیری کنند.
دیدهبان سازمان ملل متحد در نامه خود از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست که قاطعانه برای محافظت از تمامیت این نهاد بینالمللی اقدام کند و به جای حمایت از عاملان آن، در کنار قربانیان سوءاستفادههای رژیم ایران بایستد.
در همین حال، نویر در ایکس نامهای اینترنتی را با درخواست برای لغو سخنرانی عراقچی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر کرد.
در این نامه آمده است:«شرمآور است که قرار است عباس عراقچی، وزیر خارجه رژیم ایران، دوشنبه ۲۳ فوریه {چهارم اسفند} در حضور آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سخنرانی کند».
نامه میگوید: «آقای عراقچی خون دهها هزار غیرنظامی بیگناه را به دوش میکشد. ما از درخواست دیدهبان سازمان ملل متحد مبنی بر لغو فوری دعوت از این قاتل توسط سازمان ملل متحد حمایت میکنیم.»
در نامه تاکید شده است: «در غیر این صورت، از پلیس سوئیس میخواهیم آقای عراقچی را به جرم جنایت علیه بشریت دستگیر کند.»
دیدهبان سازمان ملل متحد یک سازمان حقوق بشری مستقل غیردولتی مستقر در ژنو، سوئیس است که به نظارت بر رعایت اصول منشور آن سازمان اختصاص دارد.
پیش از این، مجمع جهانی اقتصاد ۲۹ دی با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وزیر امور خارجه ایران در اجلاس داووس شرکت نخواهد کرد.»
در این بیانیه گفته شد: «اگرچه دعوت از او در پاییز گذشته انجام شده بود، اما جان باختن تراژیک غیرنظامیان در ایران طی چند هفته گذشته بدین معناست که حضور نمایندهای از دولت ایران در اجلاس داووس در سال جاری اقدامی درست نخواهد بود.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
همزمان با بیانیه مجمع جهانی اقتصاد، مدیر اجرایی دیدهبان سازمان ملل، در ایکس نوشت: «در پی برنامه ما برای ثبت شکایت کیفری نزد مقامهای سوئیس برای بازداشت عراقچی به اتهام جنایت علیه بشریت با توجه به نقش او در کشتار معترضان»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست داووس حضور نخواهد یافت.
قبل از آن هم کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۶ دی اعلام کرده بود دعوت خود از نمایندگان جمهوری اسلامی را لغو کرده است و هیچیک از مقامات رسمی حکومت ایران در نشست آتی حضور نخواهند داشت.
بنا بر اعلام کنفرانس امنیتی مونیخ، چند هفته پیش برای برخی نمایندگان جمهوری اسلامی دعوتنامههایی ارسال شده بود، اما با توجه به تحولات اخیر، این دعوتنامهها دیگر اعتبار ندارند.
در مقابل، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۸ دی گفت تصمیم کنفرانس مونیخ برای لغو دعوت از عراقچی و دیگر مقامهای حکومت ایران «ظاهرا تحت فشار وزارت امور خارجه آلمان» اتخاذ شده است.
