مارک لوین، روزنامهنگار و تحلیلگر آمریکایی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «فکر میکردم که ما در خاورمیانه در اسرع وقت نیروهای خود را جمعآوری میکنیم تا رژیم نازی ایران را با نیرویی قاطع سرنگون کنیم، به قتل عام پایان دهیم و به آزادی مردم ایران کمک کنیم، نه برای اهرم دیپلماتیک و یک توافق کاغذی دیگر.»
او با اشاره به اینکه «درک ذهنیت نیروهایی که در رژیم ایران با آنها سر و کار داریم» پیچیده نیست، افزود: «بدیهی است که آن رژیم نسلکش با تسلیم شدن موافقت نخواهد کرد و ما میدانیم که هیچ قصدی برای رعایت هیچ توافقی ندارد.»
لوین تاکید کرد که مهم نیست که رژیم ایران چه میگوید یا چقدر خوب به نظر میرسد و اشاره کرد که رفتار رژیم در داخل ایران و منطقه تغییر نکرده است و عوض هم نخواهد شد.
او در همین ارتباط با انتقاد از سیاست دولتهای غربی نوشت تا زمانی که رژیم ایران شکست نخورد، تهدیدی جدی و رو به رشد برای بشریت خواهد بود.
کانال ۱۴ اسرائیل گزارش داد که این کشور مجموعهای از مطالبات را در ارتباط با هرگونه توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی مدنظر دارد که بخشی از این مطالبات شامل «لغو کامل برنامه هستهای جمهوری اسلامی» و «خروج همه اورانیوم غنیشده از ایران» میشود.
همچنین «محدود کردن برد موشکهای ایران به ۳۰۰ کیلومتر» از دیگر موارد مورد نظر اسرائیل عنوان شده است.
کانال ۱۴ اسرائیل نوشت «برچیدن نیروهای نیابتی» جمهوری اسلامی در منطقه و اعمال «نظارت نزدیک، باکیفیت و واقعی» بر اجرای هر توافق احتمالی از دیگر خواستههای اسرائیل است.

حمیدرضا امیری، همسر ویدا ربانی، از ضرب و جرح همسرش در زندان تنکابن خبر داد و گفت آثار کبودی بر بدن این روزنامهنگار زندانی مشهود است.
امیری ۱۸ بهمن در استوری صفحه ایکس خود از ضرب و جرح همسرش در زندان تنکابن خبر داد و نوشت او را «به شدت» کتک زدهاند. به گفته او، زندانبانان به دلیل نپذیرفتن حجاب اجباری، موهای سر ربانی را کشیدند و او را مورد ضرب و جرح قرار دادند.
او افزود همسرش با مشتی از موهای کندهشده خود دستبندی بافته و آن را کنار کبودیهای دستش بسته است.
روایت همسر ربانی از ملاقات
به گفته امیری، آثار کبودی روی بدن ربانی «بسیار زیاد و آشکار» بود. او نوشت این صحنه، با دستبندی از موهای کندهشده در کنار کبودیها، تصویری «عجیب و تکاندهنده» ساخته بود.
ربانی ۱۱ بهمن به همراه عبدالله مومنی و مهدی محمودیان، از زندانیان سیاسی پیشین و امضاکنندگان بیانیه موسوم به «۱۷ تن»، بازداشت شدند.
این بازداشت یک روز پس از آن انجام شد که بنیاد بینالمللی حمایت از مدافعان حقوق بشر (فرانتلاین دیفندرز)، نسبت به بازداشت گسترده فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران و اعضای کادر درمان در ایران ابراز نگرانی شدید کرده بود.
بیانیه «۱۷ تن» که ربانی نیز از امضا کنندگان آن است، گذار مسالمتآمیز از جمهوری اسلامی را ضروری میداند و خواستار نظمی دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت مردم و روابط عادی با همه کشورها است.
معترضانی که دیگر بازنگشتند
امیری همچنین در استوری دیگری با اشاره به سپری شدن یک ماه از کشتار بیسابقه معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان نوشت یک ماه پیش، هزاران نفر «برای آخرین بار» امید داشتند، ترسیدند اما پا پس نکشیدند و دیگر بازنگشتند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدند.
این در حالی است به گفته شاهدان عینی، منابع آگاه و نهادهای حقوق بشری، در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی به برخی بازداشتشدگان، بهویژه معترضان زخمی، مواد ناشناخته تزریق میشود و همزمان از دسترسی آنان به خدمات درمانی جلوگیری میشود.
در این رابطه شیوا محبوبی، زندانی سیاسی سابق و سخنگوی کمپین آزادی زندانیان سیاسی، ۱۳بهمن با اشاره به روایتهای دریافتی به ایران اینترنشنال گفت این گزارشها از یک روند «نگرانکننده و تکرارشونده» حکایت دارد و ممکن است مرگهایی خاموش در زندانها در جریان باشد.
ربانی متولد ۱۳۶۸ و عضو انجمن صنفی روزنامهنگاران است. او پیشتر در دی ۱۳۹۸ هنگام تهیه گزارش از اعتراضات مربوط به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت و به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
ولید فارس، تحلیلگر سیاسی لبنانی-آمریکایی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از نظر اقتصادی، هرگونه توافق با جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم دستکاری میشود و در نهایت به شکست خواهد انجامید.»
او اشاره کرد: «در مقابل، توافق با دولت انتقالی آینده ایران میتواند در را برای ایالات متحده و غرب به سوی هفت تریلیون دلار فرصت سرمایهگذاری باز کند.»
فارس این پرسش را مطرح کرد: «پس چرا هنوز وقت خود را با آیتاللهها و سپاه پاسداران تلف میکنیم؟»
«شورای هماهنگی احزاب اصلاحطلب ایران» ۱۸ بهمن در بیانیهای با اشاره به «حوادث بسیار تلخ، غیرقابل قبول و فراموشنشدنی» در دیماه نوشت «راهکاری جز تغییر و اصلاح بنیادین ساختار حکمرانی» و «پاسخگو بودن تمامی ارکان قدرت در برابر ملت و قانون» نیست.
این شورا خواستار «یک جراحی بزرگ و موثر در ساختار موجود» شد و افزود بقای مشروعیت حکمران در گرو تداوم مقبولیت آن از سوی اکثریت مردم است.
این تشکل سیاسی با اعلام اینکه «حاکمیت بهطور سیستماتیک،فاقد گوشی شنوا برای درک اعتراضهای معقول جامعه و پذیرش انتقادات و نظرات» است، خواستار گشوده شدن «باب گفتوگو بین تمامی گروهها ونگرشهای سیاسی و فکری»، «دلجویی از تمامی معترضین مدنی وقایع اخیر و ناآرامیهای سنوات قبل» و «آزادی بازداشتشدگان در اسرع وقت و بدون قید و شرط» شد.
این شورا بر ضرورت برگزاری همهپرسی آزاد، بازنویسی قانون اساسی و اصلاح و تداوم سیاستهای داخلی و بینالمللی ایران تاکید کرد.
تشکیل یک کمیته حقیقتیاب متشکل از چهرههای مردمی و دانشگاهی، احزاب و جامعه حقوقی و پزشکی، ایجاد شرایط اجتماعی مناسب برای دادخواهی عادلانه و برگزاری آزادانه عزاداریها از دیگر موضوعاتی هستند که در بیانیه به آنها اشاره شده است.

اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است جمهوری اسلامی، وریا غفوری، مربی استقلال، را به دلیل همدردی با مردم ایران پس از قتلعام گسترده از سوی حکومت، ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله کرده و همچنین حکم توقیف اموال او را صادر کرده است.
بر اساس این گزارش، باشگاه استقلال توانسته است فعلا مجوز خروج از کشور برای وریا غفوری بگیرد تا او برای دیدار با الحسین اردن در لیگ قهرمانان آسیا همراه تیم به امارات برود.
غفوری چند روز پیش در واکنش به کشتار بیسابقه مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی ایرانیان، در استوری صفحه اینستاگرام خود نوشت: «از این درد به خدا پناه میبرم و دعا میکنم عاملان و بانیان این وضعیت نیست و نابود شوند.»
او نوشت: «اطمینان دارم جانهایی که به ناحق گرفته شدند، نامشان تا همیشه بر فراز این سرزمین خواهد درخشید. از پروردگار برای مردم سرزمینم صلح، آرامش و رفاه طلب میکنم.»
پیش از این، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود برای حامیان «اغتشاشات» حکم توقیف اموال صادر میکند تا خسارت تخریبهای وارد شده به حکومت جبران شود.
در همین راستا، کافههای وریا غفوری و محمد ساعدینیا به دلیل تعطیلی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، توقیف شدند.
در اطلاعیه قوه قضاییه آمده بود: «در پروندههای تشکیل شده علیه افراد و مجموعهها، اموال تعدادی از این چهرهها توقیف شده و متهم در صورتی که به محکومیت برسد باید بخشی از خسارتهای وارد شده به اموال خصوصی و عمومی را پرداخت کند.»
همچنین محمد ساعدینیا علاوه بر توقیف اموال، بازداشت شد.





