مطالب بیشتر
مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در گفتوگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که دولت ایالات متحده بهزودی یک «پرداخت اولیه قابل توجه» را بهعنوان بخشی از حق عضویتهای معوق خود انجام خواهد داد. به گفته او، رقم نهایی این پرداخت هنوز تعیین نشده، اما این پیشپرداخت طی چند هفته آینده انجام میشود و بخشی از بدهیهای انباشته آمریکا به سازمان ملل را پوشش خواهد داد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، دو هفته پیش نسبت به وضعیت مالی این سازمان هشدار داد و اعلام کرد که سازمان ملل به دلیل عدم پرداخت حق عضویتها، بهویژه از سوی ایالات متحده، در آستانه «فروپاشی مالی قریبالوقوع» قرار گرفته است.
بر اساس اعلام مقامهای سازمان ملل، ایالات متحده تا اوایل فوریه بیش از ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار به بودجه عادی این نهاد بدهکار بوده که بیش از ۹۵ درصد کل بدهیهای این بخش را شامل میشود. علاوه بر آن، آمریکا حدود ۲.۴ میلیارد دلار بابت ماموریتهای صلحبانی جاری و گذشته و ۴۳.۶ میلیون دلار بابت دادگاههای بینالمللی سازمان ملل بدهی دارد.
در ۳۰ دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل بودجه عادی سال ۲۰۲۶ را به مبلغ ۳.۴۵ میلیارد دلار تصویب کرد. این بودجه هزینههای اداره دفاتر سازمان ملل در سراسر جهان، از جمله مقر نیویورک، حقوق کارکنان، برگزاری نشستها و فعالیتهای توسعهای و حقوق بشری را تامین میکند.
بحران مالی سازمان ملل در حالی تشدید شده که ایالات متحده در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ از بسیاری از سازوکارهای چندجانبه فاصله گرفته است. بدهیهای آمریکا به سازمان ملل در این دوره بهطور چشمگیری افزایش یافته، هرچند سابقه عقبافتادن واشینگتن از پرداخت حق عضویتهای خود به این نهاد به دههها پیش بازمیگردد. مقامهای سازمان ملل اعلام کردهاند که آمریکا سال گذشته هیچ پرداختی به بودجه عادی نداشته و بابت آن ۸۲۷ میلیون دلار بدهکار است و همچنین ۷۶۷ میلیون دلار دیگر نیز برای سال ۲۰۲۶ بدهی دارد.
در همین حال، ترامپ روز سهشنبه لایحهای را امضا کرد که شامل اختصاص ۳.۱ میلیارد دلار برای پرداخت حق عضویت ایالات متحده به سازمان ملل و دیگر سازمانهای بینالمللی است. والتز گفت پرداخت اولیه مورد نظر دولت آمریکا بهطور کلی برای کاهش بدهیهای معوق انجام میشود و همزمان نشانهای از بهرسمیت شناختن برخی اصلاحاتی است که در سازمان ملل آغاز شده است.
او با اشاره به برنامه اصلاحات «UN80» که از سوی دبیرکل سازمان ملل مطرح شده، گفت آمریکا از این روند حمایت میکند، اما تاکید کرد که این اصلاحات «کافی نیست» و باید ادامه یابد. والتز افزود هدف واشینگتن بازگرداندن سازمان ملل به ماموریتهای اصلی خود، بهویژه در حوزه صلح و امنیت، و افزایش کارآمدی این نهاد است.
نماینده آمریکا همچنین از آنچه «محبت سختگیرانه» خواند سخن گفت و تصریح کرد که مدل کنونی تامین مالی و عملکرد سازمان ملل برای بسیاری از کشورها پایدار نیست. به گفته او، کاهش موازیکاری، ادغام ساختارهای اداری و لجستیکی و کوچکسازی بوروکراسی گسترده سازمان ملل از جمله محورهای اصلی اصلاحات مورد نظر ایالات متحده است.
در همین حال، دبیرکل سازمان ملل ماه گذشته هشدار داده بود که این سازمان ممکن است تا ماه ژوئیه با کمبود شدید نقدینگی روبهرو شود. او همچنین به قاعدهای اشاره کرد که سازمان ملل را ملزم میکند هر سال مبالغ قابل توجهی از حق عضویتهای پرداختنشده را به کشورها بازگرداند؛ موضوعی که به گفته والتز باید از سوی کشورهای عضو اصلاح شود.
والتز همچنین اعلام کرد بخشی از بدهیهای آمریکا در حوزه صلحبانی ناشی از ناهماهنگی میان ارزیابیهای مالی سازمان ملل و محدودیتهای قانونی پرداخت در آمریکا است و این موضوع قرار است در دور بعدی مذاکرات درباره سهمیههای مالی کشورها بررسی شود.
