بیش از ۳۰ سازمان حقوقبشری و مدنی خواستار اقدام فوری جهانی برای حمایت از معترضان، زندانیان، مدافعان حقوق بشر و بازگرداندن اینترنت در ایران شدند. همزمان شورای ملی اهلسنت ایران کشتار مردم ایران را محکوم کرد.
سازمان حقوق بشری حالوش پنجشنبه ۲۵ دی گزارش داد همزمان با تشدید سرکوب اعتراضات سراسری در ایران و قطع کامل اینترنت، ائتلاف «نرگس آزاد» همراه با بیش از ۳۰سازمان حقوقبشری و مدنی، در بیانیه مشترکی نسبت به تهدیدهای جدی علیه جان و امنیت بازداشتشدگان، بهویژه مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و افرادی که به دلیل نوشتن، بیان دیدگاه، کنشگری یا تجمع مسالمتآمیز زندانی شدهاند، هشدار دادند.
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به سرکوب معترضان و «یکی از شدیدترین دورههای سرکوب در تاریخ معاصر» ایران و نیز قطع اینترنت نوشتند: «خانوادههای بسیاری در بیخبری کامل از سرنوشت عزیزان ناپدیدشده خود بهسر میبرند و نگرانیهای جدی درباره امنیت هزاران مجروح و بازداشتشده وجود دارد.»
آنها در مورد قطع اینترنت تأکید کردند: «قطع ارتباطات نهتنها دسترسی به گزارشهای مستقل و تبادل اطلاعات حیاتی و نجاتبخش، از جمله برای کادر درمان، را مختل کرده، بلکه شرایطی را ایجاد کرده است که در آن نقضهای فاحش حقوق بشر میتواند بدون پاسخگویی رخ دهد.»
به نوشته این بیانیه، پیش از قطع اینترنت نیز مدافعان حقوق بشر و مخالفان شناختهشده، چه در داخل و چه خارج از ایران، از دریافت تهدیدهای مستقیم خبر داده بودند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که بازداشتشدگان جدید و همچنین زندانیان قدیمی، از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، نویسندگان و هنرمندان، در شرایط کنونی با خطراتی جدی و اغلب نادیدهگرفتهشده مواجه هستند.
امضاکنندگان بیانیه افزودند: «تجربههای پیشین در ایران نشان میدهد که در دورههای ناآرامی گسترده، سوءرفتار در مراکز بازداشت افزایش یافته و خطر قتلهای فراقضایی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری بهطور ویژه این افراد را تهدید میکند، بهخصوص کسانی که در سلول انفرادی و در بیخبری مطلق نگهداری میشوند.»
در بیانیه از جمله به بازداشت شمار زیادی از شرکتکنندگان در مراسم بزرگداشت خسرو علیکردی در مشهد در حدود یک ماه پیش مانند جواد علیکردی، نرگس محمدی، سپیده قلیان، هستی امیری، و اشاره شده و اضافه شده است که محل نگهداری و وضعیت جسمی و روحی برخی از آنان نامعلوم است.
سازمانهای حقوق بشری و مدنی امضاکننده بیانیه با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تشدید کشتار معترضان و خطر طرح اتهامهای سنگین و خودسرانه که میتواند به مجازات اعدام منجر شود، تأکید کردند که جان و امنیت افراد آسیبپذیر در بازداشت نباید به فراموشی سپرده شود.
آنان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی و حمایت از مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، نویسندگان، هنرمندان و تمامی افرادی شدند که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
این سازمانها ضمن اعلام همبستگی کامل با مردم ایران، از جامعه بینالمللی خواستند که «برای جلوگیری از تلفات بیشتر و واداشتن جمهوری اسلامی به پایبندی به تعهدات بینالمللی حقوق بشری خود»، فوراً اقدام کند.
آنها در این مورد به لزوم آزادی فوری زندانیان، بازگرداندن کامل اینترنت و انجام تحقیقات مستقل، بیطرفانه و شفاف درباره کشتارها، شکنجه، استفاده مرگبار از زور و سایر نقضهای جدی حقوق بشر اشاره کردند.
این سازمانها هشدار دادند که هر ساعت تعلل، خطر از دست رفتن جان انسانهای بیشتر و وقوع نقضهای جبرانناپذیر حقوق بشر را افزایش میدهد.
بنیاد نرگس محمدی، پن آمریکا، گزارشگران بدون مرز، اتحاد زنان برای دموکراسی، آرتیکل ۱۹، انجمن حقوق بشر آذربایجانیها در ایران، کمپین فعالان بلوچ، کمپین بینالمللی پایان دادن به آپارتاید جنسیتی، بنیاد زنان، سازمان حقوق بشری حالوش، هاوار، انجمن حقوق بشر کردستان – ژنو، سازمان حقوق بشری کردپا، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، ابتکار زنان نوبل، پن اتریش، انجمنهای قلم در کانادا، اتریش، نروژ، سوئد، انجمن قلم بینالمللی و اتحاد برای ایران از جمله امضاکنندگان بیانیه هستند.
شورای ملی اهلسنت ایران کشتار معترضان و ترور یک فعال مدنی را محکوم کرد
شورای ملی اهلسنت ایران با انتشار بیانیهای ضمن ابراز «نگرانی عمیق از تداوم سرکوب اعتراضات مردمی»، گزارشها درباره کشتهشدن شمار زیادی از معترضان در جریان اعتراضات اخیر را «نقض آشکار حق حیات» دانست و آن را بهشدت محکوم کرد.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، در این بیانیه آمده است که انتشار اخبار مربوط به جانباختن هزاران نفر از معترضان، جامعه ایران را در وضعیت اندوه و بهت قرار داده و ضرورت پاسخگویی مسئولان نسبت به این رخدادها را دوچندان کرده است.
شورای ملی اهلسنت ایران با ابراز همدردی با خانوادههای جانباختگان، از شهروندان خواست با همبستگی اجتماعی و حمایت از بازماندگان، مانع از تشدید آلام انسانی ناشی از این حوادث شوند.
این شورا همچنین تأکید کرد که بر اساس اصول پذیرفتهشده حقوق بشر و حقوق بینالملل، آمران و عاملان کشتار معترضان مسئولیت مستقیم دارند و باید در روندی عادلانه مورد پیگرد قرار گیرند.
در بخش دیگری از بیانیه، به قتل هدفمند محمد رسول مردوخی، فعال مدنی و پژوهشگر حقوق عمومی، اشاره شده است.
بر اساس گزارشها، مردوخی پس از نگارش نامهای انتقادی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، در ۱۸دی در شهر مریوان ناپدید و دو روز بعد پیکر او با آثار جراحت و شکنجه در اطراف یکی از هتلهای این شهر پیدا شد.
شورای ملی اهلسنت ایران این رویداد را در چارچوب روندی طولانی از حذف و فشار سیستماتیک علیه نخبگان اهلسنت دانست و آن را محکوم کرد.
این شورا در پایان بیانیه خود از نهادهای مستقل حقوق بشری، سازمانهای بینالمللی و سازوکارهای حقیقتیاب خواست با انجام تحقیقات مستقل، مستندسازی دقیق و پیگیری حقوقی مؤثر، از تداوم مصونیت عاملان نقضهای جدی حقوق بشر جلوگیری کنند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
