اتحادیه اروپا پنجشنبه ۹ بهمن در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو در بروکسل، در واکنش به سرکوب خونین انقلاب ملی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار میدهد.
بهگزارش روزنامه تایمز این تصمیم که با حمایت کشورهایی چون فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا همراه بوده اکنون لندن را با فشار فزایندهای برای اتخاذ موضع مشابه روبهرو کرده است.
تصمیم سیاسی اروپا و مسیر تبدیل به اقدام الزامآور
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با دفاع از این تصمیم گفت: «اگر مانند یک سازمان تروریستی عمل میکنید، باید بهعنوان تروریست هم با شما برخورد شود.»
او تاکید کرد که این اقدام، سپاه پاسداران را در جایگاهی همسطح با گروههایی مانند القاعده، حماس و داعش قرار میدهد.
یوهان وادهفول، وزیر امور خارجه آلمان، نیز در بیانیهای اعلام کرد: «اتحادیه اروپا سرانجام سپاه پاسداران را بهعنوان یک سازمان تروریستی طبقهبندی خواهد کرد.»
او تصمیم نشست بروکسل را یک «نشانه سیاسی قوی» توصیف کرد و افزود اتحادیه اروپا با این اقدام در کنار مردم ایران ایستاده است.
در بیانیه وادهفول آمده است: «ما برای بشریت و علیه ظلم و ستم ایستادهایم.» او تاکید کرد گام بعدی اتحادیه اروپا، تبدیل سریع این تصمیم سیاسی به یک اقدام الزامآور قانونی خواهد بود.
فشار بر لندن و تردید دولت بریتانیا
بر اساس گزارش روزنامه تایمز و بهگفته یک منبع نزدیک به مذاکرات، این اقدام اتحادیه اروپا «مقاومت بریتانیا در برابر این اقدام را بسیار دشوار میکند».
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، که در سفر سهروزه به چین به سر میبرد، بدون اشاره به تصمیمی فوری برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، اعلام کرد اولویت دولت او جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای است.
استارمر پیش از رسیدن به قدرت وعده داده بود سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد، اما پس از تشکیل دولت با این استدلال که قوانین موجود برای مقابله با نهادهای وابسته به دولتهای خارجی کارآمد نیست، از اجرای این وعده خودداری کرد.
دولت بریتانیا در عوض اعلام کرد در حال تدوین قانون جدیدی برای مقابله با نهادهایی مانند سپاه پاسداران است، با این حال تاکنون جدول زمانی روشنی برای برای تصویب و اجرای این قانون ارائه نشده است.
سپاه پاسداران و نقش آن در سرکوب انقلاب ملی ایران
بر اساس گزارشی ۲۰۲۲ وزارت کشور بریتانیا، سپاه پاسداران حدود ۶۴۰ هزار نیرو در اختیار دارد که شامل ۴۵۰ هزار نیروی ذخیره بسیج است. سپاه بهعنوان نیروی نخبه نظامی جمهوری اسلامی، نفوذ گستردهای در بخشهای مختلف اقتصاد و سیاست ایران دارد و بسیاری از فعالیتهای خارجی جمهوری اسلامی را نیز مدیریت میکند.
وادهفول در ادامه بیانیه خود سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به آن را «مزدوران رژیم ایران» توصیف کرد و افزود: «آنها مسئول نقش بیثباتکنندهای هستند که جمهوری اسلامی در منطقه ایفا میکند.»
او تاکید کرد: «آنها پشت حملات ناموفق در آلمان و اروپا قرار دارند. به طور خلاصه، دستانشان به خون آلوده است.»
سپاه پاسداران و بازوی بسیج آن نقش محوری در سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان دارد. بر اساس بیانیه یکشنبه پنجم بهمن شورای سردبیری ایراناینترنشنال، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان انقلاب ملی ایران به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی و دستور شخص علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدند.
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در واکنش به این آمار گفت: «سرکوب غیرقابل تحمل قیام مسالمتآمیز مردم ایران نباید بدون پاسخ بماند.» بارو افزود: «شجاعت بیسابقه آنان در برابر خشونتی که کورکورانه اعمال میشود، نباید بیثمر باشد.»
واکنش مقامهای جمهوری اسلامی
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اقدام اتحادیه اروپا را «دمیدن در آتش بحران» توصیف کرد و آن را «اشتباهی راهبردی» دانست. او هشدار داد اروپا از پیامدهای یک جنگ احتمالی در منطقه، از جمله افزایش شدید قیمت انرژی، متاثر خواهد شد و تبعات این تصمیم متوجه سیاستمداران اروپایی است.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز در بیانیهای این اقدام را «غیرمسئولانه و بغضآلود» خواند و تاکید کرد «تبعات خطرناک» آن بر عهده تصمیمگیران اروپایی خواهد بود.
همزمان، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریمهای تازهای را علیه ۲۱ فرد و نهاد ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر و علیه ۱۰ نهاد دیگر به دلیل همکاری نظامی با روسیه تصویب کردند.
پیشتر بحرین و عربستان سعودی در پاییز ۱۳۹۷ سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دادند و ایالات متحده نیز در فروردین ۱۳۹۸ این نهاد نظامی را بهطور رسمی یک سازمان تروریستی معرفی کرد. کانادا و سوئد نیز اقدام مشابهی انجام دادهاند.
تصمیم اتحادیه اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران نهتنها پیام سیاسی روشنی درباره سرکوب خونین انقلاب ملی ایران به همراه دارد بلکه اکنون این پرسش را مطرح میکند که دولت بریتانیا در شرایط کنونی چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت.
