روزنامهنگار و پژوهشگر
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۷۸ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رساند؛ نتیجهای که در قیاس با سالهای گذشته، بیش از آنکه ناشی از تغییر مواضع سیاسی باشد، بازتابدهنده تفاوت در ترکیب کشورهای حاضر در رایگیری بود.
بر اساس نتیجه رایگیری، که در نشست بعدازظهر پنجشنبه ۲۷ آذر در نیویورک انجام شد، شمار آرای «موافق» نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته و آرای «ممتنع» نیز کمتر شده است.
سال گذشته قطعنامه پیشنهادی با ۸۰ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسیده بود. مقایسه این رایگیری با رای کمیته سوم مجمع عمومی در ماه گذشته نیز نشان میدهد بخش عمده تفاوتها به غیبت یا حضور متفاوت برخی کشورها بازمیگردد.
پیش از این، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل صبح چهارشنبه ۲۸ آبان قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ مخالف تصویب کرده بود؛ متنی که امسال با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
کشورهایی مانند سیرالئون، بنین، ماداگاسکار و سنت وینسنت و گرنادینها که در کمیته سوم رای ممتنع داده بودند، در رایگیری پنجشنبه در صحن علنی مجمع عمومی غایب بودند، در حالی که کشورهایی مانند کومور، جمهوری آفریقای مرکزی و گینه استوایی که پیشتر غایب بودند، این بار رای ممتنع دادند.
تنها شمار محدودی از کشورها موضع خود نسبت به وضع حقوق بشر در ایران را تغییر دادند؛ از جمله جمهوری کنگو که از رای مخالف به ممتنع تغییر موضع داد و موریتانی که رای موافق خود را به ممتنع تبدیل کرد.
در مقایسه با رایگیری نهایی سال گذشته، برخی کشورها از رای ممتنع یا موافق به غیبت روی آوردند و در مقابل، کشورهایی مانند هائیتی و تووالو از غیبت به رای موافق تغییر موضع دادند.
در میان تغییرات معنادار، هند و ترکمنستان از رای ممتنع به رای مخالف حرکت کردند، در حالی که آنتیگوا و باربودا و ساموآ از حمایت صریح از قطعنامه به رای ممتنع بسنده کردند.
این الگوها نشان میدهد اگرچه اجماع گستردهای برای تداوم نظارت بینالمللی بر وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد، اما میزان حمایت فعال کشورها در حال نوسان است و رایگیریها بیش از پیش تحت تاثیر ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک هر کشور قرار دارد.
سرکوب فرامرزی؛ اشارهای بیسابقه در یک سند رسمی سازمان ملل
بر اساس گزارش اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، در واکنش به این شرایط حدود ۲۰ تن از زندانیان سیاسی بند زنان اوین، طی هفته گذشته با تجمعهای پی در پی در دفتر رییس بند، خواستار پایان کارشکنیهای مقامهای زندان، توقف خشونت زندانبانها و رسیدگی به وضعیت درمانی بیماها شدند. زندانیها همچنین خواستار رسیدگی به وضع بهداشت و غذا در زندان هستند.
با وجود پیگیریهای مداوم این افراد، تاکنون هیج یک از درخواستها انجام نشده و این افراد از حق قانونی خود که دیدار با بازرسانی از سازمان زندانها برای طرح مشکلاتشان است، بهدلیل مخالفت رییس بند محروم شدهاند.
فشار روانی بر زندانیهای سیاسی زن
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت از زمان استقرار تیم امنیتی منتقل شده از زندان قرچک به بند زنان زندان اوین، زندانیها به هر بهانهای به انفرادی فرستاده میشوند و یا ملاقاتها و حق تماسهای تلفنی قطع میشود.
این منبع آگاه افزود پس از جنگ ۱۲ روزه با ورود تیم امنیتی جدید، گویی انتقامگیری از زندانیان پایانی ندارد و یک « اوین قرچکی» ساخته شده بهطوری که توهین و تحقیر و بدرفتاری افسر نگهبانها و زندانبانها شدت گرفته و برای تحقیر زندانیها، ملاقات یا خروج از زندان فقط با پوشیدن دمپایی ممکن است.
بهگفته او، همچنین برای بیماران معدودی که برای درمان به خارج از زندان فرستاده شدند استفاده از دستبند و پابند اجباری شده است.
مخالفت با مرخصی درمانی و محرومیت از دسترسی به پزشک
این منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت در فقدان رسیدگی پزشکی، نمازخانه بند زنان، به محل نگهداری زندانیهای بیمار تبدیل شده است و مسئولان زندان دراجرای قانون مرخصی درمانی و آزادی با وثیقه افراد دارای بیماریهای حاد، کارشکنی میکنند.
بر اساس این گزارش آیدا نجفلو که به دلیل شکستگی مهره تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، پیش از پایان مراحل درمان به زندان بازگردانده شد و با عفونت شدید و شرایط حاد جسمی مواجه است.
این درحالی است که پزشک این زندانی درباره احتمال فلجشدن او هشدار داده و درخواست مراقبت تخصصی داشته اما رییس بند با مرخصی او مخالفت کرده است.
همزمان با وجود شرایط وخیم جسمی این نوکیش مسیحی، دستگاه قضایی حکم ۱۷ سال زندان او را صادر کرده است.
این منبع آگاه درباره وضعیت معصومه صدر اشکوری زندانی دچار بیماری ریوی، تنفسی، قلبی و حرکتی نیز گفت این زندانی با وجود تنفس با دستگاه اکسیژن و تاکید پزشک، از مرخصی درمانی محروم شده است. این در حالی است که بر اساس قانون، او از حق قانونی آزادی با وثیقه هم برخوردار است.
در این شرایط رسیدگی به امور شخصی این افراد بیمار، از جمله جابه جایی با ویلچر و استفاده از حمام و دستشویی این زندانیها با کمک همبندیان آنها انجام میشود.
خودکشی در زندان
به گفته این منبع آگاه، یک زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین بهدلیل ممانعت مسئولان زندان از اجرای قانون و جلوگیری از آزادیاش ، اقدام به خودکشی کرد اما با کمک دیگر زندانیان از مرگ نجات یافت.
همبندان این زندانی پس از اطلاع از اقدام او به خودکشی از افسر نگهبان زندان کمک خواستند اما افسر نگهبان با کمکرسانی به او مخالفت کرد. این زندانی سیاسی که نامش نزد ایراناینترنشنال محفوظ است، در شرایط وخیم روحی به سر میبرد و با وجود اعتراضهای مکرر همبندان به رد درخواست آزادی او، مقامهای زندان به بهانههای مختلف مانع آزادی این زندانی میشوند.
افزایش ورودیهای زندان و نگهداری زندانیان در فضاهای کوچک
براساس این گزارش طی یک ماه گذشته شمار محبوسان در بند زنان اوین افزایش چشمگیری داشته و روزانه تعدادی بازداشتی به محبوسان بند اضافه می شوند.
بازداشتشدگان در محدوده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال و از طرفداران نظام پادشاهی در ایران هستند.
در این شرایط، در فضای اتاقهای چهار نفره بیش از هفت زندانی نگهداری میشوند و برخی ناچار به کفخوابی شدهاند. تعدادی از زندانیها هم به نمازخانه و اتاقی به نام باشگاه منتقل شدهاند.
این منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت که مسئولان از این طریق فضای اتاقها را متشنج میکنند تا زمینه درگیری میان زندانیان و در نتیجه فشار روانی بر آنان را افزایش دهند.
پرونده سازیهای جدید علیه زندانیان
قرار آزادی فریبا کمالآبادی و نرگس منصوری، دو زندانی سیاسی، با کارشکنی مسئولان زندان از ۱۹ مهرماه تاکنون اجرا نشده و این دو زندانی با پروندهسازی جدید مواجه شدهاند.
بر اساس این اطلاعات، این دو زندانی به همراه پنج تن دیگر بهدلیل اعتراض به نقش مسئولان زندان در مرگ سمیه رشیدی در زندان به دلیل نارسایی پزشکی، با پروندهسازی جدید و اتهامهای توهین به رهبری و اخلال در نظم روبهرو شدند.
در پی این پروندهسازی برای هر هفت نفر قرار کفالت ۸۰ میلیون تومانی صادر شده است. تعدادی از این افراد هم تحت فشارهای روانی، هفتهها ممنوع الملاقات یا ممنوعالتماس بودند.
نگهداری کودک در بند زنان اوین
این منبع آگاه همچنین از نگهداری یک کودک خردسال ۲۰ ماهه در این بند خبر داد. این دختر خردسال فرزند نسیم اسلام زهی زندانی سیاسی است که در زندان به دنیا آمده و در فضایی بهشدت نامناسب در بند زنان نگهداری میشود. نسیم اسلام زهی که یک فرزند دیگر هم دارد پس از بازداشت از فرزند نخست خود جدا شده و در شرایط روحی نامناسبی به سر میبرد.
سرقت لوازم زندانیان
بر اساس اطلاعات دریافتی، پس از جنگ ۱۲ روزه و بازگشت زندانیان منتقل شده در این دوره به زندان، مسئولان، وسایل زندانیهای بند زنان را که با هزینه شخصی تهیه کردند پس نمی دهند؛ از لوازم شخصی کوچک گرفته تا لوازمی مانند یخچال و ماشین لباسشویی. پیگیریها در این زمینه هم بینتجه مانده است.
انتقال تیم آزار و شکنجه زندانیان از قرچک به اوین
این منبع آگاه گفت رییس بند زنان اوین فردی امنیتی است که در زندان به نام یگانه شناخته میشود. او، معاونش اکرم حسینی ، فرزانه کریمی روزبهانی افسر نگهبان و چند تن دیگر پس ازجنگ ۱۲ روزه از زندان قرچک به اوین منتقل شدند تا قوانین زندان قرچک را در اوین پیاده کنند.
بهگفته این منبع آگاه، پاسیاری به نام سپیده خوشرفتار در قرچک بهشدت زنان زندانی را مورد ضربوجرح قرار میداد و با وجود اعتراض زندانیها به رفتار او، به اوین منتقل شد و به توهین و بدرفتاری با زندانیان ادامه می دهد.
از دیگر افرادی که در اوین زندانیان را بهشدت آزار می دهد پاسیار زینب نوریانی است.
بر اساس این اطلاعات، همچنین فردی به نام حبیبان، مسئول بهداشت قرچک و اکرم الله قلی زندانبان، در جریان بیماری سمیه رشیدی، زندانی سیاسی که در اثر نارسایی پزشکی در زندان قرچک جان باخت، از جمله کسانی بودند که با ممانعت مداوم از رسیدگی پزشکی به او، شرایط مرگش را فراهم کردند.
این منبع آگاه که نامش نزد ایراناینترنشنال محفوظ است درخواست کرد که نهادهای حقوق بشری و مجامع بینالمللی، برای حمایت از زندانیان این وضعیت را پیگیری کنند و جمهوریاسلامی را بهدلیل شکنجه روانی و جسمی زندانیان تحت فشار قرار دهند.
سایت حقوقبشری هرانا، پنجشنبه ۲۷ آذر گزارش داد مسئولان زندان قرچک ورامین دو روز پیش به اکبریمنفرد اطلاع دادند که برای ادامه درمان به یکی از «مراکز درمانی دولتی» مراجعه کند.
اکبریمنفرد با اشاره به ماهیت تخصصی درمان موردنظر، از پذیرش این پیشنهاد خودداری کرده و اعلام کرده که امکان دریافت خدمات کایروپراکتیک در مراکز دولتی محدود است. او از مسئولان خواسته که مرکزی مناسب را یافته و با تقبل هزینهها، شرایط درمان را فراهم کنند.
این در حالی است که پزشکی قانونی و قاضی ناظر پرونده پیشتر با اعزام اکبریمنفرد به مراکز درمانی تخصصی موافقت کرده بودند و پزشک معالج او نیز نسبت به وخامت وضعیت جسمانی و پیامد توقف درمان هشدار داده و اعلام کرده است در صورت تداوم این روند، زانوی او ممکن است به جراحی نیاز پیدا کند.
اکبریمنفرد پس از گذراندن ۱۵ سال محکومیت در تبعید، اول آبان ۱۴۰۳ از زندان سمنان به زندان قرچک ورامین منتقل شد تا حکم دو سال حبس جدیدش به اجرا درآید.
یک منبع مطلع از وضعیت خندان و براتینیا به هرانا گفت قرار بود آنها ۲۶ آذر برای دریافت خدمات دندانپزشکی به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند، اما در پی امتناع این دو زندانی سیاسی از پوشیدن لباس زندان، مسئولان زندان اوین از اعزامشان جلوگیری کردند.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، محرومماندن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنجسال گذشته نسبت به دوره پنجساله پیش از آن هشت برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۴، دستکم در ۴۱۲ مورد مقامهای زندان از ارائهٔ خدمات پزشکی مناسب به زندانیان خودداری کردهاند.
این گزارشها در حالی منتشر میشود که همزمان، وضعیت سلامت برخی دیگر از زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف ایران نیز رو به وخامت گذاشته است.
سازمان حقوق بشر کارون، ۲۷ آذر گزارش داد که بریهی در هفتمین روز اعتصاب غذای خود در زندان شیبان اهواز با وخامت شدید جسمانی روبهرو شده است.
در این گزارش بهنقل از منابع آگاه وضعیت سلامت این زندانی سیاسی عرب محکوم به حبس ابد، «بحرانی» توصیف شده و آمده است: «او به دلیل افت شدید فشار خون و ضعف عمومی، چندین بار به بهداری زندان منتقل شده است. با این حال، رسیدگی موثر پزشکی به وضعیت او صورت نگرفته است.»
طبق این گزارش، مقامهای امنیتی ۲۶ آذر با اعمال فشار تلاش کردند بریهی را به پایان دادن به اعتصاب غذا وادار کنند، اما این تلاشها بینتیجه مانده و او در واکنش، خواستار گفتوگو با مسئولان امنیتی پرونده خود شده است.
این سازمان در ادامه نوشت بریهی در حال حاضر در سلول انفرادی و در شرایطی که از بیماریهای مزمن از جمله مشکلات کلیوی، التهاب مفاصل و دردهای مستمر رنج میبرد، به اعتصاب غذای خود ادامه میدهد.
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
از میان چهار زندانی سیاسی نامبرده در این گزارش، خندان از آذر ۱۴۰۳، براتینیا از مرداد ۱۴۰۲، اکبریمنفرد از دی ۱۳۸۸ و بریهی از مهر ۱۳۸۴ با اتهامات سیاسی در زندان بهسر میبرند.
اطلاعاتی که پنجشنبه ۲۷ آذر به دست ایراناینترنشنال رسیده، نشان میدهد کشاورز پیشتر در خردادماه و همزمان با جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس این اطلاعات، او عصر ۲۶ آذر از بند عمومی زندان ارومیه به سلول انفرادی منتقل شده است.
تا پیش از این، هیچ خبر یا گزارشی درباره وضعیت این زندانی سیاسی منتشر نشده و نام او نیز در رسانهها و نهادهای حقوقبشری مطرح نشده بود.
همزمان، شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی، کشاورز را دانشجوی رشته معماری دانشگاه شاهرود و اهل اصفهان معرفی کرد و نوشت او در خرداد سال جاری، در جریان سفری به ارومیه، از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
در این گزارش، بهنقل از یک منبع مطلع آمده است که کشاورز بهمدت یک هفته در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه، با هدف اخذ اعتراف اجباری به «جاسوسی برای اسرائیل»، تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت و سپس به زندان اوین منتقل شد.
به گفته این منبع، او در زمان بمباران زندان اوین از سوی اسرائیل در این زندان نگهداری میشد و پس از آن به یک بازداشتگاه دیگر منتقل شد.
این منبع مطلع که هویت او اعلام نشده، افزود که این زندانی پس از پایان دوره بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در اواخر تابستان، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست سجاد دوستی، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.
به گفته این منبع، بهدلیل تهدید بازجویان امنیتی، کشاورز و خانوادهاش از اطلاعرسانی درباره این پرونده خودداری کرده بودند.
او همچنین گفته است در روزهای اخیر به این زندانی اعلام شده که حکم صادره از سوی دادگاه ویژه جرایم جاسوسی تایید شده و همزمان با انتقال او به سلول انفرادی، خانوادهاش برای انجام آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدهاند.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» یا «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و در مواردی اعدام کرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند پس از این درگیری، که با حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای ایران نیز همراه بود، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ۲۰ آبان اعلام کرد شبکههایی را که «شبکههای جاسوسی آمریکا و اسرائیل» میخواند، در داخل ایران متلاشی کرده است.
مجلس شورای اسلامی نیز ششم مهرماه با تصویب یک طرح اضطراری، امکان رسیدگی به پروندههای مرتبط با جاسوسی بر اساس مقررات زمان جنگ را فراهم کرد.
این تحولات همزمان با افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای مرتبط با اتهامات امنیتی و جاسوسی رخ داده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده افرادی که در ماههای اخیر اعدام شدهاند، با اتهامهایی مانند «محاربه» و «همکاری با دولتهای متخاصم» مواجه بودهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و نهادهای حقوقبشری بینالمللی اعلام کردهاند دستکم ۱۲ نفر در سال جاری میلادی به اتهام «جاسوسی» در ایران اعدام شدهاند و نسبت به نبود دادرسی عادلانه در این پروندهها ابراز نگرانی کردهاند.
بر اساس گزارشهای حقوقبشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
نویمن در بیانیهای تبدیل مراسم یادبود یک وکیل حقوق بشر به «عملیات پلیسی» را پیامی آشکار از سوی مقامهای جمهوری اسلامی دانست و نوشت این اقدام نشان میدهد حکومت ایران مصمم است نهتنها صدای اعتراض، بلکه حافظه جمعی، همبستگی اجتماعی و حتی سوگ را نیز خاموش کند.
به گفته او، بازداشت شهروندان بهدلیل حضور در مراسم ختم، عبور از مرزهای بنیادین حقوق بشر و جرمانگاری ابتداییترین اشکال انسانیت است.
رییس هیات روابط پارلمان اروپا با ایران با اشاره به اسامی شماری از بازداشتشدگان از جمله نرگس محمدی، عالیه مطلبزاده، سپیده قلیان، هستی امیری و پوران ناظمی، خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط تمامی افرادی شد که بهدلیل استفاده از حقوق اولیه و آزادیهای بنیادین خود بازداشت شدهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز ۲۶ آذر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بازداشت شماری از شهروندان در مراسم یادبود علیکردی، اعلام کرد گزارشهای مربوط به این موضوع را «بهطور دقیق و مستمر» دنبال میکند.
ملاله یوسفزی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن ستودن شجاعت نرگس محمدی و اعلام همبستگی با او، خواستار آزادی بیقید و شرط این فعال حقوق بشر شد.
نویمن در ادامه تاکید کرد پارلمان اروپا «قاطعانه در کنار مردم ایران ایستاده است، نه در کنار کسانی که وکلا را زندانی میکنند، مدافعان حقوق بشر زن را هدف قرار میدهند و مراسم را به صحنه ارعاب بدل میکنند».
او همچنین بازداشت دوباره نرگس محمدی را با توجه به وضعیت جسمانی شکننده او و سابقه سالها زندان بهدلیل فعالیتهای مسالمتآمیز حقوق بشری، «بهطور ویژه نگرانکننده» توصیف کرد و افزود این اقدام نشانه تلاشی سیستماتیک برای ارعاب کسانی است که از کرامت انسانی، عدالت و پاسخگویی دفاع میکنند.
این نماینده پارلمان اروپا نوشت سرکوب نمیتواند حقیقت را خاموش کند و ماشین ترس، مطالبه مردم ایران برای آزادی و عدالت را از میان نخواهد برد.
نقض حق سوگواری و مطالبه دادخواهی
انجمن خانواده قربانیان پرواز اوکراینی نیز در واکنش به بازداشت و سرکوب فعالان مدنی و حقوق بشری در مراسم علیکردی در مشهد، این برخوردها را «نقض حق تجمع و سوگواری» و «تلاشی سازمانیافته برای منحرف کردن افکار عمومی از اصل جنایت» توصیف کرد و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط تمامی بازداشتشدگان شد.
این انجمن تاکید کرد قتل علیکردی نه یک «حادثه طبیعی»، بلکه بخشی از روند حذف سیستماتیک صداهای مستقل و حقطلب در ایران است و باید بهطور مستقل و شفاف مورد پیگیری قرار گیرد.
بازداشتها در جریان مراسم هفتم علیکردی، در روزهای گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
کانال تلگرام دانشجویان متحد نیز تصاویری از نصب پوستر در اعتراض به این بازداشتها در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر کرد.
انجمن خانواده قربانیان پرواز اوکراینی در بیانیه خود آنچه را در جریان مراسم علیکردی رخ داد، فراتر از یک برخورد امنیتی دانست و نوشت هدف این اقدامات، به حاشیه راندن اصل دادخواهی، شکستن پیوند میان خانوادههای دادخواه و جامعه و تبدیل یک مطالبه انسانی به صحنهای از خشونت، ارعاب و بازداشت بوده است.
در این بیانیه به بازداشت گسترده دهها نفر از شرکتکنندگان، ضربوجرح فعالان مدنی و بازداشت چهرههایی از جمله محمدی، قلیان، مطلبزاده، امیری، ناظمی و علی آدینهزاده اشاره شده و نسبت به بازداشت جواد علیکردی و بیخبری از سرنوشت شماری از بازداشتشدگان ابراز نگرانی شده است.
این انجمن با هشدار نسبت به «عادیسازی» سرکوب سوگواران و فعالان مدنی، آن را روندی خطرناک و ویرانگر توصیف و تاکید کرد که سرکوب آزادی بیان، خشونت علیه فعالان مدنی و بازداشتهای خودسرانه باید بیقید و شرط محکوم شود.
در پایان، انجمن خانواده قربانیان پرواز اوکراینی خواستار آزادی فوری همه بازداشتشدگان مراسم، شفافسازی وضعیت سلامت آنان و تضمین دسترسی به خدمات پزشکی شده و تاکید کرده که نباید اجازه داد قتل حکومتی و سرکوب به امری عادی تبدیل شود.
هشدار خانواده نرگس محمدی
همزمان با ادامه واکنشهای بینالمللی به بازداشتهای صورتگرفته در مراسم علیکردی، نگرانیها درباره وضعیت سلامت برخی بازداشتشدگان، بهویژه نرگس محمدی، نیز افزایش یافته است.
در همین حال، برادر نرگس محمدی در نامهای با اشاره به وضعیت نگرانکننده سلامتی خواهرش پس از بازداشت، خواستار رسیدگی فوری پزشکی و آزادی او شده است.
او در این نامه نوشت که پس از سه روز بیخبری، تنها در یک تماس تلفنی کوتاه از بازداشت خواهرش مطلع شده و در همین تماس، از شرایط نگرانکننده سلامتیاش آگاه شده است.
به گفته او، محمدی دارای سوابق متعدد بیماری از جمله مشکلات قلبی و ریوی، سابقه آمبولی و پیوند استخوان در ناحیه پای راست است و پیش از بازداشت دوباره، به دلیل همین شرایط، خارج از زندان تحت درمان و مراقبتهای پزشکی قرار داشته است.
برادر این فعال حقوق بشر به وارد شدن «ضربات متعدد و شدید باتون» به او اشاره کرد و با تاکید بر خطرات ناشی از این آسیبها، خواستار ارجاع فوری خواهرش به پزشکی قانونی و ثبت آثار و علائم ضربات وارده شده است.
او همچنین بر ضرورت ارسال فوری داروهای مصرفی خواهرش تاکید کرده و هشدار داده که با توجه به وضعیت جسمی و سابقه آمبولی، خطر لخته شدن خون بهشدت بالاست. درخواست ملاقات و دسترسی او به وکیل نیز از دیگر مطالبات مطرحشده در این نامه عنوان شده است.
در پایان، برادر محمدی با اشاره به خطرات جدی و نگرانکننده برای سلامت خواهرش با توجه به سوابق بیماریهای متعدد، آزادی فوری او را تنها راه جلوگیری از بروز آسیبهای جبرانناپذیر دانسته است.
مراسم هفتم علیکردی ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و حاضران با شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
پیکر او ۱۵ آذر در دفتر کارش پیدا شد و شماری از کاربران و برخی وکلا و فعالان، مرگش را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
یکی از مهمترین بخشهای قطعنامه امسال، اشاره مستقیم به «سرکوب فرامرزی» است؛ موضوعی که برای نخستین بار در یک سند مجمع عمومی در مورد ایران ثبت میشود.
در متن آمده است که مخالفان، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و حتی خانوادههای آنان در خارج از کشور هدف فشار، تهدید، حمله سایبری و نظارت قرار میگیرند.
قطعنامه تاکید میکند که خانوادههای این افراد در داخل ایران بهعنوان ابزار فشار برای ساکت کردن منتقدان در خارج مورد آزار و ارعاب قرار میگیرند. همچنین نگرانی جدی نسبت به تهدید خانوادههای قربانیان پرواز پیاس۷۵۲ و نیز بازماندگان اعتراضات ۱۴۰۱ بیان شده است.
اعدامها؛ نگرانی شدید از افزایش گسترده و فقدان دادرسی عادلانه
بخش مهمی از قطعنامه به موضوع اعدامها اختصاص دارد. در متن، از «افزایش نگرانکننده و قابل توجه اعدامها» در ایران، بهویژه اعدامهایی که بر مبنای اعترافات اجباری و بدون رعایت حقوق دادرسی انجام میشود، ابراز نگرانی شده است.
قطعنامه تاکید میکند که اعدام در ایران بهطور نامتناسب علیه اقلیتهای بلوچ، کرد و عرب اعمال میشود و شمار اعدام شهروندان افغانستانی نیز در حال افزایش است.
اعدام نوجوانان، محرمانهبودن اجرای حکم، تحویل ندادن پیکرها به خانوادهها و استفاده از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب اعتراضات از دیگر محورهای مهم این بخش است. قطعنامه از حکومت ایران میخواهد به سمت تعلیق رسمی اجرای حکم اعدام حرکت کند.
حقوق زنان؛ از حجاب اجباری تا زنکشی و خشونت ساختاری
وضعیت زنان و دختران جایگاه ویژهای در متن امسال دارد. قطعنامه سرکوب هدفمند زنان را —چه در خیابان و چه در فضای مجازی— بهطور صریح محکوم میکند و قوانین مرتبط با حجاب اجباری، از جمله قانون «عفاف و حجاب»، را تهدیدی جدی برای آزادیهای بنیادین میداند.
نگرانی از استفاده گسترده از فناوری تشخیص چهره برای کنترل دانشجویان، اعمال مجازاتهایی مانند جریمه، مصادره اموال، تعلیق تحصیلی، منع سفر و حتی صدور حکم اعدام نیز برجسته شده است.
متن همچنین به پدیدههایی چون زنکُشی، «قتلهای ناموسی»، ازدواج کودکان و خشونت خانگی اشاره دارد و خواستار تصویب قانون جامع حمایت از زنان و لغو کامل سیاستهای اجباری حجاب شده است.
اقلیتهای قومی و دینی؛ تاکید بر تبعیض ساختاری
در بندهای مربوط به اقلیتها، نگرانی از تبعیض گسترده علیه جمعیتهای بلوچ، کرد، عربهای اهوازی و ترکهای آذربایجانی مطرح و اشاره شده است که تعداد بیشتری از قربانیان اعتراضات از مناطق اقلیتنشین بودهاند.
قطعنامه همچنین نسبت به وضعیت اقلیتهای مذهبی، از جمله بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش، یهودیان، اهل سنت، یارسانان و زرتشتیان ابراز نگرانی میکند و به ناپدیدسازیها، بازداشتهای خودسرانه و تخریب اماکن مذهبی اشاره دارد.
یهودستیزی و هرگونه انکار هولوکاست نیز بهطور مستقیم در متن محکوم شده است.
سرکوب اعتراضات؛ بازداشتهای خودسرانه و خشونت گسترده
اعتراضات ۱۴۰۱ و پیامدهای آن بخش دیگری از متن قطعنامه را تشکیل میدهد. در این بخش، استفاده از خشونت مرگبار علیه معترضان، شکنجه —ازجمله خشونت جنسی—بازداشتهای گسترده و صدور احکام سنگین علیه معترضان مورد انتقاد قرار گرفته است.
قطعنامه از حکومت ایران میخواهد تمامی بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضها را آزاد کند و درباره نقضها تحقیقات سریع، مستقل و شفاف انجام دهد.
همچنین بر ضرورت پایاندادن به آزار وکلای معترضان، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و خانوادههای معترضان تاکید شده است.
پناهندگان افغان؛ نگرانی از بازگرداندن اجباری گسترده
قطعنامه ضمن اشاره به میزبانی ایران از یکی از بزرگترین جمعیتهای پناهجویان در جهان، نسبت به بازگرداندن اجباری بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزار افغانستانی در سال ۲۰۲۵ ابراز نگرانی شدید میکند؛ اقدامی که بهویژه زنان و دختران افغانستانی را در معرض خطر شکنجه و قتل قرار میدهد.
محدودیت خدمات برای افراد فاقد مدرک و تهدیدهای گسترده علیه حقوق آنان در متن برجسته شده است.
فاصله با استانداردهای بینالمللی و درخواست برای همکاری با سازمان ملل
در بخش پایانی، قطعنامه از حکومت ایران میخواهد همکاری خود را با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل افزایش دهد، از جمله پذیرش گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب، همسوسازی قوانین داخلی با تعهدات بینالمللی و ایجاد یک نهاد ملی مستقل حقوق بشر مطابق اصول پاریس.
اجرای توصیههای بررسی ادواری جهانی (یوپیآر) نیز از جمله درخواستهای مهم قطعنامه است.
با تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در نشستهای آتی نیز ادامه خواهد داشت.
