شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران خبر داد که چهار فعال صنفی معلمان در استان خوزستان که پیشتر در یک پرونده مشترک به زندان محکوم شده بودند، برای شرکت در جلسه شنبه ۱۵ آذر به دادگاه تجدیدنظر احضار شدهاند.
این تشکل سراسری معلمان در ایران جمعه ۱۴ آذر نوشت که قرار است دادگاه تجدیدنظر به اعتراض کوکب بداغی، پیروز نامی، علی کروشات و سیامک صادقیچهرازی به حکم صادر شده در دادگاه بدوی رسیدگی کند.
بر اساس این گزارش، هر یک از این چهار فعال صنفی معلمان به دلیل «فعالیتهای صنفی در چارچوب قانون اساسی»، در یک پرونده مشترک در دادگاه بدوی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن «حمایت کامل» از این چهار فعال صنفی معلمان و تاکید بر «مدنی بودن فعالیتشان»، خواستار برائت کامل آنها در دادگاه تجدید نظر و پایان پروندهسازی برای همه معلمان و فعالان صنفی شد.
کانال تلگرامی چالش صنفی معلمان ایران هم در مورد دادگاه تجدیدنظر این چهار معلم نوشت: «حکومتی که بهجای پاسخگویی به مطالبات قانونی معلمان، آنان را با پروندهسازی و احکام قضایی تحت فشار قرار میدهد، از مسیر عدالت خارج شده و ناگزیر از تغییرات بنیادین است.»
در سالیان اخیر، برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با معلمان و فعالان صنفی معلمان در ایران افزایش یافته است. این برخوردها با اعتراض تشکلهای صنفی در ایران و نیز سازمانهای صنفی و حقوق بشری در جهان مواجه شده است.
به نوشته کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، در حال حاضر، محمدحسین سپهری، جهانگیر رستمی، ایراج توبهایها، علیرضا مرداسی، امان جلالینژاد، مسعود فرهیخته، هاشم خواستار و فاطمه تدریسی از فعالان صنفی معلمان هستند که در زندان بهسر میبرند.
پروندهسازی مجدد برای هاشم خواستار
صدیقه ملکیفرد، همسر هاشم خواستار، چهارشنبه ۱۲ آذر در صفحه اینستاگرامی خود از «پروندهسازی مجدد» برای خاموش کردن صدای این معلم زندانی خبر داد.
ملکیفرد نوشت دادگاه کیفری دو مشهد در «رأیی شتابزده و بیاتکا»، خواستار را به پرداخت «دیه کامل جراحات و هزینه درمان» محکوم کرده است و آن را ناشی از «روایتی» از «دل یک ماجرای مضحک» دانست.
او نوشت که این پروندهسازی برگرفته از «شادی یک زندانی سیاسی از سقوط بشار اسد، درگیری لفظی مأمور، شکستن فلاکس چای و پاشیده شدن چند قطره چای جوش به پای زندانی دیگری» بوده است.
ملکیفرد افزود: «همین را کردهاند ضربوجرح عمدی»، نه شاکی مستقل و آزادی وجود دارد، نه گزارش بیمارستان و مدرک پزشکی منطبق با ادعا، و نه شاهد معتبر.»
او تاکید کرد: «همه چیز بوی همان تکنیک قدیمی میدهد: سناریویی برای اعمال فشار به یک زندانی خوشنام.»
ملکیفرد اضافه کرد: «شاکی این پرونده عملا تحت نفوذ عوامل زندان وادار به شکایت شده است.»
او با اشاره به آنچه «بافت سیاسی حکم» خواند، افزود: «هاشم خواستار معلمی است که سالها هزینه ایستادگیاش را داده؛ بازداشتهای پیاپی، پروندهسازی متوالی، محرومیت از درمان و حالا به خاطر یک اظهار شادی، جرم میتراشند تا او را بیشتر در چرخدندههای بوروکراسی کیفری له کنند.»
ملکیفرد نوشت: «این همان تبدیل نظاممندِ جرم سیاسی به جرم عادی است تا هم آمار را زیبا کنند، هم امکان پیگیریهای بینالمللی را کمرنگ.»
کمپین دفاع از شریفه محمدی خواستار آزادی این فعال کارگری زندانی شد
در خبری دیگر، کمپین دفاع از شریفه محمدی پنجشنبه ۱۳ آذر با اشاره به دومین سالگرد بازداشت این فعال کارگری زندانی، خواستار آزادی او شده بود.
کمپین دفاع از شریفه محمدی در مورد بازداشت او به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ۱۴ آذر سال ۱۴۰۲ و محکومیتش به ۳۰ سال زندان نوشته بود: «هیچ مدرکی دال بر گناهکار بودن شریفه و مجرم بودن او وجود نداشته و ندارد.»
محمدی پس از بازداشت در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ به زندان لاکان رشت و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سنندج منتقل شد و برای انجام اعتراف اجباری از سوی بازجویان تحت فشار قرار گرفت.
او سپس به زندان لاکان رشت بازگردانده شد و پس از محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی رشت، در ۱۴ تیر سال گذشته به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویت او در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد که از سوی ماموران امنیتی به عنوان «گروهی وابسته به حزب کومله» معرفی شده است.
این اتهام در شرایطی به محمدی وارد شد که او، خانواده و نیز حزب کومله این اتهام را رد کردند.
حکم اعدام محمدی در مهر سال گذشته در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب اسلامی رشت ارجاع داده شد. اما این دادگاه در ۲۴ بهمن سال گذشته بار دیگر او را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد.
بازداشت و صدور حکم اعدام برای محمدی، اعتراض گسترده تشکلهای کارگری و صنفی در ایران را به همراه داشت و در شماری از تجمعهای صنفی علیه آن شعار داده شد. همچنین سازمانهای حقوق بشری و سندیکاها و اتحادیههای کارگری در کشورهای جهان بارها خواستار لغو حکم اعدام و آزادی او شدند.
سرانجام امیر رییسیان، وکیل محمدی، هفتم آبان امسال در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که با تصمیم رییس قوه قضاییه، حکم اعدام او با یک درجه تخفیف به حبس درجه یک (۳۰ سال) تبدیل شد.
رییسیان تاکید کرد در حال حاضر خطر رفع شده است، اما تلاشها برای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ ادامه دارد تا محکومیت او نقض و از اتهام «بغی» تبرئه شود.
کمپین دفاع از شریفه محمدی اشاره کرد: «تنها مدرکی که در دادگاه علیه شریفه استفاده شده است، این بوده که بروشوری با عنوان "نه به اعدام" و نوشتهای در دفاع از فعالین زن بازداشتی در گیلان در خانه او پیدا شده است» و افزود: «آیا اینها جرم بوده و مجازات اعدام دارد؟»
کمپین نوشت محمدی در تمامی دوره بازجویی و بازپرسی، در شهرهای رشت و سنندج، «علیرغم همه تهدیدها و فشارهایی که به ناحق به او تحمیل می شده، همواره و البته به درستی، خود را مبرا از این قبیل اتهامات و وابستگیها دانسته و بر روی آن پافشاری کرده است.»
به نوشته این بیانیه، «اساسآ هیچ موردی از ارتباط و وابستگی به احزاب و سازمانها در کار نبوده که شریفه به آن اذعان و اقرار کند.»
این تجمع پنجشنبه ۱۳ آذر برگزار شد و مخالفان سدسازی شعارهایی از جمله «خرسان، ماندگان، ظلم به آیندگان»، «استاندار بیغیرت، استعفا، استعفا»، «استاندار ما یا جیرهخوار مافیا» و «مسئول بیلیاقت، استعفا، استعفا» سردادند.
معترضان با غیرقانونی خواندن روند این سدسازیها، خواستار پاسخگویی پزشکیان به مطالبات خود شدند و از او خواستند در میان معترضان حاضر شود.
آنها تاکید کردند پزشکیان نباید از بانیان نابودی دنا و ۱۲ هزار هکتار از جنگلهای بلوط منطقه باشد.
معترضان پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «از هیرکانی تا دنا، گرفتار مافیا»، «پیروزی مافیای آب بر قانون اساسی»، «نه به سد خرسان»، «نه به سد ماندگان»، «ماندگان و خرسان یعنی قتلعام رودخانهها و روستاها»، «در برابر نابودی طبیعت سکوت نکنیم» و «دنا گذرگاه تاریخ است و با پول خریدنی نیست»، در دست داشتند.
انتقاد معترضان از پزشکیان
در این تجمع، یک زن با پوشش لُری خطاب به پزشکیان گفت: «چرا در اصفهان با دوچرخهسواری بین مردم حاضر شدی، ولی امروز نمیآیی که مردم کهگیلویه و بویراحمد را ببینی؟ چون مطالبه داریم، از ما میترسید یا خجالت میکشید یا ما ارزش نداریم؟»
او اضافه کرد: «بیا و جواب سوال ما را بده. چرا به ساخت سدهای غیرقانونی خرسان و ماندگان دستور تکمیل سریع دادید؟ در حالی که هیچکدام مجوز محیط زیستی ندارند.»
پزشکیان ۲۰ آبان دستور داده بود روند احداث و تکمیل سدهای کوهرنگ ۳، خرسان ۳ و ماندگان، بهمنظور «تامین پایدار آب و خروج از وضعیت اضطرار آبی» در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، با شتاب بیشتری در دستور کار قرار گیرد.
شهروندان یاسوج ۲۷ آبان سال جاری و ۱۱ آذر ۱۴۰۳ نیز در اعتراض به ساخت سدهای ماندگان و خرسان مقابل استانداری تجمع کرده بودند.
فعالان محیطزیست هشدار دادهاند ساخت این سدها باعث نابودی جنگلهای زاگرس، روستاها، منابع آب و طبیعت دنا و همچنین مهاجرت اجباری کشاورزان میشود.
واکنش پزشکیان به نگرانیها از سدسازی در منطقه
پزشکیان ۱۳ آذر در نشست با فعالان اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد، در پاسخ به پرسشی درباره سدسازی در دامنه کوه دنا گفت هیچ سدی «بدون پیوست زیستمحیطی» ساخته نمیشود و «دانشگاهها در حال تکمیل تحقیقات هستند».
او با اشاره به سدهای ماندگان و خرسان ۳ افزود: «این موضوع در حال جریان است و پیگیری میشود.»
پزشکیان همچنین به بحران کمآبی در دیگر مناطق کشور پرداخت و ادامه داد: «زیر پای خود را خالی کردهایم؛ آب رودخانهها را آوردهایم و اکنون تهران، کرج و شهرهای اطراف با معضل آب و مسائل زیستمحیطی روبهرو هستند، زمین فرونشست دارد و آینده خطرناکی در پیش است. هیچ تصمیمی را بدون پشتوانه کارشناسی نخواهیم گرفت.»
در روزهای اخیر، ابعاد تازهای از بحران کمآبی در ایران آشکار شده و این وضعیت زنگ خطر جدی را برای زندگی روزمره مردم و تداوم فعالیت بسیاری از صنایع به صدا درآورده است.
سیاست سدسازی جمهوری اسلامی در دهههای گذشته همواره زیر تیغ انتقاد فعالان محیط زیست بوده است.
سدهای بزرگی که بهویژه در سه دهه اخیر در نقاط مختلف ایران ساخته شدهاند، از نگاه بسیاری از کارشناسان نهتنها کمکی به مدیریت و حفاظت از منابع آب نکردهاند، بلکه به تشدید خشکسالی، افت سطح آبهای زیرزمینی و خالی شدن سفرهها دامن زدهاند.
منتقدان سدسازی هشدار دادهاند پیامدهای مخرب این پروژهها طولانیمدت و در مواردی جبرانناپذیر است؛ بهگونهای که حتی تخریب سدها نیز لزوما به احیای کامل اکوسیستمهای آسیبدیده منجر نخواهد شد.
کانون نویسندگان ایران در بیانیهای به مناسبت ۱۳ آذر، روز مبارزه با سانسور، نوشت: «کار سانسور و سرکوب آزادی بیان در ایران به آن پایه رسیده است که نهاد امنیتی جمهوری اسلامی نویسندگان را بهصرف انتشار آثارشان در خارج از ایران احضار، بازجویی و تهدید میکند.»
این تشکل با یادآوری سانسور گسترده در ایران طی دهههای گذشته، از تداوم رویارویی پنهان و آشکار میان مردم و حاکمیت سخن گفت؛ کشمکشی که از عرصه فضای مجازی تا میدانهای ورزشی ادامه دارد.
کانون نویسندگان ایران سال ۱۳۷۸ روز ۱۳ آذر را به یاد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، «دو جانباخته راه آزادی اندیشه و بیان»، روز مبارزه با سانسور نامید.
پوینده و مختاری از قربانیان قتلهای سیاسی پاییز ۱۳۷۷ هستند که به قتلهای زنجیرهای معروف شد.
در ادامه بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است حاکمیت «در این کشاکش پرفراز و نشیب» برای «تحمیل سانسور از انواع روشهای نرم و سخت استفاده کرده است و میکند».
این تشکل از جمله به «بخشنامههای دولتی»، «فتواهای مرگ و اعدام»، «تخت شلاق قوه قضاییه»، «فیلترینگ»، «تهدید خبرنگاران و نویسندگان و حبس آنها» و «تبلیغات دروغین در رسانههای حکومتی نسبت به معترضان» اشاره کرد.
کانون نویسندگان ایران افزود حکومت در عصر انفجار اطلاعات، نویسندگان، هنرمندان و مردم ایران را با «تهدید مستقیم» در اطلاعیههای امنیتی، حتی از ابراز عقیده در مورد فجایعی مانند انفجار بندر رجایی و آتش گرفتن جنگل هیرکانی منع میکند تا «بتواند در متن سکوت و هراس دیگران و راه بستن بر حقیقت، روایت ساخته خود را در افکار عمومی جا بیندازد و ذهنها را به کنترل خود درآورد».
این تشکل تاکید کرد «سرکوب همهجانبه» حکومت موفقیتآمیز نبوده است و نوشت: «انتشار آزاد کتاب و نشریه، کماثر کردن فیلترینگ، سینما و تئاتر مستقل، خوانندگی علنی زنان و انتشار آن در فضای مجازی، و موسیقی خیابانی شکلهای دیگر مقاومت است.»
«باید بیاموزیم که سکوت نکنیم»
اتحاد بازنشستگان، دیگر تشکل صنفی، در بیانیهای به مناسبت ۱۳ آذر، سانسور را «گرهخورده» با موجودیت جمهوری اسلامی دانست و نوشت سانسور «سازوکاری نظاممند است برای حذف صداها، بستن دهانها و خاموشکردن حافظه جمعی».
این تشکل با اشاره به آذر ۱۳۷۷ و قتلهای زنجیرهای افزود این قتلها «پروژهای هولناک» بود که روشنفکران، نویسندگان و دگراندیشان را هدف قرار داد و ثابت کرد که «در حکومت استبدادی حاکم، اندیشه و قلم آزاد میتواند بزرگترین جرم باشد».
اتحاد بازنشستگان با اشاره به کشته شدن مختاری و پوینده در آذر ۱۳۷۷ نوشت: «عهد میبندیم که تا برچیده شدن بساط سانسور و ستم، از حق بنیادین آزادی بیان دفاع کرده و پرچم مقاومت با قلم را برافراشته نگه داریم.»
این تشکل دسترسی به محتوای نوشتاری و هنری را «حق بنیادین» هر شهروندی دانست که «میخواهد به جهان پیرامون خود دسترسی داشته باشد، بتواند نقد کند، بپرسد و روایت خویش را از تاریخ و زندگیاش بنویسد».
اتحاد بازنشستگان تاکید کرد «باید بیاموزیم که سکوت نکنیم»، زیرا «هیچ قدرتی مجاز نیست تعیین کند مردم چهچیز را بدانند و چه را ندانند».
به گفته این تشکل، «حاکمیت بهخوبی میداند که دوران سکوت اجباری به سر رسیده است؛ اراده جمعی بر حق دانستن قرار گرفته است».
اشکال نوین و پنهان سانسور
بهنام داراییزاده، حقوقدان و پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر در ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با اشاره به جایگاه بنیادین آزادی بیان در نظام حقوق بشر تاکید کرد این حق تقریبا در تمام اسناد معتبر بینالمللی، از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، تضمین شده است.
او گفت: «نکته مهم و کمتر توجهشده، اشکال نوین و پنهان سانسور است. در کشورهایی مانند ایران، در کنار سانسور آشکار حکومتی، ما با طیفی از حملات سازمانیافته علیه رسانهها، روزنامهنگاران و تولیدکنندگان محتوا روبهرو هستیم.»
او ادامه داد: «از فیلترینگ گسترده و بستن صفحات گرفته تا انواع فشارهای فراقضایی و کارزارهای اطلاعات نادرست، در نهایت به خودسانسوری، سرخوردگی یا کنارهگیری بسیاری از فعالان فرهنگی، هنری و مدنی از عرصه عمومی منجر میشود.»
داراییزاده اشاره کرد تغییر عامدانه در الگوریتمها از جمله پنهانسازی، کاهش دسترسی و دستکاری محتوا، از اشکال دیگر اعمال سانسور به شمار میآیند.
او هشدار داد الگوهای نوین سانسور و سرکوب، بهویژه زمانی که با فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی همراه میشوند، سبب بهحاشیه راندن بیشتر صداهای مستقل و تهدیدی بسیار جدی برای جریان آزاد اطلاعات هستند.
تمجید از نقش کانون نویسندگان ایران در مبارزه با سانسور
یک نویسنده در ایران در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «وقتی حکومتها با اقدامات خود نهادها، رسانهها، روزنامهنگاران یا شهروندان را از بیان آزادانه نظر باز میدارند، حق مردم برای دانستن و اظهار نظر زیر سوال میرود.»
او که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد آزادی بیان و رسانه مستقل «پایهای» برای حقوق بشر، دموکراسی و شفافیت است و بدون آزادی در اطلاعرسانی، نظارت عمومی و پاسخگویی دشوار خواهد شد.
این نویسنده خاستگاه فساد، رانت، اختلاس و دیگر مشکلات اجتماعی را «نبود گردش آزاد اطلاعات و نبود رسانههای مستقل» دانست.
او با اشاره به این نکته که مبارزه با سانسور تنها درباره رسانهها نیست، افزود این مبارزه باید شامل اینترنت، نشر کتاب، هنر، اعتراضات، و آزادیهای سیاسی و مدنی هم باشد.
این نویسنده در مورد اشکال آشکار و پنهان سانسور طی دهههای اخیر اضافه کرد: «در جامعهای که قدرت سیاسی میکوشد جریان اندیشه را کنترل کند، سانسور یک مکانیسم تولید معناست؛ اینکه چه چیزی گفته شود، چگونه گفته شود، چه چیز نگفته بماند و چه چیز قابل انتشار باشد.»
به گفته او، «نویسندگان احساس کردند اگر متحد نباشند، صدای آنها خاموش میشود» و برای مقابله با سانسور، «نهاد مقاومت فرهنگی به نام کانون نویسندگان ایران را بنا نهادند که از همان ابتدا تاکید کرد آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است».
او نقش کانون نویسندگان ایران در مبارزه با سانسور را «یگانه» نامید و افزود: «پیش از کانون، نویسندهها تکتک با سانسور درگیر میشدند. کانون این مقاومت را جمعی کرد و این بسیار مهم است.»
او یادآور شد که کانون نویسندگان ایران در رویارویی با سانسور بهای سنگینی پرداخته است؛ از جمله کشته، زندانی و ممنوعالقلم شدن شماری از اعضای خود.
محسنی اژهای پنجشنبه ۱۳ آذر در جلسه شورای اداری یزد گفت: «بخشی از ناهنجاریهای اجتماعی به حوزه عفاف و حجاب مربوط میشود و همه دستگاهها در قبال شرع، قانون و خواست مردم متدین، مسئولیت دارند.»
او اضافه کرد: «من نمیگویم فقط برخورد قهری صورت گیرد اما این وضعیت نباید ادامه داشته باشد.»
همزمان، مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گفت که مسئولان و دستگاهها «باید پای کار بیایند» تا «بحث عریانی و کشف حجاب» مدیریت شود.
آقاتهرانی گفت: «اینطور رهاشدگی که شاهد هستیم، حتما غلط است.»
محسنی اژهای، با اشاره به دستورالعمل چهار مادهای خود که در دی ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ صادر شده، گفت بر اساس این دستورالعمل، دستگاههای اطلاعاتی موظفاند جریانهایی را که «سازمانیافته حجابستیزی میکنند» شناسایی و معرفی کنند و فراجا باید با «جرم مشهود» در انظار عمومی برخورد کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، نیز ۱۱ آذرماه با اشاره به اینکه گزارش وزارت اطلاعات درباره وضعیت حجاب اجباری در ایران در زمان مقرر به مسعود پزشکیان، رییس دولت و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده، گفت قرار است در حوزه حجاب، جلوی «جریانات سازمانیافته» گرفته شود.
طی روزها و هفتههای اخیر، مقامهای ارشد جمهوری اسلامی بارها بر ضرورت تشدید برخوردها با مخالفان حجاب اجباری تاکید کردهاند.
خامنهای، چهارشنبه در دیدار با جمعی از زنان هشدار داد رسانههای داخلی «تفکر غربی» درباره حجاب را ترویج نکنند.
او گفت رسانهها «ابزار تفکر غلط» نشوند و ادامه داد اگر رسانههای داخلی اسلام را تبلیغ کنند، «زنان در کشورهای غربی به اسلام گرایش پیدا خواهند کرد».
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره واحدهای صنفی نیز گفت رستورانها، کافیشاپها و دیگر اصناف «توجیه شدهاند» که در صورت وقوع «عمل خلاف قانون و شرع» در محل کسبشان، برخوردها شدیدتر خواهد بود و «دیگر تنها به پلمبهای کوتاهمدت بسنده نمیشود».
او افزود در مراسم عمومی نیز در صورت بروز تخلف، «برگزارکنندگان مستقیما مورد برخورد قرار میگیرند» و مسئولیت صرفا متوجه شرکتکنندگان نخواهد بود.
این تهدیدها در شرایطی بیان میشود که نهادهای امنیتی طی ماههای گذشته فشار بر زنان و مردان مخالف حجاب اجباری را افزایش دادهاند.
با وجود این، مقاومت مدنی علیه حجاب اجباری ادامه دارد و بسیاری از زنان همچنان پوشش و سبک زندگی خود را ابزار اعتراض میدانند.
رویکرد دولت
پیش از این، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت، گفته بود خامنهای «ابلاغیهای درباره حجاب» برای دولت ارسال کرده است.
حسین رفیعی، معاون حوزههای علمیه نیز پیشتر گفته بود گزارش وزارت اطلاعات درباره حجاب سه ماه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه به خامنهای ارائه شد و او این گزارش را «تکاندهنده» خواند.
۱۵۵ نماینده مجلس به تازگی در نامهای به محسنی اژهای، خواستار «اعمال اراده حکمرانی» در اجرای قانون عفاف و حجاب شدند و اجرای سریعتر این قانون را «ضرورتی انکارناپذیر» توصیف کردند.
این مادر دادخواه با انتشار ویدیویی در اینستاگرام گفت در پی مراجعه به مزار فرزندش دیده است که به کتیبه سنگ مزار و عکس او آسیب زدهاند و روی صورت و چشمهایش خطهای عمیقی کشیدهاند.
او اضافه کرد: «با اینکه اینجا در محل مزار محمد دوربین وجود دارد و همهچیز تحت کنترل است، چند روز است دارم پیگیری میکنم ولی هیچکس پاسخگو نبوده است.»
احمدی در ادامه خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت: «میخواستم ببینم کم به چشمهای بچههای مردم تیر زدند و آنها را کور کردند؛ حالا به عکس بچههایمان هم رحم نمیکنند. واقعا اینها خیلی حقیر هستند و با این کار فقط حقارت خود را نشان میدهند.»
محمد قبادلو، متولد سال ۱۳۷۹، شهریور ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در رباطکریم بازداشت و سوم بهمن ۱۴۰۲ اعدام شد. او به اتهام زیر گرفتن یک مامور پلیس با خودرو و قتل او به قصاص و در پروندهای دیگر به «افساد فی الارض و محاربه» متهم شده بود.
در بیش از چهار دهه گذشته نیز سنگ مزار بسیاری از کشتهشدگان اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی، زندانیان سیاسی اعدامشده و جانباختگان و درگذشتگان بهائی در ایران، هدف آسیب، هتاکی، بیحرمتی و تخریبهای متوالی قرار گرفته است.
در یکی از نمونهها در ۲۲ آبان، گزارشها و تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان داد که سنگ مزار مسلم هوشنگی، از جانباختگان خیزش ۱۴۰۱ که تصویرش بر آن نقش بسته بود، تخریب و شکسته شده است.
۲۸ مرداد نیز شهرداری تهران اعلام کرد مزار زندانیان سیاسی اعدامشده در دهه ۶۰ را که در آرامستان «بهشت زهرا» قرار داشت، تبدیل به پارکینگ کرده است.
ماهمنیر مولاییراد، مادر کیان پیرفلک، کودک جانباخته در اعتراضات ۱۴۰۱ نیز ۱۲ اردیبهشت با انتشار ویدیویی در اینستاگرام از تخریب سنگ مزار پسرش و همچنین سنگ مزار مادربزرگش خبر داد و گفت: «حکومت نه به کودک رحم میکند، نه به سنگ قبرش».
فعالان حقوق بشر میگویند تخریب سنگ مزار معترضان و زندانیان سیاسی جانباخته در ایران، بخشی از سیاست سازمانیافتهای است که هدف آن نهفقط محو نام و چهره کشتهشدگان، بلکه پاککردن حافظه جمعی جامعه و ایجاد هراس دائمی در دل خانوادههای دادخواه است.
با این حال، خانوادههای دادخواه با وجود تهدید، احضار و تخریب مزار عزیزانشان، همچنان با انتشار تصاویر، روایتها و ثبت نام و تصویر فرزندانشان در شبکههای اجتماعی، یاد آنها را زنده نگه میدارند.
آنها بارها تاکید کردهاند که با وجود فشارها و تهدیدهای جمهوری اسلامی اجازه نمیدهند صدای دادخواهی و مطالبه عدالت در ایران خاموش شود.
بر اساس این حکم که از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر و ۲۸ آبان به وکلای نجفی ابلاغ شد، این وکیل دادگستری بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «نشر اکاذیب» به دو سال حبس و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
دادگاه همچنین این زندانی سیاسی را بابت مجازات تکمیلی به منع عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال محکوم کرد.
جلسه بازپرسی این پرونده در ۱۵ مهر و جلسه دادگاه در ۱۴ آبان، بدون حضور نجفی و به صورت غیابی برگزار شده بود.
این وکیل دادگستری ۲۷ فروردین نیز با حکم شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به محرومیت دائم از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شد.
نجفی نخستین بار در سال ۱۳۹۷ پس از پیگیری شکنجههای منجر به جانباختن وحید حیدری، یکی از معترضان بازداشتشده دیماه ۱۳۹۶ در اراک، بازداشت و زندانی شد.
این وکیل دادگستری پس از آن به دلیل فعالیتهای حقوق بشری خود با پروندهسازیهای متعدد از سوی نهادهای امنیتی مواجه شد و تا کنون در چند پرونده جداگانه به بیش از ۲۴ سال حبس محکوم شده است.
نجفی در طول دوران حبس خود با وجود ابتلا به بیماریهای مختلف بارها از دریافت درمان تخصصی و اعزام به بیمارستان محروم ماند و بهمن ۱۴۰۱ در نامهای از زندان از شکنجههایی که در زندان بر او وارد شد و تهدید خانوادهاش گفت.
بررسیها نشان میدهد که جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری، از جمله وکلای معترضان بازداشتشده و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
این فشارها و سرکوب وکیلان مدافع حقوق بشر از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» از سوی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، ششم شهریور در نامهای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نسبت به تشدید سرکوب وکیلان مستقل در ایران هشدار داد و آن را اقدامی برای سلب «حق بنیادین دفاع» از همه شهروندان دانست.
