مطالب بیشتر
در این بیانیه که با عنوان «با فریاد نه به اعدام، متحد و سراسری به جنگ حکومت اعدامی رویم» منتشر شد، آمده است که روز جهانی مبارزه علیه اعدام در شرایطی فرامیرسد که جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی، به نسبت سال گذشته، اعدامها را نزدیک به دو برابر افزایش داده است.
سازمان حقوق بشر ایران جمعه ۱۸ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، خبر داد که جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستکم هزار و ۱۰۵ تن را اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران «در اعدام سالانه، رکورد سه دهه اخیر را شکسته» است.
این سازمان افزود: «این رقم بیش از دو برابر آمار سال گذشته در همین بازه زمانی است. سال گذشته ۵۳۱ تن اعدام شده بودند که در نوع خود یک آمار وحشتناک به شمار میرفت.»
در بیانیه چندین تشکل و گروه دانشجویی گفته شده است: «عده زیادی در سیاهچالههای این رژیم جنایتکار، منتظر هستند تا لحظه قتلشان فرا رسد. این حکومت میکشد و جان میگیرد تا بماند و به قتل و غارت و تجاوز سیستماتیک ادامه دهد.»
این تشکلها و گروهها با توصیف اعدام بهعنوان «قتل عمد حکومتی»اضافه کردهاند که اعدام «نه فقط سرکوبگری و جنایت سیستماتیک، بلکه به معنای سلاخی کردن مفهوم انسانیت است. از این رو، از همه میخواهیم که همبسته و سراسری، مبارزه علیه اعدامها را جزء لاینفک فعالیتهای خود بدانیم و برای لغو همیشگی این ننگ بر پیشانی جامعه انسانی تلاش سراسریتری کنیم.»
این بیانیه از سوی تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد آزادیخواهان دانشگاه تهران شمال، جمعیت دانشجویان دادخواه دانشگاه تهران، انجمن دانشجویان آزادیخواه دانشگاه بهشتی، اتحاد دانشجویان الزهرا، اتحاد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، نهاد دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان، صدای آزاد دانشگاه (دانشگاه هنر اصفهان) و جمعهای دانشجویی از دانشگاههای اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و ارومیه امضا شده است.
آنها در بیانیه خود نوشتهاند: «تک تک ما در حال جدال با حکومتی هستیم که رتبه اول را در ارتکاب این جنایت سازمانیافته حکومتی در سراسر دنیا دارد. از همین رو، ضروری است که بخش بزرگی از مبارزه ما نیز به همین موضوع اختصاص یابد.»
در این بیانیه از همه شهروندان ایرانی خواسته شده است که «افشا کنیم که رژیم اسلامی در تلاش است تا انتقام شکستش در جنگ ۱۲ روزه مقابل اسرائیل را از مردم ایران بگیرد و مخالفانش را به بهانه جاسوسی برای اسرائیل، اما برای تامین امنیت خودش، به قتل میرساند.»
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدامها به اتهام «جاسوسی»، بهرام چوبی اصل، شهروند ایرانی، هفتم مهر به دار آویخته شد.
حکومت ایران همچنین پس از جنگ اخیر با اسرائیل، اتهام «جاسوسی» برای موساد را متوجه برخی شهروندان خارجی، بهخصوص مهاجران افغانستانی، کرده است.
نه به تمام اعدامها
در بیانیه تشکلهای دانشجویی گفته شده است: «انتقامجوییهای این جنایتکاران، دامان تمام بخشهای جامعه را گرفته؛ از دانشجویان و فعالان کارگری تا گروههای اتنیکی، زنان و کوئیرها، همه ما در صف بیانتهای اجرای حکم ایستادهایم و تنها نوبتمان نرسیده ... پس همه ما در جنبشهای اعتراضی مختلف، باید علیه اعدامها هم فعالانه و متحدانه اقدام کنیم.»
این تشکلها و گروههای دانشجویی افزودهاند: «جمهوری اسلامی همیشه در بزنگاههای مبارزه علیه اعدام، طیفی از جرائم را برجسته میکند که گرچه ماهیت سیاسی ندارند، ولی قربانیان آن به سیاسیترین ابزار حکومت یعنی چوبههای دار سپرده میشوند.»
آنها تاکید کردهاند: «فراموش نکنیم که نه به اعدام، یعنی نه گفتن به تمامی اعدامها؛ از زندانیان سیاسی تا محکومین مواد مخدر تا هر آنچه اراذل و اوباش حاکم، پروندههای بزهکاری میخوانند.»
در بیانیه تاکید شده است که «محکومان به اعدام و خانوادههای آنان، باید فارغ از جرائم انتسابی، در مسیر مبارزه علیه این مجازات ضدانسانی با یکدیگر متحدانه عمل کنند. اعدام تصمیم سیاسی حکومت است و محکومین به جرائم غیرسیاسی، خواهناخواه وارد عرصه سیاست شدهاند.»
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به «کارزار سهشنبههای نه به اعدام»، این اقدام مدنی را یک «دستآورد مبارزاتی و انسانی برآمده از انقلاب زن – زندگی – آزادی دانستهاند.
بهگفته آنها «باید از این دستآورد با ارزش پاسبانی کنیم و هر هفته با زندانیان سیاسی ابراز همبستگی کنیم و آن را گسترش دهیم. خلع سلاح حکومت اعدامی، نیازمند اعتراضات فراگیر و سراسری همه بخشهای جامعه علیه اعدام است.»
این دانشجویان تاکید کردهاند که یکی از محورهای اصلی اعتراضات همهروزه کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، پرستاران و ... باید مبارزه پیگیرانه علیه اعدام باشد.
در این بیانیه آمده است: «تاکید میکنیم که مبارزه متشکلتر و سراسریتر علیه اعدام یکی از تمرکزات ما در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی است.»
این تشکلها و گروهها در پایان بیانیه خودخواستار آن شدهاند که هرگونه همبستگی، ائتلاف و اتحاد سیاسی مبتنی بر «زن زندگی آزادی» و برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، باید مبارزه علیه اعدام و لغو همیشگی این حکم قرون وسطایی را جزء اصول ابتدایی خود قرار دهد.
آسوشیتدپرس گزارش داد که ۱۲۴ نماینده از ۱۳۰ نماینده پارلمان پرو در نشستی در اواخر وقت پنجشنبه ۱۷ مهر به چهار درخواست برای برکناری دینا بولوارته، رییسجمهوری منفور این کشور، رای مثبت دادند. در این میان، هیچ نمایندهای نیز با برکناری او مخالفت نکرد.
درخواست برای برکناری بولوارته در پی آن صورت گرفت که موجی از جرم و جنایت این کشور آمریکای جنوبی را فرا گرفته است.
بر اساس این گزارش، نمایندگان خواستار حضور بولوارته برای دفاع از خود در پارلمان شدند اما او در نشست شرکت نکرد. پس از آن، نمایندگان رای به برکناری او دادند و خوزه جری ۳۸ ساله، وکیل و رهبر مجلس قانونگذاری، را به جانشینی او برگزیدند.
نشست پارلمان پرو تنها چند ساعت پس از تیراندازی در یک کنسرت در لیما، پایتخت این کشور، روی داد. در این تیراندازی ۵ تن کشته شدند.
بر خلاف ۸ تلاش قبلی برای برکناری بولوارته، تقریباً همه جناحهای سیاسی حاضر در پارلمان از برکناری او حمایت کردند.
بولوارته، نخستین رییسجمهوری زن پرو، در دسامبر ۲۰۲۲میلادی پس از استیضاح پدرو کاستیلو، رییسجمهوری وقت، کار خود را آغاز کرد. او معاون کاستیلو بود.
او پس از رای پارلمان به برکناریاش، در تلویزیون ملی پرو سخنرانی کرد و با اشاره به دستاوردهای دولتش گفت: «من به فکر خودم نبودم، بلکه به فکر مردم پرو بودم.»
سخنرانی او پس از چند دقیقه قطع شد تا مراسم سوگند خوزه جری، به عنوان رییسجمهوری موقت پرو، نمایش داده شود. او تا هنگام برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در آوریل سال آینده میلادی این سمت را بر عهده خواهد داشت.
جری گفت که از حاکمیت پرو دفاع و قدرت را به برنده انتخابات آوریل منتقل خواهد کرد.
آسوشیتدپرس گزارش داد که در سه ماه اول ریاست جمهوری دینا بولوارته، بیش از ۵۰۰ تظاهرات برای درخواست استعفای او برگزار شده بود.
او چهارشنبه ۱۶ مهر در واکنش به انتقادها از ناتوانی دولتش در برخورد با موج جرم و جنایت بخشی از این مشکل را به مهاجران غیرقانونی نسبت داد.
او گفت که این جرایم از دههها قبل وجود داشتهاند و مهاجرت غیرقانونی که دولتهای گذشته با آن مقابله نکردند، به این موضوع دامن زده است.
بولوارته دولتهای گذشته را متهم کرد که مرزهای پرو را باز کردند و اجازه دادند جنایتکاران بدون هیچ محدودیتی وارد شوند.
آمار رسمی نشان میدهد که از آغاز سال جاری میلادی تا اواسط ماه اوت، بیش از شش هزار تن کشته شدهاند که بالاترین رقم در مدت مشابه از سال ۲۰۱۷میلادی به بعد است.
بر اساس گزارشی که شبکه سیانان جمعه ۱۸ مهر به نقل از چند منبع مطلع منتشر کرد، این پیشنهاد مقامهای فدرال را شگفتزده و نگران کرد، زیرا چنین اقدامی میتوانست مصداق تبعیض مذهبی و نقض قانون باشد.
هرچند این پیشنهاد در نهایت اجرا نشد، اما حدود شش ماه بعد، دهها سازمان مسلمان از جمله «انجمن اسلامی آمریکای شمالی» به اتهام ارتباط با گروههای تروریستی از دریافت بودجه امنیتی محروم شدند.
این بودجه بخشی از «برنامه کمک امنیتی به سازمانهای غیرانتفاعی» بود که برای حفاظت از اماکن مذهبی آسیبپذیر در برابر حملات طراحی شده است.
پنج مقام فدرال کنونی و پیشین گفتند این اتهامات «فاقد شواهد روشن» است و ممکن است صرفا بهانهای برای توجیه حذف نهادهای مسلمان از فهرست دریافتکنندگان بودجه باشد.
آنان هشدار دادند که روند جدید، روندی سیاسیشده و مغایر با اصول بیطرفی در تخصیص بودجه فدرال است.
وزارت امنیت داخلی در بیانیهای هرگونه تصمیمگیری بر اساس مذهب را رد کرد و گفت: «ادعاها درباره منع کلی سازمانهای مسلمان بیاساس و مضحک است.»
با این حال، این وزارتخانه تایید کرد که برخی گروهها پس از «بررسی داخلی» به دلیل ارتباط با فعالیتهای تروریستی از فهرست حذف شدهاند.
نمنابع داخلی آژانس فدرال مدیریت بحرا میگویند بررسیها عمدتا با استناد به گزارشی از اندیشکده راستگرای «انجمن خاورمیانه» انجام شد که گفته بود دهها سازمان مسلمان در آمریکا با گروههایی مانند القاعده، حماس و حزبالله ارتباط دارند.
آژانس فدرال مدیریت بحران و چند مقام اطلاعاتی این گزارش را «فاقد شواهد معتبر» دانستند.
بشارَت سلیم، مدیر اجرایی انجمن اسلامی آمریکای شمالی، گفت: «ما قاطعانه این اتهامات را رد میکنیم. چنین اطلاعات بیاساسی به جامعه مدنی آسیب میزند و نهادهایی را که کار مثبت انجام میدهند، هدف قرار میدهد.»
شورای روابط اسلامی-آمریکایی نیز هشدار داد که حذف سازمانهای مسلمان از بودجه فدرال بدون بررسی دقیق، «تضعیف نگرانکننده روند قانونی» است و آن را اقدامی تبعیضآمیز خواند.
دولت ترامپ و وزارت امنیت داخلی هنوز فهرست کامل نهادهایی را که از دریافت کمک محروم شدهاند، منتشر نکردهاند.
اعضای مجلس خبرگان رهبری در جلسه مشترک هیئترییسه و کمیسیونهای این نهاد ازوضعیت حجاب در ایران انتقاد کردند.
هاشم حسینیبوشهری، عضو مجلس خبرگان، جمعه ۱۸ مهر گفت: «هم در مسئله اقتصاد و معیشت مردم و هم فرهنگی به ویژه حجاب شاهد نوعی رهاشدگی و بیاعتنایی از سوی مسئولان امر هستیم که موجب ناراحتی مراجع تقلید، علما و عموم مردم شده است.»
همزمان، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس گفت: «اگر موضوع حجاب به درستی مدیریت نشود، همانند شکاف سد، روزبهروز وخامت اوضاع بیشتر خواهد شد و قابل جمع کردن نیست.»
او ادامه داد: «بدنه مجلس در این زمینه تلاش کرده اما هیئت رییسه کمکاری داشته است.»
ائمه جمعه در سراسر کشور نیز که بر اساس بولتنهای یکسان حکومتی سخنرانی میکنند، خواستار اعمال حجاب اجباری شدند.
محمدجواد حاجعلیاکبری، امام جمعه موقت تهران، در نمازجمعه این شهر خواستار رعایت «حجاب و عفاف در محیط اجتماعی» شد.
مصطفی هاشمی، امام جمعه شهرکرد نیز گفت: «حجاب حق شخصی نیست که کسی بتواند از آن بگذرد، بلکه تکلیفی الهی است. ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی و فروپاشی خانوادهها در غفلت از این حکم الهی نهفته است.»
او افزود: «باید بدانیم بیتوجهی به حجاب، آرامش روانی جامعه را بر هم میزند.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که زنان و دختران ایرانی در عمل حجاب اجباری را به امری متعلق به گذشته بدل کردهاند و حکومت از بیم ایجاد موجی از اعتراضات، قانون سختگیرانهای را که در مجلس درباره اعمال حجاب اجباری به تصویب رساند، تعلیق کرده است.
پیشتر محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی مناظرهای در رسانه «انتخاب» درباره نرم شدن پارادایمها در جمهوری اسلامی گفت: «دیگر دوران اینکه با قانون اجباری حجاب، مملکت را اداره کرد گذشته است.»
او افزود: «لایحه حجاب را شورای عالی امنیت ملی «کات» کرده و قابل پیگیری نیست؛ از نظر حاکمیت دیگر الزامی برای اقدام پیرامون قانون حجاب و جریمه نقدی وجود ندارد.»
با این حال، در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی پنجشنبه ۱۷ مهر در اطلاعیهای خطاب به تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران تاکید کرد که «مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، مکرون جمعه ۱۸ مهر رهبران احزاب اصلی فرانسه را به کاخ الیزه فراخواند تا درباره انتخاب نخستوزیر جدید پیش از مهلت تعیینشده گفتوگو کند.
الیزه این نشست را «لحظهای برای مسئولیت جمعی» توصیف کرد، عبارتی که تحلیلگران آن را نشانهای از احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در صورت عدم توافق دانستهاند.
مکرون ۴۷ ساله، در کمتر از دو سال گذشته پنج نخستوزیر داشته و اکنون باید فردی را برگزیند که بتواند میان میانهروهای راست و چپ پل بزند و بودجه سال ۲۰۲۶ را از پارلمان پراکنده و چنددست عبور دهد.
روزنامه لو پاریزین نوشت مکرون تمایل دارد سباستین لکورنو را که دوشنبه گذشته پس از ۲۷ روز از سمت نخستوزیری استعفا داد، دوباره منصوب کند.
اما این تصمیم ممکن است رهبران سیاسی دیگر را که برای تشکیل دولتی فراگیر ضروریاند، از او دور کند. الیزه هنوز این گزارش را تایید نکرده است.
تمام گزینههای مکرون
از دیگر گزینههای مطرح، ژانلویی بورلو، سیاستمدار میانهرو باسابقه، پییر موسکوویسی، رییس دیوان محاسبات عمومی، و نیکولا رِوِل، مدیر شبکه بیمارستانهای پاریس، هستند.
اختلاف بر سر بودجه جدید که باید همزمان کسری مالی کشور را کاهش دهد و خواستههای متضاد چپ و راست را برآورده سازد، بحران سیاسی را تشدید کرده است.
چپگرایان خواهان لغو اصلاحات بازنشستگی سال ۲۰۲۳ و افزایش مالیات ثروتمنداناند.
مارین توندلیه، رهبر حزب سبزها، در مصاحبه با شبکه تیافیک گفت: «اگر مکرون میخواهد دوباره لکورنو را امتحان کند، برایش آرزوی موفقیت میکنم.»
گابریل آتال، نخستوزیر پیشین و رهبر حزب «رنسانس» وابسته به مکرون نیز هشدار داد که معرفی نخستوزیر بدون اجماع سیاسی، تکرار خطاهای گذشته خواهد بود.
نشست جمعه شامل احزاب اصلی است اما از دعوت دو حزب بزرگ مخالف یعنی «اجتماع ملی» از راست افراطی و «فرانسه تسلیمناپذیر» از چپ رادیکال خودداری شده است.
جردن باردلا، رهبر حزب اجتماع ملی، در شبکه ایکس نوشت: «دعوت نشدن ما مایه افتخار است. ما قابل خرید و فروش نیستیم.»
بانک مرکزی فرانسه هشدار داده است که تداوم بلاتکلیفی سیاسی میتواند رشد اقتصادی را ۰/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.
فرانسوا ویلروی دو گالو، رییس بانک مرکزی، گفت: «عدم قطعیت دشمن شماره یک رشد است.»
او توصیه کرد کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۶ از ۴/۸ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرود، در حالی که این رقم امسال به ۵/۴ درصد رسیده و تقریبا دو برابر سقف مجاز اتحادیه اروپا است.
این بحران سیاسی که عمیقترین در چند دهه اخیر توصیف شده، پس از شکست قمار انتخاباتی مکرون در سال گذشته و از دست رفتن اکثریت پارلمانی او تشدید شد.
معترضان در سراسر فرانسه ۱۹ شهریور بزرگراهها را مسدود کردند، موانع را به آتش کشیدند و بهطور پراکنده با پلیس درگیر شدند؛ این حرکتی اعتراضی علیهمکرون و برنامههای کاهش هزینههای دولتی بود.
آژانسهای رتبهبندی مالی نیز در روزهای اخیر درباره احتمال کاهش رتبه اعتباری فرانسه هشدار دادهاند.
