مطالب بیشتر
امیری دوشنبه ۲۷ مرداد با انتشار مطلبی در اینستاگرام اعلام کرد که این حکم از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بهصورت غیابی صادر و به او ابلاغ شده است.
دادگاه در این پرونده امیری را بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
او همچنین بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان دیگر و به اتهام «حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» به سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شده است.
افشاری همچنین مجازاتهای تکمیلی از جمله ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و منع عضویت در گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی را برای او در نظر گرفته است.
امیری در سالهای گذشته بارها به دلیل فعالیتهای مدنی خود از جمله اعتراض به حملات شیمیایی و مسموم کردن سریالی دانشآموزان در مدارس، فعالیتهایش برای لغو حکم اعدام و شرکت در مراسم هشتم مارس، روز جهانی زنان، سابقه بازداشت و زندانی شدن داشته است.
واکنش امیری به حکم دادگاه
امیری در واکنش به حکم صادر شده علیه خود در اینستاگرام نوشت: «ریز مصادیق پرونده و ادله خیلی مهم نیست، برای قاضی هم یقینا مهم نبوده چرا که متن رای همان قرار جلب به دادرسی و احتمالا گزارش نهایی ضابط یعنی وزارت اطلاعات است، اما آنچه در تمام آن چند جمله تعجب برانگیز بود نقض غرض این دستگاه عریض و طویل امنیتی است.»
این دانشجو با بیان اینکه به او گفتهاند وقتی میگوید «هر اعدامی سیاسی است» مجازات اعدام را تنزل داده و در نتیجه این عمل مصداق عنوان اتهامی «تبلیغ علیه نظام» است، نوشت: «صحبت از مسئله اعدام مساوی کلیت نظام در نظر گرفته شده است و آن را مستوجب مجازات دانستهاید. پس حق دارم بگویم هر اعدامی سیاسی است و اعدام ابزاری در دست حکومت در راستای سیاست اقتدارگرا برای نمایش قدرت هیئت حاکمه است.»
او اضافه کرد: «وقتی تنها اعلام مخالفت و نوشتن از علل مخالفت با اعدام مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام است، پس قطعا از نظر حاکمیت نیز اعدام ابزاری سیاسی جهت ارعاب است که نباید درباره آن حرف زد و آن را افشا کرد.»
این زندانی سیاسی پیشین با بیان اینکه دادگاه در حکم خود صحبت از وضعیت زندانیان و زندان اوین را هم مصداق نشراکاذیب دانسته است، نوشت: «ارجاع به وضعیت بیماران حاضر در زندان، وضعیت بهداری، وضعیت غذا و نگهداری زندانیان در تمام کشور کافی است تا بدانند در زندان چه میگذرد.»
مبارزه برای آرمانهای انسانی
امیری تاکید کرده است که مخالفت با مجازات اعدام بخشی از مبارزه برای آرمانهای انسانی و جمعی است.
او نوشته که در سالهای گذشته تلاش کرده با همراهی در کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و روایت وضعیت زندانیان محکوم به مرگ، در برابر این مجازات بایستد.
این فعال دانشجویی افزود: «انسان آخر روز باید بداند برای آرمانهایش چند قدم تلاش کرده است و برای رفقای دربندش، برای جانهای عزیز زیر حکم اعدام و برای رهایی جمعی چقدر پیش رفته است. به این امید که روزی همه طنابهای دار و چوبههای آدمکشی را بسوزانیم.»
حکم امیری در حالی صادر شده که سال گذشته نیز خشایار سفیدی، فعال دانشجویی، بهدلیل اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی، رپر معترض، به یک سال زندان بابت تبلیغ علیه نظام محکوم شد.
در حالی که زندان زنان قرچک همواره در فهرست یکی از بدترین زندانهای جمهوری اسلامی برای زنان زندانی بوده و گزارشهای متعددی از نادیده گرفتن حقوق اولیه زندانیان در این زندان منتشر شده است، مسئولان این زندان همچنان نسبت به جان و سلامت زندانیان بیتوجهی میکنند.
در ماههای گذشته چند مورد مرگ زنان زندانی در این زندان بهدلیل ممانعت تعمدی از ارائه خدمات فوری پزشکی، گزارش شده است که نام بعضی از آنها همچون عاطفه بنایی و فرزانه بیژنیپور رسانهای شد؛ زندانیانی که مسئولان زندان با وجود حال وخیم جسمی، آنها را متهم به تمارض کرده بودند و در نهایت جان باختند.
این در حالی است که بر اساس گزارشهای رسیده، موارد مشابه دیگری نیز در این زندان رخ داده و در سکوت خبری، گزارشی از آنها منتشر نشده است.
پول در برابر درمان
گزارشهای رسیده از منابع داخل زندان قرچک حکایت از آن دارد که مسئولان بهداری زندان همچنان نسبت به ارائه خدمات درمانی بیتوجهیهای مداوم نشان میدهند بهطوری که جان بسیاری از زندانیان در معرض خطر مرگ قرار گرفته است.
بر اساس خبرهای رسیده، پرستاری که در حال حاضر بهعنوان رییس بهداری زندان قرچک منصوب شده است، برای اعزام زندانیان به مراکز درمانی و انجام آزمایشهای ضروری از زندانیان بیمار میخواهد ابتدا پول خدمات را پرداخت کنند تا با اعزام آنها به مراکز درمانی موافقت شود.
این در حالی است که بسیاری از زنان محبوس در این زندان، عملا هیچگونه واریزی از طرف خانواده و بستگانشان در بیرون از زندان ندارند.
از سوی دیگر، بر اساس آییننامه سازمان زندانها، مسئولیت حفظ سلامت و جان زندانیان با مقامات زندان است؛ اما مسئولان این زندان حتی در مورد بعضی از زندانیان که با خطر حملات قلبی و مشکلات جدی مواجه بودند درخواست پرداخت پول پیش از اعزام آنها به مراکز درمانی داشتهاند.
اطلاعات رسیده حاکی است، در برخی موارد، زندانیانی که توان مالی پرداخت مبلغ خواستهشده را نداشتند با همان حال وخیم، به داخل بندها بازگردانده شدند.
زنان زندانی سیاسی که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین به بخش قرنطینه زندان قرچک منتقل شدند نیز با مشکلات بسیاری در این زندان مواجهاند و در وضعیتی نامناسب نگهداری میشوند.
ایراناینترنشنال پیشتر از بیتوجهی مسئولان زندان قرچک به مشکلات زندانیان و رعایت نشدن حقوق انسانی آنها خبر داده بود.
گزارشهای تازه نشان میدهد که زندان قرچک ورامین نهتنها یکی از بدنامترین زندانهای جمهوری اسلامی برای زنان زندانی است، بلکه با ادامه سیاست «پول در برابر درمان»، جان بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی محبوس در این زندان هر روز بیش از پیش به خطر میافتد.
به گزارش نیویورکتایمز، دستگاههای اطلاعاتی جمهوریاسلامی این افراد را از طریق پیامرسانها و فضای مجازی جذب کرده و آنها را تشویق کردهاند ماموریتهای خرابکارانه انجام داده و حتی طرحهای ترور را پیش ببرند.
بنا بر این گزارش، این روند که به گفته شینبت، اداره امنیت داخلی اسرائیل و پلیس این کشور پس از حمله ۷ اکتبر حماس شدت گرفته است، بخشی تازه از جنگ پنهان ایران و اسرائیل است که دهههاست ادامه دارد.
آغاز با «پول آسان»
نیویورک تایمز در گزارش خود از دادگاههای علنی رسیدگی به پرونده متهمان همکاری امنیتی با جمهوریاسلامی، به شماری از این پروندهها اشاره کرده است.
ولادیسلاو ویکتورسون، ۳۱ ساله، و آنیا برنشتاین، ۱۹ ساله ساکن تلآویو، دو نفر از این متهمان هستند که بر اساس اعلام پلیس و دادستانها ابتدا از طریق پیامی در تلگرام به مکاری جذب شدند.
بنا بر این گزارش این زوج وظیفه داشتند روی دیوارهای محله خود شعارهای ضددولتی و مثلا بنیامین نتانیاهو را با هیتلر مقایسه کنند. آنها برای این شعارنویسیها ۶۰۰ دلار گرفتند.
اما در ادامه دامنه درخواستهای مامور اطلاعاتی جمهوریاسلامی از این زوج بالاتر گرفت و او از آنها درخواستهای زیادی مطرح کرد.
از جمله این درخواستها که این دو فرد از انجام آنها بازماندند، تخریب پستهای برق شهری با اسید سولفوریک، آتشزدن خودروها، ساختن بمبهای دستساز با اسپری مو و ترقه و نهایتا پیشنهاد ترور یک استاد اسرائیلی با پاداش ۱۰۰ هزار دلاری بود.
این زوج که در اکتبر ۲۰۲۴ بازداشت شدند، اکنون در دادگاه تلآویو به اتهامهای تماس با مامور خارجی، خرابکاری و آتشسوزی عمدی محاکمه میشوند.
طیف گسترده متهمان
به گفته مقامات، بیش از ۴۰ اسرائیلی طی یک سال گذشته در ارتباط با چنین پروندههایی بازداشت شدهاند. آنها از اقشار مختلف جامعهاند: یهودیان مذهبی و سکولار، مهاجران، شهروندان عرب، یک اسرائیلی متولد ایران، یک سرباز و حتی نوجوانی ۱۳ ساله.
مسنترین متهم، موتی مامان ۷۰ ساله است که در آوریل ۲۰۲۵ به ۱۰ سال زندان محکوم شد. ماموران اطلاعاتی ایران او را دوبار به ایران قاچاق کردند و بنا بر کیفرخواست صادرشده، او با دستگاه اطلاعاتی ایران درباره ترور یک سیاستمدار اسرائیلی گفتوگو کرده بود.
مأموریتهای کوچک و پاداشهای اندک
کیفرخواستها نشان میدهد بیشتر ماموریتها شامل آتشزدن خودروها، جابهجایی سلاح یا پول پنهانشده و خرید تجهیزات ارتباطی بوده است. پرداختها، اغلب بهصورت رمزارز، معمولا به چند هزار دلار محدود میشد و اکثر متهمان ظرف چند هفته دستگیر شدند.
در این میان برای نمونه، یک یهودی آذربایجانی مهاجر ساکن جنوب اسرائیل وظیفه داشت از مسیر روزانه خود در کنار پایگاههای حساس نظامی در آن منطقه تصویربرداری کند و علاوه بر آن آپارتمانی مشرف به بندر حیفا اجاره کند.
دو نفر دیگر موظف بودند دوربینهایی نزدیک خانه وزیر دفاع نصب کنند اما پس از دیدن خودروی پلیس منصرف شدند.
ابزار جنگ روانی
دولت اسرائیل با راهانداختن کارزارهای عمومی عمومی در رادیو و شبکههای اجتماعی هشدار میدهد که «پول آسان» میتواند به «بهای سنگین» زندانهای طولانی منجر شود.
کارشناسان امنیتی اسرائیل میگویند ایران با چنین جذبهایی میکوشد نه صرفا عملیات خرابکارانه، بلکه شکاف و بیاعتمادی در جامعه اسرائیل ایجاد کند. شالوم بنحنان، مقام پیشین شینبت، گفت این روش «جاسوسی کلاسیک» است: شروع با پول اندک و کار ساده و سپس افزایش تدریجی خطر و وسوسه.
با این حال به نوشته نیویورکتایمز، جذب شهروندان اسرائیلی در برابر نفوذ پیچیده سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل در حلقههای درونی قدرت در جمهوریاسلامی ایران که نتایج آن از جمله در حملات هوایی اسرائیل به سایتهای هستهای و امنیتی ایران و همچنین کشتهشدن چهرههای بلندپایه نظامی و دانشمندان ایرانی منجر شد، کوچک مینماید.
پرسشهای حقوقی و دفاع متهمان
برخی وکلا میگویند مدارک مستقیمی دال بر ایرانی بودن ماموران امنیتی که این افراد را جذب کردهاند، ارائه نشده و بسیاری از بازجوییها بدون دسترسی به وکیل و ضبط رسمی انجام گرفته است.
وکیل برنشتاین در دادگاه گفت موکلش تصور میکرده برای فعالان سیاسی داخلی مخالف کار میکند.
با این حال، پلیس و شینبت تاکید دارند شواهد کافی درباره دخالت ایران در این اقدامات و استخدام این افراد دارند و میگویند این بازداشتها واکنشی به تلاش تهران برای ایجاد آشوب داخلی در اسرائیل است.
