شرایط بحرانی، زنان زندانی سیاسی را در قرچک گرفتار کرده است
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال درباره شرایط زندان قرچک ورامین نشان میدهد زنان زندانی سیاسی با مشکلات بسیاری در این زندان مواجهاند و در وضعیتی نامناسب نگهداری میشوند. اطلاعات رسیده از بیتوجهی مسئولان زندان به مشکلات زندانیان و رعایت نشدن حقوق انسانی آنها حکایت دارد.
وضعیت حدود ۷۰ زندانی سیاسی زن که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیرماه به زندان قرچک منتقل شدند، همچنان بحرانی گزارش شده است.
این زندانیان سیاسی، مانند سایر زنان محبوس در زندان قرچک، از ابتداییترین حقوق خود، از جمله دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروماند و در گرمای طاقتفرسای این روزها، نبود فضای باز، خراب بودن کولرها یا ناکارآمدی سیستمهای سرمایشی و فقدان تهویه مناسب، شرایط آنها را دشوارتر کرده است.
تراکم شدید و کمبود فضای مناسب برای زنان زندانی
گزارشهای رسیده نشان میدهد زندان قرچک با تراکم جمعیتی چند برابری، کمبود شدید امکانات بهداشتی، قطعیهای مکرر آب و برق و تلفن، غذای بیکیفیت و شرایط طاقتفرسای جسمی و روانی برای زندانیان همراه است.
بررسیهای ایراناینترنشنال از منابع متعدد نشان میدهد بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی زن با اتهامات مختلف در زندان قرچک ورامین در شرایط غیرانسانی نگهداری میشوند.
تعدادی از زنان زندانی در قرچک همراه با کودکانشان دوران حبس خود را میگذرانند و با محرومیتها، محدودیتها و مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم میکنند.
ظرفیت واقعی بندهای مختلف این زندان بسیار کمتر از تعداد زندانیان است و به گفته یکی از زندانیانی به تازگی از این زندان آزاد شده، «در بندهایی مثل قرنطینه و مشاوره، تراکم زندانیها سه برابر ظرفیت است.»
خانواده یکی از زندانیان محبوس در این زندان با تاکید بر اینکه فضای هواخوری بندهای مختلف این زندان، تنها آسفالت خالی است، گفت در هواخوریها حتی یک درخت یا فضای سبز وجود ندارد.
بحران بهداشت و درمان در قرچک
طبق اطلاعات رسیده، مشکلات بهداشتی زندانیان نیز گسترده است و دسترسی محدود به حمام و سرویسهای بهداشتی باعث صفهای طولانی و شرایط غیربهداشتی شده است.
شرایط بهداشتی بندهای مختلف زندان قرچک فاجعهبار توصیف شده و شیوع بیماریهای پوستی در بندهای شلوغ بهویژه در فصل تابستان و با گرم شدن هوا شدت گرفته است.
علاوه بر وضعیت بهداشتی، کمبود خدمات درمانی از بحرانهای اصلی این زندان است. به گفته منابع مطلع، بسیاری از زندانیان حتی برای بیماریهای مزمن و حیاتی به پزشک متخصص دسترسی ندارند.
داروهای ضروری یا نایاباند یا با هزینههای سنگین تهیه میشود و بسیاری از بیماران با درد و رنج مزمن بدون درمان رها میشوند.
به گفته منابع مطلع، کمبود جدی حمام و سرویس بهداشتی در این زندان به شکل چشمگیری به مشکلات زندانیان دامن زده است.
در بیشتر بندهای زندان قرچک شیرهای آب روشویی و ظرفشویی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و زندانیان به اجبار یا به اشتباه برای شستن دستها از همان محل شستن ظرفها استفاده میکنند.
قطعیهای مکرر برق، آب، تلفن و مشکلات ملاقات
از سوی دیگر، قطع شدنهای مکرر آب و برق و تلفن به یک بحران روزانه در زندان تبدیل شده است.
قطع شدن آب باعث ازدحام در حمامها و سرویسهای بهداشتی و تشدید تنش و درگیری بین زندانیان شده است.
قطع شدن برق نیز گرمتر شدن هوا به دلیل خاموش شدن کولرها و قطع تماسهای تلفنی را در پی دارد و حتی با وصل برق اضطراری، زندانیان ساعتها بدون امکان تماس میمانند.
زندانیان همچنین از هزینههای بسیار بالای تماس تلفنی که از طریق شرکت آسیاتک برقرار میشود، گلایه دارند.
وضعیت ملاقات زندانیان نیز با مشکلات جدی همراه است و خانوادهها میگویند فاصله طولانی مسیر زندان تا شهر قابل تغییر نیست، اما فضای سالن ملاقات با وجود هزاران زندانی، بسیار کوچک و ناکافی است.
طبق اطلاعات رسیده، سالن ملاقات تنها چهار میز دارد و همزمان امکان پذیرش بیش از چهار خانواده وجود ندارد، در حالی که ملاقاتها تنها شش روز در هفته برقرار است و همین امر باعث شده عملا فرصت ملاقات حضوری برای بسیاری از زندانیان از بین برود.
براساس اطلاعات رسیده، وضعیت هواخوری بند قرنطینه قرچک بهشکل فاجعهباری غیرانسانی توصیف شده و سایهبان، فضای نشستن یا حداقل امکانات اولیه در حیاط و هواخوری وجود ندارد.
تمامی کف هواخوری آسفالت است و سطح زمین نیز در نقاط مختلف دچار ترک شده و چالههای پر از آب و تجمع حشرات شده و عبور و مرور زندانیان را مختل میکند.
فشار روانی، تحقیر و خشونت کلامی علیه زندانیان
علاوه بر کمبود امکانات، زندانیان با برخوردهای توهینآمیز و تحقیرآمیز از سوی برخی ماموران زندان مواجهاند.
چندین زندانی آزادشده تاکید کردهاند که استفاده از الفاظ رکیک، تهدید به تنبیه و فشار روانی از جمله روشهای رایج در برخورد با زندانیان است.
طی روزهای اخیر و پس از انتقال زندانیان سیاسی زن از اوین به قرچک، تنها اقدامی که برای بهبود شرایط انجام شد، ساخت یک حوض سیمانی روی سکوی یکمتری بود که حتی دسترسی بسیاری از زندانیان را غیرممکن میکرد و تنها پس از اعتراضها، دو پله به این حوض اضافه شد.
کولرهای موجود در بندها عملا قادر به خنک کردن فضا نیستند و سیستم سرمایشی زندان در گرمای شدید تابستان کاملا ناتوان است.
این وضعیت باعث افزایش گرمازدگی و تشدید مشکلات پوستی در میان زندانیان شده است.
به گفته منابع مطلع، تمامی اتاقهای زندان قرچک دارای کانالکشی کولر هستند که همیشه روشن است اما به دلیل گرمای شدید و ناکارآمدی سیستم سرمایشی، کولرها پاسخگوی تهویه مناسب نیستند و حتی با وجود دو اسپیلت در برخی بخشها، زندانیان از گرمای طاقتفرسا و خفگی در بندها شکایت دارند.
سالن ورزش، باشگاه، کارگاهها و بخشهای اشتغال زندان نیز فاقد کولر مناسباند و تنها یک هواکش ناکارآمد دارند.
برخی زندانیان که به تازگی از زندان قرچک به مرخصی اعزام شدهاند، شرایط بهداشتی زندان را بحرانی گزارش کرده و گفتهاند تعداد اندک سرویسهای بهداشتی و حمام پاسخگوی جمعیت بالای زندانیان نیست.
خرابی شیرآلات، گرفتگی مکرر لولهها و عدم وجود روشویی در کنار سرویسهای بهداشتی موجب تشدید آلودگی شده و شیوع گسترده حشرات در بندها نیز به این وضعیت نابسامان دامن زده است.
بحران تغذیه و سوءتغذیه زندانیان
کیفیت غذا نیز بحرانی و میزان آن ناکافی گزارش شده است. طبق اطلاعات رسیده در روزهایی که خورشت در زندان پخته میشود، تنها تعداد معدودی از زندانیان سهمی اندک از گوشت دارند و در روزهایی مرغ پخته میشود، تنها چند رشته مرغ یا استخوان و بال به برخی زندانیان میرسد.
در جیره غذایی زندانیان زندان قرچک، گوشت قرمز عملا وجود ندارد و زندانیان برای ماهها حتی یک وعده گوشت قرمز دریافت نمیکنند.
کمبود شدید کالری و مواد غذایی، سلامت جسمی زندانیان را بهشکل جدی به خطر انداخته است.
منابع نزدیک به خانوادههای زندانیان به ایراناینترنشنال گفتهاند یک فستفود داخلی نیز در زندان فعال است که اقلام سادهای مانند املت و تخممرغ را با قیمتهای بسیار بالا به زندانیان عرضه میکند.
به گفته این منابع آگاه، املت تا ۷۵ هزار تومان و تخممرغ آبپز به قیمت ۱۴ هزار تومان به فروش میرسد و زندانیان میگویند کیفیت غذاهای این فروشگاه بسیار پایین و اغلب بیمزه است.
مجموع گزارشها از زندان قرچک ورامین نشاندهنده وضعیت غیرانسانی و محرومیت سیستماتیک زنان زندانی است.
سازمان حقوق بشر ایران آذر ۱۴۰۳ در گزارشی با عنوان «زندان قرچک؛ جهنمی برای زنان و کودکان»، تاکید کرده بود مسئولان زندان قرچک و مقامهای مرتبط با آن باید بهدلیل نقض حقوق بشر پاسخگو شوند و تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.