آرش آرامش: نگرانم که دولت ترامپ انزوا گرایانه باشد و در لاک خود فرو برود

این امید وجود دارد که روی کار آمدن ترامپ به تضعیف و نهایتا سرنگونی این نظام کمک کند.

ترامپ، به‌محض ادای سوگند، کار خود را در کاخ سفید آغاز کرده و فرمان‌های اجرایی متعددی را که از پیش آماده شده، امضا خواهد کرد.

پیش‌بینی می‌شود تعداد این فرمان‌ها به حدود ۱۰۰ مورد و حتی بیشتر برسد اما برای ایرانیان، مهم‌ترین پرسش این است که آیا ترامپ در روز نخست کاری خود، فرمانی درباره ایران امضا خواهد کرد؟ و اگر چنین باشد، این فرمان‌ها چه ماهیتی خواهند داشت؟

انتظار می‌رود بخشی از این فرمان‌ها، به سیاست فشار حداکثری اختصاص داشته باشد؛ سیاستی که در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ، صادرات نفت ایران را به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد. این در حالی است که جو بایدن، با اغماض و مماشات، اجازه داد صادرات نفت جمهوری اسلامی به حدود ۱/۷ تا دو میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

از زمان قطعی شدن پیروزی ترامپ در انتخابات، چین به‌عنوان خریدار اصلی نفت قاچاق ایران، اقدام به کاهش خرید نفت از جمهوری اسلامی کرده است.

در دو ماه گذشته، واردات نفت چین از ایران به‌طور متوسط ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته و اکنون در حال کاهش بیشتر است. این اقدام می‌تواند بحرانی فوری برای جمهوری اسلامی ایجاد کند زیرا یافتن مشتری جدید برای نفت قاچاق سپاه پاسداران، بسیار دشوار است.

محمدحسین عادلی، رییس پیشین بانک مرکزی ایران، هشدار داده است که چنین وضعیتی می‌تواند بحران کاملی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده و تورم را دو برابر کند.

این هشدار نشان می‌دهد که قطع یا کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت را با مشکلات عدیده‌ای در پرداخت حقوق، یارانه‌ها و مستمری بازنشستگان روبه‌رو خواهد کرد.

ترامپ همچنین اعلام کرده که مایل است در ۱۰۰ روز نخست ریاست‌جمهوری خود، با رییس‌جمهوری چین دیدار کند.

احتمالا یکی از موضوعات مطرح در این دیدار، اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی خواهد بود. اگر چین واردات نفت قاچاق ایران را کاهش دهد یا متوقف کند، جمهوری اسلامی راهی جز مواجهه با یک بحران مالی و کسری بودجه شدید نخواهد داشت.

این بحران، در کنار نارضایتی شدید مردم و افزایش فشارهای بین‌المللی، می‌تواند جمهوری اسلامی را در ضعیف‌ترین وضعیت ممکن قرار دهد.

مقامات جمهوری اسلامی، با وجود تلاش برای پنهان کردن هراس خود از ترامپ، به‌خوبی می‌دانند که سیاست فشار حداکثری می‌تواند بحران‌های ترکیبی جدیدی برای نظام حاکم ایجاد کند.

هر چند رهبر جمهوری اسلامی همواره اثرات این فشارها را انکار کرده و مدعی شده که سیاست‌های ترامپ بی‌اثر است اما واقعیت نشان می‌دهد این فشارها می‌توانند تغییرات عمیقی در رفتار نظام ایجاد کنند. حتی ممکن است مقامات جمهوری اسلامی، برخلاف مواضع گذشته، مجبور به مذاکره با دولت ترامپ شوند.

مشکل بزرگ‌تر جمهوری اسلامی در مواجهه با ترامپ این است که مردم ایران که از این نظام خسته شده‌اند، نه‌ تنها در کنار حکومت نیستند بلکه از هر اقدامی که به تضعیف و سرنگونی آن منجر شود، استقبال می‌کنند.

احساس امیدواری مردم به این‌که روی کار آمدن ترامپ می‌تواند جمهوری اسلامی را تضعیف کند، نشان‌دهنده عمق خشم و نارضایتی از این نظام است.

در نهایت، هر چند سرنگونی جمهوری اسلامی تنها به اراده و اقدام مردم ایران بستگی دارد اما نقش عوامل خارجی در تضعیف این نظام غیرقابل انکار است.

این احساس عمومی که فشارهای ترامپ می‌تواند به تغییرات مثبت منجر شود، نشان‌دهنده ضرورت درک دقیق تحلیل‌گران از خواسته‌ها و احساسات مردم است.

زندگی سه نسل از ایرانیان تحت حکومت جمهوری اسلامی تباه شده است. این مردم از ظلم، فساد و ناکارآمدی نظام به ستوه آمده‌اند و اکنون در انتظار تحولی هستند که بتواند آینده‌ای بهتر را برای آن‌ها رقم بزند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط رسانه‌های حکومتی، این دو قاضی توسط فردی که گفته شده از کارکنان قوه قضاییه بوده است، هدف حمله قرار گرفته‌اند. اگر این ادعا صحت داشته باشد، می‌توان این حادثه را به‌عنوان نمادی از فروپاشی اعتماد درونی ساختارهای حکومتی تحلیل کرد. در این صورت، این رخداد نه تنها به‌عنوان یک حرکت اعتراضی از سوی نیروهای بیرونی، بلکه به‌عنوان یک شکاف در لایه های درونی نظام تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، خشم و اعتراض دیگر صرفا محدود به مردم معترض یا گروه‌های مخالف خارج از سیستم نیست، بلکه به افرادی که درون ساختارهای حکومتی نیز هستند سرایت کرده است.

کارکنانی که از نزدیک شاهد بی‌عدالتی‌ها، فساد و ظلم‌های سیستماتیک بوده‌اند، اکنون می توانند به اقدامات شوکه کننده برای حکومت دست بزنند. این وضعیت، ترس و نگرانی‌ فراگیر در میان مقامات حکومتی ایجاد خواهد کرد؛ ترسی که هر لحظه می‌تواند امنیت و بقای آنان را تهدید کند.

رازینی و مقیسه از مهم‌ترین عوامل قضایی جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر بودند که با صدور احکام سنگین و بی‌رحمانه، نقش مهمی در سرکوب مخالفان و حفظ بقای نظام ایفا کردند. احکام اعدام، زندان‌های طولانی‌مدت و مصادره اموال معترضان تنها بخشی از کارنامه سیاه این افراد بود. اما اکنون، کشته شدن این دو چهره برجسته قضایی و امنیتی نشان می‌دهد که حتی ستون‌های اصلی سرکوب نیز از خشم مردم و حتی خشم کارکنان نظام در امان نیستند.

این حادثه برای مقامات دیگر جمهوری اسلامی نیز پیامی روشن به همراه داشت: هیچ‌کس، حتی در مراکز قدرت و سرکوب، از خطر مصون نیست. این ترس می‌تواند منجر به کاهش اعتماد به همکاران و زیرمجموعه‌ها شود و ساختار سرکوب را به‌مرور زمان تضعیف کند.

کشته شدن این دو قاضی، که به‌عنوان نمادهای بی‌عدالتی و ظلم شناخته می‌شدند، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تمامی ارکان ساختار سرکوب تاثیر خواهد گذاشت. از مأموران خیابانی که وظیفه سرکوب معترضان را بر عهده دارند تا بازجوها، قضات و حتی مدیران ارشد امنیتی، همه با این پرسش مواجه خواهند شد که "آیا ما نیز هدف بعدی خواهیم بود؟"

این تردید و ترس، هرچند ممکن است در ابتدا به‌صورت پنهان باقی بماند، اما به‌تدریج به یک حس عمومی در میان عوامل سرکوب تبدیل خواهد شد. این وضعیت، نوعی بی‌اعتمادی درونی را در میان نیروهای حکومتی ایجاد می‌کند و انسجام ساختار سرکوب را به خطر می‌اندازد. چنین تزلزلی می‌تواند در بلندمدت، فروپاشی این ساختار را تسریع کند.

از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ گرفته تا خیزش سال ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی با موجی از اعتراضات روبرو بوده است که هر بار گسترده‌تر و رادیکال‌تر شده‌اند. این اعتراضات نشان داد که ترس مردم از حکومت به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. در گذشته، حکومت با ایجاد فضای ارعاب و سرکوب توانسته بود اعتراضات را در نطفه خفه کند، اما این استراتژی دیگر کارایی خود را از دست داده است.

قتل این دو قاضی، در این زمینه معنای نمادینی دارد. این اتفاق به معترضان نشان داد که حتی عوامل اصلی سرکوب نیز از گزند خشم مردم در امان نیستند. این موضوع می‌تواند به افزایش جسارت معترضان و کاهش هژمونی نظام منجر شود. از سوی دیگر، تلاش حکومت برای سرکوب بیشتر، تنها به افزایش نفرت عمومی و کاهش مشروعیت آن می‌انجامد.

ساختار سرکوب جمهوری اسلامی، که همواره به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار بقای این نظام عمل کرده است، اکنون در برابر بحران اعتماد و امنیت قرار دارد. این تغییر شرایط، فشار روانی سنگینی بر مقامات وارد خواهد کرد .ترسی که در میان نیروهای سرکوب ایجاد شده، انی ظرفیت را دارد که مانند بیماری‌ای مسری، به‌سرعت در تمام ارکان حکومت گسترش یابد. این ترس، از یک سو باعث کاهش کارایی نیروهای سرکوب می‌شود و از سوی دیگر، مردم را به ادامه اعتراضات و مقاومت تشویق می‌کند.

در نهایت، این حادثه نشان می‌دهد که ترس، که زمانی ابزار اصلی حکومت برای کنترل مردم بود، اکنون به عامل فروپاشی درونی آن تبدیل شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی به‌زودی با چالشی روبرو خواهد شد که هیچ سرکوبی قادر به مهار آن نخواهد بود.

مسعود اشرف سمنانی، یکی از شاکیان حمید نوری که از سوی محمد مقیسه محاکمه شده بود، در گفت‌وگو با مهران عباسیان، خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «در زندان اسم او ناصریان بود و حمید نوری به عنوان دادیار زندان معاونش بود. نقش بسیار فعالی در راهروی مرگ داشت.»

اشرف سمنانی افزود: «او سعی می‌کرد هر چه بیشتر افراد بیشتری به دست کمیته مرگ محکوم به اعدام شوند.»

او درباره واکنش خود به شنیدن خبر کشته‌شدن مقیسه گفت: «مسلما خوشحال بودم چون کسی بود که بسیاری از دوستان من و بقیه کسانی که در زندان بودند توسط این فرد به کمیته مرگ فرستاده شدند و بعد از آن به سمت سالن آمفی‌تاتر گوهردشت برده و اعدام شدند.»

مجتبی هاشمی، تحلیل‌گر سیاسی، درباره محمد مقیسه، قاضی دیوان عالی کشور که کشته شد، به ایران‌اینترنشنال گفت: «او از هیچ آزار و اذیتی دریغ نمی‌کرد و با حکمی که به من داد، دو ماه در سخت‌ترین شرایط انفرادی بودم. پس از آن در جلسه دادگاهی چند دقیقه‌ای، با فریاد گفت خون شما را می‌ریزیم.»

رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال در خصوص پیامدهای کشته‌شدن علی رازینی و محمد مقیسه، از قضات دیوان عالی کشور، گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها و بارها نشان داده از هر جایی که ضربه خورده برای انتقام رفته و یقه زندانی‌های سیاسی را گرفته است.

اکوانیان با ذکر نمونه‌هایی از اعدام زندانیان سیاسی پس از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و بازداشت شهروندان پس از کشته‌شدن قاسم سلیمانی، گفت: «با توجه به شناختی که از جمهوری اسلامی داریم، ابتدا ممکن است به سراغ بازداشت مردم بروند و حتی بیایند یک اتهام توهین به مقیسه و رازینی هم به دادگاه‌‌هایشان اضافه بکنند، مثل اتهام توهین به رئیسی که به دادگاه‌ها اضافه کردند و برخی به خاطر آن حکم حبس گرفتند.»

این فعال حقوق بشر با اشاره به اینکه در حال حاضر حکم اعدام ۵۴ زندانی سیاسی صادر یا تایید شده و احکام برخی از آن‌ها به دست محمد مقیسه و علی رازینی در دیوان عالی تایید شده است، گفت: «باید بیش از پیش هوشیار و صدای زندانیان سیاسی باشیم.»

او هشدار داد: «ممکن است جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی به سراغ زندانیان برود و برای پاسخ به مرگ این دو قاضی بدنام صادر کننده و تاییدکننده حکم مرگ، بخواهند یک واکنش شدید نشان بدهند.»