نویسندگان بیانیه در ادامه بخشهایی از این قانون را عامل سانسور روزنامهنگاران و جرمانگاری وظایف آنان دانسته و آن را در تضاد با اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی دانستند.
طبق اصل ۲۴ قانون اساسی، «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند.»
پیش از روزنامهنگاران، ۱۰۰ سینماگر هم در بیانیهای جداگانه، به تصویب این قانون اعتراض کرده بودند.
نویسندگان بیانیه روزنامهنگاران که جمعه ۱۶ آذر ۱۴۰۳، منتشر شد، نسبت به نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حقوق اجتماعی، حریم خصوصی و آزادیهای اساسی، با اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» هشدار دادند.
در این بیانیه آمده است قانون اخیر مجلس شورای اسلامی بهویژه در بخشهای مربوط به تعیین مجازاتها و محدودیتهای اعمالشده، با اصول حقوقی نظیر تناسب جرم و مجازات، اصل برائت، اصل کرامت انسانی و اصل منع تبعیض در تعارض آشکار است.
نویسندگان بیانیه در ادامه با اصل ۲۱ قانون اساسی که دولتهای جمهوری اسلامی را موظف کرده است «حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی» تضمین نماید و در پنج بند در خصوص حقوق زنان، زنان بیوه، زنان سالخورده، بی سرپرست و حضانت فرزند تاکید دارد، اشاره کردند.
روزنامهنگاران در این بیانیه، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را در تعارض با این بند قانون اساسی دانسته و نوشتند مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با اصول منع تبعیض و حمایت از حقوق گروههای آسیبپذیر در تعارض است.
در ادامه این بیانیه، نویسندگان با یادآوری تعهدات بینالمللی دولت جمهوری اسلامی تاکید کردند، طبق کنوانسیون حقوق کودک (که جمهوری اسلامی آن را پذیرفته است) دولت موظف به حمایت از حقوق زنان و کودکان و تضمین آزادیهای اساسی آنان است.
پیش از این هم جمعی از فعالان و نهادهای حامی حقوق کودکان در بیانیهای در خصوص قانون موسوم به «حجاب و عفاف» اعلام کردند این قانون آشکارا در تقابل با حقوق بنیادین کودکان وفق قوانین بینالمللی و داخلی کشور است و مسئولیت اجرای این قانون و تبعات آن هم متوجه دولت و سایر نهادهای حکومتی است.
روزنامه نگاران امضا کننده این بیانیه، در پایان با تاکید بر «غیر انسانی» بودن این قانون، تصریح کردند جامعه تحمل فشار بیشتر را ندارد و نسبت به افزایش و تشدید بحرانهای اجتماعی هشدار دادند.
متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» دهم آذر ۱۴۰۳ منتشر شد. از زمان انتشار متن این مصوبه، اعتراضات به آن آغاز شده است و برخی از چهرههای سیاسی و فعالان اجتماعی نسبت به اجرای آن هشدار دادند.
