۳۹ نماینده مجلس: برای تغییر «دکترین دفاعی»، ساخت سلاح هستهای لازم است
همزمان با افزایش تنشها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، صداهایی برای تغییر «دکترین دفاعی» از بدنه جمهوری اسلامی بهگوش میرسد. ۳۹ نماینده مجلس در نامهای به شورایعالی امنیت ملی خواستار تغییر دکترین دفاعی شدند. یک نماینده هم به صراحت خواستار ساخت سلاح هستهای شده است.
۳۹ نماینده مجلس شورای اسلامی از شورایعالی امنیت ملی خواستند در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی تجدید نظر کند. مبنای این دکترین، فتوای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است که در آن خامنهای «کاربرد» سلاح هستهای را مثل سایر سلاحهای کشتار جمعی از جمله سلاح شیمیایی و میکروبی «حرام» دانسته است.
پس از حمله موشکی دهم مهرماه ۱۴۰۳ که جمهوری اسلامی آن را «وعده صادق ۲» نامگذاری کرد، گمانه زنیها درباره پاسخ اسرائیل به حکومت ایران بالا گرفت. این دومین حمله جمهوری اسلامی از خاک ایران به خاک اسرائیل بود.
تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که در جریان گمانهزنی پاسخ اسرائیل به عملیات «وعده صادق ۲» از آن به عنوان هدفی بالقوه یاد میشود.
با وجود فتوای خامنهای درباره حرام بودن بهکار بردن سلاح هستهای، حسنعلی اخلاقی امیری، یکی از مدافعان تغییر دکترین دفاعی جمهوری اسلامی درباره نامه ۳۹ نماینده به شورای عالی امنیت ملی گفت: «فتوای رهبر معظم محفوظ است چراکه در ادبیات فقه امامیه زمان و مکان در تغییر احکام دخالت دارد و همچنین احکام ثانویه میتواند جای احکام اولیه را بگیرد.»
سابقه تهدید به تغییر دکترین دفاعی
این اولین بار نیست که بحث درباره حرکت جمهوری اسلامی به سمت سلاح هستهای مطرح میشود. پس از عملیات موسوم به «وعده صادق ۱» که فروردین امسال انجام شد، موضوع احتمال پاسخ اسرائیل هم مورد توجه قرار گرفت، در آن زمان هم بحث احتمال تغییر دکترین دفاعی مطرح شد.
اردیبهشت ۱۴۰۳، کمال خرازی، مشاور امور بینالملل خامنهای هم درباره تغییر دکترین هستهای جمهوری اسلامی صحبت کرده بود.
خرازی بیستم اردیبهشت در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفت که جمهوری اسلامی از «ظرفیت تولید بمب هستهای» برخوردار است. او در این مصاحبه با اشاره به احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی در ایران، تاکید کرده بود در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، تهران دکترین هستهای خود را تغییر خواهد داد.
او ۲۳ اردیبهشت هم در جریان سخنرانی در همایش گفتوگوهای ایرانی-عربی در تهران گفت: «ما که دارای سلاح هستهای نیستیم و فتوای رهبری در این خصوص هست. ولی اگر دشمن شما را تهدید کند، باید چه کار کنیم؟ ناچار میشوید در دکترین خود تغییر ایجاد کنید.»
روز چهارشنبه، ۱۸ مهر، همزمان با انتشار خبر نامه ۳۹ نماینده، محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت دیدهبان با بیان اشاره به احتمال حمله اسرائیل به پالایشگاهها و تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی گفت: «ما برای دفاع از خود و امنیت کشور با صلاحدید رهبری رویکرد هسته ای را تغییر داده و به سمت همان سلاحی می رویم که آنها دارند، ساخت سلاح هستهای گزینه ایران برای ایجاد بازدارندگی است.»
او تاکید کرد که چون امروز دیگر هیچ سازمان بینالمللی و حتی کشورهای مدعی اروپایی و آمریکایی نمیتوانند اسرائیل را «کنترل کنند»، بنابراین جمهوری اسلامی باید با ساخت سلاح هستهای، «بازدارندگی دفاعی» ایجاد کند.
ماجرای فتوای خامنهای
فتوا در ادبیات شیعی به معنای حکم شرعی است که «فقیه» آن را بر اساس آموزههای دینی و شرایط زمانی و مکانی بیان میکند و عمل به آن برای پیروان او لازم و واجب است.
ماجرای فتوای خامنهای به سال ۱۳۸۲ بر میگردد. در متن آن فتوا آمده است علاوه بر سلاح هستهای سایر سلاحهای کشتار جمعی تهدیدی علیه بشریت است و ما (جمهوری اسلامی) کاربرد این سلاحها را «حرام میدانیم».
این فتوا سال ۱۳۸۹ زمانی که مناقشه جمهوری اسلامی و غرب بر سر برنامه هستهای ایران به اوج خود رسیده بود، مورد استقبال رهبران غربی قرار گرفت.
جان کری، وزیر امورخارجه سابق ایالات متحده، در آن زمان گفته بود او برای فتوا، احترام زیادی قائل است و آن را به عنوان یک نقطه شروع خوب در نظر میگیرد. او گفته بود خودش و باراک اوباما، رییس جمهوری پیشین آمریکا، قویا از صدور این فتوا از سوی خامنهای استقبال میکنند.
همچنین در جریان مصاحبههایی که مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی داشتند، آنها بارها برای رفع اتهام تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده نظامی از انرژی هستهای از این فتوای خامنهای یاد کرده بودند.
محمدجواد ظریف و همکارانش در کتابی شش جلدی به نام «راز سر به مهر» درباره مذاکرات اتمی، به صورت خاص به این فتوا و نقش آن در مذاکراتشان پرداختند.
بهمن ماه سال ۱۳۹۹، محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در یک برنامه تلویزیونی، گفت: «مقام رهبری[علی خامنهای] فتوا داده است که سلاح هستهای حرام است اما اگر گربه را در گوشهای گیر بیندازند، ممکن است رفتارش با وقتی که گربه آزاد است فرق کند و اگر ایران را به آن سمت هل بدهند دیگر تقصیر ایران نیست.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.