درگیری نیروهای مسلح مخالف بشار اسد با نیروهای دولتی در شهر سویدا

سازمان پزشکان بدون مرز جمعه، ۱۶ آذر، در بیانیه‌ای نوشت که این اقدام طالبان، گامی دیگر برای حذف زنان از زندگی عمومی و حرفه‌ای است و پیامدهایی جدی برای سلامت زنان خواهد داشت.

بر اساس این بیانیه، تعداد اندک کارکنان بهداشتی زن در افغانستان و جداسازی بخش‌های مردان و زنان بیمارستان‌ها در حال حاضر بر دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی در این کشور تاثیر گذاشته است.

مقامات دانشکده پزشکی کابل به خبرگزاری فرانسه گفتند که به آنها اطلاع داده شده بر اساس دستور رهبر طالبان، هبت‌الله آخوندزاده، موسسات پزشکی دیگر نمی‌توانند زنان را بپذیرند.

همچنین بر اساس گزارش افغانستان اینترنشنال، ممنوعیت جدید طالبان دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت را بیشتر محدود کرده است.

میکائل لو پاه، نماینده سازمان پزشکان بدون مرز در افغانستان نیز گفت: «هیچ سیستم بهداشتی بدون کادر پزشکی زن تحصیلکرده وجود ندارد و بیش از ۴۱ درصد از کارکنان پزشکی این سازمان در افغانستان را زنان تشکیل می‌دهد.»

فرانسه پنج‌شنبه ممنوعیت تحمیل شده از سوی طالبان بر زنان افغان برای دسترسی به مدارس پرستاری و مامایی را به‌شدت محکوم کرد و این تصمیم را «غیر قابل تحمل و غیرقابل توجیه» خواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت: «این تصمیم به نقض بی‌شمار حقوق زنان و دختران می‌افزاید که طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، در بیش از سه سال پیش، مرتکب آنها شده‌اند».

او همچنین تاکید کرد که تصمیم تازه طالبان، زنان را از دسترسی به آموزش و تامین خدمات بهداشتی بی‌طرفانه محروم می‌کند.

پزشکان بدون مرز نیز گفت که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان در افغانستان در سه سال گذشته به‌طور چشمگیری دسترسی به آموزش پزشکی برای زنان را کاهش داده است.

مرکز زایمان در ولایت خوست که یکی از شلوغ‌ترین مراکز زایمان در جهان است.

نیازهای پزشکی در افغانستان بسیار زیاد است و برای پاسخگویی به آن‌ها، آموزش بیشتر کادر پزشکی زنان ضروری است.

گروه طالبان که سه سال پیش به قدرت بازگشت، اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان را در افغانستان افزایش داده و این کشور اکنون تنها کشوری است که تحصیل دختران پس از دوران ابتدایی در آن ممنوع است.

خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع مخالفان بشار اسد گزارش داد که نیروهای مخالف دولت دمشق یک پایگاه اصلی ارتش سوریه را در استان درعا در جنوب سوریه تصرف کردند.

این پایگاه لیوا ۵۲ نام دارد که در نزدیکی شهر حراک قرار دارد.

بر اساس این گزارش، این مخالفان همچنین بخشی از گذرگاه نصیب در مرز سوریه و اردن را تصرف کردند.

دو منبع ارتش سوریه به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که گذرگاه مرزی بوکمال در مسیر عراق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه، تحت حمایت آمریکا، در آمده است.

این گذرگاه در مسیر اصلی تدارکاتی نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد که از طریق آن برای حزب‌الله و دیگر شبه‌نظامیان تحت حمایت تهران تسلیحات ارسال می‌شود.

نویسندگان بیانیه در ادامه بخش‌هایی از این قانون را عامل سانسور روزنامه‌نگاران و جرم‌انگاری وظایف آنان دانسته و آن را در تضاد با اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی دانستند.

طبق اصل ۲۴ قانون اساسی، «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»

پیش از روزنامه‌نگاران، ۱۰۰ سینماگر هم در بیانیه‌ای جداگانه، به تصویب این قانون اعتراض کرده بودند.

نویسندگان بیانیه روزنامه‌نگاران که جمعه ۱۶ آذر ۱۴۰۳، منتشر شد، نسبت به نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حقوق اجتماعی، حریم خصوصی و آزادی‌های اساسی، با اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» هشدار دادند.

در این بیانیه آمده است قانون اخیر مجلس شورای اسلامی به‌ویژه در بخش‌های مربوط به تعیین مجازات‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده، با اصول حقوقی نظیر تناسب جرم و مجازات، اصل برائت، اصل کرامت انسانی و اصل منع تبعیض در تعارض آشکار است.

نویسندگان بیانیه در ادامه با اصل ۲۱ قانون اساسی که دولت‌های جمهوری اسلامی را موظف کرده است «حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی» تضمین نماید و در پنج بند در خصوص حقوق زنان، زنان بیوه، زنان سالخورده، بی سرپرست و حضانت فرزند تاکید دارد، اشاره کردند.

روزنامه‌نگاران در این بیانیه، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را در تعارض با این بند قانون اساسی دانسته و نوشتند مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با اصول منع تبعیض و حمایت از حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر در تعارض است.

در ادامه این بیانیه، نویسندگان با یادآوری تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی تاکید کردند، طبق کنوانسیون حقوق کودک (که جمهوری اسلامی آن را پذیرفته است) دولت موظف به حمایت از حقوق زنان و کودکان و تضمین آزادی‌های اساسی آنان است.

پیش از این هم جمعی از فعالان و نهادهای حامی حقوق کودکان در بیانیه‌ای در خصوص قانون موسوم به «حجاب و عفاف» اعلام کردند این قانون آشکارا در تقابل با حقوق بنیادین کودکان وفق قوانین بین‌المللی و داخلی کشور است و مسئولیت اجرای این قانون و تبعات آن هم متوجه دولت و سایر نهادهای حکومتی است.

روزنامه نگاران امضا کننده این بیانیه، در پایان با تاکید بر «غیر انسانی» بودن این قانون، تصریح کردند جامعه تحمل فشار بیشتر را ندارد و نسبت به افزایش و تشدید بحران‌های اجتماعی هشدار دادند.

متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» دهم آذر ۱۴۰۳ منتشر شد. از زمان انتشار متن این مصوبه، اعتراضات به آن آغاز شده است و برخی از چهره‌های سیاسی و فعالان اجتماعی نسبت به اجرای آن هشدار دادند.

نیروهای کرد سوریه که پیش از این کنترل بخش بزرگی از شمال شرق سوریه را در دست داشتند، روز جمعه گفتند که در مناطقی از شرق که قبلا در اختیار نیروهای دولتی بود مستقر شده‌اند.

بر اساس این اعلام، نیروهای دولتی سوریه از این مناطق عقب‌نشینی کرده‌اند.

شورای اکثریت عرب وابسته به نیروهای سوریه دموکراتیک به رهبری کردها جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «برای حفاظت از مردم، جنگجویان ما از شورای نظامی دیرالزور در شهر دیرالزور و غرب فرات مستقر شده‌اند.»