مطالب بیشتر
در اولین جمعه پس از گفتوگوی تلویزیونی مسعود پزشکیان، ائمه جمعه شهرهای بزرگ، به صورت هماهنگ به او حمله کردند و دولت را موظف به اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» دانستند، اما دولت و حامیانش، ضمن تایید موقع حکومت در قبال حجاب، نگران واکنش تند جامعه در صورت اجرای این قانون هستند.
برخی از ائمه جمعه در ایران بهطور هماهنگ در نماز جمعه ۱۶ آذر ۱۴۰۳، به اظهارات مسعود پزشکیان در رابطه با اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» واکنش نشان دادند.
رئیس دولت در جمهوری اسلامی، شامگاه دوشنبه ۱۲ آذرماه، در گفتوگویی تلویزیونی با بیان اینکه «در سیستم اداری خودمان بستر را برای اجرای این قانون آماده نمی بینم» گفت: « بهعنوان اجراکننده این قانون خیلی سوالات و ابهامات داریم و قرار است در این رابطه گفتوگو کنیم، باید کاری کنیم که هم اصول و ارزشهای اعتقادی حفظ شود و هم کاری کنیم که وفاق را به هم نزنیم.»
در اولین جمعه پس از این اظهارات، ائمه جمعه که زیر نظر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و منصوبان شخص علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اداره میشوند بدون توجه به نگرانیهای پزشکیان با حمله به او خواستار اجرای قانون عفاف و حجاب شدند.
مشهد- احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد، با طرح این سوال که «مگر میتوانید بگویید قانون حجاب از نظر من ابهام دارد، چطور اجرا کنم؟» تاکید کرد: «نمیتوانید بگویید قانون را نمیتوانم اجرا کنم پرچم دشمن را چه کسی بلند میکند، همان کسی که بخواهد با کشف حجاب بیاید ناهنجاری را در کشور ما توسعه بدهد.»
تبریز- احمد مطهری، امام جمعه تبریز، نیز با اشتباه توصیف کردن مخالفت اکثریت مردم با قانون «عفاف و حجاب»تصریح کرد: «نباید در مقابل این قانون ایستادگی شود و قانون باید اجرا شود.»
یزد- محمدرضا مدرسی، امام جمعه یزد، با بیان اینکه هیچ کسی بهویژه مسئولان نمیتوانند خود را فوق قانون بدانند، گفت: «اگر گفته شود فلان قانون را انجام نمیدهیم یا مصلحت نمیدانیم که اجرا شود، این خطرناکترین امر است بهویژه اینکه از سوی کسی که مجری قانون است باشد.»
کرج- محمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج هم با بیان اینکه مخالفت با این قانون «طاغوت ساز» است، گفت: «رییسجمهوری که برای اجرای قانون سوگند خورده نباید از اجرای این قانون و قوانین دیگری چون بهکارگیری افراد در مشاغل حساس شانه خالی کنند.»
اشاره همدانی در رابطه با قانون مشاغل حساس، به موضوع منع قانونی انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون ریاست جمهوری به دلیل تابعیت مضاعف فرزندانش بازمیگردد.
مشکل پزشکیان و دولتش چیست؟
پزشکیان پیش از آنکه رییس دولت شود، در زمان نمایندگی مجلس، در یک گفتوگوی تلویزیونی به تاریخ ششم آذر ۱۳۹۳ گفته بود در اوایل پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، مسئول پاکسازی دانشگاه علوم پزشکی بوده است.
او در آن گفتوگو تاکید کرد که حتی پیش از رسمی شدن حجاب اجباری در جمهوری اسلامی، دادگاه انقلاب را مجبور کرده بود اجباری شدن مانتو و روسری را بخشنامه کند.
پزشکیان در رقابتهای انتخاباتی هم با حجاب اجباری مخالفتی نداشت، بحث او بر سر نحوه اعمال آن بود. در اظهار نظری بحث برانگیز که در حساب شبکه ایکس خود هم منتشر کرد، تاکید داشت در رابطه با حجاب اجباری «اگر اشکالی هست، دختران و زنان ایران را ما تربیت کردیم. بهجای نقد خودمان به آنها میتازیم.»
مقامات دولت پزشکیان هم رویکردی مشابه او را دارند. زهرا بهروزآذر، معاون پزشکیان در امور زنان و خانواده درباره قانون موسوم به «حجاب و عفاف» و اجرای آن، ضمن تاکید بر اهمیت «عفت» در جامعه، گفت در این زمینه از سوی دولت گفتوگو صورت خواهد گرفت «تا مطمئن شویم آثاری را که قرار است داشته باشد» برجا بگذارد.
او افزود این قانون دغدغه همه مردم است.
مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان هم پنجم آذر ۱۴۰۳، چند روز پیش از انتشار متن نهایی قانون، گفته بود این قانون با وجود اینکه نگاشته شده، اما در حالت تعلیق قرار گرفته است.
او ۱۰ روز بعد، پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۳، تاکید کرد: «بخشی از قانون عفاف و حجاب قابلیت اجرا ندارد، بخشی از آن هم خوب است و میتوان آن را اجرا کرد.»
به نظر میرسد هواداران پزشکیان در خارج از دولت هم با اصل اعمال حجاب اجباری مشکلی ندارند، بلکه نگران تبعات اجتماعی اجرای آن هستند و این امر به سردرگمی مقامات دولت پزشکیان در اتخاذ موضعی شفاف در قبال قانونی که خشم عمومی در ایران را برانگیخته، دامن زده است.
۱۱ آذرماه، عباس آخوندی، وزیر راه دولت حسن روحانی و از چهرههای جریان اصلاحات، با انتشار نامهای سرگشاده به پزشکیان متذکر شد اجرای این قانون امری غیرقابل اجرا است که دولت را با بخش گستردهای از جامعه رودرو میکند.
محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی از جریان کارگزاران هم پیش از آخوندی در گفتوگویی به تاریخ ۲۳ آبان تاکید کرد: «جامعه این کار (اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب) را نمی پذیرد، لج می کند، اعتراض می کند و ... این به نفع کشور نیست. این تحلیل، یعنی اینکه شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد و وقتی هم که شرایط مهیا نباشد وظیفه از مجری قانون سلب می شود.»
پوست موز رقبا، زیر پای پزشکیان
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی که در جریان انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ۱۴۰۳، از رقبای جدی پزشکیان به شمار میرفت، چهارشنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۳، در جریان یک نشست خبری اعلام کرد روز ۲۳ آذر ۱۴۰۳، یعنی جمعه هفته آینده این قانون را ابلاغ خواهد کرد.
قانونی با ۷۰ ماده و ۳۸ تبصره که با انتشار متن نهایی آن، مشخص شد جمهوری اسلامی خیز بلندی برای افزایش فشارها بر جامعه ایران و نقض هرچه بیشتر حقوق شهروندان برداشته است.
این لایحه در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه شد و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد. نمایندگان مجلس یازدهم مرداد سال ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را تصویب کردند.
قالیباف، رییس قوه مقننه از آن بهطور مفصل دفاع کرده و دولت را ملزم به اجرای آن دانسته است.
غلامحسن محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه که لایحه ابتدایی این قانون را تهیه کرده بود هم یازدهم آذرماه تاکید کرد قانون موسوم به «عفاف و حجاب» باید ابلاغ و اجرا شود.
در این میان، دولت پزشکیان که این روزها با انواع بنبستهای سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، همانطور که حامیانش میگویند نگران واکنش جامعه به اجرای این قانون است.
هرچند خامنهای، در برخی حوزهها از او حمایت کرده است، اما حمله یکپارچه ائمه جمعه به سخنان پزشکیان که تنها گفته بود ابهاماتی درباره این قانون دارد، نشان میدهد عزم جمهوری اسلامی برای اجرای این قانون جدی است.
حامیان اصلاحطلب پزشکیان، با انتقاد از گشتهای ارشاد برای او رای جمع کردند، اما حالا دولت او باید قانونی ۷۰ مادهای را اجرا کند، که حتی برای تمسخر حجاب اجباری، حجاب اجباری کودکان و لباس پوشیدن مردان هم تعیین تکلیف کرده است.
شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بینالملل و سیاست خارجی درباره اهمیت خروج منطقه دیرالزور از کنترل نیروهای بشار اسد به ایران اینترنشنال گفت که چنین تحولی موجب به مشکل افتادن برنامه جمهوری اسلامی برای کمک به بشار اسد است.
او افزود که کنترل دیرالزور موجب میشود که داعش نتواند دوباره قدرت بگیرد.
سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که این کشور به دنبال مداخله نظامی در سوریه نیست.
همزمان فواد حسین وزیر خارجه عراق نیز در نشست خبری مشترکی در بغداد گفت که این کشور تلاش میکند خود را از هرگونه حمله و جنگ دور نگاه دارد.
حسین کمکهای عراق به سوریه را در حد «ارسال کمکهای انساندوستانه» دانست و گفت که همچنین بغداد برای برگزاری نشستی با حضور چندین کشور برای بررسی موضوع سوریه و اوضاع آن تلاش خواهد کرد.
بسام صباغ، وزیر خارجه سوریه، آنچه را «مداخله منطقهای و بینالمللی» در کشورش خواند محکوم کرد.
صباغ جمعه در یک کنفرانس خبری در بغداد گفت که هدف از چنین «مداخلهای»، «بازنویسی نقشه سیاسی» منطقه است.
او پس از دیدار با وزرای خارجه عراق و جمهوری اسلامی گفت: «مداخله منطقهای و بینالمللی در آنچه در حال حاضر در سوریه اتفاق میافتد با هدف تقسیم جدید منطقه و ترسیم مجدد نقشه سیاسی آن است.»
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری مشترک با همتایان عراقی و سوری خود در بغداد گفت که «تهدیدات» حمله مخالفان بشار اسد در سوریه «در این کشور محدود نخواهد بود و یک تهدید برای کل همسایگان و کل منطقه است.»
او افزود: «این تهدید به سوریه محدود نخواهد شد و به کشورهای عراق، اردن و ترکیه تسری پیدا خواهد کرد.»
