در روزهای گذشته برخی تحلیلگران چینی، تردیدهایی را درباره همکاری امنیتی گسترده پکن و تهران مطرح کردهاند. از سوی دیگر، کشته شدن هنیه بازتاب گستردهای نیز در فضای مجازی چین داشته است.
موسسه رتبهسنجی اعتباری چنگشین در چین گفت کشته شدن اسماعیل هنیه، تهران را به پکن نزدیکتر خواهد کرد.
این موسسه اعلام کرد قتل هنیه به حیثت جمهوری اسلامی ضربه زده و تقاضا در هسته رهبری آن را برای بهبود وضعیت امنیتی ایران بالا برده است.
در همین راستا، حکومت برای بازسازی سامانههای امنیتی خود به کشورهای خارجی نیاز دارد و در نتیجه، بیش از گذشته به چین نزدیک خواهد شد.
با اینحال، برخی تحلیلگران و کارشناسان چینی نگاهی متفاوت به این مساله دارند.
این تحلیلگران معتقدند پکن در حال افزایش دیپلماتیک خود در منطقه است و کمک به جمهوری اسلامی، خلاف منافع راهبردی آن و حفظ روابط با اسرائیل و آمریکا خواهد بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دفتر بند زنان زندان اوین، ۳۷ زندانی سیاسی زن محبوس در این بند را از حق ملاقات با خانواده محروم کرد. این محرومیت به دلیل تحصن شبانه در سوم و ششم مرداد در حیاط زندان، در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی اعمال شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، روز شنبه ۱۳ مرداد لیست اسامی خود را برای ملاقات در روز یکشنبه ۱۴ مرداد به مدیریت بند زنان تحویل دادند.
در پاسخ، دفتر بند زنان زندان اوین در ابلاغیهای به ۳۷ تن از آنها اعلام کرد به دلیل تحصن شبانه در حیاط زندان، ممنوعالملاقات شدهاند.
عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است.
مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای عزیزی، روز چهارشنبه سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند این حکم به ایشان ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجامخواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.
زنان زندانی سیاسی در زندان اوین، عصر شنبه ششم مرداد تا صبح یکشنبه هفتم مرداد در اعتراض به صدور حکم اعدام برای عزیزی در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کرده و از مردم خواستند با شعارهای «نه به اعدام» و «آزادی زندانی سیاسی» با آنها همراه شوند.
آنان پیش از آن هم از عصر چهارشنبه سوم مرداد تا صبح پنجشنبه چهارم مرداد در اعتراض به این حکم، در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کردند.
فایل صوتی اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد آنها «علیه دیکتاتوری و حکم اعدام» شعارهایی چون «نه تهدید، نه سرکوب، نه اعدام، دیگر اثر ندارد/ جمهوری اعدامی یک خواب خوش ندارد»، «بند زنان اوین، هم صدا و هم پیمان/ تا لغو حکم اعدام، ایستادهایم تا پایان»، «سر برود، جان برود، آزادی هرگز نرود» و «صدور حکم اعدام، انتقام حاکمان/ از زنان، کردستان، تا هر کجا در ایران» سر دادند.
این زنان زندانی روز سهشنبه ۹ مرداد نیز در ادامه اعتراض خود به صدور حکم اعدام برای عزیزی اعتصاب غذا کردند.
صفحههای اینستاگرام نرگس محمدی و گلرخ ایرایی، دو تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در اوین، با اعلام این خبر در مطلبی مشترک نوشتند که این حرکت اعتراضی در ادامه اعتراض به صدور حکم اعدام عزیزی با سهشنبههای «نه به اعدام» همراه شده است.
زنان زندانی سیاسی در اوین بار دیگر با تاکید بر خواسته خود مبنی بر توقف اعدامها، اضافه کردند: «تا لغو حکم اعدام، ایستادهایم تا پایان.»
پخشان عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) به بند زنان اوین منتقل شد.
او از اوایل تیر ماه امسال به دستور مقامات زندان از ملاقات و تماس با خانوادهاش منع و محروم شده است.
این زندانی سیاسی روز ۳۱ تیر ماه امسال در نامهای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شدهام.»
به گفته یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی، او در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده، سالها در «روژاوا» به عنوان مددکار مشغول به کار بود و در ایران در کمیتههای ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشت.
طی هفتههای گذشته جریان تازهای از طرح اتهامات سنگین علیه زندانیان سیاسی و صدور احکام اعدام در ایران با اتهامات سیاسی به راه افتاده است.
شریفه محمدی، فعال کارگری روز ۱۴ تیر با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور احکام سنگین نظیر اعدام هستند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی و بسیاری از آنان را اعدام کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در حالی که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به برداشت صدها میلیارد تومان از داراییهای صندوقهای بازنشستگی برای اجرای مراسم اربعین اعتراض کرده است، مسعود پزشکیان، رییسجمهوری ایران، از مسئولان خواست «کسب رضایت زائران اربعین» را اولویت عمل دستگاههای دولتی قرار دهند.
پزشکیان روز شنبه ۱۳ مرداد در جمع اعضای «ستاد اربعین»، تلاش برای «فراهم کردن اسباب آسایش زائران» و برگزاری بدون مشکل این مراسم را ضروری دانست.
او با تاکید بر اینکه هیچ توجیهی درباره نارضایتی مردم پذیرفته نیست، گفت که همه دستگاهها و بخشها موظف هستند تعهداتشان را در مورد اربعین، به بهترین وجه ممکن اجرا کنند.
همزمان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با بازنشر تصویری از یک سند دولتی در کانال تلگرام خود با تاکید بر اینکه بسیاری از بازنشستگان کشوری زیر خط فقر زندگی میکنند، نوشت که دولت قصد دارد از طریق بیمههای صندوقهای بازنشستگی، صدها میلیارد تومان برای مراسم اربعین هزینه کند.
تامین هزینههای اربعین از جیب بازنشستگان همزمان با اعتراضات بازنشستگان کشوری به دلیل فشارهای اقتصادی، گرانی و اجرا نشدن طرح همسانسازی حقوق و مزایا در شهرهای مختلف انجام شده است.
حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، در فرودین ماه با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران، گفته بود: «افزایش ۲۲ درصدی برای مستمریبگیران سایر سطوح کافی نیست و موجب میشود که خیل گستردهای از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، به شرایط حداقلبگیری و فقر مطلق دچار شوند.»
اولین کارگروه مسئولیت اجتماعی
در روزهای گذشته تصویری از یک صورتجلسه منتسب به کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برخی رسانههای داخلی منتشر شد که توجه افکار عمومی را جلب کرد.
بر اساس این سند، در تاریخ سوم مرداد در جلسهای با عنوان «اولین کارگروه مسئولیت اجتماعی»، مقرر شده است مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان از کلیه صندوقهای بازنشستگی تابع این وزارتخانه «برای اهدافی مانند مراسمها و آموزشهای مذهبی» دریافت و هزینه شود.
این جلسه ۱۹ روز بعد از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رییسجمهوری برگزار شده است.
در این سند مشخص شده که صندوقهای بازنشستگی باید هزینهای معادل ۱۰۰ میلیارد تومان برای تامین منابع «قرارگاه اربعین حسینی» پرداخت کنند.
این صندوقها همچنین باید مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان نیز برای تامین هزینههای «مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر، راهیان نور، جهاد تبیین و ...» پرداخت کنند.
در دیگر مصوبات این کارگروه، مجموعا ۴۰ میلیارد تومان به اموری مانند «تقویت مدرسه حکمرانی، برگزاری دورههای آموزش مبانی اندیشه اسلامی، پروژه سامانه بازار کار ایران و تامین ناوگان فرسوده حمل و نقل در استان سیستان و بلوچستان» اختصاص یافته است.
پیادهروی چند هزار میلیاردی
جمهوری اسلامی هر سال هزاران میلیارد تومان از بودجه نهادهای عمومی برای مراسم پیادهروی اربعین هزینه میکند.
ستاد اربعین در شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرد حدود هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای آمادهسازی زیرساختهای این مراسم هزینه شده است.
فهرست دقیقی از مجموع هزینهها و تامین کنندگان آن وجود ندارد اما شواهد نشان میدهند سازمانهای مختلف دولتی از جمله شهرداری تهران در این فرایند دخالت دارند.
سال گذشته مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، از بودجه ۳۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران برای این مراسم خبر داد و گفت هر یک از شهرداریهای مناطق در یکی از نقاط مرزی ایران و عراق مستقر خواهند شد.
با توجه به تامین هزینههای چنین مراسمی از سوی نهادهای عمومی، میتوان سخنان عبدالعلی گواهی، رییس عقیدتی-سیاسی نیروهای مسلح در مرداد ۱۴۰۲ را رمزگشایی کرد.
او گفته بود هزینه راهپیمایی اربعین «از خود مردم» است.
اربعین ۱۴۰۳
یکی از اهداف جمهوری اسلامی در پر رونق برگزار کردن مراسم اربعین، بهرهبرداریهای تبلیغاتی و سیاسی در منطقه است.
در همین راستا یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۸ تیر ماه گفت که قرار است امسال «۲۰ میلیون نفر» از نجف به کربلا راهپیمایی کنند: «اگر مسیر را تغییر دهند و به سمت قدس بروند، کسی نمیتواند در برابرشان مقاومت کند.»
سخنان مجید میراحمدی، معاون امنیتی وزیر کشور در واکنش به مخاطرات احتمالی مراسم اربعین امسال نشان میدهد که جمهوری اسلامی هیچ گونه محدودیتی برای برگزاری این مراسم را در نظر نمیگیرد.
او پنجم تیر ماه گفت: «گرماهراسی یا تب دنگی و داعش از مواردی هستند که دشمنان بر بستر خبری آن سوار شده و سعی در ایجاد هراس نسبت به راهپیمایی اربعین دارند اما هیچکدام جای دلهره ندارند.»
تسهیلات ویژه
یکی از اقدامات جدید ستاد اربعین برای مراسم امسال، «تعبیه تونلهای خنککننده و سایر دستگاههای سرمایشی» در مسیر پیادهروی است.
وزارت راه و شهرسازی با پیشبینی ورود ۱۰۰ هزار زائر پاکستانی به ایران برای این مراسم، از «روکش آسفالت جادههای منتهی به پایانههای مرزی، رفع نقاط پرحادثه، خط کشی محورها، نصب علائم و افزایش سرویسهای بهداشتی» خبر داده است.
در حالی که به گزارش رسانههای داخلی اکثر استانهای ایران با کمبود آب مواجه هستند، محمد زارع، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام از ذخیره «بیش از چهار میلیون بطری آب معدنی» در سردخانهها برای مراسم مذهبی اربعین خبر داد و تاکید کرد با توجه به گرانی اقلام خوراکی، با توان بیشتری از موکبها حمایت شده و نمیگذارند «چراغ خدمترسانی» خاموش شود.
به گفته او، تمام خدمات «ستاد اجرایی فرمان امام» برای زائران اربعین «کاملا رایگان است».
شواهد نشان میدهند سال گذشته با وجود تمامی این تمهیدات حکومتی و اختصاص وام و خدمات، تقاضای شرکت در مراسم اربعین تا یکسوم کاهش یافت.
عباس عبدی، روزنامهنگار، روز جمعه ۱۲ مرداد در شبکه ایکس با اشاره به سند منتشر شده از وزارت کار نوشت: «روزی خواهد آمد که اگر تمام بودجه را هم صرف این گونه امور کنند باز هم کم خواهند آورد.»
تصویر ماهوارهای که شرکت «مکسار تکنولوژیز» منتشر کرده، آوار به جا مانده از مهمانخانه محل اقامت اسماعیل هنیه را که در تهران کشته شد نشان میدهد.
آدام پارکر، روزنامهنگار اسکاینیوز نیز با انتشار این تصویر، نوشت: «بقایای آوار این مهمانخانه واقع در محله تجریش در شمال تهران به وضوح دیده میشود.»
سپاه پاسداران در اطلاعیه جدید خود گفت هنیه با «شلیک پرتابه کوتاهبرد با سر جنگی حدود هفت کیلوگرمی» و به دست اسرائیل کشته شده، اما رسانههای غربی نوشتهاند او در بمبگذاری جانش را از دست داده است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، دستکم ۳۰۰ نفر در ایران اعدام شدند. طبق این گزارش ۴۲ شهروند بلوچ، ۲۰ شهروند کرد، ۲۰ شهروند افغانستانی، یک شهروند عراقی و ۱۵ زن در میان اعدامشدگان هفت ماه گذشته بودهاند.
در این گزارش که روز شنبه ۱۳ مرداد منتشر شد، آمده است ۱۷۲ تن از افراد اعدام شده طی این بازه زمانی، بابت اتهامهای مربوط به مواد مخدر و ۱۱۰ تن به اتهام قتل اعدام شدند.
طبق این گزارش، اجرای حکم اعدام ۱۵ نفر با اتهامهای امنیتی (محاربه، بغی و افساد فیالارض) پنج نفر با اتهام جاسوسی برای اسرائیل، پنج نفر در ارتباط با گروههای اهلسنت و سه تن با اتهام تجاوز به عنف، صورت گرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد پس از یک کاهش نسبی در اجرای احکام اعدام در حد فاصل مرگ ابراهیم رئیسی و پایان دور دوم انتخابات ریاستجمهوری (۳۰ اردیبهشت تا ۱۵ تیر)، تعداد اعدامها در ماه ژوییه (۱۱ تیر تا ۱۰ مرداد) به دستکم ۴۹ نفر رسید که احکام ۳۶ نفرشان در ۱۱ روز پایانی ماه اجرا شد.
ایراناینترنشنال روز پنجم مرداد امسال در گزارشی با استناد به گزارشهای منابع حقوق بشری نوشت از شنبه ۳۰ تیر تا پنجشنبه چهار مرداد، دستکم ۲۷ زندانی در زندانهای ارومیه، بندرعباس، بیرجند، تربتجام، خرمآباد، شیراز، قائن، قزوین، قم، کرج، کرمانشاه و مشهد اعدام شدند.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی در این شش روز، هر پنج ساعت حداقل یک تن را اعدام کرد.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۴ تیر امسال نیز با انتشار گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران، در مورد تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.
این سازمان با بیان اینکه شمار اعدامها در هفت ماه گذشته کاهشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد، در گزارش تازه خود نوشت در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۳، دستکم ۴۳۰ نفر در ایران اعدام شدند.
اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدهاند پس از سه سال افزایش مستمر، روند کاهشی داشته است.
امسال در مقایسه با هفت ماه اول سال ۲۰۲۳ که ۲۱۶ نفر با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند، ۲۰ درصد کاهش رخ داده و ۱۷۲ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.
این آمار در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ نیز ۹۵ نفر بود.
گزارش جدید از رویدادهایی مثل انتخابات مجلس، دو دور انتخابات ریاست جمهوری و مرگ رئیسی، به عنوان دلایل کاهش اعدامها یاد کرد.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش روز شنبه خود درباره تشدید اجرای احکام اعدام در زندانهای ایران هشدار داد و خواهان توجه خاص جامعه جهانی و عموم مردم به اعدام زندانیان در ایران شد.
محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان در این خصوص گفت: «ما بهطور خاص نگران موج جدیدی از اعدام فعالان مدنی کُرد و متهمان جرایم مواد مخدر در هفتهها و ماههای پیش رو هستیم. تنها با بالا بردن هزینه سیاسی از طریق اعتراضهای جامعه مدنی و فشارهای بینالمللی میتوان از این این موج اعدام جلوگیری کرد.»
سازمان عفو بینالملل در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشمگیر اعدام در ایران اشاره و تاکید کرد نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در سال گذشته میلادی در جهان، در ایران رخ داده است.
بر اساس این گزارش، بعد از جنبش مهسا ژینا امینی، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.
