مطالب بیشتر
تهدیدهای علنی سپاه برای «خونخواهی»، «انتقام» و «پاسخ قاطع» به عوامل کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران، با واکنشهای متفاوتی از سوی شهروندان در ایران مواجه شد. عدهای از آن به عنوان بلوف یاد کردند و بسیاری هم پیشبینی کردند این پاسخ مانند قبل محدود و ضعیف باشد.
پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر حماس، در تهران، جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفت و آمریکا را هم به همدستی با این کشور متهم کرد.
همزمان بسیاری از شخصیتها و گروههای سیاسی و نظامی نزدیک به حکومت، خواهان پاسخ سریع و قاطع نظامی به کشتهشدن «مهمان» جمهوری اسلامی در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، رییس جمهوری ایران شدند.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز پنجشنبه ۱۱ مرداد در نامهای به دبیرکل این سازمان، ترور اسماعیل هنیه در تهران را به اسرائیل نسبت داد و تاکید کرد جمهوری اسلامی برای «پاسخ قاطع و فوری» به این حمله، در استفاده از «حق ذاتی برای دفاع از خود» بر اساس بند ۵۱ منشور سازمان ملل، تردید نخواهد کرد.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز، قبل از حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل در ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، در واکنش به کشتهشدن چند فرمانده سپاه قدس در دمشق به دست اسرائیل، در نامهای مشابه به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به همین بند منشور ملل متحد استناد کرده بود.
انتقام میگیریم
محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، با اشاره به اینکه تلافی کشته شدن هنیه حتما اتفاق خواهد افتاد، گفت: «اینکه محور مقاومت و ما چگونه خونخواهی هنیه را انجام میدهیم، در دست بررسی است.»
رویترز به نقل از پنج منبع خبر داد مقامهای ارشد جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با نمایندگان گروههای نیابتی خود از لبنان عراق و یمن دیدار خواهند کرد تا درباره نحوه انتقامجویی احتمالی علیه اسرائیل گفتوگو کنند.
چهارشنبه ۱۰ مرداد، سپاه پاسداران در بیانیهای تاکید کرد اسرائیل با پاسخ سخت و دردناک جبهه مقاومت به ویژه جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد و خبرگزاری «دفاع مقدس» از انتقامی به نام «وعده صادق-۲» خبر داد.
همزمان رسانههای نزدیک به حکومت بر باز نشر وعدههای انتقام خون هنیه تمرکز کردند و تصاویری از هنیه بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی در تهران با متن پیشرو منتشر شد: «خونخواهی مهمان عزیزمان را وظیفه خود میدانیم.»
ایراناینترنشنال از مخاطبان خود پرسید درباره واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به کشته شدن اسماعیل هنیه چه فکر میکنید.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال با اشاره به اینکه خونخواهی جمله چندش آوری است و قرار دادن آن کنار مهمان عزیز، جالب نیست گفت: «دعا میکنیم غضب سران به مردم عادی آسیب نرساند.»
شهروندی هم از انتقام احتمالی جمهوری اسلامی به عنوان «بلوف» یاد کرد و گفت اگر کاری کنند با اجازه و هماهنگی قبلی با آمریکا خواهد بود.
یکی دیگر از مخاطبان با اشاره به اینکه «ایران و گروههای نیابتیاش آنقدر قدرت ندارند که مقابل اسرائیل و آمریکا بایستند»، پیشبینی کرد که این گروهها با اندکی تغییر تاکتیک، مانند قبل عمل کنند.
کاربری هم پیشبینی کرد که ایران در یک حمله توافقشده محدود، با اسرائیل، احتمالا چند موشک به زمین خالی شلیک کند.
یکی از شهروندان اما با تایید این که احتمال پاسخ از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد گفت که این ماجرا در نهایت به ضرر جمهوری اسلامی تمام خواهد شد و شاید منجر به سقوط آن شود.
مخاطبی هم نوشت: «هیچ کاری نمیتوانند بکنند، چون کشتن تروریست انتقام ندارد.»
شهروند دیگری گفت که کشته شدن هنیه با همدستی خود خامنه ای صورت گرفته و کار اسرائیل نیست.
یکی از مخاطبان در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی حتما باید با اربابان خود هماهنگ کند و با اجازه آمریکا تعدادی موشک به اسرائیل شلیک کند.»
یکی از دیگر از کاربران با اشاره به اینکه ادعاهای مسئولان جمهوری اسلامی، مصرف داخلی دارد، گفت جمهوری اسلامی برای «جبران شکستهای مفتضحانه حاکمان ناکارآمد» هرجا کم میآورد به جان ملت ایران تعرض میکند.
یک شهروند دیگر پیشبینی کرد که انتقام گیری جمهوری اسلامی قطعی است او با اشاره به شلیک موشکها و پهپادهای سپاه به سوی اسرائیل در فروردین گذشته، نوشت دفعه قبل بدون کلاهک جنگی بود تا بدانند تسلیحاتشان چقدر در خاک اسرائیل نفوذ میکند؛ ولی این بار موضوع فرق میکند.
با افزایش گمانهزنیها درباره حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، بسیاری شرکتهای هواپیمایی پروازهای خود به تلآویو را متوقف کردند و آکسیوس از آمادگی آمریکا برای مقابله خبر داد.
در ادامه اعتراضها به صدور احکام اعدام برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی و در خطر صدور حکم اعدام قرار گرفتن نسیم غلامی سیمیاری و وریشه مرادی، دو زن زندانی سیاسی دیگر، بیش از ۴۷۰ کنشگر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، با صدور بیانیهای خواستار توقف دستگاه اعدام جمهوری اسلامی شدند.
امضاکنندگان این بیانیه با اعلام اینکه همچنان شعار «نه به اعدام» و «اعدام بس» سر داده میشود، از همه عناصر تعیینکننده در جمهوری اسلامی خواستند به صدور احکام اعدام در ایران پایان دهند.
آنها در بیانیه خود در مورد صدور حکم اعدام برای محمدی و عزیزی و در خطر صدور حکم اعدام قرار گرفتن سیمیاری و مرادی از سوی دادگاههای انقلاب اسلامی ابراز تاسف کردند.
طی هفتههای گذشته جریان تازهای از طرح اتهامات سنگین علیه زندانیان سیاسی و صدور احکام اعدام در ایران با اتهامات سیاسی به راه افتاده است.
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی کُرد، روز سوم مرداد و شریفه محمدی، فعال کارگری روز ۱۴ تیر با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور احکام سنگین نظیر اعدام هستند.
وحید بنیعامریان، پویا قبادی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، سیدمحمد تقوی، اصغر دانشفر، سلیمان ادهمی، حسین خسروی، هیوا نوری و حمیدرضا سهلآبادی شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که با اتهاماتی از جمله «بغی» مواجهاند.
کنشگران اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در بخش دیگری از بیانیه خود با یادآوری اینکه در سالهای گذشته معدودی و در سالهای اخیر جمعیت کثیری از اقشار مختلف جامعه، شعار «نه به اعدام» سر داده و صاحبنظران بیشماری، «نارواییِ اخلاقی و مضرات اجتماعیِ خونهای به ناحق ریختهشده را برشمردهاند»، تاکید کردند: «طی این سالها خانوادههای بیگناه، هزینههای روحی و عاطفی سنگینی را متحمل شدهاند و حاکمان همچنان به این همه وقعی نمینهند.»
آنها با بیان اینکه در شرایطی کنونی «اسرائیل با نفوذ در ایران بهسهولت اقدام به کشتار و تخریب میکند»، از مسئولان جمهوری اسلامی پرسیدهاند: «دلمشغولیِ مسئولان اطلاعاتی و امنیتی کشور به تعقیب و مجازات منتقدان و مخالفان داخلی چه توجیهی ممکن است داشته باشد؟»
عبدالعلی بازگان، علیرضا رجایی، صدیقه وسمقی، ابوالفضل قدیانی، مهدی نصیری، محمد توسلی، سعیده منتظری، اشرف بروجردی و صدرا عبداللهی، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنها در بخش دیگری از این بیانیه تاکید کردند: «حکم اعدام در این چهار دهه چنان سهل و سریع صادر میشود و چنان جان ستاندن در محاکم قضایی رسم شده که گویی گردش دوران در اذهان و قلوب آنانی که بر اریکه قدرت و حکمرانی نشستهاند، ذرهای اثر نگذاشته است.»
در هفتههای گذشته، صدور و احتمال صدور احکام اعدام برای چهار زن زندانی سیاسی اعتراضات بسیاری به دنبال داشت.
در تازهترین نمونه، روز چهارشنبه ۱۰ مرداد تشکلهای صنفی و فعالان دانشجویی ۲۰ دانشگاه کشور در بیانیهای مشترک خواهان برگزاری فوری تجمعات اعتراضی خارج از کشور در حمایت از محمدی و عزیزی، زنان زندانی سیاسی محکوم به اعدام و سیمیاری و مرادی، زنان زندانی سیاسی در خطر صدور حکم اعدام شدند.
همزمان، ویدا ربانی، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان اوین با اشاره به صدور احکام اعدام برای زنان زندانی، از خشونت و بدرفتاری با متهمان در بازداشتگاههای امنیتی انتقاد کرد.
در همین راستا کارزار سهشنبههای «نه به اعدام»، روز سهشنبه ۹ مرداد در بیستوهفتمین هفته به ۱۸ زندان کشور گسترش یافت و زندانیان سیاسی در اوین (بند زنان، چهار، شش و هشت)، قزلحصار (بند سه، چهار)، مرکزی کرج، خرمآباد، خوی، نقده، سقز، تبریز، مشهد، قائمشهر، اردبیل، کامیاران، مریوان، سلماس، ارومیه، بانه، نظام شیراز و لاکان رشت، اعتصاب غذا کردند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی و بسیاری از آنان را اعدام کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
فرانسه روز جمعه ۱۲ مرداد در پی تشدید تنشهای نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، از شهروندانش خواست هرچه سریعتر ایران را ترک کنند.
این کشور همچنین اکیدا به فرانسویها توصیه کرد به هیچ دلیلی به ایران سفر نکنند.
فرانسه روز پنجشنبه هم به شهروندانش توصیه کرده بود از سفر به لبنان و اسرائیل به جز در موارد ضروری خودداری کنند. ولی توصیه به ترک این کشورها نکرده بود.
وزیر قانون و اصلاحات نهادی مالزی از تدوین لایحهای برای ایجاد «کلید قطع» اینترنت در این کشور خبر داد. این لایحه قرار است در ماه اکتبر به پارلمان مالزی ارائه شود.
ازلینا عثمان سعید با انتشار بیانیهای در این رابطه گفت پیشنویس قانون جدید که شامل مقررات مربوط به اجرای این طرح میشود در حال تدوین است تا امنیت دیجیتال را در مالزی افزایش دهد.
وزیر قانون مالزی به اینکه این کشور قصد مسدودسازی چه چیزی را دارد یا تحت چه شرایطی ممکن است دست به این کار بزند اشارهای نکرد.
او تاکید کرد دولت این کشور از ارائهدهندگان پلتفرمهای رسانههای اجتماعی و پیامرسانها میخواهد تا مسئولیت بیشتری در قبال نقش محصولاتشان در جرایم آنلاین مانند کلاهبرداری، محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان، آزار و اذیت جنسی و همچنین قلدری آنلاین بر عهده بگیرند.
عثمان سعید یادآور شد چنین اقداماتی در حال حاضر در چارچوبهای قانونی دیگر کشورها اجرایی شده است.
در متن این بیانیه به نام کشورهایی که مالزی در پی الگو گرفتن از آنهاست اشارهای نشده است.
دولت مالزی همچنین در حال مطالعه اصلاحات پیشنهادی است تا قلدری سایبری را از لحاظ قانونی تعریف کرده و برای آن مجازات مرتبط تعیین کند.
یک روز پیش از بیانیه وزیر قانون مالزی، کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای این کشور به عنوان رگولاتور اینترنت اعلام کرد پلتفرمهای رسانههای اجتماعی و پیامرسانهای اینترنتی که بیش از هشت میلیون کاربر ثبتنامی در مالزی دارند باید تا تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۵ از این نهاد مجوز دریافت کنند.
بر این اساس، دریافت نکردن مجوز به برخورد قانونی با ارائهدهندگان این خدمات منجر خواهد شد.
پیش از این، تنها ارائهدهندگان تسهیلات شبکه، ارائهدهندگان خدمات شبکه و ارائهدهندگان خدمات محتوایی ملزم به دریافت مجوز از مالزی بودند.
رگولاتور اینترنت این کشور تاکید کرده است سازوکار جدید این نهاد به ایجاد یک اکوسیستم آنلاین امنتر و تجربه کاربری بهتر «بهویژه برای کودکان و خانوادهها» منجر خواهد شد.
«آرتیکل ۱۹»، سازمان بینالمللی حقوق بشر مستقر در لندن به همراه ۶۶ سازمان دیگر در نامه سرگشادهای این اقدام مالزی را «سوءاستفاده آشکار از قدرت و حکمرانی ضعیف» توصیف کردند.
امضاکنندگان این نامه میگویند اقدامات پیشنهادی مالزی باعث «سرکوب رسانههای اجتماعی و جلوگیری از مشارکت عمومی در دموکراسی» خواهد شد.
صداوسیما ظهر روز جمعه در بخش خبر خود اعلام کرد «گمانهزنیهای داخلی و خارجی» ازجمله کارشناسان در تلویزیون، درباره چگونگی کشته شدن اسماعیل هنیه «نظرات شخصی» است.
این رسانه افزود مراجع رسمی امنیتی کشور هنوز اطلاعات بیشتری در اینباره در اختیار صداوسیما و سایر رسانهها قرار ندادهاند.
مرکز اطلاعرسانی فلسطین از «ابراز تاسف» خالد قدومی، نماینده حماس در ایران به برخی اظهارنظرهای مطرح در رسانهها درباره «قصور امنیتی و حفاظتی» خبر داد.
قدومی در گفتوگو با مرکز اطلاعرسانی فلسطین، این نوع اظهانظرها را «غیر علمی، غیر اخلاقی و مایه تعجب» دانست.
او گفت هنوز تیمهای فنی جمهوری اسلامی در حال انجام تحقیقات هستند و نظر تحلیلی آنها بر خلاف چیزی است که برخی کارشناسان در تلویزیون مطرح کردهاند.
اشاره قدومی به سخنان برخی کارشناسان صداوسیما و رسانههای حکومتی بود که معتقدند احتمالا نرمافزار جاسوسی روی گوشی تلفن همراه هنیه نصب شده بود که منجر به ردیابی مکان او و در نهایت کشتنش شد.
