کیوان حکیم‌زاده، فرمانده ایرانی-آمریکایی گروه ضربت مستقر در منطقه سنتکام کیست؟

صرف‌نظر از گمانه‌زنی درباره میزان اقبال به پزشکیان پای صندوق‌های رای، یک پرسش قابل تامل به فرجام و حاصل ریاست جمهوری محتمل او مربوط است. این پرسش که: در صورت پیروزی نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان، او به چه میزان امکان تغییر در روندهای مسلط و عمده حکمرانی، و اثرگذاری بر سیاست‌های کلان و کنونی کشور را خواهد داشت.

یک: قدرت متکی به قانون اساسی

برمبنای این اصل، رهبر جمهوری اسلامی تعیین‌کننده‌ سیاست‌های کلی نظام است و این تصمیم پس از مشورت او با مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی می‌شود.
ولایت مطلقه فقیه همچنین منصوب‌کننده فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، ازجمله سپاه پاسداران و ارتش است.

شخص اول نظام همچنین شش فقیه شورای نگهبان را منصوب می‌کنند، فقهایی که صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را تایید می‌کنند و در کنار شش حقوقدان حکومتی، درباره صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس، نظر می‌دهند.
گزیش روسای قوه قضاییه و صداوسیما هم از دیگر اختیارات کلیدی و بسیارمهم رهبر جمهوری اسلامی است.

افزون بر این‌ها، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، تنها پس از تایید رهبری نظام، قابل اجراست.

و در پایان، مراجعه به آرای عمومی و انجام همه‌پرسی درباره بازنگری در قانون اساسی، با تمام محدودیت‌های قبلی، درنهایت تنها با تایید رهبر جمهوری اسلامی ممکن خواهد شد.

بهزاد نبوی، از چهره‌های اردوگاه اصلاح‌طلبی در ایران، سال‌ها پیش در مصاحبه‌ای تاکید کرده بود: «حداکثر ۱۰ یا ۱۵ درصد از قدرت کشور در اختیار رییس‌جمهور و دولت است.»

دو: قدرت مبتنی بر نهادهای اقتصادی

جدای از «ستاد اجرایی فرمان امام» با ثروت و سرمایه ده‌ها میلیارد دلاری، و ده‌ها شرکت فعال در حوزه‌های مختلف، دست‌کم ۹ بنگاه بسیار بزرگ اقتصادی دیگر، زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی است: آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد امام و بنیادهای مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد برکت، بنیاد علوی، بنیاد ۱۵ خرداد و بنیاد مسکن.

در این ساختار تنها چهار نهاد در ایران «۶۰ درصد ثروت ملی را دراختیار دارند: ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان.«

نهادهایی که هیچ‌یک ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.

محسن صفایی فراهانی، قائم‌مقام وزیر اقتصاد در دولت خاتمی و نماینده مجلس ششم هم، سهم این بنیادها و مجموعه‌های اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد کرده است.
گردش مالی و پولی و محاسبه سود و زیان نهادهای معظم اقتصادی زیرمجموعه خامنه‌ای از نظارت عالی دیگر نهادهای حکومتی، و نیز پرداخت مالیات مصون هستند.

سه: قدرت مبتنی بر سلاح و سرکوب

در ۳۵ سال سپری‌شده از رهبری علی خامنه‌ای، او به‌گونه‌ای فزاینده دستگاه‌های ارعاب و سرکوب را تقویت کرده است. فراتر از آنچه به نقش دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت و دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات مربوط است، در سال‌های گذشته با شکل‌گیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، خامنه‌ای بازوهای سخت‌افزاری قدرت خود را تقویت کرده است.

در کنار این همه، نباید از سازمان‌دادن نیروهای بسیج به‌مثابه بخشی از شبکه نیروهای میدانی ارعاب و سرکوب صرف‌نظر کرد.

بدیهی است که مجموعه فعالیت‌های پنهان موشکی و اتمی در کشور، با هماهنگی شخص اول نظام انجام می‌شود، همچنان‌که فعالیت‌های منطقه‌ای نیروی قدس سپاه پاسداران.

این همه، قدرت سخت‌افزاری و پتانسیل ارعاب و سرکوب قابل توجهی در داخل کشور و تنش‌زایی با شبه‌نظامیان در منطقه و جنگ‌آفرینی ایجاد می‌کند که بدون هماهنگی با شخص اول نظام ممکن نیست.

چهار: اقتدار بر مبنای دستگاه‌های تبلیغاتی

مستقل از آنچه در میدان سیاست‌گذاری و طراحی‌های کلان و راهبردی حاکمیتی و نهادهای اقتصادی و امنیتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی می‌گذرد و با دخالت ولایت مطلقه فقیه پیوند خورده است، راس هرم نظام سیاسی شبکه‌ای عظیم از دستگاه‌های تبلیغاتی و تکثیر معرفت دروغین را دراختیار دارد.

علاوه بر جایگاه بی‌رقیب و منحصر به فرد صداوسیمای جمهوری اسلامی، می‌توان به این مراکز و نهادها اشاره کرد: سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور، جامعه المصطفی العالمیه، شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران، دفتر تبلیغات اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی و روزنامه کیهان.

این مجموعه‌های عریض و طویل، جدای از برخورداری از بودجه، به تمامی در خدمت نگاه و سیاست شخص اول نظام، و مشغول به بازتولید و انتشار ایدئولوژی کاذب حکومت و در کار تحریف حقیقت و نشر روایت وارونه هستند.

در کنار این نهادها، نباید اختیارات خامنه‌ای برای منصوب کردن اشخاص حقیقی در نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی جوانان را از یاد برد. نهادهایی که جملگی در خدمت نگاه عقیدتی و رویکردهای ایدئولوژیک شخص اول نظام است.

پنج: جایگاه و کارويژه‌های رییس جمهور

با تصویری که در بالا و به اجمال از جایگاه و دایره قدرت و اختیارات حقوقی رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با او ترسیم شد، پیش‌بینی ابعاد تاثیر و توان رییس‌جمهور در ساختار قدرت، کار دشواری نیست.

رییس جمهور در میانه‌ای از اعمال فشار و پروژه‌های نهادهای حاکمیتی و مناسبات واقعی قدرت، از رهبری نظام گرفته تا سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه، شورای نگهبان و قوه قضاییه، و مجلس برآمده از نظارت استصوابی، و حتی حوزه علمیه، حد محدودی از اثرگذاری بر روندهای سیاسی و اجتماعی و بین‌المللی دارد.

همزمان و در مناسباتی که به عرف سیاسی در جمهوری اسلامی تبدیل شده، رییس‌جمهور برای نهایی‌کردن وزرای خود در برخی وزارتخانه‌ها، ازجمله اطلاعات، کشور، امور خارجه، دفاع، و فرهنگ و ارشاد اسلامی، و نیز برگزیدن معاون اول، با هماهنگی خامنه‌ای اقدام می‌کند.

این همه، به معنای هیچ و یا ناچیز بودن تاثیر رییس قوه مجریه نیست، بلکه به معنای لزوم نگاه و برآورد واقع‌بینانه از گستره توان اوست. وضعی که در عمل، رییس‌جمهور را به بازوی اجرایی خامنه‌ای تبدیل کرده است. مستقل از ابتذال ریاست جمهوری در سه سال صدرنشینی رئیسی در قوه مجریه، حتی حسن روحانی با تمام پیشینه مدیریتی‌اش در جمهوری اسلامی، نتوانست به‌ویژه در دولت دوم‌اش، از زیر سایه خواسته‌ها و سیاست‌های هسته سخت قدرت، خارج شود. پیش از او، احمدی‌نژاد هم با تمام ادعاها، سرکشی‌ها و یاغی‌گری‌هایش، در عمل و در چهار سال دوم ریاست جمهوری، به مقام اجرایی معمولی تبدیل شد. وضعی مشابه، گریبان محمد خاتمی را در دولت اصلاحات گرفت.

چنین است که سخن گفتن از «رییس‌جمهوری» در نظام سیاسی غیردموکراتیکی با عنوان و مضمون «جمهوری اسلامی» نسبتی با واقعیت‌های ساختار سیاسی و چهارچوب‌های حقوقی حاکمیت برقرار نمی‌کند. به‌ویژه آن‌که چنین رییس‌جمهوری، بعد از اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان و مهر تایید کانون مرکزی قدرت، امکان ورود به رقابت انتخاباتی پیدا می‌کند.

از این زاویه، حتی با فرض پیروزی پزشکیان، و نشستن او بر صدر قوه مجریه، به دشواری می‌توان به تغییر روندهای کلان حکمرانی و سیاست‌های عمده و جاری در کشور خوشبین بود.

نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان حتی خود اذعان کرده که در حوزه متوقف‌کردن گشت‌های ارشاد و طرح نور و تلاش برای تحمیل حجاب اجباری، قولی نمی‌دهد. هم‌چنان‌ که آزادی زندانیان سیاسی را هم در حوزه اختیارات رییس‌جمهوری نمی‌داند.

سخن آخر: برای آن‌ها که به کنشگری در چهارچوب جمهوری اسلامی می‌اندیشند، دل‌بستن به تغییر رییس‌جمهور، تنها از زاویه نگاهی حداقلی و پیشگیری از بدتر شدن شرایط، قابل فهم و توجیه خواهد بود. اما برای آن‌ها که گذار از جمهوری اسلامی، و گذار به دموکراسی را به مثابه راهبرد و پروژه اقدام سیاسی تعریف کرده‌اند، حضور در انتخابات فرمایشی و نمایشی، یا شبه‌انتخابات، بی‌معنا خواهد بود، و نتیجه‌ای جز کاستن از سرمایه اجتماعی و مخدوش‌کردن توان نیروهای اجتماعی حامی گذار، و آسیب به استراتژی درازمدت برای تاکتیک موقت، نخواهد داشت.

سینمای دهه نود جمهوری اسلامی، سینمای پول‌شویی و مافیا، آغازی بود برای حضور عده‌ای کمدی‌ساز که تنها با حرف‌های رکیک و زنان خوش‌چهره آثارشان را روانه‌ این پرده‌ زنگ‌زده تالارهای از کار افتاده می‌کردند. همین بس برای شرح وضعیت سینمای ایران که منوچهر هادی و بهرام افشاری می‌شوند کارگردان -چرا نباید جواد عزتی کارگردانی کند؟ مسئله این نیست که فیلمی بفروش و بزن و بکوب ساخته شود؛ مسئله تقلید است. این جماعت اغلب از کلیشه‌ترین و پیش‌پاافتاده‌ترین الگوها بهره می‌گیرند و عدم درک و شناخت‌شان از کمدی فراتر از فیلمفارسی‌های پیشین نمی‌رود. تمساح خونی جزو همین شاهکارهاست!

الگوی غریبه‌ای در میان جمع، الگوی فقیر در برابر پولدار، الگوی شوگر در برابر ضدقهرمانِ توسری خور اما عاشق. این الگوها سال‌هاست از کار افتاده اما در ایران است که هنوز ساخته می‌شود. دو مرد آس و پاس که هرکدام دل به یک زن باخته اما پولی برای ازدواج ندارند، تصمیم می‌گیرند یک‌شبه قمار کنند و پولدار شوند؛ الگویی که کلیتش بر «غریب‌نمایی در میان جمع آشنا» استوار است و کمدیِ موقعیت ساخته می‌شود. شاید سازندگان خیال کردند ورود به سالن‌های قمار و نشان دادن پولدارهای خطرناکِ اسلحه به دست می‌تواند برای تماشاگر ایرانیِ هیچی ندیده جالب باشد. در حالی که تماشاگر ایرانی الان همه‌چیز دیده. این شما هستید که به‌علت پرکاری و پول‌های بادآورده‌ای که به‌سرعت باید شسته شود، از دنیا عقب مانده‌اید و به‌خیال‌تان جامعه ایران هنوز عقب‌افتاده است! اکنون به‌صراحت می‌توان گفت تماشاگر ایرانی از سینمای ایران جلوتر و به‌جرئت بیش‌تر می‌فهمد. پرسش این‌جاست که با این میزان دسترسی به نمونه‌های خارجی، با این میزان شبکه‌های داخلی که فیلم‌های خارجی را -با سرعت نور- دوبله می‌کنند و با نازل‌ترین مبلغ در اختیار مخاطب فارسی‌زبان قرار می‌دهند، چطور یک کارگردان جرئت می‌کند نمونه‌ دست چندم یک کمدی-اکشن با الگویی چنین آشنا -که در همین ایران از فیلمفارسی‌ها تا فیلم‌های انقلابی فراوان وجود دارد- را بسازد.

تمساح خونی درباره‌ دو آدمی است که چیزی برای از دست دادن ندارند. هرکدام دل‌باخته‌ زنان کلیشه‌ای سینمای کمدی ایران، که عاطفه‌ای نداشته و تنها به زبان پول و ثروت صحبت می‌کنند. تصویری ضدزن که اگر برای محصولات پیش از انقلاب عادی بود، برای سال‌های پس از جنبش مهسا، بسیار چرک و مبتذل است. زن در تمساح خونی رسماً فاحشه است؛ کسی که هرکه پول بیش‌تری دهد، با او است (الناز حبیبی) و دیگری برای پول دست به کاری غیرانسانی می‌زند و عاشق‌اش را می‌فرستد توی منطقه‌ خطر. با این وجود، مردان نیز همان کلیشه‌ هورمونی مردانه‌ سینمای ایران‌ هستند که برای یک شب، یک عمر را حاضرند به باد دهند. در عین حال، عاطفه‌ مردانه‌ای که نامش رفاقت است، تنها عاطفه‌گرایی این دست فیلم‌هاست. اغلب رابطه‌ مرد و زن در سینمای ایران، چنین است و برعکس بار هم‌جنس‌خواهی - تحت عنوان رفاقت مردانه- همواره مورد مناقشه بوده است.

تمساح خونی اصطلاح پوکر است و به بازیکنانی گفته می‌شود که با استقامت، شرایط بازی را به نفع خود برگردانند. انگار چیزی برای از دست دادن ندارند و ریسک می‌کنند اما با کیف پرپول میز را ترک خواهند کرد. این شاید تنها نکته‌ای باشد که می‌توان دریافت کرد -همه که پوکر بلد نیستند! وگرنه باقی‌اش چیز تازه‌ای نبود. بیش‌تر یک دورهمی بود - نه البته در حد و حدود دورهمی‌های آشنای فیلم‌ارسی‌های بعد از انقلاب از جنس تاپ‌ترین سلبریتی‌ها و بیش‌ترین پول‌ها و پاروهای ما همه با هم هستیمِ سینمای ایران- بلکه کمی کم‌هزینه‌تر و رفاقتی‌تر. در این میهمانی، چهره‌های شاخصی حضور دارند: پژمان جمشیدی، مهران غفوریان، هومن حاجی‌عبداللهی، کامبیز دیرباز، مهدی حسینی‌نیا که هرکدام به‌طور میانگین پنج دقیقه بازی ندارند -فقط هستند. می‌شد هرکس دیگری جای آنها باشد؛ اما سرمایه‌‌ای بوده و میز پوکری و عشق و حالی و چرا نباید رفقا را به این میهمانی دعوت کرد؟ رفاقت مردانه هم که مبنای این فیلم‌هاست. مگر سینمای ایران جز این است که حالا تمساح خونی نباید چنین باشد؟ اساساً غالب سینمای جمهوری اسلامی ایران، ضبط مجالس دورهمی سلبریتی‌هاست. نه فکری در کار است و نه فهمی از کار؛ بنابراین تمساح خونی با غالب تولیدات سینمای مجوزدار ایران چندانی تفاوتی نمی‌کند.

شاید آنچه باعث می‌شود نزدیک به دوساعت را تحمل کرد، تندای افزون و ضرباهنگ تند بخش‌های اکشن آن باشد -که البته در سطح سینمای ایران هم عقب‌افتاده است چه رسد به سینمای دنیا. نمونه‌های داخلی در صحنه‌های تعقیب و گریز با ماشین در سال‌های اخیر -مانند قانون مورفی- نشان می‌دهد تمساح خونی به‌ شدت حقیر است حتی در تکنیک. با این‌حال برای آن‌که دوساعتش پر شود، یک‌بار می‌رود سر میز پوکر و عده‌ای سلبریتی نشان می‌دهد و چون هنوز دوساعت نشده و باید جواب تهیه‌کننده را یک‌جوری بالاخره داد، می‌رود در باشگاه‌های مشت‌زنی (این‌جا بیش‌تر چک‌زنی است) و خلاصه بیننده را با جاهای غیرمجاز ایران آشنا می‌کند. در هر مکان هم چند بازیگر ریخته توی صحنه و همین. پایانش هم پیش از انقلابی است. لااقل نمونه‌ای مثل فسیل -که اساساً فیلمی تلخ بود- با پایانش بیش از آن‌که کمدی را برجای بگذارد، تراژدی بود. این «تمساح بیچاره» که پایان آبگوشتی‌اش هم هپی-اند بود. همه‌چیز به بهترین شکل تمام شد - درست مثل کمدی‌های مبتذل منوچهر هادی و سایر بستگان. به ‌واقع این آثار نشان دهنده‌ وضعیت سینمای ایران و درک سینماگران ایرانی است که بی‌ جهت باد شده‌اند. اتفاقاً بد نیست باقی بازیگر/ سلبریتی‌های این سال‌های سینمای ایران هم فیلمی بسازند خیال کنند که کارگردان شده‌اند -این‌جوری می‌توان توی خالی‌شان را درست‌تر دید و دریافت که ذره‌ای سررشته ندارند از سینما و سینما را تنها وسیله‌ای برای لوده‌بازی و به جیب زدن مشتی پول می‌دانند.

در بین شش نامزد انتخابات ریاست‌ جمهوری، دو تن مستقیم و یک نفر دیگر غیرمستقیم متعلق به باندهای قدرت در درون سپاه پاسداران هستند. محمد‌باقر قالیباف از فرماندهان ارشد سپاه و علیرضا زاکانی شهردار تهران، از فرماندهان پیشین لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله تهران هستند و سعید جلیلی مورد حمایت جبهه پایداری است که دبیر کل آن صادق محصولی، فرمانده سابق لشکر ویژه ۶ سپاه است.

آیا جمهوری‌ اسلامی برای نخستین بار به سمت واگذاری سمت ریاست‌ جمهوری به سپاه می‌رود؟ هم اکنون تعداد زیادی از حوزه‌های قدرت در اختیار سپاه است. سپاه بر نظام رسانه‌ای و شمار زیادی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، بر سیاست خارجی به‌ویژه سیاست خاورمیانه‌ای ایران، بر بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، بر رشته‌های ورزشی محبوبی چون فوتبال و بر نهادهای فرهنگی قدرتمندی از جمله حوزه سینما نفوذ دارد و چهار عنصر قدرت یعنی اسلحه، سرویس اطلاعاتی، پول و رسانه را هم‌زمان در اختیار دارد.

علاوه بر این بسیاری از سمت‌های حساس و کلیدی در جمهوری اسلامی در اختیار فرماندهان سپاه است. ریاست مجلس شورای اسلامی در پنج دوره گذشته و از ۱۶ سال پیش در اختیار دو فرمانده ارشد سپاه یعنی علی لاریجانی (از فرماندهان پیشین ستاد کل سپاه) و محمدباقر قالیباف (فرمانده پیشین لشکر ۵ نصر سپاه در جنگ ایران و عراق و فرمانده بعدی نیروی هوایی سپاه و نیروی انتظامی) بوده و همچنان هست.

این روند و حضور فرماندهان ارشد سپاه در دیگر سمت‌های حساس و کلیدی جمهوری اسلامی این گمانه را تقویت می‌کند که حاکمیت، حالا برای انتخاب یک رییس‌ جمهوری از سپاه، آماده‌تر از همیشه است. نگاهی به فهرست طولانی حضور فرماندهان ارشد سپاه به عنوان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نشان می‌دهد اگر ریاست جمهوری نیز به کنترل (تصرف) سپاه درآید، در ساختار قدرت جمهوری اسلامی امری غیر‌معمول و خلاف رویه رخ نداده است.

هم اکنون سمت‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی (سرتیپ پاسدار علی‌اکبر احمدیان)، رییس مجلس شورای اسلامی (سرتیپ پاسدار محمد‌باقر قالیباف)، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام (سرتیپ پاسدار محمد‌باقر ذوالقدر)، شهردار تهران (علیرضا زاکانی)، دبیر کمیسیون سیاسی-امنیتی و دفاعی مجمع تشخیص مصلحت و مسئول غیررسمی پرونده هسته‌ای (دریابان علی شمخانی)، فرمانده انتظامی کل کشور (سرتیپ پاسدار احمد‌رضا رادان)، روسای سه سرویس اطلاعاتی اصلی کشور شامل سازمان اطلاعات سپاه (سرتیپ پاسدار محمد کاظمی)، وزارت اطلاعات (اسماعیل خطیب) و سازمان اطلاعات فراجا (سرتیپ پاسدار غلامرضا رضاییان)، وزیر کشور (سرتیپ پاسدار احمد وحیدی)، مسئول انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور (سرتیپ پاسدار محمد‌تقی شاهچراغی)، دبیر شورای امنیت کشور و رییس ستاد اربعین (سرتیپ پاسدار مجید میراحمدی)، فرمانده قرارگاه ثار‌الله به عنوان مهم‌ترین قرارگاه امنیتی کشور و مسئول تامین امنیت تهران (سرتیپ پاسدار حسین نجات)، فرمانده گارد محافظان رهبر (سرتیپ پاسدار حسن مشروعی‌فر) و وزیر جنگ و خارجه واقعی جمهوری اسلامی (سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس) همه در اختیار فرماندهان سپاه است.

این در حالی است که بر خلاف ارتش، فرماندهان سپاه چندین سمت حساس نظامی دیگر را نیز بر عهده دارند که مهم‌ترین آن‌ها ریاست ستاد کل نیروهای مسلح (سرلشکر پاسدار محمد باقری)، ریاست قرارگاه جنگی خاتم‌الانبیا به عنوان مهم‌ترین قرارگاه جنگی کشور (سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید) و مسئول توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی (سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده) است.

علاوه بر این، روند سه انتخابات گذشته نیز نشان می‌دهد نظام به سوی یکدست‌تر، نظامی‌تر و امنیتی‌تر شدن سمت‌های حساس و کلیدی می‌رود و دشوار است بپذیریم که انتخابات ریاست‌ جمهوری خلاف این روند را طی می‌کند.

حاکمیت از نظر ذهنی نیز برای سپردن ریاست‌ جمهوری به سپاه آماده‌تر از همیشه است. مبنای ذهنی و فکری علی خامنه‌ای و حاکمیت این است که دستاوردهای جمهوری اسلامی، در حوزه‌هایی به دست آمده که سپاه پاسداران فعال بوده است.

از نظر خامنه‌ای و حاکمیت، قدرت جمهوری اسلامی در حوزه‌های موشکی، پهپادی، گروه‌های نیابتی و هم‌آوردی با نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس و حتی فراتر از آن، محصول عملکرد سپاه است. بر این اساس حاکمیت به این نتیجه رسیده که روند واگذاری امور حساس و کلیدی به سپاه درست بوده و این روند باید گسترده‌تر و تسریع شود. ضمن اینکه جمهوری اسلامی با توجه به تجربه اعتراضات مردمی و ضدحکومتی سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیده نهادی که با سرکوب مردم، جمهوری‌ اسلامی را از سرنگونی نجات داده، سپاه است و حالا که خطر تکرار اعتراضات بزرگ مردمی وجود دارد باید برای بقای نظام بیشتر از گذشته به سپاه تکیه کرد.

حاکمیت همچنین به این درک رسیده که در مسئله جانشینی علی خامنه‌ای، تکیه‌گاه اصلی برای مدیریت این مسئله و جلوگیری از تبدیل آن به یک بحران بزرگ، فقط سپاه پاسداران است و سایر نهادها مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان و صداوسیما به رغم آن که مهم هستند ولی نهادی که می‌تواند مانع بحران عمیق پس از مرگ خامنه‌ای شود‌‌‌، سپاه است.

در چنین چارچوبی به نظر می‌رسد حاکمیت با توجه به تجارب گذشته خود و الگو‌پذیری از مدل‌های حکومتی چین، روسیه و پاکستان، درصدد واگذاری سمت‌های بیشتری به سپاه است. از چین توسعه آمرانه را در نظر دارد، از پاکستان رسیدن به بمب اتمی و همکاری نظامیان و روحانیان را و از روسیه همکاری باندهای ثروت حوزه نفت و گاز را با مقام‌های امنیتی برای تشکیل گروه حاکم. بر این اساس اگر چه رییس‌ جمهوری شدن هر یک از شش نامزد کنونی، بحرانی جدی برای نظام ایجاد نخواهد کرد اما به نظر می‌رسد هسته سخت قدرت بیشتر مایل است که فردی چون قالیباف را به ریاست جمهوری برساند تا هم چالش اعتراضات و مسئله جانشینی را مدیریت کند و هم برای ادامه تقابل با آمریکا (احتمالا آمریکای ترامپ) و اتحادیه اروپا و همچنین تعامل بیشتر با چین، روسیه و هند که نظام آن‌ها را مبنای نظم نوین جهانی می‌داند، آماده شود.

چالش بزرگ رویاروی این مهندسی انتخابات و چینش ساختار قدرت، ندیدن بازیگری به نام مردم است. مردمی که اکثریت آن‌ها نظام را به لحاظ سیاسی نامشروع، به لحاظ اقتصادی ناکارآمد و به لحاظ اجتماعی ناسازگار با سبک زندگی خود می‌بینند. اعتراضات بزرگ مردمی و وجود یک جامعه مدنی قدرتمند در لایه‌های زیرین جامعه ایران، اجرای این پروژه حاکمیت را با چالش جدی مواجه می‌کند. ضمن اینکه چنین پروژه‌ای نظم و دیسیپلین بالایی می‌طلبد که مدیریت جهادی و هیاتی موجود فاقد آن است.

فقدان اراده نظام برای مبارزه با فساد، فشارها و چالش‌های بین‌المللی از جمله احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید از دیگر مشکلات اجرای این پروژه است، اما با وجود تمامی این چالش‌ها به نظر می‌رسد اراده نظام بیشتر به سمت ریاست جمهوری فردی چون قالیباف و دورنگاهی به قرار دادن فردی مانند مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم است، به شرط آنکه از اعتراضات بزرگ مردمی و حکومتی جان سالم به در ببرد.

یکی از موضوعات مورد توجه در این فضا آن است که در دانشگاه‌ها چه می‌گذرد. اینکه رویکرد حکومت در قبال دانشگاه برای برگزاری انتخابات مهندسی‌شده چیست و آیا در صورت روی کار آمدن هر کدام از گزینه‌های احتمالی تغییری در وضعیت دانشگاه‌ها به وجود خواهد آمد.

فضای پادگانی و ادامه فشارها بر دانشگاهیان

جمهوری اسلامی در شرایطی آماده برگزاری یک انتخابات غیرمنتظره هم برای خود، هم برای جامعه و به تبع آن دانشگاه‌ها می‌شود که جریانات و فعالان پیشرو و منتقد دانشجویی سال‌هاست فریاد می‌زنند از مسیر صندوق‌های رای در انتخابات مهندسی‌شده و به طور کلی‌تر نظامی تمامیت‌خواه، تغییری ایجاد نخواهد شد. این را هم در تجمعات مکرر اعتراضی در خیزش «مهسا» و ده‌ها اعتراض قبل و بعد آن در قالب شعارهایشان مطرح کرده‌اند و هم در بیانیه‌ها.

در آخرین انتخابات در اسفندماه ۱۴۰۲ با رکورد پایین‌ترین سطح مشارکت، دانشجویان از چند تشکل دانشجویی در بیانیه‌ای نوشته و گفته بودند: «رای ما سرنگونی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی است». آن‌ها خطاب به حکومت محکم گفتند: «بین خودمان و شما جنایت‌کاران، یک دریای خون فاصله می‌بینیم و پاسخ‌مان به شما یک کلمه هست: نه.»

سرکوب گسترده دانشجویان و اساتید معترض بعد از خیزش «مهسا»، همچنان ادامه دارد. نهادهای قضایی، اطلاعاتی و نظامی داخل و بیرون دانشگاه با تشدید فشار بر دانشجویان منتقد و معترض، فضای پادگانی را محقق کرده‌اند. این وضعیت، در راستای دهه‌ها تلاش برای تحمیل ایدئولوژی علی خامنه‌ای مبنی بر ایجاد «دانشگاه‌های اسلامی» در سال‌های اخیر تشدید شده است.

روند خالص‌سازی اساتید، صدور احکام سنگین انظباطی و قضایی برای دانشجویان و اساتید و همچنین کنترل‌های سخت بر زندگی دانشجویی برای معترضان ادامه دارد و برخورد با دانشجویان به بهانه «حجاب» هم مزید بر علت شده است. دختران دانشجو فقط با «مقنعه» و مانتوی بلند حق حضور در دانشگاه را دارند و ون‌های گشت ارشاد در ورودی دانشگاه و موتورهای گشت در داخل محیط دانشگاه، دانشجویان دختر را به بهانه‌هایی از جمله «پوشیدن مانتوی جلوباز» و حتی لاک ناخن بازداشت و بازخواست می‌کنند.

حکومت با پرونده‌سازی امنیتی برای بسیاری از تشکل‌های دانشجویی، یا آن‌ها را تعطیل کرده و یا با محدودیت‌های متعدد دست و پای آن‌ها را بسته است. تشکل‌های حکومتی مثل «بسیج» و تشکل‌های موازی با حمایت‌های خاص جای تشکل‌های مستقل را گرفته‌اند.

مجمع جهانی دانشجویی در گزارشی که به تازگی در شانزدهم خرداد منتشر شد، اعلام کرد در طول پاییز ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ هزار دانشجوی معترض در جنبش «زن، زندگی، آزادی» مشارکت داشتند و بیش از سه هزار و ۷۰۰ دانشجو از شیوه‌های مختلف مختلف مورد سرکوب قرار گرفتند.بنا بر این گزارش از شهریور ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۸۰۴ دانشجو دستگیر شده‌اند. انتشار بیش از ۳۰۰ بیانیه دانشجویی و سرکوب بیش از ۵۸ استاد از دیگر اطلاعاتی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.

در این شرایط دانشجویان بدون توجه به پروپاگاندای گسترده حکومت، هم به مرگ رئیسی که در دوره او سرکوب دانشگاه به اوج رسید، بی توجهی نشان دادند ، و هم دیگر نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی برایشان تکراری شده است.

دانشگاهیان و جنبش دانشجویی همان‌طور که در اعتراضات پس از قتل مهسا و خیزش «زن،زندگی،آزادی» فریاد زدند، دیگر اصلاح‌طلب و اصولگرای نظام برایشان فرقی نمی‌کند و نمی‌خواهند گرم‌کننده این بازی مدیریت‌شده باشند، آن‌ها ایستادن مقابل کلیت نظام مستقر را فریاد زده‌اند: «یا مرگ یا آزادی» و «مرگ بر جمهوری اسلامی».

این وضعیت گویای موضع دانشجویان و اساتید در قبال حکومت است. به باور بسیاری از کارشناسان شکاف میان دانشگاه و حکومت آن‌قدر زیاد شده که دیگر قابل ترمیم نیست.

آیا این نامزدها تفاوتی برای دانشگاه‌ها دارند؟

جمهوری اسلامی از بدو تاسیس، همواره با دانشگاه به عنوان جایگاهی برای تفکر انتقادی مشکل داشته و پس از «انقلاب فرهنگی» نیز این خط مشی با تصفیه گسترده اساتید و وضع قوانین اسلامی و کنترلی، شدیدتر شده است.

در چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی، دانشگاه‌ها در کنترل نهادهای ایدئولوژیک و امنیتی حکومت در آمده‌اند؛ از شورای انقلاب فرهنگی گرفته تا نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه و نهادهای امنیتی همچون اطلاعات و سپاه که پایشان به درون دانشگاه‌ها باز شده است.

از یک سو، شورای‌عالی انقلاب، پس از خالص‌سازی و اخراج بسیاری از اساتید، در اسفندماه ۱۳۷۲ امور دانشگاه را به «نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاه‌ها» واگذار کرد. رییس نهاد نمایندگی رهبر با حکم مستقیم خامنه‌ای، سیاست‌های اسلامی کردن دانشگاه را دنبال می‌‌کند. ریاست تمام دانشگاه‌ها عملا در حوزه سیاستگذاری با منصوبین خامنه‌ای است و ریاست دانشگاه در همه موارد باید مطیع نماینده رهبر جمهوری اسلامی باشد، در غیر این صورت جایی برای ادامه کار نخواهد داشت.

با این حساب نه ریاست دانشگاه و نه وزیر علوم اختیار وِیژه‌ای در دانشگاه ندارند و همچون کارگزار تنها دستورات و سیاست‌های اعلامی خامنه‌ای را اجرا می‌کنند.

نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه با استفاده از تشکل‌های ساختگی در دهه‌های گذشته تلاش کرد دانشجویان را سازماندهی و یکسان‌سازی کند. بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی مستقل دانشجویان، جامعه اسلامی دانشجویان، دانشجویان عدالتخواه و تعداد دیگری از این تشکل‌های به اصطلاح دانشجویی، در هماهنگی با نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاه، تنها سیاست‌های اعلامی را اجرا می‌کنند و در تضعیف و سرکوب جریان‌ها و تشکل‌های واقعی و مستقل دانشجویی نقش ایفا می‌کنند.

حراست دانشگاه و کمیته‌های انضباطی نیز دو نهاد وابسته به وزارت اطلاعات در دانشگاه هستند، که در راستای فرامین خامنه‌ای، دانشگاه‌ها را سرکوب کرده‌اند. این‌ نهادهای امنیتی با اعمال مجموعه محدودیت‌ها از جمله با نصب گسترده دوربین‌های تشخیص چهره در دانشگاه فضا را کاملا امنیتی کرده‌اند و حتی فعالیت دانشجویان در فضای مجازی نیز طبق آیین‌نامه‌های جدید رصد می‌شود.

زمانی هم که این نهادها با این اقدامات نتوانند از اعتراضات در دانشگاه جلوگیری کنند، ماموران «سپاه پاسداران» با پوشیدن لباس شخصی مستقیما مسئول سرکوب خشونت‌آمیز می‌شوند. از اعتراضات دانشجویی سال ۷۸ تا اعتراضات جنبش سبز و اعتراضات سراسری «زن،زندگی،آزادی» سپاه با بازداشت و ضرب و شتم دانشجویان معترض، کنترل را به دست گرفته و حتی تعدادی از دانشجویان مانند «آیلار حقی» و «نسرین قادری» در این سرکوب‌ها کشته شدند.

علاوه بر آنچه گفته شد، بررسی سوابق وزیران علوم در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد که عملا سیاست‌هایی که در دانشگاه‌ها پیاده می‌شوند با تغییر دولت‌ها در حکومت، تغییری نمی‌کند و خط سیر مسائلی مانند «ستاره‌دار» کردن دانشجویان عملا با رفت و آمد دولت‌ها ثابت مانده است.

در دوره محمد خاتمی، مصطفی معین، وزیر علوم وقت، با اشاره به همین مدیریت دانشگاه از سوی نهادهای تحت نظر رهبر و عدم توانایی در تغییر وضعیت، در نامه استعفایش به «دخالت‌ها و تعرض‌های نهادها و شوراهای غیرمسئول یا غیر پاسخگو اشاره کرده بود.

سال‌هاست دانشگاه‌ها تحت مدیریت رهبر در مقابل تبدیل شدن به یک نهاد کاملا عقیم و پادگانی مقاومت می‌کند، با این حال به دلیل همین دخالت‌های فرادانشگاهی و فراقانونی نهادهای حکومتی، چه سعید جلیلی، چه محمدباقر قالیباف و چه علیرضا زاکانی که بارها در سرکوب دانشگاه نقش ایفا کرده‌اند و چه مسعود پزشکیان که از «اغتشاش» خواندن اعتراض‌ها ابایی ندارد، در انتخابات آتی مرد شماره دوی حکومت شوند، تغییر ویژه‌ای در وضعیت دانشگاه‌ها ایجاد نخواهد شد.

اکنون نیز صحنه‌چینی انتخابات ریاست‌جمهوری در فصل تعطیلی دانشگاه‌ها کلید خورده، با این حال نباید فراموش کرد تشکل‌های دانشجویی مستقل و واقعی، سال‌هاست تعطیل هستند یا اگر مانده‌اند تعلیق شده‌اند و دیگر مانند دهه هفتاد و هشتاد شمسی در انتخابات فعالیتی ندارند و واکنشی به آن نشان نمی‌دهند.

دانشجویان امروز همان‌طور که در بیانیه هفتم اسفند سال گذشته گفتند با آگاهی «مضحکه انتخابات» را تحریم می‌کنند و راه انقلاب «زن،زندگی،آزادی» را ادامه می‌دهند و رای‌شان «سرنگونی جمهوری اسلامی» است.

امید شمس، حقوقدان و تحلیل‌گر امور بین‌الملل در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشال درباره مبادله حمید نوری با دو شهروند سوئدی زندانی در ایران گفت حق خانواده‌های دادخواه در آزادی حمید نوری نادیده گرفته شده است.

این حقوقدان با بیان اینکه در شرایط فعلی، ایجاد هزینه سیاسی برای سوئد موثرترین کار ممکن خواهد بود، اضافه کرد که نوری یک جنایت‌کار جنگی بود که آزاد شد و نظام قضایی سوئد عملا بی‌اعتبار شده است و این موضوع، بی‌اعتباری دموکراسی‌ها در جهان را به دنبال خواهد داشت.