تحلیلگر ارشد در ایراناینترنشنال
نشانههای متعددی دیده میشود که جمهوری اسلامی به سمت واگذاری حوزههای بیشتری از قدرت و سمتهای حساس و کلیدی به سپاه پاسداران و فرماندهان آن حرکت میکند.
در بین شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری، دو تن مستقیم و یک نفر دیگر غیرمستقیم متعلق به باندهای قدرت در درون سپاه پاسداران هستند. محمدباقر قالیباف از فرماندهان ارشد سپاه و علیرضا زاکانی شهردار تهران، از فرماندهان پیشین لشکر ۲۷ محمد رسولالله تهران هستند و سعید جلیلی مورد حمایت جبهه پایداری است که دبیر کل آن صادق محصولی، فرمانده سابق لشکر ویژه ۶ سپاه است.
آیا جمهوری اسلامی برای نخستین بار به سمت واگذاری سمت ریاست جمهوری به سپاه میرود؟ هم اکنون تعداد زیادی از حوزههای قدرت در اختیار سپاه است. سپاه بر نظام رسانهای و شمار زیادی از خبرگزاریها و روزنامهها، بر سیاست خارجی بهویژه سیاست خاورمیانهای ایران، بر بسیاری از بنگاههای بزرگ اقتصادی، بر رشتههای ورزشی محبوبی چون فوتبال و بر نهادهای فرهنگی قدرتمندی از جمله حوزه سینما نفوذ دارد و چهار عنصر قدرت یعنی اسلحه، سرویس اطلاعاتی، پول و رسانه را همزمان در اختیار دارد.
علاوه بر این بسیاری از سمتهای حساس و کلیدی در جمهوری اسلامی در اختیار فرماندهان سپاه است. ریاست مجلس شورای اسلامی در پنج دوره گذشته و از ۱۶ سال پیش در اختیار دو فرمانده ارشد سپاه یعنی علی لاریجانی (از فرماندهان پیشین ستاد کل سپاه) و محمدباقر قالیباف (فرمانده پیشین لشکر ۵ نصر سپاه در جنگ ایران و عراق و فرمانده بعدی نیروی هوایی سپاه و نیروی انتظامی) بوده و همچنان هست.
این روند و حضور فرماندهان ارشد سپاه در دیگر سمتهای حساس و کلیدی جمهوری اسلامی این گمانه را تقویت میکند که حاکمیت، حالا برای انتخاب یک رییس جمهوری از سپاه، آمادهتر از همیشه است. نگاهی به فهرست طولانی حضور فرماندهان ارشد سپاه به عنوان مقامهای ارشد جمهوری اسلامی نشان میدهد اگر ریاست جمهوری نیز به کنترل (تصرف) سپاه درآید، در ساختار قدرت جمهوری اسلامی امری غیرمعمول و خلاف رویه رخ نداده است.
هم اکنون سمتهای دبیر شورای عالی امنیت ملی (سرتیپ پاسدار علیاکبر احمدیان)، رییس مجلس شورای اسلامی (سرتیپ پاسدار محمدباقر قالیباف)، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر هیات نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام (سرتیپ پاسدار محمدباقر ذوالقدر)، شهردار تهران (علیرضا زاکانی)، دبیر کمیسیون سیاسی-امنیتی و دفاعی مجمع تشخیص مصلحت و مسئول غیررسمی پرونده هستهای (دریابان علی شمخانی)، فرمانده انتظامی کل کشور (سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان)، روسای سه سرویس اطلاعاتی اصلی کشور شامل سازمان اطلاعات سپاه (سرتیپ پاسدار محمد کاظمی)، وزارت اطلاعات (اسماعیل خطیب) و سازمان اطلاعات فراجا (سرتیپ پاسدار غلامرضا رضاییان)، وزیر کشور (سرتیپ پاسدار احمد وحیدی)، مسئول انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور (سرتیپ پاسدار محمدتقی شاهچراغی)، دبیر شورای امنیت کشور و رییس ستاد اربعین (سرتیپ پاسدار مجید میراحمدی)، فرمانده قرارگاه ثارالله به عنوان مهمترین قرارگاه امنیتی کشور و مسئول تامین امنیت تهران (سرتیپ پاسدار حسین نجات)، فرمانده گارد محافظان رهبر (سرتیپ پاسدار حسن مشروعیفر) و وزیر جنگ و خارجه واقعی جمهوری اسلامی (سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس) همه در اختیار فرماندهان سپاه است.
این در حالی است که بر خلاف ارتش، فرماندهان سپاه چندین سمت حساس نظامی دیگر را نیز بر عهده دارند که مهمترین آنها ریاست ستاد کل نیروهای مسلح (سرلشکر پاسدار محمد باقری)، ریاست قرارگاه جنگی خاتمالانبیا به عنوان مهمترین قرارگاه جنگی کشور (سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید) و مسئول توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی (سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجیزاده) است.
علاوه بر این، روند سه انتخابات گذشته نیز نشان میدهد نظام به سوی یکدستتر، نظامیتر و امنیتیتر شدن سمتهای حساس و کلیدی میرود و دشوار است بپذیریم که انتخابات ریاست جمهوری خلاف این روند را طی میکند.
حاکمیت از نظر ذهنی نیز برای سپردن ریاست جمهوری به سپاه آمادهتر از همیشه است. مبنای ذهنی و فکری علی خامنهای و حاکمیت این است که دستاوردهای جمهوری اسلامی، در حوزههایی به دست آمده که سپاه پاسداران فعال بوده است.
از نظر خامنهای و حاکمیت، قدرت جمهوری اسلامی در حوزههای موشکی، پهپادی، گروههای نیابتی و همآوردی با نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس و حتی فراتر از آن، محصول عملکرد سپاه است. بر این اساس حاکمیت به این نتیجه رسیده که روند واگذاری امور حساس و کلیدی به سپاه درست بوده و این روند باید گستردهتر و تسریع شود. ضمن اینکه جمهوری اسلامی با توجه به تجربه اعتراضات مردمی و ضدحکومتی سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیده نهادی که با سرکوب مردم، جمهوری اسلامی را از سرنگونی نجات داده، سپاه است و حالا که خطر تکرار اعتراضات بزرگ مردمی وجود دارد باید برای بقای نظام بیشتر از گذشته به سپاه تکیه کرد.
حاکمیت همچنین به این درک رسیده که در مسئله جانشینی علی خامنهای، تکیهگاه اصلی برای مدیریت این مسئله و جلوگیری از تبدیل آن به یک بحران بزرگ، فقط سپاه پاسداران است و سایر نهادها مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان و صداوسیما به رغم آن که مهم هستند ولی نهادی که میتواند مانع بحران عمیق پس از مرگ خامنهای شود، سپاه است.
در چنین چارچوبی به نظر میرسد حاکمیت با توجه به تجارب گذشته خود و الگوپذیری از مدلهای حکومتی چین، روسیه و پاکستان، درصدد واگذاری سمتهای بیشتری به سپاه است. از چین توسعه آمرانه را در نظر دارد، از پاکستان رسیدن به بمب اتمی و همکاری نظامیان و روحانیان را و از روسیه همکاری باندهای ثروت حوزه نفت و گاز را با مقامهای امنیتی برای تشکیل گروه حاکم. بر این اساس اگر چه رییس جمهوری شدن هر یک از شش نامزد کنونی، بحرانی جدی برای نظام ایجاد نخواهد کرد اما به نظر میرسد هسته سخت قدرت بیشتر مایل است که فردی چون قالیباف را به ریاست جمهوری برساند تا هم چالش اعتراضات و مسئله جانشینی را مدیریت کند و هم برای ادامه تقابل با آمریکا (احتمالا آمریکای ترامپ) و اتحادیه اروپا و همچنین تعامل بیشتر با چین، روسیه و هند که نظام آنها را مبنای نظم نوین جهانی میداند، آماده شود.
چالش بزرگ رویاروی این مهندسی انتخابات و چینش ساختار قدرت، ندیدن بازیگری به نام مردم است. مردمی که اکثریت آنها نظام را به لحاظ سیاسی نامشروع، به لحاظ اقتصادی ناکارآمد و به لحاظ اجتماعی ناسازگار با سبک زندگی خود میبینند. اعتراضات بزرگ مردمی و وجود یک جامعه مدنی قدرتمند در لایههای زیرین جامعه ایران، اجرای این پروژه حاکمیت را با چالش جدی مواجه میکند. ضمن اینکه چنین پروژهای نظم و دیسیپلین بالایی میطلبد که مدیریت جهادی و هیاتی موجود فاقد آن است.
فقدان اراده نظام برای مبارزه با فساد، فشارها و چالشهای بینالمللی از جمله احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید از دیگر مشکلات اجرای این پروژه است، اما با وجود تمامی این چالشها به نظر میرسد اراده نظام بیشتر به سمت ریاست جمهوری فردی چون قالیباف و دورنگاهی به قرار دادن فردی مانند مجتبی خامنهای به عنوان رهبر سوم است، به شرط آنکه از اعتراضات بزرگ مردمی و حکومتی جان سالم به در ببرد.
یکی از موضوعات مورد توجه در این فضا آن است که در دانشگاهها چه میگذرد. اینکه رویکرد حکومت در قبال دانشگاه برای برگزاری انتخابات مهندسیشده چیست و آیا در صورت روی کار آمدن هر کدام از گزینههای احتمالی تغییری در وضعیت دانشگاهها به وجود خواهد آمد.
فضای پادگانی و ادامه فشارها بر دانشگاهیان
جمهوری اسلامی در شرایطی آماده برگزاری یک انتخابات غیرمنتظره هم برای خود، هم برای جامعه و به تبع آن دانشگاهها میشود که جریانات و فعالان پیشرو و منتقد دانشجویی سالهاست فریاد میزنند از مسیر صندوقهای رای در انتخابات مهندسیشده و به طور کلیتر نظامی تمامیتخواه، تغییری ایجاد نخواهد شد. این را هم در تجمعات مکرر اعتراضی در خیزش «مهسا» و دهها اعتراض قبل و بعد آن در قالب شعارهایشان مطرح کردهاند و هم در بیانیهها.
در آخرین انتخابات در اسفندماه ۱۴۰۲ با رکورد پایینترین سطح مشارکت، دانشجویان از چند تشکل دانشجویی در بیانیهای نوشته و گفته بودند: «رای ما سرنگونی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی است». آنها خطاب به حکومت محکم گفتند: «بین خودمان و شما جنایتکاران، یک دریای خون فاصله میبینیم و پاسخمان به شما یک کلمه هست: نه.»
سرکوب گسترده دانشجویان و اساتید معترض بعد از خیزش «مهسا»، همچنان ادامه دارد. نهادهای قضایی، اطلاعاتی و نظامی داخل و بیرون دانشگاه با تشدید فشار بر دانشجویان منتقد و معترض، فضای پادگانی را محقق کردهاند. این وضعیت، در راستای دههها تلاش برای تحمیل ایدئولوژی علی خامنهای مبنی بر ایجاد «دانشگاههای اسلامی» در سالهای اخیر تشدید شده است.
روند خالصسازی اساتید، صدور احکام سنگین انظباطی و قضایی برای دانشجویان و اساتید و همچنین کنترلهای سخت بر زندگی دانشجویی برای معترضان ادامه دارد و برخورد با دانشجویان به بهانه «حجاب» هم مزید بر علت شده است. دختران دانشجو فقط با «مقنعه» و مانتوی بلند حق حضور در دانشگاه را دارند و ونهای گشت ارشاد در ورودی دانشگاه و موتورهای گشت در داخل محیط دانشگاه، دانشجویان دختر را به بهانههایی از جمله «پوشیدن مانتوی جلوباز» و حتی لاک ناخن بازداشت و بازخواست میکنند.
حکومت با پروندهسازی امنیتی برای بسیاری از تشکلهای دانشجویی، یا آنها را تعطیل کرده و یا با محدودیتهای متعدد دست و پای آنها را بسته است. تشکلهای حکومتی مثل «بسیج» و تشکلهای موازی با حمایتهای خاص جای تشکلهای مستقل را گرفتهاند.
مجمع جهانی دانشجویی در گزارشی که به تازگی در شانزدهم خرداد منتشر شد، اعلام کرد در طول پاییز ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ هزار دانشجوی معترض در جنبش «زن، زندگی، آزادی» مشارکت داشتند و بیش از سه هزار و ۷۰۰ دانشجو از شیوههای مختلف مختلف مورد سرکوب قرار گرفتند.بنا بر این گزارش از شهریور ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۸۰۴ دانشجو دستگیر شدهاند. انتشار بیش از ۳۰۰ بیانیه دانشجویی و سرکوب بیش از ۵۸ استاد از دیگر اطلاعاتی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
در این شرایط دانشجویان بدون توجه به پروپاگاندای گسترده حکومت، هم به مرگ رئیسی که در دوره او سرکوب دانشگاه به اوج رسید، بی توجهی نشان دادند ، و هم دیگر نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی برایشان تکراری شده است.
دانشگاهیان و جنبش دانشجویی همانطور که در اعتراضات پس از قتل مهسا و خیزش «زن،زندگی،آزادی» فریاد زدند، دیگر اصلاحطلب و اصولگرای نظام برایشان فرقی نمیکند و نمیخواهند گرمکننده این بازی مدیریتشده باشند، آنها ایستادن مقابل کلیت نظام مستقر را فریاد زدهاند: «یا مرگ یا آزادی» و «مرگ بر جمهوری اسلامی».
این وضعیت گویای موضع دانشجویان و اساتید در قبال حکومت است. به باور بسیاری از کارشناسان شکاف میان دانشگاه و حکومت آنقدر زیاد شده که دیگر قابل ترمیم نیست.
آیا این نامزدها تفاوتی برای دانشگاهها دارند؟
جمهوری اسلامی از بدو تاسیس، همواره با دانشگاه به عنوان جایگاهی برای تفکر انتقادی مشکل داشته و پس از «انقلاب فرهنگی» نیز این خط مشی با تصفیه گسترده اساتید و وضع قوانین اسلامی و کنترلی، شدیدتر شده است.
در چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی، دانشگاهها در کنترل نهادهای ایدئولوژیک و امنیتی حکومت در آمدهاند؛ از شورای انقلاب فرهنگی گرفته تا نهاد نمایندگی خامنهای در دانشگاه و نهادهای امنیتی همچون اطلاعات و سپاه که پایشان به درون دانشگاهها باز شده است.
از یک سو، شورایعالی انقلاب، پس از خالصسازی و اخراج بسیاری از اساتید، در اسفندماه ۱۳۷۲ امور دانشگاه را به «نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاهها» واگذار کرد. رییس نهاد نمایندگی رهبر با حکم مستقیم خامنهای، سیاستهای اسلامی کردن دانشگاه را دنبال میکند. ریاست تمام دانشگاهها عملا در حوزه سیاستگذاری با منصوبین خامنهای است و ریاست دانشگاه در همه موارد باید مطیع نماینده رهبر جمهوری اسلامی باشد، در غیر این صورت جایی برای ادامه کار نخواهد داشت.
با این حساب نه ریاست دانشگاه و نه وزیر علوم اختیار وِیژهای در دانشگاه ندارند و همچون کارگزار تنها دستورات و سیاستهای اعلامی خامنهای را اجرا میکنند.
نهاد نمایندگی خامنهای در دانشگاه با استفاده از تشکلهای ساختگی در دهههای گذشته تلاش کرد دانشجویان را سازماندهی و یکسانسازی کند. بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی مستقل دانشجویان، جامعه اسلامی دانشجویان، دانشجویان عدالتخواه و تعداد دیگری از این تشکلهای به اصطلاح دانشجویی، در هماهنگی با نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاه، تنها سیاستهای اعلامی را اجرا میکنند و در تضعیف و سرکوب جریانها و تشکلهای واقعی و مستقل دانشجویی نقش ایفا میکنند.
حراست دانشگاه و کمیتههای انضباطی نیز دو نهاد وابسته به وزارت اطلاعات در دانشگاه هستند، که در راستای فرامین خامنهای، دانشگاهها را سرکوب کردهاند. این نهادهای امنیتی با اعمال مجموعه محدودیتها از جمله با نصب گسترده دوربینهای تشخیص چهره در دانشگاه فضا را کاملا امنیتی کردهاند و حتی فعالیت دانشجویان در فضای مجازی نیز طبق آییننامههای جدید رصد میشود.
زمانی هم که این نهادها با این اقدامات نتوانند از اعتراضات در دانشگاه جلوگیری کنند، ماموران «سپاه پاسداران» با پوشیدن لباس شخصی مستقیما مسئول سرکوب خشونتآمیز میشوند. از اعتراضات دانشجویی سال ۷۸ تا اعتراضات جنبش سبز و اعتراضات سراسری «زن،زندگی،آزادی» سپاه با بازداشت و ضرب و شتم دانشجویان معترض، کنترل را به دست گرفته و حتی تعدادی از دانشجویان مانند «آیلار حقی» و «نسرین قادری» در این سرکوبها کشته شدند.
علاوه بر آنچه گفته شد، بررسی سوابق وزیران علوم در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی نیز نشان میدهد که عملا سیاستهایی که در دانشگاهها پیاده میشوند با تغییر دولتها در حکومت، تغییری نمیکند و خط سیر مسائلی مانند «ستارهدار» کردن دانشجویان عملا با رفت و آمد دولتها ثابت مانده است.
در دوره محمد خاتمی، مصطفی معین، وزیر علوم وقت، با اشاره به همین مدیریت دانشگاه از سوی نهادهای تحت نظر رهبر و عدم توانایی در تغییر وضعیت، در نامه استعفایش به «دخالتها و تعرضهای نهادها و شوراهای غیرمسئول یا غیر پاسخگو اشاره کرده بود.
سالهاست دانشگاهها تحت مدیریت رهبر در مقابل تبدیل شدن به یک نهاد کاملا عقیم و پادگانی مقاومت میکند، با این حال به دلیل همین دخالتهای فرادانشگاهی و فراقانونی نهادهای حکومتی، چه سعید جلیلی، چه محمدباقر قالیباف و چه علیرضا زاکانی که بارها در سرکوب دانشگاه نقش ایفا کردهاند و چه مسعود پزشکیان که از «اغتشاش» خواندن اعتراضها ابایی ندارد، در انتخابات آتی مرد شماره دوی حکومت شوند، تغییر ویژهای در وضعیت دانشگاهها ایجاد نخواهد شد.
اکنون نیز صحنهچینی انتخابات ریاستجمهوری در فصل تعطیلی دانشگاهها کلید خورده، با این حال نباید فراموش کرد تشکلهای دانشجویی مستقل و واقعی، سالهاست تعطیل هستند یا اگر ماندهاند تعلیق شدهاند و دیگر مانند دهه هفتاد و هشتاد شمسی در انتخابات فعالیتی ندارند و واکنشی به آن نشان نمیدهند.
دانشجویان امروز همانطور که در بیانیه هفتم اسفند سال گذشته گفتند با آگاهی «مضحکه انتخابات» را تحریم میکنند و راه انقلاب «زن،زندگی،آزادی» را ادامه میدهند و رایشان «سرنگونی جمهوری اسلامی» است.
مرتبه اول، در مرداد ۱۳۶۰، دومین دوره انتخابات ریاستجمهوری بهشکل زودرس و در پی برکناری ابوالحسن بنیصدر برگزار شد که با مشارکت ۶۴ درصدی واجدین شرایط و پیروزی محمدعلی رجایی خاتمه یافت.
در مهرماه همان سال در پی انفجار دفتر نخستوزیری، رجایی و بسیاری دیگر کشته شدند و جمهوری اسلامی دومین تجربه برگزاری انتخابات زودرس را پشتسر گذاشت. اینبار انتخابات با مشارکت ۷۵ درصدی و پیروزی علی خامنهای که تنها کاندیدای شاخص بود به اتمام رسید.
اما سومین انتخابات زودرس در تاریخ جمهوری اسلامی، شرایط متفاوتی دارد. انتخاباتی که در پی سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش، باید در تیرماه برگزار شود.
این یکی با نمونههای دهه شصتی آن دو تفاوت برجسته دارد:
اول، دلیل برگزاری:
اگر علل برکناری بنیصدر تقریبا برای افکار عمومی شفاف بود و اگر عاملان انفجار دفتر نخستوزیری تقریبا مشخص بودند، در فقره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی هیچ تنویر افکاری صورت نگرفتهاست.
دوم، بیرغبتی به مشارکت:
اگر در انتخابات دوم و سوم ریاستجمهوری، مشارکت به بیش از ۷۰ درصد میرسید و اگر چهرههای سیاسی آنقدر مقبولیت داشتند که برگزاری انتخابات با یک کاندیدای شاخص و رد صلاحیت گسترده شورای نگهبان خدشهای در مشارکت مردمی ایجاد نکند، حالا نه هیچکس محبوبیت کافی دارد، نه جامعه انگیزهای برای مشارکت در انتخابات از خود نشانمیدهد.
در انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲، شاهد پایینترین نرخ مشارکت از بدو تاسیس جمهوری اسلامی بودیم. آمار رسمی حکومت از مشارکت بالای ۴۰ درصدی خبر داد. ادعایی که رسانههای غیررسمی و افکار عمومی باورش نکرده و آن را بیش از میزان واقعی مشارکت میپندارد. همین مراجع رسمی میزان مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس در اردیبهشت سال جاری را تنها ۲۴ درصد اعلامکردند.
صداوسیما؛ بودجههای بسیار برای هیچ
مثل همیشه نظرسنجی و آمار قابل اعتنایی از میزان مخاطبان صداوسیما وجود ندارد. از سویی رییس صداوسیما از مخاطب ۸۷ میلیونی تلویزیون سخن میگوید، از سوی دیگر نظرسنجیها نشان میدهد که پربینندهترین برنامه تلویزیون در دیماه ۱۴۰۲ تنها ۱۷ درصد مخاطب داشته است.
با اینحال آمارهای بازدید وبسایت تلوبیون (وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی) قابل دسترس است. بر این اساس میتوان دریافت که آمار غالب ویدیوهای مرتبط با انتخابات از مرز ۱۰۰۰ بازدید تجاوز نمیکند.
بالاترین آمار بازدید مربوط به ویدیوی اعلام نامزدهای تایید صلاحیت شده (۶۰۰۰ بازدید)، ثبتنام و اعلام برنامههای اسحاق جهانگیری، لاریجانی، عبدالناصر همتی، وحید حقانیان و سعید جلیلی (۲۰۰۰ بازدید) و ثبت نام محمود احمدینژاد (۸۰۰۰ بازدید) بوده است.
جالب اینجاست که از میان پر بازدیدترین کاندیداها، تنها سعید جلیلی تایید صلاحیت شده است.
به لحاظ محتوایی، صداوسیما به همان سنت قدیمی برای برنامههای انتخاباتی خود اکتفا کردهاست. تنها تفاوت این دوره با ادوار پیشین، هشدار جدی صداوسیماست که طی بیانیهای از نامزدها خواسته از هرگونه «سیاهنمایی» علیه وضعیت کشور پرهیز کنند. این یعنی سانسور شدیدتر از قبل. این بیانیه ناخواسته ضدمشارکت عمل میکند، چرا که شهروندان را به این نتیجه میرساند که جایگاه ریاستجمهوری تا حدی خفیف شده که حتی صداوسیما نیز برای او تعیین تکلیف میکند، در اینصورت سوال مطرح این است که رای دادن چه سودی خواهد داشت؟
شبکه ایکس؛ خیلی دور، خیلی نزدیک
مورد ویژه شبکه ایکس (توییتر سابق)، این شبکه اجتماعی را از سایر پلتفرمهای موجود جدا میکند. کارکرد بسیار موثر توییتر در وقایع مهم تاریخی نظیر بهار عربی، اعتراضات آمریکا، جنبش میتو، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و موارد مشابه موجب شده تا جمهوری اسلامی توجهی ویژه به این شبکه اجتماعی که آن را فیلتر نیز کرده داشته باشد.
شبکه ایکس فارسی در ماههای اخیر به جولانگاه ارتشهای سایبری جمهوری اسلامی و هواداران جریانات و گروههای سیاسی از هرسو بدل شدهاست. از اصولگرا تا اصلاحطلب، از حکومت تا مخالفانش. در تقابل این ارتشهای سایبری، عمدتا تخریب و نفی دیگران به چشم میخورد و برخلاف دورههای گذشته دعوت به مشارکت عمومی چندان اولویت ندارد.
تخریب، توهین، نفی و جنگ علیه کاندیداهای رقیب در توییتر، به فضای فکری هواداران کاندیداها بسیار نزدیک و از فضای فکری کف خیابان بسیار دور است. تا جایی که یک نماینده مجلس نیز اعتراف میکند که لایههای مردم به سمت انتخابات نرفتهاند.
کلابهاوس در قبضه اصلاحطلبان
کلابهاوس این روزها به تصرف اصلاحطلبان صندوقگرا درآمدهاست. آنها علاوه بر تبلیغ برای مسعود پزشکیان، بهدنبال جلب مشارکت مردمی هستند. اصلاحطلبان از تکنیک مهندسی معکوس برای جذب مخاطب استفاده میکنند. در اتاقهایی با عنوان «رای بی رای» یا «چرا رای نمیدهم» به اصلاحطلبانی برمیخوریم که در حال اقناع افراد برای شرکت در انتخابات هستند.
قابل توجه است که میزان تاثیرگذاری پلتفرم کلابهاوس در نگاه ناظران با ابهام و تردید مواجه است. چرا که در انتخابات ۱۴۰۰ نیز اصلاحطلبان با همین شدت مشغول تبلیغ برای عبدالناصر همتی بودند و دست آخر با اتاقهای کلابهاوسی چند هزار نفره سهم همتی تنها چهار درصد آرای واجدین شرایط بود.
اینستاگرام، تقریبا هیچ
این روزها شاید بتوان نزدیکترین فضا به کف جامعه و زندگی روزمره شهروندان را اینستاگرام دانست. شبکه اجتماعی که بیشترین کاربران ایرانی را داراست و در آنجا ارتش سایبری در مقابل خیل عظیم کاربران واقعی، موفقیت کمی بهدست میآورد. در اینستاگرام به طور خلاصه میتوان گفت که خبری از انتخابات نیست.
اگر در سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ کاربران مختلف بهشکل فعالانه به انتخابات واکنش نشان میدادند و بحثهای داغی پیرامون شرکت نکردن یا حمایت کردن از کاندیداها شکل میگرفت، حالا بهغیر از بخش نظرات صفحات اختصاصی رسانهها و نامزدهای انتخاباتی، خبری از انتخابات نیست.
رسانه رسمی دولت هم خود بر «رخوت و رکود» در این پلتفرم اذعان کرده و در تحلیلی اشاره کرده که با وجود ۳۱ میلیون کاربر ایرانی هنوز تحرکی برای انتخابات در اینستاگرام دیده نمیشود.
روزنامهها، دکههای خالی
هرچند که با شرایط فعلی مطبوعات، میتوان آنها را کماثرترین رسانههای موجود در جریان انتخابات دانست، اما بررسی محتوایی آنها خالی از لطف نیست.
بعد از اعلام تایید صلاحیتها، آنچه بیش از همه توجه مخاطب را جلب میکند، حمایت تمامقد و یکپارچه همه روزنامههای اصلاحطلب و اعتدالی از پزشکیان، و در سوی دیگر سکوت و عدم حمایت عجیب رسانههای حکومتی و اصولگرا از کاندیداهاست.
به نظر میرسد تعدد کاندیداهای اصولگرا برخلاف جریان اصلاحات که به اجبار شورای نگهبان با یک کاندیدا وارد عرصه شدهاند، کار را برایشان سخت کرده است. باید منتظر بود و دید که جبهه اصولگرا چه سیاستی اتخاذ میکند و آیا میتواند از یک کاندیدای واحد حمایت کند یا نه.
خیابانهای آرام
واکنشهای خیابانی به انتخابات، حتی از آنچه در اینستاگرام میگذرد هم کمتر است. این را از خلال گفتوگوهای گروههای تلگرامی میتوان دریافت. به عنوان نمونه «ص»، پزشک عمومی، که مطبهایی در شمال و جنوب تهران دارد، در گروهی نوشته بسیاری حتی خبر ندارند قرار است انتخاباتی برگزار شود. به گفته او، آن دستهای که خبر دارند هم انگیزهای برای مشارکت ندارند، چرا که جایگاه ریاستجمهوری را در ساختار فعلی تعیینکننده نمیدانند.
«م»، وکیل دادگستری نیز چنین اظهاراتی را تایید و اضافه میکند: «وضعیت نابسامان اقتصادی و قتلعام ۱۵۰۰ ایرانی در دولت مورد حمایت اصلاحطلبان، تاثیر عمیق روحی و عاطفی بر مردم گذاشتهاست.»
آنچه در خیابانهای ایران میگذرد، بر خلاف نظرسنجیهای رسمی و حکومتی، فضایی سرد مانند انتخابات اخیر مجلس را نشان میدهد. هرچند که احتمالا «مناظرههای نامزدها» میتواند بر میزان مشارکت مردمی اثر بگذارد. بنابراین برای پیشبینی دقیقتر درباره میزان مشارکت باید تا پایان مناظرات صبر کرد.
تا این لحظه، مجید میراحمدی، رییس کمیته ستاد امنیت انتخابات کشور، به یک نظرسنجی وزارت ارشاد بدون جزییات اشاره کرده و گفته مشارکت حدود ۷۰ درصد پیشبینی میشود و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) هم میزان مشارکت را افزایشی و در موج دوم ۴۴.۴ درصد عنوان کرده است.
این ارقام با آنچه در جامعه به چشم میآید، اختلاف عمیقی دارد. هرچند که ایسپا تصریح کرده که ۵۹ درصد مردم در سراسر کشور حتی حاضر به شرکت در نظرسنجی نیز نشدهاند.
آیا جمهوری اسلامی میتواند افراد بیشتری را پای صندوق بکشاند؟ این سوالی است که برای پاسخ به آن باید چند هفتهای صبوری کرد. پاسخ صادقانه به این سوال را نه آمارهای رسمی وزارت کشور، که ناظران شهری در روز انتخابات خواهند داد.