این گزارش جامع که وضعیت اینترنت کشورهای مختلف جهان را در سال ۲۰۲۳ بررسی کرده است، نشان میدهد ترافیک اینترنت ایران در بازه زمانی ۲۴ دی ۱۴۰۱ تا چهار آذر ۱۴۰۲، بیش از یکچهارم نسبت به مدت مشابه قبل از آن کاهش داشته است.
اوج کاهش ترافیک اینترنت کشور در سال گذشته میلادی به تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲ مربوط میشود و نمودار منتشر شده به وسیله کلودفلر، از افت ۴۷/۷۱ درصدی ترافیک اینترنت ایران در این تاریخ خبر میدهد.
بر اساس آمارهای این شرکت، ترافیک اینترنت ایران در بازه یک ساله منتهی به ۲۰۲۲ شاهد افت ۲۳/۳۹ درصدی بوده است.
کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و محدودیتهای اینترنتی پس از آن، از عمده دلایل این افت به شمار میرود.
با گذشت بیش از یک سال از آن رویداد، اینترنت ایران نه تنها از جنبه حجم ترافیک رشدی نداشته بلکه در مقایسه با سال ۲۰۲۲ شاهد کاهشی حدود ۱۱/۵ درصدی در حجم ترافیک بوده است.
در یک سال گذشته همه کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه، آذربایجان، پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربی، قطر و کویت رشد ترافیک اینترنت را تجربه کردند.
ترافیک اینترنت جهان در سال ۲۰۲۳ بهطور میانگین ۲۴/۸۲ درصد رشد داشت.
سودان، سومالی، اتیوپی، فیجی، تایلند، قرقیزستان، لیبی، موریتانی، مغولستان، فلسطین، سیشل، سیرالئون، سورینام، سوریه و یمن در کنار ایران تنها کشورهایی به حساب میآیند که در سال ۲۰۲۳ با کاهش ترافیک اینترنت مواجه شدهاند.
انجمن تجارت الکترونیک تهران روز ۲۵ دی ۱۴۰۲ با انتشار گزارشی تحلیلی از اختلالها، محدودیتها و سرعت اینترنت در ایران اعلام کرد پهنای باند اینترنت کشور که در دولت گذشته هشت گیگابیت بر ثانیه گزارش شده بود در مهر ۱۴۰۱ به سه ترابیت بر ثانیه و در حال حاضر نیز به شش ترابیت بر ثانیه کاهش پیدا کرده است.
این روند با وجود تقاضای شدید مصرف طی سالهای گذشته بهطور عمد به سهچهارم میزان مصرف سال ۱۴۰۰ رسیده است.
تطابق این آمار با گزارش منتشر شده به وسیله کلودفلر نشان میدهد حکومت جمهوری اسلامی عزم خود را برای محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت جزم کرده است.
دولت ابراهیم رئیسی در نسخه پیشنویس سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات را مکلف کرده بود نسبت ترافیک داخلی به کل ترافیک اینترنت را به ۷۰ درصد برساند.
این تکلیف به معنی هدفگذاری دستوری دولت برای کاهش ترافیک آزاد اینترنت به ۳۰ درصد از کل ترافیک شبکه بود.
ماده ۱۹ فصل اول این سند تاکید میکرد: «در راستای افزایش ترافیک داخلی به ۷۰ درصد از کل ترافیک کاربران [...] وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفهگذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند.»
با وجود اینکه این ماده در نسخه نهایی سند برنامه هفتم حذف شد اما شواهد نشان میدهند مسوولان وزارت ارتباطات با اعمال سیاستهای محدودیتزا از جمله ایجاد اختلال در دسترسی و اعمال محدودیت در پروتکلهای حیاتی در تلاشاند تا به شیوهای عملی، شهروندان ایران را از حق استفاده از شبکه جهانی اینترنت محروم کنند.
