طبق بند ۳ ماده ۲۴ این لایحه، وزارت ارتباطات وظیفه دارد به حمایت از «کسبوکارها و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور و فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی» بپردازد.
همچنین سرعت بخشیدن به راهاندازی شبکه ملی اطلاعات نیز به عنوان یکی دیگر از تکالیف مرتبط با حجاب و عفاف وزارت ارتباطات مطرح شده است.
نمایندگان مجلس توضیحی درباره ارتباط توسعه این شبکه با موضوع ترویج حجاب ارائه ندادهاند. برخی کارشناسان عقیده دارند انتظار مجلس از راهاندازی کامل شبکه ملی اطلاعات، پالایش هرگونه محتوای غیر اسلامی در فضای آنلاین کشور است؛ اتفاقی که همین حالا هم با فیلترینگ گسترده و اختلال در راههای دسترسی آزاد به اینترنت در حال وقوع است.
در بند دوم این ماده هم توسعه فضای سالم، مفید و خانوادهمحور برای کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت فرهنگ عفاف و حجاب به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.
وزارت ارتباطات تیرماه سال گذشته با فعالسازی ویژگی «جستجوی ایمن» گوگل برای کل کاربران اینترنت ایران، به نوعی به استقبال این بند رفته است. عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات با حمایت از این اقدام، «درخواست خانوادهها» را دلیل اعمال این فیلتر گسترده عنوان کرده بود.
این قابلیت در حالی به حذف محتوای غیراخلاقی و خشونتآمیز از نتایج جستجوی گوگل میپردازد که تقریبا در همه کشورها بهصورت پیشفرض غیرفعال است و صرفا به عنوان یک گزینه در اختیار کاربر قرار میگیرد.
در روزهای گذشته شکایت حقوقی و تعطیلی دفاتر برخی کسبوکارها به دلیل عدم رعایت حجاب کارکنان در محیط اداری حاشیههای زیادی در کشور ایجاد کرده است.
پس از پلمب شدن دو دفتر اصلی شرکت دیجیکالا در تهران و حواشی ایجاد شده برای شرکت «طاقچه» به دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری کارکنان زن آنها، صبح امروز بیمه مرکزی نیز از تعلیق مجوز شرکت ارائهدهنده بیمه «ازکی» به دلایل مشابه خبر داد.
لایحه حجاب و عفاف با ۷۰ ماده قرار است بهزودی جهت بررسی و تصویب نهایی در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
