علی نجفیتوانا، استاد حقوق و جرمشناسی روز یکشنبه هشتم مرداد در این زمینه به «شبکه شرق» گفت: «در این لایحه مجازاتهایی تعیین شده که خیلی عجیب است. مثلا مصادره اموال مردم، محرومیت از کار، ممنوعالخروجبودن و دیگر موارد چیزهایی است که برای جرایم سنگین دیده شده ولی در این لایحه هم گنجانده شده است.»
او افزود: «کمتر میبینیم که چنین تصمیمی برای یک مدیر یا مفسد اقتصادی گرفته شود، ولی داریم چنین تصمیمی را برای دختر خانمی میگیریم که تحت تربیتهای همین مملکت رفتاری متفاوت از آنها دارد.»
همچنین امید سلیمی بنی، دکتری تخصصی حقوق عمومی به خبرآنلاین گفت: «این لایحه، گام دیگری برای استانداردسازی پوشش و رفتار مردم در فضاهای عمومی و مجازی است. گامی که به نظر می رسد در راهی اشتباه برداشته شده است.»
او افزود: «آیا این رفتارها به نظر عرف و مردم آنقدر زننده هستند که مستحق مجازات، باشند؟ به نظر نمیرسد نظر قاطبه جامعه با نظر لایحهنویسان یکسان باشد.»
این حقوقدان اجرایی شدن این لایحه را غیرممکن دانست و ادامه داد: «تنظیمکنندگان لایحه، میدانند این لایحه در صورت قانون شدن، اجراشدنی نیست. تمام این لایحه تبدیل به دستاویزی برای تصفیه حساب و به جان همدیگر افتادن مردم میشود. بر این اساس بعید است لایحه تبدیل به قانون و قانون، اجرایی شود.»
او همچنین به افزایش اعتراضها در این زمینه اشاره کرد و گفت: «جامعه و معترضان به خصوص دختران جوان احساس می کنند با این لایحه به آنها توهین شده و جری تر خواهند شد.»
روزنامه هممیهن نیز روز یکشنبه به نقل از «حقوقدانان، جامعهشناسان و حوزویان» نوشت: «فرهنگسازی دولتی و حاکمیتی امری شکستخورده است. چه شاهدی بهتر از تجربه ایران. بدتر اینکه حاکمیت حتی اگر فرهنگسازی را نیز به تبلیغات محیطی و سطحی تقلیل میدهد حجاب شرعی با توسل به قانون اجراپذیر نمیشود.»
این روزنامه همچنین ایده برگزاری همهپرسی برای حجاب اجباری را مطرح کرده و افزود: «توسل به رفراندومهای معتبر برای دریافت نظر اکثریت مردم و عمل براساس آن، رویه خردمندانه و متعارفی است که در قانون اساسی هم پیشبینی شده و هر حکومتی که بنیادهای مردمسالارانه و مصالح بلندمدت جامعه و حکومت برایش اهمیت داشته باشد، گریزی جز توسل به آن به هنگام ضرورت ندارد.»
جمهوری اسلامی پیشتر برگزاری همهپرسی در هرگونه موضوعی از جمله حجاب اجباری را رد کرده است.
لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و البته مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
بخشی از این لایحه جدید به ذکر وظایف دستگاههای مختلف از وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد تا وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... اختصاص دارد و در فصل پنجم به ذکر مجازاتها و جرایم در نظر گرفته شده برای کسانی که متخلف میخواند، پرداخته است.
وزارت «اطلاعات»، سازمان «اطلاعات سپاه» و سازمان «اطلاعات فرماندهی انتظامی» بر اساس این لایحه موظف به «رصد اطلاعاتی جرایم سازمانیافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بیعفتی، بیحجابی و بدپوششی در کشور» هستند.
