برخی کاربران شبکههای اجتماعی روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت به این انتصاب واکنش نشان دادند و نسبت به آن ابراز تاسف کردند.
بسیاری از این کاربران این موضوع را یادآور شدند که این انتصاب دقیقا در روزی صورت گرفته که جمهوری اسلامی هفت نفر دیگر را اعدام کرد.
برخی از تحلیلگران سیاسی نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال نسبت به این انتصاب ابراز تاسف کردند.
جلال ایجادی، جامعهشناس در پاریس گفت: «جمهوری اسلامی نماد خشونت و نقض حقوق بشر در ایران و جهان است.»
نماینده جمهوری اسلامی در حالی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر منصوب شده که قرار است در این نشست، نقش فنآوری در حمایت از حقوق بشر، از جمله در دوران پس از همهگیری کرونا بررسی شود.
این در حالی است که برخی کاربران شبکههای اجتماعی استفاده از فنآوریهای پیشرفته را برای سرکوب اعتراضات شهروندان در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، دستاورد جمهوری اسلامی در این زمینه دانستند و به این موضوع نیز اشاره کردند که حاکمیت با جلوگیری از ورود واکسن به ایران، موجب نقض حقوق بشر در دوران کرونا شد.
همچنین در پی انتشار این خبر، دیدبان سازمان ملل با بر پا کردن کارزاری برای جمعآوری امضا به منظور لغو انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع اقدام کرد.
دیدبان سازمان ملل از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواست رهبری این کارزار را به عهده بگیرد و خاطرنشان کرد برای لغو این تصمیم شش ماه زمان باقی مانده است.
برخی از کاربران شبکههای اجتماعی هم از این اقدام استقبال کردند و خواستار جمعآوری هر چه سریعتر امضا برای آن شدند.
هلیل نویر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل، در برنامه ۲۴ با فرداد فرحزاد درباره انتصاب نماینده ایران در این جایگاه به ایراناینترنشنال گفت: «در راس یک نهاد حقوق بشری قرار دادن رژیمی که دهها انسان بیگناه را به شکل وحشیانهای شکنجه و اعدام میکند، مسخره کردن عدالت است.» ،
نویر افزود: «اگر بر اساس منطق، واقعیت یا اخلاق پیش میرفتیم، رژیم ایران باید آخرین گزینه برای قرار گرفتن در راس یک نهاد حقوق بشری میبود.»
مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل همچنین گفت: «در بسیاری از موارد در سازمان ملل مسایل بر سر سیاستهای منفعتطلبانه معامله میشوند و در این مسیر از روشهای پنهانی استفاده میشود. من نمیدانم رژیم ایران برای رسیدن به این موقعیت چه معاملهای کرده اما این مساله در سازمان ملل بسیار رایج است.»
او در ادامه تاکید کرد: «به وضوح در پشت صحنه اتفاقهایی صورت گرفته است. جمهوری اسلامی "تنها نامزد" معرفی شده برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل بود و همه کشورها، از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا از این موضوع آگاه بودند اما هیچ اقدامی نکردند.»
مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل افزود: «به وضوح یک معامله انجام شده؛ معاملهای بسیار بد به بهای توهین به یاد و خاطره هزاران انسان بیگناه که به دست رژیم ایران به شکلی وحشیانه بازداشت، شکنجه و اعدام شده و مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار گرفتهاند.»
وحید بهشتی، کنشگر سیاسی هم که در پی اعتصاب غذا در بیمارستان بستری شده، در واکنش به منصوب شدن نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع نوشت: «شورای حقوق بشر سازمان ملل چطور جرات کرده مردم ایران را نادان فرض کند! این فرد نماینده علی خامنهای است که با محروم کردن مردم ایران از واکسن کرونا، باعث مرگ هزاران ایرانی شد و در خیابانها بیش از ۵۰۰ معترض را به ضرب گلوله کشت. او نماینده همان حکومتی است که در روزهای اخیر هر شش ساعت یک نفر را اعدام کرده است.»
انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی صورت میگیرد که پس از خیزش انقلابی مردم ایران علیه حکومت، این شورا در روز سوم آذر در نشستی ویژه قطعنامهای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل میشود.
جمهوری اسلامی پیش از این برای جلوگیری از اخراج خود از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد تلاش کرده بود تا در این سازمان اعمال نفوذ کند.
روز چهارشنبه ۲۳ آذر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با صدور قطعنامهای به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران از جمله در جریان خیزش سراسری، رای داد.
در همین حال اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری دولت ابراهیم رئیسی، متونی را از طریق برخی دانشگاهها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد برای استادان دانشگاههای مختلف فرستاده و از آنان خواسته با ارسال ایمیلهایی، کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را از رای دادن به قطعنامه آمریکا مبنی بر اخراج ایران از این کمیسیون منصرف کنند.
در یکی از این متنها به نام «محکومیت آمریکا در حرکت حذف ایران»، با تکرار ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر «مداخله خارجی» در خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، آمده است: «اگر اقدام آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن به نتیجه برسد، رویه خطرناکی را در سیستم سازمان ملل ایجاد خواهد کرد و رویه برابری دولتهای عضو در این سازمان بینالمللی را زیر سوال خواهد برد و این بدعت در روند کار سازمان ملل است.»
