یوسف امینی، قائممقام مدیرکل ارشاد استان خراسان رضوی گفت: «تغییر نوع لباس و پوشش در ایران و خانواده ایرانی موضوع فرهنگی نبوده، بلکه سیاسی و امنیتی است.» او افزود: «موضوع زیست عفیفانه را به بانوان محدود میکنند، در حالی که مربوط به خانواده یعنی زن و مرد است.»
لطفالله دژکام، نماینده خامنهای در استان فارس، گفت: «باید پایان تمدن اروپایی را باور کنیم. دوران خداگریزی تمام شده است.» او افزود: «پایان خط تمدن غربی یعنی این. دنیای بدون آخرت یک پاره خط کوتاهی است که معلوم نیست بعدش چه میشود، این نشانه تمدن اروپایی است که تمام شده است.»
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در پرونده جمعه خونین زاهدان خبر داد که تنها اتهام ۱۱ نفر از آنان «تیراندازی منتهی به قتل و جرح» است. پیش از این مولوی عبدالحمید گفته بود مطالبه مردمی تا معرفی و مجازات «همه آمران و عاملان» این کشتار ادامه مییابد.
روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت، احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، به گفته خودش با هدف «رسیدگی و برخورد قاطع با خاطیان و مجرمان پرونده حادثه هشتم مهر ماه و احقاق حق کسانی که به آنها ظلم شده» به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد و گفت که در این پرونده در مجموع برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.
این در حالی است که تنها اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقیمانده به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعلهایی که اتفاق افتاده» کیفرخواست صادر شده است.
انتشار نتایج اولیه از رسیدگی به پرونده کشتار شهروندان زاهدانی از سوی نیروهای مسلح در هشتم مهر ماه سال گذشته در شرایطی است که روز گذشته (۲۰ اردیبهشت)، مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از «تبعیض» و «نگاه مذهبی» بهعنوان دو مشکل اصلی کشور یاد کرد و گفت: «اگر در نیروهای مسلح از تمام مذاهب و اقوام میبود، حوادثی چون جمعه خونین به وجود نمیآمد.»
اسماعیلزهی به صورت تلویحی به تداوم جمعههای اعتراضی مردم زاهدان تا «حصول نتیجه» رسیدگی قانونی به این جنایت اشاره کرد و گفت: «اگرچه تاکنون آنطور که باید نتیجه خاصی حاصل نشده است اما مردم پیگیر هستند.»
او پیش از این هم نسبت به رویکرد مقامات قضایی در بازداشت و صدور حکم برای ماموران رده پایین در پرونده جمعه خونین زاهدان اعتراض کرده بود.
در جدیدترین سخنانی که از سوی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شده، جزییات بیشتری از این پرونده و مسوولیت متهمان آن بیان نشده اما پورخاقان تاکید کرده است: «در برخورد با خاطیان و کسانی که در این حادثه تلخ مرتکب جرم شدند، هیچ اغماضی در کار نیست.»
او البته گفته است علاوه بر عاملان کشتار مردم، عواملی که باعث «تحریک برخی از جوانان اهل سنت در صف نماز مصلای اهل سنت زاهدان» شدند و «در سایه این تحریک افراد ضد انقلاب با سوءاستفاده از شرایط، حادثه خونین زاهدان را رقم زدند و همچنین اشخاصی که در فضای مجازی اقدام به تحریک جوانان اهل سنت کردند» هم شناسایی شدهاند و با آنها برخورد قاطع میشود.
عبدالحمید اسماعیلزهی پس از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر، بارها با حمایت از خیزش انقلابی مردم، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را مسوول کشتار مردم زاهدان دانسته و خواستار لغو احکام اعدام و محاربه برای معترضان شده است.
خطبههای انتقادی او در نمازهای جمعه زاهدان پس از هشتم مهر، بخشی از تظاهرات و راهپیماییهای هفتگی و ثابت مردم زاهدان است که پس از نماز برگزار میشود و به جمعههای اعتراضی این شهر شهره شده است.
به گفته فعالان حقوق بشر در جمعه خونین زاهدان در هشت مهر ۱۴۰۱، بیش ۱۰۰ نفر از جمله تعدادی زن و کودک از سوی ماموران حکومتی کشته شدند.
علاوه بر این در حملات این روز دهها نفر از شهروندان دچار نقص عضو، قطع نخاع و نابینایی از یک یا هر دو چشم شدند.
امیر مرتضوی، معاون دادگستری خراسان رضوی گفت: «اگر برای عفاف و حجاب از قبل برنامهریزی داشتیم به یکباره با یک موضوع گرفتار نمیشدیم.» او افزود: «نباید توقع داشته باشیم دستگاه قضا با همه برخورد کند، زیرا دو جبهه نیستیم و اگر پرونده تشکیل دهیم برای فرزندان خودمان تشکیل میدهیم.»
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از معرفی سفیر جدید عربستان سعودی در تهران خبر داد. همزمان احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت ابراهیم رئیسی به جده سفر کرد.
امیرعبداللهیان روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت به خبرگزاری ایرنا گفت: «عربستان سعودی روز سهشنبه سفیر جدید خود را در تهران معرفی کرد. ما هم به زودی سفیر جدید خود در ریاض را به دولت عربستان سعودی معرفی خواهیم کرد.»
او درباره زمان بازگشایی سفارتخانههای ایران و عربستان سعودی نیز با توجه به فرا رسیدن موعد دو ماهه، گفت: «همکارانم چند هفتهای هست در تلاش هستند سفارتخانه و سرکنسولگریمان آماده بازگشایی شود.»
بر اساس توافق صورت گرفته میان ایران و عربستان سعودی که در اسفند ماه در چین به امضا رسید، دو کشور دو ماه فرصت داشتند سفارتخانههای خود را بازگشایی کنند.
همزمان اما احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت در راس هیاتی اقتصادی برای شرکت در اجلاس بانک اسلامی به جده سفر کرد.
این نخستین سفر یکی از مقامهای بلندپایه دولت جمهوری اسلامی ایران به عربستان سعودی پس از توافق اخیر با این کشور است.
پیشتر مهدی صفری، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری گفته بود: «مشکل رفت و آمد تجار ایرانی به عربستان سعودی تا یک ماه دیگر حل میشود و یک هیات تجاری سعودی به زودی وارد کشور میشود.»
ریاض به تازگی روابط با سوریه را نیز بهبود بخشیده است. وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیهای اعلام کرد فعالیت نمایندگی دیپلماتیک این کشور در سوریه از سر گرفته شده.
دولت سعودی این تصمیم را «برآمده از پیوندهای برادرانه دو ملت» و تمایل ریاض به مشارکت در اقدامهای مشترک کشورهای عربی و تقویت امنیت و ثبات منطقه عنوان کرد.
پادشاه عربستان سعودی از بشار اسد، رییس دولت سوریه، دعوت کرده است در نشست اتحادیه عرب در روز ۲۹ اردیبهشت در جده شرکت کند.
این دعوتنامه که سفیر عربستان سعودی در اردن آن را در دمشق به بشار اسد ارائه کرد، حاوی «سلام گرم و صمیمانه پادشاه و ولیعهد سعودی به رییسجمهوری سوریه» است.
همزمان با بهبود روابط عربستان سعودی با ایران و سوریه، آمریکا تلاشهایی را برای عادیسازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی آغاز کرده و دو مقام ارشد دولت بایدن، پس از سفر به ریاض، با بنیامین نتانیاهو دیدار کردند.
میثم جعفری، کنشگر دارای معلولیت شدید به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دادسرای لنگرود احضار شد. دلیل این احضار، حضور او در تجمع سراسری «کمپین معلولان» و اعتراض به اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان است. در روزهای گذشته نیز سه فرزند دارای معلولیت از یک خانواده در زاهدان بازداشت شدند.
جعفری که دچار آسیب نخاعی شدید است، در حرکت مسالمتآمیزی مقابل اداره بهزیستی لنگرود پلاکاردهایی اعتراضی در دست گرفت و خواستار تحقق عدالت و نیز اجرای ماده ۲۷ شده بود که به گفته او با گذشت پنج سال از تصویب، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
بر اساس این ماده قانونی، دولت مکلف است کمکهزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و شدید، شامل معلولیتهای جسمی-حرکتی، ذهنی، اعصاب و روان، نابینایی و ناشنوایی را که فاقد شغل و درآمد هستند، به میزان حداقل دستمزد سالانه، پرداخت کنند.
میثم جعفری در تجمع تکنفره خود خواستار اجرای عدالت برای «معلولان متوسط و خفیف» هم شده و گفته بود اجرا نکردن قانون، «اهانت به شأن و منزلت انسانی و نقض آشکار حقوق بشر در کشور» محسوب میشود.
پس از احضار جعفری به دادسرای عمومی و انقلاب لنگرود به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دلیل این اعتراض مسالمتآمیز، این کنشگر در ویدیویی که در اینستاگرامش منتشر کرد و بسیاری از آن با عنوان «اعتراف اجباری» بر اساس رویه ثابت جمهوری اسلامی در مواجهه با همه معترضان به سیاستهای حکومت یاد کردند، به مطالبات سراسری افراد دارای معلولیت در تاریخ ۱۰ اردیبهشت پرداخت و گفت: «... من یک مطالبهگر بر اساس قانون مطالبهگری هستم و به هیچ کجا وصل نیستم.»
افراد دارای معلولیت در ماههای اخیر و در پی رشد تورم و گرانی، بارها در تجمعات سراسری خود به اجرایی نشدن قانون معلولان و حذف ردیف بودجه قانون حمایت از این جامعه اعتراض کردهاند اما این تجمعها گاهی با برخورد نیروهای امنیتی و حتی بازداشت معترضان مواجه شده است.
روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت نیز سه فرد دارای معلولیت جسمی در زاهدان از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شدند.
به گفته کمپین «فعالین بلوچ»، چند خودرو از ماموران اطلاعات به منزل این سه شهروند که خواهر و برادر هستند یورش برده و با وجود «التماس» والدین، آنها را بازداشت کردهاند اما دلیل دستگیری آنها مشخص نیست.
روز جمعه نیز ویدیوهایی از بر هم زدن تجمع تفریحی چند فرد دارای معلولیت از سوی نیروی انتظامی منتشر شد. این ویدیو نشان میداد ماموران انتظامی از برگزاری مراسم شاد برای شهروندان معلول در پارک قائم تهران، ممانعت میکنند.
گفته میشود ماموران نیروی انتظامی به بهانه عدم اخذ مجوز از سوی برگزارکنندگان، مانع از برگزاری این مراسم شدند که این اقدام با اعتراض خانواده افراد دارای معلولیت مواجه شد.
