اشترط المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"CIA" ديفيد بترايوس، في مقال بصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران حرية الملاحة في مضيق هرمز، وإزالة مخاطر مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وفرض قيود قابلة للتنفيذ على التخصيب.
وحذّر بترايوس، الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي والقائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، من أن وقف إطلاق النار قد يمهد الطريق لمواجهة جديدة، إذا تمكنت طهران من استعادة عائداتها النفطية وتجارتها البحرية، مع احتفاظها في الوقت نفسه بقدرتها على تهديد الملاحة وإعادة بناء برنامجها النووي.
وأوضح أن تحقيق الأهداف الثلاثة التي يقترحها لا يتطلب تغيير النظام الإيراني أو احتلال إيران أو مواصلة الحرب إلى أجل غير مسمى.
بترايوس يعتبر عودة حركة السفن إلى طبيعتها معيارًا لإعادة فتح مضيق هرمز
بحسب بترايوس، تتحقق حرية الملاحة عندما تتمكن السفن التجارية من عبور المياه الدولية دون التعرض لهجمات أو مضايقات أو قيود تعسفية.
واعتبر أن عودة حركة السفن إلى طبيعتها، واستئناف التغطية التأمينية للرحلات البحرية، وانتظام وصول شحنات الطاقة إلى الأسواق العالمية، تمثل معايير لقياس مدى تحقق حرية الملاحة.
واقترح بترايوس أن تكثف القيادة المركزية الأمريكية جهود حماية السفن والبنية التحتية للطاقة وإزالة الألغام البحرية.
كما دعا شركاء الولايات المتحدة في الخليج إلى تسريع أعمال الإصلاح، وزيادة قدرات التخزين ونقل الشحنات بين السفن، والاستفادة من خطوط الأنابيب الممتدة إلى الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة وينبع في المملكة العربية السعودية.
بترايوس يدعو إلى حسم مصير مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%
استند بترايوس إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني كان يمتلك 440.9 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، قبل انقطاع وصول مفتشي الوكالة في يونيو 2025.
وأوضح أن الوكالة لا تملك منذ ذلك الحين معلومات بشأن موقع هذا المخزون أو حالته.
وأشار إلى أن نسبة تخصيب هذه المواد تقل عن مستوى 90% تقريبًا، الذي يُوصف عادة بأنه مستوى التخصيب المستخدم في الأسلحة النووية.
وكتب بترايوس أن رفع نسبة تخصيب هذه المواد إلى المستوى المستخدم في الأسلحة سيكون أسرع بكثير من تخصيب وقود المفاعلات النووية العادي وصولًا إلى المستوى نفسه.
واقترح أن يكشف النظام الإيراني بصورة كاملة عن المعلومات المتعلقة بهذا المخزون، وأن يسمح باستئناف عمليات التفتيش.
وأضاف أنه ينبغي بعد ذلك إخراج المواد من إيران مع التحقق من تنفيذ العملية، أو خفض نسبة تخصيبها عن طريق المزج.
وبحسب بترايوس، يجب أن يضمن الاتفاق أيضًا إبقاء التخصيب عند المستويات المخصصة للاستخدامات المدنية، ووضع سقف لحجم المخزونات وعدد أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وضمان المراقبة المستمرة وإتاحة وصول المفتشين سريعًا إلى المواقع المشتبه بها.
بترايوس يقترح استمرار الحصار واستعادة صادرات الطاقة الإقليمية
كتب بترايوس أن النظام الإيراني كان يصدر ما بين 1.5 ومليوني برميل من النفط يوميًا، قبل بدء الحصار في منتصف أبريل.
وأوضح أن الحصار قيّد صادرات النفط الإيرانية والتجارة البحرية للبلاد، معتبرًا أن على واشنطن مواصلة هذه الضغوط حتى قبول اتفاق يمكن التحقق من الالتزام به.
كما اقترح تكثيف الضغوط على المعاملات المالية الإيرانية، وأسطول الظل الذي ينقل النفط الإيراني، والتجارة البرية التي تدعم النظام.
وفي الوقت نفسه، أشار بترايوس إلى أن اضطراب صادرات الدول الخليجية الأخرى يؤدي إلى إبقاء أسعار الطاقة مرتفعة، ما يزيد الضغوط على المستهلكين الأمريكيين وحلفاء واشنطن، ويقلص المهلة السياسية المتاحة أمام الولايات المتحدة لمواصلة الحصار.
وذكر أنه بحلول أكتوبر، عادت صادرات النفط الخام والمكثفات من الخليج إلى نحو 86% من مستوياتها السابقة للحرب، في حين بلغت صادرات المنتجات النفطية المكررة أكثر قليلًا من نصف مستواها المعتاد، وظلت شحنات الغاز الطبيعي المسال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية.
بترايوس يربط تخفيف الضغوط بتنفيذ النظام الإيراني التزاماته
اقترح بترايوس أن يوقف النظام الإيراني أولًا الهجمات على السفن، وأن يتعاون في إزالة المخاطر البحرية.
وفي المرحلة التالية، دعا إلى استعادة وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحسم مصير مخزون اليورانيوم المخصب، وقبول طهران قيودًا قابلة للتنفيذ على عمليات التخصيب.
وأوضح أن الولايات المتحدة يمكنها تخفيف الضغوط بعد التحقق من تنفيذ كل مرحلة، مع الاحتفاظ بإمكانية إعادة فرض القيود.
واشترط بترايوس رفع الحصار، والإفراج عن الأصول المجمدة، وتقليص الوجود العسكري الأمريكي، بضمان المرور الآمن للسفن، وإزالة المخاطر المرتبطة بمخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وتنفيذ القيود النووية وعمليات التفتيش.
وحذّر من أن رفع الحصار مقابل تعهد بإعادة فتح المضيق، وتأجيل مناقشة الملف النووي إلى مفاوضات لاحقة، سيؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة أوراق الضغط التي تمتلكها، قبل أن ينفذ النظام الإيراني التزاماته.
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن واشنطن تسعى إلى تحقيق انتصار "كامل بنسبة 100 في المائة" على طهران. وفي الوقت نفسه، هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أوروبا، ورفض أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن اليورانيوم المخصّب لن يُنقل إلى خارج البلاد.
وقال ترامب، الأربعاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال مراسم يوم المحاربين القدامى الأميركيين في مقبرة أرلينغتون الوطنية، مدافعًا عن العملية العسكرية ضد إيران، إن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب، لكن الوقت لم يحن بعد لإنهائها.
وأضاف: "لقد قاتلنا وانتصرنا. المسألة الوحيدة هي متى نريد إنهاءها. نريد التأكد من تحقيق انتصار كامل، وليس انتصارًا بنسبة 93 في المئة".
وقال الرئيس الأميركي إن إعادة بناء ما دمرته القوات الأميركية في إيران ستستغرق 25 عامًا، معربًا عن أمله في ألا تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدمار.
وأشار ترامب أيضًا إلى مقتل 18 عسكريًا أميركيًا خلال الحرب، قائلاً إن المواجهات العنيفة لم تستمر سوى بضعة أسابيع، وإن الولايات المتحدة تكبدت خسائر أقل مقارنة بحروبها الطويلة السابقة.
وجدد التأكيد على أنه يجب عدم السماح للنظام الإيراني بامتلاك سلاح نووي، مدعيًا أن ضربات القاذفات الأميركية من طراز "بي-2" أزالت هذا التهديد.
ولم يوضح الرئيس الأميركي ما الذي يقصده بتحقيق انتصار بنسبة 100 في المئة، ولا الشروط المحددة اللازمة لتحقيقه. وتشير تصريحاته السابقة بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، إلى جانب الخلافات القائمة حول مخزونات اليورانيوم المخصّب، إلى أن حسم الملف النووي الإيراني لا يزال أحد المحاور الرئيسية للخلاف بين البلدين.
رضائي: لا مفاوضات جارية ولن يخرج أي يورانيوم من إيران
في المقابل، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، نفى محسن رضائي، الأربعاء، خلال مقابلة مع قناة "الميادين" اللبنانية، وجود أي مفاوضات جارية بين طهران وواشنطن.
وقال إن إيران أبلغت الولايات المتحدة شروطها السبعة، وإنه لن تُجرى أي مفاوضات بشأن البرنامج النووي ما لم تقدم واشنطن ردًا واضحًا على هذه الشروط وتنفذها.
وأضاف رضائي: "في الوقت الراهن، لا يُعد الملف النووي موضوعًا للنقاش. لقد أعلنّا شروطًا محددة في هذا الشأن. أولاً، لن نخرج حتى ذرة واحدة من المواد المخصّبة من إيران. وقد أبلغنا أصدقاءنا الروس أيضًا بأن جميع المواد المخصّبة ستبقى داخل إيران، وسنستخدمها بأنفسنا، لأن لها استخدامات متعددة. نحن حتى نعمل على تصميم سفن تعمل بالوقود النووي، وكذلك غواصات نووية، ولذلك نحتاج إلى موادنا المخصّبة. وربما نرغب في مرحلة ما في إنتاج محطات طاقة صغيرة من نوع (إس إم آر)؛ ولهذا نحتاج إلى هذه المواد".
ومع ذلك، جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، تأكيد استعداد بلادها لاستقبال مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصّب على الأراضي الروسية، باعتبار ذلك جزءًا من اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة.
وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان لدى إيران، عندما تعرضت منشآتها النووية لهجمات أميركية وإسرائيلية في يونيو (حزيران) 2025 ، نحو 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة؛ وهي نسبة تخصيب أعلى بكثير من المستوى المعتاد اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية.
لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن حتى الآن من تحديد كمية هذه المخزونات التي بقيت بعد الهجمات العسكرية، أو المكان الذي تُخزّن فيه.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت سابقًا عن مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى أن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، أصدر أمرًا بعدم نقل مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.
الخلاف بشأن المفاوضات بوساطة قطرية
تأتي تصريحات رضائي بشأن عدم وجود مفاوضات، في وقت تواصل فيه قطر الحديث عن إحراز تقدم في جهود الوساطة.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الاثنين الماضي، عقب لقائه ترامب ونائبه جي دي فانس في واشنطن، إن محادثات إيجابية جرت بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه أبلغ وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس بأنه حصل من البيت الأبيض على مهلة لا تقل عن أسبوعين لمواصلة المفاوضات والجهود الدبلوماسية.
كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، أن الطرفين أبديا تجاوبًا إيجابيًا مع جهود الوساطة، وأن المشاورات الرامية إلى تقليص الخلافات لا تزال مستمرة.
وبحسب "رويترز"، نقلت إيران الأسبوع الماضي مقترحها النووي إلى الولايات المتحدة عبر قطر، لكن المسؤولين في طهران يؤكدون أن بحثه لن يكون ممكنًا إلا بعد تنفيذ الشروط السبعة.
وتشمل هذه الشروط، من بين أمور أخرى، إنهاء الحصار البحري، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، ووقف المواجهات على مختلف الجبهات الإقليمية، ولا سيما في لبنان.
في المقابل، تطالب واشنطن ببحث القضايا النووية منذ بداية المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب.
كما نفى رضائي التقارير التي تحدثت عن احتمال لقائه نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، في قطر، واعتبرها محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وخفض أسعار النفط.
تهديدات لأوروبا من كبار المسؤولين في إيران
بالتزامن مع تأكيد مجموعة السبع قلقها البالغ إزاء "المؤامرات العنيفة للجمهورية الإسلامية" ضد مواطني دولها وأراضيها، جدد عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في طهران، الأربعاء، تهديداتهم لأوروبا، محذرين من أن نطاق الهجمات الانتقامية سيمتد إلى خارج الشرق الأوسط إذا شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا جديدًا.
وقال محسن رضائي إن القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا ستصبح أهدافًا إذا استخدمت الولايات المتحدة هذه القواعد لشن هجوم على إيران.
وأضاف أن رد طهران لن يقتصر بعد الآن على القواعد القريبة، وقد يشمل المنشآت العسكرية الأميركية في مناطق بعيدة، والجزر التي تعتقد واشنطن أنها تقع خارج مدى الصواريخ الإيرانية.
كما أعلن محمد مخبر، مستشار ومساعد المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، أن أي دولة تشارك في الحصار المفروض على إيران ستُعد شريكة في عمل عدائي ضد إيران ، وأن تداعيات هذا التصرف لن تظل محصورة ضمن الحدود الجغرافية.
وقال مستشار القائد العام للحرس الثوري، محمد رضا نقدي، إن مجتبى خامنئي منح القوات المسلحة الإذن بالرد على التهديدات "دون قيود جغرافية".
وحذر من أن أعداء إيران في مناطق مختلفة من العالم سيواجهون هجمات مميتة في حال وقوع عمل عسكري جديد.
وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، علي عبد اللهي، أن أي منطقة تتحول إلى مركز لتهديد وجود إيران ستكون هدفًا مباشرًا لعمليات القوات المسلحة.
وأضاف أن الهجمات السابقة لم تكن سوى بداية تحركات إيران، وأنها ستشن هجمات أشد إذا أخطأت الولايات المتحدة وإسرائيل في الحسابات مجددًا.
وتأتي هذه التهديدات امتدادًا لأمر منسوب إلى مجتبى خامنئي، صدر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كُلّفت بموجبه القوات المسلحة بتحديث قائمة الأهداف المحتملة والاستعداد للرد العسكري دون قيود جغرافية.
وفي الوقت نفسه، أعربت مجموعة السبع في بيانها الصادر الأربعاء عن قلقها البالغ إزاء دور إيران في مخططات عنيفة تستهدف مواطني الدول الأعضاء وأراضيها، ولا سيما في أوروبا.
مواصلة الضغوط الاقتصادية وسط خطر استئناف الحرب
يأتي تصعيد مواقف الطرفين في وقت أكد فيه ترامب مرارًا، عقب هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف الحرب، وأنه يفضّل حاليًا مواصلة الحصار البحري والضغوط الاقتصادية.
ومع ذلك، فإن تصريحاته الأربعاء بشأن ضرورة تحقيق انتصار بنسبة 100 في المائة، إلى جانب رفض طهران الصريح إخراج مخزونات اليورانيوم المخصّب من البلاد، تكشف استمرار الخلافات الجوهرية بشأن شروط إنهاء الحرب.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه الوسطاء القطريون عن استمرار المشاورات والمساعي الرامية إلى تقريب وجهات نظر الطرفين، يربط المسؤولون في إيران بدء المفاوضات النووية بالتنفيذ المسبق لشروطهم.
وعلى الرغم من استمرار الاتصالات الدبلوماسية، فلا تزال الخلافات قائمة بشأن ترتيب تنفيذ الالتزامات، ومصير مخزونات اليورانيوم المخصّب، وشروط إنهاء الحصار الاقتصادي؛ وهي خلافات، إلى جانب التهديدات العسكرية الجديدة، تُبقي آفاق إنهاء الحرب غامضة.
هددت إيران باستهداف القواعد الأميركية في أوروبا والجزر البعيدة إذا شنّت الولايات المتحدة هجومًا جديدًا عليها، وقال أعلى مسؤول أمني إيراني إن الدول التي تستضيف قوات أميركية ستكون عرضة للاستهداف إذا شاركت أي من قواعدها في هجوم على إيران.
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، لقناة "الميادين" اللبنانية، المحسوبة على حزب الله وطهران: "إذا ارتكب الأميركيون خطأ وهاجمونا، فلن نحصر استهدافنا بالقواعد القريبة".
وأضاف: "قد نستهدف حتى بعض القواعد العسكرية الأميركية في الدول الأوروبية".
وأشار رضائي إلى أن إيران قد تستهدف أيضًا "بعض الجزر التي يعتقدون أن صواريخنا لا تستطيع الوصول إليها"، ونصح كل دولة تستضيف قوات أميركية بعدم التعاون في أي هجوم.
وقال: "أينما تقلع الطائرات الأميركية، سنعتبر ذلك تهديدًا موجهًا ضدنا".
كما ذكر رضائي أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغه، خلال لقائهما في الكرملين، بأنه أبلغ الأميركيين أن النظام الإيراني "لا يمكن إسقاطه".
قائمة أهداف آخذة في الاتساع
يمثل هذا التهديد تصعيدًا جديدًا في نطاق الأهداف التي تقول طهران إنها مستعدة لضربها. ففي حرب الـ12 يومًا في يونيو (حزيران) 2025، قال رضائي إن إيران حصرت ضرباتها بإسرائيل، بينما استهدفت خلال الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي قواعد أميركية في أنحاء المنطقة. أما الآن، فقد بات المسؤولون الإيرانيون يسمّون أوروبا ضمن أهدافهم المحتملة.
وفي الشهر الماضي، أصدر المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، وفقًا لبيان منسوب إليه، أمرًا للقوات المسلحة بالاستعداد للرد دون قيود جغرافية. وقال المتحدث باسم الجيش إن حربًا جديدة قد تمتد "إلى ما وراء غرب آسيا"، فيما أوردت صحيفة "كيهان" الإيرانية المتشددة قائمة بالمنشآت الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في قبرص واليونان ورومانيا وألبانيا وإيطاليا وبريطانيا، إضافة إلى القاعدة الأميركية البريطانية المشتركة في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي.
لكن مدى قدرة إيران على الوصول إلى هذه الأهداف لا يزال غير واضح. ويقدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مدى صواريخ إيران الباليستية الرئيسية بنحو ألفي كيلومتر، فيما قد يصل مدى بعض طرازاتها إلى نحو 3 آلاف كيلومتر.
وقال المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا إن شن هجوم يصل إلى الأراضي البريطانية أمر ممكن نظريًا، باستخدام رؤوس حربية أصغر حجمًا وأقل دقة، تطير عبر مجال جوي محمي.
ويأتي هذا التحذير بعد أيام من نقل الجيش الأميركي طائرات التزوّد بالوقود وطائرات أخرى من قاعدة "آر إيه إف ميلدنهال" شرقي إنجلترا، على خلفية تهديد إيراني، وبعد أسابيع من سحب قاذفات من قاعدة "آر إيه إف فيرفورد"، إثر مخطط يُشتبه في ارتباطه بإيران.
لا توجد مفاوضات
نفى رضائي إجراء طهران محادثات مع واشنطن، في تناقض مع تقارير تحدثت هذا الأسبوع عن إحراز تقدم في الوساطة القطرية.
وقال: "نحن لا نتفاوض مع الأميركيين في الوقت الراهن، ولا توجد أي مفاوضات بيننا وبين الولايات المتحدة".
ووصف التقارير عن عقد اجتماع في قطر، أو عن خطط للقاء نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، بأنها "أكاذيب"، تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وخفض أسعار النفط.
وعندما سُئل مباشرة عن احتمال عقد لقاء مع فانس، أجاب: "بالتأكيد لا".
وقال رضائي إن إيران وضعت سبعة شروط، وإن مضيق هرمز سيظل مغلقًا إلى حين تنفيذها. وأضاف أن الرد الأميركي الأول كان "مخادعًا"، موضحًا أن الشرط الأول يتمثل في إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ولا سيما في لبنان.
وأشار إلى أن الملف النووي ليس مطروحًا على طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن "ولا جزيئًا واحدًا" من اليورانيوم المخصب الإيراني سيغادر البلاد.
وقال إن طهران أبلغت موسكو بالموقف نفسه، مضيفًا أن إيران تعمل على تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية، وقد تبني مفاعلات نووية معيارية صغيرة، وأنها تحتاج إلى هذه المواد لتحقيق ذلك.
كما قال رضائي إن الجانبين وقّعا اتفاقًا خلال جولة سابقة من المحادثات في إسلام آباد، وإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغاه بعد شهر واحد. ولم تؤكد واشنطن هذه الرواية.
وادعى رضائي أن إيران تمكنت مؤخرًا، باستخدام الحرب الإلكترونية، من السيطرة على طائرات مسيّرة أميركية أثناء تحليقها، وأسقطت سبعًا منها سليمة، كما استولت على مركبتين تعملان تحت الماء وقادرتين على الغوص إلى عمق 6 آلاف متر.
ولم يقدم تفاصيل بشأن هذه الادعاءات، كما تعذر التحقق منها بصورة مستقلة.
المرشد الغائب عن الأنظار
وعندما سُئل رضائي عن الحالة الصحية لمجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علنًا منذ خلافته والده في مارس (آذار) الماضي، لم يقدم إجابة مباشرة.
وقال إنه عندما التقاه آخر مرة وصلى خلفه، وجده أكثر اطلاعًا على شؤون البلاد "حتى مني"، مضيفًا أنه يصدر توجيهات للقادة العسكريين.
وذكر رضائي أنه نقل رسالة من مجتبى خامنئي إلى بوتين، تركزت بصورة أساسية على مواصلة التعاون بين البلدين.
وأضاف أن الجانبين ناقشا ممر التجارة بين الشمال والجنوب، ونقل الغاز الروسي، الذي لم يعد يُباع إلى أوروبا، عبر خطوط أنابيب إلى إيران لاستخدامه محليًا وإعادة بيعه إلى الدول المجاورة.
أثار نشر صور تدشين الحرس الثوري الإيراني لما وصفه بـ"مدينة صاروخية جديدة"، موجة غضب بين المواطنين، الذين انتقدوا، في رسائلهم، أولويات النظام في تخصيص موارد البلاد للبرامج العسكرية، مشيرين إلى ارتفاع الأسعار وتقلص موائد الطعام ومشكلات توفير الطاقة وغياب الملاجئ المخصصة للسكان.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية، اثلاثاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، صورًا لمنشأة صاروخية تحت الأرض، ظهر فيها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، علي عبداللهي، وقائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، مجيد موسوي.
ولم يُكشف عن موقع هذه المنشأة أو موعد زيارة المسؤولين إليها.
وكتب أحد سكان مدينة "شيراز"، تعليقًا على هذا التدشين: "حفروا الجبال لإنشاء مدينة صاروخية، وفي المقابل جعلوا موائد الطعام أكثر ضيقًا وثقبًا أمام الناس".
وقال متابع آخر، منتقدًا تركيز النظام على توسيع القدرات الصاروخية: "إما أن يدشنوا مدنًا صاروخية، أو ينظموا سباقًا للتهديد ضد دول المنطقة وأوروبا وأميركا. الشيء الوحيد الذي لا يهمهم هو الناس ومشكلاتهم".
وكان ممثل مدينة قم في البرلمان الإيراني، قاسم روانبخش، قد طالب في 16 7 نوفمبر الجاري بزيادة مدى الصواريخ، وتحدث عن إمكانية استهداف قواعد ومنشآت حيوية في دول أوروبية، من بينها بريطانيا.
المدن الصاروخية في مواجهة تقلص موائد الطعام
قارن أحد المتابعين الأوضاع في إيران بكوريا الشمالية، مشيرًا إلى تنامي نفوذ الحرس الثوري وتوسع المنشآت الصاروخية، في مقابل تقلص موائد الطعام وتراجع مستوى رفاه المواطنين وتفاقم المشكلات الاقتصادية.
وربط أحد المواطنين تدشين هذه المنشأة تحت الأرض بالأوضاع الاقتصادية للسكان، وكتب: "اتضح الآن أين تُنفق أموال معيشة الناس".
وكان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن معدل التضخم السنوي على أساس سنوي بلغ 88.7 في المائة.
وكتب أحد المواطنين: "إن الهيبة والقوة الإقليمية لا تتحققان بتدشين المدن الصاروخية، بل بتوفير الاحتياجات الأساسية والوقود للناس حتى لا يعيشوا في ضائقة".
واتهم مواطن آخر النظام الإيراني بإنفاق موارد البلاد على تطوير البرنامج الصاروخي بدلاً من الاهتمام باحتياجات السكان، في ظل الفقر والمشكلات المعيشية.
كما تناولت بعض الرسائل بصورة مباشرة تكاليف بناء المنشآت العسكرية وصيانتها.
وقدّر أحد المواطنين تكلفة إنشاء كل كيلومتر من المدينة الصاروخية بنحو 50 مليون دولار، متسائلاً: "هل تعلمون كم تستهلك هذه المدن من الغاز والكهرباء؟ ثم يطلبون منا ترشيد الاستهلاك"، ثم تهكم ساخرًا: "حاضر يا عم عباس!".
وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع تحذيرات حكومية جديدة بشأن أزمة الطاقة.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، قد أعلنت 10 نوفمبر الجاري وجود عجز في إمدادات الغاز يبلغ نحو 430 مليون متر مكعب، وحذّرت من احتمال قطع الغاز خلال فصل الشتاء، داعية المواطنين إلى خفض استهلاكهم.
وأشار متابع آخر، في معرض حديثه عن البرامج النووية والصاروخية وتصنيع الطائرات المسيّرة وتعدين العملات المشفرة، إلى أن النظام يوظّف موارد البلاد وبنيتها التحتية في هذه الأنشطة، بينما لا ينال المواطنون من هذه السياسات سوى الفقر والمشكلات المعيشية.
وقال مواطن آخر إن الحرس الثوري يهيمن، من خلال شركات واجهة، على تخصيص العملة الأجنبية وتراخيص الاستيراد.
وبحسب قوله، فإن الموارد التي ينبغي تخصيصها لاستيراد الأدوية والمواد الغذائية، تُوجَّه إلى البرامج الصاروخية والقوات الوكيلة لإيران في المنطقة.
مدينة صاروخية للحرس الثوري.. فأين ملاجئ المواطنين؟
تركز جانب آخر من ردود الفعل على غياب الملاجئ العامة وإمكانات حماية المدنيين في ظروف الحرب.
وكتب أحد سكان مدينة كرج: "ليتكم، بدلاً من تدشين مدينة صاروخية، دشنتم ملاجئ تحت الأرض للناس. كل شيء مهم بالنسبة إلى النظام باستثناء أرواح الشعب الإيراني".
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت، في 3 نوفمبر الجاري تقريرًا عن استعداد المواطنين للحرب، أفادت فيه بأن غالبية المتابعين لا يملكون القدرة المالية على تجهيز حقيبة طوارئ، ولا يجدون مكانًا آمنًا يلجؤون إليه للاحتماء.
وفي سياق ردود الفعل، قارن بعض المواطنين نشر صور المنشآت الصاروخية بغياب أي صور حديثة للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي.
وكتب هؤلاء المواطنون أن السلطات تنشر صورًا لمدن صاروخية يُفترض أن تكون سرية، لكنها لا تزال تختلق الأعذار لتجنب الكشف عن مرشدها.
أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اختار مواصلة الضغط الاقتصادي والحصار، بعد دراسة خيارات استئناف الحرب أو التوصل إلى اتفاق مع طهران. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقييد الموارد المالية للنظام الإيراني وقدرته على إعادة بناء قوته العسكرية.
ونقل الموقع الأميركي عن ثلاثة أشخاص شاركوا في الاجتماع السري لوزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، شرح هذا القرار لنظرائه، الثلاثاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني).
وبحسب هذه المصادر، أكد روبيو أن خيارات واشنطن لا تقتصر على العودة إلى الحرب أو قبول اتفاق غير مُرضٍ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستطيع مواصلة الضغوط الحالية. وأضاف أن ترامب لا يعتبر نفسه مقيدًا بمهلة زمنية مصطنعة، وأن هذه الحملة لم يُحدد لها موعد نهائي.
ووفقًا للمصادر المطلعة، وصف روبيو هدف هذه السياسة بأنه فرض تكاليف اقتصادية باهظة، وجعل تمويل الجماعات الإرهابية وإعادة بناء القدرات العسكرية للنظام الإيراني أمرًا بالغ الصعوبة.
وكان ترامب قد وصف، الاثنين 9 نوفمبر الجاري، عقب لقائه رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، احتمال شن هجمات جديدة بأنه ضئيل للغاية، قائلاً إن مثل هذه الخطوة لا تبدو ضرورية.
كما شدد في تصريحاته ذاتها على مواصلة الضغط الاقتصادي والحصار البحري، إلى جانب عملية "البوابة الحديدية" الهادفة إلى قطع طرق نقل الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا إلى إيران عبر المسارات البرية.
وفي تصريحاته العلنية في باريس، قال روبيو أيضًا إن العقوبات والحصار البحري حققا فاعلية كبيرة إلى حد جعل ترامب لا يرى حاجة إلى تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق. ووصف شروط طهران بأنها غير معقولة، مؤكدًا استعداد واشنطن للتوصل إلى اتفاق حقيقي.
أنصار الضغط الاقتصادي في مواجهة مؤيدي الحرب والاتفاق
بحسب "أكسيوس"، يُعد روبيو، إلى جانب وزير الخزانة، سكوت بيسنت، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، ومستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر، من أبرز المؤيدين لمواصلة الضغط الاقتصادي.
ويعارض هؤلاء استئناف الحرب، لكنهم يرون في الوقت نفسه أن مواقف إيران الحالية تجعل التوصل إلى اتفاق يضمن المصالح الأميركية أمرًا مستحيلاً.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت سابقًا عن دبلوماسي أوروبي أن بيسنت وروبيو ورئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، يؤيدون مواصلة ممارسة ضغوط اقتصادية شديدة. وأضاف الدبلوماسي أن جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، يفضّل التوصل إلى اتفاق مع طهران.
وتأتي هذه الخلافات في وقت تحولت فيه الحرب مع إيران إلى إحدى المشكلات السياسية التي تواجه الولاية الرئاسية الثانية لترامب. وكان فانس قد اعتبر في وقت سابق أن الحرب كانت سببًا في خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي.
وكتب "أكسيوس" أن الخلاف بشأن المسار المستقبلي أدى إلى انقسام كبار مسؤولي الإدارة الأميركية إلى عدة تيارات، كما اتخذ حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة مواقف متباينة؛ إذ تؤيد إسرائيل شن هجمات جديدة، في حين تعارض معظم الدول الخليجية الحرب.
مهلة قطر للوساطة والخلاف بشأن الخطوة الأولى
على الرغم من تشاؤم واشنطن إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق في الظروف الحالية، فإن الجهود الدبلوماسية لا تزال مستمرة.
وبحسب "أكسيوس"، قال رئيس الوزراء القطري خلال اجتماع مجموعة السبع إنه توصل، عقب لقائه ترامب، إلى قناعة بوجود فرصة لمنح جهود الوساطة مزيدًا من الوقت.
كما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن رئيس الوزراء القطري قال في باريس إن الدوحة حصلت على مهلة لا تقل عن أسبوعين للتوصل إلى تفاهم بين الطرفين، قبل أي هجوم أميركي محتمل.
ووفقًا للصحيفة، تشمل نقاط الخلاف ترتيب رفع الحصار البحري، والتعامل مع الملف النووي، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
وأشار "أكسيوس" أيضًا إلى أن تحديد الطرف الذي سيتخذ الخطوة الأولى لخفض التصعيد، والاتفاق على إجراءات بناء الثقة، يشكلان من أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق.
وبحسب الموقع، يسعى رئيس الوزراء القطري إلى إشراك الصين والدول الأوروبية بوصفها أطرافًا ضامنة للاتفاق، بهدف تقليص مخاوف طهران من أن ينتهك ترامب الاتفاق ويستأنف الحرب.
وفي المقابل، وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، في مقابلة مع قناة "الميادين"، الثلاثاء 10 نوفمبر، الرد الأولي لواشنطن بأنه غير كافٍ، وقال إن مضيق هرمز سيظل مغلقًا إلى حين تنفيذ الشروط الإيرانية السبعة.
كما نفى رضائي التقارير التي تحدثت عن استمرار المفاوضات وعن وجود خطة لعقد لقاء مع فانس.
مخاوف دول الجوار وخطر العودة إلى المواجهة
بحسب مسؤول أميركي تحدث إلى "أكسيوس"، تشعر تركيا والعراق وباكستان بالقلق من تداعيات استمرار الضغوط الاقتصادية لفترة طويلة.
وتخشى هذه الدول أن تؤدي مطالبة واشنطن بقطع العلاقات التجارية مع إيران، بما في ذلك وقف الرحلات الجوية وإغلاق الحدود، إلى زعزعة الاستقرار داخل أراضيها.
وذكر "أكسيوس" أيضًا أن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، طلب من الحكومة والحرس الثوري إنهاء حالة "اللا حرب واللا سلم".
ووفقًا للتقرير، فسّر المسؤولون المدنيون هذا التوجيه على أنه تفويض بإجراء مفاوضات، لكن استمرار الجمود وتصاعد الضغوط قد يدفعان الحرس الثوري إلى شن هجمات إقليمية أكثر شدة بهدف تغيير الوضع القائم.
تحذيرات من انزلاق الطرفين إلى مواجهة عسكرية جديدة
وقال خبير الشؤون الإيرانية في المجلس الأطلسي، داني سيترينوفيتش، لـ "أكسيوس"، إن طهران قد تعتبر أن زيادة التكاليف الاقتصادية والأمنية على الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين هي السبيل الوحيد لتغيير سياسة واشنطن.
وحذّر من أن مثل هذه الحسابات قد تؤدي إلى دوامة من تصعيد هجمات الجمهورية الإسلامية والرد الأميركي عليها، بما يدفع الطرفين إلى مواجهة عسكرية جديدة لم يكن أي منهما يرغب بالضرورة في خوضها.
ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، حذّر خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (G 7) من أن الولايات المتحدة ستواصل فرض تكاليف اقتصادية "مدمرة" على إيران.
وأكد أن خيارات واشنطن لا تقتصر على استئناف الحرب أو قبول المطالب الإيرانية غير المقبولة.
وقال دبلوماسيون من مجموعة السبع لـ "رويترز"، الثلاثاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن روبيو استخدم أوصافًا حادة لدى حديثه عن مسؤولي النظام الإيراني، واصفًا إياهم بأنهم "مجانين".
وبحسب التقرير، أضاف روبيو أن واشنطن قادرة على مواصلة سياستها الحالية، لأن العقوبات الاقتصادية المشددة حققت نتائج، وقلّصت قدرة طهران على تمويل أنشطتها الإقليمية وقواتها الوكيلة.
وتحدثت هذه المصادر إلى "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هوياتها.
وشهدت الأيام الأخيرة تصاعد التكهنات بشأن آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن، واحتمالات استئناف الهجمات العسكرية ضد النظام الإيراني.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 9 نوفمبر الجاري، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في البيت الأبيض، أنه سيؤجل مؤقتًا شن هجمات عسكرية جديدة على النظام الإيراني، استجابة لطلب دول المنطقة.
وأكد ترامب أيضًا أن الحصار البحري المفروض على إيران سيستمر.
وتُعد الدوحة أحد الوسطاء الرئيسيين في المفاوضات بين طهران وواشنطن.
وكان رئيس جهاز الاستخبارات التركي قد أعلن، في 9 نوفمبر، أن نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، من المقرر أن يلتقيا في قطر، لكن وكالة "تسنيم" المرتبطة بالحرس الثوري، نفت هذا الخبر.
تفاؤل حذر في الدوحة بشأن المسار الدبلوماسي
توجه رئيس الوزراء القطري إلى باريس، الثلاثاء 10 نوفمبر، في زيارة لم تكن معلنة مسبقًا، عقب اجتماعه مع ترامب، حيث التقى على هامش اجتماع مجموعة السبع وزراء خارجية دول أوروبية والسعودية.
ونقلت رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين أن المسؤول القطري أعرب، عقب محادثاته في واشنطن، عن تفاؤل حذر بإمكانية إنهاء الأزمة عبر الدبلوماسية، ومنع تصعيد المواجهات.
وقال أحد الدبلوماسيين إن عددًا من كبار مسؤولي إدارة ترامب، بينهم وزير الخزانة، سكوت بيسنت، ورئيس موظفي البيت الأبيض الجديد، ستيفن ميلر، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، يؤيدون مواصلة ممارسة ضغوط اقتصادية مكثفة على النظام الإيراني.
وأضاف الدبلوماسي أن فانس، الذي اعتبر الحرب مع إيران سببًا في خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران.
وبحسب "رويترز"، يأتي ذلك في وقت لا يرى فيه ترامب حاليًا إمكانية للتوصل إلى اتفاق مستدام مع إيران.
وقال روبيو للصحافيين، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، إن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري "كانا فعالين إلى درجة" جعلت ترامب لا يرى حاجة إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد النظام الإيراني.
وأشار إلى أن الضغوط الاقتصادية الأميركية على طهران ستزداد حدة مع مرور الوقت.
ووصف روبيو شروط إيران في المفاوضات بأنها "غير معقولة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتوصل إلى "اتفاق حقيقي".
وأدى تصاعد الضغوط الأميركية، خلال الأشهر الأخيرة، إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران، فيما ألقى الغموض بشأن مصير الحرب بظلاله على حياة المواطنين.
ومع ذلك، يواصل مسؤولو النظام الإيراني اتباع سياسة خارجية تصعيدية، والاستمرار في إطلاق التهديدات.
وهدد قائد القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري، مجيد موسوي، في مقطع فيديو نُشر، الثلاثاء 10 نوفمبر، تحت عنوان "الكشف عن مدينة صاروخية جديدة للحرس الثوري"، بأن إيران ستستهدف "جميع قدرات العدو في المنطقة وخارجها" إذا اقتضت الضرورة.
وفي 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حذّر رئيس منظمة علم النفس والاستشارات في إيران، علي رضا آقايونسي، من اقتراب المجتمع الإيراني من حالة طوارئ في مجال الصحة النفسية والأضرار الاجتماعية، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين الناجمة عن حالة "لا حرب ولا سلم" تفرض ضغوطًا شديدة على المواطنين.