وثيقة مسرّبة تكشف استحواذ إيران على منشآت نفطية في الصين للالتفاف على العقوبات الأميركية

وقال الرئيس السابق للاتحاد الإيراني لكرة القدم، محمد دادكان، في مقابلة مع بودكاست "تك به تك" الناطق بالفارسية: "لم تفعلوا شيئًا طوال 47 عامًا. كل ما تتحدثون عنه هو الكرامة، الكرامة، الكرامة. أي كرامة هذه؟".

كلفة مواجهة الولايات المتحدة

وتساءل دادكان: "عمّ كان يمكن أن نتحدث لو لم يكن لدينا شعار الموت لأميركا؟ وبماذا كنا سنُبقي الناس منشغلين؟".

ومنذ عام 1979، عندما اقتحم طلاب موالون لروح الله الخميني السفارة الأميركية واحتجزوا دبلوماسييها رهائن، أصبح هذا الشعار جزءًا أساسيًا من هوية النظام الإيراني.

وقد أدت عقود من المواجهة مع الولايات المتحدة، والخلاف حول البرنامج النووي الإيراني، إلى فرض عقوبات أميركية واسعة على قطاعات النفط والمصارف والتجارة.

وأعاقت هذه العقوبات الاستثمارات ورفعت تكاليف الواردات، فيما أكملت سوء إدارة الدولة بقية الأضرار. وأصبحت الأسر الإيرانية تعيش في ظل تضخم مرتفع، وتراجع في القدرة الشرائية، وقلة فرص العمل.

ويعتبر المسؤولون أن مقاومة واشنطن مقياس للاستقلال الوطني، لكن الإيرانيين هم من دفعوا ثمن ذلك من خلال ارتفاع الأسعار.

امتيازات في الداخل وأبناء في الخارج

وقال دادكان: "ماذا فعلتم سوى ملء جيوبكم، وإرسال أبنائكم إلى الخارج، والاستئثار بكل الامتيازات لأنفسكم؟".

ولطالما أثار وجود أبناء كبار المسؤولين الإيرانيين في البلدان التي يدين آباؤهم سياساتها غضبًا واسعًا.

فاطمة أردشير لاريجاني، ابنة الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، الذي قُتل إثر غارة إسرائيلية في مارس (آذار) 2026، علي لاريجاني، عملت اختصاصية في علاج السرطان بجامعة إيموري الأميركية حتى يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما أعلنت الجامعة انتهاء عملها عقب احتجاجات من إيرانيين أميركيين.

وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إنها كانت قد عادت بالفعل إلى طهران.

أما عيسى هاشمي، فهو نجل معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، والمتحدثة باسم الطلاب الذين اقتحموا السفارة الأميركية عام 1979.

وكان يقيم في لوس أنجلوس مع زوجته وابنه حتى أبريل (نيسان) الماضي، عندما احتجزت سلطات الهجرة الأميركية الأسرة، وألغى وزير الخارجية، ماركو روبيو، إقاماتهم الدائمة بسبب صلتهم بـ "معصومة ابتكار".

وفي المقابل، أصبح الحصول على تأشيرات السفر أو الدراسة أو الاستقرار في الخارج أكثر صعوبة بالنسبة إلى غالبية الإيرانيين، بسبب تراجع قيمة العملة وإغلاق أبواب التأشيرات.

الثروة النفطية والأجور المتآكلة

قال دادكان: "لدينا الأحجار والذهب والنفط، وأفضل الموارد، وموقع جغرافي ممتاز لجذب السياح. لكننا لم نفعل شيئًا".

وتمتلك إيران بعضًا من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، لكن شعبها لم يلمس فوائد هذه الثروة.

وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، بلغ التضخم السنوي 76.8 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 88.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتداول الدولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري عند نحو 263 ألف تومان، مقابل نحو 160 ألف تومان في أوائل أبريل الماضي، ما يعني أن التومان فقد قرابة 40 في المائة من قيمته خلال سبعة أشهر.

كما حُدد الحد الأدنى الأساسي للأجور الشهرية للعام الإيراني الذي بدأ في مارس عند نحو 166 ألف ريال، أي ما يعادل نحو 63 دولارًا وفق سعر الصرف الحالي.

الكرامة الوطنية

أعاد دادكان توجيه الكلمة التي يفضل المسؤولون الإيرانيون استخدامها ضدهم، مشيرًا إلى النساء الإيرانيات اللواتي اضطررن إلى العمل بممارسة الدعارة في دول مجاورة.

وكان تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2019 بشأن الاتجار بالبشر قد أشار إلى تزايد أعداد الشابات الإيرانيات العاملات في الدعارة، موضحًا أن بعضهن كنّ خاضعات لسيطرة شبكات تصادر جوازات سفرهن وتهددهن بالعنف، مع وجود صلات محتملة بين المتاجرين بالبشر وأفراد من الشرطة والحرس الثوري وميليشيا "الباسيج".

كما أشار تقرير الوزارة لعام 2022 إلى أن النساء الإيرانيات معرضات لخطر الاتجار الجنسي في تركيا، ولا سيما بالقرب من الحدود.

الصمود والرواتب والصواريخ

قال دادكان، منتقدًا الاستخدام المتكرر للمسؤولين الإيرانيين لمصطلح "الصمود": "لقد ابتكروا شيئًا جديدًا، ويبدو أنهم جميعًا يرددون الكلام نفسه".

وأصبح مصطلح "تاب آوري"، الذي يعني الصمود أو القدرة على تحمل المشاق، يتكرر بصورة متزايدة في خطابات المسؤولين الإيرانيين، الذين يحثون المواطنين على التكيف مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه الدعوات في وقت تكافح فيه الأسر الإيرانية تداعيات التضخم المستمر، وتراجع القدرة الشرائية، وانقطاع الكهرباء، ونقص المياه.

وقد أدت انقطاعات الكهرباء إلى تعطيل الأعمال والإنتاج الصناعي، فيما أثّر نقص المياه على الحياة اليومية في عدد من المحافظات.

وتركز انتقاد دادكان على مطالبة المواطنين المستمرة بالتكيف مع تدهور الظروف المعيشية، بينما يشدد المسؤولون على ضرورة تحمل الصعوبات بدلاً من توضيح كيفية معالجة المشكلات الأساسية.

كما انتقد دادكان مطالبات برلمانيين بزيادة رواتبهم، متسائلاً: "لماذا ينبغي زيادة رواتبكم؟ ماذا فعلتم؟".

وقارن بين الامتيازات التي يحصل عليها أعضاء البرلمان والمعاناة التي يواجهها المتقاعدون، الذين نظموا احتجاجات متكررة للمطالبة بمعاشات تقاعدية تتناسب مع معدلات التضخم.

ووجه انتقادات مماثلة للأولويات العسكرية، قائلاً: "تظهرون على شاشات التلفزيون صباحًا وتقولون إن مدى الصواريخ يجب أن يزداد. لماذا يشغلكم هذا الأمر؟ اذهبوا واهتموا بحياة الناس ورفاهيتهم وأمنهم".

وجعل المسؤولون الإيرانيون توسيع القدرات الصاروخية للبلاد أولوية، في وقت تتسبب فيه انقطاعات الكهرباء في تعطيل المنازل والمصانع، ويتفاقم نقص المياه، وتتدهور البنية التحتية الأساسية.

الحق في الاحتجاج

وقال دادكان: "والآن، ادعوا أولئك الذين لا يوافقون على سياساتكم إلى النزول إلى الشوارع. وانظروا إن كنتم قادرين على احتواء الحشود. عندها ستعرفون ما إذا كان الناس يريدونكم أم لا".

وجاء تحديه بعد سنوات من الاحتجاجات المناهضة للنظام، شملت احتجاجات عامي 2017 و2018، واحتجاجات عام 2019، وانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها البلاد في يناير (كانون الثاني) 2026.

وأصبح القمع الذي شهدته الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، ولا سيما عمليات القتل يومي 8 و9 يناير الماضي، محورًا أساسيًا في التساؤلات بشأن تعامل النظام مع المعارضة والاحتجاجات.

وفي 25 يناير الماضي، أعلن مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" مقتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال هذين اليومين، استنادًا إلى وثائق أمنية سرية وتقارير ميدانية وشهادات عاملين في القطاع الطبي وشهود عيان وعائلات الضحايا.

كما نسب مجلس التحرير عمليات القتل إلى أمر صادر عن المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، حظي بموافقة كبار مسؤولي النظام.

وأظهرت مقاطع فيديو من منشأة "كهريزك" للطب الشرعي بالقرب من طهران صفوفًا من أكياس الجثامين، وعائلات تبحث عن أقاربها المفقودين.

وكان التحدي الذي أطلقه دادكان، والمتمثل في السماح للمعارضين بالنزول إلى الشوارع وإحصاء أعدادهم، قد واجه النظام رده عليه في يناير بالقمع والقتل.

سنوات لا يمكن استعادتها

لقد عايش جيل كامل الثورة والحرب وأزمة اقتصادية تلو الأخرى، فيما نشأ الجيل التالي وسط تراجع الدخول وانعدام الفرص، وغادر كثيرون البلاد، بينما اضطر آخرون إلى دفن أقاربهم الذين قُتلوا في الشوارع.

وتمثل السنوات السبع والأربعون فصلاً في تاريخ دولة، لكنها بالنسبة إلى الإيرانيين عمرٌ كامل من الشباب الذي ضاع في محاولة تدبير شؤون الحياة، ومستقبل جرى التخلي عنه، وعائلات مزقتها الهجرة أو الموت.

ولا يمكن إعادة أي شيء من ذلك.

وأوضح المسؤول أن الحرس الثوري نشر معدات ومنشآت عسكرية، بما في ذلك الأسلحة ومراكز القيادة، داخل الأحياء السكنية وبالقرب من منازل المواطنين.

واتهم المسؤول قادة النظام الإيراني والحرس الثوري باستخدام المدنيين الأبرياء "دروعًا بشرية"، في الوقت الذي يختبئون فيه داخل منشآت محصنة وملاجئ تحت الأرض. وقال إن هذا السلوك يعكس عدم اكتراث نظام الجمهورية الإسلامية بحياة الشعب الإيراني.

ودعا المسؤول العسكري الأميركي المواطنين الإيرانيين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حال تصاعد التوترات العسكرية، والبقاء داخل منازلهم والابتعاد لمسافات كبيرة عن مراكز الحرس الثوري.

وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة ترى أن البقاء داخل المنازل هو المكان الأكثر أمانًا للمدنيين الإيرانيين خلال فترات تصاعد التوترات.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه التقارير خلال الأيام الأخيرة بشأن استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل لاستئناف الهجمات على إيران.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت، في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أن الجيش الأميركي يستعد لاحتمال استئناف العمليات العسكرية، من خلال نشر مزيد من السفن الحربية والمقاتلات والقاذفات في المنطقة. ووفقًا للتقرير، فإن تنفيذ خطة الهجمات يعتمد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، نُشرت في 3 نوفمبر الجاري، قال ترامب إن واشنطن لا تملك خطة فورية لمهاجمة إيران، لكنها مستعدة لمواصلة الحرب إذا اقتضت الضرورة.

وسبق أن أفاد موقع "أكسيوس" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطالب بشن هجوم على إيران فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأميركية، في حين يفضّل ترامب منح المفاوضات مزيدًا من الوقت.

وكانت المخاوف بشأن وجود قوات ومعدات عسكرية داخل المناطق المدنية قد طُرحت في وقت سابق أيضًا.

ففي 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال"، استنادًا إلى مقاطع فيديو ورسائل تلقتها، بوجود قوات مسلحة ومركبات عسكرية في عدد من المدارس.

وفي تقرير آخر، نُشر في 4 نوفمبر الجاري، كشفت الشبكة أن تعليمات تتعلق بكيفية تفكيك الأسلحة وتركيبها، وتنظيم مشاركة الطلاب في التجمعات الليلية المؤيدة للنظام، تندرج ضمن خطة "نو ميدان" المشتركة بين وزارة التعليم وقوات الباسيج الطلابية.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" العالمية، الجمعة 6 نوفمبر، بأن صور الأقمار الصناعية تُظهر مؤشرات على أعمال حفر وإنشاءات جديدة في قاعدتي "غرم دره" في "كرج" و"شاهرود"، إلى جانب إصلاح ما لا يقل عن 12 موقعًا عسكريًا آخر.

وربط محللون هذه الأنشطة بمحاولات إيران إعادة بناء قدراتها العسكرية وحمايتها، عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وسيمنح انتقال السيطرة على "الكونغرس إلى الديمقراطيين المعارضين للحرب نفوذًا أكبر في ملفات الإنفاق العسكري والتحقيقات البرلمانية والتشريعات التي تحد من صلاحيات الرئيس. لكن هذا التحول يخلق أيضًا فترة تقارب شهرين يستطيع خلالها ترامب مواصلة تحقيق أهدافه العسكرية قبل تولي المشرعين مناصبهم الجديدة في 3 يناير المقبل.

وبرز احتمال أن تدفع الهزيمة الانتخابية ترامب إلى تصعيد العمل العسكري، في تقديرات قدمها خبراء في السياسة الخارجية ومحللون تحدثوا إلى "إيران إنترناشيونال"، الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقالت محللة العلاقات الدولية، فرشته بيزشك، لـ "إيران إنترناشيونال": «يمكننا توقع أن ينفذ ترامب عملية عسكرية كبرى، وربما تكون أكثر شدة مما كان سينفذه لو احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس».

ورأت بيزشك أن ترامب قد يسعى إلى إثبات سلطته والتأثير في التغطية الإعلامية عقب خسارة الجمهوريين. وأضافت أن "الكونغرس" المقبل قد يؤخر التمويل العسكري أو يضع عقبات أخرى، لكنه لن يمتلك سوى قدرة محدودة على تقييد الرئيس، الذي سيظل القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد 3 يناير المقبل.

وأقر ترامب بالتداعيات الاقتصادية للحرب على إيران عقب هزيمة الجمهوريين، لكنه رفض القول إن الناخبين يعارضون الحملة العسكرية نفسها.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": «لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالحرب. أعتقد أنه يتعلق بأسعار البنزين. فالناس يؤيدون ما أفعله بشأن إيران، لكنهم على الأرجح لم يكونوا مستعدين لتحمل التداعيات قصيرة الأجل المتمثلة في دفع المزيد مقابل البنزين».

ومع ذلك، دافع الرئيس الأميركي عن سياسته تجاه إيران.

وقال ترامب لموقع "بوليتيكو": «أنا مقتنع تمامًا بأن قراري بشأن إيران، لما فيه مصلحة بلدنا على المدى الطويل، بل والعالم أيضًا، كان صحيحًا تمامًا، وما زلت مقتنعًا بذلك».

هل تدفع الهزيمة الانتخابية ترامب إلى شن هجوم أوسع؟

كانت الإدارة الأميركية تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، وقد تعزز نتائج الانتخابات حافز ترامب للمضي قدما خلال الفترة الانتقالية، بحسب ما كتبت الباحثة المتميزة في مركز ستيمسون، باربرا سلافين في 2 نوفمبر الجاري.

وحددت سلافين هدفين محتملين للعملية: إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

ولكنها حذرت من أن تجدد الهجمات قد يعرض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة الخليجية لمزيد من الردود الإيرانية، ويرفع تكاليف الطاقة، ويتسبب في دمار واسع النطاق دون تحقيق أهداف واشنطن.

وقد يوفر التصعيد العسكري أيضًا لترامب وسيلة للسعي إلى حسم المعركة قبل أن يحصل الديمقراطيون على صلاحيات رقابية أوسع.

وقال الصحافي والمحلل السياسي، أميد ممريان، لـ "إيران إنترناشيونال": "إن حسابات ترامب تختلف عن حسابات الرؤساء التقليديين، لأنه يولي أهمية كبيرة لإنجازاته السياسية الشخصية".

وأضاف ممريان: «ترامب رئيس غير تقليدي، وتختلف حساباته المتعلقة بالتكاليف والفوائد اختلافًا كبيرًا عن حسابات السياسيين الآخرين والرؤساء السابقين».

ورأى أن الرئيس الأميركي قد يستغل الفترة السابقة لشهر يناير المقبل لشن عملية عسكرية مكثفة، وإضعاف القدرات العسكرية أو النووية الإيرانية، ثم إعلان النصر والتوجه بعد ذلك إلى المفاوضات أو تقليص التدخل الأميركي.

وقال ممريان: «أعتقد أن احتمال شن هجوم ربما ازداد بالفعل».

وأوضح أن وجود "كونغرس" يسيطر عليه الديمقراطيون سيجعل إدارة الحرب أكثر صعوبة من خلال التحقيقات وجلسات الاستماع في اللجان والتدقيق في القرارات العسكرية. وقد يزيد ذلك من حافز ترامب للسعي إلى إنهاء الحرب بسرعة، بدلاً من التخلي ببساطة عن الخيارات العسكرية.

وهناك سابقة تاريخية لهذا الاحتمال؛ فبعد خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي عام 2006، زاد الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، عدد القوات الأميركية المنتشرة في العراق في العام التالي، رغم تصاعد المعارضة الشعبية للحرب.

ولا تثبت هذه السابقة ما الذي سيفعله ترامب، لكنها توضح أن الهزيمة الانتخابية لا تؤدي بالضرورة إلى خفض فوري للعمليات العسكرية.

حجم صلاحيات الديمقراطيين

تمنح السيطرة على "الكونغرس" الديمقراطيين سلطات تشريعية ومالية كبيرة، لكن الرئيس سيظل القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويستطيع "الكونغرس" التحقيق في أداء الإدارة، وتقييد الاعتمادات المالية، وإقرار تشريعات تتعلق بالعمليات العسكرية. غير أن ترامب يستطيع استخدام حق النقض ضد التشريعات التي تقيد تحركاته، ما يتطلب أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لتجاوز "الفيتو".

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، لموقع "دويتشه فيله": «حتى لو حصل الديمقراطيون على الأغلبية في كلا المجلسين، فسيظل نفوذهم محصورا في الأدوات التشريعية والسياسية المتاحة للكونغرس».

وسعى الديمقراطيون بالفعل إلى استخدام الصلاحيات المالية للكونغرس لمواجهة الحرب.

وكان السيناتور تيم كين، الذي عارض مرارًا العمليات العسكرية التي ينفذها ترامب دون تفويض من "الكونغرس"، قد تعهد في أغسطس (آب) الماضي بمواصلة جهوده لوقف التمويل.

وقال كين في بيان رسمي: «سأواصل بذل كل ما بوسعي لقطع التمويل عما سيدخل التاريخ باعتباره واحدة من أكثر الكوارث حماقة في السياسة الخارجية الأميركية على الإطلاق».

وفي المقابل، ميّز ديمقراطيون آخرون، من بينهم السيناتور كريس كونز، بين إعادة ملء مخزونات الجيش الأميركي من الأسلحة والذخائر، وتمويل العمليات التي من شأنها إطالة أمد الصراع فعليًا.

لكن تقييد التمويل قد يصبح أكثر صعوبة من الناحية السياسية إذا أمر ترامب بشن هجوم كبير قبل يناير المقبل.

وقال المحلل السياسي، مراد ويسّي، إن الديمقراطيين قد يجدون أنفسهم أمام مسؤولية اتخاذ قرارات تتعلق بإمداد القوات الأميركية الموجودة بالفعل في ساحات القتال. وأضاف أن معارضة الحرب لا تعني بالضرورة استعداد المشرعين لحرمان القوات المنتشرة من الموارد اللازمة لها.

هل يمكن أن يسعى ترامب إلى إسقاط النظام الإيراني؟

لا تزال الأهداف المحتملة لأي عمل عسكري إضافي موضع خلاف كبير بين المحللين الذين تحدثوا إلى "إيران إنترناشيونال".

وقال ويسّي إن ترامب قد ينظر إلى ما تبقى من ولايته الرئاسية باعتباره فرصة لترسيخ إرث تاريخي، وربما يشمل ذلك عملا عسكريا يسهم في إسقاط الجمهورية الإسلامية.

وأضاف: «أعتقد أن ترامب يستطيع أن يترك إرثًا سياسيًا من خلال المساعدة في إسقاط النظام الإيراني. لا أقول إنه سيفعل ذلك بالتأكيد، لكن هذا يتوافق مع شخصيته، ولديه 60 يومًا».

وربط ويسّي هذا الاحتمال بما وصفه بأنه سعي إسرائيلي متزايد الوضوح إلى إنهاء حكم النظام الإيراني. ورأى أن ترامب قد يدعم حملة عسكرية أوسع إذا اعتقد أنها ستمنحه إنجازًا سياسيًا فارقًا.

وأشار المحلل أيضًا إلى أن توسيع الحرب قبل يناير المقبل قد يضع الديمقراطيين الذين سيتولون مناصبهم لاحقًا أمام التزامات عسكرية يصعب التراجع عنها.

وقدمت بيزشك تقييمًا مختلفًا؛ إذ ميّزت بين إجبار النظام الإيراني على الرضوخ للمطالب الأميركية والسعي المتعمد إلى إسقاطه.

وقالت لـ "إيران إنترناشيونال": «ما زلنا لا نرى أدلة على أن ترامب يتخذ خطوات تسمح لنا باستنتاج أنه يعتزم إسقاط النظام الإيراني، بدلا من إجباره على الرضوخ».

وأضافت أن ترامب يبدو أكثر ميلاً إلى اتباع نهج شبيه بما حدث في فنزويلا، بدلاً من التدخل على غرار العراق، الذي يستلزم تحمّل الولايات المتحدة مسؤولية طويلة الأمد عن إعادة بناء النظام السياسي.

كما شككت في امتلاك واشنطن خطة واضحة لاستبدال مؤسسات الحكم في إيران.

هل يمكن أن تسيء طهران تفسير نتائج الانتخابات؟

وصف رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، نتائج الانتخابات بأنها رفض للحرب، وحذر واشنطن من تجاهل ما وصفه بإرادة الناخبين الأميركيين.

وكتب قاليباف على منصة «إكس»: «سواء بدافع الضمير أو بسبب تكاليف المعيشة، قال الأميركيون: لا للحرب، ونحن نؤيد هذه الرسالة».

وأضاف: «إذا خانت الحكومة الأميركية إرادة شعبها لخدمة جهات ابتزاز وراعين دوليين، فستكتشف أن كلمة لا التي نقولها ستتحول إلى كابوس».

وجمعت رسالة قاليباف بين تفسيره لنتائج الانتخابات والتحذير من العواقب إذا واصلت واشنطن حملتها العسكرية.

لكن تغيير السيطرة على "الكونغرس" لا يعني بالضرورة حدوث تغيير مماثل في الأهداف الاستراتيجية لواشنطن.

وقال خبير الأمن القومي المقيم في واشنطن، أمير حميدي، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن على القادة الإيرانيين ألا يخلطوا بين الانقسامات السياسية في واشنطن وبين تراجع القوة الأميركية.

وأضاف حميدي: «قد يخسر الرئيس ترامب أغلبيته في الكونغرس، لكنه لم يفقد سلطاته الرئاسية. إن الهزيمة الانتخابية لحزب لا تعني هزيمة القوة الوطنية الأميركية».

وأشار إلى أن النظام الإيراني قد يدفع ثمنًا باهظًا إذا أساء تفسير نتائج الانتخابات، مؤكدًا أن الرئيس الأميركي لا يزال القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة الدبلوماسية والأزمات.

وأوضح حميدي أن الرقابة البرلمانية على العمليات العسكرية والإنفاق الحربي قد تزداد في ظل سيطرة الديمقراطيين، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تراجع قدرة الولايات المتحدة على الردع أو تخليها عن التزاماتها الأمنية الراسخة.

نافذة زمنية ضيقة

ربما غيّر فوز الديمقراطيين الجدول السياسي للحرب على إيران، لكنه لم يغيّر الجهة التي تتحكم في مسارها المباشر.

فحتى تولي "الكونغرس" الجديد مهامه في 3 يناير المقبل، سيظل ترامب يمتلك صلاحية اتخاذ قرارات عسكرية قد ترسم مسار الصراع لفترة طويلة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

وقد يؤدي شن هجوم واسع خلال هذه الأسابيع إلى وضع المشرعين الجدد أمام قرارات اتُخذت بالفعل والتزامات عسكرية يصعب التراجع عنها.

وتطرح نتائج الانتخابات أيضا تساؤلاً أمام النظام الإيراني: هل ستؤدي الانقسامات السياسية الداخلية في واشنطن إلى ضبط النفس، أم أن اقتراب الموعد المحدد لتولي الكونغرس الجديد مهامه قد يشجع على مزيد من العمل العسكري؟

ولذلك، قد تكون الأسابيع المقبلة أكثر أهمية من التوازن الجديد للقوى داخل الكونغرس. فالانتخابات التي استهدفت تغيير اتجاه السياسة الأميركية قد تسبق تحولاً حاسمًا في حرب لم يحصل المشرعون الجدد بعد على الصلاحيات اللازمة للتأثير في مسارها.

وجاء ذلك تقديرًا لتغطيتها الصحافية للحرب وعنف النظام وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والتي غالبًا ما عرّضت سلامتها الشخصية لمخاطر كبيرة.

وتُعد مجتهدي صحافية استقصائية وصانعة أفلام وثائقية ومقدمة بودكاست "عين على إيران" التابع لـ "إيران إنترناشيونال"، وتقيم في مقاطعة كولومبيا البريطانية. وتسلمت الجائزة خلال حفل 2 نوفمبر، الذي يحتفي بالتميز الصحافي في أنحاء غرب كندا.

وفي كلمة ألقتها لدى تسلمها الجائزة، أهدتها مجتهدي إلى الشعب الإيراني، ولا سيما الذين فقدوا حياتهم في المطالبة بالحرية، وسلطت الضوء على المخاطر التي يواجهها الصحافيون في ظل النظام الإيراني.

وقالت: "الصحافة مهنتي، وهي المجال الذي كرست له حياتي. لكن الصحافة، في حين أنها مهنة هنا في كندا، فإنها في إيران عمل استثنائي من أعمال الشجاعة، عمل قد يكلفك حياتك".

واستذكرت مجتهدي وفاة المصورة الصحافية الكندية- الإيرانية زهرا كاظمي، التي توفيت عام 2003 بعد اعتقالها بسبب تصويرها سجن إيفين في طهران، وكذلك سجن صحافيتين إيرانيتين ساهمتا في كشف ملابسات وفاة الشابة الإيرانية، مهسا "جينا" أميني، أثناء احتجازها عام 2022.

وتطرقت مجتهدي أيضًا إلى الحملة الدموية التي شنها النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات التي عمت البلاد في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، وكذلك عمليات القتل الجماعي التي وقعت يومي 8 و9 يناير 2026، وانقطاع الاتصالات الذي فرضته السلطات.

وقالت: "في 8 و9 يناير، ارتكب النظام الإيراني مجزرة بحق شعبه. قُتل عشرات الآلاف خلال يومين فقط. ولا يزال الحجم الكامل للمجزرة يتكشف حتى الآن".

واستشهدت بالمدعي السابق للأمم المتحدة في جرائم الحرب، بيمان أخوان، الذي وصف عمليات القتل بأنها "إبادة"، واتهمت السلطات الإيرانية بمحاولة إخفاء أعمال العنف من خلال قطع اتصالات الإنترنت والهاتف.

وأضافت: "أنا محظوظة للغاية بالعمل في إيران إنترناشيونال، حيث نتمتع بحرية كشف هذه الفظائع، وبمنصة تتيح لنا ذلك، وبالمسؤولية التي تفرضها علينا هذه المهمة، حتى عندما يفعل النظام كل ما في وسعه لدفن الحقيقة".

كما سلطت مجتهدي الضوء على أحكام الإعدام وقرارات الإعدام الصادرة بحق المحتجين، فضلًا عن قضية حسام علاء الدين، وهو أب يبلغ من العمر 40 عامًا ولديه طفلان، وقالت إنه توفي بعد تعرضه للضرب على أيدي عناصر أمنية، في قضية مرتبطة بحيازة معدات الإنترنت الفضائي "ستارلينك".

وفي حديثها عن تجارب عائلتها، قالت إن نشأتها وهي تسمع عن عمليات الإعدام في إيران أسهمت في تشكيل فهمها للصحافة والمسؤولية المترتبة عليها.

وقالت: "حتى اليوم، عندما أرى رافعة بناء هنا في كندا، أشعر بانقباض في قلبي، لأنني أفكر في إيران، وأفكر في الأشخاص الذين شُنقوا من الرافعات".

وأضافت: "أهدي هذه الجائزة إلى الشعب الإيراني، ولا سيما أولئك الذين دفعوا الثمن الأغلى من أجل المطالبة بالحقيقة والحرية".

واختتمت رسالتها إلى زملائها الصحافيين بالقول: "إن حريتنا في نقل الأخبار لا تعني الكثير إذا لم نستخدمها لمنح صوت لأولئك الذين أُسكتت أصواتهم".

التفاني في العمل الصحافي
أشادت مؤسسة "جاك ويبستر" بعمل مجتهدي في توثيق الحرب وعنف الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان، وسلطت الضوء على جهودها في تعزيز فهم المجتمع الدولي لإيران.

وقالت المؤسسة: "من خلال تغطيتها للحرب وعنف الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان، والتي غالبًا ما عرّضت سلامتها الشخصية لمخاطر كبيرة، ساعدت نكار في ردم الهوة بين الغرب والشعب الإيراني، وتعزيز التفاهم الثقافي".

كما أشادت المؤسسة بإسهامها بصفتها صحفية من الجيل الأول للمهاجرين، مشيرة إلى أن تقاريرها تتحدى الصور النمطية السلبية وتشجع على تمثيل أكثر إنصافًا للمجتمعات الأقل حضورًا في وسائل الإعلام.

وأشادت إيفي كلاين، وهي مدرّسة للصحافة، بتفاني مجتهدي وشجاعتها، وقالت إنها استحقت تقديرًا يُمنح عادة للصحافيين الذين أمضوا عقودًا في هذه المهنة.

وقالت كلاين: "إنها تؤمن بما تفعله، وتحب ما تفعله، وحتى لو ترتبت على ذلك عواقب، فإنها تدرك ضرورة قول الحقيقة. أعتقد أن هذا أمر شجاع للغاية، وأعتقد أن هذا هو السبب في استحقاقها هذه الجائزة".

واستعاد دوغ سيدورا، من شبكة "غلوبال بي سي"، حماس مجتهدي وإصرارها في بدايات عملها داخل غرفة الأخبار.

وقال: "لقد جاءت بقوة"، واصفًا إياها بأنها تتمتع "بفضول وشغف لا يُصدّقان ولا يعرفان حدودًا".

كما أشاد رئيس القسم الرقمي في "إيران إنترناشيونال"، بوزركمهر شرف‌ الدين، بالتزام مجتهدي بالعمل الصحافي.

وقال شرف ‌الدين: "إنها شغوفة حقًا بالقصص التي تغطيها، وإذا أضفنا إلى ذلك طاقتها التي لا تعرف التوقف، فإنني أعتقد أن اجتماع هذه الصفات يجعل من نكار صحفية فريدة من نوعها".

التميز في الصحافة
تُمنح جائزة "بيل غود" للأفراد أو المؤسسات التي قدمت إسهامات كبيرة في مجال الصحافة بمقاطعة كولومبيا البريطانية، أو أسهمت في خدمة المجتمعات من خلال تغطياتها الصحافية.

وسُميت الجائزة تكريمًا للإعلامي الكندي المخضرم بيل غود، الذي امتدت مسيرته المهنية خمسة عقود، وهي واحدة من ثلاث جوائز خاصة تقدمها مؤسسة "جاك ويبستر".

وسبق أن حصلت مجتهدي على جائزة حرية الإعلام لعام 2025، التي تمنحها شبكة القيادة عبر الأطلسي، ومقرها واشنطن، تقديرًا للتميز في التغطية الصحافية الدولية.

وشهد حفل 2 نوفمبر أيضًا تكريم الصح في توم زيتاروك بمنحه جائزة بروس هاتشيسون للإنجاز مدى الحياة، وآني بنمان بمنحها جائزة شيلي فراليك.

واحتفلت جوائز ويبستر السنوية هذا العام بمرور 40 عامًا على انطلاقها، وشاركت في الحفل كبيرة المراسلين الأجانب السابقة في شبكة "سي بي إس نيوز"، إليزابيث بالمر، ضيفةً رئيسية.

وقال مصدر مطّلع لـ "إيران إنترناشيونال" إن توكلي، قاضي الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان، وبراتي، المستشار في الفرع نفسه، أدّيا دورًا مهمًا في إصدار أحكام الإعدام بحق المتهمين في قضية "ساحة عليخاني".

وبحسب المصدر، فإن جعفري، رئيس السلطة القضائية في محافظة أصفهان، يشارك أيضًا بصورة مباشرة في إجراءات النظر في القضايا وإصدار أحكام الإعدام.

وأضاف المصدر أن توكلي وبراتي أصدرا أحكام إعدام في عشرات القضايا المتعلقة بمعتقلي الاحتجاجات الأخيرة في أصفهان، مشيرًا إلى أن براتي تمركز داخل السجن لمتابعة إجراءات إصدار هذه الأحكام.

وفي قضية "ساحة عليخاني"، المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة في أصفهان، اعتُقل نحو 60 شخصًا، وصدر حكم الإعدام بحق عدد منهم، قبل أن تتم المصادقة في نهاية المطاف على أحكام إعدام 12 شخصًا.

وكان أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي، وهما اثنان من المحكوم عليهم في هذه القضية، قد أُعدما يوم الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وكان عمر كل منهما 20 عامًا فقط.

كما أُعدم سبعة أشخاص آخرين خلال الفترة الممتدة من 19 يوليو (تموز) إلى 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، وهم: علي رضا رئيسي، وعلي رضا سباهي، وعرفان إسفندياري، وكل محمد محمدي، وأبو الفضل سباهي، وأمير حسين صفري حسين آبادي، وقائم حسيني.

وكان جعفري قد أعلن أنه حتى يونيو (حزيران) الماضي، جرى فتح آلاف القضايا المرتبطة بالاحتجاجات في محافظة أصفهان، وإصدار مئات لوائح الاتهام، موضحًا أن الأحكام الصادرة في هذه القضايا تراوحت بين البراءة والغرامات المالية والسجن لفترات طويلة، وصولاً إلى الإعدام في بعض الحالات.

وفي الأشهر التي أعقبت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بحق أعداد كبيرة من المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، شملت الإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات.

وتشير تحقيقات "إيران إنترناشيونال" إلى أن أكثر من 70 سجينًا سياسيًا أُعدموا في إيران منذ يناير الماضي حتى الآن، فيما يواجه ما لا يقل عن 200 آخرين خطر الإعدام بتهم سياسية.

وفي السياق نفسه، أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيانها للأسبوع الـ 145، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، أن السجناء المنتمين إلى الحملة في 66 سجنًا في أنحاء البلاد، من بينها سجن دستغرد في أصفهان، دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على عمليات الإعدام.

السوابق القضائية والعقوبات الدولية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على براتي وتوكلي وجعفري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، كما فرضت بريطانيا وكندا عقوبات على براتي وجعفري.

ووردت أسماء المسؤولين القضائيين الثلاثة في قضايا أدت إلى إعدام صالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، ومصطفى صالحي، فضلاً عن إصدار أحكام بالإعدام والسجن بحق توماج صالحي، وأمير نصر آزاداني، وعدد آخر من المحتجين.

وتشير تقارير حقوقية إلى وقوع عمليات تعذيب وانتزاع اعترافات قسرية ومحاكمات غير عادلة في قضايا مرتبطة بهؤلاء المسؤولين، في مدن مختلفة وخلال فترات توليهم مناصبهم.

كما ورد اسم جعفري في وثائق العقوبات الأوروبية بوصفه أحد المسؤولين عن قمع احتجاجات نقص المياه في أصفهان في نوفمبر 2021، فيما ارتبط اسمه واسم براتي بقضايا مصادرة ممتلكات مواطنين بهائيين.

وبحسب معلومات وصلت حديثًا إلى "إيران إنترناشيونال"، واجه عدد من السجناء الذين تمردوا في 31 مارس (آذار) 2026، عقب اندلاع حريق في السجن، اتهامات سياسية، وصدر حكم الإعدام بحق بعضهم.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 9 سبتمبر (أيلول) 2026، استنادًا إلى وثيقة قضائية، بأن أسماء 75 سجينًا أُدرجت في ملف قضية حريق سجن دستغرد في أصفهان، وأن أوامر بإحالة ما لا يقل عن 26 شخصًا إلى المحاكمة قد صدرت بحقهم.

كما أُحيلت ملفات 18 سجينًا إلى محكمة الثورة، ليواجهوا خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم.