كُشف عن تورط برلماني إيراني بارز من التيار المتشدد في اتهامات تتعلق بالتنقيب غير القانوني عن الآثار والكنوز، فيما يبحث البرلمان أيضًا في قضية تنقيب يُقال إن أحد أعضائه، لم تُكشف هويته، متورط فيها.
قال الصحافي الاستقصائي، يشار سلطاني، إنه حصل على وثائق تشير إلى تورط مجتبى ذو النوري، النائب عن مدينة "قم" وأحد الشخصيات المرتبطة بـجبهة "بايداري" المتشددة، في أعمال حفر غير مصرح بها بحثًا عن قطع أثرية وكنوز.
وكتب سلطاني على منصة "إكس"، الثلاثاء 6 أكتوبر (تشرين الأول): "بعد النفط، جاء دور معسكر بايداري للبحث عن الكنوز".
وأضاف: "حصلت على وثائق تشير إلى تورط ممثل "قم" في البرلمان، مجتبى ذو النوري، في أعمال تنقيب غير مصرح بها بحثًا عن آثار وكنوز".
ولم ينشر سلطاني الوثائق، كما لم يوضح مكان أو زمان أعمال التنقيب المزعومة. ولم يتسنَّ التحقق من هذه الاتهامات بشكل مستقل، فيما لم يصدر ذو النوري ردًا علنيًا عليها.
البرلمان يبحث قضية تنقيب مرتبطة بأحد أعضائه
من جانبها، قالت الصحافية الإيرانية، زهرا عبد اللهي، إن قضية تورط أحد النواب في التنقيب عن كنوز وآثار مدفونة أُثيرت خلال اجتماع حديث للجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان، وأُحيلت إلى الجهة المعنية بالنظر في سلوك النواب.
وكتبت على منصة "إكس": "خلال اجتماع حديث للجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان، أُثيرت قضية سوء سلوك أحد النواب على خلفية التنقيب عن الكنوز والآثار المدفونة، وتقرر إحالة القضية إلى هيئة الإشراف على سلوك النواب للنظر فيها".
ولم تكشف عبد اللهي عن هوية النائب، ما يعني أنه لا توجد أدلة علنية تثبت أن القضية البرلمانية تتعلق بذو النوري.
وقالت إنها حصلت على وثيقة رسمية موجهة إلى أحد المدعين العامين بشأن أعمال تنقيب في عقار سكني يقع في منطقة ذات حساسية تاريخية. ووفقًا لروايتها، دعت الرسالة إلى وقف أعمال الحفر.
وأضافت عبد اللهي أنها تعتزم نشر مزيد من التفاصيل بشأن الوثيقة.
تورط جبهة "بايداري" في مبيعات النفط
ربط سلطاني اتهامه الأخير بجدل منفصل يتعلق بمبيعات النفط الإيراني في ظل العقوبات.
وكتب: "سبق أن قلت إن أحد المستفيدين الأربعة من 85 مليون برميل من النفط كان صهر المتحدث باسم جبهة بايداري".
وكان يشير إلى روح الله رضوي، الذي ورد اسمه في تقارير تتعلق بشبكة الوسطاء الموثوقين، المعروفين في إيران باسم "الأمناء"، الذين استُخدموا في بيع النفط الخاضع للعقوبات وتحويل عائداته إلى داخل البلاد.
ويخضع هذا النظام لمزيد من التدقيق وسط تساؤلات متزايدة بشأن مليارات الدولارات من عائدات النفط التي لم تُعد إلى إيران. وكشف تحقيق لـ "إيران إنترناشيونال" أن أعضاء في إحدى الشبكات أخفقوا مجتمعين في إعادة 11 مليار دولار إلى البلاد، فيما أظهرت وثائق سرية تخصيص 86 مليون برميل من النفط لأربعة وسطاء كانوا مدينين أصلاً بأموال من مبيعات سابقة.
كما أفادت "إيران إنترناشيونال" هذا الأسبوع بأن القائد البارز في الحرس الثوري، حسين رضا صادقي، ونجله سعيد أدّيا أدوارًا محورية في جهود الحفاظ على شبكة مبيعات النفط التابعة لاستخبارات الحرس الثوري، ونقل عملياتها المالية من الإمارات العربية المتحدة إلى روسيا.
أعدمت السلطات الإيرانية، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، ما لا يقل عن 70 سجينًا سياسيًا، كان نصفهم على الأقل قد أُدينوا على خلفية هذه الاحتجاجات. فيما يواجه 194 شخصًا آخر حكم الإعدام، بينهم 113 معتقلاً بسبب تلك الاحتجاجات نفسها.
وتغطي هذه الإحصاءات عمليات الإعدام المسجلة في الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) 2026، في خضم احتجاجات يناير، وحتى 5 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وبحسب منظمات ونشطاء حقوق الإنسان، فإن هذه الأرقام حدّ أدنى، ولا تشمل سوى الحالات التي أُبلغ عنها وتم التحقق منها.
وخلال هذه الفترة، أُعدم 35 شخصًا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات، و9 أشخاص في قضايا مرتبطة بحربي الـ 12 والـ 40 يومًا، فيما أُعدم 26 شخصًا في قضايا سياسية وعقائدية أخرى.
وتصاعدت عمليات إعدام السجناء السياسيين خلال هذه الفترة، رغم أن اعتقال بعضهم وفتح ملفات قضائية بحقهم يعود إلى سنوات مضت؛ بدءًا من احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية»، وصولًا إلى قضايا ظل متهموها في السجن قرابة تسع سنوات.
وكانت منظمة حقوق الإنسان في إيران قد وثّقت، حتى 3 أكتوبر الجاري، إعدام 32 شخصًا على خلفية احتجاجات يناير. وبعد إعدام علي رضا رئيسي وعلي رضا سباهي في أصفهان، الاثنين 5 أكتوبر، وآروين خيرخواه في شاهرود، ارتفع عدد الإعدامات المرتبطة بهذه الاحتجاجات إلى 35 شخصًا.
9 إعدامات مرتبطة بالحرب و26 في قضايا أخرى
من بين الذين أُعدموا خلال هذه الفترة، ارتبطت ملفات 9 أشخاص بـ "حرب الـ 12 يومًا" أو الحرب الأخيرة، التي استمرت 40 يومًا. وإلى جانبهم، أُعدم 26 شخصًا في قضايا سياسية وعقائدية، أو بتهم تتعلق بالانتماء إلى جماعات معارضة، أو على خلفية احتجاجات سابقة، أو بتهمة التجسس خلال السنوات الماضية.
ومن بين هؤلاء الـ 26، أُعدم 13 شخصًا بتهم التعاون مع أحزاب وتيارات معارضة أو الانتماء إليها: 9 بتهمة الارتباط بمنظمة مجاهدي خلق، واثنان بتهمة الارتباط بالحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وأربعة بتهمة الانتماء إلى جيش العدل وأنصار الفرقان. وتعود خلفيات هذه القضايا إلى ما قبل الاحتجاجات والحربين الأخيرتين.
كما أُعدم 7 أشخاص بتهمة التجسس. وكان ستة منهم قد اعتُقلوا قبل الحرب التي استمرت 12 يومًا: أربعة بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، اتُّهم أحدهم أيضًا بالتعاون مع الولايات المتحدة. واتُّهم اثنان آخران بالتجسس لصالح دولة عربية لم يُكشف عن اسمها. أما السجين السابع، فقد اعتُقل أيضًا قبل الحربين الأخيرتين.
أما الأشخاص الأربعة المتبقون، فمن بينهم متظاهران من احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» واثنان متهمان بالانتماء إلى تنظيم داعش.
وتعود قضية المتهمين الأخيرين إلى اشتباكات "جبل بمو" عام 2017، وقد نُفذ حكم الإعدام بحقهما بعد نحو تسع سنوات من الاعتقال والسجن.
113 من معتقلي الاحتجاجات على قائمة الإعدامات
وفقًا لتقارير حقوقية، يواجه حاليًا 194 سجينًا سياسيًا حكم الإعدام. ومن بينهم 113 شخصًا على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، و10 أشخاص على خلفية الحربين الأخيرتين، و71 شخصًا في قضايا أخرى.
وتختلف الأوضاع القضائية للأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه القائمة، إذ تشمل أحكامًا ابتدائية، وأحكامًا مصدّقة، وملفات قيد الاستئناف أو إعادة النظر.
ومن بين الـ 71 شخصًا الذين لا ترتبط قضاياهم باحتجاجات يناير أو الحربين الأخيرتين، هناك 19 معتقلاً من احتجاجات سابقة: 17 منهم على خلفية احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» عام 2022، واثنان على خلفية احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وتم التوصل إلى عدد هؤلاء من خلال مطابقة تقارير خاصة بالملفات، من بينها تقرير منظمة العفو الدولية وتقرير يتعلق بالمحكومين في قضية «إكباتان».
كما توجد 44 حالة أخرى بين السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، تعود قضاياهم السياسية إلى ما قبل الحربين الأخيرتين واحتجاجات ديسمبر ويناير الماضيين. وتشمل خلفيات هذه القضايا نشاطًا سياسيًا داخل إيران وخارجها، ونشاطًا مدنيًا وإنسانيًا، أو اتهامات بالارتباط بمنظمة مجاهدي خلق وأحزاب كردية إيرانية وفصائل بلوشية وتنظيمات عربية، إضافة إلى تهم التجسس. كما حُكم على شخص واحد بالإعدام بتهمة «سبّ النبي».
وتعود قضية شخصين آخرين إلى مقاومة الاستيلاء على أراضٍ زراعية في نوفمبر 2025، وانتهت بإصدار حكم الإعدام بحقهما بتهمة «الإفساد في الأرض». كما يواجه ثلاثة أشخاص في قضية سياسية اتهامات بقتل أحد أفراد "الباسيج"، فيما ترتبط قضية شخصين آخرين بملفات سياسية أقدم.
13 امرأة وسبعة أطفال ضمن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام
جميع الـ 70 الذين أُعدموا مؤخرًا كانوا رجالاً، لكن قائمة السجناء السياسيين الـ 194 المحكوم عليهم بالإعدام تضم 13 امرأة؛ سبع منهن في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات الأخيرة، واثنتان في قضايا مرتبطة بالحرب، وأربع في قضايا سياسية وأمنية أخرى.
ومن بين السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، كان 7 أشخاص على الأقل دون سن 18 عامًا وقت وقوع الأحداث التي استندت إليها التهم الموجهة إليهم؛ خمسة منهم في قضايا احتجاجات ديسمبر ويناير، وواحد في قضية احتجاجات عام 2022، وآخر في قضية أقدم.
وحذرت منظمة العفو الدولية من خطر إعدام خمسة من هؤلاء المتهمين الذين كانوا أطفالًا. وكان السادس، وفق تقرير لمنظمة «هرانا» في يونيو (حزيران) 2026، يبلغ 17 عامًا وتسعة أشهر، ما يعني أنه كان دون 18 عامًا عند اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
أما بالنسبة إلى الذين تم إعدامهم، فلا تتوفر معلومات منشورة كافية لتحديد العدد الدقيق لمن كانوا دون 18 عامًا وقت وقوع الأحداث.
الشباب دون 30 عامًا.. العدد الأكبر بين المعدومين والمهددين بالإعدام
لم تُنشر أعمار أو سنوات ميلاد جميع الأشخاص، كما تختلف التقارير بشأن بعض القضايا. ومع ذلك، أمكن تحديد الفئة العمرية لـ 53 من أصل 70 شخصًا تم إعدامهم، و116 من أصل 194 سجينًا يواجهون الإعدام.
ومن بين من أمكن تحديد أعمارهم، كان 29 من المعدومين و68 من المحكوم عليهم بالإعدام دون سن 30 عامًا.
الانتماء العرقي للسجناء السياسيين المعدومين أو المحكوم عليهم بالإعدام
لا يُسجل الانتماء العرقي في جميع التقارير القضائية والحقوقية. وبحسب الحالات التي حددت مصادرها الانتماء بشكل صريح، هناك ما لا يقل عن 18 سجينًا سياسيًا أُعدموا و51 سجينًا يواجهون حكم الإعدام ينتمون إلى مجموعات عرقية محددة.
وتُعد هذه الأرقام حدًا أدنى موثقًا، إذ تعذر تحديد الانتماء العرقي لـ 48 من المعدومين و143 سجينًا آخرين ضمن هذه المراجعة.
ومن بين الذين أُعدموا، هناك 3 مواطنين أفغان، ومواطنان عراقيان، ومواطن إيراني- سويدي. والمعدومان العربيان الواردان في الجدول هما المواطنان العراقيان نفسيهما.
أما قائمة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام، فتضم أيضًا 3 مواطنين أفغان، ومواطنًا تركيًا، ومواطنًا إيرانيًا-سويديًا. والمواطن التركي من أكراد تركيا، وقد أُدرج ضمن المجموعة المذكورة أعلاه.
تركز الإعدامات في البرز وأصفهان
من بين 70 عملية إعدام جرى بحثها، نُفذت 32 حالة في كرج، و12 في أصفهان، و5 في مشهد، و5 في أرومية، و3 في قم، و3 في شاهرود. كما سُجلت حالتان في كل من زاهدان ونقده وكرمانشاه، وحالة واحدة في كل من همدان وشهركرد. ولم يكن من الممكن تحديد مكان تنفيذ حكم شخصين في المصادر التي جرى بحثها.
وبذلك، نُفذت 43 عملية إعدام، أي نحو 62 في المائة من إجمالي الحالات، في كرج وأصفهان. ويشير هذا التصنيف إلى مكان تنفيذ الحكم، ولا ينبغي تفسيره على أنه يشير إلى محافظة ميلاد المعدومين أو مكان إقامتهم.
وفي قائمة السجناء الـ 194، أمكن تحديد آخر مكان احتجاز مُبلغ عنه لـ 186 شخصًا. ويُظهر الجدول محافظة تنفيذ الحكم بالنسبة إلى المعدومين، وآخر سجن مُبلغ عنه بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالإعدام.
وبحسب الجدول، تم الإبلاغ عن 32 إعدامًا على الأقل في سجن قزل حصار، و12 في السجن المركزي بأصفهان، و7 في السجن المركزي بأرومية، و5 في سجن وكيل آباد في "مشهد".
أما بين السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، فكان آخر مكان احتجاز مُبلغ عنه لـ 45 شخصًا هو السجن المركزي في أصفهان، ولشخصين سجن دولت آباد للنساء، ولشخص واحد مركز إصلاح وتأهيل أصفهان. وجاء قزل حصار بـ 32 شخصًا، والسجن المركزي في زاهدان بـ 14 شخصًا، ووكيل آباد في مشهد بـ 12 شخصًا.
وكان سجن "إيفين" في طهران و"عادل آباد" في شيراز، و"شيبان" في الأهواز آخر أماكن الاحتجاز المُبلغ عنها لـ 10 أشخاص في كل منها. أما طهران الكبرى والسجن المركزي في قزوين المعروف باسم «تشوبيندر»، فبلغ العدد في كل منهما 7 أشخاص.
وسجل كل من السجون المركزية في أرومية ولاكان في رشت وأراك 5 أشخاص، وسجن يزد 4، وبوكان 3، فيما سجلت سجون: معشور وتبريز وشاهرود شخصين في كل منها. كما أُبلغ عن سجون أردبيل وبجنورد وقرجك وساري وإيلام وبندر عباس ومهاباد وسنندج بوصفها أماكن احتجاز لشخص واحد في كل منها.
وبحسب تقرير لـ «إيران إنترناشيونال»، يُحتجز خمسة سجناء مرتبطين بقضية احتجاجات مدينة محلات في سجن أراك. كما ذكر تقرير موقع «هرانا»، المعني بحقوق الإنسان في إيران، أن مكان احتجاز سجينين في قضية احتجاجات شاهرود هو سجن "شاهرود".
استمرار الإعدامات وسط ضغوط على السجناء وعائلاتهم
تستمر عمليات تنفيذ أحكام الإعدام، وكذلك بقاء هؤلاء السجناء تحت خطر تنفيذ عقوبة الإعدام، في وقت حذرت فيه منظمات حقوقية من مسار معالجة ملفاتهم القضائية.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، في تقريرها عن متظاهري الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، إنها وثقت التعذيب لانتزاع الاعترافات، وانتهاك الحق في محاكمة عادلة، والضغط على عائلات السجناء لمنعها من نشر المعلومات.
وأكدت المنظمة أن غياب الشفافية القضائية والقيود المفروضة على الوصول إلى معلومات السجناء تجعل توثيق جميع القضايا أمرًا صعبًا، ما يعني أن الأرقام المنشورة لا تشمل سوى الحالات التي أمكن تسجيلها وتوثيقها.
بالتزامن مع اتساع نطاق شراء المواد الغذائية والسلع اليومية والخدمات العلاجية بالتقسيط في إيران، ظهر أيضًا إعلان يتيح شراء تذاكر حفل المغني وعازف الموسيقى، همايون شجريان، بالتقسيط أيضًا، ما أعاد النقاش بشأن تراجع القدرة الشرائية وصعوبة الوصول إلى الأنشطة الترفيهية والثقافية.
ونشرت مجلة "برترين ها" الإلكترونية ملصق حفل همايون شجريان في مدينة "شيراز"، التابعة لمحافظة فارس، جنوبي إيران، مشيرة إلى إمكانية شراء تذاكر الحفل بالتقسيط.
ويظهر في ملصق عرض "بر جا ماندهام"، بمشاركة فرقة "سياوش"، اسم خدمة "ديجي بي" وعبارة: "احصل على رصيد واشترِ تذكرتك بشكل أسرع".
ويشير الإعلان إلى إمكانية تمويل تكلفة التذكرة عبر رصيد للشراء، إلا أن الصورة المنشورة لم توضح عدد الأقساط أو تكلفة الحصول على الائتمان أو شروط السداد.
وكانت فكرة بيع تذاكر الحفلات بنظام التقسيط قد ظهرت سابقًا أيضًا. فقد نشر موقع "خبر فوري" في 15 أغسطس (آب) الماضي صورة لصفحة دفع تذاكر إحدى الحفلات، ظهر فيها خيار الدفع بالتقسيط والائتمان إلى جانب الدفع بالبطاقة المصرفية.
ساعات من الترفيه مقابل ديون لأشهر لاحقة
وأفادت "برترين ها" بتفاعل مستخدمين مع إعلان حفل شجريان، مشيرة إلى أن بعضهم لفت إلى أن شراء المنازل والسيارات ومستلزمات الحياة والسفر بالتقسيط بات شائعًا، وأن الحفلات الموسيقية انضمت الآن إلى هذه القائمة.
وفي مثال آخر، أشار مدير قناة لبيع التذاكر على "تليغرام"، أثناء الإعلان عن إمكانية الدفع على أربع دفعات عبر "إسنب بي"، إلى صعوبة تحمل تكاليف الترفيه.
وكتب: "قد تأتي في هذه الأيام لحظات يحتاج فيها الإنسان إلى بعض السعادة لكنه يكون عالقًا ماديًا".
وجاءت هذه العبارة ضمن إعلان ترويجي لخدمة بيع التذاكر بالتقسيط، إلى جانب الإشارة إلى الضغوط المالية التي يواجهها المستهلكون.
التقسيط يمتد من الغذاء إلى الخدمات الثقافية
يأتي انتشار الدفع الائتماني للأنشطة الثقافية في وقت يلجأ فيه بعض المواطنين أيضًا إلى التقسيط لتأمين احتياجاتهم الغذائية اليومية.
وأظهرت صورة ومعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" ونُشرت في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، إصدار قسائم لشراء اللحوم بالتقسيط لموظفي إحدى جامعات العلوم الطبية الإيرانية.
وتتيح هذه القسائم الشراء بقيمة تصل إلى 10 ملايين تومان مع السداد على أقساط.
كما تحدثت رسائل سابقة لمواطنين عن شراء الخبز والدجاج والبيض وغيرها من الاحتياجات اليومية بالتقسيط، وقال أحدهم: "نضطر للشراء بالتقسيط، وإلا فسنظل جائعين حتى نهاية الشهر".
وفي المجال الثقافي أيضًا، تشير روايات منشورة إلى أن الشراء بالائتمان سبق أن امتد إلى الكتب قبل تذاكر الحفلات الموسيقية.
وقالت محررة ثقافية تبلغ من العمر 29 عامًا وتقيم في طهران إنها اضطرت إلى دفع ثمن كتاب واحد على ثلاث أو أربع دفعات.
كما أوضحت امرأة تعيل أسرتها أن الاستخدام المتكرر للائتمان خلق دائرة من الديون، قائلة: "يُخصص جزء من راتب كل شهر لسداد مشتريات الشهر السابق، ولا تبقى فرصة للادخار".
كما تشير رسائل حديثة من موظفين بشأن عدم انتظام دفع الرواتب إلى أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع تكلفة المشتريات، بل تشمل أيضًا تأخر الأجور ودفعها على مراحل، ما يزيد من صعوبة التخطيط لسداد هذه الأقساط.
أفادت وسائل إعلام عدة وناشطون في مجال حقوق الإنسان بإعدام علي رضا سباهي وعلي رضا رئيسي، وهما من المتهمين في القضية المعروفة باسم «ميدان عليخاني" في أصفهان. كما أكدت وكالة «ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية الخبر بعد عدة ساعات من وقوع الإعدام.
وقالت مصادر مقربة من عائلتي رئيسي وسباهي لـ«إيران إنترناشيونال" إن السلطات الإيرانية أعدمت السجينين السياسيين، صباح الاثنين 5 أكتوبر (تشرين الأول).
كما أفادت منظمة «هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بأن حكم الإعدام بحق سباهي ورئيسي نُفذ فجر اليوم في السجن المركزي بأصفهان، المعروف باسم سجن "دستغرد".
وأكد موقع «هرانا" الحقوق، نقلاً عن المحامية شهرزاد شهبازي، إعدام سباهي.
وفي المقابل، التزمت وكالة «ميزان" الصمت، حتى ظهر الاثنين 5 أكتوبر، بشأن إعدام السجينين السياسيين، خلافاً لما جرت عليه عادتها من نشر أخبار تنفيذ أحكام الإعدام في ساعات الصباح الأولى، قبل أن تنشر الخبر لاحقاً.
شيرين عبادي: تزوج أمس وأعدموه اليوم
قالت شيرين عبادي، المحامية الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في رسالة نشرتها عبر «تلغرام"، في إشارة إلى إعدام سباهي ورئيسي: «خلف كل رقم يضيفه النظام الإيراني إلى قائمة الإعدامات، هناك حياة كان من الممكن أن تستمر لعقود".
ووصفَت عبادي إعدام سباهي بأنه «صادم للغاية"، مضيفة: «لقد تزوج أمس وأعدموه اليوم".
وجاء في رسالتها: «كان هو ومهشاد كشاني مخطوبين قبل اعتقالهما. وقد اعتُقلت مهشاد نفسها، وهي الآن خلف القضبان بعد الحكم عليها بالسجن خمس سنوات. أمس، أي قبل يوم واحد فقط من إعدامه، تزوج الاثنان من داخل السجن. حياة زوجية كان ينبغي أن تبدأ بمنزل وعمل وبناء مستقبل، بدأت عبر الهاتف وبين جدران سجنين؛ ولم يمنحهما النظام الإيراني حتى يوماً واحداً".
وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت «إيران إنترناشيونال"، في 4 أكتوبر الجاري، أن سباهي ورئيسي نُقلا إلى زنزانة انفرادية في سجن دستعرد بأصفهان تمهيداً لتنفيذ حكم الإعدام بحقهما.
وطلب مكتب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، من الحكومات والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية والناشطين المدنيين والسياسيين استخدام جميع إمكاناتهم لمنع إعدام السجينين السياسيين.
7 إعدامات في قضية "ميدان عليخاني"
كان من المقرر إعدام علي رضا سباهي في 28 يوليو (تموز) الماضي، إلى جانب ابن عمه أبو الفضل سباهي بادجاني وأميرحسين صفري حسينآبادي، وهما متهمان آخران في قضية "ميدان عليخاني"، لكنه أصيب بجلطة قبل نقله إلى موقع تنفيذ الحكم، ونُقل إلى مستشفى الزهراء في أصفهان.
وعلى الرغم من الاحتجاجات الشعبية، أُعدم أبو الفضل سباهي وأميرحسين صفري في شوارع أصفهان في اليوم نفسه.
وبإعدام سباهي ورئيسي، ارتفع عدد الذين أُعدموا في قضية "ميدان عليخاني" في أصفهان، المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة إلى سبعة أشخاص.
وكان قد أُعدم في وقت سابق قائم حسيني في 20 أغسطس (آب)، وأبو الفضل سباهي وأميرحسين صفري في 28 يوليو الماضي وغل محمد محمدي وعرفان إسفندياري في 19 يوليو الماضي .
وكانت «إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 8 يوليو الماضي، بأن 12 شخصاً حُكم عليهم بالإعدام في هذه القضية.
وبحسب وسائل إعلام حكومية، قُتل أربعة من عناصر الأمن خلال الاشتباكات التي وقعت في 8 يناير (كانون الثاني) 2026 بين المحتجين وقوات القمع في "ميدان عليخاني".
وعقب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، سعى مسؤولون ووسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني مراراً إلى تحميل المحتجين مسؤولية أعمال العنف.
مخاوف بشأن تعذيب المتهمين وسير المحاكمة
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، في بيان باللغة الفارسية نشرته على منصة «إكس"، تعليقاً على إعدام علي رضا سباهي، إن قضية "ميدان عليخاني" رافقتها «مخاوف جدية" بشأن طريقة معاملة المتهمين واحترام مبادئ المحاكمة العادلة.
وكتبت ساتو: «بحسب التقارير، تعرضت والدة علي رضا سباهي للتعذيب أمامه، كما تعرض هو وابن عمه للضرب والتعذيب أمام أفراد عائلتهما".
وأضافت أن حكم الإعدام بحق سباهي «نُفذ في وقت كان محاميه لا يزال يبحث عن سبيل لإعادة النظر في القضية".
وبحسب المعلومات التي وصلت إلى حملة «كشف الحقيقة" التابعة لـ«إيران إنترناشيونال"، أُصيب علي رضا سباهي بأربع طلقات خرطوش أثناء اعتقاله في منزله، كما تعرض للتعذيب في مركز الاحتجاز.
وخلال السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة عن انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط، والتعذيب، وظروف الاحتجاز القاسية في سجون الجمهورية الإسلامية.
وشنت السلطات الإيرانية، خلال الأشهر الأخيرة، موجة جديدة من قمع المواطنين، من خلال الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة، وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، والزيادة الكبيرة في تنفيذ أحكام الإعدام.
وقد نُفذ حكم الإعدام بحق سیاوش جمشيدي خيرآبادي، أحد المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة في مدينة شهركرد، في 3 أكتوبر الجاري.
أفادت وسائل إعلام حكومية في إيران بمقتل شرطيين، في هجوم شنه مسلحون على دورية للشرطة في مقاطعة بمبور بمحافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران.
وقالت قيادة شرطة بلوشستان إيران، في بيان، إن "إرهابيين مسلحين" أطلقوا، صباح الاثنين 5 أكتوبر (تشرين الأول)، النار على دورية تابعة لمخفر نوكجو على محور بمبور- إيرانشهر.
وبحسب القيادة، قُتل في الهجوم الملازم ثاني، أمير حسين قاسمي، والرقيب أول نظام دست غشاده، فيما أصيب شرطي آخر بجروح.
وأضافت قيادة شرطة بلوشستان إيران أن الجهود مستمرة لتحديد هوية المهاجمين واعتقالهم.
ولم تعلن وسائل الإعلام الحكومية أو المسؤولون الرسميون حتى الآن هوية المهاجمين أو أي صلة محتملة لهم بجماعة محددة. وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لم تعلن أي جهة أو جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
وتقع "بمبور" على بُعد 22 كيلومتراً من "إيرانشهر" ونحو 352 كيلومتراً جنوب "زاهدان".
وقد أفاد موقع "حال وش"، المعني بحقو البلوش في إيران، نقلاً عن مصادر مطلعة وشهود عيان، بأن مركبتين من طراز "هايلوكس" تابعتين للقوات العسكرية الإيرانية تعرضتا لإطلاق نار في بمبور.
وبحسب التقرير، قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص من ركاب إحدى المركبتين في إطلاق النار. كما انقلبت المركبة الثانية بعد تعرضها لإطلاق النار، لكن لا تتوفر معلومات دقيقة بشأن مصير ركابها.
وأضاف الموقع أن بيان الشرطة لم يقدم تفاصيل بشأن المركبة الثانية ومصير ركابها.
ووفقاً لـ"حال وش"، لا تزال هوية المسلحين ودوافعهم غير معروفة.
وشهدت بلوشستان إيران، خلال الأسابيع الأخيرة اشتباكات متعددة بين مسلحين وقوات النظام، بما في ذلك ميليشيات "لواء فاطميون".
وبحسب تقارير، قُتل ما لا يقل عن خمسة عناصر من "لواء فاطميون" في 2 أكتوبر خلال هجوم شنه مسلحون في منطقة رودماهي بمدينة زاهدان.
وكان "لواء فاطميون"، المؤلف من ميليشيات أفغانية، قد لعب، إلى جانب "لواء الزينبيون" الباكستاني و"الحشد الشعبي" العراقي، دوراً في قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، وفق ما يورده التقرير، وشاركت بالتنسيق مع قوات "الباسيج" والحرس الثوري في قتل متظاهرين.
وخلال الأسابيع الأخيرة، هاجم مسلحون أيضاً في عدة مناسبات مقار ومخافر ومركبات تابعة للقوات العسكرية والأمنية.
وفي الأول من أكتوبر الجاري، قُتل علي رضا سنجولي، أحد أفراد قوات الشرطة، في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش "أحمد آباد" عند مدخل مدينة راسك.
وفي 6 سبتمبر (أيلول) الماضي، قُتل أبو الفضل عودي وكيوان رمَرودي، وهما من قوات "قاعدة الشهيد ميرحسيني العملياتية"، إثر إطلاق مسلحين النار على مركبة إسناد في منطقة كورين بمدينة زاهدان.
اشتباكات سابقة في "سراوان"
وفي 12 سبتمبر الماضي، أسفرت مواجهة استمرت نحو تسع ساعات بين القوات الحكومية وأعضاء "جبهة المقاتلين الشعبيين" في منطقة بخشان بمدينة "سراوان" عن مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري وأربعة مسلحين.
وأعلنت مجموعة من الأحزاب والجماعات الناشطة في بلوشستان إيران، خلال ديسمبر (كانون الأول) 2025، تشكيل "جبهة المقاتلين الشعبيين" بهدف "توحيد النضالات وزيادة تأثيرها".
ومن بين التنظيمات المشاركة في هذه الجبهة "حركة بايدا بلوش"، و"حركة نصر بلوشستان"، و"منظمة جيش العدل"، و"مجموعة محمد رسول الله" بقيادة حاجي واحد بخش، ومجموعات تحمل اسم "المقاتلين البلوش العفويين".
عيّن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأحد 4 أكتوبر (تشرين الأول)، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، حميد بورد، قائمًا بأعمال وزارة النفط، بعد موافقته على استقالة محسن باك نجاد من منصبه وزيرًا للنفط.
وكان مهدي طباطبائي، نائب مدير الاتصالات والإعلام في مكتب بزشكيان، قد أعلن أولاً خبر استقالة باك نجاد عبر منصة "إكس"، وبعد نحو ساعة نُشر نص مرسوم الرئيس الإيراني. وباستقالة باك نجاد، ارتفع عدد الوزارات التي تُدار من قبل قائمين بالأعمال في حكومة بزشكيان، والتي يتعين على الحكومة ترشيح وزراء جدد لها، إلى ثلاث وزارات.
وأعلن بزشكيان في مرسومه، استنادًا إلى المادة 135 من الدستور، قبول استقالة باك نجاد وتعيين بورد، وطالب القائم بأعمال وزير النفط بالعمل، في إطار السياسات العامة والخطة السابعة، وبالتعاون مع مجلس الوزراء، لتحقيق أهداف الحكومة وحل مشكلات البلاد.
وقال طباطبائي لشبكة الأخبار التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن باك نجاد كان قد تقدم في وقت سابق باستقالته "لأسباب شخصية"، لكن رئيس الحكومة لم يكن قد وافق عليها حتى الآن، قبل أن يقبلها بزشكيان.
وجاء هذا التغيير بعد أسابيع من الجدل بشأن بيع النفط عبر الوسطاء المعروفين باسم "التراستي"، وعدم إعادة عائدات شحنات النفط، وانتقادات نواب البرلمان لأداء باك نجاد. ولم يقدم مسؤولو الحكومة، عند إعلان القرار، سببًا للاستقالة، كما لم يتم تأكيد وجود صلة مباشرة بين الاستقالة وهذه الخلافات.
وانتقد أمين اللجنة الرقابية في البرلمان، محمد أمير، في 31 أغسطس (آب) الماضي، زيادة عدد "التراستي" خلال فترة تولي باك نجاد وزارة النفط، وقال إن إجابات الوزير بشأن عدم إعادة أموال النفط لم تقنع النواب. كما أعلن أنه سيتابع إجراءات استجواب باك نجاد بعد استقرار أوضاع البلاد. و"التراستي" هم وسطاء موثوقون لدى النظام لبيع النفط وتحويل عائداته في ظل العقوبات.
وفي 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير استند إلى وثيقتين سريتين من وزارة النفط والمجلس الأعلى للأمن القومي، بأن شحنات نفط كبيرة جرى تسليمها بالائتمان وبخصومات كبيرة إلى أربعة وسطاء "تراستي" مدينين. وأشار التقرير إلى دور محمد جواد باوند، الذي عيّنه باك نجاد مساعدًا خاصًا للإشراف على تجارة النفط، في إدارة شبكة الوسطاء الجديدة.
وبعد نشر هذه الانتقادات، نفى بورد في 15 سبتمبر الماضي، التقارير التي تحدثت عن منح عقد نفطي لحسين آقاياري بموافقة الوزير، وقال إن المعاملات النفطية تتم وفق القواعد وتحت إشراف الجهات الرقابية.
وقال عضو البرلمان، هادي قوامي، في 3 أكتوبر الماضي، أي قبل يوم واحد من إعلان استقالة باك نجاد، إن 700 مليون دولار من أموال النفط المرتبطة ببنكي "ملي و"غردشغری" لم تعد عبر هذا الوسيط. وكان باك نجاد قد قال، قبل إعلان استقالته، ردًا على سؤال بشأن عائدات النفط: "أموال النفط الذي تم بيعه قيد التحصيل".
وقبل نحو شهر، نفت وزارة النفط خبر استقالة الوزير. وقال المتحدث باسم وزارة النفط، سامان قدوسي، في 6 سبتمبر الماضي، ردًا على شائعة الاستقالة، وفي إشارة إلى "اختلاق الأخبار وسوء السلوك الإعلامي": "إن وزير النفط يتابع بقوة زيادة الإنتاج والمبيعات، وإفشال العقوبات، وإدارة اختلالات الطاقة".
كما رافق بداية تولي باك نجاد وزارة النفط اعتراضات داخل البرلمان. ففي أغسطس (آب) 2024، أفادت تقارير بأن لجنة الطاقة صوتت مبدئيًا ضد منحه الثقة، إلا أن اللجنة وافقت في نهاية المطاف، إلى جانب لجنة الصناعات والمناجم، على أهليته. وفي 21 أغسطس من العام نفسه، أصبح باكنجاد وزيرًا للنفط في حكومة بزشكيان بعد حصوله على 222 صوتًا مؤيدًا من النواب.
وُلد حميد بورد عام 1964، وكان منذ سبتمبر 2024 نائبًا لوزير النفط ورئيسًا تنفيذيًا لشركة النفط الوطنية الإيرانية. وقد درس الهندسة الميكانيكية والإدارة التنفيذية، وشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركات نفط وغاز مارون، ومناطق النفط الجنوبية الوطنية، ونفط الجرف القاري الإيراني.
المشاركة في الالتفاف على العقوبات والعقوبات الأميركية
أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 15 أغسطس 2026، في تقرير خاص بشأن شبكة بيع النفط التابعة لوزارة الاستخبارات، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن أعضاء هذه الشبكة لم يعيدوا ما مجموعه 11 مليار دولار من عائدات النفط المباع. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة تعمل بإدارة أحد كبار مسؤولي وزارة الاستخبارات، المعروف بالاسم المستعار "شايان"، وبالتعاون مع محسن باك نجاد وميثم درزي نجاد رمي، المدير العام لصندوق تقاعد هذه الوزارة.
وأفادت مصادر مطلعة في التقرير نفسه بأن باك نجاد كان على وشك الإقالة وكان يسعى للحفاظ على منصبه.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على باك نجاد في 13 مارس (آذار) 2025. وقالت الوزارة إن باك نجاد يشرف على صادرات نفط تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، وإن وزارة النفط في عهده وفرت مليارات الدولارات من النفط للبيع وتوفير التمويل للقوات المسلحة الإيرانية، بما فيها الحرس الثوري وقوات إنفاذ القانون.
وفرضت هذه العقوبات في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بهدف معلن هو خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، بالتزامن مع استهداف عدد من الشركات وناقلات النفط المشاركة في نقل النفط الإيراني إلى الصين.
ولا تزال وزارتا الدفاع والاستخبارات تُداران دون وزير، بعد مقتل وزيري الوزارتين في الهجمات الأميركية والإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 40 يومًا. ومع استقالة باك نجاد، يتعين على الحكومة الآن تقديم مرشحيها لشغل منصب وزير في الوزارات الثلاث إلى البرلمان للحصول على تصويت بالثقة.