أفادت وسائل إعلام عدة وناشطون في مجال حقوق الإنسان بإعدام علي رضا سباهي وعلي رضا رئيسي، وهما من المتهمين في القضية المعروفة باسم «ميدان عليخاني" في أصفهان. كما أكدت وكالة «ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية الخبر بعد عدة ساعات من وقوع الإعدام.
وقالت مصادر مقربة من عائلتي رئيسي وسباهي لـ«إيران إنترناشيونال" إن السلطات الإيرانية أعدمت السجينين السياسيين، صباح الاثنين 5 أكتوبر (تشرين الأول).
كما أفادت منظمة «هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بأن حكم الإعدام بحق سباهي ورئيسي نُفذ فجر اليوم في السجن المركزي بأصفهان، المعروف باسم سجن "دستغرد".
وأكد موقع «هرانا" الحقوق، نقلاً عن المحامية شهرزاد شهبازي، إعدام سباهي.
وفي المقابل، التزمت وكالة «ميزان" الصمت، حتى ظهر الاثنين 5 أكتوبر، بشأن إعدام السجينين السياسيين، خلافاً لما جرت عليه عادتها من نشر أخبار تنفيذ أحكام الإعدام في ساعات الصباح الأولى، قبل أن تنشر الخبر لاحقاً.
شيرين عبادي: تزوج أمس وأعدموه اليوم
قالت شيرين عبادي، المحامية الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في رسالة نشرتها عبر «تلغرام"، في إشارة إلى إعدام سباهي ورئيسي: «خلف كل رقم يضيفه النظام الإيراني إلى قائمة الإعدامات، هناك حياة كان من الممكن أن تستمر لعقود".
ووصفَت عبادي إعدام سباهي بأنه «صادم للغاية"، مضيفة: «لقد تزوج أمس وأعدموه اليوم".
وجاء في رسالتها: «كان هو ومهشاد كشاني مخطوبين قبل اعتقالهما. وقد اعتُقلت مهشاد نفسها، وهي الآن خلف القضبان بعد الحكم عليها بالسجن خمس سنوات. أمس، أي قبل يوم واحد فقط من إعدامه، تزوج الاثنان من داخل السجن. حياة زوجية كان ينبغي أن تبدأ بمنزل وعمل وبناء مستقبل، بدأت عبر الهاتف وبين جدران سجنين؛ ولم يمنحهما النظام الإيراني حتى يوماً واحداً".
وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت «إيران إنترناشيونال"، في 4 أكتوبر الجاري، أن سباهي ورئيسي نُقلا إلى زنزانة انفرادية في سجن دستعرد بأصفهان تمهيداً لتنفيذ حكم الإعدام بحقهما.
وطلب مكتب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، من الحكومات والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية والناشطين المدنيين والسياسيين استخدام جميع إمكاناتهم لمنع إعدام السجينين السياسيين.
7 إعدامات في قضية "ميدان عليخاني"
كان من المقرر إعدام علي رضا سباهي في 28 يوليو (تموز) الماضي، إلى جانب ابن عمه أبو الفضل سباهي بادجاني وأميرحسين صفري حسينآبادي، وهما متهمان آخران في قضية "ميدان عليخاني"، لكنه أصيب بجلطة قبل نقله إلى موقع تنفيذ الحكم، ونُقل إلى مستشفى الزهراء في أصفهان.
وعلى الرغم من الاحتجاجات الشعبية، أُعدم أبو الفضل سباهي وأميرحسين صفري في شوارع أصفهان في اليوم نفسه.
وبإعدام سباهي ورئيسي، ارتفع عدد الذين أُعدموا في قضية "ميدان عليخاني" في أصفهان، المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة إلى سبعة أشخاص.
وكان قد أُعدم في وقت سابق قائم حسيني في 20 أغسطس (آب)، وأبو الفضل سباهي وأميرحسين صفري في 28 يوليو الماضي وغل محمد محمدي وعرفان إسفندياري في 19 يوليو الماضي .
وكانت «إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 8 يوليو الماضي، بأن 12 شخصاً حُكم عليهم بالإعدام في هذه القضية.
وبحسب وسائل إعلام حكومية، قُتل أربعة من عناصر الأمن خلال الاشتباكات التي وقعت في 8 يناير (كانون الثاني) 2026 بين المحتجين وقوات القمع في "ميدان عليخاني".
وعقب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، سعى مسؤولون ووسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني مراراً إلى تحميل المحتجين مسؤولية أعمال العنف.
مخاوف بشأن تعذيب المتهمين وسير المحاكمة
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، في بيان باللغة الفارسية نشرته على منصة «إكس"، تعليقاً على إعدام علي رضا سباهي، إن قضية "ميدان عليخاني" رافقتها «مخاوف جدية" بشأن طريقة معاملة المتهمين واحترام مبادئ المحاكمة العادلة.
وكتبت ساتو: «بحسب التقارير، تعرضت والدة علي رضا سباهي للتعذيب أمامه، كما تعرض هو وابن عمه للضرب والتعذيب أمام أفراد عائلتهما".
وأضافت أن حكم الإعدام بحق سباهي «نُفذ في وقت كان محاميه لا يزال يبحث عن سبيل لإعادة النظر في القضية".
وبحسب المعلومات التي وصلت إلى حملة «كشف الحقيقة" التابعة لـ«إيران إنترناشيونال"، أُصيب علي رضا سباهي بأربع طلقات خرطوش أثناء اعتقاله في منزله، كما تعرض للتعذيب في مركز الاحتجاز.
وخلال السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة عن انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط، والتعذيب، وظروف الاحتجاز القاسية في سجون الجمهورية الإسلامية.
وشنت السلطات الإيرانية، خلال الأشهر الأخيرة، موجة جديدة من قمع المواطنين، من خلال الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة، وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، والزيادة الكبيرة في تنفيذ أحكام الإعدام.
وقد نُفذ حكم الإعدام بحق سیاوش جمشيدي خيرآبادي، أحد المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة في مدينة شهركرد، في 3 أكتوبر الجاري.
أفادت وسائل إعلام حكومية في إيران بمقتل شرطيين، في هجوم شنه مسلحون على دورية للشرطة في مقاطعة بمبور بمحافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران.
وقالت قيادة شرطة بلوشستان إيران، في بيان، إن "إرهابيين مسلحين" أطلقوا، صباح الاثنين 5 أكتوبر (تشرين الأول)، النار على دورية تابعة لمخفر نوكجو على محور بمبور- إيرانشهر.
وبحسب القيادة، قُتل في الهجوم الملازم ثاني، أمير حسين قاسمي، والرقيب أول نظام دست غشاده، فيما أصيب شرطي آخر بجروح.
وأضافت قيادة شرطة بلوشستان إيران أن الجهود مستمرة لتحديد هوية المهاجمين واعتقالهم.
ولم تعلن وسائل الإعلام الحكومية أو المسؤولون الرسميون حتى الآن هوية المهاجمين أو أي صلة محتملة لهم بجماعة محددة. وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لم تعلن أي جهة أو جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
وتقع "بمبور" على بُعد 22 كيلومتراً من "إيرانشهر" ونحو 352 كيلومتراً جنوب "زاهدان".
وقد أفاد موقع "حال وش"، المعني بحقو البلوش في إيران، نقلاً عن مصادر مطلعة وشهود عيان، بأن مركبتين من طراز "هايلوكس" تابعتين للقوات العسكرية الإيرانية تعرضتا لإطلاق نار في بمبور.
وبحسب التقرير، قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص من ركاب إحدى المركبتين في إطلاق النار. كما انقلبت المركبة الثانية بعد تعرضها لإطلاق النار، لكن لا تتوفر معلومات دقيقة بشأن مصير ركابها.
وأضاف الموقع أن بيان الشرطة لم يقدم تفاصيل بشأن المركبة الثانية ومصير ركابها.
ووفقاً لـ"حال وش"، لا تزال هوية المسلحين ودوافعهم غير معروفة.
وشهدت بلوشستان إيران، خلال الأسابيع الأخيرة اشتباكات متعددة بين مسلحين وقوات النظام، بما في ذلك ميليشيات "لواء فاطميون".
وبحسب تقارير، قُتل ما لا يقل عن خمسة عناصر من "لواء فاطميون" في 2 أكتوبر خلال هجوم شنه مسلحون في منطقة رودماهي بمدينة زاهدان.
وكان "لواء فاطميون"، المؤلف من ميليشيات أفغانية، قد لعب، إلى جانب "لواء الزينبيون" الباكستاني و"الحشد الشعبي" العراقي، دوراً في قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، وفق ما يورده التقرير، وشاركت بالتنسيق مع قوات "الباسيج" والحرس الثوري في قتل متظاهرين.
وخلال الأسابيع الأخيرة، هاجم مسلحون أيضاً في عدة مناسبات مقار ومخافر ومركبات تابعة للقوات العسكرية والأمنية.
وفي الأول من أكتوبر الجاري، قُتل علي رضا سنجولي، أحد أفراد قوات الشرطة، في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش "أحمد آباد" عند مدخل مدينة راسك.
وفي 6 سبتمبر (أيلول) الماضي، قُتل أبو الفضل عودي وكيوان رمَرودي، وهما من قوات "قاعدة الشهيد ميرحسيني العملياتية"، إثر إطلاق مسلحين النار على مركبة إسناد في منطقة كورين بمدينة زاهدان.
اشتباكات سابقة في "سراوان"
وفي 12 سبتمبر الماضي، أسفرت مواجهة استمرت نحو تسع ساعات بين القوات الحكومية وأعضاء "جبهة المقاتلين الشعبيين" في منطقة بخشان بمدينة "سراوان" عن مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري وأربعة مسلحين.
وأعلنت مجموعة من الأحزاب والجماعات الناشطة في بلوشستان إيران، خلال ديسمبر (كانون الأول) 2025، تشكيل "جبهة المقاتلين الشعبيين" بهدف "توحيد النضالات وزيادة تأثيرها".
ومن بين التنظيمات المشاركة في هذه الجبهة "حركة بايدا بلوش"، و"حركة نصر بلوشستان"، و"منظمة جيش العدل"، و"مجموعة محمد رسول الله" بقيادة حاجي واحد بخش، ومجموعات تحمل اسم "المقاتلين البلوش العفويين".
عيّن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأحد 4 أكتوبر (تشرين الأول)، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، حميد بورد، قائمًا بأعمال وزارة النفط، بعد موافقته على استقالة محسن باك نجاد من منصبه وزيرًا للنفط.
وكان مهدي طباطبائي، نائب مدير الاتصالات والإعلام في مكتب بزشكيان، قد أعلن أولاً خبر استقالة باك نجاد عبر منصة "إكس"، وبعد نحو ساعة نُشر نص مرسوم الرئيس الإيراني. وباستقالة باك نجاد، ارتفع عدد الوزارات التي تُدار من قبل قائمين بالأعمال في حكومة بزشكيان، والتي يتعين على الحكومة ترشيح وزراء جدد لها، إلى ثلاث وزارات.
وأعلن بزشكيان في مرسومه، استنادًا إلى المادة 135 من الدستور، قبول استقالة باك نجاد وتعيين بورد، وطالب القائم بأعمال وزير النفط بالعمل، في إطار السياسات العامة والخطة السابعة، وبالتعاون مع مجلس الوزراء، لتحقيق أهداف الحكومة وحل مشكلات البلاد.
وقال طباطبائي لشبكة الأخبار التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن باك نجاد كان قد تقدم في وقت سابق باستقالته "لأسباب شخصية"، لكن رئيس الحكومة لم يكن قد وافق عليها حتى الآن، قبل أن يقبلها بزشكيان.
وجاء هذا التغيير بعد أسابيع من الجدل بشأن بيع النفط عبر الوسطاء المعروفين باسم "التراستي"، وعدم إعادة عائدات شحنات النفط، وانتقادات نواب البرلمان لأداء باك نجاد. ولم يقدم مسؤولو الحكومة، عند إعلان القرار، سببًا للاستقالة، كما لم يتم تأكيد وجود صلة مباشرة بين الاستقالة وهذه الخلافات.
وانتقد أمين اللجنة الرقابية في البرلمان، محمد أمير، في 31 أغسطس (آب) الماضي، زيادة عدد "التراستي" خلال فترة تولي باك نجاد وزارة النفط، وقال إن إجابات الوزير بشأن عدم إعادة أموال النفط لم تقنع النواب. كما أعلن أنه سيتابع إجراءات استجواب باك نجاد بعد استقرار أوضاع البلاد. و"التراستي" هم وسطاء موثوقون لدى النظام لبيع النفط وتحويل عائداته في ظل العقوبات.
وفي 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير استند إلى وثيقتين سريتين من وزارة النفط والمجلس الأعلى للأمن القومي، بأن شحنات نفط كبيرة جرى تسليمها بالائتمان وبخصومات كبيرة إلى أربعة وسطاء "تراستي" مدينين. وأشار التقرير إلى دور محمد جواد باوند، الذي عيّنه باك نجاد مساعدًا خاصًا للإشراف على تجارة النفط، في إدارة شبكة الوسطاء الجديدة.
وبعد نشر هذه الانتقادات، نفى بورد في 15 سبتمبر الماضي، التقارير التي تحدثت عن منح عقد نفطي لحسين آقاياري بموافقة الوزير، وقال إن المعاملات النفطية تتم وفق القواعد وتحت إشراف الجهات الرقابية.
وقال عضو البرلمان، هادي قوامي، في 3 أكتوبر الماضي، أي قبل يوم واحد من إعلان استقالة باك نجاد، إن 700 مليون دولار من أموال النفط المرتبطة ببنكي "ملي و"غردشغری" لم تعد عبر هذا الوسيط. وكان باك نجاد قد قال، قبل إعلان استقالته، ردًا على سؤال بشأن عائدات النفط: "أموال النفط الذي تم بيعه قيد التحصيل".
وقبل نحو شهر، نفت وزارة النفط خبر استقالة الوزير. وقال المتحدث باسم وزارة النفط، سامان قدوسي، في 6 سبتمبر الماضي، ردًا على شائعة الاستقالة، وفي إشارة إلى "اختلاق الأخبار وسوء السلوك الإعلامي": "إن وزير النفط يتابع بقوة زيادة الإنتاج والمبيعات، وإفشال العقوبات، وإدارة اختلالات الطاقة".
كما رافق بداية تولي باك نجاد وزارة النفط اعتراضات داخل البرلمان. ففي أغسطس (آب) 2024، أفادت تقارير بأن لجنة الطاقة صوتت مبدئيًا ضد منحه الثقة، إلا أن اللجنة وافقت في نهاية المطاف، إلى جانب لجنة الصناعات والمناجم، على أهليته. وفي 21 أغسطس من العام نفسه، أصبح باكنجاد وزيرًا للنفط في حكومة بزشكيان بعد حصوله على 222 صوتًا مؤيدًا من النواب.
وُلد حميد بورد عام 1964، وكان منذ سبتمبر 2024 نائبًا لوزير النفط ورئيسًا تنفيذيًا لشركة النفط الوطنية الإيرانية. وقد درس الهندسة الميكانيكية والإدارة التنفيذية، وشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركات نفط وغاز مارون، ومناطق النفط الجنوبية الوطنية، ونفط الجرف القاري الإيراني.
المشاركة في الالتفاف على العقوبات والعقوبات الأميركية
أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 15 أغسطس 2026، في تقرير خاص بشأن شبكة بيع النفط التابعة لوزارة الاستخبارات، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن أعضاء هذه الشبكة لم يعيدوا ما مجموعه 11 مليار دولار من عائدات النفط المباع. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة تعمل بإدارة أحد كبار مسؤولي وزارة الاستخبارات، المعروف بالاسم المستعار "شايان"، وبالتعاون مع محسن باك نجاد وميثم درزي نجاد رمي، المدير العام لصندوق تقاعد هذه الوزارة.
وأفادت مصادر مطلعة في التقرير نفسه بأن باك نجاد كان على وشك الإقالة وكان يسعى للحفاظ على منصبه.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على باك نجاد في 13 مارس (آذار) 2025. وقالت الوزارة إن باك نجاد يشرف على صادرات نفط تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، وإن وزارة النفط في عهده وفرت مليارات الدولارات من النفط للبيع وتوفير التمويل للقوات المسلحة الإيرانية، بما فيها الحرس الثوري وقوات إنفاذ القانون.
وفرضت هذه العقوبات في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بهدف معلن هو خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، بالتزامن مع استهداف عدد من الشركات وناقلات النفط المشاركة في نقل النفط الإيراني إلى الصين.
ولا تزال وزارتا الدفاع والاستخبارات تُداران دون وزير، بعد مقتل وزيري الوزارتين في الهجمات الأميركية والإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 40 يومًا. ومع استقالة باك نجاد، يتعين على الحكومة الآن تقديم مرشحيها لشغل منصب وزير في الوزارات الثلاث إلى البرلمان للحصول على تصويت بالثقة.
قال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" إن علي رضا سباهي، المحتج المحكوم بالإعدام في قضية "ميدان عليخاني" بمدينة "أصفهان"، وسط إيران، نُقل مجددًا إلى الزنزانة الانفرادية في سجن "دستغرد"، تمهيدًا لتنفيذ الحكم بإعدامه.
وبحسب المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، الأحد 4 أكتوبر (تشرين الأول)، نُقلت سميّة أفشار، والدة علي رضا سباهي، والتي تقبع هي الأخرى في سجن "دولت آباد" بأصفهان، إلى سجن دستغرد للقاء ابنها للمرة الأخيرة.
وقال المصدر إن أفرادًا آخرين من عائلة سباهي تم استدعاؤهم أيضًا إلى السجن للقاء علي رضا للمرة الأخيرة.
وهذه هي المرة الثانية التي يُنقل فيها علي رضا سباهي إلى الزنزانة الانفرادية تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام بحقه.
وكان من المقرر إعدام سباهي في 28 يوليو (تموز|) الماضي، إلى جانب ابن عمه أبو الفضل سباهي بدجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي، وهما متهمان آخران في قضية "ميدان عليخاني"، لكنه أصيب بجلطة قبل نقله إلى مكان تنفيذ الحكم، ونُقل إلى مستشفى الزهراء في أصفهان.
وأُعدم أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفري في اليوم نفسه.
وبعد تلقيه العلاج، أُعيد علي رضا سباهي إلى سجن "دستغرد" بعد يومين.
والآن، وبعد مرور نحو شهرين، ومع رفض طلب إعادة النظر في القضية، أُحيل ملفه إلى شعبة تنفيذ الأحكام لتنفيذ الحكم، ما يعيد خطر الإعدام إلى تهديد حياته.
وفي قضية "ميدان عليخاني" في أصفهان، المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، أعدمت السلطات الإيرانية حتى الآن خمسة أشخاص.
فقد أُعدم قائم حسيني في 20 أغسطس (آب)، وأبو الفضل سباهي بدجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي في 28 يوليو الماضي، كما أُعدم غل محمد محمدي وعرفان إسفندياري في 19 يوليو أيضًا.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 8 يوليو الماضي، بأن 12 شخصًا حُكم عليهم بالإعدام في هذه القضية.
وبحسب وسائل الإعلام الحكومية، قُتل أربعة من عناصر النظام خلال اشتباكات 8 يناير 2026 بين المحتجين وقوات القمع في "ميدان عليخاني".
وعقب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، حاول المسؤولون ووسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني مرارًا تصوير المحتجين على أنهم المسؤولون عن أعمال العنف.
وفي المقابل، ووفقًا لبيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد أكثر من 36 ألفًا و500 شخص حياتهم خلال القمع المنهجي للاحتجاجات الأخيرة بأوامر من المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي.
تعذيب علي رضا سباهي في سجن "دستغرد"
تشير المعلومات التي وصلت إلى حملة "كشف الحقيقة" التابعة لـ "إيران إنترناشيونال" إلى أن علي رضا سباهي أصيب بأربع طلقات خرطوش في منزله أثناء اعتقاله، كما تعرض للتعذيب أثناء احتجازه.
وقال سجين سابق كان يقبع لفترة في الزنزانة نفسها مع سباهي، إنه رأى شخصيًا آثار أربع إصابات ناجمة عن الطلقات على ساقيه.
وأضاف أن شدة التعذيب أثناء الاستجوابات بلغت حدًا جعل سباهي يصرخ قائلًا: "سأوقّع على كل ما تقولونه".
وخلال السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة حول انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط والتعذيب، وفي ظل ظروف احتجاز قاسية في سجون النظام الإيراني.
وأطلقت السلطات الإيرانية خلال الأشهر الأخيرة موجة جديدة من قمع المواطنين، من خلال الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة، وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، والزيادة الكبيرة في تنفيذ أحكام الإعدام.
وفي أحدث حالة، نُفذ حكم الإعدام بحق سياوش جمشيدي خيرآبادي، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في مدينة شهرکرد، السبت 3 أكتوبر الجاري.
قالت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" إن 9 سجينات سياسيات في سجن "إيفين" بطهرانحُرمن من الاتصال هاتفيًا بعائلاتهن لمدة شهر. وفي الوقت نفسه، حُرمت مينو روزهدار لمدة شهر من زيارة عائلتها ومحاميها، وكذلك من تلقي الأدوية والكتب الدراسية والمستلزمات الضرورية.
والسجينات السياسيات الـ 9 المشمولات بحظر الاتصال الهاتفي هن: كلرخ إيرائي، بيتا علي همتي، تارا داوودي، كيميا داوودي، مينو روزهدار، فاطمة بناه رضايي، سكينة بروانه، نسيم سيمياري وغزل مرزبان.
وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، لم يقدم مسؤولو السجن أي توضيح بشأن سبب هذا الحظر.
وأضافت المصادر أن لوائح السجن تلزم مجلس السجن ومدير كل جناح بإبلاغ السجينات بسبب الحرمان، وإخطارهن خطيًا بالقرار الصادر، لكن هذا الحظر فُرض دون إعلان رسمي أو إخطار خطي.
واكتشفت السجينات، بعد محاولتهن إجراء اتصالات بعائلاتهن، أن بطاقات الاتصال الخاصة بهن قد حُظرت.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن 23 من أصل 46 امرأة سجينة سياسية في سجن إيفين حُرمن، كإجراء عقابي، من زيارة عائلاتهن ومحاميهن لمدة تتراوح بين 3 و9 أسابيع. وكانت 8 من السجينات الـ 9 اللواتي يواجهن حاليا حظر الاتصال الهاتفي من بين السجينات الـ 23 المذكورات، بينما لم تكن روزه دار مشمولة بحظر الزيارات عند نشر ذلك التقرير.
تهديد روزه دار بعد خلع وشاحها في المستشفى
قالت مصادر مطلعة لقناة "إيران إنترناشيونال" إن روزه دار خلعت وشاحها أثناء نقلها إلى المستشفى، وبعد ذلك تعرضت للتهديد من جانب أحد أفراد الأمن.
وبعد إعادة روزه دار من المستشفى إلى "إيفين"، اصطحبها الموظف المسؤول عن نقلها إلى قوات الأمن المتمركزة في السجن.
وبحسب هذه المصادر، فرضت إدارة أمن سجن "إيفين" قيودًا على روزه دار اعتبارا من يوم السبت 3 أكتوبر، تشمل، إلى جانب الاتصال الهاتفي، زيارة العائلة والمحامي، وتلقي الأدوية والكتب والمستلزمات الضرورية.
وفُرضت جميع هذه القيود لمدة شهر واحد.
كما امتنعت إدارة أمن السجن عن تسليم روزه دار كتبها الدراسية والتعليمية، التي كان قد صدر في وقت سابق تصريح بإدخالها إلى الجناح.
يذكر أن روزه دار أم لثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم 7 و10 و12 عامًا. وذهب طفلها الأصغر إلى المدرسة في 23 سبتمبر الماضي لبدء العام الدراسي، فيما كانت والدته في السجن ولم تتمكن من مرافقته.
وقد اعتُقلت هذه السجينة السياسية على يد قوات الأمن 4 مرات خلال السنوات الأخيرة.
واعتُقلت آخر مرة في يناير (كانون الثاني) 2026، بعد نحو شهرين من ملاحقتها من جانب قوات الأمن، ومنذ ذلك الحين وهي محتجزة في سجن إيفين.
وسبق أن نُقلت أيضًا إلى الحبس الانفرادي في جناح النساء بسجن "إيفين"، احتجاجًا على اعتراضها على سلوك حراس السجن، لكنها أُعيدت إلى الجناح بعد يوم واحد، إثر احتجاج زميلاتها في السجن.
واعترضت السجينات السياسيات في سجن "إيفين"، خلال الأشهر الماضية على التفتيش الجسدي، واستخدام الأصفاد وأغلال القدمين عند نقلهن إلى المستشفى، وتقليص مدة الزيارات، ووجود عناصر الأمن في صالة إقامة السجينات.
وشهد جناح النساء في سجن "إيفين"، الذي وُصف بأنه "خط المواجهة الأول لانتفاضة المرأة، الحياة، الحرية"، خلال السنوات الماضية احتجاجات ومواقف للسجينات السياسيات بشأن عمليات الإعدام والاعتقالات والفقر والفساد وقمع المحتجين.
وكان الاعتصام والإضراب عن الطعام احتجاجًا على إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام من بين هذه الإجراءات.
وواجه عدد من السجينات، على خلفية هذه الاحتجاجات، ملفات قضائية جديدة.
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق سیاوش جمشيدي خيرآبادي، المعتقل على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بمدينة "شهركرد". وزعمت أنه أطلق النار على عناصر الأمن، وحُكم عليه بالإعدام بتهمة "المحاربة".
وأعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، السبت 3 أكتوبر (تشرين الأول)، تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيدي بعد استئناف الحكم وتأييده من المحكمة العليا، لكنه لم يحدد زمان ومكان تنفيذ الحكم.
كما لم يذكر التقرير اسم المحكمة أو القضاة الذين نظروا القضية، أو المحامي، أو تاريخ المحاكمة، أو موعد صدور الحكم.
ووصفت السلطة القضائية جمشيدي بأنه من "الأراذل والأوباش من المستوى الأول"، ووصفت الاحتجاجات المناهضة للنظام بأنها "انقلاب" و"أعمال شغب".
رواية السلطة القضائية بشأن الاعتقال والتهم
بحسب رواية السلطة القضائية، أفاد عناصر دورية أمنية، في 8 يناير الماضي، بأن شخصًا أطلق النار في شارع ناصر خسرو بمدينة شهركرد باتجاه عناصر متمركزين بالقرب من مصلّى "الإمام الخميني"، ثم فر من المكان بسيارة "بيجو إس إل إكس".
وزعمت السلطة أن "العناصر شاهدوا إطلاق ما لا يقل عن ثلاث رصاصات وسجلوا رقم لوحة السيارة"، وأن جمشيدي اعتُقل بعد يومين "بالسيارة نفسها وبحوزته مسدس".
كما ادعت السلطة القضائية أنه "تم العثور على بندقية إم-4 مع مخزنين، وأكد جمشيدي ملكيته لها".
ولم يقدم التقرير معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى في إطلاق النار المنسوب إلى جمشيدي.
ونسب المركز الإعلامي للسلطة القضائية إلى جمشيدي مجموعة من التهم والسوابق، من بينها "الاحتيال، والتهديد، والسرقة، وحمل وحيازة سلاح حربي غير مرخص، والمشاركة في الاختطاف، واستعراض القوة، والتسبب عمدًا في إصابة بدنية".
كما تضمنت القائمة التهديد بسلاح ناري وإطلاق النار بمسدس أمام الحوزة العلمية في "شهركرد"، دون نشر تفاصيل عن الأحكام المحتملة المتعلقة بهذه القضايا.
الاستناد إلى اعترافات ورسائل منسوبة إلى جمشيدي
استند الجزء الأكبر من رواية السلطة القضائية إلى اعترافات منسوبة إلى جمشيدي، وتقارير العناصر الأمنية، وشهادات الشهود، والمعلومات المستخرجة من هاتفه المحمول.
ونقلت السلطة عن جمشيدي قوله إنه بعد إغلاق طريق العودة من مناسبة، "غيّر طريقه وأطلق النار على العناصر في شارع ناصر خسرو".
وتتضمن الاعترافات المنسوبة إليه أنه توجه بعد ذلك إلى حديقة شقيقه، حيث "نظف المسدس وأخفى بندقية إم-4 تحت التراب".
كما نسبت إليه السلطة عبارة: "أنا مستعد لارتكاب أي مخالفة".
وبحسب ادعاء السلطة، أظهر فحص هاتف جمشيدي مشاركته المتكررة في الاحتجاجات واستخدامه السلاح، كما عُثر على رسائل تتعلق بإطلاق النار وتوقيت "تنفيذ المهمة الأخيرة".
وزعم التقرير، نقلًا عن متهم آخر، أن جمشيدي قال بشأن العناصر الأمنية: "أليس من الأفضل أن نطلق النار عليهم؟".
واتهمته السلطة القضائية بالتواصل عبر الفضاء الإلكتروني لتنظيم أنشطة "معادية للأمن"، وبطلب مليار ريال مقابل "تنفيذ مهمة"، لكنها لم توضح طبيعة هذه المهمة أو هوية الأشخاص الذين كان يتواصل معهم.
وأعلنت السلطة أن القضية أُحيلت إلى المحكمة بعد إصدار لائحة الاتهام، ونُظر فيها بحضور محامٍ، ووجهت إلى جمشيدي تهمتي "المحاربة من خلال إشهار سلاح ناري وإطلاق النار به" و"التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد".
ولم يُنشر نص الحكم أو الأدلة التي استندت إليها المحكمة أو تفاصيل دفاع جمشيدي في التقرير. كما لم تتوفر معلومات مستقلة بشأن ظروف استجوابه أو إمكانية وصوله إلى محامٍ من اختياره.
استمرار إعدام المحتجين وإصدار أحكام بالإعدام
جاء الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيدي بعد أن أعدمت السلطات الإيرانية، في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، علي همتي سيستاني ومجيد نيكاندیش، وهما من المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة في مدينة "مشهد".
كما أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، في 1 أكتوبر الجاري، بأن خسرو محمدي نيا، ومسعود توشمالاني، وسيروان شعباني، وهم ثلاثة معتقلين آخرين على خلفية هذه الاحتجاجات، حُكم عليهم بالإعدام من جانب الفرع 23 لمحكمة الثورة في طهران.
وحذرت منظمة حقوق الإنسان في إيران، في 15 سبتمبر الماضي، من خطر إعدام ما لا يقل عن 100 محتج، ووصفت إجراءات النظر في هذه القضايا بأنها تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.
وقالت المنظمة إن اعترافات انتُزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة استُخدمت مرارًا أساسًا لإصدار أحكام بالإعدام.
وفي بيان مشترك تلاه 46 بلدًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 30 سبتمبر الماضي، أعربت الدول عن قلقها إزاء إعدام ما لا يقل عن 31 محتجًا بعد قمع الاحتجاجات الأخيرة.
وطالب الموقعون على البيان، في ضوء تقارير عن التعذيب والاعترافات القسرية وانتهاكات حقوق المتهمين في المحاكمة، بوقف عمليات الإعدام.