تصدر التصعيد العسكري اهتمامات الصحف الإيرانية الصادرة، يوم السبت 18 يوليو (تموز)، مع تركيز واسع على توسيع بنك الأهداف، وأهمية مضيق هرمز، ومستقبل التفاهمات مع الولايات المتحدة، واستمرار الجدل بين مؤيدي المواجهة وأنصار التفاوض، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الصراع وتعقيد فرص التهدئة.
وخصصت صحيفة "همهشري"، التابعة لبلدية طهران، الجزء العلوي من صفحتها الأولى لملصق بصري مستوحى من ملصقات المطلوبين في الغرب الأميركي القديم، تحت عنوان "جائزة مقابل رأس ترامب"، ويتضمن صورة للرئيس الأميركي، مع كلمات بالإنجليزية وتعني شيطان وقاتل وكاذب.
واعتبرت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة أن المواجهة مع الولايات المتحدة دخلت مرحلة استهداف البنية التحتية، بهدف زيادة تكلفة التصعيد على واشنطن وحلفائها عبر توسيع بنك الأهداف واستخدام أوراق ضغط في أسواق الطاقة.
وربطت صحيفة "إيران" الرسمية استمرار العمليات ضد القواعد الأميركية في المنطقة بتوقف هجمات واشنطن، وأكدت أن توسيع بنك الأهداف ليشمل قواعد واشنطن في المنطقة يمثل جزءًا من استراتيجية الردع.
وتصنف صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية التصعيد العسكري ضمن ما وصفته بالحرب النفسية، معتبرة أن تداول أخبار غير مؤكدة عن هجمات في مناطق مختلفة يهدف إلى إثارة الارتباك داخل إيران والتأثير في الرأي العام، خاصة بعد توقيع تفاهم إسلام آباد.
واتهمت صحيفة "قدس" الأصولية أميركا بمحاولة عزل جنوب إيران وإضعاف قدراتها اللوجستية، بينما وسّعت طهران عملياتها لتشمل قواعد أميركية في عدة دول بالمنطقة، معتبرة أن التصعيد بات إقليميًا، مع استخدام مضيقي هرمز وباب المندب كورقتي ضغط على واشنطن وحلفائها.
ورأى أمير اسماعيلي، رئيس تحرير صحيفة "آكاه" الأصولية، أن التصعيد الأميركي يستهدف إضعاف التماسك الداخلي وإثارة الانقسام، داعيًا إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتجاوز الخلافات السياسية والعرقية، مؤكدًا أن الدفاع عن جنوب إيران هو دفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها.
وشددت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة على أن مواجهة المخطط الأميركي لا تتحقق بالوسائل العسكرية وحدها، بل عبر توثيق العلاقات مع دول الجوار، وإدارة مضيق هرمز بما يحافظ على انسيابية الملاحة ويعزز النفوذ الإيراني، إلى جانب ترسيخ التماسك الداخلي في مواجهة الضغوط الخارجية.
وأكدت صحيفة "سياست روز" الأصولية، على لسان قائد القوة الجو- فضائية في الحرس الثوري، مجيد موسوي، استمرار الضربات الصاروخية الإيرانية من مختلف أنحاء البلاد حتى عودة الهدوء إلى الجنوب ومضيق هرمز، معتبرًا ذلك رسالة ردع تؤكد جاهزية القوات المسلحة لمواصلة الرد العسكري.
ونقلت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة عن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تأكيده أن أي تفاهم مع الولايات المتحدة مرهون بالتنفيذ المتبادل، مع التشديد على حق إيران في الرد العسكري واستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية، مع استمرار المطالبة بالرد على اغتيال المرشد الراحل.
وحذرت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، على لسان الخبير الأسترالي، غريغ بارتون، من أن أي تدخل بري أميركي قد يكرر تجربة العراق ويقود إلى حرب مكلفة وطويلة، بينما اتفق محلل الشأن الدولي، علي واعظ، والأكاديمي ولي نصر، المستشار السابق في إدارة الرئيس باراك أوباما، على أن مضيق هرمز بات يمثل أهم أدوات الردع الإيرانية، الأمر الذي يزيد تعقيد فرص التوصل إلى تسوية سياسية، ويجعل احتمالات خفض التصعيد أكثر صعوبة.
ودعا حزب "مردم سالاري" الإصلاحي عبر صحيفته إلى تبني استراتيجية السلام بالقوة باعتبارها السبيل الأمثل لحماية المصالح الوطنية، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة الأراضي الإيرانية والأمن القومي يجب أن يكونا محور جميع السياسات، مع دعم الدبلوماسية النشطة وجهود حكومة مسعود بزشكيان لخفض التوتر.
وانتقدت صحيفة "آكاه" الأصولية التيار الإصلاحي، واتهمت الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، وجبهة الإصلاح بالاستمرار في الدفاع عن التفاوض مع الولايات المتحدة رغم انهيار تفاهم إسلام آباد، بحسب وصف الصحيفة، واعتبرت أن هذا النهج يضعف موقف إيران ويتجاهل التطورات العسكرية الأخيرة.
وفي المقابل نقلت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تصريحات عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد رضا باهنر، الذي اعتبر أن إثارة الانقسام بين مؤيدي التفاوض وأنصار المواجهة تمثل إحدى وسائل الخصوم لإضعاف الجبهة الداخلية، داعيًا إلى دعم القوات المسلحة والوفد الدبلوماسي معًا.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"شرق": التصعيد ينسف فرص التهدئة
استطلعت صحيفة "شرق" الإصلاحية آراء دبلوماسيين في استهداف البنية التحتية؛ باعتباره تحولاً في قواعد الاشتباك من المواجهة العسكرية إلى استهداف الشرايين الاقتصادية، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وفتح جبهات جديدة.
ووفق الصحيفة: "أكد الدبلوماسي جاويد قربان أوغلي أن الحل العسكري لن يوقف التصعيد، داعيًا إلى إحياء التفاهمات والعودة للمسار الدبلوماسي، مع انتقاد استهداف المنشآت المدنية وما يسببه من انتهاكات للقانون الدولي".
وأضافت الصحيفة: "يرى الدبلوماسي السابق، كوروش أحمدي، أن قصف الجسور وطرق المواصلات يهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية وفرض واقع جديد في محيط مضيق هرمز، أكثر من كونه تمهيدًا لعملية برية واسعة".
"سياست روز": استهداف البنى التحتية للدول الخليجية
رأى رئيس تحرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري، أن الولايات المتحدة كثفت هجماتها على جنوب إيران لاستهداف البنية التحتية والموانئ ومنشآت الطاقة، بهدف عزل المنطقة وإضعاف القدرات الاقتصادية الإيرانية.
وأضاف أن "أي استهداف للبنية النفطية الإيرانية سيقابله رد مماثل ضد منشآت الطاقة في الدول المتحالفة مع واشنطن، مع احتمال تعطيل الملاحة في باب المندب واتساع نطاق الحرب".
واعتبر أن "توسيع دائرة الأهداف يمثل أداة ردع للضغط على الولايات المتحدة، مع التقليل من فرص نجاح الخيار العسكري، دون تناول التداعيات الإنسانية أو فرص الحلول الدبلوماسية".
"إيران": استهداف البنى التحتية يعمّق مسار التصعيد
استطلعت صحيفة "إيران" الرسمية آراء عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية حول تداعيات التصعيد الأميركي الأخير، والذي طال، وفق الرواية الإيرانية، منشآت وبنى تحتية مدنية، حيث رأى المحلل السياسي الأصولي، عباس سليمي نمين، أن استهداف البنية التحتية يستوجب الجمع بين الردع والدبلوماسية، مع تعزيز التماسك الداخلي والاستفادة من الرأي العام في مواجهة الضغوط الأميركية.
وبدوره اعتبر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، بهنام سعيدي، أن استهداف المنشآت المدنية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن ذلك يمنح إيران حق الرد المشروع على الهجمات، حسب ما ذكرت الصحيفة.
فيما ركز الأكاديمي غلام رضا ظريفيان، على التداعيات الإنسانية للهجمات، واصفًا استهداف البنية التحتية بالحرب ضد المدنيين، لما يسببه من أضرار تمس السكان والخدمات الأساسية.
"دنياي اقتصاد": المصالح الداخلية تعرقل فرص السلام
وفق تقرير صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية "لا يرتبط تعثر التهدئة بين إيران والغرب بالخلافات الخارجية فقط، بل أيضًا بتعارض المصالح الداخلية وخشية بعض القوى من فقدان نفوذها ومكاسبها".
وأشار التقرير إلى "انقسام المواقف الداخلية بين مؤيد للمواجهة، وداعٍ للانفتاح والتفاوض، وآخر يتبنى نهجًا براغماتيًا يوازن بين الكلفة والعائد وفق المصلحة الوطنية".
وخلص التقرير إلى أن "استمرار العقوبات عزز مصالح قوى مستفيدة من التوتر، وأن نجاح أي تسوية يتطلب تحقيق توازن بين الأمن والتنمية الاقتصادية والتماسك الداخلي".
