وزارة الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

قال وزير الدفاع الأميركي الأسبق، مارك إسبر، في "بودكاست" على منصة "ياهو فاينانس" بشأن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران: "لا أرى نهاية لهذه الحرب في وقت قريب".

وأضاف إسبر أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب عبر مكالمة هاتفية أمر مستبعد للغاية، وهو ما أشار إليه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سابقاً بأنه ممكن.

وأوضح قائلاً: "بسبب انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، ولأن لدى طهران مفاوضين ماهرين، فإن الطريق نحو الاتفاق سيكون طويلاً".

وتابع: "سيتطلب الأمر وقتاً طويلاً مع خبراء في المجال النووي وفي آليات التحقق. سنحتاج إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيكون هناك عمل دقيق جداً لتحديد تفاصيل ما قد يتفق عليه المسؤولون في الأساس، وحتى في هذه الحالة، فإن الأمر سيستغرق شهوراً على الأقل".

يُذكر أن إسبر شغل مناصب متعددة لأكثر من ثلاثة عقود، وكان وزير الدفاع الأميركي بين عامي 2019 و2020 خلال الولاية الأولى للرئيس الحالي، دونالد ترامب.

وكتب الموقع، يوم الخميس 7 مايو (أيار)، أن "العدو كان يعلم لماذا يستهدف فولاد مباركه بدلًا من مصنع ذوّب ‌آهن الخاسر؛ فهذه شركة رابحة واستراتيجية وحيوية، واستهدافها لا يشكل مجرد أزمة صناعية، بل قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف التقرير أنه في الأيام الأولى بعد الهجمات، تم طمأنة العاملين بأن الرواتب ستُدفع دون مشاكل، "لكن الأمور تغيّرت سريعًا، إذ لجأت إدارة الشركة، بسبب الضغوط المالية، إلى الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لتعويض جزء من التكاليف عبر نظام تأمين البطالة".

وأشار التقرير، استنادًا إلى تقديرات غير رسمية، إلى أن "فولاد مباركة" تحتاج إلى ما لا يقل عن أربع سنوات للعودة إلى أوضاع ما قبل الحرب، وهي فترة يتعين خلالها على الشركة تغطية تكاليف إعادة الإعمار والحفاظ على هذا العدد الكبير من الموظفين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف في 27 مارس (آذار) الماضي مصنعين كبيرين للصلب في إيران، هما فولاد مباركه في أصفهان وفولاد خوزستان في الأهواز.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 3
أبريل (نيسان) الماضي أن 70 في المائة من القدرة الإنتاجية للصلب في إيران قد دُمّرت.

خفض الرواتب تمهيدًا للتسريح

وأضاف "رويداد24" أن عددًا من عمال خطوط الإنتاج في فولاد مباركه يعملون حاليًا كسائقي سيارات أجرة عبر تطبيقات النقل في أصفهان، بينما انتقل بعض الفنيين إلى مصانع الصلب في يزد وخراسان.

ووفقًا للتقرير، جرى خفض رواتب العاملين المتبقين إلى الحد الأدنى المعتمد من وزارة العمل، وهو ما يمثّل تراجعًا حادًا في مستوى المعيشة لبعض الموظفين المتخصصين الذين كانت رواتبهم تتجاوز 100 مليون تومان قبل الحرب.

وأشار الموقع إلى أن بعض الموظفين يخشون أن يكون خفض الرواتب مقدمة لموجة تسريح واسعة، لأن احتساب الرواتب على أساس الحد الأدنى سيؤثر لاحقًا على قيمة تعويضات البطالة في حال فقدانهم وظائفهم.

وفي المقابل، قدّم رئيس دائرة الإعلام الحكومي، علي أحمد نيا، رواية مختلفة، مؤكدًا أن "شركة فولاد مباركه لم تُعلّق أو تُسرّح أي موظف، بل دفعت كامل الرواتب والمزايا لأكثر من 30 ألف موظف".

أما دائرة العلاقات العامة في "فولاد مباركه" فلم تؤكد أو تنفِ التقارير، واكتفت بالقول: "ظروف الحرب تغيّر كل شيء بالتأكيد".

وفي الأيام الأخيرة، تحدث مواطنون في رسائل إلى قناة "إيران إنترناشيونال" عن موجات تسريح واسعة، وتضخم متسارع، وركود اقتصادي حاد، ونقص في الأدوية، مؤكدين أن استمرار انقطاع الإنترنت أدى إلى زيادة البطالة وتفاقم الأوضاع المعيشية.

المصانع وأزمة نقص الكفاءات

وحذّر التقرير من تداعيات بطالة عمال المصانع وتحولهم إلى قطاعات خدمية، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الكفاءات الصناعية غادرت إيران خلال السنوات الماضية، ما جعل استقطاب العمالة الماهرة أكثر صعوبة.

وأضاف أن كثيرًا من العمال الذين يغادرون المصانع يتجهون إلى أعمال حرة أو خدمية توفر لهم حرية أكبر رغم ضعف الاستقرار الوظيفي.

وختم التقرير بالقول: "إعادة العامل الصناعي إلى المصنع بعد فترة طويلة من البطالة أو العمل الخدمي ليست مهمة سهلة. وإذا لم تفكر المصانع الكبرى اليوم في الحفاظ على كوادرها، فقد لا تجد غدًا من يعود إليها".

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه التوترات بين طهران وواشنطن مرتفعة، وسط مخاوف من تصاعد الصراع، بينما يواجه الاقتصاد الإيراني مستقبلًا غامضًا دون مؤشرات واضحة على تحسن قريب.

أعلنت "مؤسسة نرجس" أن الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام والسجينة السياسية، نرجس محمدي، لا تزال في حالة صحية غير مستقرة في اليوم السابع من بقائها بوحدة العناية المركزة للقلب في أحد مستشفيات زنجان، مع تزايد القلق بشأن وضعها الصحي.

ووفقاً لتقرير المؤسسة، فإن التشخيص المحتمل من الفريق الطبي يشير إلى "ذبحة برنزميتال"، وهي حالة ناتجة عن تشنج في الشرايين التاجية قد تؤدي إلى نوبات قلبية حادة، واضطرابات خطيرة في نظم القلب، وتذبذب شديد في ضغط الدم، واضطراب في تدفق الدم إلى القلب.

وأضافت "مؤسسة نرجس" أن الأطباء الذين فحصوا حالتها قبل دخولها المستشفى أكدوا ضرورة إجراء تصوير وعائي (أنجيوغرافيا) بشكل عاجل، كما طالب الأطباء والأسرة بنقلها فورًا إلى طهران، إلا أن مدعي عام طهران لا يزال يرفض هذا الطلب.

كتب عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمود نبويان، على منصة "إكس": "في ظل سجل الولايات المتحدة الحافل بنقض العهود، وحضور أصحاب الاتفاق النووي السابق المذل إلى جانب قاليباف في المفاوضات، لا يوجد أي أمل في التفاوض أو التوصل إلى اتفاق مناسب لإيران".

وأضاف: "من الضروري أن يقوم قاليباف بإقصاء أصحاب الاتفاق النووي الكارثي بشكل كامل من الفريق المفاوض".

كما كتب نبويان في منشور آخر أن بعض "المسؤولين والسياسيين الجبناء وغير المنسجمين مع الشعب الإيراني المقاوم" يسعون إلى فبركة إحصاءات مضللة بهدف الاستسلام، مضيفًا أنه إذا لم يصححوا سلوكهم فسيتم الكشف عن أسمائهم.

وذكرت وكالة "رويترز"، يوم الخميس 7 مايو (أيار)، أن "بعض أبرز المطالب الأميركية، بما في ذلك وقف البرنامج النووي في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، لا تزال دون حل".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران ستقدم ردها على هذا الاقتراح.

وفي المقابل، وصف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، الخطة بأنها أقرب إلى "قائمة مطالب أميركية" منها إلى "واقع قابل للتطبيق".

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، داخل من مكتبه في البيت الأبيض للصحافيين: "إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق. أجرينا محادثات جيدة جدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهناك احتمال كبير للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف لاحقًا: "هذا الأمر سينتهي قريبًا جدًا".

كما قال ترامب: "نحن قريبون من اتفاق مع إيران؛ وإلا فسيكون هناك قصف شديد".

الخلافات لا تزال قائمة

منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، تحدث ترامب مرارًا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق، لكن دون نتائج حتى الآن.

ولا تزال الخلافات قائمة بين الطرفين حول قضايا حساسة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني والسيطرة على مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية.

وذكرت "رويترز" أن مصدرًا باكستانيًا وآخر مطلعًا على مسار الوساطة قالا إن الطرفين اقتربا من اتفاق على "مذكرة تفاهم من صفحة واحدة" تنهي الحرب رسميًا.

وبحسب المصادر، في حال إقرار هذه المذكرة، ستبدأ مفاوضات لاحقة حول إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، ورفع العقوبات الأميركية عن إيران، وتحديد قيود على برنامجها النووي.

وقال مسؤول باكستاني رفيع مشارك في المفاوضات إن المفاوضين متفائلون، رغم استمرار بعض الخلافات.

وأضاف: "أولويتنا هي إعلان نهاية دائمة للحرب، ثم معالجة بقية القضايا عبر العودة إلى مفاوضات مباشرة".

ردود فعل داخلية وتصاعد "حرب الروايات"

سخر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من التقارير التي تتحدث عن قرب التوصل لاتفاق، وكتب على وسائل التواصل باللغة الإنجليزية: "عملية (ثق بي يا أخي) فشلت".

ووصف هذه التقارير بأنها جزء من حملة دعائية أميركية بعد "فشلها في إعادة فتح مضيق هرمز".

وأدت هذه الأنباء إلى انخفاض أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوى في أسبوعين؛ حيث تراجع خام برنت بنحو 11 في المائة إلى حدود 98 دولارًا للبرميل قبل أن يعاود الارتفاع فوق 100 دولار.

كما ارتفعت أسواق الأسهم العالمية وانخفضت عوائد السندات، نتيجة تفاؤل المستثمرين بإمكانية إنهاء الحرب وتقليل اضطرابات إمدادات الطاقة.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "GCI Asset Management"، تاكاماسا إيكيدا، إن الأسواق تتوقع عدم حدوث تصعيد عسكري إضافي رغم محدودية تفاصيل المقترح.

توقف "مشروع الحرية"

أوقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 5 مايو، المهمة البحرية الأميركية المعروفة باسم "مشروع الحرية"، التي أُطلقت قبل يومين فقط لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى تقدم في مفاوضات السلام.

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين أن التغيير المفاجئ جاء بعد أن منعت السعودية استخدام قواعدها الجوية لهذا العملية.

وبحسب التقرير، فوجئت الرياض بالإعلان الأميركي وأبلغت واشنطن بأنها لن تسمح باستخدام أجوائها أو قواعدها لهذه المهمة.

غموض حول مطالب واشنطن الأساسية

قالت مصادر مطلعة إن المفاوضات الأميركية مع إيران يقودها ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثا ترامب. وفي حال التوصل إلى اتفاق مبدئي، ستدخل الأطراف في فترة مفاوضات مكثفة لمدة 30 يومًا للوصول إلى اتفاق نهائي.

لكن مسودة مذكرة التفاهم لا تتضمن بعض المطالب الأميركية الرئيسية، مثل تقييد البرنامج الصاروخي الإيراني وإنهاء دعم طهران للفصائل المسلحة في المنطقة، وهي مطالب رفضتها إيران سابقًا.

كما لم تتطرق الوثيقة إلى مصير أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب قريبًا من مستوى الاستخدام العسكري داخل إيران.