سيناتور أميركي: يجب على ترامب "إنهاء المهمة" حال استمرار "استفزازات" طهران
صرح السيناتور الجمهوري، لیندسي غراهام، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، بأنه يجب على الرئيس الأميركي دونالد ترامب "إنهاء المهمة" في إيران، واستئناف الهجمات العسكرية في حال استمرت طهران في سلوكياتها "الاستفزازية".
وأضاف أنه على الولايات المتحدة "فتح مضيق هرمز" لكسر حالة الجمود الحالية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتطلب عملية عسكرية أكثر صرامة.
وقال غراهام: "نحن نمتلك القدرة على زيادة حركة مرور السفن"، مشددًاً على ضرورة اتخاذ واشنطن "أي مزيج من الإجراءات اللازمة" لضمان استئناف عبور السفن و"انتزاع أوراق الضغط من يد إيران".
وأشار إلى مركز صادرات النفط الإيراني في جزيرة خارك، قائلاً: "إلى جانب الحصار الذي تم تنفيذه بشكل بارع، ومن خلال إفهام إيران أن جزيرة خارك معرضة أيضًا للاستهداف، آمل أن يتحقق الردع. وإذا لم يتحقق، فعلينا الوقوف في وجهها وعدم السماح لها بابتزاز العالم".
واختتم غراهام تصريحاته قائلاً: "آمل أن يتمكن الشعب الإيراني يومًا ما من استعادة حريته، لكن هدفي هو التأكد من تغيير سلوك النظام. إذا كان من الممكن تحقيق ذلك عبر الطرق الدبلوماسية، فهذا أمر رائع؛ وإذا استلزم الأمر التحرك عبر طرق أخرى، فليكن ذلك".
قالت ممثلة مدينة مباركة في البرلمان الإيراني وعضو لجنة الصناعات والمناجم، زهرا سعیدي، تعليقًا على تقارير عن تسريح عمال في مجمع فولاذ مباركة: "أؤكد بشكل قاطع أن مجمع فولاذ مباركة لم يقم بأي عملية تسريح للعمال".
وأضافت: "تعرضت بعض الصناعات في منطقة مباركة لأضرار خلال الحرب، ما أدى إلى فقدان أكثر من 8 آلاف شخص وظائفهم في هذه المنطقة".
وأوضحت أن "عددًا من العاملين في هذا المجمع كانوا يعملون ضمن عقود مقاولات ومشاريع مؤقتة، وقد انتهت عقودهم في شهر أبريل (نيسان) الماضي".
أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن في رسالة رسمية إلى "الكونغرس"، أن المواجهات العسكرية مع إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي، قد انتهت، لكنه شدد على أن تهديد طهران لا يزال "كبيرًا".
وبحسب هذه الرسالة، التي أُرسلت يوم الجمعة 1 مايو (أيار)، فقد أطلع ترامب "الكونغرس" على التغييرات في وضع القوات الأميركية ضمن نطاق القيادة المركزية (سنتكوم)، مستنداً إلى "قانون صلاحيات الحرب".
وذكّر ترامب في الرسالة أنه في 28 فبراير (شباط) الماضي، بدأت القوات الأميركية عملية أُطلق عليها اسم "الغضب الملحمي"، ونفذت ضربات دقيقة ضد "النظام الإيراني". ووصف هذا الإجراء بأنه يأتي في إطار حماية المواطنين الأمريكيين والمصالح الوطنية داخل البلاد وخارجها، وكذلك لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأميركية.
إعلان انتهاء المواجهات بعد وقف إطلاق النار
أضاف الرئيس الأمريكي أنه في 7 أبريل (نيسان) الماضي أصدر أمراً بوقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، تم تمديده لاحقاً. ووفقاً له، لم يحدث منذ تنفيذ وقف إطلاق النار أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأميركية وإيران، ولهذا فإن "المواجهات التي بدأت في 28 فبراير قد انتهت".
استمرار التهديد وتغيير انتشار القوات
رغم إعلان انتهاء المواجهات، شدد ترامب على أن "التهديد الإيراني" ضد الولايات المتحدة وقواتها المسلحة لا يزال قائماً. وأوضح أن وزارة الدفاع (البنتاغون) تعمل على تحديث انتشار القوات الأميركية في بعض الدول لمواجهة تهديدات إيران وقواتها الوكيلة، وحماية حلفاء وشركاء الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن تفاصيل هذه التغييرات وردت في ملحق سري مرفق بالرسالة.
التأكيد على صلاحيات الرئيس
كما أكد ترامب في رسالته أنه سيواصل قيادة القوات المسلحة الأميركية ضمن صلاحياته الدستورية كقائد أعلى للقوات المسلحة. وأضاف أنه سيُطلع الكونغرس على أي تغييرات مهمة في الوجود العسكري الأمريكي مع تطور الأوضاع.
النص الكامل لرسالة ترامب إلى "الكونغرس"
البيت الأبيض- واشنطن
1 مايو 2026
السيد الرئيس،
أكتب هذه الرسالة لإطلاعكم على التغييرات في وضع انتشار قوات الولايات المتحدة ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في إطار جهودي لإبقاء الكونغرس على اطلاع كامل، وفقًا لقانون صلاحيات الحرب.
في 2 مارس (آذار) 2026، أبلغت الكونغرس بأنه في 28 فبراير 2026 بدأت القوات الأميركية عملية "الغضب الملحمي"، ونفذت ضربات دقيقة ضد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد أمرت بهذه العملية في إطار مسؤوليتي لحماية الأمريكيين ومصالح الولايات المتحدة داخل البلاد وخارجها، وكذلك لضمان الأمن القومي وتحقيق أهداف السياسة الخارجية.
في 7 أبريل 2026، أصدرت أمراً بوقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، وقد تم تمديده منذ ذلك الحين. ومنذ 7 أبريل 2026، لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأمريكية وإيران. وعليه، فإن المواجهات التي بدأت في 28 فبراير 2026 قد انتهت.
ورغم نجاح العمليات الأميركية ضد النظام الإيراني واستمرار الجهود لتحقيق سلام دائم، فإن التهديد الناجم عن إيران ضد الولايات المتحدة وقواتنا المسلحة لا يزال كبيراً. وبناءً على ذلك، تواصل وزارة الدفاع تحديث وضع انتشار قواتها في بعض الدول ضمن نطاق المسؤولية، حسب ما تراه ضرورياً ومناسباً، لمواجهة تهديدات إيران وقواتها الوكيلة، وحماية الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. وترد تفاصيل هذه التغييرات بشكل أكثر اكتمالاً في الملحق السري لهذه الرسالة.
لقد واصلت، وسأواصل، قيادة القوات المسلحة الأمريكية ضمن مسؤولياتي وبموجب الصلاحيات الدستورية المخولة لي لإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، وبصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية.
ومع تطور الوضع، سأوافي الكونغرس بالتحديثات اللازمة بشأن أي تغييرات مهمة في وجود القوات المسلحة الأمريكية، وفقاً لقانون صلاحيات الحرب. وأعرب عن تقديري لدعم الكونغرس في هذه الإجراءات.
مع خالص التقدير..
مقترح إيراني جديد إلى ترامب
نُشرت رسالة ترامب الرسمية إلى الكونغرس في وقت لا تزال فيه النقاشات مستمرة بشأن الوضع القانوني لـ"حرب إيران" ودور الكونغرس في استمرارها أو إنهائها.
وفي تطور آخر، أعلن ترامب في اليوم نفسه أنه غير راضٍ عن المقترح الجديد الذي قدمته طهران عبر باكستان إلى البيت الأبيض، مساء الخميس 30 أبريل، لإنهاء الحرب، ولم يعد متأكداً من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران.
أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن مقترح طهران الجديد- الذي رفضه ترامب حتى الآن- يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأميركي، مقابل تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة.
وبحسب المسؤول، فقد تم إرسال جدول زمني جديد ضمن مقترح رسمي إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء.
وأضاف أن طهران ترى في تأجيل الملف النووي تحولاً مهمًا لتسهيل التوصل إلى اتفاق، قائلاً: "في هذا الإطار، تم نقل المفاوضات حول القضية النووية الأكثر تعقيداً إلى المرحلة النهائية لتهيئة أجواء أكثر ملائمة".
من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة 1 مايو (أيار)، أنه "غير راضٍ" عن المقترح الإيراني الأخير، ودون الخوض في تفاصيل نقاط الخلاف، صرح قائلاً: "إنهم يطلبون أشياءً لا يمكنني الموافقة عليها".
ذكر يوسف بزشكيان، نجل ومساعد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، أن الصين وروسيا وإسرائيل قد حققت مكاسب من الحرب الأخيرة، بينما تضررت الدول العربية في المنطقة بشكل مطلق، وتراجعت المكانة الدولية للولايات المتحدة.
وكتب بزشكيان أن إيران تضررت اقتصاديًا بسبب دمار البنية التحتية، وإداريًا بسبب فقدان أفضل كوادرها، لكنه اعتبر أنها استفادت حتى الآن من حيث المكانة والموقع العالمي.
وحول الوضع الراهن، أضاف نجل الرئيس الإيراني: "يجب أن نستعد لأسوأ السيناريوهات؛ أي أن نخطط لما سنفعله إذا واجهنا ظروفًا غير مواتية. ميزة هذا النهج هي أننا لن نُؤخذ على حين غرة إذا وقعت أحداث سيئة".
أفادت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران، بإعدام يعقوب كريم بور وناصر بكرزاده بتهمة "التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح إسرائيل وجهاز الموساد".
وذكرت "ميزان"، يوم السبت 2 مايو (أيار)، أن هذين السجينين السياسيين "أُعدما شنقًا بعد استكمال الإجراءات القانونية لملفاتهما وتأييد الأحكام من قِبل المحكمة العليا".
وكانت "شبكة حقوق الإنسان في كردستان" قد أعلنت، في 30 أبريل (نيسان) الماضي، أن بكر زاده ويعقوب بور ومحراب عبد الله زاده، وهم ثلاثة سجناء سياسيين محكوم عليهم بالإعدام، نُقلوا بشكل منفصل من سجن أرومية إلى أماكن مجهولة.
وبحسب هذا التقرير، فإن النقل المفاجئ لهؤلاء السجناء الثلاثة إلى أماكن غير معلومة أثار مخاوف من تنفيذ وشيك لأحكام الإعدام بحقهم.
وكان المحامي، أمير رئيسيان، قد كتب سابقًا على منصة "إكس" أنه في 19 أبريل الماضي، أيدت الشعبة 39 بالمحكمة العليا، الحكم الثالث الصادر عن محكمة الثورة في أرومية، دون معالجة الإشكالات المطروحة، خلافًا لقراراتها السابقة التي نقضت حكم الإعدام مرتين.
وفي الأيام الماضية، طالب والدا بكرزاده، عقب تأييد حكم الإعدام بحقه في المحكمة العليا، بوقف تنفيذ الحكم.
وأكد والداه براءة ابنهما، وقالا: "ناصر لم يرتكب أي جرم"، وطالبا بإنقاذه ومنع إعدامه.
ولكن وكالة "ميزان"، كما في حالات مماثلة سابقة، لم تقدم أدلة، واكتفت بالقول إن "وفقًا للمستندات الموجودة في الملف"، فإن كريم بور "واصل خلال فترة الحرب المفروضة التعاون بشكل فعال مع جهاز الموساد وأرسل معلومات حساسة عن البلاد إلى ضابط في الموساد".
كما ذكرت الوكالة بشأن بكرزاده أنه "كان يقوم بتنقلات مشبوهة في مناطق حساسة"، وبناءً على ذلك "تحركت الأجهزة الأمنية واعتقلته".
وادعت "ميزان" أن بكرزاده "قام، بأمر من ضابط في الموساد، بجمع معلومات عن شخصيات حكومية ودينية وإقليمية مهمة، وكذلك عن مواقع حساسة مثل منطقة نطنز، وإرسالها إلى الجهة المعنية".
إعدام 612 شخصًا خلال 4 أشهر
في 26 أبريل الماضي، أعلنت "مؤسسة عبد الرحمن برومند" لحقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 612 شخصًا خلال الأشهر الأربعة الماضية.
ووفقًا لذلك، فإن إيران أعدمت، خلال 117 يومًا، ما لا يقل عن خمسة أشخاص يوميًا.
وأشارت المؤسسة إلى أن 15 حالة إعدام، معظمها مرتبطة بجرائم سياسية، سُجلت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مؤكدة أن استمرار قطع الإنترنت في إيران وغياب الشفافية في الجهاز القضائي يجعل توثيق أعداد الإعدامات أكثر صعوبة، وأن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير من الحالات الموثقة.
وخلال نحو شهر واحد، أُعدم ما لا يقل عن 21 محتجًا وسجينًا سياسيًا في إيران، وكان عدد ملحوظ منهم من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ووفق أحدث التقارير، فإن ساسان آزادوار (أحد المحتجين المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة)، وعامر رامش (سجين سياسي بلوشي)، وعرفان كياني (من معتقلي احتجاجات أصفهان)، وسلطان علي شيرزادي فخر (سجين سياسي متهم بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق)، هم أربعة سجناء سياسيين أُعدموا في أيام 30 و26 و25 و23 أبريل الماضي على التوالي.
كما أُعدم مهدي فريد، الذي وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه "مسؤول قسم إدارة لجنة الدفاع غير العامل في إحدى المؤسسات الحساسة"، في 22 أبريل الماضي ايضًا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".
ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة، في 28 فبراير (شباط) الماضي، وخاصة بعد بدء وقف إطلاق النار، صعّدت السلطات الإيرانية من قمع النشطاء الاجتماعيين والسياسيين، وسرّعت تنفيذ أحكام الإعدام بهدف بث الرعب.
وكانت منظمتا "حقوق الإنسان في إيران" و"معًا ضد عقوبة الإعدام" قد أعلنتا سابقًا أن هناك ارتفاعًا بنسبة 68 في المائة في عدد الإعدامات في إيران خلال عام 2025، مشيرتين إلى أن السلطات أعدمت ما لا يقل عن 1639 شخصًا خلال العام الماضي.
