"سنتكوم": القوات الأميركية أجبرت 48 سفينة على تغيير مسارها منذ بدء الحصار على إيران‌

في سياق التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالحرب في إيران، أجرى وزيرا خارجية الأردن ومصر اتصالات منفصلة مع مسؤولين أميركيين وإقليميين بشأن تطورات الشرق الأوسط وسبل خفض التصعيد.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن وزير الخارجية، أيمن الصفدي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، ناقشا خلاله تطورات المنطقة و"الجهود المبذولة لإنهاء التوترات". كما بحث الجانبان سبل التعامل مع التداعيات الإقليمية والدولية للأزمة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تناول آخر التطورات المتعلقة بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى المقترح الإيراني المعدّل. وأكد عبد العاطي ضرورة تعزيز الجهود للتوصل إلى حل سياسي وترسيخ وقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، تبادل وزيرا خارجية باكستان والكويت خلال اتصال هاتفي وجهات النظر بشأن التطورات الجارية في المنطقة وتداعياتها الواسعة، مؤكدين استمرار التنسيق الدبلوماسي.

حذّر الاتحاد الأوروبي، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، من تزايد الضغوط على وسائل الإعلام والصحافيين حول العالم، مؤكدًا أن ذلك يشكّل تهديدًا متناميًا لحق الوصول الحر إلى المعلومات.

وأدان البيان بشكل خاص القمع والعنف ضد الصحافيين في إيران.

وأشار البيان، الذي نشرته كايا كالاس، إلى اتجاهات مقلقة مثل الترهيب الإلكتروني والجسدي للصحافيين، واستغلال القضاء لإسكات الأصوات الناقدة، ما يؤدي إلى انتشار الرقابة الذاتية بين الإعلاميين.

وأضاف أن ممارسات الأنظمة السلطوية، ومنها إيران، لا تهدد سلامة الصحافيين فقط، بل تقوّض أيضًا وصول المواطنين إلى معلومات مستقلة وموثوقة.

كما لفت إلى أن تقييد عمل الصحافيين الأجانب ووسائل الإعلام المستقلة يخلق فراغًا يُملأ سريعًا بمعلومات غير مؤكدة وروايات موجّهة.

وحذّر كذلك من أن بعض الجهات التي تظهر كوسائل إعلام، تقوم فعليًا بإعادة إنتاج الدعاية الحكومية ونشر الأخبار المضللة، ما يضعف الدور الرقابي للإعلام.

وأضاف هذا المسؤول، يوم السبت 2 مايو (أيار)، بينما تكون قد مرت أربعة أسابيع على توقف الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، لوكالة "رويترز"، أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي وصفها بأنها أحدثت "أكبر اضطراب في تاريخ إمدادات الطاقة العالمية".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت سابقًا أن إيران أبدت في مقترحها الجديد للولايات المتحدة بعض مؤشرات التنازل بهدف إحياء المفاوضات بين الطرفين.

الجمود في الحرب والمفاوضات

أشار التقرير إلى أن طهران أوقفت منذ أكثر من شهرين تقريبًا حركة جميع السفن في المياه الخليجية، باستثناء سفنها الخاصة.

كما فرضت الولايات المتحدة منذ الشهر الماضي حصارًا على السفن التي تنطلق من الموانئ الإيرانية.

وكانت "البنتاغون" قد ذكرت أن هذا الحصار البحري ألحق خسائر بنحو 4.8 مليار دولار في عائدات النفط الإيرانية.

وأعلن ترامب، يوم الجمعة 1 مايو، أنه غير راضٍ عن المقترح الإيراني الأخير، دون تقديم تفاصيل نقاط الخلاف، قائلاً: "إنهم يطلبون أشياء لا يمكنني الموافقة عليها".

وتؤكد واشنطن مرارًا أنها لن تنهي الحرب دون اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو الهدف الذي أعلنه ترامب عند بدء العمليات العسكرية.

في المقابل، تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية.

تفاصيل المقترح الإيراني

قال المسؤول الإيراني الرفيع، الذي تحدث إلى "رويترز"، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن طهران ترى أن مقترحها الجديد يمثل تحولاً مهمًا يهدف إلى تسهيل الوصول إلى اتفاق، عبر تأجيل المفاوضات النووية.

وبحسب المقترح، تنتهي الحرب بضمان عدم شن هجمات جديدة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، مع إعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار الأميركي عن إيران.

وفي مرحلة لاحقة، تُجرى مفاوضات حول القيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات.

كما طالبت طهران بأن تعترف واشنطن بحقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، حتى في حال موافقتها على تعليق التخصيب مؤقتًا.

وقال المسؤول: "في هذا الإطار، كانت مفاوضات الملف النووي المعقد قد نُقلت إلى مرحلة لاحقة لتهيئة بيئة أفضل للتوصل إلى اتفاق".

تأكيدات من مصادر أخرى

كانت "رويترز" ووسائل إعلام أخرى قد ذكرت الأسبوع الماضي أن طهران اقترحت إعادة فتح مضيق هرمز قبل حل القضايا النووية.

وأكد المسؤول أن هذا الجدول الزمني الجديد تم تقديمه رسميًا إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء.

وجاء في هذا التقرير، الذي كتبه الأستاذ الفخري للعلوم السياسية في جامعة شيكاغو، تشارلز ليبسون، أن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا، وأن العقوبات الأميركية مستمرة، بينما لم تُحل الخلافات الجوهرية بين الطرفين. كما أن المحادثات الثنائية لم تحقق أي تقدم، وما زالت الفجوة واسعة بين الجانبين.

وأصبح هذا الجمود مثيرًا للتساؤل لدى المراقبين، خاصة أن إطار اتفاق محتمل كان يمكن تصوره: بالنسبة لإيران، الهدف الأدنى هو بقاء النظام؛ أما بالنسبة للولايات المتحدة، فهو إنهاء البرنامج النووي الإيراني الذي يُنظر إليه كتهديد لحلفائها في المنطقة وفي أوروبا وجنوب آسيا.

وفي حال التوصل إلى اتفاق، كان من المتوقع إعادة فتح مضيق هرمز.

ولكن إذا كان الاتفاق ممكنًا نظريًا، فلماذا لم يتحقق عمليًا؟

ويرى ليبسون أن الإجابة المختصرة هي أن الحرس الثوري الإيراني، الذي يسيطر فعليًا على البلاد، غير مستعد للتخلي عن أهدافه الأوسع.

أهداف تتجاوز البقاء

تشمل أهداف الحرس الثوري الحصول على سلاح نووي، وتطوير صواريخ قادرة على حمله، ودعم القوات الوكيلة في المنطقة.

وبما أن هذه الأهداف غير مقبولة لدى إدارة ترامب، فإن المفاوضات لن تنجح ما لم تتراجع طهران عنها.

كما أن الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة يتفقون مع هذا الموقف. فقد ذهبت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة إلى أبعد من ذلك، معتبرتين أن استمرار بقاء النظام الإيراني غير قابل للتحمل.

وبحسب هذه الرؤية، فإن المشكلة لا تقتصر على ملف تفاوضي، بل تتعلق بـ "طبيعة النظام" نفسه.

وترى إسرائيل ذلك منذ فترة طويلة، لكن الجديد هو تغير موقف الدول الخليجية العربية، التي عززت علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل بدلًا من التراجع عقب الهجمات الإيرانية.

القرار في واشنطن

ووفق التقرير، فإن القرار النهائي بشأن أي تحرك أميركي يُتخذ في واشنطن وبناءً على تقدير إدارة ترامب للمصالح الوطنية.

ويضيف ليبسون أن النظام الإيراني، رغم الخسائر الكبيرة، ما زال متمسكًا بأهدافه منذ عام 1979، ويرفض تقديم تنازلات حتى بعد الهجمات الواسعة.

ويعتقد قادة إيران أنهم قادرون على تحمل الضغط الأميركي والاستمرار في حرب استنزاف.

قيود داخلية وضغوط على ترامب

مع ذلك، فإن إحدى نقاط الضعف الأساسية للنظام هو نقص الموارد المالية، ما قد يضعف قدرته على تمويل أجهزته الداخلية والخارجية، ويزيد من صعوبة السيطرة على الاحتجاجات.

وفي المقابل، يواجه ترامب ضغوطًا سياسية داخلية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقابل، حيث لا يزال الرأي العام غير مقتنع بأن الحرب ضد إيران ضرورية للمصالح الأميركية.

وبناءً على ذلك، قد يؤدي مزيج من الضغوط السياسية وفشل المفاوضات والجمود القائم إلى دفع الإدارة الأميركية نحو استئناف الهجمات.

وقد تشمل الأهداف تدمير القدرات العسكرية الإيرانية في مضيق هرمز، وربما استهداف قيادات النظام.

مخاطر التصعيد

لكن هذا السيناريو يحمل مخاطر كبيرة، إذ قد ترد طهران باستهداف منشآت نفطية في المنطقة، مما قد يرفع أسعار النفط ويضغط على الاقتصاد العالمي.

وفي النهاية، يشير التقرير إلى أن أي مسار يهدف إلى تغيير النظام سيكون "مكلفًا ومعقدًا للغاية"، مستشهدًا بتجارب العراق وأفغانستان.

ويخلص ليبسون إلى أن القرار بشأن هذا المسار سيكون من بين أهم القرارات في فترة رئاسة ترامب.

وبحسب تقارير صادرة، يوم السبت 2 مايو (أيار)، فقد بلغ سعر اليورو 215 ألف تومان، فيما تجاوز الجنيه الإسترليني 249 ألف تومان.

وقبل تسجيل هذه المستويات القياسية الجديدة في أسعار العملات الأجنبية داخل إيران، أعلنت وزارة الحرب الأميركية أن الحصار البحري في بحر عُمان أدى حتى الآن إلى تجميد ما يقارب 5 مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية، ما شكّل ضغطاً غير مسبوق على طهران.

ووفقاً للتقرير، قدّر البنتاغون أنه منذ بدء هذا الحصار في 13 أبريل (نيسان) الماضي، توقفت عشرات ناقلات النفط الإيرانية عن الحركة، وتعرض جزء كبير من الصادرات النفطية للبلاد للشلل.

وهذا الحصار، الذي يُطرح كأحد أبرز أدوات الضغط التي يستخدمها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لدفع مفاوضات إنهاء الحرب، يتم تنفيذه فعليًا في وقت تتوقف فيه المفاوضات بين الطرفين وتُستأنف بشكل متقطع.

كما أن غموض مستقبل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وتمسك طهران ببرامجها النووية والصاروخية ودعمها للجماعات الوكيلة، إلى جانب حالة عدم الاستقرار الناتجة عن وضع «لا حرب ولا سلم»، كلها عوامل تزيد من الضغط على الاقتصاد الإيراني.

ومن جهة أخرى، ومع احتساب الزيادة في الحد الأدنى للأجور، تراجعت القدرة الشرائية للعامل الإيراني إلى 92 دولاراً.

وفي حال استمرار هذا الاتجاه، ستنخفض قيمة الراتب الشهري إلى 83 دولاراً عند سعر صرف 200 ألف تومان للدولار، وإلى 66 دولاراً عند سعر 250 ألف تومان.

وإذا تكرر سيناريو ما بعد حرب الـ 12 يوماً وتجاوز الدولار حاجز 300 ألف تومان، فإن القدرة الشرائية ستنخفض إلى 55 دولاراً شهرياً، ما سيؤدي إلى فقر مدقع غير مسبوق في التاريخ المعاصر.

وفي 29 أبريل (نيسان) الماضي، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية حاجز 180 ألف تومان، بزيادة تقارب 8 في المائة مقارنة باليوم السابق.

كما واصلت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعها لتتجاوز 211 ألف و244 ألف تومان على التوالي.

وفي سوق الذهب، ارتفع سعر سبيكة «الإمامي» بنحو 6.5 في المائة ليصل إلى 208 ملايين تومان، بينما سجل نصف السبيكة 107 ملايين تومان، والربع 61 مليون تومان، والسبيكة الصغيرة حوالي 30 مليون تومان.

وفي يوم الأربعاء 25 فبراير (شباط) الماضي، وهو آخر يوم عمل قبل بداية الحرب الأخيرة، سجل سعر الدولار 165 ألف تومان، واليورو 195 ألف تومان، والجنيه الإسترليني 224 ألف تومان في السوق الحرة بإيران.