مركز بحثي إسرائيلي: إيران تسعى إلى السلاح الكيميائي والبيولوجي حال فشلها في امتلاك"النووي"

ولن تتناول جلسة المحاكمة التمهيدية لهذين الشخصين، التي تُعقد يوم الجمعة 24 أبريل (نيسان)، برئاسة القاضي تشيما غراب، جوهر القضية، ولن تصدر المحكمة في هذه المرحلة حكمًا بشأن إدانة المتهمين أو براءتهما.

وستركز الجلسة التمهيدية على الجوانب الإجرائية للقضية، بما في ذلك كيفية سير المحاكمة، وآلية تقديم الأدلة، وتحديد جدول الجلسات المقبلة.

وكان تشيما غراب قد ترأس سابقًا محاكمة دانيال خليفة، الجندي السابق في الجيش البريطاني، المتهم بالتجسس لصالح إيران أيضًا.

وقد حُكم على خليفة في العام الماضي بالسجن لمدة 14 عامًا وثلاثة أشهر بتهم "انتهاك قانون الأسرار الرسمية، وانتهاك قانون الإرهاب، والفرار من السجن".

وفي السنوات الأخيرة، أدى تزايد تهديدات طهران في أوروبا، وخاصة في بريطانيا، إلى تصاعد المخاوف بشأن توسع نفوذ النظام الإيراني.

وأفادت شبكة "إل بي سي"، يوم الجمعة 24 أبريل (نيسان) بأن تجنيد مواطنين بريطانيين من قِبل عناصر مرتبطة بالنظام الإيراني لتنفيذ عمليات تخريبية يجري "بوتيرة متسارعة".

وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية قد ذكرت في 29 مارس (آذار) الماضي، أن قناة "برس تي في"، الناطقة بالإنجليزية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، تستخدم مكتبها في لندن كغطاء لتجنيد عناصر.

هوية واتهامات المشتبه بهما بالتجسس لصالح إيران

يواجه نعمت الله شاهسوني (40 عامًا)، الحاصل على الجنسية الإيرانية-البريطانية، وعلي رضا فراستي (22 عامًا)، وهو مواطن إيراني، اتهامات بموجب قانون الأمن القومي البريطاني بتنفيذ عمليات لصالح جهاز استخبارات أجنبي.

وبحسب المدعين، فإن هذه الأنشطة نُفذت لصالح النظام الإيراني.

ويُتهم الرجلان بأنهما قاما على مدى عدة أشهر برصد واستطلاع عدد من المواقع، من بينها السفارة الإسرائيلية في لندن، ومركز للجالية اليهودية، وكلية، وأقدم كنيس في بريطانيا.

وكان شاهسوني وفراستي قد مثلا سابقًا أمام محكمة مجيستريت وستمنستر، حيث وُجهت إليهما التهم للمرة الأولى.

ونظرًا لخطورة الاتهامات، ولأن النظر في هذه الجرائم يندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية العليا، فقد أُحيلت القضية إلى محكمة التاج.

وتُعد محكمة التاج جزءًا من النظام القضائي الجنائي في إنجلترا وويلز، وتختص بالنظر في الجرائم الخطيرة مثل القتل والإرهاب؛ حيث تُعقد جلساتها بحضور قاضٍ وهيئة محلفين.

ولا يزال المتهمان قيد الاحتجاز، وتُتابع إجراءات محاكمتهما بشكل مشترك، ما يشير إلى أن الاتهامات تستند إلى مجموعة من الوقائع المرتبطة ببعضها.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، حذّرت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني من تزايد ملحوظ في ميل طهران لتنفيذ "عمليات اغتيال وتجسس وهجمات إلكترونية" داخل بريطانيا، ودعت الحكومة إلى إجراء "مراجعة شاملة" في استراتيجيتها تجاه النظام الإيراني.

ويُتهم التنظيم، المُدرج على قائمة "المنظمات الإرهابية" الأميركية، بالتورط في قتل مدنيين عراقيين وتنفيذ هجمات متعددة استهدفت مقار دبلوماسية وقواعد عسكرية وأفرادًا تابعين للولايات المتحدة في العراق وسوريا.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن من يدلي بمعلومات قد يكون مؤهلاً، إلى جانب المكافأة المالية، لإعادة التوطين "اللجوء".

ويُعد السراجي عضوًا في ائتلاف "الإطار التنسيقي" الذي يضم أحزابًا حاكمة في البرلمان العراقي، ما يفاقم التحديات الدبلوماسية بين واشنطن وبغداد.

وبحسب تقارير، فقد استهدفت جماعات مدعومة من النظام الإيراني مرارًا السفارة الأميركية في بغداد، ومنشآت لوجستية في مطار بغداد الدولي، إضافة إلى حقول نفط تديرها شركات أجنبية.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن العراق، الذي كان قد شهد استقرارًا نسبيًا بعد سنوات من النزاع، عاد ليصبح بؤرة توتر على خلفية الحرب الأخيرة مع إيران.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ميليشيات عراقية مدعومة من طهران أطلقت عشرات الطائرات المسيّرة باتجاه السعودية ودول خليجية أخرى، في إطار "حرب خفية" بالمنطقة.

ونقل التقرير عن مسؤولين سعوديين تقديرات تفيد بأن نحو نصف قرابة 1000 هجوم بطائرات مسيّرة استهدفت المملكة، بما في ذلك هجمات على مصفاة ينبع وحقول النفط الشرقية، انطلقت من الأراضي العراقية.

وتُقدّر قوة هذه الجماعات بنحو 250 ألف عنصر وبميزانيات بمليارات الدولارات، ما يجعلها قوة مؤثرة ترى في إضعاف طهران تهديدًا وجوديًا لها.

ويُعد هذا الإجراء ثاني خطوة من نوعها خلال الشهر الجاري، بعد إعلان مكافأة مماثلة بحق أحمد حميداوي، زعيم "كتائب حزب الله"، على خلفية اختطاف الصحافية الأميركية، شِلي كيتلسون.

وبالتوازي، أوقفت واشنطن شحنات الدولار إلى العراق وعلّقت برامج التعاون الأمني مع الجيش العراقي، في مسعى للضغط على بغداد لتفكيك الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، كما قامت مؤخرًا بتجميد تحويلات تقارب 500 مليون دولار.

ويبرز التوتر بين واشنطن وطهران أيضًا في تعثر اختيار رئيس وزراء العراق، حيث قوبل ترشيح نوري المالكي، نظرًا لعلاقاته الوثيقة مع طهران، برفض شديد من جانب الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد هدّد بسحب دعم بلاده للعراق في حال عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة، في وقت تأجل فيه اختيار رئيس الوزراء بسبب خلافات داخل "الإطار التنسيقي"، أكبر كتل البرلمان العراقي بنحو 185 مقعدًا.

وأعلنت الولايات المتحدة أن شبكة محمد حسين شمخاني قامت بالتحايل على العقوبات عبر شركات واجهة في الإمارات العربية المتحدة والهند وجزر مارشال، وتمكنت من تحقيق مليارات الدولارات من خلال بيع النفط والغاز المسال الإيراني والروسي.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، يدير شمخاني إمبراطورية ضخمة متعددة المليارات في مجال بيع النفط، تعمل لصالح النظام الإيراني.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لعقوبات فُرضت على شبكة شمخاني في يوليو (تموز) 2025، والتي وُصفت بأنها أكبر إجراء يتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة منذ إعادة إطلاق حملة «الضغط الأقصى» ضد إيران خلال إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على سيد بدر الدين نعيمائي موسوي، وهو مواطن إيراني وممول لحزب الله اللبناني، إلى جانب ثلاث شركات مرتبطة بشبكة معقدة تعمل على بيع النفط الإيراني مقابل الذهب الفنزويلي.

وبحسب الوزارة، فإن هذه الشبكة كانت تعمل في نهاية المطاف لصالح حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: «تستهدف وزارة الخزانة، من خلال تنفيذ ضغط اقتصادي مكثف، نخب النظام مثل عائلة شمخاني التي تحقق أرباحًا على حساب الشعب الإيراني. وتحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، ستواصل الوزارة تفكيك شبكات التهريب غير القانونية والشبكات التابعة لإيران. وعلى المؤسسات المالية أن تدرك أننا سنستخدم جميع الأدوات، بما في ذلك العقوبات الثانوية، ضد داعمي الأنشطة المرتبطة بطهران».

ويأتي هذا الإجراء في مرحلة حساسة من التوتر المستمر بين واشنطن وطهران.

وفي الوقت الراهن، يدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون سبل تمديد وقف إطلاق نار هش بعد أسابيع من التصعيد، بينما يسعى دبلوماسيون من عدة دول في المنطقة، بهدوء، لدفع الطرفين نحو اتفاق أوسع.

وكانت إيران قد أكدت مرارًا أن أي اتفاق يجب أن يتضمن تخفيف العقوبات الأميركية التي ألحقت أضرارًا كبيرة باقتصادها.

ورغم هذه الجهود الدبلوماسية، تشير العقوبات الجديدة إلى أن واشنطن لا تزال تعتمد على الضغط الاقتصادي ضد الشبكات الإيرانية المرتبطة ببيع النفط والأنشطة المالية الداعمة للنظام وحلفائه.

ويُذكر أن علی رضا صحبتّي، الدبلوماسي بالسفارة الإيرانية في كوبنهاغن، ومحمد بور نجف، الدبلوماسي بسفارة طهران في كانبرا، هما أحدث دبلوماسيين يقدمان طلب لجوء. وقد شغل بور نجف سابقًا منصب القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في أستراليا.

وقد دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد بدء الهجمات المشتركة مع إسرائيل على النظام الإيراني، جميع الدبلوماسيين الإيرانيين حول العالم إلى الانشقاق عن النظام وتقديم طلبات لجوء، مشيرًا إلى أنه بإمكان هؤلاء الأفراد أن يلعبوا دورًا في بناء «إيران جديدة وأفضل».

وفي الأشهر الأخيرة، ومع تصاعد التحولات السياسية والاجتماعية المتعلقة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، تم تسجيل حالات أخرى لمغادرة دبلوماسيين إيرانيين لمهامهم وتقديم طلبات لجوء.

دبلوماسي بارز يقدم طلب لجوء في جنيف

سبق أن أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن علی رضا جیرانی حكم ‌آباد، الدبلوماسي البارز في مكتب الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف، غادر مكان عمله وطلب اللجوء في سويسرا.

وبحسب مصادر دبلوماسية في جنيف، فإن هذا الدبلوماسي، الذي يحمل رتبة مستشار أول ويشغل منصب وزير مفوض، كان نائبًا للممثلية الدائمة لإيران في المقر الأوروبي للأمم المتحدة وعدة مؤسسات دولية في جنيف، وقدم طلب لجوء مع أسرته خوفًا من العودة إلى إيران وقلقًا من العواقب المحتملة في ظل الظروف الحالية واحتمال انهيار النظام.

كما قدم غلام رضا دریکوند، القائم بالأعمال في سفارة إيران بالنمسا، طلب لجوء في سويسرا بعد مغادرته منصبه.

وقالت مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء 3 فبراير (شباط) الماضي لـ "إيران إنترناشيونال" إن وزارة الخارجية الإيرانية لم تصدر أي تعليق بشأن دریکوند، كما أن موظفي الوزارة يمتنعون عن التعليق خوفًا من الأجهزة الاستخباراتية أو يصرحون بعدم علمهم.

ويُذكر أن دریکوند كان قد شغل منصب القائم بالأعمال في سفارة إيران بجمهورية التشيك بين 2011 و2014، وبحسب زملائه، كان يمكن أن يصل في حال استمراره في وزارة الخارجية إلى رتبة سفير بسبب مساره المهني وخبراته السابقة.

وقالت مصادر من داخل النظام الإيراني، يوم الاثنين 9 مارس (آذار) لـ "إيران إنترناشيونال"، إنه يتم تسليم مبالغ مالية كبيرة بانتظام إلى بري.

وأضافت هذه المصادر أن إجراءات النظام الإيراني تهدف إلى «شراء» الوحدة بين قيادات الشيعة في لبنان، لضمان أن يتصرفوا وفق مصالح إيران، وليس مصالح لبنان.

ولم يرد نبيه بري على طلب "إيران إنترناشيونال" للتعليق. كما أفاد أحد مستشاريه بأن السيد بري لا يرغب في الإدلاء بأي تصريح حول هذا الموضوع في الوقت الراهن.

وبحسب مصادر مطلعة، لم يعارض رئيس البرلمان اللبناني علنًا قرار حزب الله الأخير بالدخول في الصراعات الإقليمية دعمًا للنظام الإيراني، خشية تعريض مصادره المالية للخطر.
ويترأس بري حركة أمل، وهو من الشخصيات المؤثرة في المعادلات السياسية والأمنية في لبنان، ويظهر نفوذه بوضوح ليس فقط داخليًا بل في العلاقات الخارجية للبلاد أيضًا.

ونشأت حركة أمل كمنظمة شيعية في لبنان خلال سبعينيات القرن الماضي، وأصبحت من اللاعبين الرئيسيين في المشهد السياسي اللبناني. وتحافظ الحركة على علاقات وثيقة وتعاون سياسي مع حزب الله، وكلاهما ينتميان إلى المعسكر الشيعي في لبنان.

وفي الثاني من مارس الجاري، استهدف حزب الله إسرائيل دعمًا للنظام الإيراني، مما جرّ لبنان إلى النزاع الحالي. وردًا على ذلك، بدأت إسرائيل عمليات عسكرية جديدة ضد هذه الجماعة الوكيلة لطهران.

وفي 26 فبراير (شباط) الماضي، قال مسؤول رفيع في حزب الله، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إن الجماعة لن تتدخل عسكريًا في حال شن هجمات «محدودة» أميركية على إيران، لكن أي ضرر يلحق بعلي خامنئي يُعتبر «خطًا أحمر».

وقد قُتل خامنئي في 28 فبراير الماضي في عملية مشتركة إسرائيلية-أمريكية.

بري لم يدعم خطة نزع سلاح حزب الله

أفادت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" بأن بري رفض دعم جهود الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، لأنه ملزم- مقابل تلقي مبالغ مالية ضخمة من النظام الإيراني- بـ«دفع إجراءات في البرلمان اللبناني تتماشى مع مصالح طهران».

وحاول الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ورئيس الوزراء، نواف سلام، في الأشهر الأخيرة الضغط على حزب الله لنزع سلاحه، بهدف تقليل التوترات مع إسرائيل والمجتمع الدولي.

وقامت قوات الجيش بمصادرة أسلحة لحزب الله في أجزاء من جنوب لبنان، لكن مسؤولين لبنانيين كبارًا أكدوا أن تنفيذ الخطة بشكل كامل قد يؤدي إلى توترات داخلية، نظرًا لرفض حزب الله تسليم ترسانته بالكامل.

وعارض الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، ومسؤولون في النظام الإيراني مرارًا نزع سلاح الجماعة.

وبعد هجوم حزب الله على إسرائيل والرد الإسرائيلي، أعلنت الحكومة اللبنانية في مارس الجاري حظر الأنشطة العسكرية لهذه الجماعة الوكيلة للنظام الإيراني في لبنان.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في 7 مارس الجاري، الحكومة اللبنانية من أنها إذا لم تتمكن من تنفيذ التزاماتها بشأن نزع سلاح حزب الله، فسيدفع لبنان «ثمنًا باهظًا جدًا».

النظام الإيراني: حزب الله أحد أركان «محور المقاومة» الرئيسية

يُطلق مسؤولو ووسائل إعلام النظام الإيراني اسم «محور المقاومة» على الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في المنطقة، مثل حماس، الجهاد الإسلامي، حزب الله، الحشد الشعبي، والحوثيين في اليمن.

وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أفادت شبكة «كان» الإسرائيلية بموافقة طهران على دفع مليار دولار لحزب الله.

وفي 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تقارير أن النظام الإيراني نقلت خلال العام الماضي مئات الملايين من الدولارات من إيرادات النفط إلى حزب الله عبر شركات صرافة وشركات خاصة وشبكات تحويل أموال في دبي.